علی قاسمی/ با نگاه به روند تحولات روزهای اخیر، این نکته روشن می‌شود که آمریکا هر روز تحریم جدیدی را به صراحت تصویب می‌کند و یکی پس از دیگری نزدیک به رأی اجماع در مجالس این کشور نهایی می‌شود؛ اما رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان به جای بسیج نمایندگان برای مقابله به مثل و برخورد قاطع، با الفاظ غامض به رسانه‌ها توصیه می‌کند که اضطراب بلاوجه ایجاد نکنند؛ وی می‌گوید: «باید متن مصوبه آمریکایی‌ها به مقداری که واقعی بوده، نشان داده شود؛ بنابراین رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون اضطراب بلاوجه ایجاد نکنند؛ چرا که حادثه خیلی سهمگینی نیست، تخلف شده؛ اما تأثیر شایان‌ ذکری در کشور نمی‌گذارد.» تصویب تحریم‌های جدید در مجلس سنا پس از تصویب آن در مجلس نمایندگان با ٤١٩ رأی موافق و بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به آزمایش موشک ماهواره‌‌بر سیمرغ که شش نهاد ایرانی تابع گروه صنعتی شهید همت را در فهرست تحریم قرار داد و تمامی اموال و دارایی‌های این شش نهاد در قلمرو حاکمیتی آمریکا مسدود شده و افراد آمریکایی از تعامل با آنها منع شدند، نمونه دیگری از اقدامات آمریکا است. همچنین در روز جمعه 6 مرداد ماه یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران را به پرداخت نزدیک به 209 میلیون دلار غرامت به قربانیان یک حمله ادعایی در بیت‌المقدس محکوم کرد؛ این دادگاه با متهم کردن حماس به حمله به یک اتوبوس در بیت‌المقدس در سال ۲۰۰۳ مدعی شده است، نهادهای مرتبط با ایران از این اقدام حمایت کرده‌اند. افزون بر این، کاخ سفید چندی پیش با صدور بیانیه‌ای تهدیدآمیز، آزادی اتباع آمریکایی زندانی در ایران را خواستار شده بود. اقدامات خصمانه به قدری روشن و شفاف و همه‌فهم است که فرانسه در نخستین واکنش به تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه ایران، روسیه و کره ‌شمالی، این تحریم‌ها را مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کرد و از آمریکا خواست در واکنش به تحریم‌ها علیه این سه کشور، قوانین فرانسوی و اروپایی انطباق داده شود. در این راستا، عباس عراقچی نیز در واکنش به تصویب این تحریم‌ها در مجلس نمایندگان تأکید کرد: «تحریم موضوع جدیدی وضع نمی‌کند و جمع‌بندی تحریم‌های گذشته آمریکا در حوزه‌های غیر هسته‌ای است.» گفتنی است، آمریکا در حین نتیجه‌گیری مذاکرات برجام متعهد شده بود که برجام را با حسن‌نیت و در فضای سازنده اجرا کند و از هرگونه اقدامی که اجرای موفق برجام را تحت‌ تأثیر قرار ‌دهد، خودداری کند. حال آنکه آمریکایی‌ها به طرق مختلف هر روز به فکر اقدامی علیه فعالیت‌های به حق جمهوری اسلامی ایران هستند و مسئولان ما هم در فکر اینند که بدون صدمه زدن به برجام راه حل جایگزینی به تصویب برسانند. درست است که مردم ایران با یک تشر، وضع تحریم جدید یا فشار آمریکا تسلیم باج‌خواهی آنها نمی‌شوند؛ اما مردم این روزها نظاره‌گرند تا مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیته نظارت بر برجام تصمیمات لازم، مقتضی و قدرتمندانه‌ای را اتخاذ کنند و بدون اینکه آسیبی به برجام برسد، اقتدار ایران به دشمن به درستی نشان داده شود. به نظر می‌رسد، بدون سخن‌پراکنی و توصیه‌ها باید همچون گذشته با اقتدار در برابر افزون‌خواهی دشمن بایستیم و متناسب با اقدامات خصمانه دشمن و هم‌وزن آن تدابیر، تصمیم درست را اتخاذ کنیم تا دشمنان به وضوح دریابند که همه گزینه‌ها پیش‌روی ایران است و متناسب با استقلال و اقتدار آن تصمیم می‌گیرد. از سوی دیگر، این حق مردم است که نسبت به عملکرد برجام اطلاع کافی داشته باشند. به عبارتی، نباید به آنها توصیه کرد که بی‌خیال باشید؛ زیرا تأخیر و سهل‌انگاری هیئت نظارت بر برجام، مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه سبب می‌شود اگر انحرافاتی در اجرای به موقع و صریح برجام صورت بگیرد، خسارات زیانباری به کشور وارد شود که گاهی در آینده این خسارات جبران‌پذیر نخواهد بود.


گزارش صبح صادق از اولین یادواره شهدای عملیات گمنام غدیر
اولین یادواره شهدای عملیات غدیر با محوریت سردار شهید محمدتقی خلج، فرمانده گردان ظهیر لشکر 10 سیدالشهداء(ع) در ستاد فرماندهی سپاه حضرت سید‌الشهدای استان تهران برگزار شد. اما اینکه عملیات غدیر چیست و ماجرای برگزاری این مراسم چیست را در ادامه می‌خوانید.
ورود به سپاه سید‌الشهداء(ع) همراه است با دیدن برخی از پیشکسوتان دفاع مقدس که همگی جزو پیشکسوتان لشکر 10 سیدالشهداء(ع) یا لشکر 27 محمد‌رسول‌الله(ص) هستند. ورود به محل مراسم همزمان می‌شود با روایت دو نفر از فرماندهان گردان‌های لشکر در عملیات دفاع سراسری و عملیات غدیر در مراسم. حال ماجرا چیست؟
روزهای آخر دفاع مقدس بعد از پذیرش قطعنامه سه عملیات در کشور صورت گرفت. اعتماد به دشمن و نداشتن آمادگی اولیه برای دفاع باعث شد پس از اعلام پذیرش قطعنامه آمادگی برای دفع تجاوز کم شود، بنابراین صبح اول تیرماه ارتش عراق و عصر روز سوم تیرماه منافقین تجاوز خود را شروع کردند. ارتش عراق تا سر حد سرزمین‌های اشغالی در روزهای اول جنگ پیش رفت و به نزدیکی اهواز و جاده اهواز خرمشهر رسید. منافقین هم با سودای اشغال تهران شروع به تازیدن به اسلام‌آباد غرب، کرند و سپس کرمانشاه کردند. ارتش عراق اول تیرماه پیش‌روی کرد؛ اما بلافاصله رزمندگان ایرانی، البته بدون برنامه مدون و به شکل کاملاً انقلابی عملیات دفاع سراسری را شروع کردند که عملیات دفاعی  بود برای تثبیت مواضع پدافندی و جلوگیری از پیش‌روی بیشتر ارتش عراق. صبحگاه چهارم و پنج تیرماه 1367 دقیقاً در روزهایی بین دو عید بزرگ قربان و غدیر عملیات مرصاد علیه منافقین و روز بعد عملیات غدیر علیه ارتش عراق در تداوم دفاع سراسری انجام شد. جالب اینکه عملیات مرصاد به واسطه حضور بسیاری از فرماندهان و لشکر‌ها و تیپ‌ها بعد از انجام عملیات دفاع سراسری و به واسطه حساسیت هدف عملیات اگر چه خیلی خودجوش برگزار شد، اما همواره هر سال در سالگردش به بازخوانی آن می‌پردازند، اما از عملیات غدیر که در آن زمان اسم خاص یا رمز عملیات و شاخصه‌های دیگر یک عملیات بزرگ را نداشت سخنی به میان نمی‌آید. در عملیات مرصاد نام چند لشکر وجود ندارد و جالب اینکه این لشکرها در همان زمان در جنوب مشغول عملیاتی بودند که به واسطه نزدیک بودن به عید غدیر عملیات غدیر نام گرفت. 
حال رزمندگان لشکر 10 به ویژه عزیزان ستاد کنگره شهدای لشکر 10 بزرگداشت این عملیات را برای اولین‌بار برگزار کرده‌اند. از دیدگاه محمدعلی اسدی، دبیر این مراسم بزرگ‌ترین پیام این سه عملیات خطر اعتماد به دشمن است. وی یکی از مهم‌ترین ابعاد درس‌آموز این عملیات را پایبندی ایران به قطعنامه 598 و عقب‌راندن ارتش عراق تا مرزهای بین‌المللی دانست.
به اصل مراسم بر‌می‌گردیم. دو راوی عملیات نقاط مشترکی دارند از وضعیت لشکر در آن زمان و مسائلی که وجود داشت. در این دوران مجروحیت‌های فرمانده محبوب لشکر باعث شده بود که وی بستری باشد و در منطقه حاضر نباشد.
یکی از نقاط جالب و تأمل‌برانگیز این عملیات ماجرای مورد اصابت قرار گرفتن رزمندگان ادوات لشکر ۱۰ در پشت یک کامیون که برای این عملیات در حال اعزام بودند، است. تانکی به پشت این کامیون شلیک می‌کند و درست در آستانه عید غدیر از 28 رزمنده پشت کامیون تنها پنج نفر از سادات حاضر در کامیون به شهادت می‌رسند. یادمان و زیارتگاه این شهدا که محل دفن باقی مانده اجساد غیر قابل شناسایی آنها است در سه راه کوشک و در همان محل شهادت‌شان قرار گرفته و می‌توان می‌گفت تنها یادمان این عملیات محسوب می‌شود.
در تالار همایش‌های سپاه سید‌الشهداء(ع) چند گروه حاضرند پاسداران جوان این سپاه، پیشکسوتان و یادگاران لشکر، نوجوانانی که به عنوان گروه سرود در مراسم حاضرند و چند خانم.
ماجرای اصلی و نکته اصلی این برنامه همین چند خانم هستند. همسران دو نسل از شهدا. همسر شهید‌محمد‌تقی خلج و همسر شهید‌ مدافع‌حرم مهدی قاضی‌خانی به همراه دختر پنج ساله این شهید مهمان ویژه‌اند. مهم‌ترین جای مراسم زمانی است که قرار به رونمایی از «کتاب آن طور بودیم» که خاطرات مربوط به شهید خلج است، می‌شود. حال به جای پرده‌برداری از کتاب همسر شهید مدافع حرم دهه شصتی همراه با دخترش کتاب را به همسر شهید دهه چهلی اهدا می‌کند و سپس یادگاران لشکر آلبوم تمبر شهید خلج را به همسرش اهدا می‌کنند، ولی پاسداران جوان و دوستان شهید قاضی‌خانی خیلی یتیم‌نوازند.

  دکتر یدالله جوانی/ بازداشت حمید بقایی و پیامدهای ناشی از اجرای سناریوهای از پیش طراحی شده از سوی گروهی خاص در این موضوع، نشان می‌دهد قوه قضائیه برای اجرای عدالت مبتنی بر قانون، باید از راه دشواری عبور کند. این واقعیت را هنگامی می‌توان به درستی دریافت که فشارهای قوه قضائیه را در زمان بررسی و رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی (آن‌گونه که وارد شد) ملاحظه کنیم. افزون بر پرونده مهدی هاشمی، بررسی فشارها بر دستگاه قضا هنگام ورود به پرونده حسین فریدون، سختی مبارزه با مفاسد و اجرای عدالت را آشکارتر می‌کند.
واقعیت تلخی است؛ اما با وجود این واقعیت تلخ، قوه قضائیه باید به رسالت سنگین خود، با همتی بلند و مدیریتی جهادی و انقلابی عمل کند. واقعیت تلخ آن است که بر اساس قانون، کسانی که موظف و متعهد به همراهی و پشتیبانی از قوه قضائیه در امر مبارزه با مفاسد مالی ‌ـ اقتصادی هستند، گاهی خود به مانع بزرگی بر سر راه این قوه در اجرای عدالت تبدیل شده، دستگاه قضا را به شکل‌های مختلف به چالش بکشند. وقتی پرونده مهدی هاشمی در دستگاه قضا مطرح شد، خداوند رحمت کند پدر ایشان را، در حالی که انتظار می‌رفت در مقام یک انقلابی با سابقه در مبارزات دوران ستم‌شاهی در راستای برپایی حکومت عدل علوی و در جایگاه رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در کنار قوه قضائیه بایستد و خواهان اجرای قانون و عدالت شود؛ اما خود و خانوده‌اش چه فشارهایی که بر دستگاه قضا وارد نکردند! مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با صراحت از پاک بودن پرونده فرزندش از هرگونه کار خلاف قانون یاد کرده و اقدام قوه قضائیه را با عنوان انگیزه‌های سیاسی توصیف و سرزنش می‌کرد! در آن دوران جریان احمدی‌نژاد اعلام می‌کرد قوه قضائیه با آزمون بزرگ عدالت‌گستری مواجه است و مردم انتظار دارند این قوه طبق قانون عمل کرده و تحت فشارها تسلیم جریان زیاده‌خواه نشود؛ اما همین جریان که با موضوع پرونده رحیمی در دوران معاون اولی مواجه شد، همان رفتاری را با قوه قضائیه از خود به نمایش گذاشت که مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی در قبال پرونده فرزندش داشت. اکنون رفتار این جریان در قبال رسیدگی به اتهامات حمید بقایی بسیار تأمل‌برانگیز است. آقایان طوری رفتار می‌کنند که به مردم القا شود بازداشت ایشان، صرفاً با انگیزه‌های سیاسی انجام شده و پرونده‌اش پاک پاک از هر نوع تخلف و جرم است. هیاهوها، سروصداها و فضاسازی‌ها برای چیست؟ مگر این دستگاه قضا، همان دستگاهی نیست که انتظار داشتید به تخلفات مهدی هاشی رسیدگی کند؟ چه شد که حالا و هنگام رسیدن نوبت به افراد منتسب به شما برای رسیدگی به اتهامات، این‌گونه جنجال به پا می‌شود و دستگاه قضا ناجوانمردانه مورد هجوم واقع می‌‌شود. البته این رفتارها قابل پیش‌بینی بوده و در آینده هم ادامه خواهد داشت. برخی از خواص همواره اجرای عدالت را برای دیگران می‌خواهند و نوبت خودشان که می‌رسد، با بهانه‌های مختلف در مقابل قانون و اجرای عدالت می‌ایستند. این واقعیت تلخ را، رهبر معظم انقلاب در هنگام صدور فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، به درستی پیش‌بینی کرده و در اولین ماده از این فرمان آورده‌اند: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌‌شوند.» 
درستی این پیش‌بینی دقیق رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، در مصادیق مختلفی خود را نشان داده است. برخی شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گروهی قصد دارند با هیاهوها و سروصداهای توأم با مظلوم‌نمایی و متهم کردن قوه ‌قضائیه به ظلم کردن، مانع اجرای عدالت در پرونده آقای بقایی شوند؛ اما در اینجا دو نکته تأمل‌برانگیز است:
نکته اول: قوه قضائیه نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار گیرد و در اجرای قانون و عدالت سستی کند. سستی در این زمینه، فلسفه نظام اسلامی را به چالش می‌کشد. رهبر معظم انقلاب در مقدمه فرمان هشت ماده‌ای خود در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال 1380 صادر فرمودند، آورده‌اند: «جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ علوی را باید مدنظر داشته باشد، و به کمک و مدد الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند، تکیه کند.»
 بنابراین مسئولان دستگاه قضا، همواره باید به این موضوع توجه داشته باشند که کوتاهی در اجرای عدالت، به اساس نظام اسلامی آسیب وارد می‌کند. البته در این باره، رعایت انصاف شرط است و باید مسئولان در این قوه، با اطلاع‌رسانی به موقع از یک طرف و سرعت‌بخشی به رسیدگی‌ها و نهایی کردن یک پرونده، امکان تخریب‌ها از طریق فضاسازی‌ها و جنجال به پا کردن‌ها را بگیرند.
نکته دوم: جریانی که با موضوع پرونده بقایی به دنبال غائله‌آفرینی است، اندکی در کار و برنامه‌های خود تأمل کند. رفتار مبتنی بر قانون از آنان انتظار است. رفتارهای غیر قانونی، ظلم به نظام، ظلم به مردم و ظلم ویژه به هوادارانی است که به آنان فعلاً اعتماد دارند. ای کاش رئیس دولت‌های نهم و دهم که اکنون پرچم دفاع از بقایی را برافراشته و در مقابل اجرای قانون و عدالت ایستادگی می‌کند، در زمانی که وزارت اطلاعات خودش، گزارش تخلفات ایشان را داد، از متخلف اعلان برائت می‌کرد و فرجام آن را به دست قانون می‌سپرد. ای کاش در آن زمان که دیگر مجموعه‌ها از تخلفات بقایی به صورت مستند و با مدرک به رئیس‌جمهور وقت گزارش دادند، ایشان خود را در کنار متخلف و متهم قرار نمی‌داد؛ اما متأسفانه در آن زمان، به جای همراهی با قانون و دستگاه قضا برای اجرای عدالت و رسیدگی به اتهامات، از سوی رئیس دولت دهم اعلام شد که کابینه خط ‌قرمز من است! به عبارتی، آن روز به گونه‌ای سد اجرای عدالت شد و امروز به گونه‌ای دیگر.
این رفتارها در حالی است که نظام و مردم، تشنه اجرای عدالت از سوی دستگاه قضا، بدون هیچ نوع ملاحظه‌‌کاری سیاسی هستند تا با هر گرایش و سلیقه سیاسی و فکری، طبق قانون برخورد کند و ریشه‌های تخلف کردن در نظام دینی را بسوزاند.



قراردادهای خارجی از منظر رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی
مجتبی برزگر/ رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامیدند و در ترسیم وضعیت اقتصادی کشور فرمودند: برخی شاخص‌های اقتصادی کشور خوب و برخی منفی هستند. در حالی‌ که شاخص تورم کاهش نشان می‌دهد، اما شاخص بیکاری افزایش یافته؛ همچنین شاخص‌ها رشد اقتصادی را مثبت نشان می‌دهند، اما رشد سرمایه‌گذاری منفی است. آمارهای رسمی کشور، شرایط را به سمت حل مشکلات اقتصادی نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» است. تولید ملی یک کلیدواژه است که رونق گرفتن آن، آثار و فواید زیادی برای جامعه دارد. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به مثابه یکی از مشکلات امروز کشور، شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان، صرف‌نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی، به کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده، جهش صادرات، کم‌رنگ‌شدن مسابقه به رخ‌کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به مثابه یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه، از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، ایجاد نشاط ملی و به کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور از جمله آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است. برای بررسی موضوع بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری داخلی و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و خدماتی به سراغ دکتر محمدرضا مهدیار‌اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی رفتیم و با او به گفت‌وگو نشستیم.
* بفرمایید نگاه رهبر معظم انقلاب به قراردادهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی چیست؟
رهبر معظم انقلاب همان‌طور که فرمودند تلاش‌شان بر این است که در امور اجرایی کشور دخالت مستقیم نکنند، مگر در مواقعی که مصلحت ملی را در مخاطره ببینند و مسئولیت ولایت فقیه حکم کند جامعه را نسبت به انحرافات و اشکالات آگاه کنند. معظم‌له همیشه شاخص‌ها را مطرح می‌کنند.
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی یا قراردادهای نفتی مطابق آنچه رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی فرمودند ما باید ساختاری را تعریف کنیم که از درون اقتصاد را کمک کند، اما تأثیرات آن به بیرون از کشور منتقل شود؛ در واقع درون‌زای برون‌گرا باشد. رفتاری که با این دو خاصیت منافات داشته باشد مخالف با اقتصاد مقاومتی و منویات رهبری است. قراردادی که مبتنی بر توان داخل باشد و به واسطه انتقال فناوری، افزایش دانش بومی یا به هر طریق دیگر موجبات رشد و نمو اقتصاد کشور را فراهم آورد طبیعتاً می‌توان آن را قراردادی نامید که هم با ذات اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد و هم نظر رهبری را تأمین می‌کند. مصداق بارز آن قراردادهای نفتی است که 20 سال مخزن را در اختیار یک اجنبی قرار می‌دهد. این اختیار ملی ما را نسبت به آن مخزن و آن ذات درون‌زایی که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد، می‌گیرد. مسئولان و دولتمردان ما می‌دانند که ما متخصصان و مهندسان توانمندی را در عرصه‌های مختلف داریم که خیلی از اقدامات را بهتر از خارجی‌ها در کشور انجام می‌دهند. واگذار کردن این کار به خارجی‌ها اگرچه با بهانه مقرون به صرفه‌تر، مطابق با اقتصاد کشور و مصلحت ملی ما نیست. بنابراین می‌توان گفت نوع سرمایه‌گذاری یا نوع قراردادی که منعقد می‌کنیم در واقع موجب افزایش وابستگی می‌شود. به این بهانه که سرمایه‌گذاری در داخل کشور مقرون به صرفه نیست ما نباید به سمت شریک خارجی برویم. فراموش نکنیم همین داعیه‌داران اقتصاد آزاد و تجارت بین‌الملل قاعده مزیت نسبی و مطلق در اقتصاد جهان، خودشان این اصول را مطابق منافع خودشان پایه‌ریزی می‌کنند؛ یعنی آنجایی که منفعت کشور خودشان حکم می‌کند از یک شرکت داخلی‌شان حمایت می‌کنند. اگرچه شرکت خارجی این کار را به‌صرفه‌تر انجام می‌دهد و هرچند به ما یاد می‌دهند به سراغ شرکت باصرفه‌تر خارجی برویم، اما خودشان همچنان از شرکت‌های داخلی کشورشان حمایت می‌کنند. 

*اگر ایشان موافق هستند چرا و اگر مخالف هستند به چه منظور؟
زمانی که این قراردادها عرضه شد، رهبر معظم انقلاب بعد از منازعه میان مخالفان و موافقان این قراردادها نکاتی را طرح کردند که این قراردادها باید تحت رعایت این نکات منعقد شوند. ایشان به بیش از 10 نکته اشاره کردند که پس از طرح آنها، این قراردادها بازنگری شد. از میان 10 نکته، فقط دو سه نکته اصلاح شد و متأسفانه نکات دیگر بدون توجه باقی ماند. در این صورت، طبیعی است این قراردادها براساس نظرات حضرت‌آقا منعقد نمی‌شود. ببینید! بسیاری از کسانی که وقتی برجام به مشکل برخورد، گفتند رهبری برجام را تأیید کرده! اما همگان می‌دانند ایشان هیچ‌گاه به صراحت نگفتند من با برجام مخالفم، اما یادمان نرود ایشان چندین بار تأکید کردند دولت مایل است این کار را انجام دهد، دولتمردان ما می‌توانند به عنوان کسب یک تجربه جدید برای کشور، این اقدام را انجام دهند. نکاتی هم گفته‌ایم اگر این نکات را رعایت کنند، نتیجه موفقیت‌آمیز خواهد بود. آیا نکات رعایت شد؟ خیر. حتی معظم‌له بعدها فرمودند بنده این مطالب را گفتم اعمال نشد. رهبر معظم انقلاب پس از تصویب برجام یک نامه‌ای نوشتند، شروط را اعلام کردند که من تحت این شرایط برجام را می‌پذیرم. اما کدام از این شرایط محقق شد؟! چراکه خود معظم‌له بعدها فرمودند از میان این شرایطی که بنده اعلام کردم برخی از آنها محقق نشده است. اگر قرار به وضعیت فعلی باشد در واقع برجام مورد تأیید نیست. قاعده IPC هم از همین صنف است.

*در مقایسه بین سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانی و سرمایه‌گذاری داخلی یا سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران از نظر رهبر معظم انقلاب کدام یک ارجحیت دارد؟
ما باید اقتصادی داشته باشیم که از درون رشد کند و رو به بیرون باشد؛ یعنی درون‌زا و برون‌گرا باشد. اگر سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با سرمایه‌های ایرانی‌ها انجام می‌شود در امتداد آن به خاصیت برون‌گرایی اقتصاد دست پیدا می‌کنیم. برای نمونه شرکتی را تأسیس کردیم، این شرکت رشد کرده و فرزندانی را در کشورهای دیگر می‌آفریند، این خاصیت برون‌گرایی اقتصاد است، اما اگر شرکتی را در خارج از کشور تأسیس کردید و سرمایه‌ای را به خارج از کشور بردید، در حالی که در داخل به آن سرمایه و آن تکنیک نیاز است، مصلحت کشور ایجاب می‌کند در وهله اول داخل را تقویت کنیم؛ یعنی ابتدا آن نقیصه را در داخل رفع و بعد از سرریز، دیگر کشورها را منتفع کنیم و به واقع آن حالت برون‌گرایی اقتصاد را برای خودمان رقم بزنیم. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم این نکته محل توجه است. سرمایه‌گذاری خارج به داخل هم یعنی سرمایه‌گذاری به داخل کشور؛ این امر نباید به گونه‌ای انجام شود که امنیت ما را به خطر بیندازد و نباید ما را وابسته کند. متأسفانه در مجموع عملکرد دولت این ملاحظات دیده نمی‌شود؛ یعنی بیشتر اوقات دولتمردان ما به این مسئله فکر می‌کنند که ما سرمایه را از خارج بیاوریم. در بسیاری از اوقات برخی از حوزه‌های ما بسیار فعال هستند و وقتی سرمایه‌گذار خارجی دعوت به همکاری می‌شود، دانش ما را هم می‌برد. اتفاقاً بنابر اصل منفعت در اقتصاد نباید در آن حوزه، سرمایه خارجی را جذب کنیم؛ چرا که به خروج دانش از کشور ما منجر می‌شود. وقتی این معیار نباشد و ما فقط به این فکر باشیم که شاخص میزان سرمایه‌گذاری خارجی را از چهار میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار برسانیم، نسبت به اجرای بسیاری از معیارها و شاخص‌ها، غفلت خواهیم کرد.

*به نظر شما سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در داخل کشور چه پیامدهای مثبتی برای کشور ما به دنبال دارد؟
اگر سؤال‌تان درباره سرمایه‌های خارجی‌ها در داخل کشور است، حتماً پیامدهای مثبتی می‌تواند داشته باشد. ما خیلی از اوقات ایده و نیروی انسانی را داریم، ولی نمی‌توانیم کار کنیم، اگر سرمایه باشد این دو حوزه به پاسخ مناسب خودشان می‌رسند. یعنی ایده محقق می‌شود و نیروی انسانی هم مطابق با آن ایده فعالیتش را پیش می‌برد؛ در واقع اینجا اشتغال ایجاد می‌شود که برای کشور بسیار مفید است. 
اصولاً در اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی بد نیست. یکی از روش‌هایی که ما می‌توانیم به هدف تقویت پول ملی‌مان برسیم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی براساس حداکثر منفعت و به دور از تعصب ملی، خیلی وقت‌ها منافع کوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت ترجیح می‌دهد. متأسفانه این اتفاق درباره بسیاری از چاه‌های نفت رخ می‌دهد. یک چاه نفت را درنظر بگیرید که در اختیار یک پیمانکار خارجی قرار گرفته که ۱۰ تا 20 سال مسئول این چاه است. اگر او بداند تا یک سال دیگر می‌خواهد برود، نوع برخورد او با چاه درباره استخراج نفت بی‌رحمانه‌تر و غیرمقرون به صرفه خواهد بود. اما کوتاه‌مدت برای او مطلوب است؛ در کوتاه‌مدت امکان دارد یک نفت قابل قبولی را استخراج کند، اما در بلندمدت به چاه آسیب وارد کند. یا در حوزه‌های غیرنفتی فرض بفرمایید مدیریت آب یک منطقه را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهید چون مزیت او صرفاً آب، سد و ذخیره‌سازی این حوزه است بسیاری از منافع ملی در حوزه زیست‌محیطی را که به کشور ممکن است وارد شود در نظر نمی‌گیرد. در این میدان سیاستگذار باید به گونه‌ای عمل کند که دنبال کردن منافع خصوصی از سوی سرمایه‌گذار خصوصی به ویژه که این سرمایه‌گذار خارجی هم نباشد، سبب لطمه‌ وارد شدن به منافع ملی ما و آن مجموعه کلان منافع کشور نشود.
*دولت و متولیان امر در قراردادهای خارجی چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهند؟
به طور معمول مهم‌ترین استدلال دولت برای انعقاد این قراردادها دو نکته است؛ اول، بحث تأمین مالی و دوم، بحث انتقال فناوری است. دولت باید این نکته را مدنظر قرار دهد که شرکت توتال برای اینکه این کار را برای ما انجام بدهد با این استدلال که او فناوری می‌آورد از کشورهای دیگر فناوری را خریداری می‌کند و با هزینه گزاف به کشور ما می‌آورد. وقتی قرار است از جای دیگری این فناوری خریداری شود، ما باید به این نکته توجه کنیم آیا ما خودمان نمی‌توانیم این فناوری را تهیه کنیم. خیلی وقت‌ها دسترسی این مهم برای ما هم امکان‌پذیر است. در جریان خرید برخی از فناوری‌ها از سوی خارجی‌ها می‌بینیم که بهتر از آن را در داخل داریم. ما الان در همین موضوع فناوری نفتی از ظرفیت زیادی در داخل کشور برخورداریم که به آنها توجه نمی‌کنیم و جدی گرفته نمی‌شوند و مشابه آن را وارد می‌کنیم، در صورتی که که اگر ظرفیت داخلی را فعال کنیم، همین ظرفیت داخلی می‌تواند پاسخگوی ما باشد. 
خیلی اوقات در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند تأمین مالی بالا هستیم. سؤال این است آیا اگر نهادهای حاکمیتی ما با هم متحد بشوند، ظرفیت چنین تأمین مالی‌هایی را ندارند که از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنیم؟ پیشتر هم اشاره کردم، بسیاری از نهادها که از سرمایه‌های مناسب و قابل قبولی برخوردارند اگر این سرمایه‌ها تجمیع بشود کارهای بزرگی انجام می‌شود. منتها متولی نیست که این سرمایه‌ها را کنار هم قرار بدهد و تحت سازماندهی و مدیریت درست و اصولی، مصالح کشور تأمین شود که این خود به قدر قابل ‌توجهی سرمایه‌ساز می‌باشد.

*در جریان انعقاد قراردادهای خارجی باید ملاحظاتی مد نظرمان باشد؛ چراکه برخی از قراردادهای خارجی در ایران پیامدهایی دارد. با توجه به نمونه‌ها و مدل‌هایی در سایر کشورها مثل مدل مالزی یا کشورهای جنوب شرق آسیا و... این موضوع را تبیین کنید.
مهم‌ترین ملاحظه‌ای که در جریان انعقاد قراردادهای خارجی باید داشته باشیم و باید از آن درس بگیریم؛ موضوعی در بلندمدت کاربرد دارد، مزیت بسیاری از این قراردادهاست که بتوانیم خودمان تأمین مالی کنیم و فناوری را هم خودمان خریداری کنیم. مزیت این اقدام رسیدن به قدرت مدیریت آنهاست؛ چراکه سرمایه‌گذارهای خارجی خیلی خوب کار را مدیریت می‌کنند و حال اینکه ما مشکل مدیریت داریم. اگر ما بتوانیم همچنان که می‌گوییم سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی انجام دهیم و در عین حال قاعده کار را هم یاد بگیریم و این الگوی درست را در کشور هم نهادینه کنیم به نظر من موفق‌ترین بهره‌وری از آن ما خواهد بود؛ چراکه بسیاری از کشورهای شرق آسیا، مثل کره، مالزی از فرآیند مونتاژ شروع کردند اما آنچه در این فرآیند آموختند مسئله انتقال فناوری نبوده، بلکه یاد گرفتند این فضاها و موقعیت‌ها را چگونه مدیریت کنند. مثل تایلند و هنگ‌کنگ که  روش مدیریت سرمایه را در این فرآیند یاد گرفتند و لذا مستقل شدند. تا زمانی که ما این نوع مدیریت را یاد نگیریم باید همین‌طور فازهای پارس جنوبی را برون‌سپاری کنیم. به این خیال که انتقال تجربه و فناوری انجام می‌شود، ولی همچنان به وابستگی ادامه می‌دهیم؛ زیرا از کلید مسئله، یعنی یادگیری شیوه مدیریت غافل شده‌ایم.

گزارش خبری صبح صادق از همایش روحانیون بازنشسته نیروهای مسلح
  حسن ابراهیمی/  همایش یک روزه روحانیون بازنشسته نیروهای مسلح با حضور حدود هزار نفر از این روحانیون در تالار اجتماعات مجموعه کوثر ولایت سپاه برگزار شد. در این همایش که به همت امور روحانیون نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، آیت‌الله محی‌الدین حائری‌شیرازی و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند و در پایان مسئولان سازمان بازنشستگی و خدمات درمانی نیروهای مسلح پاسخگوی پرسش‌های حاضران شدند. در ادامه اهم مطالب مطرح شده در سخنرانی‌ها را می‌خوانید. 

تلازم «دگربازدارندگی» با «خودبازدارندگی»
 آیت‌الله محی‌الدین حائری‌شیرازی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مسئله نیروهای مسلح و بازدارندگی این نیروها، اظهار داشت: «در تاریخ جنگ جهانی دوم یکی از علل اینکه ژاپن مورد حمله هسته‌ای آمریکایی‌ها قرار گرفت، نداشتن سلاح بازدارنده بود.»
وی افزود: «بازدارندگی و سلاح بازدارنده به اندازه نان شب برای حکومت‌ها واجب است.»
آیت‌الله حائری‌شیرازی در ادامه گفت: «بازدارندگی با سلاح نتیجه تعادل وحشت است؛ یعنی طرف مقابل به دلیل اینکه از سلاح ما می‌ترسد، اتفاقی نمی‌افتد؛ اما باید توجه داشت که وحشت در مقابل امنیت است.»
وی افزود: «علم هم به مثابه یک سلاح دگربازدارندگی دارد و دیگری را از تهاجم باز می‌دارد که این امنیت می‌آورد.»
این استاد اخلاق ادامه داد: «دگربازدارندگی در این حالت اگر با خودبازدارندگی همراه شود، تمدن درست می‌شود. نمی‌توان گفت آنجا که فقط دگربازدارندگی است و خودبازدارندگی وجود ندارد، تمدن ایجاد شده؛ بلکه آنجا عین زندگی جانوران است و بیشتر شبیه جنگل است.»
وی افزود: «اگر خودبازدارندگی باشد، جهان به سمت مسابقه تسلیحاتی نمی‌رود؛ ولی متأسفانه امروز آن کسی که قدرت دارد، خوددار نیست و می‌خواهد با قدرتش طرف مقابل را به تسلیم وادار کند.»
آیت‌الله حائری‌شیرازی در ادامه اظهار داشت: «تمدنی که با توان علمی قدرت بازدارندگی دیگران پیدا کرده، اگر معنویت نداشته باشد تضمینی وجود ندارد که به دیگران تجاوز نکند؛ از این رو معنویت نقش اساسی دارد.»
وی ادامه داد: «معنویت خودبازدارندگی را به وجود می‌آورد و در این امر متولی اصلی معنویت و معنویت‌افزایی روحانیت است.»
این استاد اخلاق گفت: «در جلسه‌ای در شیراز زمانی که رهبر معظم انقلاب به این شهر سفر کرده بودند، با روحانیون استان محضر ایشان شرف‌یاب شدیم؛ من در آن جلسه این مطلب را بیان کردم که اگر قدرت همراه معنویت نباشد، فساد‌آفرین است و روحانیون متولی اصلی این معنویت‌افزایی در جامعه هستند.»
وی با بیان اینکه نقش روحانیون در نیروهای مسلح به دلیل محوریت معنویت در این نیروها در جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: «روحانیون در نیروهای مسلح متولی اصلی معنویت و افزایش معرفت نیروها هستند و باید بتوانند به این وظیفه به خوبی عمل کنند تا بتوانیم مدعی یک نیروی مسلح قوی و معنوی در جهان باشیم.»
آیت‌الله حائری‌شیرازی به ابعاد وجودی انسان اشاره کرد و گفت: «مسئله انسان در ابتدا مثل کرم ابریشمی است که باید پرورش پیدا کند و سپس در پیله فرو رود و تا بشود پروانه و ابعاد وجودی‌اش تبلور یابد و بتواند پرواز کند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود هم به جریانات تکفیری اشاره کرد و افزود: «امروز ما دو اسلام داریم: اسلام حزب‌الله و اسلام داعش و درگیری هم بین این دو اسلام است. تفاوت این دو هم در همان نگاه به ابعاد وجودی انسان است؛ در یکی انسان مانند کرم ابریشمی است که باید پرورش پیدا کند و به پروانه تبدیل شود؛ اما در دیگری انسان از انسانیت خارج شده و حیوانی جنایتکار می‌شود که شاید بیایند یک کودک را زنده زنده کباب کنند و لای پتو بپیچند و برای مادرش بفرستند و سفاکی را به حد اعلای خود برسانند.»
خطر دستبرد در نرم‌افزار انقلاب اسلامی
نماینده ولی‌فقیه در سپاه در این همایش با تأکید بر اینکه پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی رسالت خطیری است که با بازنشستگی پایان نمی‌پذیرد، گفت: «انقلاب‌زدایی از انقلاب خطری جدی  است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی روحانیون را پیشگامان عرصه جهاد و شهادت دانست و گفت: «مأموریت پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی رسالت خطیری است که با بازنشستگی پایان نپذیرفته و به عنوان تکلیفی دائمی است.»
وی انقلاب‌زدایی از انقلاب را زنگ خطری دانست که باید به آن توجه کرد؛ از همین رو اظهار داشت: «انقلاب‌زدایی از واژه‌های انقلابی، مقدسات، نهادها و افراد از راهبردهای دشمن در عرصه مقابله با انقلاب اسلامی ایران‌ـ به عنوان گفتمان الگوساز و الهام‌بخش برای آزادی‌خواهان جهان‌ـ است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی مهم‌ترین تهدید برای یک انقلاب را دستبرد در نرم‌افزار آن خواند و اظهار داشت: «خطرناک‌ترین هجمه‌ای که می‌تواند اسلام و انقلاب را تهدید کند، تصرف در مفاهیم انقلابی است و روحانیت در عرصه مقابله با تحریف و آگاه‌سازی و بصیرت‌افزایی رسالت مهمی را بر عهده دارد.»
نماینده ولی‌فقیه در سپاه گسست از غیر خدا و پیوستن به ذات باری‌تعالی را جوهره اصلی انقلابی‌گری عنوان و تصریح کرد: «انقلاب، تحولی درونی و فرازمانی و مکانی است که اگر این انقلاب درونی به سمت خدا صورت گیرد، انقلاب تکاملی نام می‌گیرد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی انقلاب و انقلابی‌گری را قیام‌الله توصیف کرد و گفت: «امروز متأسفانه جریان‌هایی درصدد مشخص کردن محدوده زمانی برای انقلابی‌گری و ایجاد خدشه و تحریف در مفاهیم انقلابی، همچون عزت، استقلال، توسعه و پیشرفت هستند که از مصادیق انقلابی‌زدایی به شمار می‌رود.»
وی افزود: «اینکه برخی انقلابی‌گری را مفاهیمی همچون تندروی، انفعال و هیجانی بودن توصیف می‌کنند، بدعتی بیش نبوده و پیامد آن انقلاب‌زدایی از جامعه است.»
نماینده ولی‌فقیه در سپاه در ادامه انقلاب‌زدایی از مقدسات و نهادها را از دیگر حوزه‌های انقلاب‌زدایی توصیف و تصریح کرد: «دشمن امروز به دنبال ترویج دولت، مجلس، سپاه، بسیج، حوزه، مسجد و امام جماعت خنثی است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی در پایان با تأکید بر اینکه وقتی در مفهوم واژه انقلاب تصرف صورت پذیرد، تمامی عرصه‌ها از اقتصاد، فرهنگ، سیاست و سیاست خارجی تأثیر می‌پذیرد، گفت: «انسانی که از کسوت انقلابی‌گری خارج شود، ناگزیر به کرنش و سر فرود آوردن در برابر دشمن شده و عزت و استقلال خود را از دست می‌دهد.»

سیاست نظام مذاکره نکردن بر سر توان موشکی است
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری دیگر سخنران این همایش بود که با محوریت مسائل سیاسی و روایت‌گری نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس به پشت تریبون رفت.
وی در ابتدای سخنان خود در تحلیلی با بیان اینکه در دفاع مقدس درس‌هایی گرفتیم که بر اساس چند اصل نانوشته به ما اثبات شده و عمدتاً هم در بعد دفاعی است و گاهی در دیگر ابعاد نیز به این اصول توجه داریم.
ذوالنوری با اشاره به اینکه همه ما این اصل را می‌دانیم که تا وقتی بر باورها و اصول خود باقی هستیم، دشمنی‌ها ادامه دارد، گفت: «اصل دومی که می‌د‌انیم، این است که دشمن مقابل ما دشمنی همتراز و هم‌ارض ما نیست و یک کشور نیست؛ چرا که یک کشور به تنهایی توان تهدید ما را ندارد.»
وی اصل دیگر را اشکال مختلف تهدید دانست و افزود: «بایکوت کشور، تحریم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی همواره متوجه ماست.»
این نماینده مجلس با اشاره به بالا بودن توان نظامی دشمن در ابعاد مختلف، از جمله در هوافضا، دریا، سایبر و جنگ الکترونیک، این سؤال را مطرح کرد که در مقابل این دشمن چه باید کرد؟ وی در پاسخ گفت: «سه نظر در این باره وجود دارد که هر کدام مربوط به یک طیف سیاسی است. در این فضا اولین نظر این است که باید تسلیم شد که این دقیقاً مخالف نظر اسلام است که ما نمونه عینی این نظر را در مجلس ششم دیدیم که خطاب به رهبری نامه نوشتند که تسلیم شوید و مانند امام(ره) جام زهر را بنوشید.»
این نماینده مجلس افزود: «در ماجرای اشغال موصل به دست داعش هم عده‌ای در کشور دنبال تسلیم و پذیرش تجزیه عراق بودند که رهبر معظم انقلاب با این استدلال که این تهدید صریح جمهوری اسلامی است، مقابل همه این مسائل ایستادند.»
وی موج جهانی‌سازی آمریکا و تسلیم برخی در مقابل این موج را نوع دیگری از نگرش تسلیم‌پذیری دانست و گفت: «برخی دنبال کدخدا دانستن آمریکا هستند و فرهنگ آمریکایی را پذیرفته‌اند و دیگر مقاومت را بر نمی‌تابند.»
دومین دیدگاهی که ذوالنوری درباره رویارویی با دشمن بیان کرد، نگاه حمله به دشمن و مقابله پر شدت است که وی در نقد این دیدگاه گفت: «ما دنبال درگیری نیستیم و به هیچ کشوری حمله نخواهیم کرد، مگر آنکه مورد تهاجم قرار بگیریم.»
وی در ادامه سومین دیدگاه برای مقابله با دشمن را با این توصیف که هر کس هیکل بزرگ دارد الزاماً پیروز نیست، بیان کرد و با اشاره به ادله‌های قرآنی، ادامه داد: «این باور ما در دفاع مقدس بود و در تاریخ نزدیک‌تر در جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه و هشت روزه آن را دیدم.»
ذوالنوری در این بخش از سخنان خود موضوع راهبردی نبرد ناهمتراز را بیان کرد و در تشریح آن گفت: «در این راهبرد باید به دنبال این باشیم که نقاط قوت دشمن کم‌تأثیر و بی‌تأثیر شود و از طرفی با استفاده از نقاط ضعف آنها به آنها ضربه بزنیم.»
وی افزود: «موشک یکی از این راهبردها است. ما پیش از انقلاب آن را نداشتیم. در دوران دفاع مقدس هم با کمک مهندسی معکوس چند موشک خریداری شده و نیز موشک‌های عمل نکرده دشمن وارد این موضوع شدیم و امروز در شرایطی هستیم که دشمن می‌گوید تمام گزینه‌هایش علیه ما روی میز است؛ اما به خاطر ریسک بالا و قدرت بازدارندگی ما توان اقدام ندارد و می‌داند که برنده هرگونه تعرضی نخواهد بود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: «امروز آمریکا در اطراف ما 36 پایگاه به علاوه رژیم صهیونیستی را دارد که نزدیک‌ترین آنها در قطر و بزرگ‌ترین آنها در بحرین است. دور‌ترین آنها هم در اقیانوس هند، اما تمام اینها در برد موشک‌های ما هستند و نکته مهم اینکه پهپادهای ما همه این پایگاه‌ها را رصد می‌کنند و اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت استقرار و ادوات در این پایگاه‌ها داریم.»
وی افزود: «برای باور‌پذیری این مسئله عملیات دیرالزور نمونه عینی توان اطلاعاتی ما است؛ زیرا افزون بر اینکه اهداف دقیق انتخاب شده بود، ساعت حمله هم متناسب با تغییر ساعت جلسه تروریست‌ها به تأخیر افتاد.»
ذوالنوری در ادامه برخی سناریوهای حمله آمریکا و پاسخگویی ایران را مطرح کرد و در نتیجه‌گیری این بخش گفت: «اگر نظام روزی در مسئله هسته‌ای نرمش کرد، به دلیل این بود که هسته‌ای تأثیر مستقیم روی توان دفاعی ما نداشت؛ اما مطمئن باشید که نظام به هیچ وجه در مسئله موشکی نه مذاکره می‌کند و نه نرمشی نشان می‌دهد؛ چرا که همواره به دنبال بالا بردن این توان است.»
وی افزود: «امروز روی دو نوع تحریم کار می‌کنند؛ یکی حقوق بشری است و دیگری تسلیحاتی، به گونه‌ای که اگر در برجام تحریم تسلیحاتی ما هشت سال بود، در تحریم‌های جدید می‌خواهند این را تا ابد کنند و با این اوصاف عملاً برجام بی‌خاصیت شده و بی‌ثمر است.»
ذوالنوری گفت: «یک بعد از توان دفاعی ما توان نظامی بود که برخی جلوه‌های امروزی آن را در سوریه و عراق دیدیم و نمونه‌هایی در منطقه، از جمله حماس و حزب‌الله؛ اما بعد دیگر توان دفاعی ما در حوزه ایمانی و بصیرتی است.»
وی در ادامه صحبت‌های خود خاطراتی درباره نقش روحانیت در دفاع مقدس را هم بیان کرد.

صبح صادق پیامدهای تحریم‌های جدید آمریکا را بررسی می‌کند
 محمدرضا کلهر/ مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه نسخه جدید طرح تحریم ایران را با ۴۱۹ رأی موافق در برابر تنها ۳ رأی مخالف تصویب کرد. این طرح در حالی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد که نسخه قبلی آن با عنوان «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» ماه گذشته با ۹۸ رأی موافق در برابر تنها ۲ رأی مخالف در مجلس سنا به تصویب رسیده بود؛ اما از آنجا که طبق قانون اساسی آمریکا، مبدأ مصوباتی مانند لوایح تحریمی که می‌توانند منشأ درآمدی برای دولت باشند باید مجلس نمایندگان باشد نه مجلس سنا، نسخه جدیدی از آن از سوی این مجلس مطرح شد، با این تفاوت که این بار علاوه بر تحریم‌های روسیه، تحریم‌های مربوط به کره‌شمالی نیز به عنوان متمم به آن اضافه شد. این لایحه اکنون برای تبدیل شدن به قانون باید مجدداً به تصویب سنا برسد و رئیس‌جمهور آمریکا نیز در نهایت آن را امضا کند.
برخی مفاد این طرح درباره ایران به شرح زیر است:
بخش اول: این بخش شامل عنوان کوتاه «موشک‌های بالستیک ایران و قانون اجرای تحریم‌های بین‌المللی» است.
بخش دوم: تحریم‌های مربوط به تلاش‌های دولت ایران در رابطه با کالاها، خدمات و فناوری‌های مرتبط با موشک بالستیک.
این بخش که شامل عناصر اصلی این طرح است به ۹ زیرگروه تقسیم می‌شود:
۱ـ در این بخش یافته‌های مهم تشریح می‌شوند. این امر روشن می‌کند که ایران با ساخت موشک‌های بالستیک و با سرپیچی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل همچنان آمریکا و متحدانش را تهدید می‌کند. همچنین متذکر می‌شود که این قطعنامه‌ها از اعضا می‌خواهد تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از «تهیه، فروش یا انتقال» سلاح‌های متعارف از سوی ایران اتخاذ کنند.
۲ـ در این بخش گفته می‌شود که سیاست آمریکا ممانعت از ادامه ساخت و آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران است که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند.
۳ـ این بخش قوه مجریه را ملزم می‌کند تا گزارشی تحلیلی از زنجیره تأمین داخلی و جهانی که ایران از آن برای حمایت از برنامه موشک بالستیک خود استفاده می‌کند، به کنگره ارائه دهد. این گزارش که شامل لزوم شناسایی افراد و شرکت‌های دخیل در این برنامه است، پایه و اساسی برای اجرای تحریم‌ها در این طرح بنا می‌کند.
۴ـ طبق مفاد این بخش قوه مجریه به انجام تحقیقات کامل درباره نقض احتمالی تحریم‌های مربوط به موشک بالستیک و سلاح متعارف ایران موظف شده است.
۵ـ این بخش انتقال فناوری موشک بالستیک و انواع مخرب (برهم‌زننده ثبات) سلاح‌های متعارف را نیز به تحریم‌های کنونی منع اشاعه آمریکا علیه ایران اضافه می‌کند.
۶ـ همچنین براساس محتوای این بند قوه مجریه در به‌کارگیری تحریم‌ها برای نهادهای فهرست شده زیر موظف شده است:
۷ـ آژانس‌های (سازمان‌های) دولتی ایران که در ساخت موشک بالستیک دخیل هستند.
۸ـ هر نهاد خارجی در داخل یا خارج ایران که برای این‌گونه فعالیت‌ها کالا و مواد تهیه می‌کند.
۹ـ هر نهاد خارجی در داخل یا خارج ایران، که برای ساخت موشک بالستیک ایران کمک مالی ارائه می‌کند یا در تسهیل این روند مشارکت دارد.
این زیرگروه همچنین قوه مجریه را ملزم می‌کند که وقتی اطلاعات معتبری را مبنی بر اینکه ایران آزمایش موشک بالستیک داشته است، دریافت می‌کند، تصمیم لازم را مبنی بر اینکه آن آزمایش در مخالفت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بوده است یا نه به کنگره ارائه کند. سپس قوه مجریه ملزم است تصمیم بگیرد که چه کسی مسئول این آزمایش است و اینکه آیا آن فرد یا افراد باید مشمول تحریم‌ها بشوند یا خیر؟
۱۰ـ این بخش اعمال تحریم‌ها را برای افرادی که سلاح‌های متعارف یا کالاهای مرتبط برای ایران فراهم می‌کنند، یا از ایران دریافت می‌کنند و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کنند، لازم می‌داند.
۱۱ـ همچنین این بخش مفاد و عبارات مهم استفاده شده را توضیح می‌دهد و چند مورد استثنا برای نهادهایی که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، قائل می‌شود.
۱۲ـ این بند به قوه مجریه اجازه می‌دهد تا به هر فردی که طبق این قانون مشمول تحریم‌ها می‌شود ویزا ندهد، یا اموالش در آمریکا را مسدود کند.
بخش سوم: گزارش درباره فعالیت‌های قابل تحریم
این بخش به واسطه درخواست برای گزارش‌های معمول درباره اسناد معتبر و دقیق که در زمینه موارد احتمالی نقض قانون تحریم‌ها یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به دست قوه مجریه رسیده است می‌تواند نظارت کنگره را بیشتر کند.
بخش چهارم: اختیارات مربوط به وضع مقررات
این بخش قوه مجریه را ملزم می‌کند تا مقررات لازم برای اجرای این قانون و اطلاع‌رسانی به کنگره را صادر کند.
بخش پنجم: این بخش مفاد و عبارات مهم استفاده شده در این قانون را تشریح می‌کند.
در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون (پس از تأیید در سنا و امضای ترامپ)، تحریم‌های جامعی علیه ایران به بهانه‌های «حقوق بشر»، «توسعه برنامه موشکی» و «تروریسم» اعمال می‌شود. این طرح ابتدا با هدف آنچه «مقابله با اقدامات ایران» خوانده شد، در مجلس سنای آمریکا پیشنهاد شد. پس از آن قانونگذاران آمریکایی تحریم‌های روسیه را به آن اضافه کردند که همین امر موجب شد تصویب طرح به تعویق بیفتد. سناتورها سرانجام در روز 25 خرداد ماه سال جاری، با 98 رأی موافق و تنها دو رأی مخالف آن را به تصویب رساندند. هفته گذشته قانونگذاران ارشد جمهوریخواه در مجلس نمایندگان، پیشنهاد اضافه کردن طرح تحریم‌های کره‌شمالی به تحریم‌های ایران و روسیه را مطرح کردند. نسخه‌ای از طرح که اکنون روی وبگاه مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته آن را به عنوان «مقابله با تجاوزهای دولت‌های ایران، فدراسیون روسیه و کره‌شمالی» معرفی می‌کند. افزون بر آنکه اشخاص و شرکت‌هاي مرتبط با برنامه موشکي ايران را در معرض تحريم قرار مي‌دهد، به رئيس‌جمهور آمريکا نيز اجازه مي‌دهد به بهانه حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر، تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران وضع کند. به همین دلیل برخی از کارشناسان آن را «قانون مادر» می‌نامند؛ زیرا بستر اعمال تحریم‌های دیگر را فراهم کرده است.  

اهداف آمریکا 
از بسته تحریمی جدید
بر اساس این طرح، افراد مرتبط با برنامه موشک بالستیک ایران و کسانی که با آنها معامله دارند تحریم خواهند شد و دارایی آنها مسدود می‌شود. یکی دیگر از ابعاد این تحریم‌های جدید به مسئله حمایت ایران از تروریسم مرتبط است. طبق تحریم‌های جدید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس که از عملیات تروریستی و چریکی در خاورمیانه و جنوب آسیا همه‌گونه حمایت کالایی، لجستیکی، آموزشی و مالی صورت می‌دهد، برنامه موشک بالستیک را به پیش می‌برد و مرتکب نقض حقوق بشر در خارج از مرزها شده و برنامه بین‌المللی برای اقدامات بی‌ثبات‌ساز دارد، به همراه تمام اعضا و وابستگان داخلی و خارجی‌اش پس از ۹۰ روز از آغاز اجرای این قانون مورد تحریم و مسدودسازی اموال قرار می‌گیرد. حقوق بشر و معیارهای دوگانه غرب در این باره نیز یکی از موضوعاتی است که طبق آن ایران تحریم خواهد شد. به نظر می‌رسد در تحریم‌های جدید آمریکا دو مقصود اصلی را دنبال می‌کند؛ یک هدف تشدید پدیده «خودتحریمی» در داخل ایران است؛ یعنی آمریکا با ایجاد فضای ترسناک درباره نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌خواهد ارتباط نهادهای داخلی همچون ارتباطات بانکی با آن را تضعیف کند. دومین هدف آمریکا تقویت اهرم خود برای مذاکرات احتمالی آینده درباره مباحث به اصطلاح غیر هسته‌ای است. آمریکا طبق سنت رفتاری خود از «هیچ»، ابزار می‌سازد تا در زمان مذاکرات همان‌ها را به منزله امتیاز به طرف مقابل بدهد.
آنچه مسلم است اینکه دولت آمریکا پس از برجام به دنبال نابود کردن برنامه موشکی ایران نیز است. «جان کری» وزیر خارجه سابق آمریکا دی ماه 95 در یادداشتی که به مناسبت نزدیک شدن به روزهای پایانی حضور در کابینه آمریکا نوشته بود، از بازی بردـ برد در مذاکرات هسته‌ای رمزگشایی کرد. وی تأکید کرد: «مذاکرات با تهران برای عقب‌نشاندن ایران از برنامه هسته‌ای به نتیجه رسید و حالا دولت بعدی آمریکا باید ضمن ادامه اعمال فشار بر ایرانی‌ها، برای عقب نشاندن برنامه موشکی ایران تلاش کند.» کری تصریح کرد: «اهداف دیگر ما، فشار بر ایران برای دست کشیدن از حمایت تروریست‌ها، پایان دادن به بی‌توجهی به حقوق‌بشر و توقف مداخله ثبات‌زدایانه در امور همسایگانش است.»

واکنش‌ها
آقای روحانی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در برابر حرکت جدید کنگره آمریکا به طور حتم پاسخ لازم را خواهیم داد، از واشنگتن خواست با احترام به حقوق ملت ایران، از تجربه ۴۰ سال خصومت خود درس بگیرد.
سردار سیدمسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پی مصوبه کنگره آمریکا در مورد قانون جدید آمریکا علیه کشورمان به دولت ترامپ هشدار داد که من بعد، بیش از گذشته نسبت به رویکردهای نظامی خود در محیط انقلاب اسلامی دقت و مراقبت داشته باشد.
علی‌اکبر ولایتی رئیس ‌مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره تحریم‌های جدید علیه ایران که مادر تحریم‌ها نامیده می‌شود اظهار داشت: «بی‌تردید این تحریم‌ها نقض برجام است.»
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه، گفت: «در ارتباط با اعمال تحریم‌هایی که در برجام لغو شده، باید گفت این مسائل قطعاً نقض برجام است و کمیته‌ای مرتب این مسائل را رصد می‌کند.»

راهکارهای پیش رو
آمریکا پس از برجام بارها نشان داده است که به تعهدات خود پایبند نیست. تحریم‌های جدید که به صورت آشکارا نقض برجام است، در صورت تأیید از سوی ترامپ می‌تواند همانند تیر خلاص بر پیکر بی‌جان برجام عمل کند. در این وضعیت ایران نیز باید اقدام متقابل را انجام دهد؛ چرا که در یک توافق، دو طرف باید همزمان نسبت به بندهای توافق متعهد باشند و پایبند نبودن یکی از دو طرف به منزله لغو توافق است. 
ایران می‌تواند در برابر این نقض توافق به طور متقابل اقداماتی را انجام دهد:
در درجه اول تیم هیئت نظارت در برجام باید به نوعی دچار بازنگری و چینش مجدد شوند؛ چرا که در این هیئت افراد عضو از ابتدا خودشان در مذاکرات بودند و خیلی از برجام حمایت می‌کردند و اکنون سخت است که بخواهند با تخلفات برخورد کنند. بنابراین باید افراد مؤثر در این هیئت ترجیحاً از کسانی باشند که در فرایند مذاکرات برجام موضع حمایتی نگرفته باشند.
قاطعیت دولت در برابر این اقدام آمریکا نیز می‌تواند بسیار مؤثر باشد. برخی دولتمردان و حامیان دولت با نشان دادن ضعف و استیصال در مقابل دشمن که از نداشتن خودباوری و خودکم‌بینی ناشی می‌شود، این‌گونه القا می‌کنند که نباید با رفتارهای آمریکا عصبی شویم، چون آمریکا در پی آن است تا ایران برجام را نقض کند. در واقع تا زمانی که نگرانی از رنجش طرف مقابل باشد، نمی‌توان منافع ملی را محقق ساخت؛ بنابراین باید به صورت قاطعانه اعلام شود که تحریم‌های جدید آمریکا، برجام را نقض کرده است و در گام بعدی به دنبال اقدام متقابل بود. با توجه به اظهارات مقامات دولتی به نظر می‌رسد تیم آقای روحانی به دنبال توجیه کردن این تحریم‌ها هستند و سعی دارند آن را ادامه تحریم‌های قبلی بدانند، در حالی که تحریم‌های جدید بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه ایران است و برجام را کاملاً نقض خواهد کرد.
تحریم‌های جدید آمریکا در مجلس نمایندگان تصویب شده است. بنابراین بهترین مکان برای پاسخگویی به این اقدام آمریکا مجلس شورای اسلامی است. در سال 94، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را به تصویب رساندند. در بخشی از این طرح تأکید شد که دولت موظف است هرگونه ‌پایبند نبودن طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقداماتی متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد، به‌ طوری‌ که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد. در بخش دیگری از این طرح آمده است: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ‌ماه یک ‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ ماه یک‌ بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. متأسفانه مجلس شورای اسلامی در زمینه وظیفه نظارتی خود در اجرای طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» به خوبی عمل نکرده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس به عنوان افراد مورد اعتماد ملت در جهت دفاع از حقوق مردم انتخاب شده‌اند و بدیهی است که سکوت نمایندگان در این باره می‌تواند نوعی خیانت به مردم محسوب شود. مجلس شورای اسلامی متأسفانه در مسائل مختلف نشان داده است که کارویژه خود را در مسائل مختلف از دست داده است. در مجلس نمایندگان آمریکا بسته تحریمی جدید علیه ایران تنها با سه رأی مخالف تصویب شد، این در حالی است که اگر بسته مشابهی علیه آمریکا در مجلس ایران بررسی شود، چه بسا که بیش از 100 نفر از نمایندگان مخالفت خود را اعلام کنند. این موضوع نشان می‌دهد که مجلس جایگاه و وظیفه اصلی خود را در بحبوحه بازی‌های سیاسی فراموش کرده است و نمایندگان مجلس باید ضمن دوری از زد و بندهای سیاسی به دنبال دفاع از حقوق ملت باشند. در حال حاضر متأسفانه مجلس به صورت جدی در موضوع برجام ورود نکرده است.
نتیجه
با این طرح تحریمی آثاری از برجام که ممکن است به نفع ایران باشد، از بین می‌رود. در برجام تحریم‌ها سطح‌بندی شده بود، برخی از تحریم‌های هشت ساله زائل می‌شد، در برجام تحریم‌های ما لغو نشدند، در حقیقت تحریم‌ها متوقف شدند، یا تعلیق شدند، اگر این مقاطع را پشت سر بگذاریم، مثلاً اگر هشت سال بگذرد، برخی از این تحریم‌ها لغو می‌شوند، امروز از این هشت سال دو سال گذشته است، شش سال دیگر ما می‌توانستیم شاهد لغو برخی از تحریم‌ها باشیم، ولی با طرح تحریم‌های جدید هرگز این اتفاق نمی‌افتد، چون در حوزه‌هایی که جهان باید با ایران همکاری کند، این طرح قانونی تحریمی اجازه نمی‌دهد آن اتفاق بیفتد. اگرچه ترامپ مدعی است که این تحریم‌ها بر سر مسائل غیر هسته‌ای وضع شده و برجام را هدف قرار نمی‌دهد؛ اما بدیهی است که چنین ادعایی نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ عقلانی از سوی ایالات متحده آمریکا پذیرفتنی نیست. وضع این تحریم‌ها، به مثابه ایجاد خلل در عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورهای جهان در دوران پسابرجام محسوب می‌شود. 
اکنون زمان آن رسیده است که دستگاه دیپلماسی ایران و هیئت نظارت بر برجام در درجه اول نقض آشکار برجام از سوی آمریکا را اعلام کند و سپس نسبت به اجرای اقدامات از قبل پیش‌بینی شده برای بدعهدی آمریکا اقدام کنند.

  محمدرضا مرادی/ منطقه غرب آسیا روز به روز به سمت تنش بیشتر پیش می‌رود. جدای از نقش بازیگران فرامنطقه‌ای مانند آمریکا در ایجاد آشوب در این منطقه نباید از توسعه‌طلبی برخی از کشورهای منطقه نیز غافل بود. عربستان در این میان نمونه بسیار خوبی است چرا که در 50 روز گذشته با محاصره قطر نشان داده است که به دنبال تسلط بر ریزکشورهای عربی است. شاهد این مدعا اقدامات اخیر کویت علیه ایران است که به نظر می‌رسد باز می‌توان نقش عربستان را در آن دید، به تازگی کویت دفتر رایزن فرهنگی ایران در این کشور را بست و شمار دیپلمات‌های ایرانی را کاهش داد. نکته عجیب در این مسئله این بود که کویت در سال‌های اخیر موفق شده بود خود را به منزله یک نقش میانجی و بی‌طرف معرفی کند. حتی در جریان قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، کویت اعلام آمادگی برای میانجی‌گری کرد و روابط خود را با ایران همانند دیگر کشورهای حامی عربستان قطع نکرد. از سوی دیگر کویت در جریان حمله عراق به این کشور به شدت به ایران مدیون است چرا که حمایت‌های ایران از خاندان آل‌صباح در این جنگ بارها از طرف مقامات کویتی اعلام شده است. این اقدام از سوی کویت بعید به نظر می‌رسید؛ اما روزنامه عکاظ عربستان بلافاصله اعلام کرد کویت با ارسال یادداشت اعتراضی در ارتباط با پرونده گروهک العبدلی، دفتر رایزن فرهنگی و دفتر نظامی ایران در کویت را بست و شمار دیپلمات‌های ایرانی را از 19 نفر به چهار نفر کاهش داد. این روزنامه اعلام کرد کویت به دیپلمات‌های ایرانی مهلت 45 روزه برای ترک خاک این کشور را داده است. به دنبال این اقدام کویت، کاردار کويت از سوی وزارت خارجه ایران احضار شد و سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، در بیانیه‌ای رسمی نسبت اتهامات تازه کویت علیه ایران را رد کرد. دلیل این مسئله را می‌توان در نوع نگاه عربستان به منطقه دید.
کویت اعلام کرده است که دلیل این اقدام، ارتباط گروه شبه نظامی «العبدلی» به فرماندهی حسن عبدالهادی با ایران و حزب‌الله لبنان است. این گروه در سال 2015 از سوی نهادهای امنیتی کویت به همراه مقادیری سلاح و مهمات کشف ‌شد. بر اساس گزارش ادعایی دستگاه قضایی کویت 15 نفر از این افراد، از شیعیان کویت و یک نفر از شیعیان ایران بوده‌اند که 14 نفر از این افراد دستگیر شده بنا بر گزارش ادعایی روزنامه کویتی «السیاسة» توانستند با قایق تندرو در سال 2017 به ایران متواری شوند. با وجود آنکه ایران همواره این اتهام را رد کرده است؛ اما دولت کویت ظاهراً بر ارتباط این گروه با ایران همچنان پافشاری می‌کند.
اما علاوه بر این دلیل روی دیگر سکه را نیز باید دید. عربستان در دو سال و نیم اخیر که ملک سلمان به قدرت رسیده است سیاست، محافظه‌کاری گذشته را کنار گذاشته و بر سیاست تهاجمی و مداخله‌جویانه تأکید دارد. در این سیاست؛ عربستان به یمن حمله کرد، حمایت از تروریست‌ها در عراق و سوریه را افزایش داد و روابط خود با قطر را قطع کرد. این مسائل نشان دهنده این امر است که بن‌سلمان که به تازگی با کودتایی بن‌نایف را از ولی‌عهدی برکنار کرد و به یک قدمی تخت پادشاهی سعودی رسید، به دنبال آن است تا با همراه کردن کشورهای عربی نسبت به توسعه نفوذ ایران در منطقه اقداماتی انجام دهد. در واقع عربستان به دنبال آن است تا شکست‌های منطقه‌ای خود از ایران و متحدان این کشور را از طریق فشار بر ریز کشورهای عربی برای کاهش روابط با تهران جبران کند. این مسئله نشان‌دهنده شرایط بسیار نامناسب آل‌سعود در منطقه است.
در کل می‌توان گفت که کویت اکنون به دنبال جلب حمایت‌های همه‌جانبه محمدبن‌سلمان، پادشاه آینده عربستان است؛ اما این کشور این واقعیت را فراموش کرده است که بن‌سلمان سودای تبدیل کردن کشورهای عربی به استان‌هایی از عربستان را دارد. همان اتفاقی که درباره بحرین افتاده است. بنابراین سیاست کویت در برابر ایران تنها یک بازنده دارد و آن کویت است، چرا که این کشور در سیاست خارجی ایران وزن بسیار بالایی ندارد و به نوعی کویت بیشتر به روابط با ایران نیازمند است. بنابراین اشتباه این کشور می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای آل‌صباح به دنبال داشته باشد.

   احمدرضا هدایتی/ شاید تعجب کنید که چرا نگارنده به موضوعی شاید نامرتبط با رشته تحصیلی، مانند «پیری جمعیت» وارد شده است؛ اما اولاً، بررسی این موضوع حداقل از جنبه اجتماعی، با مباحث مدیریتی بی‌ربط نیست و ثانیاً، طرح مطالب بعضاً متناقض در رسانه‌های مختلف، انسان را ترغیب می‌کند تا در این زمینه مطالعه و پژوهش کند.
البته قصه پرغُصه‌ توطئه‌های استعمار برای نسل‌کشی در کشورهای جهان‌ سوم یا حتی کشورهای در حال توسعه، داستان دنباله‌دار و اندوه‌باری است که ذکر همه ‌آنها در یک مقاله امکان‌پذیر نیست و به ساعت‌ها و بلکه روز‌ها بحث نیاز دارد؛ به همین دلیل در این مقاله تنها به پیامدهای یکی از هزاران ترفند مورد استفاده نژادپرستان غربی و به ‌ویژه صهیونیست‌ها برای تحقق نظریه «نسل برتر» و نابودی یا تغییر ژنتیکی نسل‌هایی که از آنها با عنوان «نژاد معیوب»، «نژاد پست» و نظیر آن نام می‌برند، یعنی «سزارین» اشاره خواهد شد. 
احتمالاً شما هم حکایت کمک آن شخصی که تلاش کرد تا یک پروانه‌ در حال تولد، راحت‌تر از پیله‌اش خارج شود را شنیده‌اید، داستان از این قرار است که روزی شخصی که شاهد خروج پروانه‌ای از پیله‌اش بود، منفذ کوچکی را در پیله دید که پروانه تلاش می‌کند از آن خارج شود و با وجود کوشش فراوان نمی‌تواند از پیله خارج شود.
شخص که جدال پروانه را برای خروج می‌دید، تصمیم گرفت برای کمک به پروانه با قیچی منفذ پیله را باز کند تا شاپرک راحت و آسان از آن خارج شود. پروانه خارج شد؛ اما با کمال تعجب به جای آنکه بال‌هایش را باز کند و آماده پرواز شود، شروع به خزیدن کرد و نتوانست پرواز کند.
محدودیت پیله و تلاش لازم برای خروج از سوراخ آن، راهی است که خدا برای ترشح مایعاتی از بدن پروانه بر روی بال‌هایش قرار داده بود تا پروانه پس از خروج از پیله بتواند پرواز کند.
تنها کمکی که می‌توانیم به یک کرم ابریشم برای تبدیل شدن به پروانه داشته باشیم، این است که اجازه دهیم با طی روند طبیعی خود، به ‌تدریج از پیله خارج شود و با بال و پری که از این طریق برای خود می‌سازد، پرواز کند.
برخی از متخصصان علم پزشکی معتقدند، داستان سزارین یا زایمان غیر طبیعی بانوان که طی یکی دو دهه اخیر با تبلیغ رسانه‌های خارجی و گاهی داخلی و حمایت نهادهای بین‌المللی، مانند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، یونسکو و حتی وام‌های هدفمند بانک جهانی، به بهانه‌هایی مشابه کنترل جمعیت و زایمان آسان و بهداشتی در بسیاری از کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه، مانند ایران رواج یافته، بی‌شباهت به این داستان نیست.

پیامدهای اجرای
 پدیده سزارین
برخی صاحب‌نظران بر این باورند که شاید تولد روزافزون فرزندان معیوب با بدن‌های ناموزون که گاهی با بلندی بیش از حد قد، چاقی یا لاغری بیش از حد و دیگر ناهنجاری‌های جسمی، روحی و ذهنی مواجه می‌شود و معمولاً به شدت مستعد بیماری‌های مختلف هستند، با پدیده سزارین بی‌ربط نباشد.
برای نمونه، پزشکان می‌گویند با زایمان طبیعی مایع درون ریه نوزاد در بدو تولد خارج می‌شود، اما در روش سزارین این خروج مایع از ریه با تأخیر انجام می‌شود، در نتیجه میزان اکسیژن درون خون دیرتر به حد مطلوب می‌رسد و طبیعتاً این عامل در آینده بر فرایند رشد اجزای بدن و قدرت پردازش مغز که در هنگام تولد بسیار آسیب‌پذیر هستند، تأثیر منفی می‌گذارد. 
متخصصان علوم پزشکی نیز با استناد به نتایج بررسی‌های علمی می‌گویند، نارسی و مرگ‌ومیر بیشتر نوزادان، بیماری‌های تنفسی، صدمات عصبی دائمی، خونریزی داخل جمجمه، صدمات رشته عصبی بازوی نوزاد، زخم و پارگی بدن نوزاد، تأثیر منفی بر دلبستگی، وابستگی و روابط مادر و نوزاد به علت محرومیت از تماس اولیه با نوزاد به دلیل مشکلات عمل سزارین و همچنین افزایش احتمال تغذیه با شیرخشک و دیگر پیامدهای نامطلوب، از جمله احتمال چاقی، دیابت نوع یک، آلرژی غذایی و آسم کودکان و ناراحتی‌های کبدی، برخی از آثار و پیامدهای منفی سزارین محسوب می‌شوند. 

عوامل مؤثر 
در ناهنجاری‌های جمعیتی
البته بنا بر اظهارات متخصصان امر، عوامل مؤثر دیگری، مانند تغییر سبک زندگی در جامعه و فراگیرشدن مصرف غذاهای فست‌فود، استفاده بیش از حد از لباس‌های نایلونی و تنگ، مصرف تنقلات مصنوعی و محصولات حاوی مواد نگه‌دارنده یا مواد بسته‌بندی شده در ظروف و پوشش‌های پلاستیکی، رواج مصرف محصولات تراریخته (تغییر ژنتیکی یافته) کشاورزی و دامی و دیگر عوامل مشابه نیز در ناهنجاری‌های جمعیتی بی‌تأثیر نیست. 
با این ‌حال، از آنجا که متأسفانه در یک دهه گذشته با وجود پیامدهای منفی و کاملاً محسوس و اثبات شده این روش، عمل سزارین به یک پدیده نامطلوب و فراگیر تبدیل شده است؛ از این رو باید در کنار اطلاع‌رسانی مناسب درباره دیگر شگردهای مورد استفاده نظام سلطه برای کاهش جمعیت کشورهای هدف، حداقل در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیق‌تری صورت گیرد و دقت بیشتری 
به ‌عمل آید. 


بررسي نقش تاريخي شيخ فضل‌الله نوري در نهضت مشروطه
 محمدعلي شرفي/  روز ۱۱ مرداد ۱۲۸۸ شمسي شيخ فضل‌الله نوري، روحاني مشروعه‌خواه و از مخالفان حکومت مشروطه در ميدان توپخانه تهران به دار آويخته شد.
 شيخ فضل‌الله نوري، پسر ملاعباس نوري مازندراني معروف به شيخ فضل‌الله يا حاجي شيخ نوري از روحانيون متنفذ شيعه و منتقدين حکومت مشروطه ايران بود. وي در ماه ذيحجه سال ۱۲۵۸ هجري قمري در تهران به دنيا آمد. دروس مقدماتي را در همين شهر خواند و سپس براي ادامه تحصيلات عازم عتبات شد. وي از درس شيخ راضي نجفي استفاده برد و سپس به همراه دايي‌اش ـ محدث نوري‌ـ و در ۱۲۹۲ق به سامرا رفت و چند سال از درس ميرزاي شيرازي استفاده کرد، تقريرات او را نوشت و از شاگردان بارز ميرزا به شمار مي‌رفت‌.
 شيخ فضل‌الله پس از تحصيل علوم ديني به سال ۱۳۰۰ هجري قمري به تهران بازگشت و به تدريس پرداخت. وي در سال ۱۳۰۹ در جريان جنبش تنباکو به رهبري ميرزاي شيرازي نيز مشارکت داشت. پس از درگذشت ميرزاي شيرازي و احتمال مرجعيت وي و ميرزا حسن آشتياني، شب‌نامه‌هايي در ذي‌قعده ۱۳۱۲ قمري عليه وي پخش شد. با اين حال طبق پيش‌بيني دوست و دشمن، شيخ فضل‌الله پس از درگذشت ميرزاي آشتياني، عالم و مجتهد اول تهران شد. وي در شوال ۱۳۱۹ قمري از راه گيلان و استانبول عازم حج شد و پس از انجام مناسک در دوم محرم سال بعد، از راه جبل به نجف رفت و سپس به ايران بازگشت. در ۱۳۲۳ هجري قمري آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني از آيت‌الله سيدمحمد طباطبايي و شيخ فضل‌الله نوري براي اتحاد و قيام هماهنگ عليه اقدامات توهين‌آميز برخي اتباع بيگانه مستخدَم دولت و اعمال و رفتار و برخوردهاي تبعيض‌آميز و تجاوزات مستمر دولتيان به جان و مال مردم که عامه را به ستوه آورده بود، دعوت کرد. شيخ فضل‌الله اين دعوت را رد کرد و سيدمحمد طباطبايي با بيان اين شرط که «اگر جناب آقاي سيدعبدالله مقصود را تبديل کنند و غرض شخصي در کار نباشد، من همراه خواهم بود»، دعوت را اجابت کرد. شيخ فضل‌الله با وجود تأکيد آيت‌الله طباطبايي و بهبهاني‌، در تحصن مشروطه‌خواهان شرکت نکرد، زيرا مخالفت‌ها را به تحريک جناح‌هاي رقيب در حکومت مي‌دانست‌. به همين دليل در اين دوره به دليل شرکت نکردن در اين تحصن از وی انتقاد شديدی شد.
پس از آنکه کار نهضت بالا گرفت و صفوف مبارزين اعم از علما و مردم به طور مشخص در برابر دولتيان و طرفدارا‌ن‌شان قرار گرفت و کار به درگيري و جدال کشيد و پس از مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) و بازگشت آنها و کشته شدن يکي از طلاب و جريانات مسجد جامع، شيخ فضل‌الله نيز با وجود مخالفت اوليه، با آنها همراه شد و در قضاياي مسجد در کنار مبارزين قرار گرفت و در قضيه مهاجرت کبري به قم، با آنکه هنوز عين‌الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وي موضعي مثبت داشتند؛ ولي هرچه به وي اصرار کردند که از مهاجرت به قم صرف نظر کند، نپذيرفت و به مهاجرين پيوست. مؤلف «تاريخ بيداري ايرانيان» مي‌نويسد: «علي‌الظاهر حرکت حاج شيخ فضل‌الله خيلي امر آقايان را قوّت داد.»
شيخ فضل‌الله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطيت از سوي مظفرالدين شاه و بازگشت مهاجرين از قم، با آنان همداستان بود؛ اما پس از بازگشت از قم و انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسي و مسئله بررسي آن به دست علما، به طور تدریجی از صف رهبران نهضت جدا شد و بناي مخالفت با حکومت مشروطه را نهاد. وي اين موضع خود را در سخنراني‌ها و اطلاعيه‌هاي گوناگون اظهار و اعلام کرد.
شيخ فضل‌الله ايده‌هاي متفاوتي نسبت به مشروطه داشت و به گفته خود آن را «مشروعه» مي‌خواست و مي‌گفت: «مشروطه خوب لفظي است، شاه دستخط مشروطيت را دادند، شاه مرحوم دستخط داده‌اند، مشروطه بايد باشد؛ ولي مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج.» اينچنين بود که نوشتن هرگونه قانون و واداشتن شهروندان به پيروي از قانوني که در شرع آورده نشده ‌است را نادرست مي‌دانست و در رساله «حرمت مشروطه» با برقراري مجلس انتخابي و نيز مسئله تقسيم قوا مخالفت کرده بود. از آن جمله بود که شيخ فضل‌الله در مقابل يکي از مواد قانون مشروطه آنجا که آمده بود «اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود»، به طور مشخص به مخالفت پرداخت و گفت: «محال است با اسلام حکم مساوات».
احمد کسروي در کتاب «تاريخ مشروطه ايران» پس از نقل جريان افتتاح مجلس شوراي ملي مي‌نويسد: «...چون مي‌بايست نظام‌نامه داخلي نوشته مي‌شد، کساني از نمايندگان را براي نوشتن آن نامزد گردانيدند. در اين ميان قانون اساسي نيز نوشته مي‌شد.» سپس راجع به نويسندگان قانون اساسي و چگونگي آن مي‌نويسد: «گويا مشيرالملک و مؤتمن‌الملک پسران صدراعظم آن را مي‌نوشتند، يا بهتر بگويم ترجمه مي‌کردند...»
اين مسئله‌‌ همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدايي شيخ فضل‌الله از جريان نهضت مشروطيت و مخالفت با حکومت مشروطه است. شيخ فضل‌الله در نامه‌اي به يکي از علماي شهرستان‌ها مي‌نويسد: «...آيا چه افتاده است که امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي ما از انگليس بيايد؟...» شيخ فضل‌الله‌‌ همان زمان در جايي گفته بود مشروطه‌اي را که از ديگ پلوي سفارت انگليس سردرآورد، نمي‌خواهد.
اختلاف با مشروطه خواهان، آنگاه جدي‌تر شد که مسئله بررسي قانون اساسي و تطبيق آن با شرع، به دست علما آغاز شد. شيخ فضل‌الله در اين باره با اشاره به قانون اساسي مي‌نويسد: «...وقتي را صرف اين کار با جمعي از علما کردم و بقدر ميسور تطبيق به شرع، يک درجه شد... ليکن فرقه‌اي که زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ کليه به دست آنها بود مساعدت نمي‌کردند؛ بلکه صريحاً و علناً گفته که ممکن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.»
با توجه به اين مقدمات و قضاياست که شيخ فضل‌الله مفهوم و مقصود و مراد از مشروطيت عيني و مشهود را چنين تحرير مي‌کند: «...بدان که حقيقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبين از بلدان به انتخاب خود رعايا در مرکز مملکت جمع شوند و اينها هيأت مقنّنه مملکت باشند و نظر به مقتضيات عصر بکنند و قانوني مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنويسند موافق مقتضي عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نيکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتي قرار بدهند مشروط به اينکه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم که مساوات و حريت افراد سکنه مملکت است، باشد و سواي اين، آنچه به تو گفته‌اند کذب محض است.»
شيخ فضل‌الله اين امر را که مجلس بتواند صرفاً به استناد رأي اکثريت حتي برخلاف قوانين و احکام شرعي، قانون وضع کند، مردود مي‌داند و متقابلاً موافقت خود را با مجلسي که با رعايت احکام اسلام، قانون وضع کند، اعلام داشته و در يکي از سخنراني‌هاي خود، موضع و مقصودش را چنين اعلام مي‌دارد: «...ايها‌الناس من به هيچ وجه منکر مجلس شوراي ملي نيستم... صريحاً مي‌گويم... که من آن مجلس شوراي ملي را مي‌خواهم که عموم مسلمانان آن را مي‌خواهند. به اين معني که البته عموم مسلمانان مجلسي مي‌خواهند که اساسش بر اسلاميت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمدي(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفري، قانوني نگذارد. من همچنين مجلسي مي‌خواهم.»
اينچنين است که او در سوم تيرماه ۱۲۸۶ به منزله اعتراض، به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) مهاجرت مي‌کند و با سخنراني‌ها و انتشار لوايح درصدد برملا ساختن مقاصد مشروطه‌خواهاني که مشروطه‌اي بدون تعهد به اسلام دنبال مي‌کردند، برمي‌آيد. در اين هجرت حدود ۵۰۰ نفر شيخ را همراهي کردند و او تئوري مشروطه مشروعه را در همين دوران تبيين کرد. در يکي از لوايح منتشر شده از سوي مهاجرين به رهبري شيخ فضل‌الله آمده است: «اي مسلمانان کدام عالم است که مي‌گويد مجلسي که تخفيف ظلم نمايد و اجرا احکام اسلام کند، بد است و نبايد باشد. تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بي‌دين آزادي طلب که احکام شريعت قيدي است براي آن‌ها. مي‌خواهند نگذارند که رسماً اين مجلس مقيد شود به احکام اسلام و اجرای آن.»
از اين پس اختلافات بين مشروطه‌خواهان و شيخ فضل‌الله و طرفدارانش جدي‌تر شد. شيخ فضل‌الله در دوران استبداد صغير، همچنان به مخالفت خود با مشروطه ادامه داد تا اينکه طرح ترور شيخ ريخته شد. در ۱۶ ذي‌الحجه ۱۳۳۶ قمري برابر با نهم دي ماه ۱۲۸۷ به دست کريم دواتگر به وي سوءقصد شد و گلوله‌اي به پاي شيخ اصابت کرد. ضارب نيز هنگام دستگيري گلوله‌اي به گلوي خود شليک کرد و مجروح شد؛ ولي پس از مدتي که در زندان به سر برد شيخ ضارب خود را بخشيد.
در اين دوره جنگ بين مشروطه‌خواهان و مستبدين، با فتح تهران به دست قواي بختياري و مجاهدين گيلاني پايان يافت و محمدعلي شاه از سلطنت خلع و احمدميرزا ولي‌عهد بر تخت سلطنت تکيه زد. به شيخ فضل‌الله پيشنهاد شد تا براي تأمين جاني و مالي به سفارت روس پناهنده شود، اما وي نپذيرفت. اينچنين بود که خانه شيخ فضل‌الله نوري در هشتم مرداد ماه به دست گروهي از مشروطه‌خواهان محاصره شد. وي را سه روز در کاخ گلستان در بازداشت نگاه داشتند و سرانجام در روز ۱۱ مرداد ماه پس از محاکمه‌اي کوتاه به دست شيخ ابراهيم زنجاني، شيخ فضل‌الله نوري را براي اجراي حکم اعدام به ميدان توپخانه بردند و يپرم خان ارمني که رياست نظميه را به عهده داشت، حکم را به اجرا درآورد و شيخ به دار آويخته شد.
خانواده شيخ فضل‌الله پيکر وي را مخفيانه به منزل بردند و در اتاقي در حالي که غسل و کفن شده بود گذاشتند و آن را تيغه کردند و براي اينکه کسي بويي نبرد مراسمي ظاهري گرفتند و جنازه‌اي غير واقعي را در قبرستان دفن کردند. پس از ۱۸ ماه جسد را از آن اتاق درآورده و مخفيانه به قم انتقال دادند و در مقبره‌اي که در صحن حرم حضرت معصومه(س) تدارک ديده بودند، دفن کردند.

مدیر یک کارخانه صنعتی در گفت‌وگو با صبح صادق
 اکبر کریمی/ صنعت پلاستیک حوزه‌های مختلف و متنوعی دارد و امروزه یکی از حوزه‌های اقتصادی پرسود جهان به شمار می‌آید. مصرف محصولات متنوع این صنعت طی دهه‌ها رو به فزونی گذاشته است و به دلیل ماندگاری بلندمدت آنها در محیط، مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی فراوانی را گریبانگیر کشورها و دولت‌ها کرده است. در کشور ما نیز مصرف محصولات پلاستیکی، به ویژه محصولات یک بار مصرف افزایش چشمگیری داشته و نبود فرهنگ صحیح مصرف سبب شده است در اثر رهاسازی این محصولات در محیط، امروزه شاهد آلودگی بخش‌های زیادی از مراکز رفاهی، تفریحی و رودخانه‌ها و سواحل کشورمان باشیم.
یکی از راه‌های کم کردن این‌گونه آسیب‌های زیست‌محیطی، روی آوردن به مصرف ظروف پلاستیکی تجزیه‌پذیر است. آلکا پلاستیک کاسپین (APC) یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده پلاستیک در کشور است که در زمینه تولید و عرضه این نوع محصولات در شهرک صنعتی کاسپین قزوین فعالیت می‌کند. در اواخر سال 88 با تجهیز و راه‌اندازی خطوط تولید، محصولات شرکت که انواع کیسه‌های فریزری معمولی یا همان تجزیه‌ناپذیر بود، با نام تجاری آلکا روانه بازار مصرف شد.
اما دکتر امیر منصف، مدیر عامل جوان این شرکت می‌گوید از دو سال پیش محصولات تجزیه‌پذیر تولید می‌کنند.

تولید محصولات پلاستیکی
 تجزیه‌پذیر
اوایل دهه 90 به دلیل افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از پلاستیک‌های سرگردان تجزیه‌ناپذیر، تبلیغات رسانه‌ای برای مصرف نکردن این محصولات بیشتر شد. همین عامل موجب شد تا متخصصان شرکت آلکا در سال 92 تصمیم بگیرند کار جدیدی انجام دهند و آن تحقیق روی مواد اولیه این محصولات برای دستیابی به محصولاتی با امکان تجزیه‌پذیری در بازه زمانی کوتاه‌مدت بود.
شرکت آلکا پلاستیک تا سال 94 خط تولید خود را به تناسب فرمولاسیون به دست آمده بازطراحی کرد و موفق به گذراندن آزمایش‌های تخصصی سازمان محيط‌زيست كشور و سازمان غذا و دارو شد و مجوزهای رسمی برای تولید محصولات پلاستیکی را گرفت.
آقای منصف می‌گوید: «ما با دستیابی به این فناوری توانستیم اولین تولیدکننده پلاستیک‌های اکسا تجزیه‌پذیر کشور در سه حوزه محصولی شویم. شرکت ما با تولید 36 نوع محصول در سه حوزه محصولی کیسه فریزر، کیسه زباله و سفره یک‌بار مصرف فعالیت می‌کند. محصولات این شرکت با سه عنوان تجاری الكا، سيلكا و كلين روانه بازار مصرف می‌شود.
به دلیل ساختار مولکولی به کار رفته، محصول تولیدی در فضای آزاد قابلیت ترکیب با اکسیژن هوا را داشته و در بازه زمانی پنج ساله کاملاً تجزیه شده و به چرخه طبیعت برمی‌گردد. با مصرف این نوع محصولات ما دیگر شاهد آلودگی‌های محیطی ناشی از زباله‌های پلاستیکی سرگردان نخواهیم بود.»
اهمیت کار گروه آلکا زمانی مشخص می‌شود که بدانیم محصولات پلاستیکی معمولی بین 500 تا 700 سال در محیط باقی می‌مانند و آلودگی‌های گسترده زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند. این محصولات به هنگام تجزیه، مواد مضر شیمیایی نیز آزاد می‌کنند که اکوسیستم انسانی، جانوری و گیاهی را تهدید می‌کند. 
بهره‌برداری از ماشین‌آلات بسته‌بندی ساخت کشور
درباره دستگاه‌های بسته‌بندی باید گفت، کشور ما به پیشرفت‌های قابل توجهی در طراحی و ساخت دستگاه‌های بسته‌بندی دست پیدا کرده که حتی عملکرد آنها از تولیدات اروپایی نیز متمایز و بهتر است. در حال حاضر نیز بیش از نیمی از دستگاه‌های خطوط بسته‌بندی شرکت ما را ماشین‌آلات تولید داخل تشکیل می‌دهد.

اشتغال‌زایی ثابت
 برای 90 نفر
در حال حاضر، شرکت آلکا پلاستیک کاسپین با 90 نفر نیروی کار ثابت و با بیش از 70 نمایندگی در اقصی‌نقاط کشور در حال فعالیت است.  محصولات تولیدی شرکت APC تحت ليسانس و كنترل كيفيت شركت ITC انگلستان تولید شده و در بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای،‌ مانند شهروند، رفاه و اتکا عرضه می‌شود.
افزون بر این، محصولات شرکت با واسطه به برخی کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود. عراق، افغانستان، ارمنستان و آذربایجان کشورهای هدف محصولات شرکت ARC هستند.

مشکلات ناشی از تحریم و رکود
 همچنان پابرجاست
مدیر عامل جوان این شرکت درباره علت صادر نکردن مستقیم محصولات‌شان گفت: «اوایل شروع کارمان صادرات محدودی داشتیم؛ ولی علت اصلی روی آوردنمان به صادرات واسطه‌ای یا همان دلالی، مشکلات ناشی از تحریم‌هایی بود که همچنان نیز باقی است و برطرف نشده است. عمده این موانع، تحریم‌های بانکی است که امکان مبادله ارزی با بانک‌های خارجی را غیر ممکن کرده و ریسک صادرات مستقیم را بالا برده است. مشکلات داخلی عرصه تولید نیز همخوانی نداشتن سودهای بانکی با درآمدهای حاصل از تولید است. با توجه به وضعیت رکود پایدار و تورم موجود در کشور، سود پرداختی به سپرده‌ها و سودهای دریافتی برای تسهیلات از سوی بانک‌ها با میزان سود حاصل از تولید در کشور همخوانی ندارد. تداوم این روند در کشور سبب انتقال سرمایه‌ها به بانک‌ها شده است؛ به گونه‌ای که امروزه شاهد تداوم رکود و تعطیلی شهرک‌های صنعتی و پایین آمدن درصد ظرفیت تولیدی تعداد زیادی از شهرک‌های صنعتی هستیم.» آقای منصف امیدوار است با حرکت شرکت‌های تولیدی کشور به سمت تولید محصولات سبز و تجزیه‌پذیر و افزایش فرهنگ مصرف این نوع محصولات از سوی شهروندان، شاهد افزایش ضریب امنیت محیط زیست کشورمان در آینده باشیم.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981 برادر اکبر کریمی تماس بگیرید.

   حسین عبداللهی‌فر/ دیدار راهبردی فرماندهان سپاه با رئیس‌جمهور دو گونه تأثیر کاملاً متمایز در افکار عمومی داشت. تأثیری مثبت و امیدوارکننده بر جبهه خودی و دوستداران نظام و کشور و آثاری نگران کننده و نومیدساز برای مخالفان انقلاب و ملت که از همان لحظات اولیه پخش خبر آشکار شد.
دلسوزان نظام از شنیدن این خبر بی‌آنکه از محتوای آن اطلاعی داشته باشند یا بدانند که با دعوت کدام طرف برگزار شده، از نفس وقوع آن خشنود شدند. دلایل این خشنودی نیز مبرهن و آشکار است؛ چراکه از نظر وفاداران انقلاب اسلامی اولاً، هرگونه انسجام و همگرایی درونی نظام به کارآمدی و حل مشکلات کشور کمک کرده و به عکس نزاع داخلی و کدورت‌ها صرفاً توان مسئولان نظام را فرسایش و موجبات خوشحالی دشمنان انقلاب اسلامی و ناراحتی ملت مسلمان ایران را فراهم می‌سازد.
ثانیاً، نیروهای انقلابی که از نقش سپاه در عرصه‌های مختلف آگاهی داشته و از تأثیر آن بر قدرت بازدارندگی کشور در مقابل تهدیدات سخت و نیمه سخت و حتی نرم دشمن اطلاع دارند و نگران محدودیت‌های ناشی از غلبه منازعات جناحی در داخل کشور بودند، وقتی از دیدار حمایت‌آمیز رئیس‌جمهور مطلع می‌شوند بر امکان غلبه نظام و دولت بر چالش‌ها و مشکلات امیدوار می‌شوند.
نکته دیگری که در وهله سوم موجبات خوشحالی دلسوزان واقعی کشور را به دنبال می‌آورد، پشتیبانی و همدلی نیروهای مسلح به ویژه نیروی مردمی و انقلابی سپاه پاسداران از دولت است که رسیدن به برخی اهداف بلند و آرمان‌های ملت ایران بدون این همسویی و همپوشانی ممکن و میسر نیست. خاصه آنکه ملت با بصیرت کشورمان می‌دانند که در چنین جلسات مهم و محافل راهبردی معمولاً به چه مسائل و دغدغه‌هایی اشاره و برای مقابله با آن تمهیداتی اندیشیده
 می‌شود.
متقابلاً این دیدار حساس و تأثیرگذار بر جبهه مخالفان کشور و انقلاب تأثیری منفی و توأم با عصبانیت به دنبال داشته که از واکنش‌های شتاب‌زده آنها هویدا و البته دلایل آن نیز قابل درک است؛ اما درباره اینکه بیشترین شگفتی و ناخرسندی مربوط به کدام جریان و گروه سیاسی است، باید گفت:
۱ـ اولین گروهی که از این دیدار به شدت نومید و عصبانی شد، جریانی بود که در دوره انتخابات از وی می‌خواستند تا رئیس‌جمهور نباشد و پشت صحنه رقبای خود را روشن کند. رسانه‌های این جریان در سرمقاله‌های خود پس از انتخابات، از وی خواستند تا به عقب برنگردد و اینک عبور روحانی از شرایط انتخابات را برنتابیده و شگفتی خود را در تیترهای یک خود منعکس ساختند.
۲ـ جریان دوم آن دسته از بدخواهان کشور هستند که استمرار حضور سپاه در عرصه‌های مختلف دفاعی و اقتصادی را موجب بازدارندگی دفاعی و افزایش توان اقتصادی کشور در مقابله با تحریم‌ها می‌دانند و به تأثیر فشارهای تحریمی آمریکا برای تغییر رفتار نظام دلخوش کرده بوده‌اند.
۳ـ سومین جریان به اصلاح‌طلبان افراطی باز می‌گردد که نگاه‌شان به آقای روحانی، نگاهی ابزاری بوده و البته پیروزی وی را مدیون خود دانسته و از همین رو بر سر میزان آراء‌شان و به تبع آن سهم خویش در کابینه دوازدهم درگیر هستند. بر همین اساس برخی از اصحاب رسانه وابسته به این جریان، مدعی شدند که این دیدار با بستن کابینه دوازدهم مرتبط بوده یا اهداف آن را اقتصادی گمانه‌زنی کردند. این در حالی است که این جریان زیست خود را در بحران تعریف کرده و به هر اندازه این مسائل چالشی میان روحانی و ارکان نظام مطرح شود خود را به اهداف خویش نزدیک‌تر می‌یابد. به ویژه آنکه این دو قطبی بین دولت و سپاه باشد؛ چراکه سپاه مقتدر و مؤثر در زمینه‌های مختلف را مانع اهداف خود در تضعیف نظام 
می‌دانند.

 سعید مهدوی/ از عمده‌ترين مشكلات شبكه پولي و بانكي در دولت يازدهم وجود و رشد چشمگير مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. رشد قارچ‌گونه و غير طبيعي اين مؤسسات از سویی موجب سودجويي از مردم شده و از سوي ديگر در برنامه‌هاي شوراي پول و اعتبار براي سامان‌دهي به نرخ سود بانكي اختلال ایجاد کرده است؛ زيرا مؤسسات مالی غیر مجاز نرخ سود بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند، بنابراین بانک‌ها نیز به ناچار در رقابت با مؤسسات غیر مجاز به دنبال راهکارهای مختلفی برای محاسبه نرخ سود به گونه‌های متفاوتی هستند که بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. در ماه‌های اخیر با اعلام ورشکستگی چند مؤسسه مالی و اعتباری اعتراضات مردمی و سپرده‌گذاران این مؤسسات افزایش یافته است. پس از آغاز سال 96 هفته‌ای چند تجمع از سوی سپرده‌گذاران آسیب‌دیده برگزار می‌شود. این اعتراضات گاهی با حاشیه‌هایی نیز همراه بوده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. در این میان، بانک مرکزی هم تلاش می‌کند با اعمال فشار و اعلام مهلت به این مؤسسات، آنها را ساماندهی کند كه تاكنون به اين مهم دست نيافته است.

اولتیماتوم مجلس
 به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
تيرماه سال جاري محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر لزوم ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: «تا پایان نیمه دوم سال بانک مرکزی باید گزارش کاملی مبنی بر جمع شدن سفره تمامی مؤسسات غیر مجاز در اقتصاد ایران به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه کند.» پورابراهیمی با بیان اینکه به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری مهلت داده شد، افزود: «اگر تا پایان سال این قضایا ادامه پیدا کند، نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جسارت لازم را برای حل مشکل مؤسسات غیر مجاز ندارند؛ چراکه تمامی ظرفیت‌ها در اختیار دولت است و از نظر مجلس هیچ عذر و بهانه‌ای برای مجموعه بخش دولت به منظور تعیین تکلیف مؤسسات غیر مجاز نیست؛ از این رو اگر موردی وجود دارد که دولت بگوید خلأ قانونی وجود داشته، باید به صراحت اعلام کنند، که درباره آن در اسرع وقت تصمیم‌گیری می‌شود.»

نحوه ايجاد و رشد 
مؤسسات غير مجاز
بر اساس اظهارات عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی،‎ در مقطعی تعاونی‌های اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون شروع به کار کردند؛ اگرچه قرار بود این تعاونی‌ها، تعاونی‌های اعتباری صنفی باشند و به صورت بسیار محدود کار کنند؛ اما به مرور زمان از خلأهایی که در زمینه قانون و مقررات وجود داشت، استفاده کردند و در مقطعی، به سرعت رشد کرده و تعداد شعب خود را افزایش دادند؛ پس از آن برای جذب منابع بسیج شده و بسط یافتند. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای نیز در کشور فعالیت می‌کردند که گاهی بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به کار شده بودند. در کنار این، واسپاری‌ها و لیزینگ‌هایی هم داشتیم که نظارت نکردن بر عملکرد آنها سبب شد در سال ۸۳، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۸۶ ابلاغ شود. 

راهکار انحلال، ادغام
 و صدور مجوز 
بانک مرکزی، متولی اصلی نظامی پولی و بانکی، سه راهکار انحلال، ادغام و صدور مجوز را برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در نظر گرفته است. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه به تازگی بحثی درباره مؤسسه ثامن در فضای مجازی برای افکار عمومی مطرح شده است، گفت: «این مؤسسه از سال‌های قبل از بانک مرکزی درخواست مجوز کرده و اقداماتی از جمله پذیر‌‌ه‌نویسی در بورس و پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی انجام داده بود. فرشاد حیدری اعلام كرده است معمولاً مجوزها ممکن است به صدور مجوز به عنوان مؤسسه مستقل منجر شود یا اینکه به تشخیص شورای پول و اعتبار در یک بانک بزرگ‌تر یا یک مؤسسه قوی‌تر ادغام شوند.» وی اظهار داشت: «نتیجه این ادغام‌ها قاعدتاً ایجاد مؤسسات قوی‌تر و با سلامت و ثبات مالی بیشتر خواهد بود و امیدواریم در سال 96 موضوع غیر مجازها را در کشور به طور کامل ساماندهی کنیم و از سال 97 به بعد شاهد حضور و فعالیت هیچ مؤسسه و تعاونی غیر مجازی در کشور نباشیم.»

محدوديت‌هاي قانوني
 مانع است
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی به کار غیر مجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد،‌ گفته است: «سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر صد تعاونی غیر مجاز را ساماندهی و صدها تعاونی و صندوق غیر مجاز را تعطیل کرده است.» سیف خاطر نشان کرده است: «برخی محدودیت‌ها از جمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرایند ساماندهی به طول انجامد و با اتکا به پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده است و خواهد کرد.»

تعهد دولت يازدهم 
سخنگوی دولت درباره حل مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفته است: «دولت یازدهم تعهد کرده است بازار غیر متشکل پولی و نهادها و سازمان‌هایی را که مجوز لازم و کافی برای این فعالیت‌ها ندارند، ساماندهی کند و حتی در شورای عالی امنیت ملی برنامه خود را اعلام کرده و شورا به منظور پشتیبانی از این اقدام، تصمیمات لازم را گرفته است.»

چه تعداد مؤسسه غير مجاز
 و با چقدر نقدينگي داريم؟
بنا به ارزیابی که تاکنون برخی منابع بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند، «بازار غیر متشکل پولی» شامل چند هزار مؤسسه مالی بدون مجوز با حدود دو میلیون عضو یا سهامدار و حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی کل کشور در حال فعالیت هستند. اگرچه دولت و بانک مرکزی سرنخ‌های اصلی و حامیان این مؤسسات را می‌شناسند؛ اما تاکنون جز با عناوین کلی «مؤسسات غیر مجاز» یا «بازار غیر متشکل پولی» برای مردم شناخته شده نیستند. 

ريسك مردم  براي سرمايه‌گذاري بالا رفته است
موضوع ديگري كه نبايد از آن چشم پوشيد، ريسك نرخ سود بالاتر در مؤسسات غير مجاز است كه فرد سرمايه‌گذار باید آن را به قيمت به خطر افتادن اصل سرمايه بپذيرد. سرمايه‌گذاران به جای دريافت نرخ سود معقول و منطقي با ريسك بسيار كم و سپرده‌گذاري در بانك‌ها و مؤسسات معتبر ترجيح مي‌دهند براي چند درصد نرخ سود بالاتر در مؤسسات غير مجاز سرمايه‌گذاري كنند. همچنين، برخي از مردم كه سرمايه‌هاي خرد خود را در مؤسسات غير مجاز قرار مي‌دهند، معتقدند همين كه اين مؤسسات اجازه تأسيس دفتر و شعبه يافته‌اند، پس از بانك مركزي مجوز دريافت كرده و مورد تأييد بانك مركزي هستند؛ در حالي كه اين ‌چنين نيست و با توجه به مطالب بالا، اين مؤسسات از طرق ديگر تأسيس و راه‌اندازي شده‌اند. 

 رضا اشرفي/ با افزايش قدرت روسيه در سطوح مختلف و همچنين تصميم جدي آن براي بازگشت به عرصه تصميم‌گيري‌هاي كلان بين‌المللي، پیش‌بینی می‌شد كه اختلافات بين مسكو‌ ـ واشنگتن افزايش پيدا كند.
 اين اختلافات با پيچيده‌تر‌ شدن معادلات در سوريه و منطقه غرب آسيا بيشتر شد؛ به حدي كه آمريكا در دوره باراك اوباما تصميم گرفت در اوكراين جبران كرده و همچنين با فرستادن نيروهاي ناتو به نزديك‌ترين محدوده مرزي در حوزه درياي بالتيك،‌ روسيه را تحت فشار قرار دهد. 
در همين حال، روسيه نيز با اجراي تاكتيك گروگان‌گيري سرزميني و همچنين جديت بيشتر براي پياده‌كردن تصميماتش در عرصه بين‌المللي آمريكا را با مشكلات جدي‌تري مواجه كرد؛ چرا كه در سطوح مختلف، قدرت اجرايي اين كشور را به چالش مي‌كشيد. اين مسئله بيش از همه در وتو كردن طرح‌هاي آمريكايی ـ غربي در شوراي امنيت سازمان ملل نمايان بود؛ به ويژه آنكه در اين راه چين را در كنار خود دارد. 
آمريكا در ادامه اين جدال‌هاي غير مستقيم تنها راه چاره را در تحريم‌هاي روسيه ديد. سياستي كه در دوره اوباما آغاز شد و به هر شكل سعي مي‌شود در دوره دونالد ترامپ نيز ادامه پيدا كند. در اين ميان، حتي آمريكايي‌ها نيز معتقد هستند كه روس‌ها با دخالت در انتخابات آنها،‌ دونالد ترامپ را در كاسه‌شان قرار دادند تا اين كشور براي مدت‌ها وارد چالش داخلي شود. فضايي كه حتي ممكن است به استيضاح رئيس‌جمهور منجر شود. جداي از اين مسئله در صورت تأييد اين موضوع كه روسيه در انتخابات آمريكا تأثيرگذار بوده،‌ شخصيت بين‌المللي اين كشور را براي هميشه زير سؤال برده است. از سویي رئيس‌جمهور آن را زير سايه خود گرفته است؛ موضوعي كه در تاريخ اين كشور نظیر نداشته است. 
در چنين فضايي دموكرات‌ها كه خود را بزرگ‌ترين بازنده و سرخورده نفوذ روسيه در آمريكا مي‌دانند،‌ با توجه به اكثريتي كه در سنا و مجلس نمايندگان دارند، به دنبال تحريم‌هاي بيشتر عليه روسيه هستند تا با اين كار كرملين را تحت فشار قرار بدهند و به مبارزه خود عليه ترامپ ادامه داده باشند. 
بر همين اساس، كنگره آمريكا با نشانه گرفتن صنايع توليد انرژي‌هاي فسيلي، صنایع سنگین و معادن روسيه، به دنبال تحريم‌هاي جديدي عليه این کشور است. اين در حالي است كه اروپا به شدت نگران اين بخش از سياست‌هاي آمريكا است. در همين باره پایگاه اینترنتی «گلوبال ریسرچ» نوشته است، «تحریم آمریکا علیه روسیه تحریم غیرمستقیم اتحادیه اروپاست»، به ویژه آنکه «بسیاری از کشورهای اروپایی به خصوص در شرق بیشتر از 70 درصد در مصرف انرژی‌های فسیلی به کشور روسیه وابسته هستند.» در حالي كه آمريكا چنين وابستگي‌اي به روسيه ندارد و حتي به نظر مي‌آيد بيش از گذشته در حال درگير كردن روسيه و اروپا است كه فضاي امنيتي سنگيني را در منطقه مربوطه ايجاد مي‌كند. البته اروپا نيز كم‌كم در حال فاصله گرفتن از تصميمات آمريكا است تا وارد بازي تحريم‌هايي نشود كه آمريكا به شكل خطرناكي در اين منطقه وضع مي‌كند. در اين زمينه مارگراتیس شیناس، سخنگوی کمیسیون اروپا تأكيد كرده است: «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو عادت دارند که برخی از مواقع با مانورهای کنگره و دولت آمریکا بازی نخورند و سریع لابی‌گری کنند تا تصمیم‌های بهتری در عرصه سیاست خارجی گرفته شود. از زمان الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه که اروپا و آمریکا آن را به رسمیت نمی‌شناسند، تحریم‌ها علیه روسیه همواره به صورت هماهنگ بین دو متحد فراسوی اقیانوس اطلس انجام شده است. از این پس، اگر کنگره می‌خواهد نقش متفاوتی بازی کند، نوع روابط اتحادیه اروپا و آمریکا هم عوض خواهد شد.»
اروپا در كنار اين موضع‌گيري، به شكل مستقيم به سياست‌هاي جاري آمريكا به ویژه تصميمات اين كشور در حوزه‌هاي مختلف حمله مي‌كند و بر اساس اختلافات پيدا و پنهاني كه بين اين دو متحد سنتي وجود دارد، خواهان عملكرد منطقي واشنگتن در‌ زمینه مسائل مختلف، از جمله احترام گذاشتن به ارزش‌هاي غربي است. در این میان روسیه که توانسته است با توسعه توان نظامی و ایفای نقش در مبارزه با تروریسم و همراهی با جبهه مقاومت جایگاهی مناسب در عرصه جهانی کسب کند، سعی دارد از وضعیت موجود برای مقابله با آمریکا بهره گیرد و تا حدود زیادی نیز به این امر نائل آمده است. بسیاری از ناظران سیاسی بر این ادعایند که متحدان سنتی آمریکا نیز دیگر حاضر به همراهی با این کشور نیستند. چنانکه اکنون بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا در برابر آمریکا و همراهی با روسیه قرار گرفته‌اند. شاید به همین دلیل باشد که آمریکا رویکرد به اروپای جدید، یعنی کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان، اسلوونی و لتونی را در پیش گرفته و با وعده‌های اقتصادی و نظامی سعی در همراه‌سازی آنان علیه روسیه دارد. 
روسيه نيز اين فضا را كاملاً درك كرده و در چنين بستري افزون بر اينكه به دنبال كنترل اقدامات آمريكا در سطح رياست‌جمهوري است،‌ طرح فشار به واشنگتن از سوي اتحاديه اروپا را نيز دنبال مي‌كند و از اين طريق سعي دارد فشارهاي شكل گرفته از سوي تحریم‌ها را بر روي شانه‌هاي اروپا قرار دهد تا به اختلافات آمريكا و اروپا بيفزايد.

نگاهی به وضعیت تولید مجموعه‌های نمایشی در سیما
 مهدی امیدی/ فصل تابستان درحالی به نیمه رسید که جای خالی سریال‌های مناسب این فصل که پاسخگوی اوقات فراغت باشد، احساس می‌شود. شب‌های تابستانی سیما را سریال طنز «پنچری» و ملودرام خانوادگی «پرستاران» و همچنین دو سریال شبکه پنج سیما با عنوان «لژیونر» و «در جست‌وجوی آرامش» پر کرده است. سریال‌هایی که به دلیل جذابیت و کیفیت پایین، در جذب مخاطب موفق نیستند و از محتوای ضعیف رنج می‌برند. 
این درحالی است که از یک طرف، رسانه‌های رقیب صداو‌سیما، چه در داخل و چه در خارج از کشور، روزبه‌روز در حال افزایش هستند و از طرفی، بار اصلی مسئولیت محافظت از جامعه در برابر ویروس‌های مهاجم به فرهنگ، به عهده رسانه ملی است. در سال‌هاي اخير، با افزايش شبکه‌های ماهواره‌ای و هجوم رسانه‌ای بيگانه به حريم زندگي مردم ايران، جایگاه رسانه ملي نیز حساس‌تر شده است. هر چند که نمی‌توان تأثیر ساير رسانه‌ها، به ویژه روزنامه‌ها و نشریات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و سینما در این کارزار نیز انکار کرد، اما واقعیت این است که حاصل همه فعاليت‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي كشور، از آنتن صداو‌‌سيما در سطح جامعه گسترش و اشاعه مي‌يابد. به همين دليل، رسانه ملي بيشترين قابليت را براي تحكيم اتحاد ملي و تسخير سنگرهاي رسانه‌اي مهاجم دارد. به همین دلایل نیز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار مدیران سازمان صداوسیما با ایشان، از رسانه ملی با عنوان «قرارگاه جنگ نرم» یاد کردند. یکی از محورهای اساسی جنگ نرم، ترویج سبک زندگی درست است. به ویژه که امروز اقتصاد مقاومتی، راهبرد و چشم‌انداز اصلی نظام است و این مهم تنها در صورتی به وقوع می‌پیوندد که سبک زندگی اسلامی و ایرانی که در تضاد با مصرف‌گرایی است بین مردم رواج پیدا کند؛ اما سریال‌های اخیر صداوسیما هیچ نشانه‌ای از تبلیغ این نوع سبک زندگی را ندارند.
این کمبود، ناشی از نداشتن شناخت درباره نیازها و اولویت‌های فرهنگی جامعه از سوی برنامه‌سازان و تولید‌کنندگان سریال‌های سیما است. مشکلی که خود زاییده فاصله‌ داشتن سیما با مراکز تولید فکر و اندیشه است. با وجود مراکز پژوهشی در صداو‌سیما و دیگر نهادها و مؤسسات تحقیقاتی و اسنادی اما همچنان، نظام برنامه‌سازی در این نهاد به شیوه قدیمی انجام می‌شود. کاملاً مشهود است که پیوند رسانه ملی با مراکز تولید فکر و اندیشه، ضعیف است و تولید برنامه‌ها، باری به هر جهت هستند، نظام برنامه‌سازی در صداو‌‌‌‌‌سیما دچار این حلقه مفقوده است.
همچنین بخش بسیاری از مخاطب‌های تلویزیون، نسل جوان هستند. هیچ‌‌‌‌کس نمی‌تواند نقش رسانه‌های مختلف در تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان را انکار کند. صداوسیما باید برنامه‌هایی برای بازشناسي هويت و افزایش همدلي ملي برای نسل جوان تولید کند. در سال‌های گذشته سریال‌های بسیار خوبی با هدف هویت‌بخشی به نسل جوان تولید و پخش شدند که از آن جمله می‌توان به «درچشم باد»، «یوسف پیامبر(ع)»، «مختارنامه»، «شوق پرواز»، «پایتخت» و ... اشاره کرد. 
البته چند سریال از این دست در صف تولید هستند؛ اما مدیران صداوسیما هنوز راه را برای ساخت آثاری نظیر سریال حضرت موسی(ع) باز نکرده‌اند. مدیران رسانه ملی باید باور کنند که یکی از واقعیت‌های رسانه‌ای که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، نقش و کارکرد راهبردی درام‌های دنباله‌دار تلویزیونی است که در کشور ما و نزد عموم مردم و نخبگان به نام «سریال» شناخته می‌شوند. امروزه در شبکه‌ها و سازمان‌های بزرگ تلویزیونی جهان، سریال‌ها از یک کالای صرفاً تجاری و سرگرم‌کننده فراتر رفته‌اند و به ابزارهایی برای انتشار و آموزش سبک زندگی، مکاتب فکری و ایدئولوژی‌ها و بازسازی تاریخ تبدیل شده‌اند. همچنان که نتانیاهو در مراسم نخستین سالگرد حادثه 11 سپتامبر نیویورک، پیشنهاد داده بود که برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، به جای جنگ نظامی از سلاح دیگری به نام «سریال تلویزیونی» استفاده شود. کشور کره جنوبی و همچنین در سال‌های اخیر، کشور ترکیه نیز با ساخت سریال‌های تاریخی در پی احیای هویت خود هستند. آنها با «افسانه‌سازی» در این‌گونه سریال‌ها سعی می‌کنند تا خود را نزد سایر ملل، کشوری با پیشینه تاریخی باشکوه معرفی کنند و به مردم و جوانان خود، غرور ملی ببخشند. سریال «جومونگ» که از رسانه ملی ما هم پخش می‌شد، یک نمونه بارز و گویا برای شناخت جایگاه و کارکرد این سریال‌ها است.
همچنان که سریال «یوسف پیامبر(ع)» به کارگردانی مرحوم فرج‌الله سلحشور، بارها از شبکه‌های تلویزیونی کشورهای اسلامی و برخی از کشورهای غیراسلامی پخش شده است و حتی روی فضای بیداری اسلامی در این کشورها هم تأثیر گذاشته است. حتماً مدیران صداوسیما می‌پذیرند که با سریال‌هایی چون «پنچری» و «پرستاران» نه می‌توان به جذب مخاطب انبوه دست یافت و نه با جنگ نرم دشمنان مقابله کرد. تنها راه‌حل، اعتلای داستان و محتوا در سریال‌های خانوادگی و طنز و تولید و نمایش ثابت سریال‌های فاخر و تاریخی است.