سعید مهدوی/ از عمده‌ترين مشكلات شبكه پولي و بانكي در دولت يازدهم وجود و رشد چشمگير مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. رشد قارچ‌گونه و غير طبيعي اين مؤسسات از سویی موجب سودجويي از مردم شده و از سوي ديگر در برنامه‌هاي شوراي پول و اعتبار براي ساماندهي به نرخ سود بانكي اختلال ایجاد کرده است؛ زيرا مؤسسات مالی غیر مجاز نرخ سود بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند، بنابراین بانک‌ها نیز به ناچار در رقابت با مؤسسات غیر مجاز به دنبال راهکارهای مختلفی برای محاسبه نرخ سود به گونه‌های متفاوتی هستند که بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. در ماه‌های اخیر با اعلام ورشکستگی چند مؤسسه مالی و اعتباری اعتراضات مردمی و سپرده‌گذاران این مؤسسات افزایش یافته است. پس از آغاز سال 96 هفته‌ای چند تجمع از سوی سپرده‌گذاران آسیب‌دیده برگزار می‌شود. این اعتراضات گاهی با حاشیه‌هایی نیز همراه بوده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. در این میان، بانک مرکزی هم تلاش می‌کند با اعمال فشار و اعلام مهلت به این مؤسسات، آنها را ساماندهی کند كه تاكنون به اين مهم دست نيافته است.
اولتیماتوم مجلس
به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
تيرماه سال جاري محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر لزوم ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: «تا پایان نیمه دوم سال بانک مرکزی باید گزارش کاملی مبنی بر جمع شدن سفره تمامی مؤسسات غیر مجاز در اقتصاد ایران به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه کند.» پورابراهیمی با بیان اینکه به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری مهلت داده شد، افزود: «اگر تا پایان سال این قضایا ادامه پیدا کند، نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جسارت لازم را برای حل مشکل مؤسسات غیر مجاز ندارند؛ چراکه تمامی ظرفیت‌ها در اختیار دولت است و از نظر مجلس هیچ عذر و بهانه‌ای برای مجموعه بخش دولت به منظور تعیین تکلیف مؤسسات غیر مجاز نیست؛ از این رو اگر موردی وجود دارد که دولت بگوید خلأ قانونی وجود داشته، باید به صراحت اعلام کنند، که درباره آن در اسرع وقت تصمیم‌گیری می‌شود.»
نحوه ايجاد و رشد
مؤسسات غير مجاز
بر اساس اظهارات عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، در مقطعی تعاونی‌های اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون شروع به کار کردند؛ اگرچه قرار بود این تعاونی‌ها، تعاونی‌های اعتباری صنفی باشند و به صورت بسیار محدود کار کنند؛ اما به مرور زمان از خلأهایی که در زمینه قانون و مقررات وجود داشت، استفاده کردند و در مقطعی، به سرعت رشد کرده و تعداد شعب خود را افزایش دادند؛ پس از آن برای جذب منابع بسیج شده و بسط یافتند. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای نیز در کشور فعالیت می‌کردند که گاهی بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به کار شده بودند. در کنار این، واسپاری‌ها و لیزینگ‌هایی هم داشتیم که نظارت نکردن بر عملکرد آنها سبب شد در سال ۸۳، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۸۶ ابلاغ شود.
راهکار انحلال، ادغام
و صدور مجوز
بانک مرکزی، متولی اصلی نظامی پولی و بانکی، سه راهکار انحلال، ادغام و صدور مجوز را برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در نظر گرفته است. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه به تازگی بحثی درباره مؤسسه ثامن در فضای مجازی برای افکار عمومی مطرح شده است، گفت: «این مؤسسه از سال‌های قبل از بانک مرکزی درخواست مجوز کرده و اقداماتی از جمله پذیر‌‌ه‌نویسی در بورس و پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی انجام داده بود. فرشاد حیدری اعلام كرده است معمولاً مجوزها ممکن است به صدور مجوز به عنوان مؤسسه مستقل منجر شود یا اینکه به تشخیص شورای پول و اعتبار در یک بانک بزرگ‌تر یا یک مؤسسه قوی‌تر ادغام شوند.» وی اظهار داشت: «نتیجه این ادغام‌ها قاعدتاً ایجاد مؤسسات قوی‌تر و با سلامت و ثبات مالی بیشتر خواهد بود و امیدواریم در سال 96 موضوع غیر مجازها را در کشور به طور کامل ساماندهی کنیم و از سال 97 به بعد شاهد حضور و فعالیت هیچ مؤسسه و تعاونی غیر مجازی در کشور نباشیم.»
محدوديت‌هاي قانوني
مانع است
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی به کار غیر مجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد، گفته است: «سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر صد تعاونی غیر مجاز را ساماندهی و صدها تعاونی و صندوق غیر مجاز را تعطیل کرده است.» سیف خاطر نشان کرده است: «برخی محدودیت‌ها از جمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرایند ساماندهی به طول انجامد و با اتکا به پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده است و خواهد کرد.»
تعهد دولت يازدهم
سخنگوی دولت درباره حل مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفته است: «دولت یازدهم تعهد کرده است بازار غیر متشکل پولی و نهادها و سازمان‌هایی را که مجوز لازم و کافی برای این فعالیت‌ها ندارند، ساماندهی کند و حتی در شورای عالی امنیت ملی برنامه خود را اعلام کرده و شورا به منظور پشتیبانی از این اقدام، تصمیمات لازم را گرفته است.»
چه تعداد مؤسسه غير مجاز
و با چقدر نقدينگي داريم؟
بنا به ارزیابی که تاکنون برخی منابع بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند، «بازار غیر متشکل پولی» شامل چند هزار مؤسسه مالی بدون مجوز با حدود دو میلیون عضو یا سهامدار و حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی کل کشور در حال فعالیت هستند. اگرچه دولت و بانک مرکزی سرنخ‌های اصلی و حامیان این مؤسسات را می‌شناسند؛ اما تاکنون جز با عناوین کلی «مؤسسات غیر مجاز» یا «بازار غیر متشکل پولی» برای مردم شناخته شده نیستند.
ريسك مردم براي سرمايه‌گذاري بالا رفته است
موضوع ديگري كه نبايد از آن چشم پوشيد، ريسك نرخ سود بالاتر در مؤسسات غير مجاز است كه فرد سرمايه‌گذار باید آن را به قيمت به خطر افتادن اصل سرمايه بپذيرد. سرمايه‌گذاران به جای دريافت نرخ سود معقول و منطقي با ريسك بسيار كم و سپرده‌گذاري در بانك‌ها و مؤسسات معتبر ترجيح مي‌دهند براي چند درصد نرخ سود بالاتر در مؤسسات غير مجاز سرمايه‌گذاري كنند. همچنين، برخي از مردم كه سرمايه‌هاي خرد خود را در مؤسسات غير مجاز قرار مي‌دهند، معتقدند همين كه اين مؤسسات اجازه تأسيس دفتر و شعبه يافته‌اند، پس از بانك مركزي مجوز دريافت كرده و مورد تأييد بانك مركزي هستند؛ در حالي كه اين چنين نيست و با توجه به مطالب بالا، اين مؤسسات از طرق ديگر تأسيس و راه‌اندازي شده‌اند.
