محمد علیان/ یکی از روش‌های جذب و تثبیت کودکان و نوجوانان در مسجد، امتیازدهی به فعالیت‌هایی مانند خواندن نماز، گفتن تکبیر، حضور در کلاس‌ها و... است. این امر در مساجد مختلف، به اشکال متنوع اجرا می‌شود. برای این منظور کارت امتیازی بسیار زیبا با طراحی دلنشین با کاربردهای بسیار زیاد تهیه کنید. این اقدام می‌تواند بسیاری از کودکان و نوجوانان را به انجام فعالیت‌های مثبت تشویق کند.

1ـ کارت جایزه نماز جماعت: به هر یک از نوجوانان مسجدی که در نماز جماعت حضور داشته باشند یک کارت امتیاز نماز داده شود. در این کارت باید قسمتی برای نوشتن مشخصات و قسمتی برای امضا یا مهر تعبیه شود تا پس از شرکت در نماز جماعت، هر شب یک مهر در آن ثبت شود و طی یک بازه زمانی مشخص، مثلاً ماهیانه یا فصلی، به نوجوانانی که حضور مستمر و فعالی در نماز داشته‌اند، جایزه‌ای داده شود. رونق‌بخشی به برنامه نماز جماعت به واسطه ایجاد حس رقابت در کسب امتیاز بیشتر و حضور مستمر و پرشور نوجوانان در مسجد از محسنات این طرح است.

همچنین نصب برترین کارت امتیاز در برد مسجد برای تشویق نوجوان برگزیده می‌تواند مطلوب و جالب باشد.

2ـ امتیاز نماز؛ برای امتیازدهی در کارت «امتیاز نماز» می‌توان فرم‌های مشخصی را برای هر ماه در اختیار متربیان قرار داد که در آن هر نماز جماعت ۲۰ امتیاز، نماز فرادای اول وقت ۱۰ امتیاز و نمازهای با تأخیر نیم ساعت و بیشتر از اول وقت پنج امتیاز داشته باشد. همچنین برای تشویق بچه‌ها به خواندن نماز صبح در اول وقت نیز می‌توان، امتیاز نماز صبح را درست پس از اذان مثلا ً۳۰ امتیاز قرار داد. افزون بر این در انجام این طرح می‌توان متناسب با سن مخاطب، نمازهای مستحبی را برای جبران کسری امتیاز اعضا با امتیازات دو تا پنج نمره مشخص و تعیین کرد.

3ـ کارت خادمین افتخاری نماز: یکی از عوامل جذاب برای کودکان و نوجوانان در مساجد دادن مسئولیت‌های مختلف مانند مکبری، نظم دادن به صفوف و... است. دادن کارت شناسایی به این عزیزان افزون بر اینکه در هویت‌بخشی و افزایش تعهد آنها مؤثر است، خود عاملی برای جذاب‌تر شدن این کارها برای ‌آنهاست. برای این منظور کارتی با عنوان خادمین افتخاری نماز تهیه شود.

4ـ استفاده از کمد یا بانک جایزه: در هر مسجد گنجینه و کُمدی تحت عنوان «بانک جایزه» با در شیشه‌ای و در دو یا سه قفسه تهیه و نصب شده و جوایزی متنوع در قیمت‌های مختلف خریداری شود تا بتوان بر اساس امتیاز اخذ شده از سوی قرآن‌آموز در پایان ۲۰ روز، کارت امتیاز به وی اهدا کرد، تا قرآن‌آموز بتواند با تحویل کارت‌های امتیاز به استاد یا مسئول بانک جایزه، به دلخواه خودش جایزه‌اي بر اساس امتیازش دریافت کند. به دانش‌آموزی که کارت را گرفته، برای تحویل کارت و دریافت جایزه‌اش مدت مثلاً سه روز مهلت داده شود تا به وسیله آن کارت از  بانک جایزه، جایزه مورد علاقه‌اش را انتخاب کند. به این ترتیب می‌توان به حالت چرخشی از تعداد اندکی کارت برای همیشه و مدت طولانی استفاده کرد.

البته در امثال این طرح‌ها باید از دامن زدن به رقابت‌های کاذب و پر رنگ کردن نماز خواندن افراد تنها برای «کسب امتیاز بیشتر» جلوگیری شود.

اما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله‌تعالی) درباره جذب افراد به مساجد می‌فرمایند: «برای مسجد، جاذبه درست کنید تا بچه‌ها، جوانان و زن و مرد محله، مجذوب مسجد شوند». (بیانات در دیدار فرماندهان بسیج سراسر کشور، ۲۷/۸/۱۳۷۱)

 سعید مهدوی/ مشكلات و كمبود‌هاي بسیاری در جامعه وجود دارد كه با روي كار آمدن دولت دوازدهم بررسی و رفع آنها باید در اولويت قرار گيرد. بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران در زمينه اقتصادي بر روي اولويت‌هاي زير براي دولت دوازدهم اتفاق‌نظر دارند.

1ـ پايبندي

 به الگوي اقتصاد مقاومتي

تاکنون الگوي موفق اقتصاد مقاومتي در دولت و بخش‌هاي اجرايي آن به معناي واقعي انجام نشده است. با وجود ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید اجراي آن سیاست‌ها تنها در حد حرف و شعار باقی ماند و شرایطی را فراهم کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از بی‌توجهی حسن روحانی و یارانش به آن انتقاد کردند.

2ـ خروج غيرتورمي از ركود

رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرایند تولید و در نتیجه ایجاد نشدن اشتغال متناسب یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است. رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۹۵ دو رقمی شد و به 6/11 درصد رسید؛ اما بار اصلی این رشد بر دوش تولید نفت بوده است و تنها 9/1 درصد آن به بخش‌های غیرنفتی اختصاص دارد. به عبارتی، می‌توان گفت از سویی نقش اصلی رشد اقتصادی سال ۹۵ به رشد تولید نفت وابسته است که در سال ۹۶ اثر آن کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط در جایگاه بخش اشتغال‌زای اقتصاد همچنان با رکود همراه هستند.

3ـ ساماندهي بازار ارز

 با تك‌نرخي كردن

يكي از اولويت‌هاي اقتصادي دولت يازدهم حركت به سمت ارز تك‌نرخي بود. ثبات نرخ ارز و تك‌نرخي شدن آن از شاخصه‌هاي مهم كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري در اقتصاد به شمار مي‌رود. ثبات اقتصادی کشور، شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و مدیریت قیمت‌ها به شدت به ثبات در بازار ارز وابسته است. از سوي ديگر، اين شاخص به صورت مستقيم بر حجم توليد داخلي و صادرات و در مقابل بر ميزان واردات به كشور تأثیر می‌گذارد. وجود نظام ارز دو يا چند نرخي بستر مناسبي را براي رانت، تبعيض و فساد فراهم مي‌كند. 

4ـ تلاش براي حل معضل بيكاري

با توجه به شتاب افزایش جمعیت از دهه ۶۰ تاکنون در ایران، موضوع اشتغال و افزایش نرخ بیکاری یکی از چالش‌های جدی کشور در سال جاری به شمار می‌آید. آخرین گزارش مرکز آمار ایران، افزایش 4/1 درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۵ را نسبت به سال ۹۴ نشان می‌دهد. طی تحقیقات به ‌عمل‌آمده، مهم‌ترین چالش جهان در ۵۰ سال آینده، بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است. ادامه روند صعودی نرخ بیکاری یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز دولت خواهد بود. بررسی وضعیت نیروی کار طی بهار 90 تا بهار 95 نشان می‌دهد، نرخ بیکاری بهار 95 با 2/12 درصد بیشترین میزان بیکاری طی سه سال اخیر بوده است. نرخ بیکاری در بهار 92 برابر با 6/10، بهار 93 برابر با 7/10 و بهار 94 برابر با 8/10 درصد بوده و این رقم در بهار 95 به 2/12 درصد افزایش یافته است.

5ـ بحران بانكداري 

نظام بانکی اکنون با حجم بالای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول مواجه است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات به انجماد دارایی‌های آنها منجر شده است؛ به همین دلیل رقابت بانک‌ها بر سر جذب سپرده به افزایش نرخ سود بانکی فراتر از سطح واقعی اقتصاد انجامیده است. افزون بر این، در سال ۱۳۹۶ موضوع روابط بین‌المللی بانک‌ها نیز حائز اهمیت و تعیین‌کننده خواهد بود؛ چراکه بانک‌ها پس از رفع تحریم‌هاي ادعايي از سوي دولت به دلیل عقب‌ماندگی از استانداردهای روز بانکداری هنوز موفق به برقراری روابط مطلوب با بانک‌های بین‌المللی نشده‌اند، بنابراین اقتصاد ایران مهم‌ترین رکن برقراری ارتباطات بین‌المللی را به طور مطلوب در اختیار ندارد. 

6ـ تحرک در پیشران مسکن

یکی از بخش‌های محرک اقتصاد بخش مسکن است. توانایی ایجاد تعداد زیادی شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بخش مسکن را به یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها در اقتصاد ایران بدل کرده است. نتیجه این نقش پراهمیت این است که با ایجاد رکود در این بخش، سرعت حرکت رو به جلوی اقتصاد کم می‌شود. ماهیت بازار مسکن در طرف عرضه و تقاضا به گونه‌ای است که خواسته یا ناخواسته، رکودهای متناوب در آن عملاً قابل پیشگیری نیست؛ اما تدوین سیاست‌های مناسب می‌تواند در خروج سریع‌تر این بخش اقتصادی از کما مؤثر باشد. ایجاد قدرت خرید در سمت تقاضا از طریق تدبیر ابزار تسهیلات بلندمدت و با هزینه کم و متناسب با قدرت خرید تقاضاکنندگان اصلی مسکن، یعنی جوانان، در فرایند خرید می‌تواند راهکار خروج از این رکود و شکل‌گیری رونق باشد. 

7ـ مديريت نقدينگي

در دولت یازدهم شاهد بودیم که رشد نقدینگی سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم شد و به طور میانگین در هر ماه 175756 میلیارد ریال به حجم پول کشور افزوده شد و در پایان سال 95 کل میزان نقدینگی کشور به 1253 هزار میلیارد رسید که این میزان افزایش در طول چهار سال با توجه به رکود حاکم و رشد نداشتن تولید و بخش‌های اقتصادی دیگر، مانند مسکن فاجعه است. زمانی افزایش نقدینگی قابل پذیرش است که لااقل در یکی از حوزه‌ها، مانند مسکن رونق و رشد حاصل شود؛ اما چنین چیزی در هیچ‌یک از حوزه‌ها مشاهده نمی‌شود.

8ـ پرداخت ديون دولتي

کشور با مشکل بدهی‌های بالای خارجی روبه‌رو نیست و همواره به علل گوناگون سطح بدهی‌های خارجی پایین نگه داشته شده است؛ اما دولت در داخل بدهی‌های سنگینی به بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی دارد. آنچه در امر بدهی‌های دولت مخاطره‌آمیز است، دو نکته است؛ اول اینکه، دولت به پیمانکاران داخلی، مانند قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) بدهی زیادی دارد که سبب می‌شود بخش مهمی از بدنه اقتصادی بخش خصوصی با کمبود منابع به منظور سرمایه‌گذاری مجدد روبه‌رو شود. دوم اینکه، نحوه تأمین مالی این دیون با توجه به اثرپذیری اقتصاد از شرایط بین‌المللی نه‌چندان مناسب و دسترسی نداشتن به ابزارهای بدهی مناسب، با مشکل روبه‌روست. 

9ـ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی روند خصوصی‌سازی در دوران دولت یازدهم کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضای کسب‌وکار هم نتوانسته است موفق عمل کند. قانون رفع موانع تولید هم از سوی دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار می‌رود، ولی اجرای این قانون همچنان نمودی عینی در فضای اقتصادی کشور ندارد. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم گزارش سازمان کسب‌وکار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد.

10ـ ساماندهي 

صندوق‌های بازنشستگی

مشکل اساسی صندوق‌های بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد است. بدعت نامیمون برداشت دولت‌ها از منابع این صندوق‌ها نیز به منزله تیر خلاص به این صندوق‌ها بوده است. نتیجه چنین روندی ورشکسته‌شدن تعداد زیادی از صندوق‌های بازنشستگی کشور است که از آن به یکی از بحران‌های سال‌های آینده یاد می‌شود و اثرات آن در سال ۱۳۹۶ نیز قابل مشاهده خواهد بود. همچنین راه‌حل‌های خروج از بن‌بست صندوق‌ها در سال ۱۳۹۶ مورد توجه و بحث و تبادل‌نظر خواهد بود. وضعیت بازار بورس، وضعیت تولید ملی و رکود حادث شده، وضعیت کشاورزی، حقوق‌ها و اختلاس‌های نجومی‏، واردات بي‌رويه قاچاق به كشور، افزایش سه برابری بودجه جاری دولت در سال 96در این میان بسیار مهم است.

 محمدابراهیم میانجی/  در وضعیتی که اقتصاد کشور تک محصولی است و وابستگی شدید به درآمد نفت دارد و با نوسانات این طلای سیاه اقتصاد کشور متلاطم می‌شود، حس مشکلات عدیده اقتصادی برای کسی سخت نخواهد بود، فقط کافی است که در این کشور زندگی کند تا با تمام وجود مشکلات اقتصادی آن را لمس کند. در چرایی به وجود آمدن این مشکلات، علل و عوامل متعددی نقش دارند که موضوع این نوشتار نیست؛ اما درباره راه برون‌رفت از این مشکلات، یک راهکار اساسی و مهم وجود دارد که بی‌توجهی به آن روند افزایش معضلات و چالش‌های اقتصادی را به‌ دنبال داشته و حل مشکلات را پیچیده می‌کند.

تجربه کشورهای توسعه یافته که دارای اقتصادی شکوفا و کم‌چالش هستند، نشان داده است که هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار اقتصاد و موفقیت در اجرای سیاست‌های اقتصادی به یکدیگر گره خورده‌ و ارتباط تنگاتنگی دارند. در کشور ما یک گسست راهبردی در این حوزه وجود دارد و تا زمانی که این گسست و شکاف در عرصه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی مرتفع نشود، نباید انتظار داشت مشکلات اقتصادی حل شود و بر عکس روزبه‌روز بر کمیت و کیفیت مشکلات اقتصادی کشور نیز افزوده خواهد شد.

هماهنگی نهادهای اقتصادی همچون وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی،  به‌منزله سه رکن اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی از الزامات اصلی و اساسی برون‌رفت از مشکلات است که به این هماهنگی کارکرد هم‌افزای قانونگذار را نیز باید اضافه کرد. به بیان دیگر سیاست‌های اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین و برای اجرا، ابلاغ می‌شود باید در یک راستا بوده و تأییدکننده هم باشند تا روند اصلاح وضعیت نابسامان اقتصادی سامان یابد.

مشکلی که تاکنون وجود داشته در درجه اول به ضعف در سیاست‌گذاری هم‌افزا، بین این نهادهای سیاستگذار مربوط بوده و در درجه بعدی به نبود هماهنگی دستگاه‌های مجری این سیاست‌ها در عرصه اقتصادی کشور مربوط می‌شده است. راه برون‌رفت از این مشکلات توجه به ساختارهای معیوب موجود و تلاش و سرعت عمل در اصلاح این روند سیاست‌گذاری است که در آن دستگاه‌های مختلف اقتصادی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و بعضاً‌ سیاست‌های متضاد و متناقضی در عرصه اقتصادی کشور تدوین و اجرا می‌کنند.

در آستانه تشکیل تیم اقتصادی دولت دوازدهم رئیس‌جمهور باید به این مهم توجه داشته باشد که حتی اگر برترین اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی را به خدمت بگیرد تا شرایط اقتصادی کشور را سامان دهد، بدون توجه به این مقوله میسر نخواهد بود؛ زیرا کشور در این وضعیت نیاز به یک فرمانده اقتصادی متعهد، متخصص و آشنا به مشکلات اقتصادی دارد تا بتواند در فضای امروز ایران اسلامی که دچار جنگ تمام عیار اقتصادی است با شناخت دقیق صحنه و با تشخیص اولويت‌ها تلاش کند كه اقتصاد كشور در برابر شوك‌هاي داخلي و خارجي مقاوم شده و راه پیشرفت و توسعه را بپیماید. باید به این نکته نیز توجه شود که صرف داشتن نام و اطلاق عنوان «فرمانده اقتصادی» به فردی از افراد تیم اقتصادی، دولت نمي‌تواند در اجراي برنامه‌هاي اقتصادی کشور مؤثر باشد؛ بلكه مهم‌تر از عنوان فرمانده، توان اجرایی،‌ تعهد انقلابی، اختیار و اعتقادی است که فرمانده اقتصادی بايد از آن برخوردار باشد تا در عرصه جنگ اقتصادی پیروز میدان باشد.

 سید فخرالدین موسوی/ اعلام نهایی اسامی کابینه دولت دوازدهم و پایان فرصت رایزنی اصلاح‌طلبان برای حضور در کابینه آینده موجب شد تا حامیان حسن روحانی، از اصلاح‌طلبان و حتی خانواده مرحوم هاشمی جانب احتیاط را بیش از پیش رها کنند و با مصلحت‌اندیشی کمتری انتقادات خود را نسبت به حسن روحانی مطرح کنند، موضوعی که موجب شد صبح چهارشنبه 18 مرداد ماه، تیترهایی چون؛ «کابینه خنثی» و «ناامیدکننده» در آفتاب یزد؛ «ژنرال‌ها ابقا شدن» در صدای اصلاحات؛ «این هم کابینه روحانی» در آرمان؛ «همه مردان رئیس‌جمهور» در ابتکار؛ «حامیان رئیس‌جمهور راضی نیستند» در روزنامه اعتماد؛ «این کابینه چند میلیونی است؟» در روزنامه بهار؛ «مردان روحانی» در شرق و «مردان میانه‌رو» در شهروند بر صفحه اول بنشیند؛ اما این همه شکایت اصلاح‌طلبان از روحانی نیست و این‌بار نیز روزنامه قانون که در 18 مرداد نیز با تیتر «کابینه افولی» صریح‌تر از دیگران به روحانی معترض شده بود، در مطلبی با عنوان «فراموشی تا 1400» در مطلبی تعجب‌برانگیز نوشت: «همه مي‌دانند كه روحاني بي‌شك مديون پشتيباني و كمك‌هايي است كه آيت‌الله هاشمی‌رفسنجاني به وي كرد و سبب شد تا مردم و ساير جريان‌هاي سياسي به حمايت از شيخ ديپلمات وارد عرصه شوند؛ اما گويي خاك، اين محبت‌هاي آيت‌ا‌لله را بسيار سرد و روحاني آنها را فراموش كرده است. فرضيه ديگر نيز آن است كه گويي روحاني مانند برخي، دچار توهم شده كه 24 ميليون رأی به دليل محبوبيت شخص اوست. به نظر، اين خيال سبب شده كه روحاني به خودمحوري برسد و حتي يادي نيز از بزرگان خود نكند. نمود اصلي اين نوع تفكر آقاي روحاني را در مراسم تنفيذ و تحليف مشاهده ‌كرديم. روحاني كه مدام در برنامه‌هاي تبليغاتي‌اش ذكر هاشمي مي‌گفت، در اين دو مراسم از زمين و زمان تشكر كرد؛ ولي ياد آن مرحوم نيفتاد، البته مگر مي‌شود اين شكوه و جلال مراسم تحليف را ديد و ياد معمار آن نيفتاد؟! اين فراموشي زودهنگام آقاي رئیس‌جمهور شايد چندان در ميان مشكلات و معضلات كشور جايگاهي نداشته باشد، ولي كسي كه يك بار فراموش كند، به راحتي به اين روند فراموشي ادامه مي‌دهد؛ يك روز وعده‌هايي كه به مردم داده و يك روز قسمي كه خورده يا حتي روزي فراموش مي‌كند كه چرا مردم به او رأی دادند. شيخ ديپلمات بايد بداند سياست ‌داخلي با سياست‌ خارجي تفاوت دارد و مردم ايران، ديپلمات‌هاي انگليسي و فرانسوي نيستند كه با آنها با ديپلماسي برخورد كرد؛ بلكه با اين ملت كه به او اعتماد كردند، بايد صادق بود.» اتفاقاتی که البته در میان منتقدان دولت و اصولگرایان با برداشتی متفاوت همراه بود، چنانکه پایگاه خبری رجانیوز زیر تیتر «روحانی در سودای «هاشمی» شدن»  می‌نویسد: «روحانی در سال 92 با کمک اصلاحات و هاشمی‌رفسنجانی توانسته بود به برنده انتخابات تبدیل شود. هاشمی‌رفسنجانی در این باره گفته بود: «روحانی تا قبل از حمایت من فقط سه درصد رأی داشت و بعد از اینکه من از او اعلام حمایت کردم با بیش از 50 درصد آرا پیروز شد» در انتخابات اردیبهشت ماه امسال نیز اتفاق مشابهی روی داد. روحانی همچنان در این انتخابات نیاز داشت تا از سرمایه اجتماعی اصلاحات برای پیروزی خود در انتخابات استفاده کند، با این تفاوت که سهمیه دیگری برای رئیس‌جمهور شدن مجدد روحانی باقی نمانده است. بنابراین نیاز روحانی به این جریان تا زمان اعلام نهایی نتایج بود؛ اما حالا به وضوح درک کرده است که از این پس اصلاحات است که به او برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور نیاز دارد، جریانی که در نظر روحانی به یک اقلیت ضعیف و مدیریت‌پذیر تبدیل شده است. با فوت هاشمی نیز معادلات سیاسی کشور تغییر یافته است. اگرچه نام هاشمی‌رفسنجانی می‌تواند برای روحانی رأی جمع کند و از این‌رو تیم تبلیغاتی روحانی از شعار «وصیت هاشمی حمایت از روحانی» رونمایی کرد؛ اما جای خالی هاشمی به تنهایی فایده‌ای برای روحانی نخواهد داشت. به همین دلیل درست از فردای اعلام نتایج، دیگر نامی از رئیس دولت اصلاحات و هاشمی‌رفسنجانی در کلام روحانی شنیده نمی‌شود. روحانی در چهار سال آینده قصد دارد تا خود را به طور کامل از سایه جریان اصلاحات خارج کرده و جریان جدیدی را در سپهر سیاسی ایران سروسامان دهد. اقدامی که در اولین گام با معرفی کابینه‌ای برخلاف خواست اصلاحات عملیاتی شده است.» وضعیتی که گویا بهترین عنوان برای آن «پایان ائتلاف اعتدال و اصلاحات» است.

 مهدی فرهادی/ ارسال پیام‌های تهدید‌آمیز، انتشار شایعات، قرار دادن عکس‌ها و اطلاعات شخصی، جعل هویت، هک کردن حساب کاربری و قرار دادن تصاویر مستهجن در آن، هتک حرمت، توهین و تحقیر و سوءاستفاده جنسی از جمله مزاحمت‌های سایبری است که قربانیان بسیاری در بین کودکان و نوجوانان دارد و گاه آثار جبران‌ناپذیری همانند خودکشی برای آنان را به جا می‌گذارد.

یکی از عادت‌های والدین این است که بدون هیچ ملاحظه‌ای تصاویر کودکان‌شان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، اما نکته‌ای که در انتشار عکس‌ها نباید از نظر دور داشت، احتمال سوءاستفاده از این تصاویر برای ساختن فیلم‌ها و تبلیغات پورنوگرافی کودکان است. پورنوگرافی کودکان عبارت است از سوءاستفاده از تصاویر و بدن کودکان برای تولید محتواهای جنسی مستهجن در قالب عکس، فیلم، انیمیشن و ... 

پورنوگرافی کودکان یکی از تجارت‌های غیرقانونی پرسود در سطح جهان است که نوعی سوءاستفاده از حقوق کودک نیز به شمار می‌رود. برخی از سودجویان با پیدا کردن عکس‌های پراکندۀ کودکان در اینترنت و ساختن فیلم‌ها و صحنه‌های مستهجن با استفاده از این عکس‌ها و سپس دسترسی به صاحبان این عکس‌ها و تهدید آنها، سود کلانی را به جیب می‌زنند. گاه‌ ممکن است آنها کودک و نوجوان صاحب عکس را وادار کنند برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر، در برنامه‌های شوم آنها مشارکت کنند. جالب است بدانید در برخی کشورهای پیشرفته، والدین می‌توانند به دلیل انتشار بدون اجازة عکس فرزندان‌شان به دادگاه شکایت کرده و درخواست غرامت کنند.