طی دو مراسم در مجموعه معاونت سیاسی سپاه تکریم و معارفه جانشین معاونت سیاسی، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و سردبیر هفته‌نامه صبح‌صادق برگزار شد. 

بر این  اساس ، با تکریم سرهنگ پاسدار عبدالله داورزنی،علی قاسمی که پیش از این مسئولیت مرکز مطالعات سیاسی معاونت سیاسی را به عهده داشت، به عنوان جانشین معاونت معرفی شد.

 همچنین در مراسم تکریم و معارفه‌ در ساختمان صبا(صبح‌صادق) فرهاد مهدوی  به عنوان مسئول مرکز مطالعات سیاسی، علی حیدری سردبیر صبح ‌صادق  و فتح‌الله پریشان جانشین سردبیر معرفی شدند.

 ولایت مظهر زمینی توحید است

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حاجی‌صادقی، جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه در این مراسم که مسئولان و مدیران سیاسی نیروها و رده‌های هم‌تراز حضور داشتند، در سخنانی با بیان اینکه تمسک به ولایت رمز پیروزی و عاقبت بخیری است، اظهار داشت: «تجربه تاریخی و چهار دهه پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد برخی افراد با سابقه درخشان تنها به دلیل تبعیت نکردن از ولایت عاقبت خوشی را در پیش نداشتند؛ چرا که ولایت مظهر زمینی توحید است.»

وی با اشاره به رسالت‌های سنگین معاونت سیاسی در مأموریت‌هایی که به آن واگذار شده، افزود: «مأموریت‌های جدیدی که معاونت سیاسی دارد موجب می‌شود انتظار یک کار جهادی و انقلابی را از این مجموعه داشته باشیم البته مجموعه نیروهای این معاونت نشان داده‌اند قابلیت چنین امری را داشته‌اند.»

تغییراتی مبتنی بر شایسته‌سالاری

سردار رسول سنائی‌راد، معاون سیاسی سپاه در این مراسم با تبریک این تغییر و تحولات در معاونت سیاسی اظهار داشت: «اینکه امروز به جایی رسیده‌ایم که در معاونت مبتنی بر شایسته‌سالاری فضایی فراهم شده است تا آنهایی که شایسته هستند، متناسب با توانمندی خود رشد کنند، بسیار اهمیت دارد».

وی با بیان اینکه امروز ماهیت تهدیدات دچار تغییر شده، افزود: «امروز با مؤلفه تهدید هوشمند روبه‌رو هستیم که تلفیقی از تهدیدات سخت، نیمه‌سخت و نرم است که دشمن متناسب با شرایط به صورت هوشمندانه، همه این تهدیدات را متناسب با شرایط وزن می‌دهد و علیه ما اعمال می‌کند و تنها دز نوع تهدید را کم و زیاد می‌کند.»

سردار سنائی‌راد افزود: «با تهدید هوشمند که یک بعد آن تهدیدات سیاسی است، مواجه هستیم و در لجمن(لبه جلویی منطقه نبرد) این معاونت سیاسی است که با این تهدیدات مواجه است؛ این برای ما توفیق است که در این صحنه نقشی داریم که به راستی مجاهدت در این مسیر اجر هم خواهد داشت.»

وی با اشاره به تغییرات در معاونت سیاسی و حضور علی قاسمی در سمت جانشینی معاونت و تعیین فرهاد مهدوی برای مسئولیت مرکز مطالعات سیاسی به روحیه بسیجی و جهادی وی اشاره کرد و افزود: «از نشانه‌های اخلاص آقای مهدوی این است که به دنبال مسائل مادی نیست و پای کار است و با یک روحیه جهادی و بسیجی و تکلیف‌مدارانه فعالیت می‌کند.»

وی در موضوع سردبیری صبح‌صادق هم با اشاره به تخصص و تجربه رسانه‌ای علی حیدری در طول سال‌های متمادی، گفت: «طی دو سال اخیر با تحولاتی که در صبح‌صادق انجام شد، ارتقای نشریه به خوبی در نظرسنجی‌ها و مسائل دیگر دیده شد که این نشان از نگاه حرفه‌ای و تخصصی برادران عزیزمان آقایان قاسمی، حیدری و دوستان‌شان بوده است.»

  علی حیدری/  با گسترش روز به روز رسانه‌های الکترونیکی و پدیده نوظهور شبکه‌های اجتماعی انتظار می‌رفت رسانه‌های کاغذی و مطبوعات مخاطبان خود را از دست بدهند و با توجه به جذابیت‌های بصری و تنوع اطلاعات چندرسانه‌ای در این وسایل ارتباط جمعی، دیگر افکار عمومی میل و رغبت چندانی برای رجوع به باجه‌های مطبوعاتی نداشته باشند، اما باوجود توسعه سریع فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بررسی‌ها نشان می‌دهد مطبوعات همچنان جایگاه خود را در بین اقشار مختلف مردم حفظ کرده‌اند. این موضوع مختص کشور ما نیست و در کشورهای پیشرفته جهان که شمارگان مطبوعات آنها تفاوت فاحشی با کشور ما دارد نیز به وضوح قابل مشاهده است؛ کشورهایی که خیلی پیشتر از ما به شبکه‌های مجازی دسترسی پیدا کردند و در استفاده از آنها هم هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیستند. 

در این میان، هفته‌نامه‌ها و مجلات به لحاظ پروسه زمانی انتشار و نوع پرداخت‌شان به مسائل و موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار فاصله گرفته و به تولید محتوای عمیق‌تر و دارای وزن تحلیلی بیشتر مبادرت می‌ورزند. این موضوع درباره نشریات سیاسی و فرهنگی بیشتر صدق می‌کند. همین عامل از گرایش عمومی به این رسانه‌ها می‌کاهد، اما در سطح بالاتر و در ساحت نخبگی مخاطبان پروپا قرص و صاحب تحلیل را پای مطالب خود می‌نشاند.

هفته‌نامه «صبح صادق» که اکنون در آستانه 18 سالگی آن قرار گرفته‌ایم، در اوج فعالیت‌ها و شبهه‌افکنی‌های  روزنامه‌ها و مطبوعات زنجیره‌ای در فضای سیاسی حاکم بر جامعه که متأثر از دولت اصلاحات بود، در سال 1379 پا به عرصه مطبوعات گذاشت و با هدف روشنگری و بصیرت‌افزایی در بین افکار عمومی جامعه به رسالت خود در دفاع از انقلاب و ارزش‌ها و آرمان‌های آن عمل کرد. اگرچه وضعیت سال‌های اولیه انتشار صبح صادق با امروز کاملاً متفاوت است و همان‌طور که گفته شد رسانه‌های جدید از قبیل پایگاه‌های خبری و تحلیلی، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، به ویژه شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه محور سرعت انتشار اخبار را به حد خیره‌کننده‌ای افزایش داده‌اند، اما اعتماد به بیان حقیقت شاخصه مهمی است که همچنان مخاطبان صبح صادق را پای کار نگه داشته و در دوره‌ای که بیشتر مطبوعات با مشکل مرجوعی مواجه هستند، یکی از بیشترین تقاضاهایی که به این نشریه واصل می‌شود، درخواست افزایش شمارگان آن است. این موضوع به ویژه در حدود دو سال اخیر که این نشریه توانست با تحول شکلی و محتوایی پاسخگوی نیازهای خبری و تحلیلی مخاطبان خود باشد، بیش از پیش خود را نشان داده است.

اعتقاد به کادرسازی و میدان دادن به نیروهای جوان با استعداد و صاحب قلم و اندیشه، گستره قابل توجهی از نیروهای ارزشمند و انقلابی را پرورش داده که البته این امر در سال‌های اولیه انتشار صبح صادق هم مورد توجه مسئولان قرار گرفت و ثمرات شیرین آن را امروز می‌توان در رسانه‌های مختلف مشاهده کرد.

تغییر و تحولات مدیریتی جدید در مرکز مطالعات سیاسی و هفته‌نامه صبح صادق، ادامه نگاه تحولی جدید و پویایی همراه با نگاه حرفه‌ای به کار خبر و تحلیل در کنار بهره‌گیری از تجربیات سال‌های اخیر و نظرات استادان و کارشناسان سیاسی‌ـ رسانه‌ای است که می‌تواند مسیر حرکت فکری این مجموعه را با رویکرد جهادی و در ساحت اندیشه انقلابی با نگاه تعالی فکری‌ـ فرهنگی و ارتقای بینش سیاسی پاسداران و بسیجیان رقم بزند.

سخن پایانی اینکه؛ صبح صادق افزون بر اینکه خود را از نظرات، پیشنهادها و انتقادات سازنده مخاطبان بی‌نیاز نمی‌داند، تحریریه خود را به وسعت خانواده بزرگ سپاه و بسیج گسترانیده و پذیرای قلم‌های اهالی فکر و فرهنگ، نویسندگان و تحلیلگران است.

  مهدي سعيدي/ تحولات اجتماعي و چينش قطب‌بندي‌هاي سياسي کشور مبتني بر تحولات گفتماني است که در هر مقطع از تاريخ چهار دهه اخير متناسب با شرايط شکل گرفته‌اند. ضرورت‌هاي تاريخي هر مقطع موجب شده است تا اولويت‌هاي اجتماعي تغيير کرده و مسائل و مناقشات جديدي مطرح شود که گاه گفتمان‌هاي موجود پاسخگوي آن نبوده و بستر براي شکل‌گيري گفتمان‌هاي سياسي نوظهور فراهم آيد. در دل اين تحولات گفتماني وضعيت سياسي جديدي در فضاي کشور حاکم شده و حرف‌هاي نويي مطرح می‌شود که مي‌تواند بخشي از افکار عمومي را با خود همراه کرده و حتي نتايج انتخابات را به نفع خود رقم زند و مسئوليت‌ها را در اداره کشور دست به دست کند. 

گفتمان‌ها براي آنکه از تحولات زمانه جا نماند، يا بايد آنقدر از ساختار دروني منسجمی برخوردار باشند که براي دوران طولاني پاسخگوي مسائل جامعه باقي بمانند يا بايد از ظرفيت‌هاي دروني براي بازخواني و ساماندهي مجدد برخوردار باشند که با تحولات دروني، چهره‌اي نو از خود ارائه دهند که بوي تازگي و طراوت داشته باشند.

در وضعيت کنوني کشور، مدت‌هاست که ضرورت دگرگوني در قطب‌بندي‌هاي سياسي و چينشي جديد معطوف به کارآمدي و پاسخگويي به ضرورت‌هاي تاريخي سال‌هاي پاياني دهه چهارم و در آستانه دهه پنجم احساس شده است. قطبي‌بندي‌هاي سال‌هاي گذشته پاسخگوی اوضاع سياسي امروز جامعه نيستند و برخي گفتمان‌هاي سياسي با انسداد سياسي مواجه شده و ضرورت بازنگري در آنان انکارناپذیر است.

نشانه‌هاي اين انسداد و انفعال را مي‌توان در جريان اصلاح‌طلبي مشاهده کرد که خود را در قالب تشتت و درگيري‌هاي درون اردوگاهي نشان داده است. اين جريان پس از ماجراي فتنه 88 تا آستانه فروپاشي پيش رفت؛ اما فرصت پيش آمده در انتخابات سال 1392 و قدرت‌يابي حسن روحاني با شعار اعتدال موجب شد بار ديگر جان بگیرد و فرصتي براي بازنگري مجدد بيابد. در همين ايام بود که نظریه‌پردازان نسبتاً باهوش اين جريان فارغ از نتايج به دست آمده در انتخابات، از ضرورت ساماندهي مجدد در قالب گفتمان نواصلاح‌طلبي سخن گفتند که مسير آن از درون آسيب‌شناسي اين جريان مي‌گذشت؛ تعبيري که به مذاق شماری از اصلاح‌طلبان خوش نيامد و با واکنش منفي آنان همراه شد، اما حقيقتي بود که از آن گريزي نيست و نتايج منفي بي‌توجهي به اين مسئله را مي‌توان در رفتار فرصت‌طلبان منسوب به اين جريان در مجلس‌ـ که در قالب ليست اميد وارد مجلس شده‌اند‌ـ مشاهده کرد. آنچه در قالب رأی به کابينه دولت دوازدهم نيز شاهد آن بوديم، بيش از پيش اين جريان را در مسير بازنگري قرار داده و ضرورت نواصلاح‌طلبي را عيان کرده است که به نظر مي‌رسد از اين پس این تعبير را بيشتر خواهيم شنيد.

اصولگرايي نيز وضعيت بهتري از اصلاح‌طلبي ندارد. وضعيت بغرنج اين جريان و ناکامي‌هاي پي‌درپي در انتخابات سال‌هاي اخير ضرورت بازنگري در چينش گفتماني و اصلاح روش‌ها و تاکتيک‌ها را برجسته کرده است. واگرايي‌هاي شدت‌ يافته در اين جريان نيز ناشي از کم‌توجهي به اين ضرورت است که بايد براي آن چاره‌ اندیشید. نامه آقاي قاليباف به جوانان و سخن گفتن از ضرورت «تغييرِ اساسي در نحوه کنش جريانِ اصولگرايي» و «ترسيم ويژگي‌ها و مباني نواصولگرايي» اقدامي در اين راستا است که به نظر مي‌رسد بايد کليت آن مورد اقبال عمومي جريان اصولگرا قرار گيرد و در ابعاد آن مداقه و تأمل شود. بی‌شک، حيات سياسي اين جريان در گرو اولويت يافتن اين بازخواني گفتماني است؛ وگرنه بايد منتظر بود تا آنچه در چهار سال اخير اتفاق افتاده، با شدت بيشتري در سال‌هاي آينده تکرار شود. 

سخن آخر آنکه تغيير و پويايي نشان‌دهنده حيات يک جامعه است و «صيرورت» هويت طبيعي جامعه است که از ذات آن برخاسته است و بدون آن جامعه دچار تکرار و خمودگي خواهد شد. آنچه در اين ميان اهميت دارد، آن است که چگونه مي‌توان به اين تغيير و تحولات جهت بخشید و در مسيري که تأمین‌کننده تعالي و پيشرفت جامعه است، قرار داد. گفتمان‌هاي اصيل برآمده از فرهنگ اسلامي‌ـ ايراني خواهند توانست پاسخگوي اين ضرورت تاريخي باشند.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم «اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهم‌ترین مسئله کشور برشمردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در مقام دو نام ماندگار و نمادین، گفتند: «با اینکه دوران مسئولیت این دو بزرگوار، بسیار کوتاه بود؛ اما همواره از این دو شهید عزیز به نیکی و با تجلیل یاد می‌شود که علت آن، روحیات شخصیتی و مدیریتی آنان، همچون «انقلابی، مؤمن و صادق بودن» است.» ایشان در ادامه، تشکیل دولت دوازدهم در موعد مقرر و انجام‌شدن آسانِ فرایند شکل‌گیری دولت اعم از برگزاری انتخابات و مراسم تنفیذ و تحلیف و سپس رأی اعتماد مجلس را بسیار مهم و کم‌نظیر خواندند و خاطرنشان کردند: «اکنون نوبت رئیس‌جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند.»

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در ادامه، توصیه‌ دوازده‌گانه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم بیان کردند که «داشتن نیت الهی برای خدمت به مردم به عنوان بندگان خدا و حل مشکلات آنها» و «انس با قرآن و دعا» اولین توصیه ایشان بود. توصیه دوم معظم‌له، لزوم داشتن «روحیه جهادی و تلاش مضاعف و خستگی‌ناپذیر و بدون چشمداشت» بود. ایشان در توضیح توصیه سوم، گفتند: «اعضای دولت علاوه بر اینکه در تصمیمات دولت، مسئولیت مشترک دارند، باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و به صورت تیمی عمل کنند.» ایشان در توصیه‌ای دیگر خطاب به دولت گفتند: «تحمل شنیدن صدای مخالف را داشته باشید و با بالا بردن حلم خود که همان ظرفیت درونی است، از نقادی استقبال و استفاده کنید.» «ارتباط نزدیک با مردم به ‌منظور درک بهتر واقعیات زندگی مردم»، پنجمین توصیه رهبر معظم انقلاب بود و در همین باره خاطرنشان کردند که «داشتن بخش ارتباطات مردمی قوی» و «سفرهای استانی» بسیار خوب و مفید است.»

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ششمین توصیه خود را به موضوع «لزوم حفظ و تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافی‌گری» اختصاص دادند و در بیان توصیه هفتم افزودند: «به حرکت‌های مردمی که غالباً خودجوش است اعم از فرهنگی، اقتصادی و خدماتی همچون گروه‌های جهادی یا فرهنگی، کمک و مساعدت کنید.» «در نظر گرفتن کارآمدی، تدین، انقلابی بودن، پرکاری و جهادی عمل کردن در انتخاب همکاران و مدیران زیرمجموعه» هشتمین توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در نهمین و دهمین توصیه خود بر «پیگیری و نظارت بر زیرمجموعه» و همچنین «داشتن برنامه دقیق، مدون و علمی» تأکید کردند و در بیان توصیه یازدهم گفتند: «در تصمیم‌گیری‌ها و اقدام، با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز و قوانین مصوب مجلس، شجاعت به خرج دهید و روحیه خطرپذیری داشته باشید.» آخرین توصیه ایشان به دول نیز موضوع «در نظر گرفتن اولویت‌ها در هر حوزه و تمرکز بر اولویت‌های اصلی» بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان‌شان، «اقتصاد» را اولویت واقعی کشور خواندند و با تأکید بر تلاش بی‌وقفه مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم، از جمله بیکاری جوانان گفتند: «اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخش‌های دولت باشد.» معظم‌له همچنین بر ضرورت تغییر جهت‌گیری اقتصادی کشور از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردمی» نیز تأکید کردند. ایشان  در ادامه «حفظ جهت‌گیری و روحیه انقلابی و دینی در دیپلماسی» را موضوع مهمی خواندند و افزودند: «باید در مسائل دیپلماسی به انقلاب خود افتخار کنیم.»

*رهبر معظم انقلاب در دیداری که با مردم یزد و همدان داشتند، به رویش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند و فرمودند ظرفیت‌های بزرگی در جهت هدایت و رویش جوانان وجود دارد. به نظر شما اینها چه نوع ظرفیت‌هایی هستند که جوانان می‌توانند به واسطه آنها به رشد و تکامل برسند؟

حجت‌الاسلام محمود ریاضت: ظرفیت‌هایی که بالقوه در مراکزی، همچون مساجد، مدارس، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و مؤسسات قرآنی وجود دارد، می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و منسجم در راستای آرمان‌های امام(ره) و رهبری و حرکت بر اساس آن برنامه‌ریزی‌ و به رشد و تکامل جوان‌ها کمک شایانی کند و موجبات ارتقاء و افزایش رویش‌ها در بستر استمرار انقلاب اسلامی را فراهم آورد.

حجت‌الاسلام سیدرضا عمادی: اول اینکه، جوان بودن به دلیل نیرو و نشاطی که در هر جوان وجود دارد، خود یک ظرفیت بلامنازع است. دوم اینکه، ما به لحاظ سرمایه‌های معنوی و اسلامی، با توجه به میراث ارزشمند فکری تشیع به ویژّه با بازخوانی روشنفکرانه و انقلابی در سه دهه اخیر از سوی عالمان و اندیشمندان در فضای دین، اخلاق و فرهنگ، بستر رشد فکری و معنوی برای جوان که مهم‌ترین خصیصه او جست‌وجوگری است، فراهم آمده است. اگرچه همیشه نیازمندیم تا این پویایی در مسیر رشد فضایل اسلامی و انسانی زیر ذره‌بین بزرگان دین و انقلاب حفظ شود. سوم اینکه، ما در کشوری آکنده از منابع و سرمایه‌های مادی زندگی می‌کنیم که نبود آن در بیشتر کشورهای دیگر جهان یک نارسایی ذاتی به حساب می‌آید. ‌استفاده بهینه از این سرمایه ملی و تکیه‌گاه فرهنگی در این سرزمین راه را برای رسیدن سریع‌تر به اهداف نظام در مسیر توسعه و استحکام زیربناهای رشد جوان هموار می‌کند.

*دشمنان داخلی و خارجی بسترهای فراوانی را برای گمراه کردن نسل جوان ایجاد کردند؛ به نظر شما دولت و نهادهای انقلابی چه وظیفه‌ای برای مقابله با این حرکت‌های گمراه‌کننده دارند؟

ریاضت: دولت، نهادهای انقلابی و مردمی باید از همه ابزارهای موجود روز و فناوری‌های مدرن، از جمله اینترنت و به ویژه فضای مجازی حداکثر استفاده را در جهت دفع و خنثی کردن هجمه‌ها و حرکت‌های گمراه‌کننده دشمنان در زمینه جوانان و نوجوانان ببرند و در این زمینه از کلیدواژه «جذب حداکثری» در بیانات رهبر معظم انقلاب غفلت نکنند.

عمادی: وحدت و مدیریت مشترک و همراهی نهادهای انقلاب و برنامه‌ریزی واحد، پرهیز از چندپارگی در ایجاد ساختار و عملکرد می‌تواند زمینه‌ای برای دفع دشمنان داخلی و خارجی ایجاد کند که البته ما در تئوری زدودن دشمن مشکلی نداریم.

*وظیفه نهادهای انقلابی مانند آموزش و پرورش، صداوسیما و آموزش عالی در زمینه تقویت مبانی دینی جوانان چیست؟

ریاضت: باید نهادها و سازمان‌های تأثیرگذار، همچون صداوسیما، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و نهادهای آموزش عالی، مانند دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و دولتی از حالت رستوران ‌بودن فعلی خارج شده و به جایگاه واقعی خود تبدیل شوند. متأسفانه در حال حاضر، این نهادها مانند رستوران بیشتر در جهت ارضای میل و ذائقه مخاطبان، به ویژه جوانان حرکت می‌کنند. در صورتی که باید مانند دانشگاه در جهت رفع نیاز و احتیاج حقیقی و نه کاذب جوانان حرکت کنند که متأسفانه اکنون چنین نیست.

عمادی: ایجاد ارتباط، ‌گفت‌وگو،‌ کرسی‌های آزاداندیشی و...، حوزه‌های دین‌پژوهی و البته ایجاد سازوکار به منظور آشنایی و آشتی نسل جوان با سنت‌های اصیل و مستحکم دینی دور از خرافه، هیجانات و سطحی‌انگاری که متأسفانه آسیب جدی برای سنت‌های عمیق و میراث گرانبهای نسل‌های زحمت کشیده درون دینی است.

*رسانه‌های جدید یکی از عوامل کم‌رنگ کردن فرهنگ و اعتقادات اسلامی هستند. ما باید در این زمینه چه رفتاری داشته باشیم تا از فضای مجازی به مثابه یک فرصت استفاده کنیم؟

ریاضت: اولاً باید این رسانه‌ها را شناخت، به ظرفیت‌های آنان اشراف پیدا کرد و نحوه استفاده بهینه برای رسیدن به اهداف را از این طریق شناخت. باید توجه داشت که در این راستا هدف وسیله را توجیه نمی‌کند؛ زیرا با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. سواد رسانه‌ای در این زمینه بسیار حائز اهمیت است؛ متأسفانه، غالب کسانی که در این زمینه مشغول فعالیت هستند، همانند بیشتر حوزه‌ها در کشور از علم و تخصص و سواد مربوطه به آن کار محروم هستند. ارتباطات در جهان امروز یک علم و تخصص ویژه است؛ چون در این زمینه سواد و تخصص آن وجود ندارد. بیشتر هزینه‌ها و تلاش‌ها بدون نتیجه و ابتر می‌ماند. ما اگر تیم ملی فوتبال‌مان با یک مربی ایرانی در چند مسابقه نتیجه نگیرد، او را برکنار کرده و می‌رویم یک مربی خارجی می‌آوریم. می‌گوییم امروز فوتبال در جهان یک علم است که مربی‌های ما علم فوتبال را بلد نیستند. میلیاردها هزینه یک مربی خارجی می‌کنیم و می‌گوییم علم فوتبال را به خوبی می‌داند. آیا عرصه ارتباطات میلیونی جوان‌ها بدون علم و سواد ممکن است تحقق یابد؟! قطعاً چنین نبوده، نیست و نخواهد بود. باید قدری واقعیات را پذیرفت، عرصه استفاده بهینه از رسانه‌های جدید، علم و تخصص خودش را می‌طلبد. در حالی که متصدیان این امر امروز در کشور ما گاهی از حداقل تخصص در این امر بی‌بهره‌اند.

عمادی: اول، ایجاد قوانین بازدارنده؛ دوم، تلاش مضاعف در فضای مجازی و ایجاد یکپارچگی فکری بین دغدغه‌مندان دین و فرهنگ.

*یک جوان انقلابی و با انگیزه از چه شاخصه‌هایی برای حمایت از انقلاب اسلامی برخوردار است؟

ریاضت: بنابر رهنمود رهبری معظم انقلاب، علم‌آموزی، مطالعه، تولید علم و تجاری کردن علم و تلفیق آن با اخلاق و معنویات شاخصه‌هایی هستند که یک جوان در صورت داشتن آن می‌تواند از انقلاب اسلامی حمایت کند، وگرنه بدون این شاخصه‌ها حمایت از انقلاب اسلامی نه تنها نتیجه نمی‌دهد؛ بلکه نتیجه معکوس هم خواهد داشت. کما اینکه در بسیاری از عرصه‌ها به ‌دلیل عملیاتی نکردن بیانات رهبری، متأسفانه با وجود همه تلاش‌ها و هزینه‌های سنگین در این عرصه به نتیجه مطلوب دست نیافته‌ایم.

عمادی: ولایتمداری، ‌تلاش و جدیت.

*یک جوان تراز انقلاب اسلامی باید چگونه خود را با آرمان‌ها و اهداف انقلاب هماهنگ کند؟

ریاضت: اگر یک جوان نسبت به انقلاب سه شاخصه را در خود به منصه ظهور و بروز برساند، به یک جوان تراز انقلاب اسلامی و هماهنگ با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد. اول، معرفت و شناخت نسبت به عرصه‌های گوناگون انقلاب و مبانی و اهداف آن، دوم، محبت و عشق نسبت به مبانی انقلاب، مقاصد و اهداف آن و سوم، پیروی از بایدها و نبایدها، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها.

عمادی: جوان ما اولاً نیازمند دانستن آرمان‌های انقلاب است تا دچار برداشت غلط و در نتیجه عملکرد غلط در این زمینه نشود که صد البته تفسیر، تبیین و تطبیق چگونگی آرمان‌ها از سوی سکان‌دار نظام جمهوری اسلامی همیشه بیان شده و باید به مثابه چراغ راه، نصب‌العین همه، به ویژه جوانان باشد.

*در مسیر ترویج مفاهیم ارزشی و انقلابی چه موانع و آسیب‌هایی وجود دارد؟

ریاضت: این امر باید بر اساس احساس تکلیف انجام شود. متأسفانه، تجربه نشان داده است هرجا در این عرصه پای قانون و دولت و نهادها باز شد و  اعمال‌ نظرهای این چنینی در معرض اجرا قرار گرفت، به آسیب‌های جدی تبدیل شده و از مسیر منحرف شده است. مهم‌ترین آسیب در این عرصه، دولتی شدن، قانونی شدن و اجرای دستوری و از بالا به پایین بودن این مباحث است که در طول چند دهه گذشته نه تنها ما را به اهداف نرسانده، بلکه در بسیاری از موارد از هدف هم دور کرده است. وقتی رهبر معظم انقلاب در این عرصه فرمان آتش به اختیار صادر کردند؛ یعنی متولیان این امور که از بالا به پایین عمل کرده‌اند، در این زمینه نتوانستند دغدغه‌های حضرت آقا را پاسخگو باشند. البته همان‌طور که در پاسخ به پرسش قبل اشاره شد، چون سواد لازم را ندارند می‌خواهند این امور را تحمیلی و دستوری پیش ببرند که هیچ‌گاه موفق نشده، نمی‌شوند و در آینده هم دور از دسترس خواهد بود.

   حسین عبداللهی‌فر/ رأی اعتماد مجلس دهم به دولت دوازدهم آنقدر از نظر کمی بالا بود که بسیاری را شگفت‌زده کرد. شگفتی این رأی تنها از این نظر نبود که رکورد میان رأی اعتماد به دولت‌های پس از انقلاب اسلامی را از 207 رأی در دوره اصلاحات به 220 رأی

 رساند. 

رأی بالای برخی چهره‌های جدیدالورود، اعتماد مجدد به وزرایی که در دولت یازدهم نیز منتقدان سرسختی داشتند، رأی بالای وزیرانی که برای‌شان خط و نشان‌های زیادی کشیده شده بود، راهیابی وزیر جوانی که به شدت مورد مخالفت برخی فراکسیون‌ها قرار داشت، رأی پایین وزرای اصلاح‌طلب و از همه عجیب‌تر رأی نیاوردن حبیب‌الله بیطرف، وزیر شاخص و شناسنامه‌دار اصلاحات، از جمله مواردی بودند که به ابعاد این شگفتی افزودند. 

صرف‌نظر از علل و عوامل پنهان و آشکار این پدیده کم‌نظیر که در جای خود قابل تأمل و بررسی آسیب‌شناسانه است، پیام‌های مهمی نیز از این میزان رأی اعتماد مخابره می‌شود که باید مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. 

اولین پیام این رأی اعتماد متوجه استکبار جهانی، آمریکا و غرب است مبنی بر اینکه اگر چه ممکن است اختلافاتی میان جناح‌های سیاسی وجود داشته و مجلس و دولت اختلاف نظرهایی داشته باشند و نمایندگان ملت هم سلایق و گرایش‌های مختلفی داشته باشند که آنها را به تشکیل چهار فراکسیون جداگانه وادار کند؛ اما وقتی پای منافع ملت و مصالح کشور در میان باشد، خانه ملت با درک شرایط و وقوف به مشکلات اقتصادی بزرگ، با دولت همسو شده و برای آغاز به کار قدرتمندانه آنها اختلاف‌ها را کنار 

می‌گذارند.

اصلی‌ترین مخاطب این پیام،‌ رئیس‌جمهور منتخب و دولت است که بدانند اگر مجلس دارای گرایشی متفاوت است و انتقاداتی دارد، وقتی عزم مردان دولت برای حل مشکلات کشور را دیدند و حرف‌ها و برنامه‌های آنها را شنیدند، همدل و همصدا شدند تا حجت را بر دولت تمام کرده و بهانه‌ها برای کم‌کاری و عدم پاسخگویی در آینده را بگیرند؛ از این رو دولت این پیام را دریافت که هنگامه کار و تلاش برای حل مشکل جوانان، تولید، وضعیت مالی کشور، رکود تورمی و... فرا رسیده و نمایندگان ملت این مطالبات مردم را مطابق با رأی اعتماد حداکثری پیگیری خواهند کرد. 

مخاطب سوم این پیام، مردم مسلمان ایران، همان صاحبان اصلی کشور هستند.

 مردم از رأی اعتماد بالای نمایندگان‌شان در مجلس شورای اسلامی به این ادارک رسیدند که آنها با هر سلیقه و گرایشی، دغدغه حل مشکلات مردم به منزله ولی‌نعمت‌های خود را دارند. نمایندگان مردم نشان دادند که هم درک درستی از علت انتخاب خودشان دارند و هم به خوبی پیام مردم در انتخابات را درک کرده‌اند که علت انتخاب‌شان عشق و علاقه شخصی نبوده و تشخیص‌شان این بوده که این دولت بهتر از دیگران می‌تواند مشکلات‌شان را حل کند؛ از این رو برای رسیدن به این مقصود باید اعتماد حداکثری کرد.

پیام دیگر رأی اعتماد بالای ملت به جریان‌های سیاسی، این است که در نظام ولایی هدف نهایی باید خدمت به خلق خدا باشد و این مقصود دنبال شود؛ ولی اگر هدف کسب قدرت و رسیدن به کرسی‌های بهارستان و میزهای پاستور باشد و برای این مقصود تلاش و رقابت ‌کنند، با فرهنگ اسلامی فاصله گرفته و به تبع آن از چشم مردم می‌افتند. ضمن اینکه راه ماندن در قدرت، در وهله اول اثبات شایستگی و توانایی در کارآمدی است. 

مسلماً اگر این راه انتخاب شود، علایمی دارد که مدعیان را از عاملان واقعی باز می‌شناساند؛ از جمله اینکه وقتی به مجلس رسیدند، نباید منافع حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهند (چنانکه نمایندگان در رأی اعتماد اخیر نشان دادند) و اگر به دولت رسیدند، باید اعتماد ملت و نمایندگان آنها را پاس داشته و این اعتماد بی‌نظیر را با کارآیی کم‌نظیر جبران کنند تا پاسخ شیرین اعتماد حداکثری برای آیندگان نیز درس‌آموز باشد.  

 سعید مهدوی/ پس از حواشی که برای حضور نداشتن علی طیب‌نیا، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی به وجود آمد، حسن روحانی مسعود کرباسیان را برای تکیه بر مهم‌ترین وزارتخانه کشور به مجلس معرفی و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جواز حضور در این وزارتخانه را کسب کرد.

تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس برنامه‌ و بودجه و رئیس بانک مرکزی است که نتایج عملکرد و تصمیم‌گیری این نهادها به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. مسعود کرباسیان کلیدی‌ترین مهره تیم اقتصادی دولت به شمار می‌آید که وظیفه هماهنگی و سیاست‌گذاری بین بخش‌های مختلف اقتصاد را بر عهده دارد.  

سواق وزیر جدید اقتصاد

نگاهی به سابقه کاری مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد حکایت از سابقه‌ای 28 ساله در سمت معاونت وزرای مختلف اقتصادی دارد. وی فعالیت اقتصادی خود را در قامت معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین در سال 61 آغاز کرد و تا سال 68 در این سمت باقی ماند. پس از آن به وزارت بازرگانی رفت و طی سال‌های 68 تا 71 در مقام معاون طرح و برنامه و در سال‌های 71 تا 76 در سمت معاون بازرگانی خارجی این وزارتخانه مشغول به کار شد. مسعود کرباسیان در دولت هفتم به وزارت نفت رفت تا معاون بازرگانی این وزارتخانه شود. پس از آن در سال‌های 80 تا 84،‌ ریاست گمرک را بر عهده گرفت. مقصد بعدی کرباسیان معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در خلال سال‌های 84 تا 88 بود و پس از آن نیز به مدت دو سال در سمت مشاور عالی شهردار تهران فعالیت کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، کرباسیان به گمرک بازگشت تا اجرای طرح تحول در گمرک را در دستور کار خود قرار دهد. ایجاد پنجره واحد تجاری و الکترونیکی کردن گمرکات کشور از مهم‌ترین فعالیت‌های وی در چهار سال حضور در بالاترین مقام گمرکی ایران به شمار می‌رود.

برنامه‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم

 پس از معرفی کرباسیان از سوی رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت اقتصاد دولت دوازدهم، وی برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه را منتشر کرد. در برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصاد در ابتدا به وضعیت اقتصاد در دولت یازدهم پرداخته شده است و سپس فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران به شرح زیر فهرست شده‌اند: 

1ـ موقعیت فوق‌العاده جغرافیایی و ظرفیت تبدیل به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه؛

2ـ ظرفیت بالا در صنایع گردشگری، نفت، گاز و معدنی؛

3ـ وجود شبکه گسترده زیرساخت‌ها؛

4ـ امنیت و ثبات بالای داخلی؛

5ـ وجود فضای مثبت بین‌المللی نسبت به ایران در فضای پساتحریم؛

6ـ خودباوری و شوق پیشرفت در نسل جوان و تحصیل‌کرده و توانایی در فناوری و نوآوری روز؛

7ـ حجم بازار بزرگ داخلی و بازار بالقوه منطقه‌ای؛

8ـ فرصت استفاده از سرریز فناوری ارتباطات و اطلاعات؛

9ـ علم، فناوری و منابع مالی ایرانیان خارج از کشور.

کرباسیان در برنامه پیشنهادی خود مسائل اقتصادی کشور را به دو دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول مسائل ساختاری ـ تاریخی که ماهیتی بین نسلی و ریشه‌دار دارند. دسته دوم، چالش‌های جاری که ممکن است در یک دوره محدود، اقتصاد کشور را متأثر کنند. چهار مسئله ساختاری ـ تاریخی اقتصادی کشور عبارتند از: 

نفت‌زدگي: وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی؛ دولت‌زدگي: سهم بزرگ دولت در اقتصاد؛ رانت‌زدگي: غیر شفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها؛ سياست‌زدگي: اداره غیر علمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی. 

دسته دوم مسائل، یعنی برخی از مهم‌ترین چالش‌های جاری در افق چهار سال پیش‌رو عبارتند از: ضعف در محرک‌های رشد اقتصادی، چالش بازار پول و نظام بانکی، میزان بدهی‌های دولت، نظام تأمین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی و موج بیکاری بزرگ. 

در برنامه پیشنهادی کرباسیان راهبردهای هفت‌گانه وزارت امور اقتصاد و دارایی که مسائل، چالش‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های کلیدی اقتصاد کشور را نشانه رفته‌اند، عبارتند از:  

مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی (درون‌زایی)، تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، پیشبرد برون‌گرایی و بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور، مشارکت در رونق‌آفرینی و اشتغال‌زایی، گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی و مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری. کرباسیان برای تحقق راهبردهای مذکور برنامه‌های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم را این گونه مطرح کرده است: 

1ـ رونق‌آفرینی در اقتصاد کشور؛

2ـ توانمندسازی بخش خصوصی به منزله پیشران درو‌ن‌زایی اقتصاد ملی؛

3ـ ارزیابی و بازتنظیم جایگاه مؤسسات عمومی غیر دولتی و بنگاه‌های بزرگ غیر خصوصی با هدف ایجاد فضای مناسب برای صاحبان کسب‌وکار؛

4ـ استفاده بیشتر از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛

5ـ تغییر رویکرد خصوصی‌سازی به بستر مردمی‌سازی اقتصاد؛

6ـ بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری؛

7ـ برون‌گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند؛  

8ـ مشاركت در بهبود عدالت اجتماعي و عدالت بین نسلی؛ 

9ـ مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وري و مقابله با تضییع منابع؛ 

10ـ ايجاد شفافيت همه‌جانبه اقتصادي، اقتصاد در اتاق شیشه‌ای؛ 

11ـ تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط‌بخش؛ 

12ـ مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت؛

13ـ مشاركت در اصلاح نظام تأمین آتیه و صندوق‌هاي بازنشستگي؛ 

14ـ نقش‌آفريني در حفظ و تقویت ثبات پولی؛ 

15ـ مشاركت در احیا و اصلاح نظام بانکی. 

نظر مخالفان و موافقان وزیر اقتصاد در مجلس

خلاصه صحبت‌های نمایندگان موافق در مجلس شورای اسلامی، شفافیت اقتصادی از برنامه‌های خوب وزیر پیشنهادی اقتصاد است و اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی مهم‌ترین مطالبات از وزیر آینده اقتصاد است. آقای کرباسیان با فضای کسب‌وکار و معادلات جهانی آشنایی کامل دارد و با توجه به سوابق تدریس در دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت از دانش خوبی در زمینه جدیدترین تئوری‌های روز اقتصاد و مدیریت برخوردار است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه ششم توسعه، بودجه‌های سنواتی و سند چشم‌انداز از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد هستند و قرار نیست چیزی خارج از این در برنامه ایشان وجود داشته باشد. کرباسیان چهره‌ای است که اقتصاد را به خط و خطوط سیاسی آلوده نکرده و نمی‌کند؛ در واقع حوزه اقتصاد را از تمامی جنبه‌ها تجربه کرده است. وی نه تنها در دستگاه‌های دولتی، بلکه در نهادهای عمومی غیر دولتی هم خدمت کرده است.

اما نظر نمایندگان مخالف در مجلس شورای اسلامی این بود که با شعار و نظریه‌پردازی در برنامه پیشنهادی به مجلس نمی‌توان به اهداف اقتصادی رسید. باید مشخص شود که امروز کجا ایستاده‌ایم و به کجا خواهیم رفت و اهداف کمی اقتصادی به درستی تبیین شود که چنین چیزی در برنامه‌های آقای کرباسیان وجود ندارد. شفاف‌سازی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم، رفع رکود و برطرف کردن مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری اولویت وزیر اقتصاد است. اکنون وضعیت رکود به جایی رسیده که مردم دل‌شان برای تورم تنگ شده است. 

جایی برای حواله مشکلات نیست

با این همه، اقتصاد کشور در حالی تحویل تیم اقتصادی دولت جدید و آقای کرباسیان می‌شود که ماحصل تلاش‌های همین مدیریت در چهار سال گذشته است. اکنون دیگر جایی برای حواله سوء‌مدیریت و مشکلات به مدیران گذشته باقی نمانده است.

  محمدرضا بلوردی/  شکست عربستان در عرصه نظامی در یمن سبب شده است این کشور به دنبال بهره‌برداری از حربه‌های دیگری در این زمینه باشد. یکی از این حربه‌ها اختلاف‌افکنی در بین انقلابیون یمن است. در این راستا، امارات و عربستان با دامن زدن به اختلافات بین انصارالله و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور سابق یمن سعی در تضعیف انقلابیون یمن دارند؛ اما انصارالله در روزهای گذشته موفق به توافقی شد که تا حدود زیادی این حربه را خنثی می‌کند. منابع مطلع سیاسی در یمن اعلام کردند؛ جنبش انصارالله و رئیس‌جمهور پیشین یمن به توافق رسیده‌اند که اختلافات خود را به دور از جنجال حل‌وفصل کنند. «صالح الصماد» رئیس شورای سیاسی عالی یمن در این باره اعلام کرد، یمن اجازه نمی‌دهد کشور به جایی کشیده شود که به سود متجاوزان تمام شود. پیشتر علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن در رسانه‌ها انتقادهایی از جنبش انصارالله مطرح کرده بود که رسانه‌های سعودی و اماراتی آن را فرصتی برای خود دانسته بودند. چندی پیش شماری از شیوخ قبایل و ریش‌سفیدان به نمایندگی از علی عبدالله صالح به دیدار صالح ‌الصماد رفتند و برای رفع اختلافات دیدار و گفت‌وگو کردند. دو طرف در این دیدار خواستار پایان جنجال رسانه‌ای علیه هم شدند و تأکید کردند، اختلافات جز به سود ائتلاف متجاوز به یمن نیست.

هر چند با این توافق اختلافات بین دو طرف به پایان نرسیده است؛ اما این مسئله می‌تواند به صورت یک قدم سازنده در راه بهبود روابط بین گروه‌های انقلابی در یمن باشد. این توافق اولیه سبب خواهد شد در صحنه میدانی محور صنعا تقویت شود؛ چرا که عربستان در ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای نفوذ به صنعا کرده است. در این میان، نیروهای عبدالله صالح برای دفاع از این شهر بسیار مهم هستند. عبدالله صالح با توجه به پایگاه قوی قبیله‌ای در یمن نقش مهمی را در تأمین هم‌پیمانی قبیله‌ای و نظامی ایفا کرد که به نیروهای انصارالله امکان سیطره بر عمران و سپس صنعا را در ٢١ سپتامبر ٢٠١٤ داد. بنابراین، یکی از طرح‌های ائتلاف سعودی دور کردن عبدالله صالح از انصارالله است.

مجله «اینتلیجنس آنلاین» نشریه تحقیقات اطلاعاتی فرانسه اعلام کرد: به دنبال انتصاب محمدبن‌سلمان به ولی‌عهدی عربستان سعودی، این کشور بیش از پیش به ضرورت تغییر موضعش درباره علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور سابق یمن و بازگرداندن وی و خانواده‌اش به قدرت پی برده است. بنابراین، باید شاهد تشدید اقدامات اختلاف‌افکنانه از سوی عربستان در یمن بود. 

در اوضاع کنونی ائتلاف سعودی با استفاده از همه امکانات خود در یمن فعال شده است؛ چرا که در دیگر حوزه‌های نبرد در منطقه شکست خورده است و این کشور امید زیادی دارد تا بتواند با حداقل دستاورد از جنگ یمن خارج شود؛ اما پیشرفت انقلابیون یمنی در حوزه موشکی سبب شده است مناطق حساس و حیاتی یمن در معرض موشک‌های برکان انقلابیون یمنی بسیار آسیب‌پذیر باشند.

 به دلیل همین مسئله عبدالله صالح، رئیس‌جمهور سابق یمن که تا پیش از انقلاب یمن در 2011 دست‌نشانده ریاض بود، اما پس از انقلاب با انقلابیون همراه شد، اکنون بار دیگر به منزله مهره و هدف سعودی‌ها انتخاب شده است. عربستان که در عرصه نظامی به پیروزی در یمن دست‌نیافته، این بار سعی دارد از حربه‌های دیگری در این زمینه استفاده کند؛ به همین دلیل انقلابیون یمنی باید با پرهیز از هرگونه تشدید اختلاف‌ها بر هدف اصلی خود، یعنی مقابله با تجاوز ائتلاف سعودی متمرکز شوند.

 کاملاً بدیهی است که در صورت تشدید اختلافات در بین انقلابیون یمن، عربستان برای نفوذ به صنعا و دیگر شهرهای مهم یمن کار بسیار ساده‌تری در پیش خواهد داشت و می‌تواند ضربه‌های محکمی بر انقلاب یمن وارد کند. بنابراین، توافق اخیر انصارالله و عبدالله صالح در اوضاع کنونی بسیار مهم است و می‌تواند سنگ‌بنای توافقاتی آتی محسوب شود.

 فتح‌الله پریشان/ سرانجام دولت دوازدهم روز دوشنبه (30/5/1396) پس از پنج روز کاری شدید، از مجلس دهم رأی اعتماد گرفت. از 17 وزیر معرفی شده، مجلس به 75 درصد آنها رأی بالای 240 نفری داد و تنها وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست از وکلای ملت رأی اعتماد بگیرد. این موضوع نشان می‌دهد دولت کار سختی در برابر رأی مردم، حمایت‌های رهبری نظام و همدلی و همکاری مسئولانه مجلس در پیش دارد و باید با تمام توان خود به تحقق وعده‌ها و برآوردن مطالبات مردم و اجرایی کردن اسناد بالادستی، به ویژه برنامه ششم توسعه و راهبردهای رهبر معظم انقلاب، به خصوص در زمینه اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی حوزه اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور بپردازد. در چنین وضعیتی دولت در وهله اول، باید اولویت‌های واقعی مردم و آنچه جامعه و کشور به آن نیازمند است را مشخص کند و پس از فهم و ادراک اولویت‌ها و نیازهای مردم برای تحقق آنها کمر همت ببندد و از تحلیل‌ها و تکرار شعارهای انتخاباتی و تداوم نگاه رقابتی در عرصه‌ای که به همکاری همگان نیاز است، پرهیز کند.

ارزیابی کابینه دوازدهم از منظر تحول جریان‌شناختی

ارزیابی کابینه دوازدهم پس از آشکار شدن ترکیب کابینه و همچنین نحوه و کمّ و کیف آرای مأخوذه و سهم و نقش جریان‌های سیاسی در آن به سوژه جالب و در عین حال جدی رسانه‌ها و مطبوعات تبدیل شده و کم و بیش این روند تحلیلی وجود دارد و به یقین پس از بررسی این موضوع در فضای ژورنالی پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها که به طور معمول به دلیل بازه انتشار آنها با سرعت انجام می‌گیرد و فرصت تأملات عمیق را ندارند، نوبت به بررسی عمیق‌تر و با فرصت بیشتر و توجه به ابعاد و جوانب مختلف به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه و حتی فصلنامه‌ها نیز خواهد رسید. نحوه رأی اعتماد به دولت جدید روحانی از حیث مباحث جریان‌شناختی و تحولی و تأثیری که می‌تواند در این حوزه برجای بگذارد، دارای اهمیت بوده و قابل بررسی است. 

حوادث و رخدادهای مراسم رأي‌ اعتماد به کابينه دوازدهم، نشان داد روحانی به گرایش خاص سیاسی توجه ندارد و سعی کرده مباحث کارشناسی و تخصصی با طعم سلیقه سیاسی منحصر به فرد خود را در تشکیل کابینه به منصه ظهور برساند. از این منظر، نه وزن سیاسی اصلاحات از قبل کابینه و تسهیم قدرت افزایش پیدا کرد و نه وزن اصولگرایی، بلکه نشانگان و قرائن رفتاری مجموعه دولت و آقایان روحانی و لاریجانی در رأس قوای مجریه و مقننه از شکل‌گيري جريان سياسي جديدي در کشور خبر می‌دهد که تلاش می‌کند در سپهر سیاسی کشور خود را با نشانه‌های جدید، گفتمان اعتدال و مرزهاي نو در اندیشه‌ورزی و عمل سیاسی تعریف کند. 

فاصله‌گذاری اين جريان با هر دو جریان سیاسی اصیل و ریشه‌دار کشور با گرایش اصلاح‌طلبي و اصولگرایی در حال مشخص شدن است. واگرايي دولت از آنها خود را در نحوه چینش کابینه و بی‌توجهی به سهم‌خواهی‌های اشباع‌نشدنی جریان اصلاحات در معرفي وزراي دولت دوازدهم نشان داد و از سوی دیگر، رأیی هم که از جانب مجلس به برخي وزرا اختصاص داده شد، الگوی تازه‌ای را ارائه کرد. اگر «حجتي» و «بيطرف» را دو شاخص اصلاح‌طلبي در دولت روحاني بدانيم، استقبال عددی پایین از یکی و رأی ندادن به دیگری از سوی مجلس نشان مي‌دهد که اين واگرايي‌ها در حال تشديد است. از سوی دیگر، واگرايي آقاي لاريجاني و همراهان وي از جريان اصولگرايي نيز روز به روز بيشتر شده است. اين گروه با وجود انتظارات اولیه در انتخابات ارديبهشت ماه 1396 با جبهه مردمي انقلاب اسلامي همراهي نکرد و بدون هیچ‌گونه حمایتی از نامزدهای جریان اصولگرا، عملاً به صف حامیان آقای روحانی پیوست. این موضع‌گیری سیاسی آخرین نقطه اتصال‌ جریان آقای لاریجانی را با جریان اصولگرایی قطع کرد و عملاً او را در ائتلافی مشخص با اردوگاه اعتدالیون قرار داد. به نظر می‌رسد، اعتدالیون برنامه‌های بلندی برای آینده دارند که به تدریج و با واگرایی بیشتر از جریان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تعین مشخص‌تری خواهد یافت.

نحوه تعامل روحانی با جریان اصلاحات به ویژه در بی‌توجهی به نظرات و اعمال فشارهای آنها برای سهیم شدن در کابینه، موجبات نگرانی برخی رسانه‌ها و چهره‌های منسوب به این جریان را فراهم آورده است. نگاهی به روزنامه‌ها و رسانه‌های این جریان و تلاش آنها با تیتر‌هایی چون؛ «کابینه 16 میلیونی» بر صفحه اول روزنامه قانون و «رأی معنادار مجلس» بر صفحه اول روزنامه اعتماد، برای القای این معناست که دولت دوازدهم و مجلس دهم اصلاح‌طلب نیستند. حجاریان،  درباره عملکرد فراکسیون امید و رای یکدست به بیشتر وزرای اصولگرا گفت: واقعیت این است که همه با هم کنار آمده اند مجلس با دولت، فراکسیون‌ها با وزرا، رئیس مجلس با رئیس جمهور، بالا باپایین همه با هم کنار آمده‌اند.

با این نگاه می‌توان روی حتی تعداد رأی هر یک از وزرا در ترکیب دولت و سخنان آنها در نطق دفاعی و همچنین صحبت‌های رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تحلیل محتوا داشت، اما در این مطلب مجال این اقدام فراهم نیست. البته ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد دولت جدید نسبت به دولت یازدهم از نظر راهبردی توانمندتر است و هماهنگی بیشتری خواهد داشت. از نظر اقتصادی که قطعاً بیشترین تمرکز دولت در این بخش خواهد بود، با وجود القای نوعی اختلاف در گروه جدید اقتصادی از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران اصلاحاتچی، زمینه رفع یک سری از موانع ساختاری و هماهنگی بیشتر نظری ایجاد شده است. 

پیام‌های رأی اعتماد

 به کابینه دوازدهم

رأی کم‌نظیر مجلس به وزرای پیشنهادی حسن روحانی در این وضعیت حساس سیاسی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیام‌های فراوانی دارد که در برآورد راهبردی اولیه می‌توان گفت به نفع کشور و به سود نظام اسلامی نیز بوده است. 

1ـ اتحاد بین مسئولان و قوای حاکمیتی؛ در سطح داخلی فارغ از مسائل سیاسی و موضوعات جناحی رأی بالای مجلس به کابینه دوازدهم که با کمترین مباحث تنش‌زا به وقوع پیوست، حکایت از همکاری و اعتماد متقابل قوه مجریه و خانه ملت برای پیشبرد برنامه‌های کشور دارد. بی‌تردید، این موضوع می‌تواند وحدت و پیوستگی بین مردم جامعه را پس از اندکی واگرایی و گسستگی موقتی به دلیل رونق انتخابات و فضای رقابت بیشتر کرده و آن را تحکیم کند که در جای خود مزیت بسیار بالایی برای عبور کشور از موقعیت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری‌ای است که دشمنان نقشه‌ها برای بهره‌گیری از ابزار انتخابات و دموکراسی برای ایجاد شقاق و اختلاف در سطوح مختلف و دوقطبی‌سازی‌های متعدد در بین مردم با همدیگر، مردم با مسئولان و جریانات سیاسی مختلف در سر داشتند. از این منظر، رأی اعتماد به کابینه دوازدهم می‌تواند الگویی برای تعامل قوا و نهادهای مختلف کشور در داخل تلقی شود و پیام وحدت و اتحاد و انسجام ملی را به بیرون مخابره کند. رأی اعتماد بالای مجلس با وجود جریانات سیاسی مختلف با مشرب‌ها و گرایش‌های گوناگون نشان داد که می‌توان برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر و ملی از برخی اختلافات برخاسته از سلایق شخصی و علایق فروملی گذشت.

2ـ فراهم‌سازی زمینه و فرصت کار و خدمت جدی برای دولت؛ ارزیابی مقایسه‌ای برای اخذ رأی اعتماد از سوی دولت‌های گذشته با این دوره نشان می‌دهد، کماً و کیفاً در این دوره رکوردی زده شد و میانگین نمره اعتماد نمایندگان خانه ملت به این دولت با رشد مواجه بوده و تاکنون بیشترین نمره را به خود اختصاص داده است. این موضوع به نوبه خود فرصتی است برای دولت که پس از کسب رأی اعتماد نمایندگان، پاسخ این اعتماد را با خدمت‌رسانی بهتر و بیشتر به مردم که موکلان نمایندگان هستند و رأی آنها به نوعی بازخورد رأی مردم است، بدهد. به طور حتم در این زمینه، دولت باید با مطالعه و بررسی‌های کارشناسی و توجه به مشکلات و مطالبات مردم، اولویت‌های خدمت و کار پرفشار آتی خود را با برنامه‌ریزی مشخص کند که در ادامه به برخی از این اولویت‌ها و انتظارات مردم و مسئولان ارشد نظام از دولت آینده اشاره خواهد شد. آنچه مهم به نظر می‌رسد و باید به آن توجه داشت این است که نمایندگان ملت با رأی بالای اعتماد به دولت در واقع، راه را بر هرگونه بهانه‌جویی و کندی در زمینه اجرایی کردن وعده‌های انتخاباتی و پیشبرد مسائل کشور به ویژه در حوزه اقتصاد بستند و عملاً این پیام را به رئیس‌جمهور و اصحاب دولت دادند که همه زمینه‌ها و امکانات و حمایت‌های قانونی آماده بهره‌گیری دولت با یک هدف مشترک است و آن، کار، کار، کار برای خدمت‌رسانی به مردم است و دولت باید با تمام توان خود به این عرصه وارد شود که البته کارهای نیمه‌تمام و بر زمین مانده مطالبات مردم نیز در این باره بسیار فراوان است.    

 

انتظارات و الزامات

 دولت دوازدهم

1ـ انتظارات مردم از دولت

برخورد توأم با سعه‌صدر و همدلی نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس با دولت در سرعت به نتیجه رسیدن فرایند اخذ رأی اعتماد نقش داشت و کابینه جدید نسبت به دوره‌های گذشته، هم به سرعت شکل گرفت و هم با کمترین ریزش مواجه بود و تنها وزیر پیشنهادی نیرو از قطار دولت دوازدهم باز ماند. این موضوع افزون بر مخابره پیام‌هایی برای ناظران داخلی و خارجی که در سطور بالا به برخی از آنها اشاره شد، انتظاراتی از دولت را به وجود آورده است که دولت باید آنها را به مثابه الزامات برای خود در نظر بگیرد. 

اکنون انتظارات مردم از دولت؛ این است که دولت نیز به سهم خود در این همدلی عمل کند. این موضوع مستلزم فهم و ادراک شرایط و عزم جزم برای تقویت همدلی و سپس انتقال آن از ساحت نظر و فکر به ساحت عمل و همکاری در خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم است. انتظار بحق مردم تحقق عملی وعده‌های دولت دوازدهم و تلاش برای حل برخی مشکلات و معضلات از زندگی آنها به ویژه در حوزه اقتصادی، مبارزه با بیکاری و رونق‌بخشی به تولید ملی است. به طور حتم صیانت از سرمایه اعتماد مردم در گرو این است که دولت، دین خود را نسبت به مجلس و مردم با تداوم و استمرار سرمایه اجتماعی اعتماد و همدلی و همکاری و همچنین انجام درست و متعهدانه وظایف مربوطه ادا کند. دولت انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی، مسکن، بیکاری، تعطیلی بیش از نیمی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، تعهدات، تکالیف جدید، وعده‌های به جا مانده از دوره گذشته و طرح‌های نیمه‌تمامی را که تنها برای سلفی گرفتن و برجسته‌سازی در رسانه افتتاح شد، پیش روی خود دارد که باید به قول آقای روحانی پاشنه گیوه‌های خود را ور بکشد و برای خدمت به مردم بدود. 

خلاصه کلام اینکه، مردم در رأی‌دهی مجدد و نمایندگان مجلس در رأی اعتماد دوباره و رهبری فرزانه نظام و مسئولان با حمایت از دولت، هر روزنه‌ای از بهانه‌گیری؛ نمی‌گذارند، نمی‌شود، نمی‌توانیم و... را در مسیر خدمت به مردم بر روی دولت جدید بسته و تنها به رصد و واپایش تحقق وعده‌ها و گره‌گشایی‌ها از طریق کار پرفشار و با کیفیت و مطابق با اولویت‌ها و نیازهای زندگی خود و فرزندان‌شان می‌اندیشند. دولت در دوره جدید باید با توجه به نیازهای جامعه، برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایران را در طراحی سیاست‌های کلان کشور، از اولویت‌های خود بداند که به یقین این مهم در پرتو شناخت دقیق مسائل روز کشور و با نگاه به آینده منطقه و جهان میسر خواهد شد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم نیز در اولین جلسه هیئت‌دولت جدید که در عصر روز اخذ رأی اعتماد تشکیل شد، بر لزوم توجه به تولید و اشتغال تأکید کرد و یادآور شد که بیایید تمام اهتمام خود را مصروف تحقق وعده‌ها و شعارهای داده شده بکنیم. امروز بین همه قوا اجماع بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد و این امر فرصت مغتنمی در اختیار دولت قرار می‌دهد تا با هم‌افزایی و همدلی بتوانند کارها و برنامه‌های خود را به پیش ببرند.

2ـ انتظارات اسناد بالادستی و رهبر معظم انقلاب از دولت

سند 20 ساله و برنامه ششم توسعه کشور اسناد بالادستی هستند که یک سری وظایف و مسئولیت‌ها را بر دوش دولت گذاشته‌اند. از سوی دیگر، تدابیر حکیمانه، ارشادات و بیانات مسئولانه رهبر معظم انقلاب نیز در کنار حمایت از دولت، راهنمای دولت برای رسیدن به قله‌های افتخار و انجام تکالیف و تعهدات آن بوده و یکی از منابع مهم سنجش شاخصه‌های ارزیابی دولت‌ها و سرلوحه و راهنمای جامع اقدامات کلیه قوا و نهادها از جمله دولت محسوب می‌شود؛ چرا که ایشان با نگاه جامع و دقیق مهم­ترین چالش‌ها و اولویت‌‌های کاری هر دولت را مشخص می‌کنند. از این رو الگوی ارزیابی دولت‌ها را می‌توان براساس انتظارات رهبر معظم انقلاب تنظیم کرد. اگر چه توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام طی چند سال گذشته در موضوعات گوناگون و متنوعی مطرح شده‌اند و فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهند، اما بی‌شک پربسامدترین آنها «توجه به ظرفیت‌های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران» و ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این موضوع اهمیت خود را با بازی آمریکایی‌ها با برجام بیشتر نشان می‌دهد.

فرصت‌ها 

و چالش‌های پیش رو

شناخت فرصت‌ها و به ویژه چالش‌های پیش‌روی دولت، مسئولان را از بی‌عملی، سرگردانی و اقدام بدون هدف نجات داده و اولویت‌ها را پیش چشم دولتی‌ها در هر بخش قرار می‌دهد. دولت دوازدهم با مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است که باید فهرستی از آنها را تهیه کرده و برای برون‌رفت از وضعیت موجود به سمت مطلوب جامعی را طراحی و اجرا کند. توجه به اقتصاد مقاومتی و تقویت بیش از پیش شاخصه‌های اجرایی آن، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای جدی طرح جامع مبارزه با کالای قاچاق، اصلاح اشکالات اساسی نظام بانکی نظیر اقدامات منفعلاته بانک مرکزی در برابر بانک‌ها، هدایت نشدن منابع بانکی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها و وصول نشدن معوقات بانکی بــه طــور حتم می‌تواند بســیاری از مسائل و مشکلات اقتصــاد کشــور را مرتفــع کند.

   شیرین زارع‌پور/ توسعه پایدار به منزله دستورالعمل سازمان ملل برای دگرگون کردن جهان را باید در میان اهداف توسعه هزاره جست‌وجو کرد. اهداف توسعه هزاره در بزرگ‌ترین گردهمایی سران دولت‌ها سپتامبر 2000 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب کلیه کشورها رسید. این اهداف شامل هشت هدف کلی (آرمان)، 18 هدف جزئی و 48 شاخص بود که بر اساس تفاهمات انجام شده در این نشست مقرر شد کشورهای امضا‌کننده سند طی یک دوره 25 ساله از 1990 به عنوان سال پایه تا 2015 به آنها دست پیدا کنند. 

 نشست‌هایی از سوی توسط سازمان ملل با هدف پایه‌گذاری توسعه پایدار با عناوین بیانیه ریو درباره محیط‌ زیست، اجلاس جهانی سران در زمینه توسعه، اجلاس جهانی سران درباره توسعه اجتماعی، برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه، برنامه عمل پکن و در نهایت نشست توسعه پایدار سازمان ملل برگزار شد. پذیرش و تعهد ایران به سند توسعه پایدار، با حضور رئیس‌جمهور در این مجمع در مهر ماه سال 94 در شرایطی اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور اذعان داشت سندی را امضا نکرده است؛ در حالی که از نظر حقوقی حضور رؤسای‌جمهور در مجمع به نوعی تأیید این سند محسوب می‌شد. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه «اهداف جهانی برای توسعه پایدار» برای دوره زمانی 2015 تا 2030 را در سپتامبر 2015 میلادی تصویب کرد و این قطعنامه بدون رأ‌ی‌گیری و مخالفت در صحن مجمع به تصویب رسید. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه این سازمان متعهد شدند اهداف دستور کار جهانی توسعه پایدار 2030 را که نتیجه یک فرایند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان، ملی شود و از اول ژانویه 2016 مدنظر قرار گیرد. 

اهداف توسعه پایدار

توسعه پایدار به منزله دستورالعمل سازمان ملل برای دگرگون کردن جهان، با تأکید بر اینکه تلاش خواهد کرد اهداف محقق نشده توسعه هزاره را جامه تحقق بپوشاند، در ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، حقوق بشر، برابری جنسیتی و موضوع زنان و کودکان (خانواده) ورود کرده است. 

ـ این دستور کار 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه دارد که در بخشی از دستور کار آن آمده است:

ـ به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، در تحقّق همۀ اهداف اصلی و فرعی این دستور کار نقش مؤثری دارد. بهره‌وری بهینه از توانمندی‌های انسانی و تحقّق توسعۀ پایدار، در شرایطی که نیمی از جامعۀ بشری از فرصت‌ها و حقوقی که در چارچوب حقوق بشر به آنان تعلق می‌گیرد، محروم باشند، ممکن نخواهد بود. دسترسی زنان و دختران به آموزش کیفی، منابع اقتصادی و مشارکت اجتماعی و فرصت‌ها باید با مردان و پسران برابر باشد؛ ضمن اینکه برای اشتغال، رهبری و تصمیم‌گیری در همۀ سطوح نیز با مردان و پسران از فرصت‌های یکسانی بهره‌مند شوند. ما برای از بین بردن شکاف جنسیتی و تقویت حمایت‌های سازمانی برای تحقّق تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملّی تلاش خواهیم کرد. همۀ اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران، در سایۀ مشارکت و همکاری مردان و پسران ریشه‌کن خواهد شد. در اجرای دستورکار حاضر، یکپارچه‌سازی نظام‌مند یک دیدگاه مبتنی بر تساوی جنسیتی اهمیت بسزایی دارد.(سند توسعه پایدار)

18 دفتر فعال سازمان ملل

 در ایران مأمور اجرای 

سند توسعه پایدار

مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران با توسعه غربی تفاوت کاملاً آشکاری دارد و این مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب تأکید شده است:

«بنده این توسعه غربی را به هیچ وجه قبول ندارم. پایه‌هایش غلط است. بسیاری از فروعاتش غلط است؛ اما معتقدم نمی‌خواهم هم کلمه توسعه را که در واقع برگرفته از فرهنگ غربی انگلیسی است، به کار ببرم. عمداً کلمه پیشرفت را به کار می‌برم. این پیشرفت اسلامی ایرانی می‌تواند به عنوان یک گفتمان، یک خواست عمومی مطرح شود.» اما با وجود این، دولت گام‌های مهمی را در راستای اجرایی شدن سند توسعه در ایران برداشته و سال 95 در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 به عنوان هدف چهارم از دستور کار توسعه پایدار SDG4 و با شعار (به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت برابر و فراگیر) مورد توجه مسئولان کشور، به ویژه مسئولان آموزشی قرار گرفت و ایران متعهد شد اهداف کلی مندرج در ذیل هدف کلی شماره 4 سند را اجرا کند. در همین راستا، هیئت دولت در مهر ماه 95 مصوب کرد «کارگروه ملی اجرای آموزش 2030 با ریاست آموزش و پرورش و مشارکت 18 نهاد و وزارتخانه دیگر تشکیل شود.» (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت.ک.خ. 283472)

طبق این مصوبه، کارگروه‌های آموزشی موظف شدند گزارش پیشرفت کار و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را سالیانه به هیئت وزیران ارائه کرده و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند(بند 4 از مصوبه هیئت دولت).

راه‌اندازی کمیته تخصصی آرمان پنجم در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در مرحله بعدی برای اجرای بندهای دیگر سند در دستور کار قرار گرفت. طبق مدارك موجود در تصويب‌نامه شماره 52913/76403 هيئت دولت آورده شده است، يكي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين‌المللي برنامه آموزش 2030 است. در نشست اين‌چئون كره جنوبي با حضور وزراي آموزش و پرورش، توافق‌نامه «مسقط» كه از طريق مشاوره‌هاي گسترده منطقه‌اي و جهاني تدوين و در اجلاس جهاني «آموزش براي همه» (EFA) 2014 تصويب گرديد، اهداف آموزشي پيشنهادي كارگروه آزاد اهداف توسعه پايدار (SDG) يادآوري شد.

در مصوبه هیئت وزیران كه در تاريخ 25/6/95 تصويب شده، آمده است:

ـ به منظور هماهنگي و ارائه راهكار تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، كارگروه ملي آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشكيلات سازماني و با استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشكيل مي‌شود.

ـ كارگروه ملي آموزش 2030 موظف است برنامه اجرايي و نظارتي تحقق كامل آموزش 2030 را در سطوح ملي و استاني با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي موجود در دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌هاي توسعه كشور، اسناد راهبردي توسعه، نقشه جامع علمي كشور، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پايدار تهيه كند.

ـ دستگاه‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجراي تصميمات كارگروه هستند.

 مهدی امیدی/   از سال 89 پای نوع جدیدی از محصولات رسانه‌ای به خانه‌های مردم ایران باز شد. تا پیش از این زمان، سریال‌ها یا همان فیلم‌های دنباله‌دار فقط از تلویزیون پخش می‌شدند؛ اما شبکه نمایش خانگی نیز در رقابت با تلویزیون سریال‌های داخلی و خارجی عرضه می‌کرد. آزمایش اولیه با موفقیت همراه بود و دو سریال «قلب یخی» و «قهوه تلخ» توانستند مخاطب نسبتاً خوبی را جذب کنند؛ ولی آنچه از همان ابتدا باعث نگرانی و چالش شد، نبود نظارت کیفی و محتوایی بر این آثار بود. با توجه به اینکه برخلاف تلویزیون، برای تماشای این مجموعه‌ها باید پول پرداخت می‌شد، انتظار می‌رفت که این محصولات کیفیت خوبی هم داشته باشند؛ اما بیشتر سریال‌های عرضه شده در فروشگاه‌ها حداقل ارزش‌های فنی، هنری و محتوایی را نیز نداشتند. برخی هم مانند سریال «ابله» به کارگردانی کمال تبریزی به دلیل ضعف شدید، نتوانستند مردم را راضی کنند و ادامه پیدا نکردند.

اما سریال‌های اخیر شبکه نمایش خانگی، از نظر موضوع و محتوا، وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا کرده‌اند. با توجه به اینکه این سریال‌ها بدون نظارت‌هایی که معمولاً بر برنامه‌های صداوسیما صورت می‌گیرد، ساخته و عرضه می‌شوند و از طرفی، تهیه‌کننده آنها بخش خصوصی است و باید به سود اقتصادی برسد، برای جذب مشتری دست به هر کاری می‌زنند.

به ویژه اینکه منابع تأمین و پشتیبانی بیشتر این آثار نامشخص است، حتی یکی از این سریال‌ها که فصل دوم آن در حال پخش است، پیش از این با حاشیه‌های اقتصادی خاصی مواجه شده بود و سرمایه‌گذار آن مدتی درگیر اتهام به اختلاس و فساد اقتصادی شد. به همین دلیل جای سؤال است سریالی که با فساد اقتصادی گره ‌خورده و سرمایه‌گذار آن متهم است، چطور و با چه هزینه‌ای در حال تولید است. نکته تأمل‌برانگیز این است که همین سریال، در قسمت‌های اخیر خود، مروج نوعی از سبک زندگی است که هیچ ارتباطی با فرهنگ و آداب و رسوم ما ندارد. نمایش عشق‌های چند ضلعی، ارتباطات نامتعارف و تقابل دائم فرزندان با پدر و مادرها، از جمله شاخصه‌های محتوایی این سریال است. سریالی که به بهانه پرداختن به تاریخ معاصر، اما کمتر به واقعیت‌های تاریخی توجه می‌کند و بیشتر درگیر مسائل عاشقانه آن هم به شکل نه چندان خوشایندی است. به طوری که در فصل اول این سریال ‌دیدیم که یک زن، در همان حال که با مرد دیگری ازدواج کرده، اما عشق فرد دیگری را در دل دارد و از هر فرصتی برای ارتباط و گفت‌وگو با وی استفاده می‌کند! در فصل دوم نیز، همین زن در مقام یک قهرمان برای ترویج پندارهای شبه فمنیستی ظاهر شده است و این نوع دیدگاه را به مخاطب القا می‌کند.

اما سریال دیگری که فصل اول آن به پایان رسید، از نظر ترویج سبک زندگی وضعیت فاجعه‌بارتری دارد. این سریال در زندگی لوکس و به اصطلاح لاکچری غرق است؛ حتی یکی از شخصیت‌ها به سبک و سیاق غربی‌ها به سگ خود بیشتر از همسرش علاقه دارد! یکی از محورهای مضمونی این سریال، واژگون‌نمایی ارزش‌های اجتماعی است. به طوری که در این سریال، افراد فاسد و بدون وجاهت اخلاقی و فرهنگی، بسیار دوست‌داشتنی و دلپذیر نمایانده می‌شوند. گویی سازندگان سریال سعی داشته‌اند این طیف افراد را در جایگاه الگو به نسل جوان معرفی کنند. در مقابل، شخصیت منفی و منفور این سریال، ظاهری مذهبی و سنتی دارد و از وجاهت برخوردار است! جهت‌گیری این سریال در تخریب فرهنگ و سبک زندگی اسلامی و ایرانی به قدری آشکار است که هیچ نیازی به هوش بالا یا قدرت تحلیل رسانه‌ای نیست. 

این روزها شبکه نمایش خانگی، به حیاط خلوتی برای جریان‌های اقتصادی خاص تبدیل شده است تا از طریق بسته‌های جذاب و پرزرق و برقی که تحت عنوان «سریال» در جامعه منتشر می‌کنند، هم به سود اقتصادی برسند و هم اینکه با ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربزده و مصرفگرا در جامعه، اهداف منفعت‌طلبانه خود را در درازمدت تحکیم و تضمین کنند. خلاصه کلام اینکه سریال‌های شبکه نمایش خانگی محلی برای قربانی کردن فرهنگ، در راستای منافع اقتصادی گروه‌های خاص است. این بخش از تولیدات فرهنگی به جای اینکه مکمل صداوسیما باشد، به مخرب سلیقه و ذائقه مردم تبدیل شده است. این در حالی است که این سریال‌ها نیز زیرمجموعه فرهنگ و رسانه نظام جمهوری اسلامی هستند و از ابتدا قرار بوده است در خدمت اهداف همین حکومت کار کنند؛ اما در وضعیت کنونی نمی‌توان انکار کرد که سریال‌های شبکه نمایش خانگی، مصداق تام و تمام ولنگاری فرهنگی هستند.

آنچه به این وضعیت دامن زده، ضعف نظارت است؛ چون خطوط قرمزی که در صداوسیما رایج است، در تولید این سریال‌ها اعمال نمی‌شود. چنین تضادی، جای شگفتی دارد. چون این محصولات نیز همچون برنامه‌های تلویزیون وارد خانه و خانواده‌ها می‌شوند و روی فرهنگ مردم تأثیر مستقیم دارند. پس باید به همان اندازه که روی آثار صداوسیما حساسیت وجود دارد، درباره سریال‌های شبکه نمایش خانگی نیز حساس بود.

 ابوذر احمدی/ سازمان مرکزی آمار دولت جعلی صهیونیستی برای اولین بار در گزارشی از افزایش روند مهاجرت معکوس طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ خبر داد. 

به گزارش شبکه روسیا الیوم، بنا بر گزارشی که دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی طی هفته گذشته درباره روند مهاجرت در سال 2015 منتشر کرد، تعداد یهودیان مهاجری که سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند رو به افزایش است؛ به‌ گونه‌ای‌ که در مقابل ورود هشت‌هزار و 500 مهاجر، دست‌کم 16 هزار و 800  مهاجر یهودی فلسطین اشغالی را ترک کرده­اند.

این در حالی است که منابع خبری صهیونیستی اعلام کرده‌­اند، 36 درصد از یهودیان ساکن در فلسطین اشغالی به مهاجرت از این سرزمین تمایل دارند و داوطلبان مهاجرت بیشتر از قشر جوان 23 تا 29 ساله هستند. آنان معتقدند، به این سرزمین تعلق ندارند و با مشکلات هویتی مواجه هستند.

جالب توجه است که پیش از این «اوری کوهین» مدیر کل طرح موسوم به «مهاجرت اسرائیلی» طی اظهار‌نظری گفته بود، واقعیت این است که بسیاری از ساکنان «اسرائیل» در صورت امکان از این سرزمین مهاجرت می‌کنند و این مسئله به معنای این است که شهروندان «اسرائیل» به دولت وابستگی ندارند. این مسئله برای ما نگران‌کننده است و ضرورت دارد همگان برای حل این مشکل تلاش کنیم.

 اما آنچه در این میان قابل توجه و حائز اهمیت است، اینکه جامعه چندپاره صهیونیستی از چالشی عمیق و تحت عنوان «بحران هویتی» رنج می­‌برد؛ بحرانی که کمترین اثر آن کاهش جدی انگیزه خدمت در ارتش  در میان جوانان یهودی رژیم اشغالگر صهیونیستی است. 

بحران هویت در جامعه از هم‌ گسیخته صهیونیستی تا به آنجا رسیده است که تحلیلگران مسائل اجتماعی رژیم جعلی صهیونیستی معتقدند، در چنین وضعیتی، زندگی در اراضی اشغالی بی­‌معناست و باید آن را ترک کرد. وقتی «اسرائیلی بودن» و «یهودی بودن» نتوانند بخش حیاتی و اصلی هویت را تشکیل دهند و یک گذرنامه خارجی، نه به معنای مادی و فنی، بلکه به مفهوم روانی وجود داشته باشد، کار رژیم‌صهیونیستی تمام شده است و باید با دوستان خداحافظی کرد و به سان‌فرانسیسکو یا برلین بازگشت.

«آری شافیت» تحلیلگر سیاسی صهیونیست در مقاله‌­ای با عنوان «نفس­‌های آخر اسرائیل» در روزنامه «هاآرتص»، در این باره تصریح می­کند که اوضاع در این رژیم به نقطه بی‌بازگشت رسیده است و دیگر امیدی نه به پایان اشغالگری هست و نه به توقف شهرک‌سازی و تحقق صلح، از این‌رو چاره­ای جز مهاجرت باقی نمی‌­ماند. 

با مروری سطحی بر آمار رسمی رژیم جعلی صهیونیستی و اظهارات منتقدانه تحلیلگران صهیونیستی چند نکته مهم و راهبردی قابل احصا است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

نخست اینکه، با عمیق‌­تر شدن بحران هویت در جامعه چند پاره صهیونیستی که مهم­ترین نشانه آن افزایش روند مهاجرت معکوس است، این مسئله مهم ملموس می‌شود که سناریوی پایان «رژیم جعلی اسرائیل» کلید خورده است؛ سناریویی که شهرک‌نشینان صهیونیست را به مهاجرت از سرزمین رؤیایی شیر و عسل(فلسطین اشغالی) و جست‌وجوی مکانی برای زندگی به جای مرگ فراخوانده است. 

دوم اینکه، افزایش روند مهاجرت معکوس گویای این نکته مهم است که به مهاجران سرگشته یهودی اثبات شده است که فلسطینی‌­ها متعلق به فلسطین هستند و در خاک سرزمین خود ریشه دارند؛ در حالی که «جامعه پوشالی صهیونیستی»، محصول افسانه­ای موهوم به نام «سرزمین موعود» است.

نکته پایانی اینکه، آنچه در صحنه داخلی فلسطین روی می­دهد، نشان از آن دارد که سیگنال‌های پیروزی نهایی ملت مظلوم فلسطین بر صهیونیسم غاصب نزدیک است و قطعاً فاصله زمانی زیادی تا پیروزی نهایی بر توطئه‌های صهیونیستی و تزلزل مبانی موجودیتی رژیم جعلی صهیونیستی وجود نخواهد داشت و ان‌شاءالله وعده امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در زمانی کوتاه‌تر به نتیجه خواهد رسید. 

دبیر اشراف فرماندهی کل قوا گفت اشراف و جشنواره مالک اشتر چرخه شایسته‌سالاری را در نیروهای مسلح تکمیل می‌کند، اشراف در واقع مبتنی بر زمینه‌های رشد و بسترهای آماده‌سازی برای شناسایی نیروهای کارآمد در صحنه عمل است.

سردار محمود تشکری، دبیر اشراف فرماندهی کل قوا در هفتمین جشنواره مالک اشتر نیروی زمینی سپاه که در ستاد این نیرو برگزار شد، با بیان اینکه اشراف بنا به تدبیر فرمانده معظم کل قوا به این منظور که فرماندهان بتوانند با یک نگاه وضعیت اجرایی خود را ارزیابی کنند، ایجاد شد، اظهار داشت: «موضوع اشراف متوجه فرماندهان است و در این زمینه باید ترتیبی اتخاذ شود که فرماندهان بتوانند با یک نظر وضعیت نیروها و رده‌های زیردست‌شان را متوجه شوند.»

وی افزود: «اشراف از رده‌ها و سرپنجه‌ها، تیپ‌ها تا بالاترین سطح نیروهای مسلح در ستاد کل برقرار است و در این قالب می‌توان مشکلات و مسائل نیروهای مسلح را به خوبی احصا کرد که شناسایی و رفع مشکلات یکی از مهم‌ترین ثمرات اشراف است.»

سردار تشکری با بیان اینکه موضوع جشنواره مالک اشتر، اشراف است، گفت: «اشراف در واقع مبتنی بر زمینه‌های رشد و بسترهای آماده‌سازی برای شناسایی نیروهای کارآمد در صحنه عمل است و جشنواره مالک اشتر در واقع خروجی اشراف است که لازم است انتخاب درست و تشویق درست در آن انجام شود.»

وی ضمن اشاره به این موضوع که هنوز در روند کار ضعف‌هایی وجود دارد، افزود: «در کلیت موضوع اینکه باید در دوره‌ای مشخص افراد شایسته شناسایی و تقدیر شوند و زمینه برای کمک به رشد آنها فراهم شود، رعایت می‌شود؛ اما ضعف‌هایی در این مسیر وجود دارد که هر سال با تجربیات بیشتر مرتفع می‌شود.»

 دبیر اشراف فرماندهی کل قوا با بیان اینکه اشراف و جشنواره مالک اشتر چرخه شایسته‌سالاری را در نیروهای مسلح تکمیل می‌کند، افزود: «گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروی زمینی سپاه بدون اغراق یک نیروی پیشرو، پیش‌رونده، پویا و فعال است که توانسته در همه صحنه‌های دفاع و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی وارد شود و موفق عمل کند.»

وی افزود: «حضور در صحنه‌های جبهه‌های مقاومت و شهدایی که این نیرو تقدیم انقلاب کرده به این نیرو جایگاه ارزنده‌ای داده و در این میان تلاش نیروها و فرماندهان و نیز نقش مهم فرمانده نیرو سردار پاکپور را باید مورد توجه قرار داشت.»

سردا تشکری افزود: «حضور موفق در شمال‌غرب، جنوب‌شرق، ارتقای امنیت پایدار، ارتقای توان آمادگی دفاعی و آمادگی در تمام زمینه‌ها از ویژگی‌های نیروی زمینی سپاه است که گزارش‌های ارسال شده به ستاد کل نیروهای مسلح منعکس‌کننده این واقعیت است که نیروی زمینی در صحنه عمل توانسته به خوبی بدرخشد.»

 وی افزود: «انجام مأموریت‌های نیروی زمینی اگرچه موجب فرسایش تجهیزات و نیروی انسانی بوده، اما این نیرو توانسته با بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات خود بدرخشد و وارد عرصه‌های جدیدی از خدمت‌رسانی هم شود که به نظر بنده این بیشتر ناشی از حضور میدانی سردار پاکپور در صحنه‌ها است که اشراف خوبی را هم به وی داده است.»

سردار تشکری در ادامه با اشاره به اینکه در نیروی زمینی سپاه ارتقای معنویت و روحیه ایثار و شهادت مشهود است، افزود: «باید در مسائلی مانند ارتقای آموزش‌ها، به‌روزرسانی تجهیزات و آماده‌سازی اماکن توجه بیشتری داشته باشیم. که بحمدالله در نیروی زمینی سپاه امروز با وجود اینکه در منابع کمبود داشتیم، اما این آمادگی‌ها حفظ شده است و امیدواریم روز به روز بر این آمادگی‌ها افزوده شود.» وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بستر اشراف امکانی باشد تا روز به روز بر پیروزی‌ها افزوده شود.

وزن اقدامات را هم باید لحاظ کرد

سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز سخنران دیگر این جشنواره بود. وی در ابتدای سخنان خود با یادآوری حضور سردار غلامرضا جعفری در این مراسم و مجاهدت‌های وی اظهار داشت: «سردار غلامرضا جعفری که امروز در دبیرخانه اشراف فرماندهی کل قوا به عنوان کارشناس اشراف در حوزه نیروی زمینی حضور دارد از چهره‌های شناخته شده و مهم دفاع مقدس است که به جرئت می‌توان گفت جای او امروز در بین شهدا خالی است و از نگاه بنده هیچ چیزی جز شهادت لیاقت او نیست، حضور او در این سمت به دلیل تسلط بسیار بالای وی به مسائل نیروی زمینی، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت اشراف در بحث نیروهای زمینی است.»

وی با بیان اینکه اشراف می‌خواهد واقعیت‌های صحنه‌های عملی در یگان‌ها را در یک نگاه به سمع و نظر برساند، به چند نکته مهم درباره اشراف اشاره کرد.

مطابقت نداشتن گزارش‌های اشرافی که به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه شد با صحنه‌های عمل اولین موضوعی بود که سردار پاکپور مطرح کرد و در این باره گفت: «به نظر می‌آید که باید در برخی شاخصه‌هایی که در اشراف برای نمره دادن مطرح شده بازنگری شود که این امر و برخی دیگر از مشکلات با توجه عزیزان در مجموعه‌های مختلف نیروهای مسلح و مانیتورینگ فعالیت‌ها در سند راهبردی مرتفع خواهد شد.»

سردار پاکپور در ادامه به وزن اقدامات اشاره کرد و افزود: «اگر بخواهیم در ارزیابی‌های اشراف پاسخ درستی از نمرات و بررسی‌ها داشته باشیم باید علاوه بر عدد اقدامات، وزن آنها را هم لحاظ کنیم تا برآوردها و بررسی‌ها دقیق‌تر شود.»

وی در ادامه گفت: «گاهی در ارزیابی‌های اشراف مواردی نمره داده می‌شود که عیب نیرو نیست، بلکه کمبودهایی است که از جانب دیگر دستگاه‌ها وجود دارد که این هم باید در ارزیابی‌ها لحاظ و مشخص شود که منبع عیب کجاست.»

سردار پاکپور با اشاره به برخی اقدامات نیروی زمینی در مأموریت‌های مردمیاری گفت: «برخی از فرماندهان بر ما خرده می‌گرفتند که چرا تجهیزات مهندسی نیرو را در این مأموریت‌ها دچار فرسایش می‌کنید؟ این تجهیزات باید برای مواقع درگیری نیروی زمینی با دشمن بماند که البته وقتی نتیجه اقدامات نیروی زمینی را دیدند، متوجه موضوع شدند.»

وی افزود: «حجم بالایی از تجهیزات مهندسی که در اختیار نیروی زمینی است را نمی‌توان در انبارهای یگان‌ها معطل گذاشت، ما به جای نگهداری این تجهیزات بخش عمده آن را مدیریت کردیم تا در مأموریت بالابردن امنیت در مناطق تحت نظر نیروی زمینی سپاه به کار گرفته شود که عمده این مأموریت‌ها مردمیاری و محرومیت‌زدایی بود و به ارتقای امنیت در مناطق کمک کرده که این را در جلسات مختلفی در ستاد کل توجیه کردیم.»

 فرمانده نیروی زمینی سپاه با توضیح اینکه اگر کارنامه‌های یگان‌ها به صورت عدد و رقم و در قالب گزارش اشراف به رؤیت فرمانده معظم کل قوا برسد مشکل‌ساز می‌شود، گفت: «بنده که عمده یگان‌های نیرو را به خوبی و از نزدیک می‌شناسم و اشراف دارم وقتی برخی از این کارنامه‌ها را مشاهده می‌کنم مطابقت نداشتن آن را متوجه می‌شوم؛ یعنی کارنامه گویای واقعیت‌های صحنه نیست؛ اما به لطف خدا این امر در سند راهبردی اشراف در حال مرتفع شدن است و امیدواریم روز به روز بهتر شود و اشراف به جایگاه واقعی خود برسد.»

وی افزود: «یک نکته خیلی مهم در گزارش‌های اشراف این است که این گزارش‌ها دوره‌ای ارائه می‌شود و همواره مبتنی بر برنامه و عملکرد قبلی سنجیده شده است، بر این اساس اگر عدد و نمره‌ای که در هر مورد داده می‌شود دقیق نباشد، در دور بعدی که عملکردها سنجیده می‌شود و نمره لحاظ خواهد شد، دچار مشکل خواهیم شد؛ لذا حتماً باید برآوردها دقیق باشد تا دقیقاً نقاط قوت و ضعف، یا رشد و عدم رشد مشخص شود و برآورد کلی دقیق ارائه شود.»

سردار پاکپور یکی از مشکلات نیروی زمینی در موضوع اشراف را ناتوانی معیارهای عددی برای بیان مسائل کیفی دانست و در توضیح گفت: «عملکرد نیروی زمینی سپاه را کمتر می‌توان نوشت، بسیاری از این عملکردها در نتیجه خود مهم هستند.»

وی افزود: «برای نمونه برای زیر ضربه بردن  فردی مانند جلیل قنبرزهی از سران تروریست‌ها در شرق کشور که یک پروژه عظیم بود ما حتی برای نوشتن گزارش این اقدام مشکل داشتیم؛ چرا که تمام ابعاد این مسئله قابل نوشتن نبود، در حالی که این اقدام در گزارش اشراف در قالب چند عدد جمع می‌شود.»

فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه گفت: «در موضوع مدافعان حرم هم باید توجه داشت که همه یا عمده شهدای مدافع حرم از نیروی زمینی سپاه هستند و این نشان از حجم بالای مجاهدت‌های نیروهای ما در عرصه جبهه مقاومت دارد، اما حق رزمندگان نیروی زمینی سپاه در بیان این مجاهدت‌ها ادا نشده است.»

وی افزود: «شهید حججی این شهید مظلوم که شهادت او رسانه‌ای و جهانی شد، تنها یکی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه بود که شما هم دیدید خیلی جاها آمدند وی را مصادره به مطلوب کردند، در حالی که او شهید نیروی زمینی و رزمنده لشکر ۸ نجف بود، که این خود یکی از مظلومیت‌های رزمندگان ما است.»

سردار پاکپور در بخش دیگر سخنان خود در موضوع اشراف ابراز امیدواری کرد: «اصل اشراف مبتنی بر این که نقاط ضعف آن شناسایی و مرتفع شده و نقاط قوت آن شناسایی و تقویت شود باید در نیروهای مسلح به ویژه نیروی زمینی ادامه پیدا کند تا راه‌گشای برنامه‌ریزی‌های آینده شود.»

وی در پایان تأکید کرد: «همه نیروی زمینی سپاه افراد زحمتکش و ممتازی هستند، اما ما توان این را نداریم که از همه تقدیر کنیم، از سویی باید افراد ممتازتر را هم شناسایی کنیم؛ لذا در این برنامه به نمایندگی از همه نیروی زمینی از عده‌ای که پیشرفت بیشتری داشته‌اند تقدیر می‌کنیم، در حالی که از نظر ما همه نیروی زمینی شایسته تقدیر هستند.»

در پایان این مراسم از فرماندهان، مدیران و نیروهای موفق‌تر در نیروی زمینی سپاه با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد.