سعید مهدوی/ پس از حواشی که برای حضور نداشتن علی طیب‌نیا، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی به وجود آمد، حسن روحانی مسعود کرباسیان را برای تکیه بر مهم‌ترین وزارتخانه کشور به مجلس معرفی و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جواز حضور در این وزارتخانه را کسب کرد.
تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی است که نتایج عملکرد و تصمیم‌گیری این نهادها به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. مسعود کرباسیان کلیدی‌ترین مهره تیم اقتصادی دولت به شمار می‌آید که وظیفه هماهنگی و سیاست‌گذاری بین بخش‌های مختلف اقتصاد را بر عهده دارد.
سواق وزیر جدید اقتصاد
نگاهی به سابقه کاری مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد حکایت از سابقه‌ای 28 ساله در سمت معاونت وزرای مختلف اقتصادی دارد. وی فعالیت اقتصادی خود را در قامت معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین در سال 61 آغاز کرد و تا سال 68 در این سمت باقی ماند. پس از آن به وزارت بازرگانی رفت و طی سال‌های 68 تا 71 در مقام معاون طرح و برنامه و در سال‌های 71 تا 76 در سمت معاون بازرگانی خارجی این وزارتخانه مشغول به کار شد. مسعود کرباسیان در دولت هفتم به وزارت نفت رفت تا معاون بازرگانی این وزارتخانه شود. پس از آن در سال‌های 80 تا 84، ریاست گمرک را بر عهده گرفت. مقصد بعدی کرباسیان معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در خلال سال‌های 84 تا 88 بود و پس از آن نیز به مدت دو سال در سمت مشاور عالی شهردار تهران فعالیت کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، کرباسیان به گمرک بازگشت تا اجرای طرح تحول در گمرک را در دستور کار خود قرار دهد. ایجاد پنجره واحد تجاری و الکترونیکی کردن گمرکات کشور از مهم‌ترین فعالیت‌های وی در چهار سال حضور در بالاترین مقام گمرکی ایران به شمار می‌رود.
برنامه‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم
پس از معرفی کرباسیان از سوی رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت اقتصاد دولت دوازدهم، وی برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه را منتشر کرد. در برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصاد در ابتدا به وضعیت اقتصاد در دولت یازدهم پرداخته شده است و سپس فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران به شرح زیر فهرست شده‌اند:
1ـ موقعیت فوق‌العاده جغرافیایی و ظرفیت تبدیل به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه؛
2ـ ظرفیت بالا در صنایع گردشگری، نفت، گاز و معدنی؛
3ـ وجود شبکه گسترده زیرساخت‌ها؛
4ـ امنیت و ثبات بالای داخلی؛
5ـ وجود فضای مثبت بین‌المللی نسبت به ایران در فضای پساتحریم؛
6ـ خودباوری و شوق پیشرفت در نسل جوان و تحصیل‌کرده و توانایی در فناوری و نوآوری روز؛
7ـ حجم بازار بزرگ داخلی و بازار بالقوه منطقه‌ای؛
8ـ فرصت استفاده از سرریز فناوری ارتباطات و اطلاعات؛
9ـ علم، فناوری و منابع مالی ایرانیان خارج از کشور.
کرباسیان در برنامه پیشنهادی خود مسائل اقتصادی کشور را به دو دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول مسائل ساختاری ـ تاریخی که ماهیتی بین نسلی و ریشه‌دار دارند. دسته دوم، چالش‌های جاری که ممکن است در یک دوره محدود، اقتصاد کشور را متأثر کنند. چهار مسئله ساختاری ـ تاریخی اقتصادی کشور عبارتند از:
نفت‌زدگي: وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی؛ دولت‌زدگي: سهم بزرگ دولت در اقتصاد؛ رانت‌زدگي: غیر شفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها؛ سياست‌زدگي: اداره غیر علمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
دسته دوم مسائل، یعنی برخی از مهم‌ترین چالش‌های جاری در افق چهار سال پیش‌رو عبارتند از: ضعف در محرک‌های رشد اقتصادی، چالش بازار پول و نظام بانکی، میزان بدهی‌های دولت، نظام تأمین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی و موج بیکاری بزرگ.
در برنامه پیشنهادی کرباسیان راهبردهای هفت‌گانه وزارت امور اقتصاد و دارایی که مسائل، چالش‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های کلیدی اقتصاد کشور را نشانه رفته‌اند، عبارتند از:
مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی (درونزایی)، تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، پیشبرد برون‌گرایی و بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور، مشارکت در رونق‌آفرینی و اشتغال‌زایی، گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی و مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری. کرباسیان برای تحقق راهبردهای مذکور برنامه‌های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم را این گونه مطرح کرده است:
1ـ رونق‌آفرینی در اقتصاد کشور؛
2ـ توانمندسازی بخش خصوصی به منزله پیشران درونزایی اقتصاد ملی؛
3ـ ارزیابی و بازتنظیم جایگاه مؤسسات عمومی غیر دولتی و بنگاه‌های بزرگ غیر خصوصی با هدف ایجاد فضای مناسب برای صاحبان کسب‌وکار؛
4ـ استفاده بیشتر از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛
5ـ تغییر رویکرد خصوصی‌سازی به بستر مردمی‌سازی اقتصاد؛
6ـ بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری؛
7ـ برون‌گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند؛
8ـ مشاركت در بهبود عدالت اجتماعي و عدالت بین نسلی؛
9ـ مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وري و مقابله با تضییع منابع؛
10ـ ايجاد شفافيت همهجانبه اقتصادي، اقتصاد در اتاق شیشه‌ای؛
11ـ تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط‌بخش؛
12ـ مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت؛
13ـ مشاركت در اصلاح نظام تأمین آتیه و صندوق‌هاي بازنشستگي؛
14ـ نقش‌آفريني در حفظ و تقویت ثبات پولی؛
15ـ مشاركت در احیا و اصلاح نظام بانکی.
نظر مخالفان و موافقان وزیر اقتصاد در مجلس
خلاصه صحبت‌های نمایندگان موافق در مجلس شورای اسلامی، شفافیت اقتصادی از برنامه‌های خوب وزیر پیشنهادی اقتصاد است و اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی مهم‌ترین مطالبات از وزیر آینده اقتصاد است. آقای کرباسیان با فضای کسب‌وکار و معادلات جهانی آشنایی کامل دارد و با توجه به سوابق تدریس در دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت از دانش خوبی در زمینه جدیدترین تئوری‌های روز اقتصاد و مدیریت برخوردار است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه ششم توسعه، بودجه‌های سنواتی و سند چشم‌انداز از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد هستند و قرار نیست چیزی خارج از این در برنامه ایشان وجود داشته باشد. کرباسیان چهره‌ای است که اقتصاد را به خط و خطوط سیاسی آلوده نکرده و نمی‌کند؛ در واقع حوزه اقتصاد را از تمامی جنبه‌ها تجربه کرده است. وی نه تنها در دستگاه‌های دولتی، بلکه در نهادهای عمومی غیر دولتی هم خدمت کرده است.
اما نظر نمایندگان مخالف در مجلس شورای اسلامی این بود که با شعار و نظریه‌پردازی در برنامه پیشنهادی به مجلس نمی‌توان به اهداف اقتصادی رسید. باید مشخص شود که امروز کجا ایستاده‌ایم و به کجا خواهیم رفت و اهداف کمی اقتصادی به درستی تبیین شود که چنین چیزی در برنامه‌های آقای کرباسیان وجود ندارد. شفاف‌سازی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم، رفع رکود و برطرف کردن مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری اولویت وزیر اقتصاد است. اکنون وضعیت رکود به جایی رسیده که مردم دل‌شان برای تورم تنگ شده است.
جایی برای حواله مشکلات نیست
با این همه، اقتصاد کشور در حالی تحویل تیم اقتصادی دولت جدید و آقای کرباسیان می‌شود که ماحصل تلاش‌های همین مدیریت در چهار سال گذشته است. اکنون دیگر جایی برای حواله سوء‌مدیریت و مشکلات به مدیران گذشته باقی نمانده است.
