فتح‌الله پریشان/ سرانجام دولت دوازدهم روز دوشنبه (30/5/1396) پس از پنج روز کاری شدید، از مجلس دهم رأی اعتماد گرفت. از 17 وزیر معرفی شده، مجلس به 75 درصد آنها رأی بالای 240 نفری داد و تنها وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست از وکلای ملت رأی اعتماد بگیرد. این موضوع نشان می‌دهد دولت کار سختی در برابر رأی مردم، حمایت‌های رهبری نظام و همدلی و همکاری مسئولانه مجلس در پیش دارد و باید با تمام توان خود به تحقق وعده‌ها و برآوردن مطالبات مردم و اجرایی کردن اسناد بالادستی، به ویژه برنامه ششم توسعه و راهبردهای رهبر معظم انقلاب، به خصوص در زمینه اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی حوزه اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور بپردازد. در چنین وضعیتی دولت در وهله اول، باید اولویتهای واقعی مردم و آنچه جامعه و کشور به آن نیازمند است را مشخص کند و پس از فهم و ادراک اولویت‌ها و نیازهای مردم برای تحقق آنها کمر همت ببندد و از تحلیل‌ها و تکرار شعارهای انتخاباتی و تداوم نگاه رقابتی در عرصه‌ای که به همکاری همگان نیاز است، پرهیز کند.
ارزیابی کابینه دوازدهم از منظر تحول جریان‌شناختی
ارزیابی کابینه دوازدهم پس از آشکار شدن ترکیب کابینه و همچنین نحوه و کمّ و کیف آرای مأخوذه و سهم و نقش جریان‌های سیاسی در آن به سوژه جالب و در عین حال جدی رسانه‌ها و مطبوعات تبدیل شده و کم و بیش این روند تحلیلی وجود دارد و به یقین پس از بررسی این موضوع در فضای ژورنالی پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها که به طور معمول به دلیل بازه انتشار آنها با سرعت انجام می‌گیرد و فرصت تأملات عمیق را ندارند، نوبت به بررسی عمیق‌تر و با فرصت بیشتر و توجه به ابعاد و جوانب مختلف به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه و حتی فصلنامه‌ها نیز خواهد رسید. نحوه رأی اعتماد به دولت جدید روحانی از حیث مباحث جریان‌شناختی و تحولی و تأثیری که می‌تواند در این حوزه برجای بگذارد، دارای اهمیت بوده و قابل بررسی است.
حوادث و رخدادهای مراسم رأي اعتماد به کابينه دوازدهم، نشان داد روحانی به گرایش خاص سیاسی توجه ندارد و سعی کرده مباحث کارشناسی و تخصصی با طعم سلیقه سیاسی منحصر به فرد خود را در تشکیل کابینه به منصه ظهور برساند. از این منظر، نه وزن سیاسی اصلاحات از قبل کابینه و تسهیم قدرت افزایش پیدا کرد و نه وزن اصولگرایی، بلکه نشانگان و قرائن رفتاری مجموعه دولت و آقایان روحانی و لاریجانی در رأس قوای مجریه و مقننه از شکل‌گيري جريان سياسي جديدي در کشور خبر می‌دهد که تلاش می‌کند در سپهر سیاسی کشور خود را با نشانه‌های جدید، گفتمان اعتدال و مرزهاي نو در اندیشه‌ورزی و عمل سیاسی تعریف کند.
فاصله‌گذاری اين جريان با هر دو جریان سیاسی اصیل و ریشه‌دار کشور با گرایش اصلاح‌طلبي و اصولگرایی در حال مشخص شدن است. واگرايي دولت از آنها خود را در نحوه چینش کابینه و بی‌توجهی به سهم‌خواهی‌های اشباع‌نشدنی جریان اصلاحات در معرفي وزراي دولت دوازدهم نشان داد و از سوی دیگر، رأیی هم که از جانب مجلس به برخي وزرا اختصاص داده شد، الگوی تازه‌ای را ارائه کرد. اگر «حجتي» و «بيطرف» را دو شاخص اصلاح‌طلبي در دولت روحاني بدانيم، استقبال عددی پایین از یکی و رأی ندادن به دیگری از سوی مجلس نشان مي‌دهد که اين واگرايي‌ها در حال تشديد است. از سوی دیگر، واگرايي آقاي لاريجاني و همراهان وي از جريان اصولگرايي نيز روز به روز بيشتر شده است. اين گروه با وجود انتظارات اولیه در انتخابات ارديبهشت ماه 1396 با جبهه مردمي انقلاب اسلامي همراهي نکرد و بدون هیچ‌گونه حمایتی از نامزدهای جریان اصولگرا، عملاً به صف حامیان آقای روحانی پیوست. این موضع‌گیری سیاسی آخرین نقطه اتصال جریان آقای لاریجانی را با جریان اصولگرایی قطع کرد و عملاً او را در ائتلافی مشخص با اردوگاه اعتدالیون قرار داد. به نظر می‌رسد، اعتدالیون برنامه‌های بلندی برای آینده دارند که به تدریج و با واگرایی بیشتر از جریان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تعین مشخص‌تری خواهد یافت.
نحوه تعامل روحانی با جریان اصلاحات به ویژه در بی‌توجهی به نظرات و اعمال فشارهای آنها برای سهیم شدن در کابینه، موجبات نگرانی برخی رسانه‌ها و چهره‌های منسوب به این جریان را فراهم آورده است. نگاهی به روزنامه‌ها و رسانه‌های این جریان و تلاش آنها با تیتر‌هایی چون؛ «کابینه 16 میلیونی» بر صفحه اول روزنامه قانون و «رأی معنادار مجلس» بر صفحه اول روزنامه اعتماد، برای القای این معناست که دولت دوازدهم و مجلس دهم اصلاح‌طلب نیستند. حجاریان، درباره عملکرد فراکسیون امید و رای یکدست به بیشتر وزرای اصولگرا گفت: واقعیت این است که همه با هم کنار آمده اند مجلس با دولت، فراکسیون‌ها با وزرا، رئیس مجلس با رئیس جمهور، بالا باپایین همه با هم کنار آمده‌اند.
با این نگاه می‌توان روی حتی تعداد رأی هر یک از وزرا در ترکیب دولت و سخنان آنها در نطق دفاعی و همچنین صحبت‌های رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تحلیل محتوا داشت، اما در این مطلب مجال این اقدام فراهم نیست. البته ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد دولت جدید نسبت به دولت یازدهم از نظر راهبردی توانمندتر است و هماهنگی بیشتری خواهد داشت. از نظر اقتصادی که قطعاً بیشترین تمرکز دولت در این بخش خواهد بود، با وجود القای نوعی اختلاف در گروه جدید اقتصادی از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران اصلاحاتچی، زمینه رفع یک سری از موانع ساختاری و هماهنگی بیشتر نظری ایجاد شده است.
پیام‌های رأی اعتماد
به کابینه دوازدهم
رأی کم‌نظیر مجلس به وزرای پیشنهادی حسن روحانی در این وضعیت حساس سیاسی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیام‌های فراوانی دارد که در برآورد راهبردی اولیه می‌توان گفت به نفع کشور و به سود نظام اسلامی نیز بوده است.
1ـ اتحاد بین مسئولان و قوای حاکمیتی؛ در سطح داخلی فارغ از مسائل سیاسی و موضوعات جناحی رأی بالای مجلس به کابینه دوازدهم که با کمترین مباحث تنش‌زا به وقوع پیوست، حکایت از همکاری و اعتماد متقابل قوه مجریه و خانه ملت برای پیشبرد برنامه‌های کشور دارد. بی‌تردید، این موضوع می‌تواند وحدت و پیوستگی بین مردم جامعه را پس از اندکی واگرایی و گسستگی موقتی به دلیل رونق انتخابات و فضای رقابت بیشتر کرده و آن را تحکیم کند که در جای خود مزیت بسیار بالایی برای عبور کشور از موقعیت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری‌ای است که دشمنان نقشه‌ها برای بهره‌گیری از ابزار انتخابات و دموکراسی برای ایجاد شقاق و اختلاف در سطوح مختلف و دوقطبی‌سازی‌های متعدد در بین مردم با همدیگر، مردم با مسئولان و جریانات سیاسی مختلف در سر داشتند. از این منظر، رأی اعتماد به کابینه دوازدهم می‌تواند الگویی برای تعامل قوا و نهادهای مختلف کشور در داخل تلقی شود و پیام وحدت و اتحاد و انسجام ملی را به بیرون مخابره کند. رأی اعتماد بالای مجلس با وجود جریانات سیاسی مختلف با مشرب‌ها و گرایش‌های گوناگون نشان داد که می‌توان برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر و ملی از برخی اختلافات برخاسته از سلایق شخصی و علایق فروملی گذشت.
2ـ فراهم‌سازی زمینه و فرصت کار و خدمت جدی برای دولت؛ ارزیابی مقایسه‌ای برای اخذ رأی اعتماد از سوی دولت‌های گذشته با این دوره نشان می‌دهد، کماً و کیفاً در این دوره رکوردی زده شد و میانگین نمره اعتماد نمایندگان خانه ملت به این دولت با رشد مواجه بوده و تاکنون بیشترین نمره را به خود اختصاص داده است. این موضوع به نوبه خود فرصتی است برای دولت که پس از کسب رأی اعتماد نمایندگان، پاسخ این اعتماد را با خدمت‌رسانی بهتر و بیشتر به مردم که موکلان نمایندگان هستند و رأی آنها به نوعی بازخورد رأی مردم است، بدهد. به طور حتم در این زمینه، دولت باید با مطالعه و بررسی‌های کارشناسی و توجه به مشکلات و مطالبات مردم، اولویتهای خدمت و کار پرفشار آتی خود را با برنامه‌ریزی مشخص کند که در ادامه به برخی از این اولویت‌ها و انتظارات مردم و مسئولان ارشد نظام از دولت آینده اشاره خواهد شد. آنچه مهم به نظر می‌رسد و باید به آن توجه داشت این است که نمایندگان ملت با رأی بالای اعتماد به دولت در واقع، راه را بر هرگونه بهانه‌جویی و کندی در زمینه اجرایی کردن وعده‌های انتخاباتی و پیشبرد مسائل کشور به ویژه در حوزه اقتصاد بستند و عملاً این پیام را به رئیس‌جمهور و اصحاب دولت دادند که همه زمینه‌ها و امکانات و حمایت‌های قانونی آماده بهره‌گیری دولت با یک هدف مشترک است و آن، کار، کار، کار برای خدمت‌رسانی به مردم است و دولت باید با تمام توان خود به این عرصه وارد شود که البته کارهای نیمه‌تمام و بر زمین مانده مطالبات مردم نیز در این باره بسیار فراوان است.
انتظارات و الزامات
دولت دوازدهم
1ـ انتظارات مردم از دولت
برخورد توأم با سعه‌صدر و همدلی نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس با دولت در سرعت به نتیجه رسیدن فرایند اخذ رأی اعتماد نقش داشت و کابینه جدید نسبت به دوره‌های گذشته، هم به سرعت شکل گرفت و هم با کمترین ریزش مواجه بود و تنها وزیر پیشنهادی نیرو از قطار دولت دوازدهم باز ماند. این موضوع افزون بر مخابره پیام‌هایی برای ناظران داخلی و خارجی که در سطور بالا به برخی از آنها اشاره شد، انتظاراتی از دولت را به وجود آورده است که دولت باید آنها را به مثابه الزامات برای خود در نظر بگیرد.
اکنون انتظارات مردم از دولت؛ این است که دولت نیز به سهم خود در این همدلی عمل کند. این موضوع مستلزم فهم و ادراک شرایط و عزم جزم برای تقویت همدلی و سپس انتقال آن از ساحت نظر و فکر به ساحت عمل و همکاری در خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم است. انتظار بحق مردم تحقق عملی وعده‌های دولت دوازدهم و تلاش برای حل برخی مشکلات و معضلات از زندگی آنها به ویژه در حوزه اقتصادی، مبارزه با بیکاری و رونق‌بخشی به تولید ملی است. به طور حتم صیانت از سرمایه اعتماد مردم در گرو این است که دولت، دین خود را نسبت به مجلس و مردم با تداوم و استمرار سرمایه اجتماعی اعتماد و همدلی و همکاری و همچنین انجام درست و متعهدانه وظایف مربوطه ادا کند. دولت انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی، مسکن، بیکاری، تعطیلی بیش از نیمی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، تعهدات، تکالیف جدید، وعده‌های به جا مانده از دوره گذشته و طرح‌های نیمه‌تمامی را که تنها برای سلفی گرفتن و برجسته‌سازی در رسانه افتتاح شد، پیش روی خود دارد که باید به قول آقای روحانی پاشنه گیوه‌های خود را ور بکشد و برای خدمت به مردم بدود.
خلاصه کلام اینکه، مردم در رأی‌دهی مجدد و نمایندگان مجلس در رأی اعتماد دوباره و رهبری فرزانه نظام و مسئولان با حمایت از دولت، هر روزنه‌ای از بهانه‌گیری؛ نمی‌گذارند، نمی‌شود، نمی‌توانیم و... را در مسیر خدمت به مردم بر روی دولت جدید بسته و تنها به رصد و واپایش تحقق وعده‌ها و گره‌گشایی‌ها از طریق کار پرفشار و با کیفیت و مطابق با اولویت‌ها و نیازهای زندگی خود و فرزندان‌شان می‌اندیشند. دولت در دوره جدید باید با توجه به نیازهای جامعه، برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایران را در طراحی سیاست‌های کلان کشور، از اولویتهای خود بداند که به یقین این مهم در پرتو شناخت دقیق مسائل روز کشور و با نگاه به آینده منطقه و جهان میسر خواهد شد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم نیز در اولین جلسه هیئت‌دولت جدید که در عصر روز اخذ رأی اعتماد تشکیل شد، بر لزوم توجه به تولید و اشتغال تأکید کرد و یادآور شد که بیایید تمام اهتمام خود را مصروف تحقق وعده‌ها و شعارهای داده شده بکنیم. امروز بین همه قوا اجماع بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد و این امر فرصت مغتنمی در اختیار دولت قرار می‌دهد تا با هم‌افزایی و همدلی بتوانند کارها و برنامه‌های خود را به پیش ببرند.
2ـ انتظارات اسناد بالادستی و رهبر معظم انقلاب از دولت
سند 20 ساله و برنامه ششم توسعه کشور اسناد بالادستی هستند که یک سری وظایف و مسئولیت‌ها را بر دوش دولت گذاشته‌اند. از سوی دیگر، تدابیر حکیمانه، ارشادات و بیانات مسئولانه رهبر معظم انقلاب نیز در کنار حمایت از دولت، راهنمای دولت برای رسیدن به قله‌های افتخار و انجام تکالیف و تعهدات آن بوده و یکی از منابع مهم سنجش شاخصه‌های ارزیابی دولت‌ها و سرلوحه و راهنمای جامع اقدامات کلیه قوا و نهادها از جمله دولت محسوب می‌شود؛ چرا که ایشان با نگاه جامع و دقیق مهمترین چالش‌ها و اولویتهای کاری هر دولت را مشخص می‌کنند. از این رو الگوی ارزیابی دولت‌ها را می‌توان براساس انتظارات رهبر معظم انقلاب تنظیم کرد. اگر چه توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام طی چند سال گذشته در موضوعات گوناگون و متنوعی مطرح شده‌اند و فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهند، اما بی‌شک پربسامدترین آنها «توجه به ظرفیت‌های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران» و ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این موضوع اهمیت خود را با بازی آمریکایی‌ها با برجام بیشتر نشان می‌دهد.
فرصت‌ها
و چالش‌های پیش رو
شناخت فرصت‌ها و به ویژه چالش‌های پیشروی دولت، مسئولان را از بی‌عملی، سرگردانی و اقدام بدون هدف نجات داده و اولویت‌ها را پیش چشم دولتی‌ها در هر بخش قرار می‌دهد. دولت دوازدهم با مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است که باید فهرستی از آنها را تهیه کرده و برای برون‌رفت از وضعیت موجود به سمت مطلوب جامعی را طراحی و اجرا کند. توجه به اقتصاد مقاومتی و تقویت بیش از پیش شاخصه‌های اجرایی آن، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای جدی طرح جامع مبارزه با کالای قاچاق، اصلاح اشکالات اساسی نظام بانکی نظیر اقدامات منفعلاته بانک مرکزی در برابر بانک‌ها، هدایت نشدن منابع بانکی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها و وصول نشدن معوقات بانکی بــه طــور حتم می‌تواند بســیاری از مسائل و مشکلات اقتصــاد کشــور را مرتفــع کند.
