وليالله قاضي/ پدیده قاچاق كالا مدتهاست گریبان اقتصاد ايران را گرفته و پیامدهای مخرب آن متوجه مردم و اقتصاد داخلي كشور شده است. اين پديده افزون بر به چالش كشيدن اقتصاد داخلي، دلالان و کاسبان بسیاری را از قِبَل خود منتفع میکند. در اين ميان قاچاق گوشي تلفن همراه به دليل تعرفه بالايي كه براي آن وضع شده است، براي قاچاقچيان سود سرشاري را به همراه دارد، از اينرو اقبال مضاعفي به قاچاق اين كالاي الكترونيكي وجود دارد. براي مبارزه با پديده قاچاق تلفن همراه، «طرح رجيستري» برنامهريزي و به اجرا گذاشته شده است.
منظور از «رجیستری»
چیست؟
بنا بر طرح رجیستری، فقط تلفنهای همراهی که شماره سریال آنها در سامانه گمرک به ثبت رسیده باشد، اجازه فعالیت دارند و به دیگر تلفنهای همراه از سوی اپراتورها، خدماتی ارائه نخواهد شد. رجیستری به زبان ساده کد هر گوشی است که با ثبت آن در شبکه تلفن همراه، امکان ردگیری آن وجود دارد. در واقع هر گوشی تلفن همراه دارای کد ۱۵ رقمی منحصربهفرد با نام IMEI است که با استفاده از آن میتوان گوشی را در شبکه، رجیستر یا آن را ردیابی کرد. این کد مشخصاتی از جمله شرکت و کشور تولیدکننده تلفن همراه را دارد. در این طرح،IMEI گوشیهایی که از طریق گمرک وارد کشور میشوند، ثبت شده و میتوانند در شبکه اپراتورهای تلفن همراه کشور فعالیت کنند و این به این معنا است که گوشیهای قاچاق غیر فعال میشوند.
در طرح رجیستری تلفنهای همراه لزوماً نیاز به وجود اطلاعات تلفن همراه در سامانههای گمرکی نیست؛ بلکه اگر عرضهکننده به صورت رسمی در ایران نمایندگی داشته باشد، مانعی برای کارکرد آن دستگاهها وجود نخواهد داشت، اگرچه این موضوع درباره تلفنهای همراه موجود در بازار صدق میکند و برای آینده قابل تعمیم نیست.
سابقه رجیستری
از دولت نهم تا دوازدهم
نخستین بار در سال 85 وزارت صنعت و معدن دولت نهم، اجرای طرح رجیستری در بازار تلفن همراه را مطرح کرد. این طرح به دنبال افزایش چشمگیر قاچاق گوشی در کشور، آن هم پس از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 درصد به اجرا گذاشته شد؛ اما ثبت شماره سریال گوشیهای وارداتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا آن را با نام رجیستر کردن به اجرا گذاشته بود، در نهایت بنا به دلایلي متوقف شد. این طرح بر اساس هماهنگی صورت گرفته بین وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و وزارت صنعت قرار شد در مهر ماه سال 94 به اجرا گذاشته شود كه باز هم به سرانجام نرسيد. مرداد ماه سال 95 هم زمزمه اجرايي شدن آن بلند شد؛ ولي باز هم كنار گذاشته شد تا اينكه در نهایت این طرح از اول آبان ماه سال 96 به اجرا گذاشته شد.
ميزان حجم گوشي قاچاق
موجود در بازار
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال حاضر نزدیک به 90 درصد حجم بازار تلفن همراه کشور را گوشيهاي قاچاق تشکیل میدهند. شاید ادامهدار بودن همین وضعیت نیز سبب شد دوباره پرونده بسته شده اجرای رجیستری تلفن همراه در کشور باز شود و مسئولان امر را مجبور به عملياتي كردن آن کند.
عوارض جانبی
طرح رجیستری
اولين عارضه اجراي اين طرح، اين خواهد بود كه اگر شركت عرضهکننده گوشي تلفن همراه به صورت رسمی در ایران نمایندگی داشته باشد، مانعی برای کارکرد آن دستگاهها وجود نخواهد داشت؛ ولي اگر گوشي تلفن همراه با برندهاي خاص كه در حال حاضر در بازار ايران به وفور يافت ميشود، در داخل كشور نمايندگي نداشت، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ با توجه به اعلام زمان اجرايي شدن اين طرح تا شروع عمليات اجراي آن، به هیچ وجه امکان راهاندازی نمایندگی یک شرکت بزرگ در ایران وجود ندارد. بنابراین پیامدهای یک چنین تصمیمی، بزرگ و گسترده خواهد بود.
عارضه جانبي این موضوع، آن است که بهای گوشیهای هوشمند آیفون و همه گوشیهای هوشمند دیگر ساخت شرکتهایی که در ایران نمایندگی ندارند، به طور نامتعارف افزایش خواهد یافت. از سوي ديگر اگر قرار باشد پس از اجرای طرح رجیستری، دسترسی کاربران ایرانی به این گوشیهای هوشمند قطع شود، قطعاً بازار سیاه گسترده و اساسی، پیرامون این محصولات شکل خواهد گرفت.
طرح رجيستري
در مقابل قاچاق يا...!
به نظر میرسد، شرکتهاي بزرگ توليدكننده گوشي تلفن همراه، با توجه به مشکلات تحریمی ایران به این زودی به فکر راهاندازی نمایندگی رسمی در کشور نباشند. در اين صورت آنچه اتفاق خواهد افتاد، آن است که عدهای سودجو با استفاده از این موضوع و البته با رانت، اقدام به ایجاد نمایندگیهای غیر رسمی در كشور کرده و در نتیجه دکان جدیدی برای این دست افراد و نهادها به راه خواهد افتاد.
موضوع مهمتر از همه، بار روانی است که اینگونه اقدامات برای بازار گوشي تلفن همراه کشور ایجاد خواهد کرد. بدون شک، دردسر مشتریان برای خرید گوشیهای مورد علاقه خود با اجرایی شدن این طرح و تصمیمات متعاقب آن، چندین برابر خواهد شد.
نگران گوشيهايتان
نباشيد
حمیدرضا دهقانینيا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره طرح رجیستری گفت: «اجرایی شدن این طرح برای تلفنهایی است که بعد از تاریخ اجرای طرح رجیستری عرضه میشوند و کاربران آیفون نباید درباره تلفنهایی که در حال حاضر از آنها استفاده میکنند، نگرانی داشته باشند. به این ترتیب اگر آیفون دارید و در حال استفاده از آن هستید، جای نگرانی نیست؛ اما اگر قصد خرید آیفون در آینده نزدیک را دارید، بهتر است احتیاط بیشتری به خرج دهید.»
آيا رجيستري
آخرين راهكار است؟
به نظر ميرسد طرح رجيستري آخرين راهكار نيست؛ چرا كه تجربه تقريباً موفقي در گذشته براي مبارزه با قاچاق اين كالا صورت گرفته است كه ميتواند با رفع اشكالات توفيق بهتري در اين زمينه پيدا كند. در اواخر دولت دهم و در سالهاي ۹۰ و ۹۱ مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق شدند با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۱۴ درصد و اتخاذ تدابیر ویژه، قاچاق این کالا را از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهند و جلوي قاچاق افسار گسيخته اين كالا را بگيرند؛ البته با تغییر مدیران در سال ۹۲ تداوم اجرای آن تدابیر، ابتر ماند.
به نظر میرسد، میتوان در وضعیت فعلي با تدبير و برنامهريزي و اتخاذ روش مناسب، قاچاق این کالا را به حداقل مورد نظر کاهش داد و در صورت دست نیافتن به نتیجه و منحصر شدن اقدام در اين حوزه به اجراي طرح رجیستر، نسبت به اجرای آن اقدام کرد.