محمد گنجي/ ۱۴ آبان سال ۱۳۵۸ يك روز پس از فتح لانه جاسوسي آمريكا به دست «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام»، مهندس مهدي بازرگان از سمت نخست‌وزيري استعفا داد و عمر نه ماهه «دولت موقت» به پايان رسيد. متن استعفاي بازرگان که در قم تقديم امام(ره) شد، به اين شرح بود.
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم/ حضور محترم حضرت آيت‌الله‌العظمي امام روحالله الموسوي الخميني دامت بركاته، با كمال احترام معروض مي‌دارد پيرو توضيحات مكرر گذشته و نظر به اينكه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها، انجام وظايف محوله و ادامه مسئوليت را براي همكاران و اينجانب مدتي است غيرممكن ساخته و در شرايط تاريخي حساس حاضر، نجات مملكت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت‌كلمه و وحدت مديريت ميسر نمي‌باشد، بدين وسيله استعفاي خود را تقديم مي‌دارد تا به نحوي كه مقتضي مي‌داند كليه امور را در فرمان رهبري بگيرند يا داوطلباني را كه با آنها هماهنگي وجود داشته باشد مأمور تشكيل دولت فرمايند. با عرض سلام و دعاي توفيق ـ مهدي بازرگان ـ» (۱۴/۸/۱۳۵۸)
استعفاي بازرگان بلافاصله با موافقت امام خميني(ره) روبه‌رو شد و ايشان مسئوليت اداره كشور را به شوراي انقلاب محول کردند. متن پاسخ امام(ره) به استعفاي نخست‌وزير چنين بود:
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم/ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي/ چون جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان، با ذكر دلايلي براي معذور بودن از ادامه خدمت، در تاريخ ۱۴/۸/۱۳۵۸ از مقام نخست‌وزيري استعفا نمودند، ضمن قدرداني از زحمات و خدمات طاقت‌فرساي ايشان در دوره انتقال و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن‌نيت مشاراليه، استعفا را قبول نمودم. شوراي انقلاب را مأمور نمودم براي رسيدگي و اداره امور كشور در حال انتقال و نيز شورا در اجراي امور زير بدون مجال، مأموريت دارد:۱ـ تهيه مقدمات همه‌پرسي قانون اساسي ۲ـ تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي ۳ـ تهيه مقدمات تعيين رئيس‌جمهوري.
لازم به ذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم‌الشأن، بايد امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاك‌سازي دستگاه‌هاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بي‌خانمان، به طور انقلابي و قاطع عمل نمايند. (۱۵/۸/۱۳۵۸) ـ روحالله الموسوي الخميني»
درباره علت استعفاي بازرگان دو نظر وجود دارد. نگاه خوش‌بينانه معتقد است؛ دولت بازرگان «دولت موقت» بود و امام(ره) نيز در متن حكم انتصاب وي كه در ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۷ منتشر شد، وي را مأمور تشكيل «دولت موقت» كرد. امام براي عمر دولت زمان معيني تعيين نكردند و تنها به شرح وظایف دولت اشاره كردند. اين شرح وظایف در حكم امام(ره) اين‌گونه آمده است: «انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومي ملت براي تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي جديد.»
براساس ديدگاه اول، بازرگان مأموريت محوله را انجام داد و اگر در مواردي ناموفق بود، كاملاً روشن شد كه گذشت زمان هيچ كمكي به آن نخواهد كرد.
اما نگاه دوم، دلايل استعفاي بازرگان را در عامل ديگري جست‌وجو مي‌كند و آن توفيق نداشتن دولت موقت در همراهي با شرایط انقلابي جامعه است. بر اساس اين ديدگاه، مسير طبيعي انقلاب‌ها غالباً به شكلي است كه ابتدا همه طيف‌هاي مختلف برای مبارزه مشترك با نظام حاكم همكاري مي‌كنند؛ اما پس از پيروزي انقلاب صف‌ها متمايز مي‌شود و ديدگاه‌ها و سليقه‌‌هاي متفاوت مطرح مي‌شود. اين تفاوت نگرش در مرحله اجرا سبب ايجاد اختلاف در جامعه مي‌شود. بازرگان و دولتش را طيفي از ميانه‌روها تشكيل داده بودند و رويكرد آنها طبعاً با شور انقلابي حاكم بر وضعیت ماه‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب قابل انطباق نبود. در نتيجه اين پديده، براي دولت بازرگان دشوار بود كه خود را به راحتي با نهادهاي انقلابي و ارزش‌هاي انقلابي حاكم بر جامعه همسو كند. به عبارت ديگر، تشكيل دولت موقت با توجه به محتواي حكم امام خميني(ره) به هنگام نصب مهندس بازرگان به نخست‌وزيري، دقيقاً با هدف نهادينه كردن اهداف انقلاب اسلامي صورت گرفت؛ ولي انطباق نداشتن ديدگاه آن دولت با اين اهداف، دليل ناتواني بازرگان از ادامه نخست‌وزيري بود.
انسجام نداشتن، ترکیب ناهمگون و اختلاف‌نظر در میان اعضای دولت موقت، یکی از عوامل مؤثر در سقوط دولت بازرگان بود. به علت ترکیب ناهمگون دولت موقت، اختلافات میان اعضای آن پس از مدتی آغاز شد. اختلافات بیشتر ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی داشت و در برخی موارد به اختلاف در دیدگاه‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شد. برای نمونه علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت، با عباس امیرانتظام بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی اختلاف داشت یا همین‌طور اعضای نهضت آزادی ایران مانند ابراهیم یزدی با اعضای جبهه ملی از جمله کریم سنجابی اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی داشتند. همچنین کریم سنجابی با خود مهدی بازرگان اختلاف نظر داشت؛ چنانکه استعفای سنجابی در اواخر فروردین سال ۱۳۵۸ نشان‌دهنده شدت این اختلافات بود. در مرحله بعد اعضای نهضت آزادی با حزب «جاما» از جمله با شریعتمداری و کاظم سامی اختلاف پیدا کردند که به استعفای این دو نفر منجر شد. به این ترتیب باید گفت که اعضای دولت موقت در کل از جهات متعدد آن انسجام و نیز همخوانی فکری و عقیدتی لازم را نداشتند و این امر در شکست و استعفای آن تأثیر زیادی داشت.
نبود برخورد قاطعانه با گروه‌های انحرافی، یکی از مشکلات دولت بازرگان بود. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی گروه‌هایی که از نظر فکری سنخیتی با تفکر انقلابی امام(ره) نداشتند، برای سهم‌خواهی به تکاپو افتادند. آنها به طور گسترده‌ای تلاش کردند تا مردم را به سوی خود جذب کرده و با گنجاندن شعارهای خود در بین شعارهای اصیل مردم زمینه را برای ادعاهای بعدی در زمینه مطالبه «سهم» خود از انقلاب اسلامی فراهم کنند. پیروان اندیشه‌های مارکس از جمله این افراد بودند و البته برخی گروه‌های سکولار نیز چنین وضعیتی داشتند. در چنین وضعیتی، رفتار دولت موقت با توجه به تکیه بر سیاست گام‌به‌گام و ملی‌گرایانه، مورد انتقاد انقلابیون قرار گرفت. از طرفی توقع طبیعی مردم از دولت پس از انقلاب، آن بود که مشکلات و نابسامانی‌ها هرچه زودتر پایان پذیرد و با ضد انقلاب به شیوه قاطعانه‌تری برخورد شود.
بازرگان حتی مواضع دقیقی نسبت به گروه‌های انحرافی و ضد انقلاب نمی‌گرفت و همین موضوع موجب می‌شد تا برخی از این گروه‌های انحرافی و التقاطی به وی نزدیک شوند و این امر در دوره تثبیت انقلاب اسلامی بسیار خطرناک بود. «اسدالله بادامچیان» در این باره می‌گوید: «یک هفته پس از 22 بهمن گروهک‌ها و افراد مشکوک و خطوط انحرافی و التقاطی به یکدیگر گوشزد کردند از بازرگان حمایت کنیم والا فاشیسم بر سر کار خواهد آمد و در دوران حکومت بازرگان، این‌گونه گروه‌ها و افراد به او یا حمله‌ای نمی‌کردند یا طوری حمله می‌کردند که به نفع او تمام می‌شد و بالاخره در روز 14 اسفند همراهی جدی همه این خطوط و اشخاص با هم روشن شد که در کنار هم قرار گرفتند و شمه‌ای از روشی که اگر موفق می‌شدند، به‌کار می‌بردند را نشان دادند.»
يکي از مهم‌ترين انتقادات به دولت بازرگان اين بود که اين دولت مبتني بر شرايط انقلابي عمل نمي‌کند. وي در پاسخ به اين انتقادات گفت: «اگر مقصود از انقلابي عمل کردن، زدن و ريختن و کشتن و پاشيدن و پا روي همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد؛ البته دولت و شخص بنده انقلابي نيستيم؛ اما اگر بنا باشد که نظم و اصول و سيستم و تغيير عميق باشد، ما انقلابي بوديم و هستيم؛ اما اينکه مي‌گويند دولت قاطع نيست، فکر کنيد کسي را چاقويي دستش مي‌دهند؛ اما تيغه چاقو را به کس ديگري مي‌دهند، دستش چاقويي است که اصلاً تيغه ندارد.»
بازرگان در متن استعفاي خود از «دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و...» مي‌گويد، مواردي که به گفته او وحدت کلمه لازم براي پيشبرد اهداف انقلاب را تهديد مي‌کند. همين مسائل بود که سبب شد دولت موقت در طول دوران زمامداري سه بار استعفا دهد؛ اما هر بار بنا به دلايلي ناچار به ادامه کار شد؛ ولی واقعه گروگان‌گيري در سفارت آمريکا عزم دولت موقت به کناره‌گيري را جزم کرد و آخرين استعفاي دولت مهندس بازرگان مورد قبول واقع و پايان کار اين دولت نه ماهه اعلام شد.
بازرگان در پيام پاياني راديو و تلويزيوني با نام خداحافظي با ملت گفت: «اول حلاليت مي‌طلبم از مردم به خاطر خطا‌ها، زيان‌ها، خسارت‌هايي که مرتکب شديم و حتماً مرتکب شديم. هر جا که بوديم چه در دوران مبارزه و چه در خدمات اداري گام‌به‌گام و سنگر به سنگر جلو رفتيم و غير از اين راهي و وسيله‌اي بلد نبوديم، حالا ديگر متأسفيم و عذر مي‌خواهيم چون بشر بوديم و راهي جز اين بلد نبوديم. اين چيزي بود که مردم از ما مي‌خواستند.» بازرگان با شکايت از دخالت‌هاي بيجا در کار دولت موقت، در پاسخ حمله منتقدان به ديدار بدون اجازه وزرا با نمايندگان کشورهاي خارجي مي‌گويد: «آن نخست‌وزيري که بخواهد براي ملاقات با وزرا اجازه بگيرد، براي لاي جرز خوب است.»
فردای پذیرش استعفای بازرگان، شورای انقلاب با صدور بیانیه‌ای رئوس طرح ضربتی خود برای اداره کشور را اعلام کرد. همزمان دکتر بهشتی، نایب‌رئيس مجلس خبرگان و عضو شورای انقلاب در گفت‌وگویی اعلام کرد: «از این پس تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و تعیین رئیس‌جمهوری، ایران به وسیله شورای انقلاب و بدون نخست‌وزیر اداره خواهد شد.» وی گفت: «اداره یک کشور انقلابی به وسیله شورای انقلاب امری عادی بوده و در دیگر نقاط دنیا نیز در چنین مواردی کشور به وسیله شورای انقلاب اداره شده است.»
آیت‌الله بهشتی پیرامون وظایف جدید شورای انقلاب گفت: «وظیفه کلی دولت، یعنی اجرا به عهده شورای انقلاب گذاشته می‌شود و مانند همه شوراهای انقلاب دنیا اجرا می‌کند و تا حالا ترجیح می‌دادیم یک شیوه نویی را برویم، شورای انقلاب داشته باشیم و دولت انقلاب و چون آن هماهنگی و همفکری لازم همان‌طور که آقای مهندس بازرگان هم در استعفای خودشان گفته‌اند به وجود نیامده است در حقیقت یا باید دولت انقلاب طبق موضع‌گیری و برداشت خودش عمل می‌کرد یا شورای انقلاب و انتخاب با امت بود و امام، یعنی هم امت و هم امام تصمیم گرفتند رویه‌ای را که شورای انقلاب در برخورد با مسائل توصیه می‌کرد، انتخاب کنند.»
