سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس با اشاره به مهم‌ترین دغدغه‌های نیروهای مسلح در موضوع بودجه دفاعی، تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین دغدغه این است که بنیه دفاعی کشور باید در تراز جمهوری اسلامی ارتقا یابد. ما دشمنان قسم‌خورده‌ای داریم که دائم ما را تهدید می‌کنند و ما حق داریم که در حوزه دفاعی و توسعه بخش‌های نظامی که مربوط به دفاع کشور است، به ویژه بخش‌های موشکی، به اندازه کافی اعتبار تخصیص بدهیم تا بتوانیم با ارتقای توان بازدارندگی امنیت کشورمان را تأمین کنیم.


صبح صادق چشم انداز رفتارها و هدف‌گذاری‌های جدید بازیگران اصلی منطقه را بررسی می‌کند
محراب دوستی/ بحران‌های تروریستی‌ـ تکفیری در عراق و سوریه و منطقه از این رو به وقوع پیوست تا اهداف ژئوپلیتیک و راهبردی را محقق کند و در کنار امنیت‌سازی برای رژیم صهیونیستی،‌ سایکس پیکوی جدیدی را از کشورهای مستقل منطقه شکل دهد که پایه‌های نظم نوین جدید منطقه‌ای برای آمریکا و شرکای آنها تلقی می‌شدند. ابزار تحقق این اهداف را گروه‌های تروریستی و شبکه‌ای ‌از جریا‌ن‌های مختلف مسلح و حمایت‌های شرکای آمریکایی و مدیریت غربی تشکیل می‌دادند. به موازات پیشرفت در میدان‌های نبرد، سازوکارهای سیاسی مانند ژنو نیز در نظر گرفته شده بود تا کارکردهای نظامی و میدانی به کارکرد سیاسی تبدیل شده و این رخداد طراحی شده، به مثابه یک پدیده طبیعی در جهان ثبت شود. نشست‌های ژنو از ابتدا تا امروز که هشتمین نشست آن را پشت سر گذاشتیم، این مدیریت را با مدیریت آمریکایی دنبال کرده است. فراز و نشیب‌هایی که محتوای نشست‌‌های ژنو داشته، ‌عمدتاً به متغیرهای میدانی و سطح رقابت‌های گروه‌ها و طرف‌های شرکت‌کننده مرتبط بوده، ولی در نشست هشتم، دلایل دیگری که به روزهای آستانه و کنگره جدیدی که برای گفتمان ملی گروه‌ها قرار است در سوچی روسیه برگزار شود و کارکردهای ژئواستراتژیک آن، مطرح هستند. به ویژه اینکه نشست‌های سه‌جانبه روسیه، ایران و ترکیه در سطح رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح و رؤسای‌جمهور سه کشور و مصوبات آن در سوچی که هفته پیش شاهد آن بودیم، شاخص‌های مرتبط با نشست ژنو 8 را فعال و رویکردهای آن را پررنگ تر کرد؛ موضوعی که نیاز به واکاوی و رفتارشناسی از بازیگران اصلی دارد. 
ورود نیروهای مقاومت منطقه‌ای به شکل فعال‌تر که از حدود کمی بیش از سه سال گذشته در عراق و سوریه،‌ روندهای پیشروی تروریست‌ها را در برخی محورهای حساس متوقف یا عقب روی آنها را ثبت می‌کرد، با ورود نیروی هوایی روسیه از دو سال پیش، شتاب جدیدی پیدا کرد. تصویر کلی در صحنه میدانی، ‌ابتکار عمل و برتری را به نیروهای سوریه و هم‌پیمانان آن در مقابل تروریست‌ها و حامیان آنها داد،‌ به طوری که زمینه‌های تشکیل نشست‌های آستانه را فراهم کرد. اگرچه حامیان تروریست‌های تکفیری، ‌نشست‌های ژنو را معادل و نماد تلاش برای رسیدن به راه‌حل سیاسی معرفی می‌کردند، ولی در عمل اینگونه بود که نشست‌های ژنو، به ایستگاهی تبدیل شده بود تا حاصل اقدامات نظامی و حمایتی از تروریست‌ها مورد آزمایش قرار گرفته و امکان امتیازخواهی یا تسلیم دولت سوریه را فراهم کند. حال آنکه در نشست‌های آستانه،‌ یک پروسه واقعی برای کاهش درگیری نظامی و رسیدن به راه‌حل سیاسی هدف‌گذاری شده بود و با تکیه بر تنگناهای گروه‌های تروریستی و شکست‌های پی در پی آنان،‌ امکان تکیه به یک راه حل سیاسی را مهیا می‌کرد. به ویژه اینکه در ابتدای تلاش‌های آستانه، یک دسته‌بندی اولیه و روشن از گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که تمایل واقعی به راه حل سیاسی دارند، صورت گرفت و اقدامات نظامی در میدان،‌ بر روی داعش و تا حدودی جبهه النصره (شاخه القاعده در سوریه) متمرکز شد. هفت دور نشست‌های آستانه به یک طرح موفق با عنوان مناطق چهارگانه کاهش تنش و سازوکارهای نظارتی آن از سوی روسیه، ‌ایران و ترکیه منتهی شد که کشورهای حامی تروریسم نیز به ناچار آن را تأیید کردند. نشست‌های آستانه این مفهوم را منتقل می‌کرد که مدیریت صحنه نظامی و روندهای سیاسی از دست آمریکا و شرکای آنها خارج شده و مسیر تدریجی نابودی داعش و کاسته شدن از ابزارهای بازی آنها، یک مقصد روشن را نشان می‌دهد که در کنترل راهبردی غربی‌ها و صهیونیست‌ها نخواهد بود. 
نشست اخیر سوچی و تصمیمات آن یک نقطه تحول بزرگ و اثرگذار در نشست‌های آستانه بود که با وجود برخی هماهنگی‌های روسی با آمریکا و عربستان بر سر چارچوب‌های راه‌حل سیاسی و کنگره گفتمان‌ ملی، ‌یکباره با مجموعه‌ای از تحرکات آمریکایی‌، صهیونیستی و عربی برای تمرکز بر نشست ژنو 8 روبه‌رو شد تا مسیر کنترلی و هدایت محتوایی هرگونه مذاکره سیاسی و راه حل سیاسی درباره آینده سوریه را از دست روسیه خارج کنند. آمریکا به شدت به این مسئله توجه دارد که روس‌ها از طریق مجموعه‌ای از مؤلفه‌های قدرت ملی خود و به ویژه ورود به بحران‌های بین‌المللی و حل‌وفصل آنها، به جایگاه ابرقدرتی گذشته بازنگردند و حداکثر در سطح یک قدرت بین‌المللی باقی بمانند. نتایج نشست‌های مهم در سوچی روسیه نه تنها، مرحله جدید تحولات میدانی و سیاسی در سوریه را پایه‌گذاری ‌کرد؛ بلکه براساس یک برنامه روسی، ‌به دنبال ایجاد فاصله هر چه بیشتر ترکیه با ناتو و غرب بود که برای مقامات آمریکایی یک هشدار و خسارت بزرگ تلقی می‌شود. برخلاف آنچه در سوچی هدف‌گذاری شد تا سیاست مبارزه با تروریسم در قبال باقی‌مانده‌های داعش و سپس جبهه النصره به شکل فعال ادامه یابد و به موازات آن راه حل سیاسی در نشست‌های بعد سوچی دنبال شود، آمریکا و حامیان تروریست‌ها در سوریه، علاقه‌ای به مبارزه با تروریسم نداشته و ضمن حفظ و حمایت هوشمند از آنها، مذاکرات و راه حل سیاسی را زیر چماق حضور گروه‌های تروریستی و فشار نظامی، مطلوب خود می‌دانند و لذا در نشست ژنو 8، هیچ‌گونه دستور کار برای مبارزه با تروریسم وجود ندارد و فقط مباحث مربوط به ترکیب و ماهیت نظام سیاسی آینده سوریه و تدوین قانون اساسی و انتخابات آینده مدنظر است. نکته جالب اینکه،‌ آمریکا، عربستان، ترکیه و بقیه شرکای آنها، طبق توافقی که با روسیه داشتند، پذیرش بقای بشار اسد را در قبال امکان سهم‌خواهی از آینده سوریه قرار داده بودند و در مواضع علنی هم آن را بیان کرده بودند، ولی در تدارک سیاست‌های تبلیغاتی و جنگ روانی برای نشست ژنو 8، حذف بشار اسد از قدرت را شرط اصلی برای راه‌حل سیاسی خود معرفی کردند. با ورود دقیق‌تر به برخی مباحث، به لایه‌های دیگری از سیاست‌های بازیگران اصلی در سوچی و ژنو اشاره می‌کنیم تا این رفتارشناسی، امکان ارزیابی دقیق‌تری از روندها و چشم‌انداز آن را میسر کند. 

1ـ روس‌ها: روس‌ها به جز ملاحظات و منافع ژئوپلیتیک در سوریه و منطقه،‌ به اهداف و مؤلفه‌های ژئواستراتژیک خود نیز توجه دارند؛ لذا، به موازات شراکت راهبردی با ایران در سوریه و رعایت آن در بسیاری از موضوعات، ‌مناسبات و ملاحظات با دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را مدنظر قرار دادند. این عملگرایی اگرچه، گاهی هزینه‌های مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی آنها را کاهش می‌دهد، یا منافع آنها را حداکثری می‌کند، ولی‌ همین ملاحظات عملگرایانه آنها با عربستان، ترکیه، آمریکا و گاه رژیم صهیونیستی برای آنها خسارت‌های جدی در بر دارد و آنها را در دام امتیازخواهی طرف‌های یاد شده قرار می‌دهد با ترکیه که مزیت‌های نسبی زیادی در مناسبات خود متصور می‌دانند، به خوبی به ترکیه این فرصت را می‌دهند تا با کارت مناسبات با روسیه و مشارکت در سوچی و آستانه، از آمریکا و غرب و عربستان، چانه‌زنی کرده و امتیاز دریافت کند. اردوغان بلافاصله پس از نشست سوچی و به موازات آن با آمریکایی‌ها یک توافق امنیتی و سیاسی را ثبت کرد و با مواضع عربستان در ژنو 8 همراه شد. ژست خروج از ناتو یا بحرانی نشان دادن مناسبات با آمریکا، مقامات دولت ترامپ را واداشته تا برای حفظ ترکیه در مدار ناتو و غرب، روندهای امنیتی و سیاسی مطرح شده در سوچی را در مناطق ادلب، غرب حلب و... با رفتار ناهماهنگ ترکیه،‌ سست کنند. ترک‌ها در سوچی پذیرفتند که عفرین خط قرمز عملیاتی است ولی، اقدامات خود را علیه عفرین متوقف نکرده‌اند، یا اینکه به تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم در مناطق یاد شده فوق پایبند نیستند و گاه در جهت تقویت تروریست‌ها در غرب حلب و استان‌های ادلب و حماه با آمریکا وارد همکاری جدید شده‌اند. چرا که اولویت مرحله‌ای آمریکا، حفظ ظرفیت‌های گروه‌های تروریستی است تا روندهای سیاسی در ژنو را مدیریت کنند. یا در مورد نشست‌های سیاسی آتی در سوچی، گروه‌های تروریستی وابسته به خود را در مواضع افراطی، نسبت به طرح سیاسی مطرح شده تحریک کنند و پس از شش سال حمایت کامل از تروریست‌های رنگارنگ در بحران سوریه، هم از روسیه امتیاز می‌گیرند و هم در تعامل با آمریکا و عربستان، با کارت روسیه، قدرت چانه‌زنی و تعاملات جدید را سامان می‌دهند. 
این عملگرایی روسی در تعامل با آمریکا و عربستان نیز،‌ کارکردهای مثبتی نداشته و آمریکایی‌ها، ‌با وجود برخی امتیازگیری‌ها برای طرح سیاسی سوچی برای آینده سوریه و کاستن از وزن ایران در آینده سوریه، ‌با تمرکز و تأکید انحصاری بر ژنو 8 رؤیای کاهش تنش با آمریکا در سوریه را از دست رفته می‌بینند. 
این رویکرد روسی برای کسب رضایت عربستان هم به این شاخص رسیده که عملاً باید به عنوان «مادر تروریسم بین‌المللی»، ‌در سوریه جایزه و امتیاز دریافت کرده و جریان‌های وابسته به آل‌سعود را به عنوان معارض بپذیرد. 

2ـ آمریکا: با وجودی که آمریکا و رژیم صهیونیستی پروژه تروریستی خود را در سوریه شکست خورده می‌دانند، ولی هدف‌گذاری جدید خود را در حفظ طولانی‌تر تروریست‌ها در سوریه و آزمودن شانس تجزیه سوریه،‌ حذف نقش ایران و مقاومت در آینده سوریه و بازی با کارت کردها و ارتش و نهایتاً‌ کسب اهرم‌ها و جریان‌های وابسته به غرب در ساختار قدرت‌ سیاسی آینده سوریه قرار داده‌اند، ‌مضافاً اینکه آمریکا هم به مؤلفه‌های ژئواستراتژیک در بحران سوریه و منطقه در تعامل با روسیه و ایران نیز توجه جدی دارد و حاضر نیست مدیریت بحران را به دست روسیه و ایران بسپارد. به همین دلیل و با وجودی که پایه‌های ژنو 8 بسیار سست است و ابزارهای میدانی آنها در سطح کارآمدی سال‌های گذشته در سوریه نیست،‌ ولی با تکیه بر سوابق نشست‌های ژنو و قطعنامه‌های شورای امنیت، تلاش دارد تا ضمن به حاشیه راندن روندهای آستانه و سوچی، بر نتایج هدف‌گذاری شده برای سوریه از مسیر ژنو اصرار ورزد. دلیل این است که دکترین امنیتی و سیاست خارجی روسیه برای بازگشت به سطح ابرقدرتی در جهان نیازمند بازگشت به پایگاه‌های سنتی و ائتلاف‌های نظامی گذشته و یادگیری جدید از بین شرکای آمریکایی در منطقه و جهان متمرکز است. 
این بدبینی راهبردی بین آمریکا و روسیه، بر توافقات تاکتیکی آنها در سوریه نیز سایه می‌اندازد و برخلاف برداشت سطحی برخی دیدگاه‌های داخلی،‌ سوریه محل معامله و بده بستان‌ راهبردی بین روسیه و آمریکا نیست؛ بلکه اولویت‌های فوری پرونده سوریه برای روسیه نسبت به دیگر پرونده‌های فعال مانند حوزه اوکراین، آدریاتیک و کره، همطراز نیست و باید برای روس‌ها با کمترین هزینه در مسیر تکامل و بلوغ برای روس‌ها قرار گیرد. به همین دلیل روس‌ها و آمریکایی‌ها تلاش دارند تا هم در بحث مؤلفه‌های راه‌حل سیاسی در سوریه و هم در آینده سوریه و هم در مسیر تحولات جاری،‌ نسبت به دیگری دست برتر را داشته باشند. نشست ژنو 8 که قرار است احتمالاً تا پانزدهم دسامبر دنبال شود، از نگاه روسیه باید،‌ حداکثر به مثابه یک عملیات تأخیری برای آمریکا کارکرد داشته باشد و از نگاه آمریکا، این امیدواری وجود دارد تا بتواند از جایگزین شدن آستانه و سوچی به جای ژنو ممانعت کرده و منافع راهبردی و حداکثری آمریکا و رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب را تضمین کند.

3ـ عربستان سعودی: حاکمان جدید ریاض، رویکردهای کاملاً منطبق با رژیم صهیونیستی و آمریکا را در دستور کار سیاست‌های منطقه‌ای قرار داده‌اند تا شرط حمایت مستمر از پادشاهی محمدبن‌سلمان را اجرا کرده باشند. آنچه موجب شده تا انگیزه بیشتر برای کم‌رنگ‌تر کردن جایگاه و نقش ایران در آینده سوریه و در روندهای سیاسی (ژنو یا سوچی) از خود نشان دهند، به جز همراهی با اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی، به حفظ جایگاه محوری در بین بازیگران منطقه‌ای و جلوگیری از فرسایش نفوذ منطقه‌ای این رژیم ‌نیاز است. به همین دلیل حتی در نشست ریاض 2 که چند روز پیش و در تدارک ژنو 8 شکل گرفت، همه تدابیر برای کم‌رنگ کردن نقش معارضه وابسته به مسکو یا قاهره به اجرا درآمد و عناصر وابسته به قطر و تا حدودی ترکیه از ترکیب نهایی تیم شرکت‌کننده در ژنو 8 حذف شدند. ‌همراهی آل‌سعود با روسیه در سوچی و آستانه نیز با یک نگاه حداقلی برای کسب امتیاز لازم در آینده سوریه و کاهش نقش ایران با تکیه بر تمامی ابزارهای مالی و غیره... می‌باشد. 

4ـ رژیم صهیونیستی: این رژیم که اساساً اصلی‌ترین طراح و بهره‌مند از پروژه تروریسم تکفیری در منطقه است، امروز از اهداف بزرگ و اولیه این پروژه محروم شده، ولی هدف‌گذاری جدید و مرحله پایانی در سوریه را به آمریکا و عربستان سپرده و ضمن ضرورت حفظ بحران تروریستی و حفظ پتانسیل آنها برای ادامه بحران، ‌اولویت خود را در هدف ایده‌آل حذف نقش و نفوذ ایران و مقاومت قرار داده است و اثرگذاری غیر مستقیم در روندهای سوچی و ژنو را دنبال می‌کند. رژیم صهیونیستی به خوبی می‌داند که اهرم‌های محدودی برای تحقق اهداف جدید خود در دست دارد و احتمال وقوع آن را در روندهای سیاسی بسیار کم می‌داند؛ از این رو در کنار همه تلاش‌ها و پذیرش رسوایی علنی کردن منافع مشترک با داعش در سوریه (به معنای حفظ داعش در قنیطره، یا بقیه گروه‌های تروریستی)، در برنامه اضطراری خود و از زبان ژنرال آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش این رژیم،‌ تأکید می‌کند که باید خود را برای همزیستی با حضور و نفوذ ایران و مقاومت در سوریه و به ویژه جولان و قنیطره آماده کند. 
بهترین حالت برای این رژیم در پایان بحران سوریه، ‌از این نظر که با روس‌ها به توافقات مهمی دست نیافته، این است که ژنو 8 و روندهای مدیریت شده از سوی آمریکا،‌ آینده سوریه را ترسیم کند. ولی در عین حال و با مشارکت آمریکا و عربستان بر بومی کردن شناسنامه ابزارهای تروریستی و گروه‌های مسلح به عنوان تکیه‌گاه تأکید دارند. با پایان خلافت داعش که پرچمدار آن را سردار سلیمانی و جمهوری اسلامی ایران ثبت کردند،‌ حفظ ظرفیت‌های بومی و غیر بومی داعش در سوریه به مثابه ابزارهای ترور و تخریب و ناامن کردن در کنار تغییر تکیه‌گاه آمریکا در شمال فرات از نیروهای کرد به مجموعه‌هایی از ارتش آزاد که در حال سازماندهی و تسلیح جدید هستند و پوست‌اندازی درونی جبهه ‌النصره با حذف رهبران و فرماندهان غیر سوری از ساختار خود که با واکنش ایمن الظواهری و روی آوردن به تشکیل یک تشکیلات جدید برای القاعده در سوریه منتهی شده است، در صحنه میدانی از سوی صهیونیست‌ها،‌ آمریکا، ترکیه و عربستان دنبال می‌شود. در عرصه سیاسی نیز مطلوبیت صهیونیست‌ها در نشست‌های ژنو احتمال تحقق بیشتری دارند‌، لذا تمرکز بر نشست‌های انحصاری در ژنو برای ترسیم آینده سوریه،‌ اولویت آنهاست. البته کارکرد حداقلی در اصرار بر ژنو این مزیت را دارد که اگر ادامه کار در ژنو میسر نشد، پتانسیل ایجاد شده در ژنو،‌ به منزله اهرم فشار و امتیاز‌خواهی در سوچی و آستانه استفاده شود. 

5ـ ترکیه: اردوغان که با موقعیت ویژه‌ای در مناسبات خارجی و منطقه‌ای و درونی روبه‌رو است، با هوشمندی در سناریوی آستانه‌ـ سوچی و ژنو بازی می‌کند و از امتیازات آن بهره‌مند می‌شود.
 اولویت ترک‌ها، نابودی تروریسم داعش و غیر داعش نیست و لذا روابط پنهان و آشکار خود را با بسیاری از این گروه‌ها حفظ کرده است. اردوغان منافع حداقلی خود را در مطالبات تاریخی‌ـ عثمانی در شمال سوریه و به بهانه پ.‌ک.ک و کردها و حمایت از ترکمن‌ها قرار داده، ولی از ظرفیت‌های اخوانی در گروه‌های مختلف در ادلب،‌ حماه و غرب حلب بهره می‌گیرد. تعاملات دوسویه، روسیه و آمریکا و به شکل همزمان،‌ منافع مرحله‌ای و قدرت چانه‌زنی به ترکیه می‌دهد، ولی تصویر شریک غیر قابل اعتماد از ترکیه به جای می‌گذارد و تضمین‌های بلندمدت برای اردوغان و حزب حاکم و ترکیه تولید نمی‌کند. دلیل رفتاری ترکیه این است که مرحله فعلی را مرحله انتقالی می‌داند و لذا کسب منافع تاکتیکی و مرحله‌ای را برای شرایط ویژه ترکیه ضروری می‌داند. 
 6ـ جمهوری اسلامی ایران‌: اگرچه ایران و محور مقاومت،‌ بزرگ‌ترین دستاورد خود را دفع تهدید استراتژیک تروریسم و پروژه آمریکایی صهیونیستی می‌داند، ولی ‌نمی‌تواند فرصت‌های حاصل از پیروزی را که باید به دستاوردهای دیپلماتیک تبدیل شود، نادیده بگیرد، به همین دلیل با وجودی که حفظ همگرایی و همکاری راهبردی با روسیه در سوریه و منطقه برای فشل کردن اولویت آمریکا، ‌رژیم صهیونیستی و عربستان که واگرایی روسیه‌ـ ایرانی را در دستور کار فوری خود دارند، ضروری است، ولی حفظ قواعد همکاری برای دوره پساتروریسم و نتایج پیروزی نیز از سوی روسیه ضروری به نظر می‌رسد. هرگونه توافق آشکار و پنهان روسیه با آمریکا، عربستان و صهیونیست‌ها که منافی منافع ایران و مقاومت منطقه‌ای باشد، پذیرفته شده و قابل تحمل نیست. استمرار همکاری و شراکت راهبردی روسیه و ایران، ‌به ویژه در مرحله پایانی بحران سوریه، ‌نیازمند اقدامات و دیپلماسی فعال و رعایت قواعد همکاری است. بدیهی است که ایران اجازه امتیاز گرفتن تروریست‌ها و حامیان آنها را در سوریه نخواهد داد و اولویت مبارزه با تروریسم را مقدمه هر تلاش و راه‌حل سیاسی در سوریه می‌داند و روس‌ها باید از تکرار تجربه‌های ناموفق در توافق‌های تاکتیکی با آمریکا و عربستان و رژیم صهیونیستی و نتایج خسارت‌بار آن برای خود،‌ دست بردارند و اعتماد نکند. این پذیرفته نیست که کاهش هزینه‌های مراحل و عرصه‌های مرتبط با بحران سوریه، امری هوشمندانه و خردمندانه است، ولی هزینه‌های هر تدبیر باید با نتایج آن و حاصل نهایی در سوریه و منطقه، ‌همخوانی داشته باشد. شکست داعش و تروریسم و سست شدن و ناکارآمدی هژمونی آمریکایی و غربی در منطقه و محدود و غیر مؤثر شدن ابزارهای آنها در این مرحله قدرت بازی کم‌هزینه را تولید می‌کنند و حاصل آن برای ایران و روسیه، ‌هم در عرصه منطقه‌ای و هم بین‌المللی به مثابه نمونه‌ای از همکاری‌های سازنده و مفید، قابل تکیه و تکرار خواهد بود.



 مصطفی قربانی/ از مهم‌ترین دیدگاه‌هایی که درباره مسائل توسعه در ایران مطرح می‌شود، دیدگاهی است که نزدیکی به نظام جهانی، پرهیز از سیاست‌ها و رفتارهای به اصطلاح چالش‌زا، پذیرش نسخه‌های به اصطلاح بین‌المللی و... را راه‌حل توسعه کشور می‌داند. در نقطه‌ مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری وجود دارد که ضمن نفی نکردن تعامل سازنده با جهان، راه‌حل مسائل کشور را نه در نسخه‌برداری از بیرون و امید بستن به خارج از کشور، که در اعتماد به درون و روی آوردن به ظرفیت‌های داخلی می‌داند. به عبارت دقیق‌تر، چگونگی مواجهه با نظام جهانی اکنون به یک مسئله و یکی از مهم‌ترین محورهای منازعه‌های گفتمانی در کشور تبدیل شده است. 
نکته مهم اینکه، از زمانی که در عهد قاجار، کشور در معرض نظام نوپای جهانی قرار گرفت، روابط کشورمان با جهان غرب که پرچمدار همین نظام جهانی بوده و است، در قالب «وابستگی» تعریف شد. در واقع، از آن برهه به بعد، وابستگی به یک مشکل و چالش مزمن در ساختار سیاسی‌ ـ اقتصادی کشور تبدیل شد که تأثیرات فوق‌العاده محدودکننده‌ای بر توسعه‌ اقتصادی ایران گذاشت و در عین حال، عاملی برای شکست نهضت‌های مردمی مانند نهضت ملی کردن نفت شد، به گونه‌ای که اگر این وابستگی به نفت و به قدرت‌های خارجی نبود، شاید طرح اقتصاد بدون نفت مصدق می‌توانست الگویی موفق باشد. به بیان دیگر، نظام جهانی همواره اثرات محدودکننده و البته بی‌رحمانه‌ای بر اقتصاد ایران داشته است. بنابراین، اکنون اگر از ضرورت ارتباط بیشتر و پذیرش راهکارهای جهانی برای توسعه‌ کشور بحث می‌شود، باید توجه کرد که هرگونه نسخه‌ای که این نظام جهانی ارائه می‌کند، در بطن آن، وابستگی وجود دارد. به تعبیر دقیق‌تر، نسخه‌های به اصطلاح جهانی‌شده برای توسعه به گونه‌ای طراحی شده است که یا به تولید وابستگی، یا تقویت و بازتولید آن منجر می‌شود.
از سوی دیگر، همان‌گونه که تجربه نشان می‌دهد، تلاش برای وابستگی بیشتر به نظام جهانی، راهکاری پوسیده است که در برهه‌های مختلف، به ویژه در لحظه‌های حساس و بحرانی، ناکارآمدی خود را نشان داده و سبب شده که کشور در آن برهه‌ها نتواند روی پای خود بایستد. بنابراین، هم به دلیل آنکه نسخه‌های نظام جهانی سبب بازتولید ساختارهای وابسته در کشور می‌شود و هم به دلیل آنکه ناکارآمدی وابستگی در گذشته ثابت شده است، نسخه‌برداری‌های به اصطلاح جهانی راهکار دقیقی برای توسعه‌ کشور نیست و نمی‌تواند برای کشور ظرفیت‌سازی کرده و تاب‌آوری ساختارهای آن را مقابل خصومت‌ها و امواج بین‌المللی تضمین کند. از این‌رو، ضمن اینکه نظام جهانی به مثابه یک واقعیت ما را احاطه کرده است، باید تحلیل و نگاه دقیقی درباره‌ این واقعیت محیطی داشته باشیم و بدانیم که هدایت حوزه‌های سیاسی ‌ـ اقتصادی کشور در مسیر این نظام می‌تواند پیامدهای ناگواری برای کشور داشته باشد.
در واقع، برخلاف کسانی که به نزدیکی به نظام جهانی و هماهنگ‌سازی سیاست‌ورزی کشور با استانداردهای جهانی معتقدند و دیدگاه مقابلِ خود را مانع توسعه‌ کشور می‌دانند، این دیدگاه مقابل حاوی ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه‌ کشور است؛ زیرا چنانچه این دیدگاه مدنظر قرار گیرد، از تأثیرات محدودکننده‌ نظام جهانی بر ساختارهای کشور کاسته شده و فرصتی برای توسعه‌ کشور فراهم می‌شود تا براساس نیازها و الزامات داخلی خود، مسیر رشد و توسعه را بپیماییم و در عین حال، نظام جهانی نتواند فشارهای ساقط‌کننده‌ خود را بر ما وارد سازد. 
آنچه گفته شد را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد که بررسی تاریخ تحولات ایران از زمان ورود غرب به ایران و آشنایی با نظام جهانی سرمایه‌داری نشان می‌دهد که رویکرد و تأثیر این نظام در قبال ایران، محدودکننده بوده و بیش از آنکه عاملی برای توسعه باشد، مانع بوده؛ از این ‌رو، اکنون ضروری است که در سیاست‌گذاری و نگاه به نظام جهانی، هوشمندانه عمل کرد، به گونه‌ای که در عین بهره بردن از فرصت‌های آن، از تهدیداتش مصون بمانیم.

 محمد قلیان/ چندی پیش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تقدیم مجلس شد. لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ 7/8/1396 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی که از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده
 است.»
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18 آذر 1387 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و 28 ماده و یک پیوست ملحق شود.
در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره لزوم پیوستن به این کنوانسیون آمده است: «با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروه‌ها و سازمان‌های ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگ‌ترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می‌شود.» درباره این کنوانسیون ذکر چند نکته لازم
 است:
1‌ـ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم‌ (ICSFT‌) را مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 1999 ارائه داد و همان‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید، در تلاش است با تمامی اشکال تروریسم مقابله کند. که در این زمینه باید گفته شود، جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب همواره به حمایت از تروریسم متهم
 است.
2‌ـ پذیرش این معاهده به علت پیامدهایی که برای ایران دارد، در واقع همان پیشروی در مسیر FATF به شمار می‌آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست.
3‌ـ افزون بر گستردگی تعریف تروریسم در ICSFT، مواد 18، 8، 9، 10، 11 و12 آن به ‌راحتی می‌تواند دستاویز قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و آنها ایران را متهم کنند که از اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله و مصادره اموال استفاده شده برای آنچه گروه‌های نظامی غیرقانونی می‌خوانند، سر باز زده و به تعقیب قضایی و استرداد مجرم نپرداخته است!
4‌ـ ملحق شدن ایران به این کنوانسیون در واقع پذیرش همزمان ده کنوانسیون بین‌المللی است؛ چرا که در ضمیمه این کنوانسیون به 9 سند بین‌المللی دیگر اشاره شده است!
5‌ـ نکته جالب اینجا است که دولت محترم حتی از حق شرط نیز استفاده نکرده و این معاهده را که تکالیف الزام‌آور بر دوش جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد، بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته
 است!

 عزیز غضنفری/ از زمانی که آقای روحانی کابینه دوازدهم خود را اعلام کرد، از سوی جریان اصلاح‌طلب به دلیل به‌کارگیری نیروهای منتسب به اصولگرا با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شده است. همه حرف آنها این است که آقای روحانی قول و قرارهای گذشته را فراموش کرده و گویی از یاد برده است که پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبی با انتظارات مشخص سبب رأی‌آوری وی در دو دوره اخیر ریاست‌جمهوری شده است؛ اما تیم سیاسی و رسانه‌ای دولت در مواجهه با این نقدهای وارد شده عمدتاً دوگونه پاسخ می‌دهند؛ یکی آنکه آقای روحانی خود صاحب ایده و ابتکار بوده و با برنامه‌های خودش توانسته است با مردم ارتباط برقرار کند؛ از این رو این‌گونه نبوده که وی دست‌بسته باشد و چشمش صرفاً به حمایت‌های اصلاح‌طلبان دوخته شده باشد. پاسخ دوم هم که موضوع این نوشتار است، این است که به‌کارگیری نیروهای منسوب به راست به دلیل تحقق ایده‌ای است که بر اساس آن آقای روحانی می‌خواهد برنامه‌های اصلاح‌طلبانه را با نیروهای اصولگرا پیش ببرد.
آنها در توضیح این مطلب متذکر این نکته می‌شوند که وزیر کشور اصولگرای دولت روحانی چهار انتخابات را برگزار کرده که در همه آنها بخش اعتدال و اصلاح‌طلب پیروز مطلق یا نسبی آن صحنه‌ها بوده‌اند. باز در مقام دفاع از ایده خود می‌گویند، وزیر اصولگرا انتخاباتی را برگزار می‌کند که رئیس‌ مجلس خبرگان و یکی از نظریه‌پردازان جریان اصولگرا به مجلس خبرگان راه پیدا نکرد و همه هم نتیجه‌اش را پذیرفتند. مدافعان این رویکرد باز استدلال می‌کنند دفاعی که این روزها علی لاریجانی از برنامه‌های اعتدال‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه می‌کند، یک سوپر اصلاح‌طلب دو نبش هم نمی‌توانست بکند و در نهایت آنها معتقدند، در مقام اولویت‌بندی، تحقق برنامه‌های اصلاح‌طلبانه مهم‌تر از مجریان با گرایش اصلاح‌طلبی است.
واقعیت آن است که این دو استدلال تاکنون بخشی از گروه‌ها و افراد سطوح میانی جریان اصلاح‌طلب را قانع کرده، اما بخش دیگری از اصلاح‌طلبان به ویژه چهره‌های اصلی و متنفذ آنان را نتوانسته است راضی کند. تا آنجا که بنا بر نشانه‌ها این دسته از اصلاح‌طلبان راه خود را جدا کرده و مدتی است نقدهای‌شان علیه دولت گزنده‌تر شده است و دور از انتظار نیست که در انتخابات‌های پیش رو عملاً و علناً آرایش جداگانه و متمایزی از دولت را در پیش گیرند. واکنش آنها به ایده تیم سیاسی دولت آن بوده که به‌کارگیری نیروهای راست در دولتی که منسوب به اصلاحات است و پایگاهش نیز اصلاح‌طلبی است، سبب خواهد شد با تسلط بخش کارگزاری، هویت و آرمان‌های اصلاح‌طلبی طی گذر زمان مفقود شود و اثری از آن باقی نماند.
بنابراین به نظر می‌رسد، موضوع پیشبرد برنامه‌های اصلاح‌طلبانه با نیروهای اصولگرا از یک‌سو پاسخ طیف سیاسی منسوب به دولت برای فرو نشاندن اعتراض نیروهای منتقد اصلاح‌طلب بوده و از سوی دیگر گونه‌ای رونمایی از راهبردی است که آقای روحانی و تیم سیاسی وی می‌خواهند بر اساس آن مسیر تازه‌ای را در فضای سیاسی کشور بنیان نهند. اتفاقاً کنشگران و تحلیلگران سیاسی برای فهم و ارزیابی ایده پیشبرد اصلاحات با نیروهای اصولگرا باید این رویکرد را از دریچه یک راهبرد سیاسی بنگرند. شاید همه اجزا و ویژگی‌های چنین ایده‌ای آشکار نشده باشد! اما شواهد امر نشان می‌دهد شکل‌دهی به یک طیف سیاسی دربرگیرنده بازیگران سیاسی دو جریان اساسی کشور شالوده چنین حرکتی است که نشانه‌های شکل‌گیری آن مشاهده شده است.
ممکن است این سؤال هم قابلیت طرح داشته باشد که اگر ایده مذکور که بنیانش بر تعریف موسع یک جریان سیاسی از طریق یارگیری از جبهه اصولگراست، آیا اصولگرایان هم باور، انگیزه و آمادگی مواجهه با چنین رویکردی را دارند یا خیر؟ اگرچه این بحث به مجال مستقلی نیاز دارد؛ اما آنچه به اختصار باید یادآور شد، این است که در جریان اصولگرا یک تفکر نسبتاً قوی وجود دارد که با تعریفی خاص از اصول‌گرایی، جمع زیادی از افراد و گروه‌های داخل این جریان سیاسی مهم کشور را نیز بر نمی‌تابد، چه برسد به آنکه در فکر توسیع جریان متبوع خود و رفتن به سمت تحقق ایده جذب حداکثری باشند.