نشست سازش پاریس چهاردهم خرداد ماه به منظور از سرگیری روند سازش میان فلسطین و رژیم اشغالگر قدس با حضور وزرای خارجه ۲۴ کشور آغاز به کار کرد. آنچه در بیانیه پایانی ذکر شد اقدامات کشورهای غربی و عربی برای اجرای آنچه روند صلح نامیده‌اند، بود. الجبیر، وزیر خارجه سعودی در نشست پاریس بدون اشاره بر لزوم حمایت از فلسطین با تأکید بر اینکه طرح اتحادیه عرب بهترین گزینه برای حل موضوع فلسطین است، گفت: طرح صلح عربی تعدیل‌ناپذیر است. طرح صلح عربستان برای اولین بار در سال 2002 ارائه شد که برای دومین بار نیز سال 2007 از سوی اتحادیه عرب در نشستی اعلام شد. این طرح تأکید می‌کند در صورت عقب‌نشینی اسرائیل از کرانه باختری، 22 کشور عربی روابط خود را با این رژیم به حالت عادی برگردانند. نکته‌ای که در ورای این نشست قابل توجه است مخالفت فلسطینی‌ها با آن است، چنانکه همزمان با آغاز نشست سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی که با طراحی فرانسه صورت گرفت، گروه‌های فلسطینی با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با طرح فرانسه اعلام کردند و آن را تجاوز به اصول ملی خود خواندند. جنبش حماس، جهاد اسلامی، جبهه مردمی و جبهه دموکراتیک در این بیانیه مشترک درباره طرح سازش فرانسه تصریح کرده‌اند: افکاری که فرانسه در این طرح مطرح می‌کند، تجاوز به اصول ملی مورد اتفاق فلسطینی‌ها، به‌ویژه حق بازگشت است. در ادامه گروه‌های فلسطینی بر مخالفت خود با طرح فرانسه و تمامی تحرکاتی که در راستای از سرگیری مذاکرات بیهوده صورت می‌گیرد، تأکید کردند.
همچنین گروه‌های فلسطینی اعلام کردند که این اقدامات علت افزایش شهرک‌سازی‌ها، فراهم کردن مقدمات برای یهودی‌سازی قدس و خطراتی که مقدسات اسلامی و مسیحی را تهدید می‌کند، است. در پایان گروه‌های فلسطینی از کشورهای جهان درخواست کردند که برای توقف جنایات اشغالگران، اهانت به مقدسات و پایان دادن به محاصره ظالمانه نوار غزه اقدامی جدی را صورت دهند. نکته مهم دیگر در زمینه نشست پاریس آنکه این نشست در حالی برگزار شد که صهیونیست‌ها همچنان به سلطه‌گری خود ادامه می‌دهند، چنانکه نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی اظهاراتی مضحک و بی‌پایه و اساس مدعی شد: «قدس همچنان پایتخت یکپارچه اسرائیلی‌ها خواهد بود و تا ابد هم بدین شکل باقی خواهد ماند!» خبر دیگر آنکه رژیم صهیونیستی از آغاز سال 2016 حدود ششصد خانه فلسطینی را ویران کرده است. صهیونیست‌ها در ادامه سرکوب انتفاضه مردم فلسطین در کرانه باختری و شهر قدس، طی ماه گذشته نزدیک به ۵۰۰ فلسطینی را بازداشت کردند. نکته قابل توجه دیگر آنکه همزمان با نشست پاریس آمریکایی‌ها در جدیدترین گزارش خود درباره تروریسم اقدامی قابل‌تأمل صورت داده‌اند و آن قرار دادن نام جبهه مقاومت در فهرست تروریسم و حامیان آن است. بر این اساس آنها جمهوری اسلامی ایران را در صدر حامیان تروریسم قرار داده و گروه‌های مقاومت عراق، لبنان و گروه‌های فلسطینی همچون حماس را نیز تروریست نامیده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که نشست پاریس با چه هدفی برگزار شد و آیا واقعاً می‌تواند به صلح ادعایی دست یابد یا خیر؟ با توجه به روند تحولات فلسطین و نیز آنچه در عرصه منطقه‌ای روی می‌دهد می‌توان گفت نشست پاریس صرفاً نام فلسطین را یدک کشیده؛ چرا که تنها مسئله‌ای که در آن مطرح نشده حقوق ملت فلسطین بوده است. در طول چند دهه اخیر روند سازش جز نابودی فلسطین نتیجه‌ای نداشته است، حال آنکه کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی به مذاکره نشسته‌اند که به هیچ اصولی پایبند نبوده و صرفاً به دنبال نابودی فلسطین و کل منطقه است. میزبان نشست، کشورهایی همچون فرانسه و آمریکا هستند که در سوگند خود حمایت کامل از رژیم صهیونیستی را دارند. در همین حال کشورهای عربی در این نشست حضور دارند که از یک سو روابط با رژیم صهیونیستی را افتخار خود می‌دانند و از سوی دیگر رفتارهایی همسو با خواست صهیونیست‌ها در منطقه انجام می‌دهند که رفتارهای سعودی در یمن و سوریه نمودی از آن است. با توجه به این وضعیت می‌توان گفت که نشست پاریس هر چند با نام حل مسئله فلسطین برگزار شده، اما در اصل محور آن را نابودی فلسطین تشکیل داده است. اگر واقعاً کشورهای عربی به دنبال حمایت از فلسطین هستند از یک سو باید به حمایت‌های تسلیحاتی از گروه‌های مقاومت فلسطین بپردازند و از سوی دیگر در کنار مقاومت منطقه با تروریسم غربی ـ صهیونیستی مبارزه کنند که عدم رویکرد کشورهای عربی به این مؤلفه‌ها خود سندی بر دروغین بودن ادعاهای مطرح شده در نشست پاریس مبنی بر حمایت از فلسطین است که صرفاً برای تبلیغ چهره‌ای صلح‌طلب از فرانسه، آمریکا و کشورهای عربی برگزار شد و هیچ دستاورد مثبتی برای فلسطین به همراه نداشت. 

حمله کردها به رقه، ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال سوریه، کنار رفتن محمد علوش از گروه معارضان سوری و وقوع برخی تحولات میدانی، همگی از سناریویی جدید علیه سوریه حکایت دارد. سناریویی که از ابتدا با محوریت عربستان و حمایت همه‌جانبه این کشور صورت گرفته است. عادل الجبیر در مواضعی که به‌تازگی درباره سوریه گرفت، اعلام کرد: عربستان آماده است در راستای فرماندهی آمریکا به صورت زمینی به سوریه حمله کند. این سخنان مقام سعودی و تحریک معارضان، همچون علوش به کناره‌گیری از روند مذاکرات نشان از دو رویکرد عربستان برای آینده سوریه دارد:
۱ـ عربستان به نوعی سیاست وقت‌کُشی را در دستور کار خود قرار داده است؛ یعنی نه می‌خواهد منازعه در سوریه پایان یابد و نه به دنبال حل بحران سوریه از طریق سیاسی است. عادل الجبیر در سخنان اخیر خود آشکارا به این موضوع اشاره کرد که به ‌حمایت‌های خود از معارضان مسلح ادامه خواهند داد. این موضع‌گیری به این معناست که ریاض به دنبال پایان بحران سوریه نیست و درگیری میدانی تنها راه پایان این بحران است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که ریاض تا پایان ریاست‌جمهوری اوباما و روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید خواهان حل بحران سوریه نیست و با توهم ریاست جمهوری کلینتون و هم پیمان بودن خانواده وی با پادشاهی آل‌سعود، درصدد است به ایفای نقش بهتر و مؤثرتر در منطقه و سوریه بپردازد.
۲ـ عربستان به دنبال گرفتن امتیازی خارج از حد متعارف است. از این رو به دنبال برکناری بشار اسد است و در صورت ناکامی، قصد دارد طرح دولت انتقالی را به اجرا بگذارد. دولت انتقالی مورد نظر عربستان نیز دولتی بدون حضور بشار اسد و تلفیقی از معارضان مسلح و معارضان داخلی است. در بحث دولت انتقالی، همین کشورها نیز به نوعی با یکدیگر اجماع ندارند؛ زیرا برخی کلاًً منکر وجود حضور دولت فعلی هستند و برخی دیگر به دنبال قدرت‌یابی معارضان در دولت انتقالی هستند. به هر حال، عربستان تا جایی که امکان دارد بر مواضع خود پافشاری می‌کند تا بتواند به حداکثر امتیاز دست پیدا کند.
حال باید به این پرسش نیز پاسخ داد که برکناری «محمد علوش» از مذاکرات اخیر در راستای همین سناریوهای عربستان بوده است؟ آیا اراده‌ای غیر از اراده علوش در پشت پرده این امر قرار دارد؟
علوش که مذاکره‌کننده ارشد گروه مخالفان مسلح ریاض و مورد حمایت عربستان سعودی و نماینده گروه تروریستی جیش‌الاسلام است، علت استعفای خود را «عقیم ماندن» مذاکرات صلح در سوریه بیان و اعلام کرد که این مذاکرات نتیجه‌ای برای انتقال سیاسی بدون بشار اسد نداشته است.
اما در بحث چرایی استعفای علوش، بیشتر تحلیلگران کارشکنی عربستان را عامل این امر می‌دانند. در همین زمینه میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه واکنش نشان داد و گفت: «حذف علوش از مذاکرات دارای نتایج سازنده‌ای خواهد بود؛ چرا که این افراد به طور کلی موضعی غیرسازنده اتخاذ می‌کردند و نمی‌خواستند درباره موضوعی سازنده به توافق برسند.» جیش‌الاسلام که رهبری آن برعهده علوش است، گروهی مورد حمایت ریاض و حاکمان فاسد سعودی است. بنابراین، نمی‌توان گفت که علوش تنها به دلیل بحث مذاکرات کنار کشیده است. به یقین اراده‎ای خارج از اراده وی پشت این کناره‌گیری قرار دارد. 
عربستان امروزه با مهره‌چینی وسیع و گسترده در داخل سوریه، تجهیز مخالفان و اعلام حمایت از معارضان به نوعی افسار این گروه‌ها را در دست دارد. مهم‌ترین پیام ریاض از کناره‌گیری علوش، نشان دادن قدرت ریاض در نقش بازیگر اصلی در تحولات سوریه است. به نوعی عربستان این پیام را به روسیه و حتی آمریکا داده است که توافقاتی همچون آتش‌بس یا مذاکرات سیاسی بدون حضور ریاض و حمایت این کشور امکان‌پذیر نیست. 
عربستان بر پایه سیاست تفرقه‌افکنی و جلوگیری از تغییر موازنه قوا به سود ارتش و همچنین پیشروی‌های اخیری که در منطقه منبج رقه از سوی کردها صورت گرفته، بازیگران خارجی سوریه را به تکاپو انداخته است که به هر صورت ممکن موازنه را به نفع خود و معارضان برگردانند.

انتخاب علی لاریجانی در مقام رئیس دهمین دوره مجلس شورای اسلامی طوفانی را در رسانه‌ها و فضای مجازی به راه انداخت که ژست اخلاق‌مداری بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی را با خود برد. حضور محمدرضا عارف، اصلی‌ترین چهره اصلاح‌طلبان مجلس در انتخاب هیئت‌رئیسه موقت و شکست نسبتاً سنگین وی سبب شد که بار دیگر شاهد سرسختی اصلاح‌طلبان در برابر پذیرش واقعیت یک انتخابات باشیم. روزنامه «آفتاب‌یزد» دفن اخلاق را تیتر یک خود می‌کند و از تهدید و تطمیع نمایندگان از سوی لاریجانی سخن به میان می‌آورد(!) و می‌نویسد: «بالاخره تطمیع و مصلحت‌اندیشی بیجا مثمرثمر واقع شد و جمع کثیری از نمایندگان برآمده از لیست امید به اندک دوزندگان ردای ریاست برای علی لاریجانی پیوستند و جامه ریاست مجلس دهم را همان‌طور که او بر کرسی زمردرنگ واقع در صدرنشین بهارستان تکیه زده بود، بر تنش کردند و پیام رأی مردم به تغییر را نشنیده گرفتند» و «یاران لاریجانی از ابزارهای مالی و ارائه تسهیلاتی چون مسکن و بیمه و سایر وعده‌های اقتصادی برای اقناع و تطمیع نمایندگان منتخب مردم در همایش «فرایند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها» بهره ‌برده‌اند. ریزش آرای نمایندگان به سبد علی لاریجانی بیانگر آن است که آنها به این دعوت‌ها لبیک گفتند و آرای خود را در سبد علی لاریجانی ریختند.» آنچه گفته شد، تنها بخشی از جملات توهین‌آمیز این روزنامه اصلاح‌طلب در این‌باره است که البته تنها نوشتار با این مضمون هم نیست. اظهارنظر عجیب دیگری که نمایندگان مردم در مجلس دهم را به دورویی متهم می‌کند، متعلق به مصطفی کواکبیان است. وی که خود نیز در انتخابات ریاست دائم مجلس دهم شرکت کرد و با تعداد آرایی کمتر از آرای سفید مأخوذه در این انتخابات در برابر علی لاریجانی، نماینده فراکسیون ولایت شکست خورد، درباره رأی نیاوردن عارف می‌گوید: 50 نفر از اعضای لیست امید به ریاست لاریجانی رأی دادند، آنها گرچه میثاق‌نامه امید را امضا کرده بودند و عکس یادگاری با ما گرفتند؛ اما زنبیل را جای دیگری بردند. این سخنان کواکبیان نیز پایان ماجرا نیست و اوج توهین به محمدرضا عارف را ابراهیم‌نبوی از اصلاح‌طلبان خارج‌نشین در صفحه فیس‌بوک خود انجام می‌دهد و می‌نویسد: «لاریجانی با 173 رأی رئیس مجلس شد و عارف 103 رأی آورد و انتخاب نشد. یعنی عارف فقط به درد واکس زدن کفش آقای خاتمی می‌خوره، همون اصلاح‌طلب‌های ... که معین ... رو می‌خواستن رئیس‌جمهور کنند و گند زدند به جبهه اصلاحات الآن هم عارف ... رو علم کردند. یعنی آدم اینقدر سبک و بی‌ارزش...»
در فضای مجازی نیز بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب نوشته‌هایی، چون «اصلاح‌طلبان در شورای شهر فقط یک الهه راستگو داشتن ولی تو این مدت 40 ـ50 الهه راستگو فرستادن مجلس، باید ازشون تشکر کنیم»، «عارف نشان داد افراد با شخصیت علمی نباید به سیاست ورود کنند»، «مردم فهمیدند چرا باید به لیست امید رأی بدهند، ولی خود اعضای لیست امید نفهمیدند»، «خوب شد بدهی‌مون با عارف صاف کردیم، امیدوارم دیگه شاهدش نباشیم» منتشر شد تا بار دیگر نشان داده شود که جریان اصلاح‌طلبی ظرفیت پذیرش شکست در هیچ انتخاباتی را ندارد! 
البته در این بین برخی از رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان سرانجام با پذیرش این واقعیت که آنها در اقلیت هستند، به انتقاد از عملکرد رفتار اصلاح‌طلبان در مجلس پرداختند. روزنامه «آرمان» در این‌باره با اشاره به «اشتباه استراتژیک اصلاح‌طلبان» در نامزد کردن عارف مقابل لاریجانی برای ریاست مجلس می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان باز هم اشتباه کردند؛ اشتباه بزرگی که شیرینی حماسه 7 اسفند را در مذاق آگاهان به این اشتباه تلخ کرد. باز هم شروع خوب و پایان بد. باز هم ندانستن ارزش دستاوردها و تقدیم آن به رقیب سیاسی». این روزنامه می‌افزاید: «کاندیدا شدن عارف برای ریاست اگرچه یک حق برای او و جریان اصلاحات بود، اما جایگاه این حق در ساختار منافع ملی و تحقق خواست ملت در کجا بود؟ آیا باید آن گونه رفتار می‌شد که لاریجانی مجبور شود در نشست خبری خود آنچنان جایگاهی برای لیست امید در پیروزی خود قائل نشود؟ اگر هدف رفع موانع از مقابل دولت و تصویب طرح‌ها و لوایح مفید است، معرفی نکردن کاندیدایی غیر از لاریجانی برای ریاست سبب تسهیل در رسیدن به آن هدف نبود؟ ایجاد دوقطبی عارف ـ لاریجانی برای کرسی ریاست و گذاشتن نمره منفی در رزومه مجلسی اصلاح‌طلب در راستای تدبیر است؟» 
روزنامه «اعتماد» نیز با پیگیری همین خط از زبان کرباسچی می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان درباره واقعیات مربوط به ترکیب مجلس دهم باور اشتباهی داشته‌اند و این سبب شد در اردوگاه اصلاحات دوستان ما با وزن‌کشی، اشتباه بزرگی را رقم بزنند. باید در این میان کسی به عنوان کاندیدای ریاست مطرح می‌شد که یا با شخصیت کاریزماتیک خود بتواند نیروهای مختلف را دور خود جمع کند یا از عوامل و عناوین کم‌هزینه‌تری برای رأی‌آوری استفاده می‌کرد. کاری که شاید بتوان گفت از مسعود پزشکیان و حتی علی مطهری به خوبی برمی‌آمد... برای تصدی پست ریاست باید به جاذبه‌های شخصیتی افراد هم نگاه می‌شد. ‌‌ای‌ کاش فراکسیون امید با نام فراکسیون حامیان دولت شکل می‌گرفت. تصمیمی که یقیناً معادلات دیگری را برای مجلس رقم می‌زد.»


 صحنه سیاست داخلی آمریکا دو موضوع مهم را در خود دارد؛ نخست اقدامات و تحرکات پیاپی کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران است که وضع قوانین ضد ایرانی از محورهای اصلی کارکردهای آن به شمار می‌اید. دوم مواضع و گفتارهای ترامپ، نامزد نهایی جمهوریخواهان برای انتخابات آتی آمریکاست؛ به‌گونه‌ای که وی را جنگ‌طلبی می‌نامند که در صورت رسیدن به قدرت بوشی دیگر خواهد شد. 
نکته قابل توجه در هر دو مقوله‌، نوع نگاه دولتمردان کاخ سفید، از جمله شخص رئیس‌جمهور اوباماست. هر چند که تحرکات کنگره و افرادی، مانند ترامپ چالش‌هایی را برای کاخ سفید به همراه دارد، اما یک نکته کلیدی در این عرصه وجود دارد که به نوعی می‌توان آن را نقطه مثبت آنها برای اوباما دانست. این امر برگرفته از نوع نگاه و اهداف اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران است. 
کارنامه اوباما نشان می‌دهد، وی ایران را برگ برنده‌ای می‌داند که می‌تواند رؤیای وی برای ثبت ‌نامش در تاریخ به‌منزله مقتدرترین رئیس‌جمهور آمریکا، که از قدرت نرم برای رسیدن به اهداف آمریکا بهره گرفته، محقق کند. 
اوباما به شدت به دنبال تحقق دستاوردهایی برای ثبت در کارنامه خود است که حضور نظامی مستقیم آمریکا در عراق، سوریه، یمن، لیبی، افغانستان و حتی کشتن سرکرده طالبان در این چارچوب است. اوباما که در حوزه هسته‌ای خواسته خود را عملی شده می‌بیند، به دنبال دو اصل دیگر در قبال ایران است که یکی دورسازی ایران از مقاومت و دیگری پایان دشمنی ایران با رژیم صهیونیستی است. اوباما با تصور نیاز شدید دولت ایران به اجرای برجام و برخی گشایش‌های اقتصادی برای مقابله با اعتراض‌های داخلی به برجام، سیاست حداکثر فشار را در پیش گرفته و وضعیت کنونی کنگره را زمینه‌ساز تحقق اهداف خود می‌داند. بر اساس این، کاخ سفید کاملاً در کنار ایران‌هراسی و فشارهای گسترده کنگره علیه ایران قرار دارد و صرفاً با هدف خارج نشدن ایران از میز مذاکره در مقاطعی ادعای مقابله با کنگره را مطرح می‌‌کند؛ حال آنکه تحرکات ضد ایرانی خود او و دستگاه دیپلماسی و خزانه‌داری آمریکا بعضاً از تحریم‌های کنگره هزینه‌های بیشتری برای ایران دارد. اوباما به دنبال آن است که پیش از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش ایران را تسلیم کند تا آن را به‌مثابه موفقیت بزرگ قدرت نرم خود به نمایش بگذارد و در این راه نیز سیاست تحریم و تهدید و البته همزمان ادعای آمادگی برای مذاکره را در پیش گرفته است.
نکته بسیار مهم آنکه اوباما با برجسته‌سازی تحرکات ضد ایرانی کنگره و نیز ترویج خطرآفرین بودن به قدرت رسیدن ترامپ برای برجام و ایران، سعی دارد خود را تنها گزینه ایران برای آنچه گشایش اقتصادی می‌نامد، معرفی کند. او چنان وانمود می‌‌کند که تنها گزینه‌ای است که ایران می‌تواند به مذاکره با او امیدوار باشد؛ از این رو با دادن امتیازات گسترده باید از فرصت باقی مانده استفاده کند. سیاست اوباما به نوعی شبیه سیاست‌های آمریکا و صهیونیست‌ها پس از کمپ دیوید و اسلو با مصر و تشکیلات خودگردان است که از یک سو فشارهای سنگینی را به آنها وارد کرده و از سوی دیگر میز مذاکره را باز گذاشته تا امتیازات خود را کسب کنند. در اصل میز مذاکره برای آمریکا، نه میز توافق و تفاهم، بلکه میز نقد کردن و به هدف نشاندن اقدامات ضد ایرانی است که مستقیم یا از طریق کنگره و حتی کشورهای عربی و گروه‌های تروریستی بر ایران وارد می‌‌کند. ورود مستقیم آمریکا به نبرد سوریه و یمن، تشدید فشارها بر مقاومت در این چارچوب است. رفتارهای باطنی اوباما نشان می‌دهد، وی از کنگره و افرادی مانند ترامپ راضی است و مواضع آنها را مؤلفه‌ای برای رسیدن به اهداف خود در قبال ایران می‌داند که محور آن را گرفتارسازی ایرانیان در اشتباه محاسباتی «اوباما آخرین فرصت مذاکره است»، تشکیل می‌دهد که هدف نهایی آن نیز تسلیم‌سازی ایران به‌منزله کشوری شکست‌خورده در برابر آمریکاست.


در ابتدای مردادماه سال 1392 و همزمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور 479 هزار میلیارد تومان بود. با تغییر دولت، رشد نقدینگی سرعت گرفت و طی حدود ۵/۲ سال بیش از دو برابر شد.  بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال گذشته به 1017 تریلیون تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که در دولت یازدهم نزدیک به 538 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده شده است.
مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده‌های کوتاه مدت(پول) و سپرده‌های بلندمدت (شبه‌پول) نقدینگی را تشکیل می‌دهد و مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.
دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین زمینه بیان کرده است: هرچند رشد نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد، اما باید در صدر این مجموعه، نرخ تورم، هدایت و ثبات ارز، مدیریت رشد نقدینگی، ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و غیره را نیز مورد توجه قرار داد و خوشبختانه مشاهده می‌شود که نرخ تورم به نحو مطلوبی کاهش یافته و هم‌اکنون نزدیک 11 درصد است و با توجه به سطح پایین تورم نقطه به نقطه پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم.» وی در ادامه افزود: «رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به‌عنوان هدف میانی برای سیاستگذار پولی در راستای دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و در همین راستا سال گذشته اقداماتی در زمینه رشد نقدینگی در راستای تصمیمات گروه اقتصادی دولت انجام شد؛ چرا که باید به رشد اقتصادی کمک می‌شد.»
 در عین حال برخی کارشناسان معتقدند این کاهش نرخ تورم با آنکه اقدامی قابل تقدیر است، اما نتوانسته در قدرت خرید مردم اثری داشته باشد و در واقع وضع معیشت مردم به ‌ویژه قشر ضعیف با سال‌های پیش تفاوت چندانی نکرده است؛ بلکه برخی از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم از نرخی که از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود بسیار بیشتر است و نرخ واقعی آن حدود  20 درصد است. 
از نظر اقتصادی آنچه در زمینه نقدینگی و میزان رشد یا کاهش آن اهمیت فراوانی دارد، رابطه‌ای است که این شاخص با نرخ تورم دارد، رابطه‌ای که به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران اقتصادی رابطه‌ای مستقیم است. تورم متأثر از عوامل گوناگونی است که مهم‌ترین آنها افزایش حجم نقدینگی (افزایش حجم پول اعم از اسکناس و اعتبار در جامعه) کاهش تولید و ضعف بنیان‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و افزایش تقاضاست که در این میان، نقدینگی بیش از همه در رشد تورم نقش دارد. دولت نیز به این رابطه اقتصادی ایمان دارد و این نرخ تورم سوری را به نوعی پذیرفته و بر مبنای آن، این طور استدلال می‌کند که این نقدینگی در بازار سرگردان نیست و در افزایش نرخ رشد اقتصادی نقش دارد. غافل از اینکه به دلیل سود بالای بانکی که نمونه آن سود روزشمار 18 درصد است، نقدینگی عظیمی در بانک‌ها بلوکه شده که در حرکت چرخ‌های اقتصاد کشور و خارج شدن از این وضعیت رکودی نقش بسزایی ایفا نمی‌کند و بیشتر به بنگاه‌داری بانک‌ها که در اینجا مجال بحث آن نیست، کمک می‌کند.
گفتنی است، در صورتی که دولت بستر افزایش حجم نقدینگی را فراهم کند جای برای بحث ندارد و بی‌شک با در نظر گرفتن یکسری ملاحظات به رشد اقتصادی منجر می‌شود، ولی اکنون حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که نه بازار بورس که تابلوی اقتصاد هر کشور است از آن منفعت می‌برد که شاخص‌هایش را بالا بکشد و نه به بخش تولیدی اقتصاد کمک می‌کند؛ زیرا شرکت‌های تولیدی از نبود نقدینگی رنج می‌برند و بسیاری از ادامه راه بازمانده و ورشکست شده‌اند.