دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي صبح روز شنبه هشتم خردادماه 95 در صحن علني مجموعه بهارستان و با حضور رؤساي قواي مجريه و قضائيه، مسئولان لشکري و کشوري، فرماندهان سپاه و ارتش، جمعي از خانواده‌هاي شهداي هسته‌اي، شهداي مجلس و شهداي مدافع حرم، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا و معاونان رئيس‌جمهور، جمع ديگري از میهمانان داخلي و خارجي آغاز شد. مجلسيان بلافاصله ترکيب هيئت‌رئيسه خود را شناختند و با انتخاب آقاي علي لاريجاني در سمت رئيس مجلس نشان دادند که با نوعي ثبات در روند قانون‌گذاري مواجه خواهيم بود.
فارغ از رقابت‌هاي سياسي براي شکل‌گيري هيئت‌رئيسه و چينش کميسيون‌هاي مجلس، انتظار آن است که مجلس خيلي زود از مقدمات، گذشته و وارد ميدان عمل شده و با پذيرش مسئوليت، براي رفع مشکلات کشور و انجام وظايف محوله مبتني بر اولويت‌ها و فوريت‌ها اقدام کند.
اختيارات و وظايف مجلس
طبيعي است که براي آنکه بتوانيم انتظارات‌مان را از هر مجموعه‌ای تعريف کنيم، ابتدا بايد وظايف و اختيارات آن مجموعه را مشخص کنيم. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل‌هاي 71 تا 99 به تفصيل به اختيارات و وظايف نمايندگان مجلس اشاره کرده است. وضع قوانين در عموم مسائل کشور، بررسي لوايح ارائه شده از سوی قوه مجريه و ارائه طرح‌هاي لازم مطابق اصل 74، تفحص نمايندگان در همه امور کشور، تصويب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي، همچنين اظهارنظر درباره تمامي مسائل داخلي و خارجي از جمله وظايف مجلس در حوزه قانون‌گذاري است. رأي اعتماد به وزيران و همچنين استيضاح و سؤال از آنها، پيگيري و رسيدگي به شکايت‌ها از تمامي قوا به شرح اصل‌هاي 87 تا 90 از ديگر اختيارات نمايندگان به شمار می‌آید. انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و اعمال نظارت‌هاي قانوني از راه ديوان محاسبات نيز از جمله اختيارات نمايندگان منتخب ملت است.
مبتني‌بر اين اصول مصرح قانون اساسي در نگاه اول از مجلس به مثابه عضوي از نهادهاي مسئول در نظام اسلامي انتظار مي‌رود در چارچوب اصول و قواعدي رفتار کند که نماد عزت و اقتدار ملت باشد و وظايف و شأن مجلس را با تمام توان حفظ کند. لازمه اين کار دست‌کم رعايت موارد زير است:
۱ـ پايبندي به تعهدات تبيين شده در قانون اساسي و سوگند نمايندگي و ارج نهادن به اعتماد مردم با پاسداري از ويژگي‌هاي نمايندگي؛
۲ـ حفظ استقلال نمايندگي و اثر نپذيرفتن از تهديد‌ها و تطميع‌ها و «شجاعت» در قول و فعل؛
۳ـ دخالت ندادن حب و بغض‌هاي شخصي، جناحي، گروهي، طایفه‌اي و محلي در قانون‌گذاري، نظارت، اجراي قانون و موضع‌گيري‌ها.
مجلس به مثابه صداي ملت
مهم‌ترين جلوه مجلس آن است که مجلس بايد انعکاس‌دهنده صداي ملت باشد. اين انعکاس، هم در سلوک فردي نمايندگان بايد مشخص شود و هم در مواضع و بيانات و نطق‌هاي‌شان و هم در مصوبات و قانون‌گذاري‌شان. مجلسيان بايد بدانند که وکيل ملتي مؤمن، شجاع، با عزت، صادق و مستقل هستند که تاريخ چهار دهه اخير را با وجود همه دشمني‌ها و مانع‌تراشي‌ها با اراده خود رقم زده‌اند؛ لذا با همه توان بايد براي رفع مشکلات آنان کوشا باشند.
گشودن گره‌ها و مشکلات زندگي مردم در قلمرو قانون‌گذاري و تقدم نداشتن هيچ انگيزه ديگري بر آن، پرهيز از نيازهاي موهوم و ساخته تبليغات بيگانه و پيگيري نيازهاي حقيقي مردم که عدالت اجتماعي و پيشرفت را محقق مي‌سازد مانند اشتغال، مبارزه با فساد مالي، زدودن محروميت از مناطق محروم، خروج از رکود، روان شدن چرخه خدمت‌رساني، گسترش و اعتلاي فرهنگ و اخلاق، رونق يافتن علم و تحقيق، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي مهم‌ترين انتظاراتي است که در صورت تحقق، مجلس را به معناي واقعي در خدمت ملت قرار خواهد داد.
مجلس و تجلي عزت در عرصه جهاني
يکي ديگر از انتظارات ملت از نمايندگان مجلس موضع‌گيري بهنگام و صريح در برابر زياده‌خواهي‌هاي دشمن است. نمايندگان مجلس ضمن آنکه بايد پشتوانه دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي جمهوري باشند، لازم است به اين نکته نيز توجه داشته باشند که ملاحظات ديپلماتيک براي آنان بسيار کمتر بوده و مواضع انقلابي آنان مي‌تواند به کمک ديپلمات‌هاي جمهوري اسلامي ایران در عرصه مذاکرات بين‌المللي بیاید و کار را براي ايشان هموار سازد.
لذا ضمن آنکه انتظار مي‌رود در موضع‌گيري‌ها تدبير و مصلحت کشور لحاظ شود و اقدامي در راستای تضعيف ديپلماسي جمهوري اسلامي ایران صورت نگیرد، از سوي ديگر انتظار آن است که روحيه محافظه‌کاري و انفعال حاکم نشده و مجلس همچنان نماد اراده و عزت و اقتدار ملت باشد.
رویارویی جمهوري اسلامي ایران با استکبار جهاني که امروز به دوران اوج خود رسيده است، شرايط خاص حاکم بر منطقه خاورميانه و افروخته شدن جنگ نيابتي استکبار، حمايت از ملت‌هاي مسلمان و مستضعفان اولويت‌هاي اصلي است که مجلس بايد در قبال آنها با تدبير و شجاعت عمل کند.
داستان برجام نيز که امروز به واسطه بدعهدي‌ها و کارشکني‌هاي آمريکايي‌ها در وضعيتي مبهم قرار گرفته است، فوريتي است که انتظار مي‌رود مجلس نوپا به دقت تمام مسائل آن را دنبال کند و مدافع و وکيل تمام‌عيار حقوق ملت باشد. به نظر مي‌رسد اگر قرار بر ادامه چنين وضعيتي از جانب طرف غربي باشيم، نياز به بازنگري در برجام بيش از پيش احساس شود و در اين ميان مجلس مي‌تواند نقشي کليدي بر عهده بگيرد.
مجلس به مثابه قانونگذار
مهم‌ترين وظيفه مجلس مطابق با قانون اساسي قانون‌گذاري است. هرچند در طول نزدیک به چهار دهه گذشته مجالس مختلف تلاش کرده‌اند قوانيني کارآمد با هدف مرتفع کردن نيازهاي کشور وضع کنند؛ اما همچنان بخش زیادی از مشکلات کشور به دليل ضعف در قانون‌گذاري است. اين فقدان را مي‌توان يکي از عوامل مؤثر در ايجاد فساد در کشور دانست که باید براي آن فکري شود. بخشي از اصول قانون اساسي نيز همچنان عملياتي نشده است که عدم قانون‌گذاري کامل، دقيق و شفاف مجلس در اين باره نيز موجب برخي مناقشات و اختلاف‌نظرها در کشور است.
ملاحظه کليدي در بخش قانون‌گذاری، نگاه ملّي به همه قوانين و برنامه‌هاي مصوب مجلس است که ما را از رويکرد انحرافي تقدم مصالح منطقه‌اي به مصالح ملي مصون مي‌دارد. به واقع، تمايلات منطقه‌اي، قومي و بخشي نيز بايد در پرتو نگاه ملّي فهم شود تا در مجموع منافع ملي تأمين شود.
محوريت رويکرد کارشناسي در مجلس که حاصل آن تصويب قوانين گره‌گشا، مؤثر، جامع و سنجيده به جاي قوانين کم‌عمق، کم‌عمر، کم‌اثر يا غيرعملي است، نيز از ديگر انتظاراتي است که مجلسيان بايد به آن توجه کنند.
در اين باب توصيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به نمايندگان مجلس هشتم هم مي‌تواند سرلوحه کار نمايندگان مجلس دهم باشد. معظم‌له از تعبير «هنر قانون‌نويسي و قانون‌گذاري» ياد کردند و شاخص آن را چنين برشمردند: «کارآمد، روان، شفاف، و روزآمد بودن»، «ماندگاري قانون و نگاه بلندمدت»، «منافع و نيازهاي مردم»، «پرهيز از نگاه جزئي، بخشي و شخصي»، «پرهيز از نگاه لجاجت‌آميز»، «توجه به اولويت‌ها»، «پرهيز از تناقض و تکرار»، «بهره‌بردن از خرد جمعي و کارشناسي در تدوين قوانين».
مجلس در عرصه نظارت و تعامل
دومين وظيفه ذاتي مجلس نظارت است؛ رکني مؤثر که همچنان در تعريف جايگاه دقيق آن در کشور دچار ابهامات فراواني هستيم. در اين ميان مسئله رعايت دو مؤلفه مهم«نظارت» و «همکاري صميمانه» در تعامل قوا با يکديگر نکته اصلي است که بايد نقطه بهينه آن شفاف و قانوني تعريف شود. به فرموده حکيم انقلاب اسلامي «مسئوليت نظارتي مجلس هرگز نبايد به دست اهمال سپرده شود، اما هرگز هم نبايد نظارت مجلس به معناي رقابت با دولت و نشنيدن نياز‌ها و ضرورت‌ها و تنگناهاي آن شمرده شود.» غفلت از وظيفه خطير نظارت بستر را براي رشد فساد و تخلف و قانون‌گريزي باز خواهد کرد و تلاش‌ها در عرصه قانون‌گذاري ابتر خواهد ماند.
واقعيت آن است که مجلس به عنوان يکي از اضلاع سه ضلعي قوا در نظام اسلامي براي موفقيت و کارآمدي خود و نظام سياسي نيازمند تعاملات همگرايي با ديگر قوا نيز است. اگر دولت در فرآيند پيشرفت کشور به مثابه موتور حرکت باشد، مجلس در اين ميان به مثابه ريل‌گذاري است که جهت حرکت اين قطار را ترسيم کرده و از انحراف به چپ و راست جلوگيري مي‌کند.
بی شک لازمه موفقيت اين دو بخش در تعامل و درک متقابل نهفته است. مجلس در مقام قانون‌گذاري بايد اقتضائات، توانايي‌ها و محدوديت‌هاي دولت را مدنظر قرار دهد تا قانون امکان تحقق عملي بيابد. از آن سو دولت نيز بايد خود را تابع قوانين مجلس بداند.
البته، نکته اميدبخش در اين زمينه آن است که مجلس دهم از همسويي سياسي بيشتري با دولت يازدهم برخوردار است. اين وضعيت مي‌تواند به هماهنگي و همکاري بيشتر در رفع مشکلات کشور مدد رساند. طبيعي است که پس از اين، اعتراض به عدم همياري و همسويي مجلس نمي‌تواند دليل خوبي براي عدم رفع کمبودها و کاستي‌ها به شمار آيد.
در مجموع، همکاري حقيقي و صميمي با قواي ديگر و پرهيز از چالش‌هاي ناموجه، اعمال نظارت قانوني، نهادينه ساختن پاسخگویي در ديگر قوا، تفاهم با شوراي نگهبان، پیروی از فرامين و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب اسلامي، اهم انتظاراتي است که مجلس دهم بايد آنها را برآورده سازد. متقابلاًً دولت بايد مجلس قانون‌گذاري را راهنماي عمل خود بداند و به قوانين مجلس، يکسره پايبند باشد و از آن تخلف نکند.
فوريت‌هاي مجلس دهم
پيام رهبر حکيم انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز به کار مجلس دهم که در صحن علني مجلس قرائت شد نيز به طور ويژه دو فوريت را براي مجلسيان تعيين کرده است. معظم‌له با تأکيد بر آنکه شناخت اولويت‌هاي کشور از مهم‌ترين وظايف نمايندگان است، از دو اولويت فوري کشور چنين ياد کردند: «تحقق بخشيدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعي آن و نيز تلاش مجدّانه براي گسترش و ژرف‌سازي فرهنگ اسلامي، دو اولويت فوري کنوني است.»
اين دو موضوع فوريت‌هايي است که مدت‌هاست رهبر فرزانه انقلاب اسلامي رصد کرده‌اند و در فرصت‌هاي مختلف به مسئولان ذي‌ربط گوشزد شده است. مجلس دهم نيز که در آغاز راه است بايد با تمام توان و انرژي خيلي زود سوار بر کار شده و وظيفه خطير برشمرده را پيگيري کند.
الف. فوريت فرهنگ
ياد کردن از فرهنگ به عنوان يکي از دو فوريت مجلس دهم و به کارگيري تعبير «تلاش مجدانه براي گسترش و ژرف‌سازي فرهنگ اسلامي» حکايت از دغدغه‌هايي دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامي مدت‌هاست پس از رصد وضعيت کشور به آن توجه دارند. معظم‌له در طول سال‌هاي اخير از حرکت در مسير ساختن تمدن اسلامي به‌مثابه دکترين اصلي نظام اسلامي ياد کرده‌اند و در ادامه با تأکيد بر موضوع سبک زندگي اسلامي ـ ايراني، بر ضرورت طرح‌ريزي شاخصه‌هاي سبک زندگي تأکيد ورزيده‌اند.
بی‌شک تعبير «جهاد کبير» که اين روزها مورد تأکيد ايشان قرار دارد نيز بيش از هر عرصه ديگری در عرصه باورها و فرهنگ قرار مي‌گيرد. ريشه‌هاي نفوذ را نيز بايد در ضعف‌هاي فرهنگي جست‌وجو کرد. جامعه‌‌اي که با هويتي مستقل و نفوذناپذير وارد ميدان‌هاي مختلفي سياسي ـ اقتصادي شود، به یقین پيروز و سربلند بيرون خواهد آمد. اين نيروي مقوّم همان نیرویی است که در عرصه جنگ نرم دشمن به مهم‌ترين رکن تهاجم بدل شده است. به واقع، وظيفه مصون‌سازي جامعه در برابر نفوذ ترديد در قلب‌ها و ذهن‌های متوليان فرهنگي با محوريت قرار دادن سلاح روشنگري و تبيين مي‌تواند پيروزي نبردی بزرگ باشد.
در اين ميان، ضعف‌هاي قانوني بسياري وجود دارد که مجلس با اولويت دادن به موضوع فرهنگ بايد براي آن چاره‌سازي کند. در حقیقت مجلس بايد با وضع قانون به مهم‌ترين پشتوانه متوليان اصلي فرهنگ بدل شود.
ب. فوریت اقتصاد
با نهایی شدن ترکیب نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی و شکل‌گیری ساختار آن، نمایندگان مجلس در حوزه اقتصاد وظایف و رسالت‌های بسیار خطیری در این دوره نمایندگی دارند. از آنجا که دولت یازدهم، از زمان روی کار آمدن، سیاست‌های پولی انقباضی را در دستور کار قرار داد و توامان با کاهش درآمدهای نفتی، یکی از شدیدترین و طولانی‌ترین رکودهای اقتصادی در تاریخ ایران را رقم زد. گزارش‌های رسمی نهادهایی همچون بانک مرکزی نیز حاکی از استمرار شرایط رکودی در کشور است و اجرای سیاست‌های بسته خروج از رکود نیز تأثیر چندانی بر رونق اقتصادی نداشته است. بر این اساس تمام فعالیت‌های مجلس دهم باید در مسیری باشد که بتواند اقتصاد را از رکود خارج و رونق پایدار را ایجاد کند. این وظیفه اصلی و اولویت‌دار مجلس است که این مأموریت را با همراهی و هماهنگی دولت انجام دهد. علاوه بر این باید هماهنگی میان سه قوه و تمام نهادها به حداکثر برسد تا برنامه‌های مرتبط با خروج از رکود با سرعت و دقت بیشتری اجرایی شود. با توجه به اینکه دولت بخش عمده‌ای از مسیر مهار تورم را طی کرده، در این مدت باید بر روی مقابله با رکود و ایجاد رونق اقتصادی تمرکز کند. در این بخش اولویت اصلی باید تولید و افزایش اشتغال باشد که لازمه رسیدن به آنها حفظ ثبات اقتصادی است که از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ممکن می‌شود. مضافاً چون 30 درصد قوانین مصوب مجلس نهم در بخش اقتصادی بوده به همین دلیل در موضوع قوانین، فقط باید برخی از قوانین معارض با اقتصاد مقاومتی را با فوریت اصلاح کنند و در سایر حوزه‌ها هیچ مشکل قانونی نداریم، مشکل از اقدام و عمل است که لازم است ورود نمایندگان مجلس، به ویژه در بعد نظارتی بیشتر شود. متأسفانه در فرایند چند سال گذشته کارآمدی و کارکرد دولت در حوزه اقتصاد، معمولاً در عدد و رقم خلاصه می‌شود و ما گشایشی در زندگی روزمره مردم نمی‌بینیم. مجلس دهم باید با پیگیری و مطالبه ۱۰ راهکار رهبر معظم انقلاب در بیانات آغاز سال ۹۵ در حرم مطهر رضوی در حوزه اقدام و عمل از رئیس‌جمهور بخواهد که به ریل اصلی حل مشکلات اقتصادی برگردد و روی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور متمرکز شود این روزها عملکرد اقتصادی دولت به نوعی جزء سؤالات محافل و رسانه‌های گوناگون است و وعده‌های اعلامی دولت، به ویژه 150 وعده اقتصادی که در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرده بود، شدیداً در افکار عمومی زیر سؤال است. مجلس دهم بدون ملاحظات سیاسی و جریانی با هر ترکیبی باید به دولت کمک کند تا از زیر بار وضعیت سنگین رکود خارج شود. در یک جمله مجدداً تأکید می شود نمایندگان باید با در نظر گرفتن مطالبات رهبری در بخش اقتصادی، به ویژه اقتصاد مقاومتی، قانون اساسی و برنامه توسعه به دنبال مطالبات مردم و سامان بخشیدن به وضع اقتصادی کشور باشند. هر نماینده باید احساس کند مطابق سوگندی که می‌خورد، نماینده کل ملت ایران است و در برابر ملت باید پاسخگو باشد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند مجلس دهم و نحوه فعالیت‌های آن نقش مهمی در چگونگی و سرعت رشد و شکوفایی اقتصاد ایران دارد؛ چراکه هم‌اکنون اقتصاد ایران با رکود سنگین دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و از آن سو در حال اجرای برجام هستیم، پس در مرحله حساسی قرار داریم که عبور از این مرحله به مشارکت و همراهی سه‌قوا نیازمند است. بر همین اساس از نگاه تمام کارشناسان همراهی و هماهنگی با دولت یکی از الزامات مجلس آینده ذکر می‌شود و در این راستا اولویت دادن به منافع ملی باید در دستور کار دولتی‌ها و مجلسی‌ها باشد تا با تصمیم‌گیری صحیح و صرف کمترین هزینه از مرحله حساس و ویژه که گذار سختی است با آرامش عبور کنیم.
