رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به دنبال طرح‌هایی است که هموطنان از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند، گفت: به تازگی تصمیم گرفته شده که پهنای باند اینترنت برای اپراتورهای داخلی 40 تا 50 درصد افزایش پیدا کند که این 50 درصد افزایش پهنای باند برای اپراتورهای داخلی به منظور استفاده کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی است.

جاسوسی صنعتی (بخش هفتم)

  محمدحسین مصطفوی/با وجود اجرای برجام و بیانیه‌های متعدد آژانس در تخلف نکردن ایران از برجام، آمریکا با گذشت یک‌سال همچنان ماشین تحریم خود را خاموش نکرده است و روز به روز تحریم‌ها را به بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران گسترش می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در شهریور 96 سه فرد و شش شرکت خارجی از جمله دو شرکت هواپیمایی اوکراینی را به دلیل همکاری با ایران در فهرست تحریم‌های جدید قرار داده است. «استیو منوچین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای ضمن اعلام تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی و خارجی با تکرار ادعاهای واهی و نخ‌نمای مقامات آمریکایی علیه کشورمان، گفت: «وزارت خزانه‌داری به اقدامات قاطع برای مقابله با تحریکات ایران، شامل حمایت از نیروی قدس سپاه و افراط‌گرایان تروریست، خشونت‌ها در سوریه و حملات سایبری با هدف ثبات‌زدایی از نظام مالی آمریکا، ادامه خواهد داد.» این تحریم‌ها، یک شرکت ایرانی که از برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پشتیبانی می‌کند، خطوط هوایی که از انتقال نیرو و سلاح به سوریه حمایت می‌کنند و هکرهایی را که به نهادهای مالی آمریکا حمله سایبری می‌کنند، هدف قرار داده است.
دفتر کنترل دارایی‌‌های خارجی وزارت خزانه‌‌داری آمریکا در آبان 96 برخی از مسئولان و شرکت‌ها را  در فهرست تحریم قرار داد. بر اساس قانون کاتسا، دارایی‌های این شرکت‌ها در آمریکا بلوکه شده، شرکت‌ها و افراد آمریکایی امکان معامله با آنها را نداشته و این افراد امکان ورود به آمریکا را نخواهند داشت.
این شرکت‌ها به قرار زیر هستند: 1ـ دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله(عج)، 2ـ نیروی مقاومت بسیج، 3ـ بنیاد تعاون سپاه،
4ـ شرکت فناوری آب‌های عمیق،
5ـ مؤسسه مهندسی فاطر،
6ـ قرارگاه سازندگی قائم، 7ـ قرب کربلا، 8ـ قرب نوح، 9ـ شرکت حرا، 10ـ دانشگاه امام حسین(ع)، 11ـ مؤسسه مهندسین مشاور ایمن‌سازان، 12ـ شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، 13ـ سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه، 14ـ نیروی هوافضای سپاه، 15ـ فرماندهی موشکی الغدیر سپاه، 16ـ سازمان جهاد خودکفایی سپاه، 17ـ قرارگاه سازندگی نوح،
18ـ مؤسسه مکین، 19ـ بانک مهر، 20ـ شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصادی ایرانیان،
21ـ مؤسسه عمران ساحل،
22ـ شرکت اورینتال اویل کیش، 23ـ مؤسسه راه ساحل، 24ـ مؤسسه رهاب،
25ـ مؤسسه مهندسین مشاور ساحل،
26ـ شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر،
27ـ شرکت مهندسی سپاسد،
28ـ شرکت تهران گسترش،
29ـ شرکت تایدواتر خاورمیانه.
اتحادیه اروپا نیز فهرست بلند بالایی از شرکت‌های ایرانی تحریم شده را اعلام کرده است که عبارتند از: شرکت آریا نیکان (تهیه مواد تعیین‌شده در بخش رآکتور)، برق آذرخش (دخیل در برق‌رسانی به نیروگاه هسته‌ای)، بهینه بازرگانی، عیوض تکنیک (تولید‌کننده تجهیزات خلأ)، Fatsa (پردازش اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای ایران)، شرکت غنی‌سازی اورانیوم‌، ایران پویا (اکسترودر آلومینیوم)، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی فلات قاره ایران، کارانیر (خرید برای تجهیز صنعت)، خلأ‌آفرین پارس، MACPAR Makina San Ve Tic (ثبت شده در استانبول، تأمین‌کننده مواد مورد نیاز برای یکی از صنایع زیرمجموعه وزارت دفاع)، مهندسی توسعه ساخت اتمی (کالای الکتریکی مورد نیاز در صنایع هسته‌ای)، سنجش مبین، متافاز (وابسته به دانشگاه مالک اشتر)، سامان نصب زاینده‌رود (پیمانکار ساخت‌وساز) سامان توسعه آسیا، صنایع ثامن، سوره (سوخت هسته‌ای شرکت راکتور)، STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A. S (ثبت شده در استانبول)، سورنا (شرکت ساخت و راه‌اندازی هسته‌ای)، تابا (ساخت ابزار برش)، تست تفسیر (تولید و عرضه ظروف خاص UF۶، توسعه سیلو‌ها، یار صنعت و توربو کمپرسور نفت که به دلیل مشارکت در برنامه هسته‌ای در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند.
نکته جالب توجه اینجاست که بیشتر شرکت‌های هسته‌ای تحریم شده، شرکت‌های بازرگانی تجهیزات هستند، نه شرکت‌های مهندسی. بر اساس این فهرست ۳۰ شرکت هسته‌ای تحریم شده، شرکت‌هایی هستند که تجهیزات را برای نیروگاه‌های کشور معامله می‌کردند. آمریکا با این برنامه تحریمی تجهیزات، شرکت‌ها و حتی مهندسین درصدد است:
۱ـ هرگونه معامله با ایران را هزینه‌دار کرده و شرکت‌های داخلی و خارجی را با بخش‌های دولتی ایران دارای ریسک بالا اعلام کند.
۲ـ شرکت‌های خارجی را از هرگونه معامله در هر زمینه اقتصادی که بسیاری از این معاملات هیچ‌گونه ارتباطی با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و حتی انتقال نیرو و تجهیزات برای مقابله با داعش ندارد، بازدارد.
۳ـ آمریکا به دنبال آن است که با گسترش جاسوسی اقتصادی از شرکت‌های خارجی و داخلی بسیاری از رقبای خود را در عرصه تجارت و اقتصاد بین‌المللی با برچسب همکاری با ایران از میدان بیرون کند.
۴ـ آمریکا و هم‌پیمانان وی با روش‌های متعدد جاسوسی درصدد کسب اطلاعات صنعتی و اقتصادی شرکت‌های ایران و همکاران آنها هستند تا جرئت و جسارت فعالیت اقتصادی در درون کشور را از سرمایه‌گذاران بگیرند.
۵ـ این روش آمریکایی در تحریم علیه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد، برجام برای آمریکا صرفاً قرارداد کاغذی است و آمریکا به بهانه‌های متعدد و ادعاهای واهی با دور زدن آن این برنامه را ناکارآمد کرده است.
۶ـ تحریم‌های ذکر شده فوق علیه ایران و حتی شرکت‌های خارجی نشان‌دهنده این است که آمریکا یک شبکه مویرگی جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی از شرکت‌ها، مهندسان و حتی همکاران ایرانی را در سراسر جهان در یک مرکز متمرکز جمع‌آوری کرده و در این راستا از ابزارهای سازمان‌های بین‌المللی و سازمان سیا و دیگر مؤسساتی که صرفاً قرار بوده است فعالیت مالی و پولی داشته‌ باشند، برای اهداف جاسوسی خود استفاده کرده است.
۷ـ شدت و حجم این تحریم‌ها نشان می‌دهد، دشمن در فعالیت خود در تلاش برای متوقف کردن و نگاه داشتن جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه جدیت دارد و در مقابل مسئولان و مهندسان کشورمان نیز برای آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی باید بر این ناجوانمردی‌ها غلبه کرده و پیروزی‌های بزرگ‌تر را نصیب کشورمان کنند.
8ـ برنامه آمریکا در تحریم این شرکت‌ها و قدرت رو به جلوی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی با وجود همه این مشکلات و ناهمواری‌ها توانسته است به اهداف مهمی در همه عرصه‌ها به دست آورد.


 منصوره خداوردی/ثبات مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که می‌تواند در تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در یک کشور نقشی  اساسی و تعیین‌کننده ایفا کند؛ امری که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی به منظور حضور در یک کشور انگیزه  ایجاد کرده و زمینه پیشرفت و توسعه با جذب سرمایه‌های خارجی، اعم از بخش دولتی و خصوصی را برای کشورها ممکن کند؛ اما برای ایجاد این مهم نیاز است که عوامل متعددی در کنار هم قرار بگیرند؛ یکی از این شاخصه‌ها موضوع امنیت است که در سال‌های پس از دفاع مقدس و به مدد تلاش‌های بی‌وقفه پاسداران انقلاب اسلامی و اتکا به توان داخلی، با مدیریت جهادی و انقلابی در نیروهای دفاعی کشور اکنون جمهوری اسلامی امن‌ترین کشور در ناامن‌ترین منطقه جهان شناخته می‌شود؛ امنیتی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیز به اهمیت آن پی برده و به دنبال تحمیل برجام‌های دیگر برای از بین بردن این مزیت بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران هستند. 
در کنار این عامل و عوامل دیگر که پرداختن به تک‌تک آنها در این مقال نمی‌گنجد؛ یک موضوع بسیار مهم و حیاتی دیگر وجود دارد که می‌تواند در برقراری ثبات در هر کشوری نقش و سهم پررنگی داشته باشد که این عامل عبارت است از ذخایر طلا و ارز یک کشور؛ زیرا طلا به منزله یک فلز ارزشمند که در اوضاع گوناگون سیاسی و اقتصادی ارزش خود را حفظ کرده و به مثابه پشتوانه برای سرمایه اقتصاد یک کشور است، در جلوگیری از تکانه‌های اقتصادی نقش پررنگی را ایفا می‌کند. افزون بر این طلا به منزله پشتوانه پول ملی هر کشور ارزش و قدرت پول ملی را تقویت می‌کند و زمینه‌ساز ثبات بیشتر خواهد بود؛ بر همین اساس عزمی در کشور برای افزایش ذخایر طلا  شکل
 گرفت.
در این راستا، یکی از اخبار خوب و امیدبخشی که هفته پیش منتشر شد، گزارشی بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از میزان ذخایر ارز و طلای کشورهای جهان منتشر کرد؛ جدول آماری که نشان می‌داد جمهوری اسلامی ایران نسبت به گزارش‌های قبلی که رتبه 49 را در اختیار داشته و با کاهش ذخایر طلا روبه‌رو بوده است، در سال‌های اخیر توانسته ذخایر طلای خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد؛ افزایشی که نوید ثبات بیشتر و در نتیجه ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران را می‌دهد؛ بر اساس این، میزان ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال 2017 میلادی به بیش از 132 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده است که در این زمینه بین 175 کشور جهان در رتبه 19 قرار دارد.
 نکته قابل توجه این گزارش که اهمیت فراوانی در این میان دارد و نشان می‌دهد سیاست افزایش ذخایر طلای کشور تا امروز بسیار موفق بوده است.
براساس این گزارش، ذخایر ارز و طلای 156 کشور جهان از ایران کمتر است. در این بین، نام کشورهایی از جمله آمریکا، اندونزی، ترکیه، امارات، دانمارک، نروژ، سوئد، استرالیا، آفریقای جنوبی، هلند، قطر، کویت، اتریش و... به‌ چشم می‌خورد و به معنای آن است که ایران اسلامی اکنون با این رویکرد پشتوانه پول ملی را افزایش داده و ظرفیت و امکان بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کرده است که این مهم می‌تواند آینده روشنی را در برابر اقتصاد کشور قرار دهد. امید است این موضوع سبب افزایش اعتبار ریال نیز
 بشود.

 ابوذر احمدی/ «مایک پنس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته طی سفر به منطقه راهبردی غرب آسیا با مقامات صهیونیستی و عربی دیدار کرد. سفر دوره‌­ای این مقام بلندپایه آمریکایی به منطقه در حالی پایان یافت که منابع سیاسی مهم­ترین هدف آن را تقویت روابط با متحدان واشنگتن، آن هم بعد از اظهارات تند و جنجالی «دونالد ترامپ» در رابطه با وضعیت شهر قدس و بررسی مسائل ایران با مقامات متجاوز تل‌­آویو ارزیابی کردند. اما برخی منابع خبری سفر «پنس» به منطقه غرب آسیا را در راستای اطمینان دادن به مصر و اردن، از اصلی­‌ترین شرکای منطقه‌ای کاخ سفید برای استمرار راهکار تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و صهیونیستی و پایبندی دولت ایالات متحده به آن تحلیل کردند. 
نکته مهم و محوری سفر «مایک پنس» به منطقه، دیدار با نتانیاهو و دیگر مقامات نظامی و امنیتی رژیم متوحش صهیونیستی بود که مهم­ترین بعد آن در تأکید مجدد بر تصمیم جنجالی «دونالد ترامپ» در به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به مرکزیت سیاسی رژیم اشغالگر قدس و انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به این شهر، تمرکز داشت. در این زمینه منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند که «پنس» با صدور بیانیه‌ای ضمن اینکه این اقدام ترامپ را مایه افتخار دولت واشنگتن دانست، مدعی شد که اعلام انتقال سفارت آمریکا [از تل‌آویو] به قدس؛ «فرصتی برای پیشرفت و انجام مذاکراتی سرشار از حسن نیت میان اسرائیل و مقامات فلسطینی درباره موضوعاتی قابل بحث و گفت‌وگو فراهم می­‌آورد؛ موضوعاتی که رئیس‌جمهور ترامپ به امکان حل‌وفصل آنها باور دارد!»
«مایک پنس» در ادامه بیانیه صهیونیستی خود می‌­افزاید: «امیدوارم که در آغاز دوره­‌ای جدید از گفت‌وگوهایی باشیم که با هدف دستیابی به یک راه‌حل صلح‌آمیز برای این مناقشه چند دهه‌­ای احیا شده‌اند.» این در حالی بود که معاون رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در پارلمان رژیم صهیونیستی تأکید داشت که آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۹ سفارت خود را در رژیم صهیونیستی از تل‌­آویو به قدس اشغالی منتقل خواهد کرد.
گفتنی است، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات دیکته شده «مایک پنس» در بیانیه‌­ای به نقل از نتانیاهو اعلام کرد: «این نخستین بار است که در کنار مقام عالی رتبه‌­ای ایستاده‌ام که این سه کلمه را بیان می­‌کند: اورشلیم، پایتخت اسرائیل».
همان طور که پیش از این اشاره شد، افزایش اعمال فشارها بر ایران و صحبت از نقض آشکار «برجام» بخش دیگری از موضوعات محوری دیدار معاون رئیس‌جمهور آمریکا و سران جانی صهیونیستی بود که در سخنرانی پنس در کنست(پارلمان) رژیم غاصب صهیونیستی انعکاس یافت. «پنس» در سخنرانی خود در کنست توافق هسته‌ای با ایران را «فاجعه‌آمیز» توصیف کرد و اطمینان داد که در صورت اصلاح نشدن این توافقنامه در مفادی که موجب نگرانی واشنگتن است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو خواهد شد.
با ملاحظه این نکته که معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در این سفر دوره­ای خود، دیدارهای جداگانه­‌ای را با مقامات مصری و اردنی ترتیب داد، موضوع ایران در این دیدارها از اهمیت دو چندانی برخوردار بود. از آنجا که منابع آمریکایی هدف اصلی سفر «مایک پنس» به منطقه غرب آسیا را تقویت روابط راهبردی کاخ سفید با متحدان منطقه‌­ای آمریکا عنوان داشتند، می­‌توان به خوبی فهمید که دور جدید سیاست­‌های خاورمیانه‌­ای آمریکا در دوران پساداعش، بر مهار هر چه بیشتر قدرت منطقه‌­ای ایران و نیز درگیر کردن محور مقاومت در جبهه‌­های جدید تمرکز یافته و ایجاد ائتلاف منطقه‌­ای علیه جمهوری اسلامی ایران با محوریت رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کند. همان طور که «میربن‌شبات» رئیس شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی در ماه دسامبر سال 2017 در سفر خود به ایالات متحده، اظهار داشت، دور جدیدی از مذاکرات میان مقامات غربی، صهیونیستی و عربی برای تشکیل کارگروهی ویژه برای تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با ایران در منطقه غرب آسیا در دستور کار قرار گرفته است. 
اما آنچه در ورای این مسئله نهفته است اینکه، سران صهیونیستی در تلاشند تا برای حفظ رژیم در سراشیبی سقوط خود و فرار از پیشروهای محور مقاومت، ایران را در کانون تهدیدات امنیتی منطقه معرفی کنند؛ از این رو، فرافکنی در خصوص مسئله توسعه برنامه موشکی ایران و لغو برجام بهترین دستاویز برای جریان صهیونیسم خواهد بود.

نگاهی به اقدامات بسیج اصناف برای تحقق اقتصاد مقاومتی

 اکبر کریمی/ اصناف و اتحادیه‌های تولیدی یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های اقتصادی هستند که هم خاستگاه اعتراضات و درخواست‌ها و هم محل رجوع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور می‌باشند. وجود این تشکل‌های متنوع و گوناگون، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی محسوب می‌شود که مهم‌ترین اقدام برای فراهم کردن زمینه به‌کارگیری و به جریان انداختن این ظرفیت‌ها، متشکل و مرتبط کردن آنها به همدیگر است. به عبارتی، برای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های این گروه‌ها باید حلقه واسطی ایجاد کرد که کارگروهی متشکل از نمایندگان اصناف و اتحادیه‌ها بوده و تصمیمات آن مورد پذیرش اصناف و اتحادیه‌ها باشد. یکی از این کارگروه‌های هماهنگ‌ساز و تصمیم‌گیر که طی دو سال پیش شکل گرفته و دارای ظرفیت‌های اجرایی است، ستاد اقتصاد مقاومتی اصناف و بازار است. 
با نام‌گذاری سال 1395 به سال اقتصاد مقاومتی، سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور از ابتدای سال 95 اقدام به راه‌اندازی مجموعه‌ای تحت عنوان «ستاد اقتصاد مقاومتی» کرد تا با بهره‌گیری از توان و قابلیت‌های اصناف، بازاریان و دیگر انجمن‌های اقتصادی مرتبط با این سازمان، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و رفع اشکالات پیش روی اصناف و تولیدکنندگان کشور فعالیت کند.

بخش‌های مختلف ستاد اقتصاد مقاومتی 
اولین جلسه این ستاد در هفدهم فروردین 1395 و با حضور بسیجیانی از فعالان بازار، وزارتخانه‌های مرتبط با امور اقتصادی و نمایندگانی از بخش‌های خصوصی و اتحادیه‌های صنفی برگزار شد که به تشکیل ستاد مرکزی متشکل از 9 نفر و ستاد اجرایی که زیرمجموعه ستاد مرکزی قرار می‌گیرد، منجر شد. برای ستاد اجرایی نیز زیرمجموعه‌هایی که شامل چندین کارگروه تخصصی می‌شدند، در نظر گرفته شد. کارگروه‌های طلا و جواهر، نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، چوب و صنایع سلولزی، فرهنگ و رسانه، زنان و اقتصاد مقاومتی و... که هر یک با اتصال به بدنه اصناف و اتحادیه‌های صنفی، نظرات، مشکلات و پیشنهادهای انجمن‌های مختلف صنفی و تولیدکنندگان کشور را دریافت و تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادها و ایده‌های خود را برای اجرا و احیای اقتصادی در موضوعات مربوط تهیه کرده و در اختیار ستاد اجرایی قرار می‌دهند. ستاد اجرایی موظف است با تطبیق این پیشنهادها و راهکارها با توان و ظرفیت‌های موجود، موضوعات را دسته‌بندی کرده و در اختیار ستاد مرکزی قرار دهد تا در خصوص نحوه اجرای سیاست‌ها برای برطرف شدن مشکلات و اجرای ایده‌ها در سطح کشور تصمیم گرفته شود.
نماینده اتاق اصناف کشور، نماینده دانشگاهیان و اصحاب رسانه، فرمانده بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی و عده‌ای از فعالان و تجار بخش خصوصی از اعضای اصلی ستاد مرکزی هستند. جلسات ستاد به صورت هفتگی تشکیل می‌شود و گاهی به دلیل فشردگی موضوعات، چندین جلسه در هر هفته برگزار می‌شود.

نحوه اجرای مصوبات ستاد مرکزی
بخشی از مصوبات ستاد برای اجرا به بسیج اصناف کشور و از آنجا به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی ارسال می‌شود تا در استان‌ها و شهرستان‌ها اجرایی شود. اجرایی‌سازی این بخش از مصوبات، از طریق این دو نهاد مردمی پیگیری می‌شود. بخش دیگری از مصوبات ستاد، به منظور پیگیری و مطالبه برخی امور، با بدنه دولت و وزارتخانه‌های کشور ارتباط پیدا می‌کند که این مصوبات به مراجع مشخص در دولت به منظور اجرا ارسال می‌شود و پیگیری برای رفع موانع و مشکلات از آن مراجع انجام می‌شود. 
غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف کشور و یکی از اعضای ثابت ستاد اقتصاد مقاومتی، درباره این ستاد می‌گوید: «شعار این ستاد حمایت، هدایت و نظارت است و دخالتی در مسائل اقتصادی و ورود در حوزه‌های اقتصادی ندارد. این ستاد، هدفش حمایت از تولید داخلی و هدایت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور است و برای تحقق مصوباتش نیز ابزارهای نظارتی دارد.»
حسن‌پور می‌گوید: «به منظور دریافت نظرات کارشناسی واحدهای تولیدی در رفع مشکلات و موانع پیش‌رو، از سال 97 کارگروه‌های تخصصی بسیج در اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی نیز راه‌اندازی خواهد شد. وظیفه این کارگروه‌ها، شناسایی و احصای مشکلات اصناف، علت کاهش فعالیت برخی اصناف، تعطیلی برخی کارگاه‌ها، نیمه فعال بودن برخی شرکت‌های تولیدی و تلاش برای دستیابی به راهکارهای گره‌گشا و قابل اجرا برای حل آنها خواهد بود.»
رئیس بسیج اصناف و بازاریان کشور درباره وظایف این کارگروه‌ها اضافه می‌کند: «بسیاری از مشکلات کلان صنف‌های مختلف کشور را رصد کرده‌ایم و از آنها اطلاع داریم. اکنون ستاد مرکزی در حال شناسایی ایده‌ها و راهکارهای مرتفع کردن آنهاست و کارگروه‌های تخصصی با همین هدف شکل خواهند گرفت.»
 با تحقق این هدف‌گذاری، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در زیرمجموعه خود به هزاران ستاد کوچک‌تر که در اتحادیه‌های صنفی فعال خواهند بود، متصل می‌شود و از این طریق، موضوعات و پیشنهادهای کارشناسی‌تر و پخته‌تری به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد.
جذب افراد خلّاق تولیدکننده و صاحب فکر و نظر در کارگروه‌های تخصصی شهرستان‌ها و اتصال آن کارگروه‌ها به کارگروه‌های مرکزی خود در تهران موجب تجمیع هزاران ایده و فکر برای حل مشکلات اقتصادی کشور شده و قطعاً بازخورد آن در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه ایده‌های نهایی در ستاد مرکزی مؤثر خواهد بود.
سازمان بسیج اصناف و بازار بیش از 600 هزار بسیجی و فعال اقتصادی در سطح کشور دارد. افزون بر این ظرفیت، چندین مجموعه بسیج موجود در نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور نیز از طریق ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به سازمان اصناف مرتبط شده‌اند و می‌توانند با اقدامات هم‌افزا کارهای اقتصادی بزرگی را رقم بزنند و بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور را برطرف کنند. مرکز بسیج وزارت علوم، اقتصاد و دارایی، مراکز بسیج اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های کشور، اتاق‌های بازرگانی، مرکز بسیج بانک مرکزی، مرکز بسیج سازمان مناطق آزاد کشور، مرکز بسیج اتاق تعاون، مرکز بسیج معاونت بازرگانی وزارت صنعت و تجارت و... این حلقه‌های به هم پیوسته و هماهنگ در ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده‌اند و تاکنون با مشارکت هم کارهای بزرگی را به انجام رسانده‌اند که بیان هر یک از آنها گزارش ویژه‌ای می‌طلبد.
امروز با انسجام تشکیلاتی به وجود آمده در این گروه‌ها و اضافه شدن بخش‌های اقتصادی دیگر به آن، می‌توان امید داشت که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی با به جریان افتادن ظرفیت هم‌افزا در کشور برطرف شود.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید. 

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی‌ـ ۷۲

 شهریار اقتصاد/ همان‌طور که در شماره پیش عنوان شد، قائم‌مقام شخصی است که بدون آنکه اراده او در تشکیل قرارداد دخالت داشته باشد، آثار آن نسبت به او نیز سرایت می‌کند. اشخاص زیر قائم‌مقام محسوب می‌شوند:  1‌ـ وراث: وراث شخص قائم او به شمار می‌آیند. همان‌طور که پس از فوت مورث کلیه اموال و دارایی مورث به وارث او منتقل می‌شود و از اموال مورث بهره‌مند می‌شوند، موظف هستند کلیه تعهدات مورث را نیز انجام دهند. بنابراین، اگر متوفی خانه خود را برای مدت دو سال به دیگری اجاره بدهد و پیش از انقضای مدت اجاره فوت کند، ورثه او موظف هستند مستأجر را در استفاده مورد اجاره،‌ نسبت به باقیمانده مدت اجاره آزاد بگذارند.  بنابراین، آثار قراردادهای منعقد شده از سوی متوفی به ورثه او نیز سرایت می‌کند؛ اما نباید این نکته را فراموش کرد که هرگاه مورد معامله انجام عمل باشد که در آن مباشرت شخص طرف معامله قید شده باشد و این شخص فوت کند، در این‌صورت تعهد مزبور به ‌ورثه او انتقال پیدا نمی‌کند؛ بلکه معامله به علت عدم امکان انجام مورد آن باطل خواهد بود؛ چرا که عملی که مباشرت شخص قید شده باشد، به‌ وسیله شخص دیگری قابل انجام نخواهد بود.  مانند اینکه متعهد نقاش معروفی بوده (کمال‌الملک) و مورد تعهد نقاشی یک تابلو بوده است؛ ولی پیش از شروع به کشیدن تابلو فوت کند. 
منتقل‌الیه: به فردی گفته می‌شود که مالی از دیگری به او انتقال پیدا می‌کند. 
منتقل‌الیه نیز نسبت به کلیه حقوق و وظایفی که به ‌وسیله قرارداد ناقل نسبت به مال مورد انتقال به ‌وجود آمده است، قائم‌مقام ناقل خواهد بود. 
برای نمونه اگر مالک خانه‌ای، آن را اجاره دهد و پیش از انقضای مدت عقد، خانه را به ثالثی بفروشد، شخص اخیر موظف است به جانشین فروشنده، کلیه حقوق مستأجر را نسبت به خانه مزبور رعایت کند. 
طلبکار: طلبکار در مواردی جانشین بدهکار خود قرار می‌گیرد. برای نمونه درباره تاجر ورشکسته که اموال او در اختیار بستانکاران قرار می‌گیرد، بستانکاران جانشین ورشکسته در کلیه حقوق وظایفی خواهند بود که مربوط به اموال ورشکسته است. 
- تأثیری که عرف می‌تواند در نتایج عقد بگذارد، چیست؟ 
ماده 220 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقود نه‌فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به ‌موجب عرف و عادت یا به ‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشد.» به این ترتیب، ملاحظه می‌شود که عرف در تعیین برخی از نتایج عقد نیز دخالت می‌کند. برای نمونه زمانی که ساختن بنایی از قرار متری دو هزار تومان به مقاطعه گذارده می‌شود، به‌ موجب حکم عرف مقاطعه‌کار نه فقط ملزم به انجام کارهای ساختمانی مورد معامله است؛ بلکه موظف به تهیه مصالح لازم ساختمانی نیز خواهد بود، چرا که قرارداد مقاطعه ساختمان با شرایط بالا عرفاً ظاهر براین امر است. 
- تأثیر عرف در تفسیر معانی کلمات و الفاظ عقود چیست؟ 
ماده 224 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» 
از این ماده چنین استنباط می‌شود که هرگاه طرفین معامله کلمات و الفاظی را برای بیان ماهیت معامله یا شرایط و وضعیت‌های دیگر عقد به‌کار از آن کلمات و الفاظ ببرند، معانی عرفی آنها را استنباط کرد.  برای نمونه، ‌شخصی که می‌خواهد فرش همسایه را برای برگزاری مجلس جشن خود عاریه بگیرد، می‌گوید فرش خود را به مدت یک روز به ما قرض بدهید. در حقیقت، مقصود طرفین عاریه فرش است؛ ولی به ‌نادرست عنوان قرض را به ‌کار می‌برند.