دکتر پرویز امینی جامعه‌شناس سیاسی گفت: وجود فرسایش‌ها در نخبگان سیاسی دو نکته را به جمهوری اسلامی می‌آموزد؛ اول اینکه، هرچه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به سمت نخبه‌گرایی بیشتر گرایش پیدا کند و از بار مردم‌گرایانه‌اش کاسته شود و به معنای دقیق، وجه الیگارشیک آن بر وجه دموکراتیکش بچربد، به لحاظ محتوایی و نرم‌افزاری خصوصاً، آسیب‌پذیرتر خواهد شد. دوم اینکه، جمهوری اسلامی تا می‌تواند باید میدان نقد و نظارت بر نخبگان سیاسی را در قدرت و بیرون قدرت افزایش دهد تا بتواند تمایلات مخرب آنها به ترجیح خود بر نظام سیاسی و مردم را مهار کند.

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 428

 فتح الله پریشان/ در عرف سیاسی جهان، اعطای اختیارات متناسب با وظایف در هر منصب و پستی عقلانی و امر ستوده‌ای است. در آیین ناب اسلامی، این موضوع به تکامل دیده شده است؛ یعنی هم منافع و مصالح این امر و هم مبانی و محدودیت‌ها و سازوکار کنترلی قدرت سیاسی در دست حاکم جامعه اسلامی مطمح نظر شارع قرار گرفته است. 
برای متفكران اسلامی، به ويژه آنهايی كه بيشتر با مسائل سياسی اسلام برخورد داشته‌اند، اين پرسش مطرح بوده كه شارع مقدس در چه محدوده‌ای به حاكم اختيار داده است؟ به ديگر سخن، قلمرو حكومت حاكم تا كجاست؟
قلمرو حكومت حاكم از مسائلی است كه در حوزه شريعت، آثار بسياری را برجای می‌نهد. قدمت اين بحث در انديشه دينی و فلسفه سياسی مسلمانان، نشان‌دهنده آن است كه از ديرباز رابطه مكتب و حكومت مسئله عينی جامعه اسلامی تلقّی می‌شده است. حوزه اختيارات حكومت می‌تواند ترسيم‌كننده انعطاف دينی در برابر نيازها و مصالح اجتماعی باشد. 
با توجه به مطالب فوق، بيشتر فقيهان، دايره ولايت فقيه و اختيارهای او را گسترده می‌دانند و با طرح نيابت و وراثت فقيه از ائمه معصوم(ع) معتقدند در هر موردی آن بزرگواران ولايت داشته‌اند؛ ولیّ فقيه و حاكم اسلامی نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. اين ديدگاه ميان فقهای شيعه مشهور است و بسياری از فقها بر آن ادعا اجماع كرده و آن را از مسلّمات فقه شيعه دانسته‌اند.(1)
البته در برابر اين ديدگاه، برخی نیز گفته‌اند که فقيه تنها به تصرّف در امور حسبيه مجاز است؛ ولی ولايت بر انجام آن امور را ندارد.(2) شمار محدودی از فقيهان ولايت فقيه را مواردی خاص، همچون ولايت بر مال‌هايی كه مالك آن مشخص نيست، غيّب و قُصّر و همانند آن، كه از آن تعبير به امور حسبيه می‌شود، دانسته‌اند.
بر اساس نظريه نخست، اختيارات فقيه دارای شرايط مقيد به جواز تصرّف در امور حسبيه يا ولايت بر آنها نيست؛ بلكه نسبت به آن دو اطلاق دارد و همه كارهايی را كه يك زمامدار تام‌الاختیار انجام می‌دهد، می‌تواند انجام دهد؛ از اين رو اين نظريه را ولايت مطلقه فقيه ناميده‌اند. 
گفتنی است، ما با شنیدن موضوع ولايت مطلقه فقيه به یاد امام خمینی(ره) می‌افتیم؛ اما بررسی اندیشه‌های گوناگون اسلامی نشان می‌دهد،‌ ديدگاه‌های ملااحمد نراقی و امام خمينی(ره) نزديك‌ترين ديدگاه‌ها در این موضوع به يكديگر است.
نراقی در بحث ادله ولايت فقيه از اجماع و روايات آغاز می‌كند و سپس به دليل عقل می‌رسد؛ ولی امام خمينی(ره) در برخی اظهار نظرهای خود از روايات در حدّ تأييد استفاده می‌كند، نه بيشتر. در برخی ديگر برای روايات اعتبار فقهی قائل شده و به منزله مدرك معتبر شرعی به آنها استدلال كرده است.(3)
نراقی با پذيرش ولايت مطلقه فقيه و نقل اجماع بر آن درباره قلمرو ولايت فقيه می‌نويسد:«فقيه عادل بر دو امر ولايت دارد: 1ـ هر آنچه پيامبر(ص) و امام(ع)‌ـ كه فرمانروايان مردم و دژهای استوار اسلامند‌ـ در آن ولايت دارند، فقيه نيز بر آنها ولايت دارد، مگر مواردی كه با دلایلی، همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود. 
2ـ هر كاری كه مربوط به امور دين يا دنيای مردم است و از انجام آن گريزی نيست، يا به حكم عقل يا عادت يا به سبب اينكه امور مادی و معنویِ فردی يا گروهی از مردم بر آن متوقف است، همچنين سامان‌پذيری امور دين يا دنيای مردم به آن بسته باشد يا به حكم شرع، از آن جهت كه دستوری به انجام آن آمده يا اجماعی بر آن اقامه شده، يا از آن رو كه متعلق ضرر، اضرار، عسر، حرج يا فساد بر مسلمانی است يا به هر دليل ديگر واجب باشد.(4)
«كارهايی كه ضروری بودن آن روشن است، ولی مسئولیت آن برعهده فرد خاصی گذاشته نشده يا اموری كه شارع اذن داده است، ولی مأمور به اجرا و مأذون در آن معلوم نيست، كه انجام اين امور بر عهده فقيه است و او می تواند در اين امور تصرّف كند.»(5)
از نگاه نراقی، همه جاهايی كه به حكم عقل يا به مقتضای جريان عادی امور يا به حكم شرع، به اقدام و دخالت حاكم اسلامی نیاز است، به گونه‌ای كه اگر دخالت نكند، سبب اختلال نظام و آسيب ديدن مردم يا سبب در تنگنا قرار گرفتن مردم در زندگی شان می‌شود، در اختيار حاكم اسلامی قرار دارد.
به ديگر سخن، امور دين و دنيای مردم، مسائل عمومی و اجتماعی و هر آنچه هر قومی به رئيس و رهبر خود مراجعه می‌كند، در قلمرو حكومت اسلامی قرار دارد؛ زیرا حذف بخشی از اين امور به معنای ناديده گرفتن حكومت اسلامی يا در تنگنا قرار گرفتن حاكم اسلامی برای اداره جامعه است. در شماره بعد بیشتر با مبانی و اقسام اختیارات حاکم اسلامی از منظر نراقی دوم آشنا خواهیم شد. 
منابع :
1‌ـ مزینانی، محمدصادق؛ انديشه‌هاى سياسى محقّق نراقى؛ فصل چهارم، نشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
2‌ـ التنقيح فی شرح عروة الوثقی، آیت‌الله خويی، ج 1، ص 424 ـ 423.
3‌ـ الرسائل محقق كركی، رسالة الإجتهاد و التقليد، ج 2، ص 104؛ تحقيق محمد، چ كتابخانه آیت‌الله مرعشی‌نجفی؛ كتاب البيع، ج 2، ص 467.
4‌ـ مزینانی محمدصادق، انديشه‌هاى سياسى محقّق نراقى، فصل چهارم، نشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
5ـ نراقی، عوائدالايام، ص 536.

جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی انجمن حجتیه‌ـ2
عبدالله نوری‌گلجایی/ در شماره نخست سلسله مقالات مرتبط با جریان‌شناسی انجمن حجتیه، به دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری آن اشاره کردیم؛ اما شناخت دقیق‌تر جریان‌های فکری و فرهنگی در گرو بازنمایی و بازشناسی بنیادها و مبانی فکری مؤسسان و حامیان آنهاست؛ از این رو در این شماره مبانی فکری انجمن حجتیه را بررسی می‌کنیم.  

مکتب تفکیک
مسائل فراوان و گاهی پر دامنه‌ای در مبانی فکری انجمن اعم از هستي‌‌شناسي، معرفت‌‌شناسي، خداشناسي، جهان‌شناسي و معاد‌شناسي وجود دارد که به بررسی و مطالعه عمیق در اختلاف‌نظرها و اتفاق‌نظرها بین مکاتب اخباری‌گری، تفکیک و مکتب فلسفی و عقلی نیاز دارد؛ اما در این مجال، به طور مجمل به گوشه‌ای از مبانی معرفت‌شناسی این انجمن که متأثر از مکتب تفکیک و عقاید مرحوم حلبی است، بسنده می‌شود.
بسياري از مواضع و عملکرد‌های انجمن حجتیه در مقاطع‌ گوناگون، به ‌‌ویژه پيش از انقلاب اسلامي، از پیش‌فرض‌ها و برداشت‌هاي خاص از متون ديني نشئت گرفته است. در تشريح مباني فکري حجتيه بايد به اين نکته توجه داشت که شيخ محمود حلبي، مؤسس اين انجمن، از ملازمان و مروجان بياني و قلمي استاد خويش مرحوم آيت‌الله ميرزامهدي اصفهاني بوده که از بنيان‌گذاران مکتب تفکيک است. بنابراين، آنچه بايد مد نظر قرار گيرد، اين است که شاکلة فکري انجمن در مباحث عقلي و نقلي، به نوعي برگرفته از مکتب تفکيک است(۱) که در مشهد ايجاد شد. 
بنيان‌گذاران اين مکتب معتقدند، باید ميان روش‌هاي گوناگون دسترسي به حقايق، جدايي انداخت. در حقيقت، قائل به تفکيک روش‌هاي گوناگون معرفت‌شناختي هستند. آنان به ‌شدت به روش معرفتي ملاصدراي شيرازي اعتراض مي‌‌کنند و روش او را موجب خلط روش‌‌شناختي مي‌دانند. اين مکتب در گذشته و بيشتر با عنوان «مکتب فکري خراسان» شهرت داشت. عنوان «مکتب تفکيک» را محمدرضا حکيمي پيشنهاد کرد که پذيرفته شد.(۲)
بر همین اساس، انجمن حجتيه معتقد است معرفت فطري در محدوده مباني فقهي تعریف می‌شود و معرفت اکتسابي به آن راهي ندارد. شيخ محمود حلبي در اين‌باره مي‌نويسد: «اساس شريعت مبتني بر معرفت فطري بوده و معرفت اکتسابي در آن راه ندارد. پس، کسي که بر لزوم معرفت اکتسابي برهان مي‌آورد، در‌‌ حقيقت دليلي براي ابطال و انهدام اسلام آورده است.»(۳)

نفی روش عقلانی‌ـ فلسفی  
افزون ‌‌بر ‌‌اين، این انجمن شناخت معارف دين از مسير مباني فلسفي را نمي‌پذيرد. از نظر آقاي حلبي، روش عقلاني به ‌‌مثابه يکي از ابزار‌هاي معرفتي پذيرفتني نيست: «شناخت معارف دين از طريق مباني فلسفي، اشتباه بوده و بين نظر دين و نظريات فلسفي در همه موارد، تباين و اختلاف وجود دارد.»(۴)
شيخ‌‌محمود حلبي کوشيد از عقلِ اصطلاحي فاصله بگيرد و روش فلسفي را براي استفاده از عقل کنار بگذارد؛ ولي به دليل لزوم توجه به عقل، راه ديگري براي خود ابداع کرد تا با تعقل‌‌گرايي عقايد خود را تضمين کند. این ابداع مبتنی بر اخباري‌گري بود؛ همچنين در مقام عمل، خواسته يا ناخواسته، ظاهرگرايي اشعري را روش عمل خود قرار دادند و درباره عقل، دچار نوعي مغالطه شدند. با آنکه حجتيان عقل را به ‌‌معناي متداول آن نمي‌دانند؛ اما معتقدند شيوة فکري‌شان از اخباري‌‌ها جداست و به ظاهرگرايي اشعري عمل نمي‌کنند.
در نهايت بايد گفت، آنچه در همة زمان‌ها ميان دانشمندان گوناگون (متکلمان، فلاسفه، عرفا، اخباري و اصولي) متداول بوده، مخالف با معنايي است که اين انجمن آن را تفسير صحيح و منظور شريعت مي‌داند.

چالش اشتراک لفظي عقل 
شايد اين سؤال مطرح شود که چطور گروه‌هايي مانند انجمن حجتيه، در قبال عقل چنين رويکردي دارند؟ آيا اختلاف در پذيرش عقل، در مباني فکري آنان ریشه دارد؟ در پاسخ بايد گفت که اساس اين تفکر به‌‌ دليل اشتراک لفظي عقل در متون ديني است؛ به ‌‌گونه‌ای ‌‌که گاه به موجودات مجرد (فرشتگان) و گاه به نيرويي که انسان از آن براي درک موضوعات پيرامون خود بهره مي‌‌برد، عقل گفته مي‌شود. در ‌‌واقع، آنان عقل را موجود خارجي مي‌دانند که به ‌‌خودي ‌‌خود، اعتباري در کسب معارف الهي ندارد و در کنار روح، سبب ادراک انسان مي‌شود. اين معنايي که حجتيه از عقل در نظر گرفته و ملاکي براي اعتبار آن قرار داده است، هم با نظر دانشمندان و هم با مباني ديني مغاير است. 
از ديدگاه فيلسوفان، صحيح نيست عقل را فقط در درک کليات منحصر بدانيم؛ زيرا از ديدگاه آنان «عقل» واژه‌اي است مشترک لفظي و بر معناهاي متعددي اطلاق مي‌شود. بنابراين، بيان ديدگاه دربارة يک معناي خاص از عقل، بدون توجه به معاني ديگر آن، از نظر ادبي صحيح نيست و حجتيه چنين اعتقادي نداشتند و فقط يک وجه از معناي عقل را مد نظر قرار مي‌‌دادند. در واقع، ويژگي‌هايي که اين ديدگاه براي عقل در نظر گرفته است، برداشتي نادرست از متون ديني و تطابق‌‌نداشتن اين مدعا، با محتواي دين است؛(۵) زيرا خداوند متعال در قرآن کريم، انسان را به عقل مي‌‌خواند و تعقل ‌‌نکردن را معيار بسياري از انحراف‌هاي بشري معرفي مي‌کند. خطاب‌هايي، مانند «اَفلا تَعقِلون» (بقره: 4) و «وَلا يحيطوُنَ به عِلماً» (طه: 110) گواه اين ادعاست. افزون ‌‌بر ‌‌اين، در رواياتي که از ائمه معصوم(ع) وجود دارد، همگي بر وجود قوة عاقله در انسان دلالت دارد که وسيلة تشخيص درست از نادرست شمرده مي‌‌شود. بنابراين، انسان در مقام موجودي که عاقل است و فعل او نيز ناشي از عقل اوست، شخصي «عاقل» خطاب قرار مي‌گيرد.

عقل و شرع دو بال هماهنگ در اسلام
با پيروي از مکتب اسلام درمي‌يابيم عقل و روش عقلي در فهم دين معتبر است و در واقع، عقل و شرع دو بال هماهنگ‌‌ هستند که مي‌توانند انسان را به هدف خود برسانند. قاعدة ملازمة بين حکم عقل و حکم شرع دليلي بر جايگاه عقل و روش عقلي در دين اسلام است؛ يعني عقل مي‌تواند به ‌‌تنهايي قانون کشف کند و از طرفي مي‌تواند قانون وضع‌‌شده را مقيد سازد. شهيد مطهري دربارة اعتبار عقل در اسلام مي‌نويسد: «عقل در فقه اسلامي، هم مي‏تواند خود اكتشاف‌كنندة يك قانون باشد و هم مي‏تواند قانوني را تقييد و تحديد كند يا آن را تعميم دهد. همچنین مي‏تواند در استنباط از ساير منابع و مدارك، مددكار خوبي باشد.»(۶)
جريان عقلانيت اسلامي که خود را تداوم اسلام اصيل مي‌داند، معتقد است اصالتي که اسلام به عقل مي‌‌دهد، هيچ دين و مکتبي نداده است. متفکران اين جريان معتقدند، هرگز نمي‌توان نقش عقل در فهم دين را ناديده گرفت؛ زیرا گزاره‌هاي ديني با عقل فهميدني و درک‌‌پذيرند. شهيد مطهري در‌‌باره اصالت عقل در اسلام مي‌نويسد: «شما هيچ دین و هيچ كتاب آسماني را پيدا نمي‏كنيد كه به اندازة اسلام براي عقل ارزش ‌و اصالت قائل شده باشد.»(۷)
آنچه بر اعتبار عقل و روش عقلي در فهم دين صحّه می‌گذارد، شناخت و باور اصول دين است. اصول دين حيطة انحصاري عقل است و بايد به ‌وسيلة عقل اثبات شود. البته ذکر اين نکته ضروري است که در دامنة اين تفکر، عقل‌گرايي افراطي (مانند معتزليان) مردود بوده و عقل‌گرايي معتدل به اين معناست که به انگيزه اعتبار عقل، حريم دين را کاهش نمي‌دهد. همچنين، به منظور قداست حفظ دين، ارزش و اهميت عقل را ناديده نمي‌گيرد؛ بلکه عقل و وحي را طريقي براي رسيدن به حقيقت مي‌داند.(۸)
همچنين نبايد اين نکته را فراموش کرد که انجمن حجتيه از وجود بزرگان و علمايي که در وادي مسائل فکري و اعتقادي صاحب‌‌نظر باشند، بي‌‌بهره بود. بيشتر اعضاي انجمن، اولاً در حوزة علوم ديني فعاليت نداشتند و مشغول حرفه‌هاي ديگري بودند؛ ثانياً روحانيون اندکي که جزء اعضاي انجمن شناخته مي‌شوند، در مباني فکري و اعتقادي صاحب‌‌نظر نبودند، به ‌‌گونه‌ای‌‌ که همة اعضاي انجمن حجتيه مروجان عقايد و تفکرات حلبي بودند. بنابراين، در بررسي مباني فکري انجمن حجتيه، چاره‌اي جز بررسي عقايد و مباني فکري و فرهنگي شيخ‌‌محمود حلبي نيست که مطالعه در این باره را به خواننده واگذار می‌کنیم.
_______
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ محمدرضا ارشادي‌نيا؛ از مدرسة معارف تا انجمن حجتيه و مکتب تفکيک؛ قم: بوستان کتاب، 1386، ص21.
۲ـ محمدرضا حکيمي؛ مکتب تفکيک؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1375، ص14.
۳ـ اساس الشريعه علي المعرفهْ الفطريهْ لا الاکتسابيه فاذن من يقيم البرهان علي لزوم معرفهْ الاکتسابيه ففي الحقيقهْ يبرهن علي ابطال الاسلام و هدمه (همان، ص48).
۴ـ مخالفهْ نتايج هذه المباحث الفلسفيه بالصراحهْ و الوضوح مع متواترات الکتاب و السنهْ و مضادتها البينهْ والظاهرهْ مع مسلميات الشريعهْ السلاميهْ في مسائل عديدهْ (همان، ص۳۳ ـ ۳۲).
۵ـ محمدرضا ارشادي‌نيا؛ همان، ص32.
۶ـ مرتضي مطهري؛ مجموعه‏آثار؛ تهران: صدرا، 1381، ج‏3، ص189.
۷ـ همان، ج‏21، ص 484.
۸ـ محمدرضا ارشادي‌نيا؛ همان، ص31.


 شهاب زمانی/ شناخت واژه‌ها و مفاهیم به صورت بنیانی و توجه به مرز مفهومی اصطلاحات مشابه یا نزدیک به هم در یک رشته علمی نقش بسزایی در فهم و ادراک یک پدیده دارد. بر اساس این، اگر تحلیلگر سیاسی به مرز مفهومی واژگانی، مانند تحلیل سیاسی، تفسیر سیاسی، علم سیاسی و فلسفه سیاسی توجه داشته باشد، از آفات آشفتگی و بد فهمی سیاسی دور خواهد شد. انسان‌ها به‌منظور درک تجربیات و پدیده‌ها، آنها را مورد تحلیل و تفسیر قرار می‌دهند. هر فردی بنا به ذوق، استعداد و هدف خود با اتخاذ منبعی و تحت تأثیر ساختار و الگوهای ذهنی‌اش اقدام به تفسیر و تحلیل می‌کند.
هدف از تحلیل و تفسیر پدیده می‌تواند؛ کنترل و مدیریت، کسب و کشف اطلاعات، کسب معنا، پاسخ به پرسش‌ها و... باشد. آنچه معلوم است اتخاذ یک موضع صحیح و مناسب برای انجام تحلیل و تفسیر است تا مفسر بتواند آنچه را که از موضوع مورد تحلیل و تفسیر انتظار دارد کسب کند. برای نمونه نمی‌توان و شایسته نیست که با شیوه‌های تبیینی در علوم تجربی، مسائل فرهنگی یا نشانه‌شناسی را مورد بررسی قرار داد؛ چراکه روش‌های به کار گرفته‌شده در این علوم امکان اجرا و تحقیق در این زمینه را ندارد. بسیار بی‌ربط است که بخواهیم روش‌های تجربی را برای دریافت معنا در خصوص یک متن به کار ببریم! «تجربیات‌ـ پدیده‌ها» با «تفسیر‌ـ تحلیل» همبسته هستند. هر پدیدۀ تجربه‌شده و مورد التفات قرار گرفته از سوی انسان در دو موقعیت ساده در قدم اولیه برای دریافت قرار می‌گیرد. اینکه مفاهیم، قضاوت، اطلاعات برخاسته از هر منبعی نسبت و مرتبط با آن در ذهن فرد وجود دارد، یا فرد با یک تجربۀ اولیه و خام از دریافت روبه‌رو می‌شود که در این وضعیت یا نسبت به اجزای متشکلۀ تجربه شناخت دارد و فقط به شناخت ساختار می‌پردازد، اما گاهی نسبت به اجزای سازنده نیز شناختی ندارد. در تمامی حالات، فرد اقدام به یافتن پاسخ برای پرسش چیستی می‌کند. تفسیر را می‌توان راهی برای فهمیدن قوانین دانست که به ‌واسطۀ آن قوانین، سیستم به وجود آمده است. چگونه می‌توان یک متن را مورد شناخت قرار داد؟ توجه به زبان و در ادامه شناسایی دانسته‌ها و مفاهیم استفاده‌شده در آن متن. واقعیت درک ‌شده از طریق ذهن مورد بازسازی قرار می‌گیرد؛ این عمل شبیه تفسیر کردن است. آیا تمامی آنچه ما دریافت می‌کنیم مورد تفسیر قرار گرفته است؟ آیا ذات خود چیزها و اندیشه‌های مطلق تفسیرپذیرند؟ بنا بر نظر شلایر ماخر، تجربۀ مجدد امکان‌پذیر است، به این معنا که مخاطب می‌تواند با به وجود آوردن تجربه‌ای که آفرینندۀ اثر داشته، آن متن را بفهمد.
برخلاف شلایر ماخر، پل ریکو معتقد است که دسترسی به مؤلف برای تجربه‌سازی یا کسب اطلاعات از وی یا پرسش از او درباره اثر بیهوده است، بهتر است به فهم و درک متن پرداخته شود. هرمنوتیک از نظر ریکور برای حل تضادهای تفسیر است تا به فهم خود دست یابیم.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی‌ـ قسمت نودویکم

 دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ عطف نظر به سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات آمریکا و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن در قبال جمهوری اسلامی ایران، دلالت متقن و مبرهنی بر وجود یک جنگ نرم تمام‌عیار هست که با الگوهای متعدد و از جوانب مختلفی دنبال می‌شود. جنگ نرم اقتصادی یکی از الگوهایی است که همانند دیگر الگوها هنوز جدّی گرفته نشده است. برخی خوش‌باورانه فکر می‌کردند که با توافق برجام رفتار آمریکا و متحدان اروپایی‌اش برای تغییر ایران تعدیل یا کنار گذاشته خواهد شد، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب از همان زمان متذکر شدند که جنگ غرب با ایران اسلامی تمام‌شدنی نیست. ایشان قاطعانه معتقد بودند که آنها پس از برجام، مبتنی بر الگوی نفوذ و جنگ اقتصادی متناسب با وضعیت جدید، رویارویی نوینی را علیه ایران شکل خواهند داد. برای نمونه در سال 95 فرمودند: «جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است.»(27/11/1395) 
با تفطن و تفحص بر موضوع راه‌اندازی جنگ اقتصادی، سه هدف کلان راهبردی را می‌توان در این جنگ ملاحظه کرد: 1‌ـ بی‌ثبات‌سازی داخلی و ایجاد آشوب و اغتشاش تا مرز بر هم زدن کل نظم حاکم؛ 2‌ـ سایش توان اقتصادی و مآلاً تضعیف قدرت دفاعی و نهایتاً تغییر رفتار ایران؛    3‌ـ هضم در اقتصاد سرمایه‌داری و در نتیجه سکولاریزه کردن تدریجی و دستیابی به یک سیستم لیبرال‌‌دموکراسی در ایران.
در واقع، این سه هدف راهبردی از سه رهیافت استراتژیک و مبتنی بر پیش‌فرض‌های اساسی در غرب و آمریکا برخوردار است. آنچه در شماره گذشته به آن اشاره شده بود، تاحدودی بازخوانی اجمالی از هدف راهبردی اول بود که نیازمند توضیح بیشتر است. 

پیش‌فرض جنگ نرم اقتصادی
پیش‌فرض جنگ نرم مبتنی بر فشارهای اقتصادی این است که دولت‌های در معرض این نوع جنگ، گرفتار شکاف دولت و ملت خواهند شد و تکیه‌گاه‌های قدرت خود را که مردم هستند از دست خواهند داد. چنانکه جین شارپ طراح انقلاب‌های رنگی نوشت: «بی‌ثباتی اقتصادي نه تنها به تضعیف تکیه‌گاه‌هاي قدرت منجر می‌شود؛ بلکه محدود کردن قدرت با این شیوه، توان ضربه زدن به مخالفان سیاسی و سرکوب آنها را از حاکمیت می‌گیرد.»(جین شارپ، 1386 :54) به زعم این نظریه‌پردازان غربی تأثیر مشکلات شدید اقتصادي بر رژیم‌هاي غیردموکراتیک و دموکراتیک متفاوت است. بحران اقتصادي شدید (مثل رشد منفی در پنج سال متوالی) براي هر دو رژیم تأثیر سوء دارد؛ اما اثر منفی آن بر رژیم‌هاي غیر دموکراتیک شدیدتر است. بنابراین اگر خللی در عملکرد و کارکرد آنها به وجود آید، امکان از پا درآمدن آنها بسیار زیاد است. (1978.A,Stepan) رهبر معظم انقلاب مدت‌ها قبل ضمن افشای پیش‌فرض استراتژیست‌های غربی درباره رابطه متغیر ضعف قدرت اقتصادی با تقابل ملت و دولت، تأکید کرده بودند: «در زمینه‌ سیاست داخلی، هدف آنها از این تحریم‌ها این بود که ملت را در راه خودشان مردد کنند؛ بین ملت ایران و نظام اسلامی جدایی بیندازند؛ مردم را دلسرد کنند، ناامید کنند.» بنابراین، پیش‌فرض سناریوی دشمن در طرح‌ریزی جنگ نرم مبتنی بر فشارهای اقتصادی، سه نقطه عطف کانونی دارد:
1ـ سیاست حفظ و تشدید تحریم‌ها 
با توجه به پیش‌فرض موصوف و تلقی کارآمد بودن «نظریه فشارهای اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی‌ـ اجتماعی»، اغلب دولتمردان آمریکایی در جریان برجام و پس از آن معتقد بودند که در سیاست‌های تحریمی علیه ایران نباید توقفی ایجاد شود. در این زمینه باراک اوباما طی نامه‌ای به سناتورها قول داد که فشار اقتصادی علیه ایران را به‌عنوان یک استراتژی دائمی همچنان حفظ کند.» 
بنابراین، سیاست‌های اقتصادی آمریکا پس از برجام در یک بازی پیچیده‌ تعریف شد. در این بازی، ایران نباید هیچ‌گونه انتفاع و بهره اقتصادی از برجام ببرد و اقتصاد ایران باید تضعیف شود، به گونه‌ای که بی‌ثبات‌سازی منبعث از فشارهای معیشتی را دامن بزند. در واقع، دشمن با بازی پیچیده در موضوع برجام رفتارهای تقابلی را پیش گرفت که چالش‌های حل‌نشدنی اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رکود، کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز، افت توان تولیدی کشور و... بر ایران تحمیل شود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به صراحت به این موضوع چنین اشاره کرد: «تحریم‌های آمریکا رفتار بد ایران را هدف قرار داده و به مردم ایران کمک خواهد کرد تا کنترل حکومت را خود به دست بگیرند.»
در همین راستا، یک تحلیلگر نظامی آمریکایی در مصاحبه‌ای با المانیتور گفت که تغییر رژیم در ایران را رکود اقتصادی به همراه قیام‌های قومی و ملی میسر خواهد ساخت.» رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، این‌گونه اعلام کرد که برای مهار ایران، آمریکا و کنگره‌ این کشور باید با هجوم اقتصادی، بهره‌برداری اقتصادی ایران را کند کنند. به این ترتیب این مقامات در انتظار هستند که فشارهای وارده بر ایران، شرایط برای شورش نان که خود در سال‌های قبل نامگذاری کرده بودند، رخ دهد تا با موج‌سواری بر این رویداد، بی‌ثبات‌سازی مزمن را دامن زده و تا سقوط نظام پیش ببرند.
2ـ راه‌اندازی پروپاگاندا و تبلیغات روانی
استراتژیست‌های غربی و آمریکایی براین نکته واقف بودند که فشارهای اقتصادی شرط لازم برای ایجاد ناامیدی و شکاف مردم و نظام است، ولی کافی نیست. شرط کافی، راه‌اندازی موجی از تبلیغات مرتبط با موضوع و مسائل اقتصادی در داخل است. 
البته تبلیغات و شایعه‌پراکنی دستگاه‌های خبرپراکنی خارجی بدون عامل‌های پشتیبان نفوذپذیر نخواهد بود. بنابراین به میزان کاستی‌ها، کژکارکردی‌ها، وعده‌های توخالی، وجود سیاست‌زدگی، انباشت مسائل حل نشده، جدی نبودن مدیریت در حل مشکلات به همراه وجود فساد اقتصادی، تبلیغات و عملیات روانی دشمن و مخالفان نیز اثرگذارتر می‌شود. چنانکه رهبر معظم انقلاب در جریان اغتشاشات اخیر فرمودند: «دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعف‌ها می‌نشینند. اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، تبلیغات و فضاسازی بیگانه اثر نمی‌گذارد و آمریکایی‌ها هم نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند.»
3‌ـ فراخوان برای اعتراضات اجتماعی و موج‌سواری 
به زعم بازیگران دگرگون‌طلب پس از موفقیت دو مرحله فوق، با وارد کردن یا پدید آمدن کاتالیزورها(جرقه‌ها) می‌توان تحرکات اعتراضی گسترده در خیابان‌ها را انتظار داشت. در این فرایند معتقد بودند که باید با موج‌سواری و مدیریت اعتراضات اقتصادی و معیشتی، آن را به حوزه‌های سیاسی و امنیتی منتقل کرد. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کردند که در این مرحله با کمک متحدان منطقه‌ای خود و ضد انقلابیون می‌توانند سناریوی خود را که برهم زدن ثبات داخلی از طریق بی‌ثبات‌سازی اقتصادی و تبدیل آن به بی‌ثباتی سیاسی و سپس بی‌ثباتی امنیتی است، به منصه ظهور برسانند. این مراحل در ترسیم شماتیک جنگ نرم مبتنی بر سناریوی فشار اقتصادی نمایان است.

انقلاب، از مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که به ندرت اتفاق می‌افتد. بررسی تاریخی نشان می‌دهد، هرقدر به زمان حاضر نزدیک شده‌ایم، از تعداد انقلاب‌های اجتماعی کاسته شده است. تا جایی که برخی سخن از پایان انقلاب گفته‌اند و عمر آن را به ویژه در قرن بیست‌ویکم به سر آمده تلقی کرده‌اند. با این حال تفکر و تأمل نظری درباره این پدیده نه تنها افول نکرده؛ بلکه هر روز شاهد افزایش حجم تحقیقات و پژوهش‌ها و رشد اطلاعات در این باره هستیم. بر همین اساس، آثار فراوانی را می‌بینیم که انقلاب‌های اجتماعی، به خصوص انقلاب‌های بزرگ به ویژه آخرین نسل انقلاب‌های بزرگ، یعنی انقلاب اسلامی ایران را مورد بازبینی و تحلیل قرار می‌دهند.  یکی از این پژوهش‌های غربی، کتاب «مقاومت شکننده» با عنوان فرعی توضیحی «تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی» نوشته جان فوران، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا است که تحولات و وضعیت ساختار اجتماعی ایران را از زمان روی کار آمدن صفویه تا انقلاب اسلامی را ردیابی می‌نماید و تلاش می‌کند با توجه به مباحث جاری جامعه‌شناسی توسعه، به ارائه چارچوب تحلیلی و ارزیابی جدیدی از رویارویی ایران با غرب در پرتو طیفی از نظریات علوم اجتماعی و از جمله نظام‌های جهانی، وابستگی و فرهنگ سیاسی بپردازد.  این کتاب که اولین بار از سوی مؤسسه خدمات فرهنگی رسا در سال 1377 با ترجمه «احمد تدين» به چاپ رسید تاکنون 16 بار بازنشر شده است. خوانش این کتاب در اوضاع امروز کشور به ویژه دهه فجر که برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی را نادیده گرفته و در آرزوی تکرار نظامی توتالیتری مانند رژیم وابسته پهلوی یا از جنس آن هستند، مناسب است؛ زیرا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از تأثیر غرب در ساختار ایران را به اذعان نویسنده آمریکایی آن در دسترس مخاطب قرار می‌دهد و این پیام مهم را در وجدان تاریخی هر ایرانی ثبت می‌کند که «نگاه به بیرون حلال مشکلات درونی ما نمی‌تواند باشد؛ چرا که عامل خارجی پیش از اینکه به توسعه شما بیندیشد، به منافع خود می‌اندیشد». این پیام برای بخشی از مخاطبان امروز که با فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی خود را در چالش اتکای به داشته‌های درونزا یا تعامل با بیرون و حل مشکلات از طریق ارتباط و تعامل با قدرت‌های خارجی احساس می‌کنند، حائز اهمیت است.


نخبگان سیاسی بعد از مدتی سیاست‌ورزی اگر به الزامات درست آن مانند وفاداری به گفتمان و پیشینه سیاسی خود متعهد نمانند، دچار فرسایش سیاسی می‌شوند. این فرسایش هم منطق روانشناختی دارد و هم منطق سیاسی. به لحاظ روانشناختی، این فرسایش در کسانی رخ می‌دهد که بین خود و جمهوری اسلامی و یا هر نوع نظام ارزشی، خود را مقدم می‌دانند و حفظ خود را بر حفظ جمهوری اسلامی اولویت می‌دهند. اینها برخلاف واکنش‌ تند به نقد خود، در برابر نقد و حتی حمله به نظام متساهل هستند. از حیث سیاسی نیز بر این نخبگان، منطق قدرت حاکم است. نزدیکی و دوری آنها به سپهر ارزش‌های سیاسی، تابعی از منطق قدرت است.