هفته گذشته سازمان ملل گزارش سالیانه خود درباره ناقضان حقوق کودکان را منتشر کرد. در این گزارش عربستان مسئول 60 درصد تلفات کودکان در جنگ یمن معرفی شده بود. تنها چند روز پس از انتشار گزارش، دبیر کل سازمان در اقدامی بی‌سابقه نام عربستان را از فهرست خارج و اعلام کرد، قرار است تحقیقات مشترکی با مشارکت ریاض درباره جنگ یمن انجام شود. این اقدام که با فشار گسترده عربستان و متحدانش انجام گرفته، انتقاد مجامع حقوق بشری و رسانه‌ها را در پی داشته است. همچنین، بان‌کی‌مون این تصمیم سازمان ملل را یکی از دردناک‌ترین و دشوارترین تصمیماتی دانسته که تاکنون گرفته ‌است.
 اما درباره چرایی این تصمیم سازمان ملل و حذف نام عربستان از فهرست سیاه ذکر چند نکته ضروری است:
1ـ جنایت‌هایی که عربستان در منطقه انجام داده، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. برای نمونه، در گزارش ابتدایی بان‌کی‌مون آمده بود، ائتلاف نظامی عربستان مسئول 60 درصد از کودکان کشته و زخمی شده در یمن طی سال گذشته بوده و در جریان حملات این ائتلاف 510 کودک کشته و 667 کودک دیگر زخمی شده‌اند. در این گزارش همچنین آمده بود، ائتلاف عربستان مسئول نیمی از حملات نظامی به مدارس و بیمارستان‌ها در یمن بوده است. در واقع، عربستان سعودی همواره محور اصلی سازماندهی نیروهایی بوده است که علیه دولت سوریه، عراق، حزب‌الله در لبنان و شیعیان منطقه نقش ایفا می‌کنند. نتیجه چنین فرایندی را باید در گسترش مداخله‌گری عربستان در کشورهایی، همانند بحرین و یمن نیز مشاهده کرد. بر اساس این  جنایت‌هایی که عربستان در حق مردم بی‌گناه یمن به طور مستقیم و حمایت از تروریست‌ها در عراق و سوریه به طور غیر مستقیم و از طریق حمایت‌های لجستیکی صورت داده است، نمونه‌هایی از جنایات این رژیم است.
2 ـ این عمل سازمان ملل، ضعف ساختاری و مدیریتی آن را نشان می‌دهد؛ سازمانی که برای احقاق حق ملت‌های مظلوم و دفاع از کرامت و انسانیت(!) شکل گرفته است. چنین عملی وابستگی سازمان ملل را به قدرت‌های جهانی و هم‌پیمانان آن نشان می‌دهد و راه را برای تجاوز هر کشوری که از حمایت قدرت‌های جهانی برخوردار باشد، باز نگه می‌دارد. هر چند این تصمیمات و سکوت سازمان ملل مسبوق به سابق است و در تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی به مردم بی‌گناه غزه در سال‌های گذشته دیده شده بود.
3ـ سازمان‌های بین‌المللی همواره بسترساز گسترش قدرت آمریکا در جهان هستند. آمریکا به نوعی با بین‎الملل‌گرایی که انجام داده و نفوذ بر سازمان‌های بین‌المللی، از انها برای رسیدن به اهداف و مطامع خود چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی استفاده می‌کند. وابستگی عربستان به آمریکا بر هیچ‌کس پوشیده نیست و در راستای این وابستگی و تبعیت از سیاست‌های واشنگتن است که سازمان ملل نام عربستان را از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمن حذف کرد. همچنین، همین سازمان‌ها و مجامع به اصطلاح بین‌المللی(!) کشورها و جنبش‌هایی را که در مبارزه با تروریسم در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام می‌کنند؛ حامی تروریسم معرفی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان نمونه‌هایی از این اقدام سازمان‌های بین‌المللی هستند. بنابراین، استفاده از ابزارهای بین‌المللی برای رسیدن به برخی اهداف، یکی از اقدامات قدرت‌های جهانی است.
4 ـ عربستان بنابر دیپلماسی تطمیع یا همان دیپلماسی پولی، سازمان ملل را تهدید کرد و به آن فشار آورد. در این تهدیدها گفته شده بود، اگر بان‌کی‌مون این اقدام را انجام ندهد، عربستان کمک‌های خود به سازمان ملل و همچنین فلسطین را قطع می‌کند و حتی عالمان دینی در عربستان نیز اقدام به صدور فتوا علیه سازمان ملل کرده و این سازمان را یک نهاد ضدمسلمان معرفی می‌کنند و پس از آن همکاری با سازمان ملل برای کشورهای اسلامی به نوعی ممنوع می‌شود. بنابراین، عربستان با استفاده از پول و نفوذ خود بر کشورهای عربی و همچنین بُعد ایدئولوژیک به قضیه فوق، توانست خود را از معرکه نجات دهد. اگرچه عربستان امروز بنابر سیاست تهدید و تطمیع و استفاده از نفوذ قدرت‌های جهانی در مجامع بین‎المللی، توانست اسم خود را از فهرست سیاه سازمان ملل حذف کند؛ اما حق و حقوق مردم بی‌گناه و مظلوم یمن و همچنین منطقه نا‎بخشودنی است. گفتنی است؛ جمهوری اسلامی در جایگاه رئیس فعلی جنبش عدم تعهد می‌تواند از ظرفیت این جنبش برای احقاق حقوق مردم بی‌دفاع یمن استفاده کند.

پس از فروپاشی جهان کمونیسم، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به منزله بازوی نظامی صهیونیسم بین­‌الملل  در گسترش به شرق، به‌ویژه حوزه دریای مدیترانه و غرب آسیا نقش ویژه‌ای برای خود تعریف کرد. این موضوع به‌ویژه پس از عملیات ۱۱ سپتامبر و با افزایش تبلیغات ائتلاف غرب علیه جریان اصیل اسلامی و معادل دانستن آنان به‌مثابه تروریسم بین‌المللی و تهدیدات نامتقارن نمود بیشتری یافت.
به همین منظور، ناتو در چهارچوب راهبرد گسترش به شرق، برنامه راهبردی «گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای» با اولویت سازوکارهای امنیتی ـ سیاسی را که از سال 1994 در دستور کار قرار داده بود، اجرایی کرد. در اجرای این طرح، کشورهای مصر، اردن، تونس، الجزایر، مراکش و موریتانی به همراه رژیم غاصب صهیونیستی حضور داشتند. این طرح راهبردی بر پایه افزایش دیدارهای سیاسی میان کشورهای فوق، تبادل اطلاعات و فناوری­های نظامی و برگزاری رزمایش­های نظامی ـ امنیتی و تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با جریان خودخوانده تروریسم بین­المللی قرار داشت و عملاًً در چهارچوب آن پروژه عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی به نتیجه می­رسید. 
اما مهم­ترین اقدام راهبردی و مؤثر ناتو و رژیم صهیونیستی در جهت اهداف کلان این برنامه راهبردی، در سال ۲۰۰۱ با امضای پیمان رفع موانع امنیتی آغاز شد که با انعقاد این قرارداد، رژیم صهیونیستی اجازه یافت در برنامه‌های دفاعی ناتو مشارکت کند. دستاورد خاص رژیم غاصب صهیونیستی از حضور در این پیمان خروج نسبی از بحران مشروعیت و کسب وجهه بین‌المللی ـ حداقل در میان کشورهای غربی ـ بود. افزایش دامنه قدرت رژیم اشغالگر صهیونیستی که نتیجه دیگر این پیمان امنیتی بود؛ سران غاصب صهیونیستی را بر آن داشت تا در سیاست‌های فرامنطقه‌­ای خود راهبردهای امنیتی ناتو را مدنظر قرار دهند؛ به گونه‌ای که تمایل هر دو طرف ناتو و رژیم صهیونیستی برای حضور در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را به دنبال داشت و برگزاری رزمایش‌های مشترک و ارسال تجهیزات و ادوات نظامی به کشورهایی، چون گرجستان، ازبکستان و آذربایجان از سوی رژیم غاصب صهیونیستی از نمودهای عملی آن بود.
طرح گسترش ناتو به‌ویژه با طرح ناموفق خاورمیانه بزرگ آمریکایی اهمیت بیشتری یافت؛ به‌ گونه‌ای که ایالات متحده طی نشست امنیتی سران ناتو در استامبول(2004) بسیار تلاش کرد تا اعضای ناتو را در سیاست‌گذاری‌های خاورمیانه‌­ای خود کاملاًً مشارکت دهد.
این مسئله از آنجا دغدغه‌های امنیتی بیشتری را برای تحلیلگران سیاسی ایجاد می‌کند که به تازگی و برای اولین بار در چند دهه گذشته، رژیم اشغالگر صهیونیستی دفتری را در بروکسل، یعنی در مقر پیمان ناتو راه‌اندازی کرده است تا تمهیدات عضویت خود در ناتو را فراهم کند.
حال پیوستن رژیم اشغالگر صهیونیستی به نیروهای دریایی ناتو، فرصت حضور در پهنه‌های دوردست آبی را به این رژیم می­‌دهد، بدون آنکه هیچ گونه حساسیتی نسبت به این حضور صورت گیرد. این موضوع پرسش­‌های بسیاری در زمینه‌های نظامی، سیاسی و حتی راهبردی درباره پیامدهای عضویت این رژیم در این پیمان نظامی ایجاد کرده است، از جمله اینکه موضوع عضویت رژیم غاصب صهیونیستی در ناتو چه تأثیری بر وضعیت نابسامان منطقه دارد و هر کدام از دو طرف (ناتو و تل آویو) چه سودی از این عضویت احتمالی می­برند؟ برای پاسخ به پرسش‌های فوق و نیز تبیین دقیق مسئله عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو، آن هم در چنین شرایطی، ذکر چند نکته مهم ضروری است:
اول، مقامات رژیم غاصب صهیونیستی به خوبی این نکته را درک کرده­‌اند که صهیونیسم بین‌الملل و هم‌پیمانان غربی‌اش به دنبال حفظ سلطه و سیطره خود بر منطقه راهبردی غرب آسیا هستند و روند حوادث منطقه ـ به ویژه پس از شعله‌ور شدن جنگ در منطقه و قرار گرفتن شماری از کشورهای عربی در صف بانیان جنگ ـ نشان می­‌دهد، ناتو مهره­ کلیدی صهیونیسم و مشت فولادی­ آن در اجرای سیاست‌­ها، تحقق رویاها و دسترسی به اهدافش در این منطقه پرتنش و حساس است.
دوم، در اوضاعی که با تلاش­های مجاهدانه جریان مقاومت، پروژه داعش و نوسازی جغرافیای سیاسی منطقه به شکست منجر شده است و با وجود برخی اختلافات در داخل ناتو، منافع در هم گره خورده صهیونیسم بین­‌الملل و دول غربی سبب شده است تا مسئله عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو شکل عملی و رسمی پیدا کند. به همین دلیل، کاخ سفید شرایط لازم را فراهم می‌­آورد تا ناتو و تل‌آویو نقش مهم خود را در مناقشات آتی و احتمالی در منطقه غرب آسیا ـ البته در صورت وقوع ـ ایفا کنند و حضور نیروهای ناتو و کشتی­‌های جنگی این نهاد در غرب آسیا و افغانستان و در مرزهای سوریه و ایران شاهدی بر این مدعاست. 
نکته پایانی اینکه، باید دانست ناتو بازوی نظامی صهیونیسم بین‌الملل بوده و مسئله عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو چیزی جز سناریوی فریبنده سیاسی نخواهد بود. سناریویی که اهدافی جز تأمین هر چه بیشتر امنیت رژیم غاصب صهیونیستی و عادی‌سازی روابط این رژیم با دول خودفروخته عربی را به دنبال نخواهد داشت. 

تصویر یک روزنامه «ایران» در 17 خرداد ماه سرآغاز نوشتارهای فراوانی در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور شد. روزنامه دولت در این روز که با آخرین روز ماه معظم شعبان مصادف بود، مصاحبه مفصلی را با محمدرضا شجریان به چاپ رساند و تصویر او را بر صفحه اول خود قرار داد تا در آستانه ماه مبارک رمضان بار دیگر بحث پخش شدن یا پخش نشدن ربّنای این خواننده را در فضای رسانه‌ای پر رنگ کرده و از زبان وی در این‌باره بنویسد: «ربّنا متعلق به من هم نیست. متعلق به مردم است. جزء زندگی و عواطف مردم است و هیچ‌کس حق ندارد آن را از مردم بگیرد!» در اولین واکنش پایگاه خبری جهان‌نیوز تحت مطلبی با عنوان «شجریان پخش ربّنایش را ممنوع‌کرد یا صداوسیما؟!» نوشت: شجریان در حالی ادعا می‌کند که نظام ربّنا را از سفره افطار مردم حذف کرده است که بازخوانی گفت‌وگوی وی با شبکه بی‌بی‌سی فارسی به خوبی نشان می‌دهد، شخصِ شجریان خواستار این اتفاق بوده و نه مدیران وقتِ رسانه ملی و پس از درخواست شجریان مبنی بر راضی نبودنش برای پخش ربّنا از رسانه ملی، مدیران این رسانه طی بخشنامه‌ای و بنا بر درخواست نامبرده، پخش آن را از رسانه ممنوع اعلام کردند!
این پایگاه خبری به این عبارات بسنده نکرده و با قرار دادن فیلم گفت‌وگوی شجریان با شبکه دولتی انگلستان به بازخوانی رفتار و گفتار محمدرضا شجریان در سال‌های اخیر پرداخته و پس از  تطبیق اظهارات او در مصاحبه با روزنامه «ایران» و گفته‌های گذشته‌اش می‌نویسد: «با تمامی این اوصاف از حال و روز شجریان و تناقضات رفتاری و گفتاری وی طی سال‌های اخیر، این سؤال مطرح می‌شود که نظام و در جزئی کوچک‌تر رسانه ملی چه برخوردی باید با او داشته باشد؟ آیا همه آنتن صداوسیما در ساعات افطار باید به او تعلق گیرد یا بهترین سالن‌های موسیقی برای برگزاری کنسرت‌های او به صف شوند؟! چنانچه با نگاهی منصفانه و خوش‌بینانه به این موضوع نگریسته شود، باید پذیرفت در کنار کسانی که خواهان «شجریان» و «ربّنا»ی او در لحظه افطار هستند، قطعاً امروز صدای او برای بخشی از مردم که قبلاً یادآور لحظات معنوی افطار بود، تداعی‌کننده اظهارات نسنجیده و مغرضانه علیه اعتقادات‌شان شده است؛ بنابراین قابل تصور است که خیلی‌ها دوست نداشته باشند با صدای وی به استقبال افطار رمضان بروند! »
اما دیگر رسانه‌ای که نسبت به طرح دوباره حواشی پیرامون این خواننده در روزنامه «ایران» و به طبع در فضای مجازی واکنش نشان داد، پایگاه خبری «رجا ‌نیوز» بود که مطلبی با تیتر «صدا‌و‌سیما به مردم احترام بگذارد نه فشار سیاسی چند روزنامه سیاسی»، نوشت: «قطعاً مقامات ارشد رسانه ملی خود بر این مسئله اشراف کامل دارند و نیازی به هشدار درباره قصور احتمالی در اثر فشارهای رسانه‌ای در این زمینه وجود ندارد؛ اما به جهت یادآوری، بد نیست برخی مواضع توهین‌آمیز شجریان نسبت به احکام اسلامی و انقلاب اسلامی بازخوانی شود تا مشخص گردد که مظلوم‌نمایی این روزهای او، ناشی از استیصال و رویگردانی مردم از اقداماتش است و نه از سر ارادت به باورهای مردم این سرزمین.» 
در این میان و در حالی که بسیاری از کاربران فضای مجازی این سؤال را مطرح می‌کردند که چرا گروهی که بر این باورند و مدام تکرار می‌کنند، هیچ کس صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی را نگاه نمی‌کند! این همه به پخش صدای شجریان از صداوسیما اصرار دارند؟ روزنامه «کیهان» از زاویه متفاوت به مصاحبه روزنامه دولت با این خواننده پرداخت و نوشت: «در حالی‌ که هر دقیقه، یک ایرانی بیکار می‌شود و در حالی ‌‌که رهبر معظم انقلاب، به عوض همه آنها که خائنانه یا غافلانه، برای مردم کاری نمی‌کنند، ابراز شرمندگی می‌کنند، دولتمردان مشغول بافتن کلاه برای مردمند! آنها بعد از سه سال به دست گرفتن مهم‌ترین شریان‌های سیاسی و مراکز تصمیم‌گیری، به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل مملکت و جوانان، نه بیکاری، نه ازدواج و نه هیچ چیز دیگر است! مشکل آنها نشنیدن صدای آواز پیرمردی است که روزگاری نه چندان دور از برج عاج خود گفته بود: «من اگر آروغ هم بزنم، مردم صف می‌بندند!» این مهم‌ترین دغدغه مردم، اکنون با به صف کردن پیاده نظام رسانه‌ای و مزدوران اجاره‌ای در حال ترویج و تبلیغ است و روز‌به‌روز بیشتر از قبل به مسئله اول بدل می‌شود و شاید به زودی مسئله اول آسیا و حتی جهان شود!... اکنون این قهرمان افسانه‌ای و این دن کیشوت کاغذی، سوژه مناسبی شده برای سرگرم کردن جامعه! برای ایجاد دو قطبی جدید! پس چرا باید فرصت را از دست داد، وقتی می‌توان با این چیزها مردم را سر کار گذاشت!؟»

تنها چند ساعت پس از شادی و خوشحالی مقامات امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی به گمان مهار انتفاضه قدس، این رژیم ضربه­ سنگین و بسیار دردناکی را در قلب تل‌آویو متحمل شد و دو جوان مبارز فلسطینی طی عملیاتی شهادت‌طلبانه چهار صهیونیست را به هلاکت رسانده و ۱۶ نفر دیگر را مجروح کردند.
این عملیات مجاهدانه که از سوی دو فلسطینی ساکن در کرانه باختری در مرکز تجاری «شارونا» در نزدیکی مقر وزارت جنگ رژیم غاصب صهیونیستی انجام و در قلب تل‌آویو به سمت صهیونیست‌ها تیراندازی شد، از سوی منابع صهیونیستی جسورانه‌ترین عملیات صورت‌گرفته در ۹ ماه گذشته از آغاز انتفاضه سوم توصیف شده است. 
عملیات اخیر در تل‌آویو علاوه بر اینکه به محافل سیاسی، امنیتی و داخلی رژیم صهیونیستی ضربه سنگینی وارد کرد، این رژیم را وارد شرایطی بحرانی ساخت، به طوری که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی از این عملیات شوکه شده و فوری برای تشکیل کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی و تصمیم‌گیری برای واکنش­های آتی اقدام کرد و از سویی ارتش این رژیم با اعلام حالت فوق‌العاده، شرایط امنیتی را بر کرانه باختری حاکم کرد و صدها نیروی نظامی صهیونیستی را در این منطقه مستقر نمود. جدا از این تصمیم نیز، اداره بررسی امور تردد در کرانه باختری، ده‌ها هزار مجوز ویژه برای تردد فلسطینیان در ماه رمضان را باطل کرد. گفته می‌شود در این تصمیم‌گیری ۸۳ هزار مجوز تردد برای فلسطینیان لغو شده و همچنین صدها هزار فلسطینی نوار غزه که مجوز تردد دریافت کرده بودند نیز با تعلیق روبه‌رو می‌شوند.
در شرایطی که تحلیلگران سیاسی معتقدند که عملیات تل‌آویو، هیمنه امنیتی رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و انتفاضه قدس را وارد مرحله تازه­ای کرده است، جا دارد تا به ابعاد این عملیات و پیامدهای آن برای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پرداخته شود. به همین منظور در ادامه چند نکته مهم و راهبردی مورد ملاحظه قرار می­گیرد: 
اول اینکه این عملیات در نزدیکی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و در قلب تل‌آویو به وقوع پیوسته است و این یک نقص امنیتی بسیار بزرگ برای رژیم صهیونیستی به شمار می­رود، با توجه به اینکه مجریان عملیات نیز ساکن کرانه باختری بوده‌اند. 
دوم اینکه، عبور این دو جوان فلسطینی از تمامی ایست بازرسی­‌های دایر میان «الخلیل» و «تل‌­آویو» بدون اینکه کسی حتی به آنها مشکوک شود، ضربه امنیتی و اطلاعاتی بزرگی به ارتش رژیم صهیونیستی بود؛ ارتشی که  صهیونیست‌ها همواره مدعی شکست‌ناپذیری آن هستند.
سوم اینکه، عملیات تل­آویو‌ در واقع یک تیر و دو نشان و ضربه‌ای دوگانه به دشمن صهیونیستی و تشکیلات خودگردان بود؛ زیرا از یک سو دروغ بودن ادعای محافل سیاسی و نظامی صهیونیستی مبنی بر کاهش عملیات­های مقاومتی را به اثبات رساند و از سویی ضربه محکمی به تشکیلات خودگردان و محمود عباس بود که افتخار می‌کردند به سبب همکاری امنیتی با دشمن صهیونیستی توانسته‌اند جلوی عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان علیه این رژیم را بگیرند.
نکته پایانی، به اعتقاد تحلیلگران و محافل سیاسی و امنیتی منطقه، عملیات تل­‌آویو «انتفاضه قدس» را وارد مرحله تازه‌ای کرد و این احتمال می­رود که عملیات­های مقاومتی انفرادی به سمت‌وسویی دیگر کشیده شده و فلسطینیان دست به اقداماتی نوآورانه برای مقابله با این رژیم بزنند. بنا بر تحلیل روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» تنها راه پایان دادن به این‌گونه عملیات‌های ضداسرائیلی (عملیات‌های شهادت‌طلبانه)، پایان دادن به اشغالگری است.

چند سالی است که رکود بر اقتصاد ایران حکم‌ فرما شده است. مردم و مسئولان منتظر اجرای برجام بودند تا وضع تولید از این حالت اسف ‌بار خارج شود. اما برجام، نه تنها نتوانست ركود موجود در اقتصاد را برطرف كند؛ بلكه با انتظاراتی كه دولت برای این توافق در جامعه و فعالان اقتصادی به وجود آورده بود، ظاهراً ركود را عمیق‌تر كرده است. همان‌طور كه پیش‌بینی می‌شد به دلیل کارشکنی‌های غربی‌ها و به ویژه کنگره آمریکا اجرای برجام دچار تزلزل شده است و امیدهایی که دولت و ملت به این توافق بسته بودند رنگ باخته است. با این همه هنوز دولت هر از چند گاهی اعلام می‌كند كه از ركود عبور كرده‌ایم! اما واقعیت غیر از این است. واقعیت وضع كارگاه‌های تولید و صنایع ورشكسته‌ای است كه این روزها به آسیب‌های آشكار اقتصاد كشور تبدیل شده‌اند؛ لذا باید واقعیت را بپذیریم و از آن فرار نكنیم؛ چراكه لازمه برنامه‌ریزی و مدیریت یك بحران داشتن درك درست از مشكل و مسئله است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته رئیس و نمایندگان مجلس دهم به موضوع اولویت‌های کاری مجلس دهم پرداختند و با تأکید بر اینکه «اقتصاد»، یک موضوع اصلی است، فرمودند: «نمایندگان مجلس، در خصوص عملی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار هستند؛ زیرا می‌توانند مسیر اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند.» حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، حلّ موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: «خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حلّ این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.»
در حال حاضر حدود 30 درصد از واحدهای صنعتی كشور تعطیل و 50 درصد نیمه‌تعطیل بوده و فقط 20 درصد از واحدهای صنعتی با بیش از 50 درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند. نرخ‌های بیكاری اعلامی نیز بین 11 تا 13 درصد در نوسان است. بر اساس گزارش‌های مسئولان رسمی مركز آمار ایران، طی سال‌های اخیر، سالیانه تنها 66 هزار و 700 نفر توانسته‌اند وارد بازار کار شوند و در سال‌های 84 تا 94 تنها 667 هزار و 782 نفر توانستند شغلی برای خود دست و پا كنند. 
اما دلایل این ركود شدید و چالش تولید داخلی كه موجب تشدید معضل اشتغال نیز شده است، کدامند؟
ـ دولت برای خروج از ركود به راه‌های كوتاه‌مدت و بسته‌های موقتی و فوری بسنده كرده است. متأسفانه دولت انتظار دارد نتیجه اقدامات را در زمان زمامداری خود ببیند كه این‌گونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌كند. یك دلیل دیگر این طرز فكر نیز این است كه دولت در بسته خروج از ركود اخیر (تسهیلات خرید خودرو و كالا) به دنبال تحریك تقاضا است كه آثار مثبت آن هر چند كم است، ولی در كوتاه‌مدت بروز می‌یابد.
ـ حمایت از تحریک اقتصاد از سمت تقاضا هر چند زودتر به نتیجه می‌رسد، اما آثار اساسی مثبت کمتری دارد، در حالی که وقتی موانع عرضه برداشته شده و تولید آسان شود، پس از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی و رونق را به همراه خواهد داشت.
ـ برای برون‌رفت از رکود، بخش مسکن نسبت به خودرو گزینه بسیار بهتری است؛ چراکه مشاغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است و همچنین دیدگاه مردم نسبت به مسکن، علاوه بر مصرف، دیدگاه سرمایه‌گذاری است، اما درباره خودرو، فقط دیدگاه مصرفی است.
ـ تا زمانی که نرخ بهره بانکی به این حد بالا است، حركت نقدینگی از بانك‌ها به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی به سختی امکان‌پذیر است. در درجه اول، نرخ سود بانکی باید به شدت کاهش یابد تا نقدینگی وارد بازاری بهتر مانند مسکن و بورس شود. 
ـ قاچاق كالای وارداتی سازمان‌یافته و همچنین واردات رسمی و ارزان‌قیمت اجناسی كه در داخل تولید می‌شوند نیز به نوبه خود توانسته ضربه مهلكی به بدنه تولیدی اقتصاد وارد کند.