بی‌شک دستگاه‌های حاکمیتی، مسئولانُُ، دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان سهم مهم و تأثیرگذاری در حمایت از کالای ایرانی دارند. سخن به گزاف نگفته‌ایم اگر بگوییم، بیشترین سهم در حمایت از کالای ایرانی، برعهده مسئولان دولتی، قانونگذاران مجلس و مسئولان دستگاه قضایی است؛ چرا که زمینه‌سازی برای تولید، افزایش و تنوع تولیدات، مطالبه ارتقای کیفیت، بازاریابی برای عرضه تولیدات، فرهنگ‌سازی در جهت مصرف تولیدات و... در حیطه اختیارات و اقدامات دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی است. در یک تقسیم‌بندی می‌توان نقش دولت را در حمایت از کالای ایرانی به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تفکیک کرد.
حمایت‌های مستقیم دولت
از کالای ایرانی
در خانواده بزرگ و پر جمعیت دولت در حمایت از کالای داخلی «مصرف» جایگاه ویژه‌ای دارد. دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی به نوعی از مصرف‌کنندگان بزرگ در کشور به شمار می‌آیند. بنابراین با توجه به اقتضای وضعیت کنونی کشور که جنگ تمام‌عیار و همه‌جانبه اقتصادی علیه نظام اسلامی تدارک دیده شده است و در راستای تحقق شعار سال و مقابله با جنگ اقتصادی، ضروری است مسئولان در هر یک از نهادهای حاکمیتی (اجرایی، تقنینی و قضایی) در حمایت از کالاهای ایرانی، همواره پیشگام باشند و ضمن تأمین مایحتاج مورد نیاز دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای خود از کالاهای داخلی، باید از مصرف کالاهای وارداتی دارای نمونه مشابه داخلی نیز اجتناب کرده و مبّلغ مصرف کالای داخلی در سطح کارکنان و خانواده‌های آنان در سازمان خود باشند.
مطالبه مقابله
با مصرف کالای خارجی
رهبر معظم انقلاب با ابلاغ «سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» در تاریخ 15 تیر 1389 به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش مهم و ویژه‌ای را برای آنها در تحقق این سیاست‌ها قائل شده و مطابق بند 5 این سیاست‌ها «پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف» را خواستار شدند. معظم‌له در بند نخست این سیاست‌ها؛ «صلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی» را در صدر موارد مورد انتظار بیان کرده و اقدام در این زمینه را مورد تأکید قرار دادند.
هیچ‌كس حق ندارد
در اين وزارتخانه جنس خارجى مصرف كند
رهبر حکیم انقلاب با توجه به اهمیت موضوع ممنوعیت مصرف کالای خارجی در بدنه دولت در دوم شهریور سال 1391 و در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت فرمودند: «دولت خودش يك مصرف‌‌كننده بسيار بزرگى است. شما از بنزين بگيريد تا وسایل گوناگون، يك مصرف‌‌كننده بزرگ، دولت است... به مصرف توليدات داخلى هم اهميت بدهيد. در دستگاه شما، در وزارتخانه شما، اگر كار جديدى انجام مي‌گيرد، اگر چيز جديدى خريده مي‌شود، اگر همين اقلام روزمره‌‌اى كه مورد نياز وزارتخانه است، تهيه مي‌شود، سعى كنيد همه‌‌اش از داخل باشد؛ اصرار بر اين داشته باشيد؛ خود اين، يك قلم خيلى بزرگ مي‌شود. اصلاً ممنوع كنيد و بگویید هيچ كس حق ندارد در اين وزارتخانه جنس خارجى مصرف كند.»
ابلاغ ممنوعیت مصرف تولیدات غیر ایرانی در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی
در همین زمینه هیئت دولت در اولین جلسه کاری خود در سال 1397 مصوبه ممنوعیت خرید و مصرف کالای خارجی دارای مشابه داخلی را به تصویب رساند و چندی بعد وزیر کشور این مصوبه را طی بخشنامه‌ای به معاونان این وزارتخانه و استانداران ابلاغ کرد. دولت در این بخشنامه با یادآوری تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب، برای حمایت از کالای داخلی مؤلفه‌‌های تحقق این راهبرد را که شامل «ضرورت حمایت همه‌جانبه از مدیران بنگاه‌های داخلی، ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل و قابل رقابت با کالای مشابه خارجی، حمایت جدی از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی» می‌شد را ابلاغ کرد و استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور را موظف کرد ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی در تصویب‌نامه‌های موصوف، بر حسن اجرای آن در سطح تمامی رده‌های تابعه اقدام کنند.
بر اساس این ابلاغ دولت، در صورتی که دستگاه‌های اجرایی هزینه‌ای از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، انجام دهند، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده خودداری کنند.
کالای ایرانی
در انتظار خانواده بزرگ دولت
از دیگر مصادیق حمایت مستقیم دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی از کالای ایرانی مربوط به خرید و توزیع اقلام مصرفی بین کارکنان آنها است. اگر سازمان‌ها و نهادهای تحت امر دولت به صورت متمرکز در خرید اقلام مصرفی، حمایت از کالای ایرانی را مد نظر داشته و برای خانواده بزرگ سه میلیونی خود به صورت متمرکز خرید اقلام ساخت داخل را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند، به یقین، یکی از مصادیق بارز و اساسی حمایت از کالای ایرانی در عمل تحقق پیدا خواهد کرد. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای خرید کالای ایرانی در خانواده بزرگ دولت می‌تواند به رونق و افزایش تولید داخلی منجر شده و توسعه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
در کل کشور نزدیک به 3600 دستگاه اجرایی دولتی وجود دارد که بیش از سه میلیون نفر را در استخدام رسمی خود دارند. اگر اعتقادی به حمایت از کالای ایرانی در بدنه دولت وجود داشته باشد و اقدامی در این زمینه صورت گیرد، بی‌شک ثمرات آن به سرعت در بخش تولید و اشتغال کشور خود را نشان داده و روند افزایش تولید، ارتقای کیفیت و کاهش بیکاری را در اندک زمانی به بار خواهد آورد و خانواده‌های ایرانی از ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد.
بهبود رتبه کارآفرینی ایران در سال ۲۰۱۸
بر اساس آمار منتشر شده از شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه کارآفرینی ایران در سال ۲۰۱۸ با افزایش ۱۳ رتبه‌ای در میان ۱۳۷ کشور جهان به ۷۲ رسیده است. گزارش منتشر شده نشان می‌دهد، رتبه کارآفرینی ایران در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به ۱۱ رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، سه رتبه بهبود یافته است. ایران ۷/۴ بهبود امتیاز را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده و از این منظر پنجمین کشور جهان در بهبود امتیاز است؛ اما متأسفانه، گلوگاه‌های موجود در اکوسیستم کارآفرینی کشور کماکان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند.
فاصله ایران تا کشور در حال صنعتی شدن
مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گفت: «برای کشورهای در حال صنعتی شدن دو شاخص کمی وجود دارد. معیار اول درآمد سرانه حاصل از صادرات صنعتی است که طبق معیار سازمان یونیکو باید به هزار دلار برسد. در حال حاضر، این رقم در ایران 400 دلار است. معیار دوم نیز سهم ارزش‌افزوده صنعتی کشور در تولید صنعتی جهان است که این سهم نیز باید به 5/0 درصد افزایش یابد. در حال حاضر، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران حدود 2/0 درصد است.»
۹۹ درصد از صنعت نساجی کشور در اختیار بخش خصوصی
افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک اظهار داشت: «صنعت نساجی بسیار اشتغال‌زا بوده، به طوری که ۱۲ درصد از سهم اشتغال کل کشور مربوط به صنعت نساجی است که با توجه به ارزش‌افزوده بالا و سرمایه‌بری اندک نقش بسزایی در رشد اقتصاد کشور خواهد داشت.» وی افزود: «بالغ بر ۹۹ درصد از صنعت نساجی تحت پوشش بخش خصوصی بوده و مابقی واحدها که بسیار محدود است، زیر نظر بنیاد مستضعفان و حوزه‌های دیگر هستند.»
هزینه گران حمل کالا از مسیر ایران
مهرداد تقی‌زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «در حال حاضر، زمان سیر کالا از مسیر سنتی کانال سوئز در مقایسه با مسیر عبوری از کشور ایران حدود دو برابر است؛ اما هزینه‌های حمل کالا از این مسیرها نشان‌دهنده سه برابر بودن هزینه حمل از مسیر ایران است.» وی افزود: «پیش‌بینی می‌شود با اصلاح فرآیندها و انجام اقداماتی، همچون تعدیل عوارض حمل‌ونقلی، استانداردسازی تعرفه‌های ریلی و... می‌توان این هزینه را تا حد قابل قبولی در راستای افزایش توجیه‌پذیری مسیر ایران کاهش داد.»
پیمان‌سپاری ارزی یک نفع ملی است
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو شورای فقهی بورس گفت: «بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی یک نفع ملی است و نقدینگی مورد نیاز متقاضیان ارز را در کشور افزایش می‌دهد؛ همان‌طور که درگذشته تجربه موفقی بوده است؛ در عین حال، برای صادرکنندگان خوشایند است که محدود نشوند و درآمد ارزی که به دست می‌آورند، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده یا اقدام به تأمین موارد مورد نیاز کنند که می‌خواهد وارداتی داشته باشد. به عبارتی، این آزادی را صادرکنندگان می‌پسندند، اما این آزادی یک نفع
شخصی است.»
