مهدی حسن‌زاده/ با اينکه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي شور و شوق فراواني براي به اجرا درآوردن اصل شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود داشت؛ اما حوادث سياسي سال‌هاي 57 تا 60 که زماني براي حضور کم‌رنگ شوراها بود با فعل و انفعالات فراواني مواجه شد و از سال 60 به بعد نيز امکان تحقق اين وعده ميسر نشد تا اينکه در دوره رياست‌جمهوري سیدمحمد خاتمي و اولويت يافتن شعار توسعه سياسي، تلاش براي تحقق اين اصل قانون اساسي در اولويت قرار گرفت.
اوايل مهر ماه سال 1377 بود که با انتخاب سيدمرتضي مبلّغ به ریاست ستاد اجرايي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا از سوي سيدعبدالواحد موسوي‌لاري وزير کشور، برگزاري انتخابات شهر و روستا رسميت یافت.
برابر با قانون، نظارت بر اين انتخابات برعهده نمايندگان خانه ملت بود. به همين دلیل احمدي رسولي‌نژاد، محمدعلي يحيوي، علي موحدي‌ساوجي، سيدمجتبي موسوي‌اجاق و محمدرضا راه‌چمني به عنوان پنج عضو هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدند. از ميان این پنج نفر، سه نفر اول متعلق به جريان راست و موسوي‌اجاق و راه‌چمني نيز نزديک به گروه‌هاي چپ بودند که اين ترکيب هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي به چالش‌هاي سياسي انجاميد.
با آغاز نام‌نویسی نامزدها از هفتم تا سیزدهم دي ماه، موضوع رسيدگي به صلاحيت اين افراد به مهم‌ترين موضوع انتخابات تبديل شد و با توجه به اختلافات شديد سياسي در شوراي نظارت، کار به جنجال کشيده شد، به نحوي که راه‌چمني و موسوي‌اجاق از حضور در جلسات هیئت مرکزي نظارت امتناع کرده و به نحوي تصميم‌گيري‌هاي اين شورا را مختل کردند.
در این رقابت‌ها 16 گروه از جريان دوم خرداد، با ارائه فهرستی واحد در تهران با عنوان «ائتلاف بزرگ گروه‌هاي خط امام» (مدافعين دوم خرداد) و با شعار تبليغاتي «شهرما، شهر قانون، شهر زندگي» و با سرليستي «عبدالله نوري» وارد رقابت انتخاباتي شدند.
نخستين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا در روز جمعه هفتم اسفند 1377 برگزار شد و در آن 23 ميليون و 668 هزار و 739 نفر شرکت کردند. با اعلام تدريجي نتايج، آمارها حاکي از پيروزي جريان دوم خرداد در انتخابات شوراها بود و در تهران نامزدهاي مشترک ليست ائتلاف بزرگ خط امام و کارگزاران سازندگي فاتح انتخابات بودند.
با آغاز کار شورای شهر پایتخت که همگی از اصلاح‌طلبان بودند، اختلافات درون گروه این جریان آشکار شد. شورای شهر اول بین دو طیف اصلاح‌طلب کارگزاران و مشارکت تقسیم شده بود و عبدالله نوری رهبر کارگزارانی‌های شورا و سعید حجاریان رهبر مشارکتی‌های آن بود.
طبیعی بود که انتخاب شهردار مهم‌ترین تصمیم اولین شورا باشد؛ لذا اسامی مختلفی مرور شد که در نهایت از میان 74 گزینه، ۹ نفر به انتخاب اعضا به عنوان لیست معرفی شدند که عبارت بودند از: محمد عطریانفر، محمد حقانی، تقی‌زاده، محمد غرضی، دانش آشتیانی، ابراهیم اصغرزاده، سهیلا جلودارزاده، شهاب گنابادی و عزت‌الله سحابی.
غلبه تعداد آرای اعضای طیف مشارکت بر کارگزاران موجب انتخاب دانش آشتیانی شد، که این انتخاب با اعتراض عبدالله نوری و تهدید به استعفای وی همراه شد و فرآیند انتخاب ناکام ماند! مدتی نیز نام بهزاد نبوی بر سر زبان‌ها افتاد، اما به یکباره در جلسه ۱۱ خرداد ۷۸، بدون هیچ عقبه و مقدمه‌ای، ناگهان اسم «مرتضی الویری» از شورای مرکزی کارگزاران به عنوان شهردار مطرح شد و روندهای دموکراتیک انتخاب نیز به کنار رفت و الویری با ۱۵ رأی رئیس شورا شد و وزارت کشور هم بلافاصله حکم او را تأیید کرد! انتخاب الویری از حزب کارگزاران، بر یک مبنا، تلاش جریان اصلاحات برای ادامه راه غلامحسین کرباسچی، شهردار معزول و زندانی تهران بود که او هم از حزب کارگزاران بود.
بیشتر وقت الویری در دوره 32 ماهه به درگیری با شورای شهر بر سر اثبات قدرت شهردار و تفکیک دایره اختیارات شهرداری از شورای شهر گذشت. اعضای شورا که عمدتاً از طیف رادیکال اصلاح‌طلبان بودند، به شورا لقب «پارلمان شهری» داده بودند و انتظار داشتند که کوچک‌ترین تغییر و تحول در تهران با تصویب و تأیید آنها انجام بگیرد. خود الویری در این باره گفت: «برخی از اعضای شورای شهر بر این باور بودند که بایستی در کارهای اجرایی هم دخالت داشته باشند و حوزه کار خود را فراتر از یک عضو شورا و کارهای تقنینی آن می‌دانستند. به عنوان مثال انتظار داشتند در عزل و نصب شهرداران مناطق و مدیران شهری شهردار طبق نظر آنها عمل شود، یا حداقل از آنها مشورت بگیرد و یا برخی اوقات مصوباتی را مطرح و تصویب می‌کردند که با نوع کار اجرایی شهرداری و فعالیت شهردار سازگاری نداشت.»
الویری پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از آنکه مخالفانش نتوانستند او را استیضاح و عزل کنند، سرانجام در بهمن 1380 استعفا داد. جانشین وی محمدحسن ملک‌مدنی بود که پیش از این سمت شهرداری اصفهان را تجربه کرده بود و جزو جریان کارگزاران محسوب می‌شد. اما با انتخاب وی نه تنها اختلافات فروکش نکرد، که به اوج خود رسید و سردمدار مخالفان ابراهیم اصغرزاده بود!
جلسات شورا، یکی از پی دیگری به واسطه آبستراکسیون مخالفان و موافقان شهردار، از رسمیت می افتاد و مشکلات شهر به طور روزافزون بر هم تلمبار می‌شد و امور اداره پایتخت بر زمین مانده بود! اختلافات و تنش‌های روزافزون شورا به شورای حل اختلاف استان کشیده شد، ولی تنش‌ها کاهش نیافت. در نتیجه داوری به شورای حل اختلاف مرکزی (شامل ابطحی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، اشرف بروجردی، معاون وزیر کشور، دو نماینده از قوه قضائیه و سه نماینده از مجلس) ارجاع شد، که آن هم فایده‌ای نداشت. در این میان دولت بیشتر با شهردار و موافقان شهردار همراه بود و اشرف بروجردی معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور هم بحث انحلال شورای شهر را مطرح کرد. با اعلام احتمال انحلال شورا از سوی بروجردی، حامیان ملک‌مدنی در شورا منتظر قطعی شدن حکم نماندند و حتی کار پلمب دفاتر شورا را کلید زدند، به نحوی که عوامل شهرداری در ساختمان گروه‌های تخصصی شورا در باغ فردوس را جوش دادند!
در این مقطع هر دو جناح اصلاح‌طلب یکدیگر را به فساد متهم می‌کردند و هر روز پرونده یکی از اعضای شورا و وابستگان سیاسی‌شان رسانه‌ای می‌شد و جلسات شورا نیز به دلیل آبستراکسیون بخشی از اعضا برگزار نمی‌شد و عملاً شورا تعطیل شده بود تا اینکه سرانجام هیئت حل اختلاف در ۲۰ اسفند ۸۱، شورای شهر تهران را منحل اعلام کرد!
