علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف گفت: در بحث مالیات ارزش بر افزوده، تمام بحث ما با مجلس و دولت این بود که این طرح قرار بود تنها پنج سال به صورت آزمایشی انجام شود، اما این مدت به ۱۰ سال ارتقا پیدا کرد. این یقیناً نظام تولید کشور را مختل و نظام توزیع را فاسد می‌کند. اجازه شفافیت مالیاتی را نمی‌دهد و با توجه به رکود موجود، ادامه آن به صلاح نیست.


  مجید ترابی/ روان‌شناسان معتقدند، رفتارهای تبعیض‌آمیز و نابرابرانه پدر و مادر در خانواده نسبت به فرزندان‌شان، پیامدهای ناگواری برای آنها به دنبال دارد و ریشه بسیاری از اختلالات روحی و روانی و ناهنجاری‌های اخلاقی، رفتاری و شخصیتی در بزرگسالی کودکان‌شان است.
این اصل اثبات‌شده روان‌شناختی، در زندگی اجتماعی ما نیز ساری و جاری است. مصداق رفتارهای نابرابرانه خانوادگی را می‌توان توزیع نامتوازن و ناعادلانه ثروت، امکانات و خدمات دانست که ناهنجاری‌ و نارضایتی را با خود به همراه دارد.  
طبق آمارهای جهانی، وضعیت توزیع ثروت یا همان ضریب جینی در کل کشورهای جهان بسیار اسفبار است. طبق آخرین گزارش آکسفام (گروه غیر دولتی مبارزه با فقر و نابرابری و گرسنگی در جهان) در اجلاس داووس در ابتدای سال 2018، حدود 82 درصد ثروت جهان در اختیار یک درصد از جمعیت کره زمین است. این در حالی است که ایران از نظر توزیع ثروت در جایگاه شانزدهم کشورهای جهان قرار دارد و وضعیت آن در این زمینه از کشورهایی، همچون فرانسه، آمریکا، سوئد، سوئیس و روسیه بهتر است. 
به اعتقاد کارشناسان علم اقتصاد، در بازار آزاد سرمایه، این توزیع ناعادلانه ثروت تا حدودی گریزناپذیر است؛ برای نمونه، در کل جهان، دولت‌ها به دلایلی همچون توسعه اشتغال، توسعه بازار و حمایت از تولیدکنندگان، ممکن است از مالیات کارخانه‌داران و طبقه سرمایه‌دار عدول کنند؛ اما مالیات طبقات پایین‌تر و کارگران را به راحتی اخذ می‌کنند و این موضوع سبب می‌شود روزبه‌روز بر ثروت اغنیا و بر فقر تنگدستان افزوده شود. 
اما آیا توزیع نامتوازن و ناعادلانه امکانات و خدمات نیز گریزناپذیر است؟ آیا نمی‌توان امکانات و خدماتی که برای کلان‌شهری همچون تهران فراهم می‌شود، برای چند قطب جمعیتی دیگر در کل کشور نیز فراهم شود؟ البته این امر در وهله اول به سود خود پایتخت خواهد بود. ترافیک صبحگاهی و شامگاهی تهران که این روزها به یک معضل عمده تبدیل شده است تا حدود زیادی حاصل همین توزیع نامتوازن امکانات و خدمات در کل کشور است که سبب شده تا افراد زیادی، روزانه با سفر کاری (درمانی، اداری، تفریحی، تحصیلی و...)، نیازهای خود را مرتفع کنند.
توزیع نامتوازن امکانات و خدمات افزون بر اینکه سبب افزایش بی‌عدالتی، فقر و گسترش مهاجرت و شهرنشینی می‌شود، در نهایت جدایی مردم از دولت را رقم خواهد زد. 
اما حد اعلای توزیع نامتوازن را می‌توان توزیع ناعادلانه توجهات و نگاه‌های مسئولان به گستره جغرافیایی کشور دانست که در بسیاری از موارد می‌تواند به نارضایتی دامن بزند. القای مردمیِ این موضوع که افق نگاه مسئولان تنها متمرکز مرکزیت است و اهتمامی برای رفع مشکلات دیگر مناطق ندارند، عامل این مسئله است. توزیع ناعادلانه در توجه به بحران‌های آب در اصفهان، شیراز و مشهد، بحران اشتغال در شهرستان‌ها، بحران ریزگرد در مناطق غربی ایران و بحران دریاچه ارومیه، نمونه‌ای از این تنش‌ها هستند که در صورت بی‌توجهی مسئولان و با وجود موج‌سواری رسانه‌های بیگانه می‌توانند به التهاباتی جبران‌ناپذیر بدل شوند. 
اگرچه در راستای تحقق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی و سیاست‌های کلی و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طبق سهمیه به هر استان اختصاص دهد، اما این تنها در رفع توزیع نامتوازن امکانات و خدمات می‌تواند مؤثر باشد و توزیع ناعادلانه توجهات و نگاه‌ها مسئله‌ای است که با القای حس دغدغه‌مندی و اهتمام مسئولان برای رفع مشکلات مردم در اقصی‌نقاط جغرافیای کشور محقق می‌شود.


برخی از کارشناسان معتقدند از زمانی که فساد در عرصه اقتصاد مطرح شد، پولشویی هم به وجود آمد. برخی نیز زمان پیدایش آن را به کشف چمدان ۶۰۰ میلیون دلاری پول حاصل از قاچاق مواد مخدر در فرودگاه پالرمو ایتالیا و دستگیری عوامل مافیایی را به عنوان تاریخ پولشویی ذکر می‌کنند. عده‌ای دیگر قضیه رسوایی واترگیت در زمان انتخابات نیکسون و مطبوعاتی شدن این موضوع برای اولین بار از سوی مشاور وی را سرآغاز این موضوع می‌دانند.
وجه تسمیه واژه Money laundering به واژه Laundromat، یعنی «رختشویخانه» بر می‌گردد که عمدتاً در زمان فعالیت گروه مافیایی در آمریکا رواج پیدا کرد. به این صورت که باندهای مافیایی درآمدهای هنگفتی از فعالیت‌های مجرمانه خود کسب می‌کردند و برای اینکه این وجوه را قانونی جلوه دهند، اقدام به نصب دستگاه رختشویخانه در نقاط مختلف ایالات آمریکا کرده و درآمدهای خود را از این کسب‌وکار می‌دانستند.
پولشویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، گفته می‌شود. این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، به وسیله پولشویی، تطهیر می‌شوند. به عبارت دیگر، قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک را، پولشویی می‌گویند.
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارند: منشأ واقعی پول پنهان بماند، شکل پول تغییر کند، یا به کالای با ارزش دیگری تبدیل شود، این پروسه مخفیانه طی شود و از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید؛ زیرا افرادی که در جریان پولشویی بوده‌اند، می‌دانند که اگر آن را به دست آورند، تصاحب‌کننده اولی نمی‌تواند از آنها شکایت کند.
تطهیر پول روش‌های پیچیده و متنوعی دارد. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع تخلف صورت گرفته، سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آنجا تخلف انجام شده است و مقررات کشوری که پول در آنجا تطهیر می‌شود، بستگی دارد.
از معمول‌ترین و مهم‌ترین نحوه پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره می‌خرند و در مکان‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. از روش‌های دیگر تطهیر پول می‌توان به؛ سرمایه‌گذاری موقت در مؤسسات تولیدی، سرمایه‌گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و ایجاد سازمان خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.
قاچاقچیان به طور سنتی از طریق شبکه بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می‌گیرند، در این روش حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و نمابر و... پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند.
پولشویی دارای آثار و پیامدهای منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و پیامدهایی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمان. پیامدهای منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها‌ـ همگام با مراجع بین‌المللی‌ـ درصدد مبارزه با آن برآیند و اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی و بین‌المللی را به انجام
 برسانند.

بررسی نقش مردم و مسئولان در تحقق شعار سال‌ـ ۶


  محمدابراهیم میانجی/  در دو شماره گذشته به بخشی از نقش مسئولان در تحقق شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) پرداخته شد. در حمایت مستقیم دولت از کالای ایرانی تأمین مایحتاج مورد نیاز دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی تبیین شد و در ادامه مصادیق حمایت‌های غیر مستقیم دولت از کالای ایرانی شامل؛ باور و اعتقاد به حمایت از کالای ایرانی، جلوگیری از واردات کالای مشابه ساخت داخل، حمایت خاص از تولید با حمایت‌های تعرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت، در این شماره به مصادیق دیگری از حمایت غیر مستقیم دولت و مسئولان از کالای ایرانی پرداخته می‌شود.

4ـ انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف
به طور حتم دریافت مالیات از بخش تولید یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها به شمار می‌رود. در راستای فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت، برنامه‌ریزی و اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی ضرورتی انکارناپذیر است، ولی دست‌اندرکاران امر در زمینه سیاست‌های مالیاتی می‌توانند با تدابیر مناسب علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی دولت از کالای تولید داخل نیز به این واسطه حمایت کنند. دولت در این زمینه می‌تواند با اجرای مالیات بر مصرف یا فروش، از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بکاهد و بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهد تا صنعتگران و تولیدکنندگان، انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها داشته باشند.
البته، نباید از این نکته غفلت کرد که انتقال مالیات از تولیدکننده و قرار دادن بار مالیاتی بر دوش مصرف‌کننده زمانی معقول خواهد بود که اقلام و محصولاتی که نامزد مالیات‌ستانی از مصرف‌کننده می‌شوند در زمره اقلام و محصولات اساسی نباشند؛ زیرا در چنین حالتی دهک‌های ضعیف آنچنان آسیب‌پذیر می‌شوند که نه تنها حمایت از کالای ایرانی محقق نمی‌شود؛ بلکه شاهد ظهور و بروز نارسایی‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی غیر قابل پیش‌بینی در کشور خواهیم بود.
دولت می‌تواند با بالا بردن نرخ مالیات بر کالاهای لوکس و تشریفاتی و همچنین اقلام و محصولاتی که تهیه و خرید آن برای گروه‌های اقتصادیِ ضعیفِ جامعه غیر ضروری است، هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و هم به این واسطه چرخه تولید غیر ضروری این نوع محصولات را کاهش داده و به سمت تولید کالاهای ضروری و مصرفی عموم مردم سوق دهد و موجب رونق تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم شود و کشور را از واردات 200 قلم کالای مصرفی بی‌نیاز کند.
اکنون واحدهای تولیدی به دریافت تسهیلات در حوزه مالیات نیاز دارند؛ چرا که بعضاً توان پرداخت انواع مالیات‌های مورد مطالبه دولت را ندارند و با انباشت آنها مواجه هستند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و همچنین اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولیدکنندگان، روند پرداخت این نوع مالیات‌ها را تسهیل کرده و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان داخلی گام بردارد.
دولت با یک برنامه‌ریزی مناسب در زمینه تعلیق و اجرای معافیت‌های مالیاتی با بازه زمانی مناسب (دو ساله، پنج ساله و ده ساله) در مناطق روستایی، شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی عادی می‌‌تواند رونق تولید را به ارمغان آورد و حمایت مناسبی در عرصه عمل از تولید کالای ایرانی داشته باشد.

5ـ لزوم بازبینی سیاست‌های مالیاتی در دوران رکود
با توجه به رکود حاکم بر بازار کشور که تأثیر فراوانی بر تولید کالا و محصولات داخلی گذاشته و سبب شده تا واحد‌های تولیدی با کمتر از نصف توان خود به امر تولید بپردازند، لزوم بازبینی سیاست‌های مالیاتی امری ضروری می‌نماید تا فشار مضاعفی بر تولید داخلی از قِبَل سیاست‌های جدید مالیاتی وارد نشود.
در سال‌های گذشته و همچنین در حال حاضر که رکود بر کشور حاکم است، بسیاری از فعالان اقتصادی و صنفی نسبت به اخذ مالیات در چنین وضعیتی گله کرده و خواستار بازبینی سیاست‌های مالیاتی به نفع تولید داخلی هستند. در این وضعیت دریافت مالیات سبب بروز مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی خواهد شد و متمایز کردن چنین افراد و گروه‌هایی از اقشار ثروتمند و متمول، ضرورتی است که باید با هنرمندی دستگاه مالیاتی کشور به صورت مطلوب و شایسته‌ای لحاظ شود. در این وضعیت افزایش مالیات مشکل‌آفرین خواهد بود و دولت باید در نظام مالیاتی خود تدابیری اتخاذ کند تا به واسطه آن تولید‌کننده با کاهش هزینه تولید کالای تولیدی خود را با قیمت پایین و مناسب به مصرف‌کننده عرضه کند تا به این واسطه کشور از رکود حاکم بر اقتصاد خارج شود و تولید رونق یابد. 

6ـ دستگیری از واحدهای کوچک تولیدی در سیاست‌های کلان اقتصادی
توجه به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در مسیر توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کشور چین در این عرصه گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده و ثمرات آن را در دستیابی به رتبه‌های برتر اقتصادی جهان شاهد است، ولی این موضوع در کشور ما مورد غفلت واقع شده و توجه لازم به آن صورت نمی‌گیرد. با توجه به آمار ارائه شده در حال حاضر بیش از 85 هزار واحد از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند که از این تعداد واحدها، حدود 95 درصد واحدهایی هستند که کمتر از 50 نفر نیروی کار دارند که با عنوان واحدهای کوچک و متوسط در عرصه تولید و اشتغال شناخته می‌شوند و مابقی که حدود پنج درصد می‌شود، واحدهایی هستند که بالای 100 نفر نیروی کار دارند. بنا بر اظهارات مسئولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای کوچک و متوسط در کشور حداقل 40 درصد از اشتغال و تولید کشور را شامل می‌شوند، ولی این واحدها در سیاست‌های کلان اقتصادی در حاشیه بوده و برنامه‌ریزی لازم برای حمایت از آنها صورت نمی‌گیرد. یکی از اقدامات مهم و کاربردی دولت در امر حمایت از تولید کالای داخلی توجه به مشکلات و چالش‌های واحدهای کوچک و متوسط در کشور است که می‌تواند رونق اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال داشته باشد.
مطابق آمار ارائه شده در سال 96، نظام بانکی 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه کرده است که از این میزان تسهیلات، حداکثر 20 درصد به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یافته و حدود 70 درصد به واحدهای بزرگ که تنها 5 درصد از صنایع را شامل می‌شوند، اختصاص دارد و این نشان می‌دهد این واحدها آنچنان که باید تحت توجه مسئولان امر و سیاستگذاران برای تقویت و خروج از مشکلات قرار ندارند. نکته مهم در این زمینه آنکه؛ بیش از50 درصد از واحدهای کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته یا تعطیل شده‌اند، یا در حال تعطیلی هستند که این امر به معنای افزایش بیکاری و معضلات متعدد پیرو آن است و لزوم توجه به حل مشکلات این واحدها را از سوی دولت دو چندان می‌کند.
توجه به اقتصاد پایدار، پرقدرت و مقاوم برخی کشورها ما را به توجه به واحدهای کوچک و متوسط می‌رساند. مطابق گزارش‌های موجود از وضعیت تولید در کشورهای اروپایی، بیش از70 درصد از اقتصاد کشور آلمان و 80 درصد از اقتصاد کشور اتریش در دست واحدهای کوچک و متوسط است و در سطح جهان توجه به واحدها کوچک و متوسط برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و مقاوم مد نظر دولت‌ها و سیاستمردان قرار دارد.

 خروج بیش از 5/2 میلیارد دلار از کشور با ارز دیجیتال
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «با توجه به اینکه هیچ‌گونه ارز ملی مجازی فعلاً در کشور طراحی نشده و موجود نیست، بر اساس آمارهای دریافت شده با وجود اینکه بخش بسیار محدودی از مردم کشورمان مشتری ارزهای مجازی و بازار نوین هستند، تا به امروز رقمی بیش از 5/2 میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعالان حوزه پول دیجیتالی به منظور سفته‌بازی و سودهای کلان وارد این عرصه می‌شوند.»
هشدار 1140 اقتصاددان به ترامپ
هزار و 140 اقتصاددان از جمله 14 برنده جایزه نوبل اقتصاد با ارسال نامه‌ای به کنگره آمریکا درباره تکرار اشتباهات تجاری مشابه آنچه در دهه 1930 رخ داد و موجب وقوع «رکود بزرگ در آمریکا» شد، هشدار دادند. این نامه در حالی به کنگره آمریکا ارسال شده است که قدرت‌های اقتصادی جهان به واسطه اقدامات اخیر ترامپ در زمینه افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم در آستانه جنگ تجاری قرار دارند. در سال 1930، هزار و 28 اقتصاددان از کنگره آمریکا خواستند تصویب قانون تعرفه «اسموت هاولی» را رد کنند.
اعلام حمایت اتحادیه مهندسی آلمان از تجارت با ایران
تیلو برودتمن، مدیرعامل اتحادیه مهندسی «وی دی ام ای» آلمان گفت: «تا زمانی که اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه ایران را بار دیگر فعال نکرده است، ادامه تجارت قانونی با ایران برای شرکت‌های آلمانی امکان‌پذیر خواهد بود و «وی دی ام ای» به حمایت از اعضای خود در این زمینه ادامه 
خواهد داد.
در تجارت با ایران به کسی حساب پس نمی‌دهیم
نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای بازگشت تحریم‌های ثانویه ایران گفت: «از حالا به بعد، ما مبادلات تجاری‌مان با ایران را در چارچوب ساختار ممکن انجام خواهیم داد و در این باره به کس دیگری حساب پس نخواهیم داد.»
ممنوعیت اعطای تسهیلات به مدیران دولتی با اعتبارات دولت
کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی را ممنوع 
اعلام کرد.
ثبت سفارش 6 میلیارد و 500 میلیون دلار در کمتر از یک ماه
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عملکرد ترتیبات جدید ارزی در مدت کمتر از یک ماه کاملاً رضایت‌بخش بوده، گفت: «از صبح روز 22 فروردین ماه 6 میلیارد و 500 میلیون دلار ثبت سفارش و تخصیص ارز به صورت صدور حواله و گشایش ال سی تأمین شده و در همین مدت صادرکنندگان نیز یک میلیارد دلار ارز خود را در سامانه نیما فروخته‌اند.»
بالاترین نرخ تورم جهان
مجمع ملی ونزوئلا اعلام کرد، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۳ هزار و ۷۷۹ درصد افزایش پیدا کرد. این رقم حاکی از آن است که ونزوئلا همچنان بالاترین نرخ تورم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین ونزوئلا در وضعیت ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود و نیز کمبود شدید مواد غذایی و دارو قرار دارد؛ این در حالی است که ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد.

پای صحبت‌های پاسدار بازنشسته‌ای که گل نرگس پرورش می‌دهد

 اکبر کریمی/  در میان گل‌ها و گیاهان زینتی و خوش‌بو، گل نرگس به دلیل داشتن زیبایی خاص و بوی خوش در جهان مشهور است. قدمت این گل در کشور ما به دوره‌های کهن تاریخی می‌رسد، به طوری که بارها نام این گیاه زینتی در قصه‌های کهن ایران زمین آمده است و هنوز نیز در گوشه‌هایی از کشور پهناورمان می‌توانیم آن را به صورت خودرو مشاهده کنیم. شهرستان دره‌شهر استان ایلام یکی از مناطقی است که از گذشته‌های دور شاهد رشد و رویش خودروی این گل با ارزش بوده است.
مزیت‌های بالای پرورش این محصول با ارزش موجب شده تا طی دهه‌های اخیر استقبال برای تولید و تجاری‌سازی این گل زینتی در جنوب کشور و در بخش‌هایی از استان‌های خوزستان، ایلام، لرستان و فارس رو به فزونی بگذارد.
رحمان رمضانی پاسدار بازنشسته‌ای است که با گذراندن دوره سه ماهه پرورش گل نرگس در سازمان فنی حرفه‌ای استان ایلام، از سال 1381 وارد این شغل پرسود شده و طی این مدت موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده است.
او که تولید را از یک زمین یک هکتاری شروع کرده، اکنون مساحت زمین زیر کشت را به 10 هکتار رسانده است. افزون بر این، در حدود 40 هکتار از زمین‌های کشاورزی استان‌های لرستان، خوزستان و ایلام نیز با حمایت‌های مشاوره‌ای، مالی و آموزشی وی گل نرگس کشت می‌شود. اعطای وام قرض‌الحسنه، عرضه تضمینی بذر، کاشت، نظارت بر دوره پرورش محصول و تضمین خرید محصول تولیدی با قیمت منصفانه از جمله اموری است که رمضانی در زمین‌های تحت نظارت خود، به فعالان این عرصه ارائه می‌دهد.

ظرفیت بالای اشتغال‌زایی 
در پرورش گل نرگس
رمضانی که با راه‌اندازی و توسعه این حوزه اقتصادی توانسته است برای 100 نفر اشتغال‌زایی داشته باشد درباره ظرفیت‌های بالای اشتغال‌زایی در حوزه تولید و پرورش گل نرگس چنین می‌گوید: «این کار ظرفیت اشتغال‌زایی بسیار بالایی برای کشور دارد. همچون هلند که بخش زیادی از درآمد اقتصادی‌اش را از طریق تولید و صادرات گل تأمین می‌کند، ایران نیز با دارا بودن آب و هوایی چهار فصل و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز می‌تواند، از مزیت‌های این رشته کشاورزی بهره بیشتری ببرد. تحقق این امر نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت‌های آموزشی، تسهیلاتی، مشاوره‌ای و صادراتی است. برای نمونه، ظرفیت ایجاد اشتغال برای 30 درصد از نیروی کار مفید شهرستان دره‌شهر صرفاً در پرورش گل نرگس وجود دارد.»
مزیت دوم این حرفه، نیاز نداشتن به کشت‌های سالیانه این محصول است. گل نرگس نیز مانند زعفران با یک بار کاشت مزیت برداشت چند ساله دارد و در صورت استفاده از پیاز مرغوب در موقع کاشت، کشاورز در سال‌های آتی بی‌نیاز از کاشت مجدد پیاز گل نرگس خواهد شد و با یک‌ بار کاشت می‌تواند سال‌های متعدد، برداشت مفیدی داشته باشد.
پرورش گل نرگس یک فعالیت فصلی، اما پر سود است که از همان سال اول فعالیت، پیاز آن به گل می‌نشیند. ماه کاشت بذر گل نرگس به شرایط آب و هوایی هر منطقه بستگی دارد. در مناطق سردسیر کشور، بذر گل نرگس را در اواخر مهر ماه می‌کارند و در ماه‌های بهمن و اسفند برداشت می‌کنند، ولی در مناطق گرمسیر جنوب، این گل را در شهریور کاشته و از نیمه آذر ماه شروع به برداشت می‌کنند. گل نرگس مقاومت بالایی در برابر سرما دارد و اصولاً به آب کمی برای رشد نیاز دارد و در طول دوره پرورش فقط دو تا سه مرحله آبیاری می‌شود. برخی کشاورزان گل نرگس را در دامنه کوه‌ها و تنها با تکیه بر باران‌های فصلی کشت می‌کنند.

صادرات گل نرگس به کشورهای عربی
رمضانی به علاقه‌مندان تولید گل نرگس توصیه می‌کند با کسب معلومات و تجربه کافی به این حوزه اقتصادی ورود کنند. او تأکید فراوانی بر آموزش‌های اولیه و کسب مهارت‌های لازم دارد تا فعالان نوپا بر اثر بی‌تجربگی شاهد ضرر و زیان مالی نشوند.
او می‌گوید: «فعالیت خود را از حجم پایین شروع کنید تا به خبرگی و تجربه کافی در کار برسید. توجه به مرغوبیت بذر خریداری شده و اطمینان داشتن از کیفیت بذر بسیار مهم است، چون بذرهای نامرغوبی در بازار وجود دارند که محصول کمی می‌دهند و در مدت زمان کم پیاز آنها از بین می‌رود و مجدداً به خرید بذر و کاشت مجدد زمین نیاز پیدا می‌کنید.»
رمضانی در سال 96 بیش از 700 هزار شاخه گل نرگس تولید کرد که روانه بازارهای گل و گیاه تهران، اصفهان، تبریز و کرمان شد و بخشی از محصول تولیدی نیز از طریق بندر امام خمینی(ره) به کشورهای عربی صادر شد.

ضرورت حمایت دولت
رمضانی طی سال‌های اخیر فعالیتش توانسته اعتماد تولیدکنندگان و خریداران را به خود جلب کند، به همین دلیل تولیدکنندگان زیادی علاقه‌مندند که محصول تولیدی‌شان را از طریق وی به فروش برسانند.
«طرح طوبی» که به همت جهاد کشاورزی و با هدف احیا و توسعه منابع طبیعی و ایجاد اشتغال در روستای کل سفید شهرستان دره‌شهر اجرا شده است، اکنون سبب رشد و باروری درختان لیمو و زیتون در این شهرستان شده است.
رمضانی از طریق همین باغ‌های به وجود آمده سالیانه حجم بالایی آبلیمو و روغن زیتون مرغوب به بازار مصرف کشور تزریق می‌کند. او در سال 96 نزدیک به دو تن روغن زیتون تولید کرد، با وجود این، از هدر رفت حجم بالایی از محصول باغی زیتون در روستا به دلیل نبود دستگاه روغن‌گیری سخن می‌گوید. او می‌گوید در صورت تأمین یک دستگاه روغن‌گیری، علاوه بر جلوگیری از هدر رفت محصول با ارزش زیتون، شاهد توسعه اشتغال در این حوزه نیز خواهیم بود. به دلیل هزینه نسبتاً بالای دستگاه روغن‌گیری، توان آن از عهده اهالی روستا خارج است و رفع این مشکل به حمایت‌های مالی نهادهای دولتی نیازمند است.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.