صبح صادق چیستی، رویکرد مخالفان و موافقان و اهداف روند تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس را بررسی می‌کند
فتح‌الله پریشان/ یکشنبه هفته گذشته(20 خرداد) نمایندگان مجلس به مسکوت ماندن لایحه بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(FATF) به‌مدت دو ماه رأی دادند. این تصمیم به دلیل مغایرت با رهیافت مقتدرانه نظام در پذیرش هر نوع زور و اجبار در قالب عملیات نظامی یا مفاد حقوقی بین‌المللی، بسیار مورد توجه واقع شد و به مباحث جدیدی در زمینه چرایی و منطق مخالفت‌ها و موافقت‌ها با آن دامن زد. این بحث حدود دو سال پیش نیز مطرح شد و فضایی سیاه و تا حدی رعب‌انگیز به دلیل نپیوستن به این کنوانسیون مطرح شد.
فشار افکار عمومی و دلسوزان نظام و نیروهای ارزشی در مراکز تصمیم‌گیری مانند مجلس در طرح مجدد آن در روزهای اخیر به قدری بالا بود که براساس رأی نمایندگان قرار شد، بررسی FATF در مجلس تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها به مدت دو ماه مسکوت بماند. البته، این تصمیم سیاسی عاقلانه و در مسیر اقتدار و جدی بودن در اخذ تضامین کافی مثبت ارزیابی می‌شود، اما گاهی اشتباه لفظی هم از سوی بزرگان سیاسی کشور درباره FATF در رسانه به وقوع پیوست و آن، این بود که قرار نیست ما به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندیم، چون این گروه که 40 کشور عضو آن هستند، هیچ‌گاه ایران را در میان خود راه نمی‌دهند. آن چیزی که دولت تعهد کرده این است که قرار بوده بیاییم به خواسته‌های FATF عمل کنیم و از جمله به دو کنوانسیونی که FATF معرفی کرده بپیوندیم، اصلاً قرار نیست کسی به این گروه مالی بپیوندد. اصلاً خودشان اجازه نمی‌دهند ما به آنها بپیوندیم ما هم نمی‌خواهیم به این گروه بپیوندیم.
بنابراین اظهار نظرات مختلف و گاه اشتباه در مفهوم‌شناسی FATF پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند که پاسخ به آنها می‌تواند به فهم درست موضوع و به تبع آن تصمیم‌سازی بر اساس آن و ایفای وظیفه در این راستا کمک کند:
1ـ اصلاً FATF چیست؟ و قرار گرفتن نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟
2ـ چرا این روزها که مصادف با خروج عهدشکنانه آمریکا از برجام است و ما در شرایطی متفاوت از پیش و فضایی سرشار از بی‌اعتمادی به غرب و کنوانسیون‌های آن در زمینه‌های ذهنی و ادراکی مردم عزیز ایران هستیم، مجال طرح مجدد پیدا کرده است؟
3ـ طیف موافقان و مخالفان تصویب لوایح چهارگانه دولت در این باره چه کسانی هستند و رویکرد اصلی هر گروه در مخالفت و موافقت چیست؟
4ـ اهداف مستتر در روند تصویب گروه ویژه اقدام مالی چیست و پس از سپری شدن دو ماه مسکوت‌گذاری چه باید کرد؟
گروه ویژه اقدام مالی
و توسعه وظایف آن
FATF یک قرارداد یا کنوانسیون نیست؛ بلکه یک سازمان بین دولتی به نام «گروه ویژه اقدام مالی» است که مخفف و مختصر شده از حروف اول چهار کلمه Financial Action Task Force است. گروه اقدام مالی یک نهاد مالی شکل گرفته در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو G7 است که کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است. این نهاد در سال 2012 چهل‌ونه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در جهان را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت داشته باشد و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. اما از سال ۲۰۱۶، اعضای آن شامل دو دسته اعضای دائم مشتمل بر ۳۵ کشور(آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، مالزی، جمهوری ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، هلند، لوکزامبورگ، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و آمریکا) و دو سازمان منطقه‌ای(اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج‌فارس) و اعضای ناظر مشتمل بر صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی هستند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم‌اکنون تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل(198 کشور) است.
مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند درباره نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی ضمانت شده‌تر خواهد بود. به طور حتم این رویکرد در سال‌های اول شکل‌گیری این نهاد به دلیل مداخله نکردن در امور کشورهای دیگر و صرفاً برای همکاری مورد استقبال واقع شد، اما دگرگونی‌های آینده آن وظایف این سازمان را با تغییر و رویکردهای دوگانه مواجه کرد.
در سال 2001 پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم بر عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند. با این اقدام، وظیفه سازمان در عمل به مبارزه و مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه FATF مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
به مرور زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با «تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای» نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و...) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه؛ «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز تحت نظارت دارد. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است:
یک‌ـ کشورهایی که از نظر این گروه کاملاً با توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند؛
دو‌ـ گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند؛
سه‌ـ گروه آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم نامیده می‌شوند. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
لیست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(FATF) همواره یک فهرست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کنند. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعد نیز گزارش‌ها ادامه یافت و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های جدید نام برخی کشورها را از این فهرست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما در لیست منتشر شده در بیانیه عمومی این گروه تا سال ۲۰۱۵ ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهای خطرناک قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
بنا بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در سال ۲۰۱۶، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. دلیل این موضوع به تلقی‌ای بر می‌گردد که برخی‌ها از عملکرد کنترلی این گروه با معیارهای آمریکایی بر تراکنش‌های مالی کشورهای هدف به ویژه کشورهایی که از حیث سیاسی غیر همسو با واشنگتن تعریف می‌شوند، دارند و لذا این مسئله که تاکنون در دورخیزی که دولت برداشته تا آن را در دل 40 توصیه این گروه در قالب لایحه به تصویب مجلس برساند، حساسیت زیادی ایجاد کرد، به گونه‌ای که برخی آن را خلاف منافع ملی دانسته و عنوان برجام دو یا کاپیتولاسیونی دیگر به آن داده‌اند.
اثر قرارگیری در فهرست سیاه قابل توجه بوده و با وجود اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیر همکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط پیش از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند. لازم به ذکر است که این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است.(1)
سرآغاز چالش‌ها
بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در زمینه شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن کارشناسان FATF نظرات مشورتی‌شان را درباره میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. FATF در زمینه پولشویی 40 توصیه و در زمینه تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد اگرچه در قالب توصیه بیان می‌شود، اما عملاً از سوی کشورها لازم‌الاجراست و کشورها باید از طریق وضع قوانین داخلی آنها را به اجرا در بیاورند و زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهند.
اگرچه اتحادیه FATF در دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای خود که تمامی جنبه‌های مبارزه با پولشویی را در برمی‌گیرد، مدعی است که با لحاظ تفاوت شبکه‌های مالی و قانونی کشورهای مختلف با یکدیگر به صورتی نوشته شده است که هم از سوی تمامی اعضا قابل اجرا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود، اما عملاً به دلیل اختلافاتی که در تعریف تروریسم و تفسیر از گروه‌های تروریستی دارند موفق نبوده و خود به چالشی در شبکه مالی و سامانه‌های نظارتی کشورها تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مخالفتی با شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین جرایم مالی ندارد؛ اما آنچه چالش اصلی بین جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی به شمار می‌آید و مردم را به FATF بی‌اعتماد و آن را به دامی با نیات شوم در مسیر ملت ایران عزیز تبدیل می‌کند، دو بحث مهم است؛ بحث اول اینکه ایران باید تراکنش‌های مالی گروه‌های مقاومت را به آمریکایی‌ها تحویل بدهد؛ مثلاً اگر حزب‌الله لبنان یا ایران با یک گروه دیگر از جریان مقاومت رابطه مالی و بانکی دارد، این رابطه به بهانه شفافیت مالی و بانکی باید در اختیار آمریکا قرار بگیرد؛ بحث دوم نیز تعریف تروریسم است؛ در تعریف آنها از تروریسم حزب‌الله لبنان و جریان مقاومت و جریان‌های ضدآمریکایی، ضد اسرائیلی و گروه‌هایی که با داعش مبارزه می‌کنند، تروریست هستند.
مبتنی بر همین تعریف دوگانه از تروریسم در نگاه FATF که کاملاً با تعریف آمریکا هم‌آوایی دارد، از نظر FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دست از حمایت سپاه پاسداران و 200 سازمان و فرد دیگر و دیگر نیروهای مقاومت و تمام افرادی که FATF در فهرست تروریست قرارشان داده است، بردارد و در نتیجه اگر ایران خود را به تبعیت از FATF ملزم کند موظف می‌شود با فهرستی که این کارگروه با عنوان تروریست منتشر می‌کند، قطع رابطه کند!
جریان‌شناسی مخالفت‌ها
و موافقت‌ها
در قضیه تصویب لوایح چهارگانه دولت در مجلس در روزهای اخیر که به جز FATF درباره سه‌تای دیگر از جمله کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته(پالرمو) نقد و نظرهایی بود، اما با اعمال شرط تحفظی که در آیین‌نامه آن پیش‌بینی شده بود مورد تصویب قرار گرفت. در روند و فضای این تصویب نیز مانند تمام قضایای سیاسی و جریانی کشور می‌توان دو خط واقعی و اصلی را دید که با هم در حال چالش و به تعبیری نبرد اراده سیاسی هستند.
یک گروه و جریان سیاسی که قدرت هم عمدتاً در دست آنهاست اینگونه القا می‌کنند که برای عبور از سد مشکلات اقتصادی کشور چاره‌ای جز کوتاه آمدن و سازش در برابر آمریکا و اروپا نداریم. البته این نگاه در گذشته با طرفداران معتنابهی که به دست آورد و با تبلیغات روانی و جنگ‌هراسی توانست آرای بالایی از مردم را متوجه رهیافت تعامل و مذاکره کند و امروز هم متأسفانه با وجود همه تجربیات، از جمله بدعهدی‌های آنها در نقض متعدد برجام، بهره‌مند نشدن از برجام در لغو تحریم‌ها و در نهایت خروج آمریکایی‌ها از برجام طرفدار دارد، هیچ توجه به این نکته که برجام چه گره‌گشایی از ما کرد، ندارد و اگر روزی با سایه جنگ برجام را به ملت ایران تحمیل کرد، امروز نیز می‌خواهد با همین سناریوی نخ‌نما برجام را با اروپا ادامه دهد.
در برابر این گروه، جریان دیگری از نیروهای ارزشی و انقلابی جامعه هستند که با شناختی که از ماهیت آمریکا و بی‌اعتمادی به غرب دارند، معتقدند با رویکرد تمامیت‌خواهانه غرب هیچ فایده‌ای در اعتماد و مذاکره مجدد وجود ندارد و ما هر چقدر در برابر خواسته‌های آمریکا و اروپا عقب بنشینیم، نه تنها مشکل اقتصادی‌مان حل نمی‌شود؛ بلکه یک سری مشکلات دیگری هم برای کشور ایجاد می‌شود. بنابراین، شرط‌گذاری و تشویق ایران به پذیرش کنوانسیون مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم تنها در جورچین تکمیل حلقه‌های مفقوده برجام بوده و هدفی جز تحمیل محدودیت بیشتر و اطلاع‌یابی از وضعیت مالی گروه‌های مقاومت که از منظر آنها تروریست هستند، ندارد.
هدف‌شناسی از اجرای FATF
در قضیه FATF هم همین دو گروه در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف از کف جامعه تا رسانه و جریان سیاسی و داخل مجلس در مقابل هم صف‌آرایی کرده و به ابرام و انکار نظرات هم می‌پردازند، در حالی که این گروه ویژه اقدام مالی نیز مسئله‌ای مثل برجام بوده و گامی برای وادارسازی جمهوری اسلامی ایران به عقب‌نشینی از مؤلفه‌های قدرت ملی و نفوذ منطقه‌ای است. لذا برخی از موافقان این لایحه از فراکسیون امید خوشبینانه می‌گویند می‌شود با شرط‌گذاری و تفسیر که در لایحه اخیر نیز از سوی دولت ارائه شده بود، هر جا که به ضرر ایران بود از اجرای آن سر باز زد، یا خارج شد.
این موضوع در حالی گفته می‌شود که با تجربه گرانقدر برجام مواجهیم که نه امضای تضمین جان کری و نه امضای دیگر اعضای کشورهای 1+5 و نه مهر تأیید شورای امنیت در قالب قطعنامه 2231 نتوانست فرجام خوشی برای آن رقم بزند. اما در این میان تلاش هیئت‌رئیسه مجلس برای اصرار به گنجاندن این لایحه در دستور کار مجلس، ضمن یادآوری تصویب برجام در 20 دقیقه تأمل‌برانگیز است. البته، تلاش نمایندگان برای مسکوت گذاشتن دو ماهه آن به شرط برنامه‌ریزی راهبردی و تفکر به جوانب تهدیدآمیز آن می‌تواند گامی در مسیر بازگشت به اقتدار انقلابی و کورسوی امید باشد برای تبیین مخاطرات پذیرش و تنویر اذهان ملت و جامعه به اینکه آمریکایی‌ها و غربی‌ها تنها با زبان زور و مقاومت از حرکت افزون‌طلبانه خود باز می‌ایستند.
هدف اصلی این کنوانسیون این است که روابط مالی کشور کامل تحت نظارت و اجرای این کنوانسیون قرار بگیرد تا کشورها یا نهادهایی که به تروریست‌ها کمک می‌کنند، شناسایی شوند. با الحاق رسمی به این کنوانسیون آنها می‌توانند ما را مرتب رصد و به تبع آن ما را متهم کنند که به این یا آن گروه که از نظر ما تروریست است کمک کرده‌اید. همه اینها و جمع‌بندی همه خواسته‌های FATF این است که کامل ناظر باشد و آمریکا هم در این میان دنبال این موضوع است که این تحریم‌هایی که گفته، می‌خواهد هوشمند کند، با این اطلاعات دقیق عملاً تحریم‌ها هوشمند شده در مسیر فشار و تحریم بیشتر بر ما حرکت می‌کنند.
آنها با این نظارت می‌توانند همکاری‌های مالی و نظامی ما را با کشورها و گروه‌هایی که از نظر آنها بامنافع غربی همسو نیستند، کنترل کنند و این پدیده برای انقلاب اسلامی که با بن‌مایه استقلال و زیر بار ظلم نرفتن در این قله ایستاده قبیح و واجد نشانه‌ای از فاصله‌گیری از آرمان‌های امام(ره) و انقلاب تلقی می‌شود. اینگونه تمام مبادلات مالی ما کاملاً تحت نظارت FATF قرار می‌گیرد و وقتی این موضوع شفاف شد، آمریکا به راحتی به اطلاعات دقیق دسترسی دارد و می‌تواند بدون دغدغه تحریم‌های هوشمند خود را به لحظه علیه افراد و سازمان‌ها اعمال و محقق کند.
نتیجه
به طور کلی، تحلیل رفتار نهادهای بین‌المللی و کنوانسیون‌های این نهادها نشان می‌دهد که این نهادها بیشترین سطح سازگاری را با رفتار دولت‌های غربی به ویژه با رفتار و انتظارات آمریکا نسبت به ایران داشته‌اند و همواره خود را با استانداردهای دوگانه آمریکایی‌ها و ترجیح منافع آنها تنظیم می‌کنند. درباره پالرمو و FATF نیز ماجرا از این موضوع مستثنی نیست و باید منتظر فشارهای جامعه غربی بر روی حمایت ایران از محور مقاومت و گروه‌های مقاومت، از جمله حزب‌الله و حماس باشیم. مجلس تلاش کرده است با ارائه حق شرط در پالرمو و سکوت دو ماهه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصطلاحاً «زهر» لوایح پیشنهادی را بگیرد. موضوعی که در این میان باید دید به مرحله عمل می‌رسد یا خیر این است که آیا مهم‌ترین ایرادی که به این لوایح وارد است؛ یعنی اهداف ایران در سطح منطقه تحت‌الشعاع این تصویب‌ها قرار می‌گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ، آری است، چرا نهادهای حاکمیتی در ایران در تصویب چنین طرح‌هایی بدون سنجش هزینه و فایده آنها تعجیل می‌کنند؟
از مهم‌ترین ایراداتی که به این برنامه وارد می‌شود این است که به صورت نرم و حساب شده مانع از استقلال مستمر سیاسی کشور می‌شود و زمینه نفوذ و سلطه نهادهای بین‌المللی به نظام اقتصادی داخلی را فراهم می‌کند. کارشناسان داخلی در این باره معتقدند؛ به بیانیه FATF و درخواست‌های شفاف آن که عملاً معنایی جز درخواست «استعفای ایران از محور مقاومت» ندارد، به چشم پر کردن خشاب‌ها برای آینده نگاه کنید... کل فشار فعلی برای این است که آمریکایی‌ها بتوانند همراه با اروپا تحریم‌های بانکی جدیدی علیه ایران اعمال کنند و ایران هم نتواند از برجام خارج شود.
پی‌نوشت:
1ـ «گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد». بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ فوریه ۲۰۱۸.
