چرا کالای خارجی را ترجیح می‌دهیم؟


  شهناز سلطانی/ در همین سه چهار سال گذشته انواع فروشگاه‌های کوچک و بزرگ خارجی مانند قارچ یکی پس از دیگری سر بلند کردند. آن هم نه فقط در محله‌های پایتخت و کلان‌شهرها، که این روزها به هر شهر کوچکی که سفر کنید به کرات این فروشگاه‌ها از مقابل چشمان شما رژه می‌روند؛ فروشگاه‌هایی که دیگر شما را از سر زدن به بقالی سر کوچه بی‌نیاز کرده‌اند. به همان تعداد و البته بیشتر از آنکه کرکره‌های این فروشگاه‌های خارجی با اجناس خارجی‌ترش بالا رفته، کرکره‌های بقالی‌های قدیمی در محله‌ها پایین آمده و تعطیل شد‌ه‌اند. خلاصه نه فقط هیبت و شمایل این فروشگاه‌های خارجی، که اجناسش هم ما را به وجد می‌آورد. این را خیلی خوب می‌شود از پرکردن چرخ‌های خریدمان فهمید. وقتی که جنس‌های خارج وطنی را یکی‌یکی آن هم با تفاخر و فاتحانه راهی چرخ‌دستی می‌کنیم، نمی‌دانیم که با کارگر وطنی و دست‌ساخته‌هایش چه می‌کنیم!

ذهنیت معیوب ما 
فرش‌های دستباف ایرانی، زعفران ایرانی، برنج ایرانی، کیف و کفش چرمی ایرانی آوازه‌شان به اندازه‌ای در دنیا بلند است که اگر گوش‌های‌مان را هم بگیریم، باز هم درباره آنها خواهیم شنید. همین چند قلم کالای داخلی کافی است تا ایمان بیاوریم که جوانان ما در تولید اجناس متعددی توانایی‌های لازم را دارند. اما چرا وقتی وارد مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و مراکز خرید می‌شویم، برق اجناس خارجی بیشتر چشم‌مان را می‌گیرد. حتی اگر بدانیم ایرانی‌اش با کیفیت‌تر و ارزان‌تر است؟
کشور ژاپن که حداقل برای بسیاری از ما ایرانی‌ها در بسیاری از زمینه‌ها زبانزد است، بعد از جنگ جهانی دوم خرید کالای داخلی را بر خرید کالای خارجی ترجیح داد، حتی اگر مطمئن بود نمونه خارجی‌اش ارزان‌تر و باکیفیت‌تر است‌، اما چرا ما در اغلب مواقع حتی از کالاهای با کیفیت‌مان در مقایسه با نوع بیگانه‌اش حمایت نمی‌کنیم. البته که بخشی از این ناکامی‌ها به ذهنیت ما از کالای ایرانی برمی‌گردد. نکته تأمل‌برانگیزی که رهبر معظم انقلاب خرداد همین امسال در دیدار با دانشجویان به وضوح به آن اشاره کردند: «بحث کالای ایرانی مطرح است؛ مشکل عمده‌ای که بنده با آن برخورد کرده‌ام، یک مشکل ذهنی نسبت به کالای خارجی است که متأسّفانه در یک قشر وسیعی در کشور وجود دارد که از مواریث نحس و نجسِ رژیمِ طاغوتِ گذشته است؛ چشم به محصولات خارجی بود و هر چیزی، خارجی‌اش بهتر بود؛ البتّه کارِ داخلیِ قابلِ ذکری هم آن روز نبود؛ این هنوز باقی مانده. این مشکل، مشکل فکری است؛ یک حرکت عمومیِ فکری به وجود بیاید برای تحوّل در این احساس‌ها. مثلاً اگر چنانچه ما بتوانیم این فکر را که «جنس خارجی بهتر است»، از ذهن‌ها پاک بکنیم، آن‌وقت خود مردم به‌ طور ‌طبیعی می‌روند دنبال کالای داخلی و برکات و خیرات این کار هم تحقّق پیدا خواهد کرد.» بی‌شک برای تصحیح این ذهنیت باید تلاش کرد.

نیاز به آگاهی‌بخشی 
 آگاهی‌بخشی نیازی است که به طور حتم به ما کمک خواهد کرد. ما اگر بدانیم با خرید هر کالای خارجی چه خدمت مبارک و میمونی به کارگر و تولیدکننده و سرمایه‌دار خارجی می‌کنیم، آن وقت ورق برمی‌گردد. همان‌وقت که ما از باز شدن یک فروشگاه خارجی در محله‌مان ذوق‌زده شدیم و از آن استقبال کردیم، متوجه نشدیم بقال محله‌مان غصه خورد و از کار بیکار شد و فرزندش هم که امیدی به ادامه کار پدر داشت ناامید و او هم بیکار شد. راه برای ازدواج و خانه‌دار شدن او هم بسته شد. حال باید بقال محله‌مان و پسرش در فروشگاه خوش بر و رو و پر طمطراق تازه تأسیس شده محل با کلی منت دنبال فروشندگی باشند، چه بسا دست‌شان از آن هم کوتاه باشد. 

تعصب کالای داخلی 
هویت ملی و تعصب وطنی هم از آن دست الزاماتی است که سخت به آن نیازمندیم. اگر باور داشته باشیم که پیشرفت کشورمان با دست‌های خود ما صورت می‌گیرد، آن وقت وضعیت فرق خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای رسیدن به آن همین است که ما ارزشمند بدانیم آنچه به مدد فکر و دست ایرانی ساخته می‌شود و این ایرانی بودن برای‌مان مهم باشد. قرار نیست دستی از غیب برسد و ما را یک شبه به توسعه اقتصادی و به تبع آن اجتماعی برساند. اگر احترام بگذاریم به آنچه به امید خرید کردن ما تولید شده، دلگرمی‌ها فزونی می‌گیرد و انگیزه‌ها برای فزونی کیفیت هم بالا می‌رود.

خرید داخلی و  اشتغال‌زایی
وقتی از معضل بیکاری جوانان شکوه و گلایه داریم، باید بدانیم به همان اندازه که مسئولان برای اشتغال‌زایی وظیفه دارند، ما هم به همان اندازه می‌توانیم راهگشا باشیم. وقتی اولویت در خریدمان را «ایرانی» نشانه‌گذاری کنیم، یعنی رونق تولید را سبب شده‌ایم، به همان نسبت نیروی کار بیشتری  هم به کار گرفته می‌شود. 

ورود فرهنگ بیگانه
وقتی ما مرزهای‌های کشورمان را به روی کالاهای خارجی باز می‌کنیم یادمان باشد که با ورود این کالاها بخشی از فرهنگ بیگانه مصرف آنها را هم وارد کرده‌ایم که دیگر کار از کار گذشته است. 
شک نداریم که بخشی از کالاهایی که در داخل تولید می‌شود کیفیت مطلوبی ندارند که مشتری را به خرید راغب کند. دور از انصاف و منطق هم هست که به هر قیمتی انتظار داشته باشیم بازار فروش داشته باشد، یا گاهی کیفیت با کیفیت کالای مشابه خارجی برابری می‌کند، اما قیمت نمونه تولید شده داخلی بالاتر است. بنابراین انتظار بالابردن کیفیت و پایین آوردن معقول قیمت‌ها انتظار بجایی است که تولیدکنندگان باید لحاظ کنند تا متقابلاً شاهد حمایت مصرف‌کننده هم باشند.

ابزاری برای مقابله با تحریم 
حمایت از کالای ایرانی ابزار مهمی نیز برای مقابله با تحریم‌های خارجی است. همان وقتی که چشم می‌دوزیم تا بلکه راهی پیدا کنیم تا کالاهای تحریمی را به هر شکل ممکن و با هر هزینه معقول و غیر معقولی وارد کنیم و نیاز تولید و مصرف را در کشور پاسخ دهیم، اگر اصل را بر اعتماد به طراحان و صاحبان اندیشه و تولید پایه‌ریزی کنیم، دیری نمی‌پاید که راهی بهتر و مقرون به‌صرفه‌تر پیش روی‌مان باز می‌شود.

اعتماد به تولیدکننده 
با اعتمادی که ما در جایگاه مصرف‌کننده به تولیدکننده می‌دهیم، او را دلگرم‌تر می‌کنیم. کشوری چون چین که با کالاهای حتی بی‌کیفیت و کم‌ارزش خود بازارهای اقتصادی ما را قبضه کرده، پشت کوچک‌ترین و ناچیزترین کالاهایش می‌نویسد: «ساخت چین»، اما گاهی برخی از تولیدکنندگان داخلی کالاهایی با بهترین کیفیت روانه بازار مصرف می‌کنند که اگر کالا را زیرو رو کنید ردی از «ساخت ایران» پیدا نمی‌کنید؛ چرا که نگران همان ذهنیت خدشه‌دار مصرف‌کننده داخلی هستند که مرغ همسایه را غاز می‌پندارد.

کار واجب 
بنابراین برای رسیدن به اهداف بلند توسعه اقتصادی و اجتماعی راهی نداریم جز اینکه از راه حمایت از کالای ایرانی وارد شویم؛ همان کاری که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار چند هفته پیش خود با مسئولان آن را واجب دانستند: «تولید داخل و کالای ایرانی را باید تقویت کنیم. حقیقتاً بایستی به مسئله حمایت از کالای ایرانی اهمّیّت بدهیم؛ این یک کار واجب است، کار ضروری و قطعی است. مسئولان دولتی، مسئولان بخش‌های مختلف، نیروهای مسلّح‌ـ که خریدهای عمده برای آنها است، هزینه‌های مهمّ این‌طور چیزها به‌ عهده‌ آنها است‌ـ سعی کنند که مطلقاً از محصولات غیر ایرانی آنجایی که [محصول] ایرانی وجود دارد، استفاده نکنند.»

نگاهی به واکنش رسانه‌ها به مصوبه اخیر هیئت دولت


 سید فخرالدین موسوی/ پرونده تعیین مکان برای بیان اعتراضات که پس از دی ماه سال گذشته در شورای شهر تهران تشکیل شده بود و با اعلام «هیئت تطبیق»‌ـ مرجعی که وظیفه بررسی مصوبات شوراهای شهر با قوانین بالادستی و سیاست‌های دولت را برعهده داردـ به علت مغایرت با قانون بسته شده بود، بار دیگر و این بار در هیئت‌دولت باز شد و به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که روزنامه «شرق» درباره سابقه آن این‌گونه توضیح می‌دهد: «مکاني براي تجمع؛ چيزي است که در سال‌هاي بعد از انقلاب، ذهن سياستمداران ايراني را مشغول کرده است. در خاطره «علي‌اکبر ناطق‌نوري» آمده است که او تلاش کرده حواشي مجلس شوراي اسلامي را به محلي نظير «هايدپارک» لندن تبديل کند. در جاي ديگر هم از طرف ناطق‌نوري نقل شده؛ «زماني که مي‌خواستند محلي براي ساختمان مجلس جديد تعيين کنند، روي نقشه ديدم که اطراف مجلس قديم باغ‌هايي وجود دارد و به آقاي آخوندي (وزير مسکن وقت) گفتم اين باغ‌ها را تملک کنند و يک «هايد پارک» درست کنيم تا کساني که اعتراضي دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بيان اعتراض به کار و پيشه خود بپردازند.» اگر اتفاقات سال اول دوران اصلاحات را هم مرور کنيم، به اين مي‌رسيم که عبدالله نوري، وزير کشور دولت اول اصلاحات هم از سال 76 تا 77 تلاش داشت تجمعات سياسي و اجتماعي در تهران را در «پارک لاله» برگزار کند تا کم‌کم اين پارک به «هايد پارک» تهران تبديل شود؛ تلاشي که البته ثمر نداد.» اما واکنش رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی به موضوع جالب و قابل توجه است و نظرات متفاوتی را در این موضوع شاهد هستیم، روزنامه‌های اصولگرا از این مصوبه به نوعی بازی با افکار عمومی و پرداختن به حاشیه به جای متن تعبیر کردند، چنانکه روزنامه «کیهان» با تیتر درشت «وظیفه دولت حل مشکلات مردم است نه تعیین محل تجمع!»، می‌نویسد: «دقیقاً در زمانی که دولت روحانی به دنبال ادامه برجام با کشورهای اروپایی بود و همچنان چشم امید به وفاداری غرب نسبت به ایران داشت و به موازات جلسه هیئت دولت برای تعیین محل تجمعات عمومی، قیمت سکه بیش از 400 هزار تومان گران شد! بر کسی پوشیده نیست که عمده تجمعات مردمی در ماه‌های گذشته برای حل مشکلات معیشتی بوده است، وگرنه مردم که بی‌جهت دنبال تجمع نیستند، ولی دولت به جای حل علت اصلی مشکلات، یعنی اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی، برای عوارض آن تصمیم می‌گیرد.» یا روزنامه «سیاست روز» از دیگر روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان با طرح این سؤال که «دولت چه سناریویی را برای تعیین این محل‌ها در سر می‌پروراند؟!» این‌گونه توضیح می‌دهد که «ساختن محلی برای حضور طرفداران خود و مقابله با منتقدان است، آن هم در یک سال مانده به انتخابات مجلس برای فشار به نمایندگان جهت تصویب طرح‌هایی مانند FATF و... و البته داشتن محفلی برای حمایت‌هایی در برابر کارهایی که می‌‌تواند منتقدان زیادی داشته باشد، مانند مذاکره مجدد و برجام جدید!»
اما در مقابل در روزنامه‌های اصلاح‌طلب چند رویکرد متفاوت را شاهد هستیم، روزنامه «آرمان امروز» در یادداشتی شبیه آنچه در کیهان درج شده است، می‌نویسد: «صرف‌نظر از اینکه آیا می‌توان نقطه یا نقاطی را در شهر تهران برای تجمعات و اعتراضات در نظر گرفت و گروه‌ها یا اقشار مختلف مردم را به تجمع در آن مکان‌ها اجبار کرد یا خیر، اساساً سخن اینجاست که اولاً، چگونه مسئولان بعد از سال‌ها هنوز خمیرمایه صدای اعتراض مردم که همانا مشکل مسکن و کار و نان و بهداشت می‌باشد را نشنیده‌اند؟ که می‌خواهند از طریق این مکان‌های خاص این صداها را بشنوند. ثانیاً، از قدیم گفته شده، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.» رویکرد دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلب به این مصوبه را می‌توان در روزنامه «اعتماد» مشاهده کرد؛ روزنامه‌ای که در زمان طرح تعیین مکان‌هایی برای اعتراض در شورای شهر نگرشی شبیه روزنامه «آرمان» داشت و در آن زمان نوشت: «لازم نیست ما به مردم بگوییم بروید فلان‌ جا و فریاد بزنید، باید مشکلاتی که باعث می‌شوند مردم نیاز به فریاد زدن داشته باشند را کم کنیم. در حوادث اخیر آمارها نشان می‌دهد که اغلب دستگیرشدگان در رده سنی ۱۶ تا ۲۶ سال هستند؛ یعنی کسانی که نیاز به کار دارند، کسانی که نیاز به مشغولیت دارند. به مسئول عزیز در شورای شهر توصیه می‌کنم که به جای پیگیری محلی برای اعتراض، پول این پروژه را صرف این کنند که برای صد نفر از آن کسانی که نیاز به فریاد زدن دارند، کار پیدا کنند.  «اعتماد» این بار تیتر درشت «لوكيشن اعتراض» را بر صفحه اول خود قرار می‌دهد و با تمجید از این مصوبه آن را ناقص می‌خواند و در توضیح ناقص بودن آن از زبان «نعمت احمدي» می‌نویسد: «اختصاص محل‌هاي مشخصي براي برگزاري تجمعات به باور من يك قدم به جلو است، اما همه آنچه لازم است، نيست؛ اكنون ما مانده‌ايم و قانون احزاب. بله، ما خيلي ممنون هستيم كه محل اعتراضات مشخص شده است و اين يعني ‌پذيرش حق اعتراض و اجتماعات كه طي چهل سال گذشته در قانون اساسي مسكوت مانده است. اما مسئله باقي‌مانده قانون احزاب است. اما رویکرد دیگر در میان نگاه افراطی و فرصت‌طلبانه به ماجراست که در روزنامه «قانون» مطرح می‌شود، این روزنامه به قلم حسین کمالی، رئیس خانه احزاب ایران می‌نویسد: «من فکر می‌کنم این نگرانی حکومت را از اعتراض‌های مردمی نشان می‌دهد که باعث شده این تصمیم را بگیرند. این تصمیم مثبت است، چون به هر حال نشان می‌دهد که پذیرفته‌اند در جامعه اعتراض‌هایی وجود دارد و مردم باید حرف‌شان را بزنند. ما از صفر داریم حقوق‌مان را پیگیری می‌کنیم. تا به حال اجازه اعتراض هم نداشتیم، حالا به ما گفته‌اند که بیایید اعتراض و تجمع کنیم. اگر بشود آنجا اعتراض و تجمع کرد و بعد این اعتراض را به وسط شهر کشاند تا صدای ما شنیده شود، این حرکت مثبتی است.»