اعمال تغيير در سود سپرده‌هاي بانكي در وضعيت بازارها و فعالان اقتصادي حاضر در آنها و همچنين در نحوه تصميم‌گيري صاحبان سپرده تأثير بسزايي دارد. سپرده‌هاي بانكي به سه گروه سپرده‌هاي جاري، مدت‌دار و پس‌انداز تقسيم مي‌شوند. در اين بين انگيزه صاحبان سپرده‌هاي مدت‌دار، كسب درآمد و استفاده از سود است و هرگونه تغيير در نرخ سود سپرده‌ها، موجب افزايش و كاهش مبالغ اين گروه در بانك مي‌شود.
هفته گذشته بانک‌ها داوطلبانه توافق خود را براي كاهش دو تا سه درصدي سود سپرده‌هاي بانكي از اول تیر ماه اعلام كردند. کاهش نرخ سود بانکی که پیش از این با مخالفت‌های زیادی از سوی نظام بانکی روبه‌رو بود، این بار با توافق همه بانک‌ها قرار است تا 15 درصد کاهش یابد؛ کاهشی که مقامات دولتی آن را ضروری و برخی از کارشناسان آن را به ضرر نظام بانکی می‌دانند. طی دو سال گذشته میزان سود سپرده‌ها چهار بار تغییر کرده؛ از جمله در اردیبهشت 93 به 22 درصد، در اردیبهشت 94 به 20 درصد، در بهمن94 به 18 درصد و در خرداد 95 به 16 درصد کاهش یافته است.
كاهش میزان سود سپرده‌هاي بانكي از جنبه‌های گوناگونی قابل بررسي و موشكافي است، از این رو در ادامه تنها به چند نکته درباره آن پرداخته ميشودٌْ:
ـ با کاهش سود سپرده‌ها انتظار می‌رود، سپرده‌گذاراني كه اين نرخ‌ها براي‌شان جذاب نيست، سپرده‌هاي خود را وارد بازار كنند که بخش توليد يكي از مكان‌هاي مورد انتظار ورود سپرده‌هاست.
ـ انتظار اين است كه با كاهش سود سپرده‌ها ميزان سود تسهيلات وام‌گيرندگان نيز كاهش يابد. در غير اين‌صورت كاهش صرف سود سپرده‌ها يك بازنده به نام سپرده‌گذاران و يك برنده به نام شبكه بانكي و يك طرف بي‌تأثير از اين سياست به نام سرمايه‌گذاران خواهد داشت. شورای پول و اعتبار در نشست ویژه سودی خود در پایان بهمن 94 تصمیم گرفت، نرخ سود تسهیلات مبادله‌‌ای از 21، به 20 درصد و تسهیلات مشارکتی از 24، به 22 درصد کاهش یابد. کاهش نرخ سود بانکی البته جزء موضوعاتی است که مورد تأکید بیشتر مسئولان اقتصادی دولت است.
ـ لازمه كاهش تورم، كاهش میزان سود سپرده‌هاي بانكي و همچنين سود تسهيلات است. به این ترتیب اگر به واقع تورم كاهش يابد، باید اين دو نيز به تبع آن كاهش يابند كه اين كاهش است، ولي با میزان تورم اعلامي دولت هنوز فاصله زيادي دارد.
ـ با کاهش میزان سود سپرده‌هاي بانکی بخشی از نقدینگی از بانک‌ها خارج و به سمت سرمایه‌گذاری یا مصرف سرازیر می‌شوند که اگر با كاهش سود تسهيلات اعطايي نيز همراه باشد، با کاهش نرخ سود بانکی قدرت وام‌گیری مردم افزایش و هزینه تأمین پول برای مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
البته گفتنی است، كاهش نرخ سود بانكي ممكن است سر از سفره مؤسسات غیر مجاز در بیاورد و بازار سپرده‌هاي آنها را پر رونق‌تر كند؛ مؤسساتي كه تابع اين شرايط و ضوابط نبوده و تحت نظارت شوراي بانك‌ها نیستند و در اين تفاهمنامه اخير هيچ نقشي ندارند كه اگر اين چنين باشد، تنها توانسته‌ايم سفره اين گونه مؤسسات را پررنگ‌تر كنيم.
