شاید تعطیلی قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی در ایران، تلخ‌ترین خبری بود که هفته گذشته منتشر شد؛ کارخانه‌ای که سال 1316 در کارگاهی کوچک در یکی از مناطق شرقی تهران آغاز به کار کرده بود و آرام آرام به یکی از نامی‌ترین نشان‌های تولیدی در ایران تبدیل شده بود و صدها فرصت شغلی را ایجاد کرده بود، پس از حدود 70 سال به کار خود پایان داد. نشانی که می‌توانست از مرزهای جغرافیایی ایران عبور کند و در قالب یک محصول با کیفیت ایرانی در ویترین کشورهای دیگر خودنمایی کند، نه تنها به این مهم دست نیافت، بلکه حتی در داخل کشور نیز در رقابت با رقیبان باکیفیت و بی‌کیفیت خارجی‌اش از نفس افتاد تا نامش در ابتدای جمله‌هایی نوشته شود که به عباراتی چون، تعطیل شد، پلمپ شد، به فروش می‌رسد و... ختم می‌شوند. اما چه شد ارج به پایان راه خود رسید؟ چه دلایلی وجود داشت که کارخانه‌ای که روزگاری یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران بود و بخش زیادی از نیاز کشور را تأمین می‌کرد، باید به جایی برسد که برای ادامه حیات خود به تزریق نقدینگی نیاز پیدا کند و آنقدر دچار مشکل باشد که این کمک‌ها نیز نتواند مانع از تعطیلی‌اش شود؟ 
درباره پاسخ این پرسش‌ها و چرایی رسیدن چنین کارخانه‌هایی به این وضعیت، مطمئناً نمی‌توان به یک مورد خاص اشاره کرد و شرایط کنونی را محصول تک‌علت‌ها دانست؛ بلکه دلیل پایان کار ارج و شرکت‌هایی که پیش از آن به این سرنوشت دچار شدند را باید در زنجیره‌ای از مسائل و موضوعاتی دانست که هر یک در کند و متوقف شدن چرخش چرخ‌دنده‌های این کارخانه‌ها سهم دارند، که در نوشتار پیش رو به مهم‌ترین عوامل مؤثر در این حوزه خواهیم پرداخت.

 قطع ارتباط صنعت و دانشگاه
نمی‌توان انکار کرد که یکی از اصلی‌ترین دلایل ناتوانی محصولات ایرانی در جذب مشتری قطع بودن رابطه صنعت و دانشگاه در کشور است. امروز خریداران کالا و مصرف‌کنندگان محصولات مختلف در هر جای جهان که باشند، به دنبال تهیه و خرید با کیفیت‌ترین و به روزترین کالاها هستند و پر واضح است تا زمانی که مسیر ورود نخبگان علمی کشور و ورود علم به حوزه صنعت هموار نشود، تولیدات ایرانی نمی‌توانند در برابر محصولات کشورهایی که صنعت و علم را در موازات یکدیگر قرار داده‌اند، رقابت کنند.

 مشقت تولید و سهولت واردات
آمارهای وحشتناک قاچاق کالا که مراکز رسمی و غیررسمی آن را منتشر می‌کنند، حجم بالای واردات قانونی کالا به کشور با تعرفه‌های اندک، به گونه‌ای که در حال حاضر بر اساس آمارهای نهادهای ذی‌صلاح حدود 70 درصد از بازار لوازم خانگی در کشور در اختیار کالاهای خارجی است، سودآوری و سهولت چندین برابر واردات نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید، حمایت نکردن از تولیدکننده داخلی از سوی دولت و بنگاه‌های اقتصادی، وجود قوانین دست‌وپاگیر و خسته‌کننده برای تولیدکننده داخلی و... فقط برخی از دلایلی هستند که از یک سو تولیدکنندگان کشور را همواره دچار دردسر فراوان کرده و از سوی دیگر تمایل برای سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در حوزه تولید را کاهش داده است. این موضوع می‌تواند مسائلی چون بحران بیکاری، آسیب‌پذیری بیشتر کشور از تحریم‌های احتمالی دشمنان را در پی داشته باشد.

فقدان نگاه راهبردی عمومی
نگاه راهبردی عمومی به این معنا است که هر یک از ما ایرانیان در کنار مؤلفه‌هایی چون کیفیت کالا و کارآیی آن نسبت به ایرانی بودن آن کالا نیز حساس باشیم؛ یعنی آنکه در هنگام خرید کالا تنها به استفاده شخصی خود نیندیشیم؛ بلکه به این فکر کنیم که خرید حتی یک کالا می‌تواند به گردش اقتصاد کشور کمک کند. به این فکر کنیم اگر ما محصول تولیدشده در خارج از مرزهای کشورمان را خریداری کنیم، در حقیقت یک فرصت شغلی که متعلق به جوان ایرانی است را در خطر از بین رفتن قرار داده‌ایم؛ نگرشی که متأسفانه در میان مردم بسیار ضعیف است و عموماً نه‌تنها این‌گونه نمی‌اندیشیم؛ بلکه اصرار بیجایی نیز به خرید کالاهای خارجی داریم. فرهنگی که لاجرم نتیجه‌اش می‌شود همین اخباری که درباره کارخانه ارج در رسانه‌ها منتشر شده است.

 معضل مدیریت
اقتصاددانان کشور بارها و بارها بر این مسئله تأکید کرده‌اند که تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد سمی مهلک برای کشور است و رهبر معظم انقلاب نیز مکرر در مکرر به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی (خصوصی‌سازی) تأکید کرده‌اند؛ اما همچنان شاهد آن هستیم که دولت در جایگاه بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی، صنایع و کارخانه‌های مختلف کشور را به مسلخ نابودی می‌برد که نمونه بارز آن نیز همین کارخانه ارج و سرنوشت آن است که توسط مدیران دولتی حقوق‌بگیری آن را اداره می‌کردند که بعضاً هیچ سرشته‌ای در این امر نداشتند. از دگر سو بهره‌‌های بالای بانکی، فرهنگ غلط مصرف و ... هم در این امر موثرند.

 فقدان عزم ملی
فراتر از همه مسائلی که مطرح شد، یک علت عللی وجود دارد که سبب شده است سال‌های سال حرف‌هایی از این دست در رسانه‌ها نوشته شود، در تریبون‌ها گفته شود ولی تغییری در عمل حاصل نشود و آن دلیل اصلی نبود یک تصمیم جمعی و عزم ملی است. این عزم هم در میان برخی از مسئولان و صاحب‌منصبان در دولت، مجلس و سایر نهادهای کشور وجود ندارد و بیش از آنکه به تلاش برای پیشرفت و خوداتکایی در اقتصاد توجه شود نگاه‌ها به بیرون مرزها و مذاکرات مختلف است و هم در بخش‌های جامع متأسفانه ما این رویکرد را نمی‌بینیم که به دنبال این باشند که با خرید کالای ایرانی تولید داخل و در واقع اقتصادی که با زندگی خودشان در ارتباط است کمک کنند، ما پیش از هر موضوع دیگر به یک عزم ملی و به یک تصمیم برای بازسازی اقتصاد کشور نیاز داریم. تا زمانی که برای این درد مشترک تصمیمی مشترک اتخاذ نشود، تلاش‌های منفرد بدون حمایت همگانی نمی‌تواند اوضاع را دگرگون سازد. پس بهتر است هر یک از ما در هر جایگاه و منصبی که هستیم از خودمان بپرسیم، آیا وقت آن نرسیده است که تصمیم بگیریم و شرایط را تغییر دهیم؟

به صدا درآمدن دومینووار هشدارها در فضای اجتماعی و فرهنگی، کی خواب سنگین ما را خواهد پراند؟ اگرچه گره‌های اقتصادی همچون رکود اقتصاد و قس‌علی‌هذا یکی از موضوعات مهم کشور است و از مهم‌ترین دستورهای کار نظام اسلامی به شمار می‌آید! اگرچه مسائل سیاست خارجی و اینکه جریان مذاکره با غرب و مسئله استکبارستیزی و... چگونه رقم می‌خورد، به دلیل آنکه ادامه مسیر انقلاب و تحقق آرمان‌های نظام اسلامی در گرو امتداد روحیه انقلابی و استکبارستیزی بسیار، بسیار مهم است، اما مهم‌تر و اساسی‌تر از مسئله اقتصاد و پیش‌شرط ادامه پیگیری مطالبات انقلابی در جامعه؛ توجه به فرهنگ، مسائل اجتماعی و در رأس آن سبک زندگی است.
تجمع صدها نوجوان متولد دهه 80 در یک مجموعه تجاری ـ تفریحی در غرب تهران یکی از آخرین هشدارهایی است که آشکارا در برابر چشم ما قرار گرفته است. آمار روابط خارج از عرف و دوستی دختران و پسران دانش‌آموز که از سوی تعدادی از کارشناسان حوزه اجتماعی منتشر شد، آمار بالای دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای در نقاط مختلف کشور، آنچه در جریان درگذشت یک خواننده جوان پاپ در تهران رخ داد، رشد تصاعدی بدپوششی و ورود به مرحله بی‌حجابی در کلان‌شهرها، تأکید مقامات ذی‌صلاح و ابراز نگرانی دلسوزان فرهنگی از افزایش مصرف مشروبات الکلی در کشور، تجمعات خارج از عرف و همراه با هنجارشکنی‌هایی مانند جشن آب‌بازی در تهران و کرج تنها بخشی از نشانه‌هایی است که هر یک می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در فرهنگ و دگرگونی در سبک زندگی میان بخش زیادی از مردم باشد؛ تغییر سبک زندگی که می‌توان آن را نتیجه ناگزیر همان ولنگاری فرهنگی دانست که رهبر معظم انقلاب به تازگی و در دیدار نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کردند. 
متأسفانه ولنگاری ناشی از بی‌انگیزگی و بی‌همتی برخی از مسئولان کنونی و گذشته در این حوزه است، گویی نوعی مسامحه و بی‌تفاوتی در زمینه مسائل فرهنگی در بین آنها وجود دارد و حتی متأسفانه گاهی، نگاه‌های انتخاباتی بر این فضا و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه فرهنگ غالب می‌شود. به همین دلیل است که شاهدیم سال‌های سال قانون عفاف و حجاب معطل مانده و برخی منصب‌نشینان، نه تنها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، بلکه انجام وظیفه سایر نهادهای مسئول از جمله نیروی انتظامی در این حوزه را نیز زیرسؤال می‌برند.
در نتیجه همین ولنگاری فرهنگی است که روزهایی که گسترش استفاده از ماهواره آغاز شده بود و هر روز یک شبکه فارسی‌زبان تأسیس می‌شد و بشقاب‌های ماهواره روزبه‌روز بر پشت‌بام خانه‌های بیشتری خودنمایی می‌کردند، کمتر اقدام مؤثری برای مقابله با این تهاجم صورت گرفت! به طوری که به جرئت می‌توان گفت، امروز در بین تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای به موضوعی عادی تبدیل شده است و آثار تماشای این شبکه‌ها در فضای اجتماع از نوع پوشش، مصرف الکل تا مسائل خانوادگی و... کاملاً محسوس است؛ ولنگاری‌ای که حتی در مراکز و نهادهای فرهنگی منتسب به نظام نیز که به طور مستقیم تصمیم‌گیر هستند قابل ملاحظه است، صدور پروانه ساخت و اکران گسترده در بهترین شرایط فروش برای فیلم‌هایی کاملاً متضاد با هنجارهای اسلامی و ایرانی مردم ایران که در آخرین نمونه آن می‌توان به نمایش فیلم «50 کیلو آلبالو» اشاره کرد که اعتراض مراجع عظام تقلید را نیز در پی داشت.
ولنگاری‌ای که متأسفانه نتیجه آن را می‌توان در تجمعی که هفته گذشته در غرب تهران برگزار شد، مشاهد کرد. نوجوانان 15 تا 20 ساله که در سایه ولنگاری فرهنگی دهه هفتاد و هشتاد هویت فرهنگی‌شان شکل گرفته است و اکنون با معیارهای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی فاصله فراوانی دارند؛ فاصله‌ای که ضمن آن وضعیت ظاهری، علاقه‌ها و رفتارهای اجتماعی‌شان قابل رؤیت است و هرگز نمی‌توان این موضوع را این‌گونه توجیه کرد که این نوجوانان متعلق به یک طبقه خاص، قشر خاص یا محدوده جغرافیایی خاص هستند؛ نوجوانانی که فرزندان همین سرزمین هستند و در همین کشور و در نظام آموزشی انقلاب اسلامی قد کشیده‌اند و دور نخواهد بود آن روز که وارد فضای کار و اداره کشور خواهند شد.
اما متأسفانه مشاهده این مسائل و رویارویی مستقیم با این موضوعات نیز خواب سنگین متصدیان امور فرهنگی را پایان نداده است و امروز می‌بینیم که همان بی‌تفاوتی و ساده‌انگاری دهه‌های گذشته که در برابر گسترش ماهواره و... وجود داشت، اکنون نیز در مقابله با مهم‌ترین مسئله در حوزه فرهنگی که همان گسترش بی‌قاعده شبکه‌های اجتماعی است، دیده می‌شود! نظارت نکردن درست بر شبکه‌های اجتماعی، غلبه نگاه سیاسی بر خردورزی فرهنگی در سامان دادن فضای مجازی، کم‌کاری در ایجاد نرم‌افزارها و فضاهای مجازی جایگزین داخلی، رصد نشدن دقیق این فضا از سوی نهادهای مسئول، بی‌برنامگی و انفعال مراجع تصمیم‌گیر، از جمله شورای عالی فضای مجازی با وجود تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب و موارد بسیار دیگری که اگر بخواهد با همین روال ادامه پیدا کند، مشخص نیست چه آینده فرهنگی را برای کشور و متولدان دهه نود و دهه‌های آتی به همراه خواهد داشت.
واقعیت این است که با وجود همه تلاش‌های شبانه‌روزی دشمنان ملت ایران برای تغییر فرهنگ و سبک زندگی ما و با وجود همه سهل‌انگاری‌ها و بی‌تدبیری‌ها که در حوزه فرهنگ در طی سال‌های گذشته تا به امروز رخ داده است، همچنان قاطبه مردم ایران و به ویژه نسل جوان کشور را جوانان مؤمن و انقلابی تشکیل می‌دهند که افق روشنی در برابر ایران اسلامی قرار داده‌اند؛ اما نمی‌توان کتمان کرد و منکر شد که اگر ما همچنان غفلت‌زده در حوزه فرهنگ حرکت کنیم و نقطه پایانی برای بی‌تفاوتی‌ها و سهل‌انگاری‌ها در حوزه فرهنگ قائل نشویم، نگرانی‌های جدی درباره شرایط فرهنگی کشور و چگونگی زیست نسل‌‌های آینده کشور مطرح خواهد شد؛ نگرانی‌هایی که اگرچه از حوزه فرهنگ آغاز می‌شود، اما در این حوزه متوقف نخواهد ماند و می‌تواند سرنوشت یک ملت و یک کشور را دستخوش تغییر کند.

طی هفته گذشته «دانی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با اکثریت آرا عهده‌دار ریاست کمیته قضایی ششم «مبارزه با تروریسم» سازمان ملل شد. در این رأی‌گیری، «دانون» با کسب 109 رأی از مجموع 193 رأی توانست رئیس کمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شود که کمیته‌ای حساس و مسئول پیگیری مسائلی، مانند مبارزه با «تروریسم بین‌الملل» است.
این نخستین بار از زمان عضویت رژیم غاصب صهیونیستی در سازمان ملل متحد است که نماینده این رژیم ریاست یک کمیته حساس در این سازمان را در اختیار می‌­گیرد.
گفتنی است، شوراهای غرب اروپا و کشورهای استرالیا، نیوزیلند، ترکیه و پنج کشور دیگر، رژیم صهیونیستی را برای ریاست کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد نامزد کرده بودند.
طبق روال معمول، ریاست کمیته مذکور میان گروه‌ها دست به دست می‌چرخد. سال جاری نوبت گروه غرب اروپا بوده است که رژیم صهیونیستی را نامزد ریاست این کمیته کرده است.
کمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل افزون بر مسئولیت مبارزه با تروریسم بین‌الملل، مسئول نظارت بر قانون‌مداری در عرصه داخلی کشورها و عرصه بین­‌المللی است و از شیوه‌های مبارزه با تروریسم و برخی پروتکل‌های توافقنامه ژنو برای حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه حمایت می‌­کند.
فردی نمایندگی این کمیته را به عهده گرفته است که سمت‌هایی، چون جانشینی وزیر جنگ اسرائیل، عضویت در هیئت‌مدیره آژانس جهانی یهود، مسئول اجرایی سازمان جهانی صهیونیسم و... را در کارنامه کاری خود دارد. 
حال در ورای این انتخاب پیامدهایی برای مقامات صهیونیستی و حتی منطقه وجود دارد که پرداختن به آنها ضرورت می‌یابد. 
نخست، انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به سمت ریاست کمیته «مبارزه با تروریسم» سازمان ملل پیش از هر چیزی، موجب تشویق مقامات غاصب صهیونیستی به ادامه سیاست‌های تروریستی‌­شان علیه ملت مظلوم فلسطین شده و فضا را برای سرکوب هر چه بیشتر مقاومت فلسطین، آن هم در سایه توجیهات بین‌المللی فراهم می‌کند. 
دوم، در شرایطی که پروژه داعش شکست‌ خورده و جریان مقاومت، پدرخوانده‌های صهیونیستی- سعودی آنها را مستأصل کرده است، مقامات غربی به نمایندگی از اربابان صهیونیست خود، یک صهیونیست را به ریاست کمیته به اصطلاح «مبارزه با تروریسم» سازمان ملل برمی‌گزینند تا با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی این کمیته، گروه‌های مقاومت را تروریست خوانده و به زعم خود یک هجمه بین‌المللی برای مقابله با جریان مقاومت به وجود آورند. 
سوم، حال که یک فرد صهیونیستی بر مسند ریاست کمیته قضایی سازمان ملل نشسته است، کشیده شدن برجام به حوزه‌های دیگر، از جمله موشکی و حقوق بشر پیش‌بینی می‌شود. از این رو می‌توان حدس زد که در پس ائتلاف سعودی‌- صهیونیستی، پرونده‌های جدید حقوق بشری و تروریسم برای جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد خورد.
البته نباید این نکته مهم را فراموش کرد که این انتصاب ماهیت و چهره اصلی سازمان ملل را بیش از پیش برملا خواهد کرد؛ نهادی که به جای تأمین امنیت و اعاده حقوق بین‌المللی در پی تأمین خواسته‌ها و اهداف شوم نظام سلطه است. 


با فرض اینکه جمعیت ایران در سال 1910 بیش از 17 میلیون نفر و میزان رشد جمعیت آن 5/3 درصد بوده باشد، جمعیت ایران در سال 1919 باید 23 میلیون نفر می‌بود، ولی جمعیتی که کالدول گزارش می‌کند فقط 10 میلیون نفر است و باریر نیز آن را 11 میلیون نفر عنوان می‌کند، به این معنا که احتمالاً 12 تا 13 میلیون نفر (60 درصد جمعیت ایران) در دوران جنگ جهانی اول نیست و نابود شدند. حتی با فرض ۲ درصد نرخ رشد سالیانه برای جمعیت در سال‌های 1910 تا 1919، که مسلماً بر طبق شواهد تجربی نرخ موجهی نیست (چراکه نرخ رشد جمعیت در آن مقطع 5/4 درصد بوده است)، جمعیت ایران در سال 1919 حداقل باید 20 میلیون نفر می‌بود؛ یعنی دو برابر آمار گزارش‌شده از سوی کالدول و باریر. بنابراین کاملاً واضح است که بین 10 تا 13 میلیون نفر ایرانی به علت گرسنگی و بیماری جان باختند. کاهش جمعیت تهران روشنگرترین و مهم‌ترین شاخص قربانیان قحطی است.
با فرض اینکه بر اساس مصرف نان، جمعیت تهران در سال ۱۹۱۰ تقریباً 400 هزار نفر بوده، بنابراین تعجبی ندارد که جمعیت آن در سال 1917 به 500 هزار نفر رسیده باشد. در انتخابات مجلس چهارم در تهران، که در اکتبر 1917 برگزار شد، 75 هزار نفر رأی دادند. با توجه به اینکه فقط مردان بالای 21 سال حق رأی داشتند و با فرض اینکه متوسط هر خانوار تهرانی شش نفر بوده باشد، جمعیت تهران و حومه به راحتی از مرز 500 هزار نفر هم می‌گذرد. پس با احتساب اینکه جمعیت تهران حداقل 500 هزار نفر باشد، طبق گزارش کالدول جمعیت تهران در سال 1920 به بیش از 200 هزار نفر می‌رسید، که باز هم نشان از کاهش 60 درصدی دارد. میلسپو جمعیت تهران در سال 1925 را در حدود 250 هزار نفر ذکر کرده است، در حالی که رابرت دبلیو‌ ایمبری، نایب کنسول آمریکا حتی به رقمی کمتر قائل است. او جمعیت تهران در سال 1924 را ۱۵۰ هزار نفر می‌داند.
یکی دیگر از شاخصه‌های تلفات قحطی، کمبود واقعی نیروی کار در مناطق روستایی و تأثیر آن بر صنعت فرش‌بافی ایران است.
کالدول در گزارش اکتبر 1919 خود در این‌باره نوشته است: «ایران هیچ تولید صنعتی دیگری به جز فرش ندارد.» در نتیجه قحطی، نیروی کار چنان نایاب شده بود که کارگران ایرانی «بالاترین دستمزدها را در جهان می‌گرفتند.» او درادامه آورده است: «غالباً اشاره می‌شود که با در نظر گرفتن بازده، ‌کارگر ایرانی بالاترین دستمزد را در جهان دارد. مثلاً‌ یک کارگر ایرانی به طور متوسط شاید تا چهار قران در روز دستمزد بگیرد که با توجه به نرخ برابری کنونی ارز، این مبلغ مساوی با 75 سنت طلا است...»
قحطی سال‌های 1917 تا 1919 در ایران یکی از بزرگ‌ترین قحطی‌های تاریخ و بی‌شک بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران است. مسلماً درک تاریخ ایران پس از جنگ جهانی اول،‌ بدون آگاهی از این قحطی به درستی قابل فهم نخواهد بود. یافتن فجایع تاریخی دیگری که با قحطی بزرگ ایران برابری کند بسیار دشوار است. در این میان یک نکته بدیهی است و آن اینکه ایران «بی‌طرف» بزرگ‌ترین قربانی جنگ جهانی اول بود. تلفات هیچ‌یک از کشورهای متخاصم‌ چه نسبی و چه مطلق، ‌با تلفات ایران حتی قابل مقایسه هم نبود و اکنون پس از گذشت یک قرن از این واقعه هولناک هنوز این سؤال باقی است که چرا انگلستان، ‌یکی از طرف‌های اصلی جنگ جهانی، چنین اقدامات ضدبشری را علیه ایرانیان انجام داد و هنوز با گذشت سالیان دراز حاضر به نشر اسناد محرمانه آن دوران نمی‌شود. اقداماتی که در شماره‌های گذشته این ستون مورد بررسی قرار گرفت.