طی هفته گذشته «دانی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با اکثریت آرا عهدهدار ریاست کمیته قضایی ششم «مبارزه با تروریسم» سازمان ملل شد. در این رأیگیری، «دانون» با کسب 109 رأی از مجموع 193 رأی توانست رئیس کمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شود که کمیتهای حساس و مسئول پیگیری مسائلی، مانند مبارزه با «تروریسم بینالملل» است.
این نخستین بار از زمان عضویت رژیم غاصب صهیونیستی در سازمان ملل متحد است که نماینده این رژیم ریاست یک کمیته حساس در این سازمان را در اختیار میگیرد.
گفتنی است، شوراهای غرب اروپا و کشورهای استرالیا، نیوزیلند، ترکیه و پنج کشور دیگر، رژیم صهیونیستی را برای ریاست کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد نامزد کرده بودند.
طبق روال معمول، ریاست کمیته مذکور میان گروهها دست به دست میچرخد. سال جاری نوبت گروه غرب اروپا بوده است که رژیم صهیونیستی را نامزد ریاست این کمیته کرده است.
کمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل افزون بر مسئولیت مبارزه با تروریسم بینالملل، مسئول نظارت بر قانونمداری در عرصه داخلی کشورها و عرصه بینالمللی است و از شیوههای مبارزه با تروریسم و برخی پروتکلهای توافقنامه ژنو برای حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه حمایت میکند.
فردی نمایندگی این کمیته را به عهده گرفته است که سمتهایی، چون جانشینی وزیر جنگ اسرائیل، عضویت در هیئتمدیره آژانس جهانی یهود، مسئول اجرایی سازمان جهانی صهیونیسم و... را در کارنامه کاری خود دارد.
حال در ورای این انتخاب پیامدهایی برای مقامات صهیونیستی و حتی منطقه وجود دارد که پرداختن به آنها ضرورت مییابد.
نخست، انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به سمت ریاست کمیته «مبارزه با تروریسم» سازمان ملل پیش از هر چیزی، موجب تشویق مقامات غاصب صهیونیستی به ادامه سیاستهای تروریستیشان علیه ملت مظلوم فلسطین شده و فضا را برای سرکوب هر چه بیشتر مقاومت فلسطین، آن هم در سایه توجیهات بینالمللی فراهم میکند.
دوم، در شرایطی که پروژه داعش شکست خورده و جریان مقاومت، پدرخواندههای صهیونیستی- سعودی آنها را مستأصل کرده است، مقامات غربی به نمایندگی از اربابان صهیونیست خود، یک صهیونیست را به ریاست کمیته به اصطلاح «مبارزه با تروریسم» سازمان ملل برمیگزینند تا با استفاده از ظرفیتهای حقوقی این کمیته، گروههای مقاومت را تروریست خوانده و به زعم خود یک هجمه بینالمللی برای مقابله با جریان مقاومت به وجود آورند.
سوم، حال که یک فرد صهیونیستی بر مسند ریاست کمیته قضایی سازمان ملل نشسته است، کشیده شدن برجام به حوزههای دیگر، از جمله موشکی و حقوق بشر پیشبینی میشود. از این رو میتوان حدس زد که در پس ائتلاف سعودی- صهیونیستی، پروندههای جدید حقوق بشری و تروریسم برای جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد خورد.
البته نباید این نکته مهم را فراموش کرد که این انتصاب ماهیت و چهره اصلی سازمان ملل را بیش از پیش برملا خواهد کرد؛ نهادی که به جای تأمین امنیت و اعاده حقوق بینالمللی در پی تأمین خواستهها و اهداف شوم نظام سلطه است.