اکبر معصومی/  حذف یا ناپدید‌سازی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سرشناس و منتقد به سیاست‌های عربستان سعودی، به دست رژیم آل‌سعود به اقدامی هزینه‌ساز برای حیثیت سیاسی این کشور در جهان تبدیل شده است. وی که به نمایندگی از روزنامه‌نگاران سرکوب شده عربستان سخن می‌گفت، در حالی در کنسولگری این کشور در استانبول ناپدید شد که از گزارش‌های رسمی دولت ترکیه بر می‌آید، متهم اصلی این اقدام عالی‌ترین سطح دستگاه پادشاهی سعودی است. این شیوه جدید از آزار و قتل منتقدان از سوی عربستان سعودی معانی و پیامدهای مهمی را برای جامعه بین‌الملل دارد. رفتارهای حکومت آل‌سعود در سال‌های اخیر این نکته را تداعی می‌کند که نظام سیاسی عربستان از یک نظام سنتی مستبد به یک نظام سیاسی توتالیتر تبدیل شده است. به این معنا که حاکمان فعلی آل‌سعود، حاکمیت خود را بر مبنای قتل، سرکوب و حذف تمام‌عیار مخالف بنا می‌کنند. رژیم جدید سعودی که در حال متحول شدن است، رویه‌های کاملاً مدرن فاشیستی و حذفی مخالفان، مانند آنچه صدام حسین در عراق انجام داد، به کار بسته است. آل‌سعود به ویژه بن‌سلمان در برخورد و در ارتباط با مخالفان منطقه‌ای نیز به شیوه‌ای کاملاً افراطی عمل می‌کند. نگاهی به چند اپیزود از عملکردهای این رژیم در چند صحنه منطقه‌ای به خوبی روشن می‌کند روندها و سیاست‌گذاری‌های رژیم جدید آل‌سعود به ویژه بن‌سلمان بر خصوصیاتی افراطی استوار شده و درصدد تحکیم عرفی جدید بر روابط داخلی و منطقه‌ای است: 1ـ کودتا در مراتب پادشاهی و اسقاط برادران پادشاه، با هدف ولی‌عهدی بن‌سلمان؛ 2ـ بازداشت جمع کثیری از ثروتمندان و شاهزادگان به شکلی تحقیرآمیز و مصادره ثروت‌های آنان بدون هر گونه محاکمه؛ 3ـ سرکوب شخصیت‌های مذهبی، روشنفکر و دانشگاهی منتقد به خشن‌ترین شیوه ممکن؛ 4ـ اصلاحات افراطی در ساخت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی؛ 5ـ اعدام شیخ نمر روحانی مخالف با وجود هشدارهای جهانی آن هم به شیوه گردن زدن؛ 6ـ مسئولیت‌ناپذیری عربستان در فاجعه منا؛ 7ـ دنباله‌روی افراطی از سیاست‌های آمریکا و نزدیک شدن علنی به رژیم صهیونیستی؛ 8ـ محاصره همه‌جانبه و بی‌رحمانه قطر؛ 9ـ بمباران غیر نظامیان و کودکان یمنی به فجیع‌ترین شکل ممکن؛ 10ـ بازداشت و تحقیر سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان؛ 11ـ ناپدیدسازی جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان که قربانی توتالیتریسم بن‌سلمانی با هدف منکوب مخالفان تبعیدی این رژیم شد.
مجموعه این رفتارها که با محوریت بن‌سلمان نابخرد صورت گرفته، نشان می‌دهد عربستان سعودی در حال تبدیل شدن به یک دولت تروریستی دیکتاتوری با محوریت فردی خشن است. از سوی دیگر، آل‌سعود در حال گذار به سوی سکولاریسم و غربی‌سازی افراطی است. به این صورت که رژیمی که بر پایه دین  به دنیا آمد و با پشتوانه دینی توانست جایگاه خود را تحکیم بخشد، اکنون در موقعیتی قرار گرفته است که نهاد دین را به حاشیه می‌راند؛ از این رو در این وضعیت عربستان سعودی بخش زیادی از علمای دینی را که پشتوانه‌ای محکم برای این کشور بود، از دست خواهند داد. با گذر از نهاد دین و پشتوانه خانواده سلطنتی، اکنون بن‌سلمان چاره‌ای جز تکیه بر مؤلفه‌های سرکوبگرانه محض، توسعه ایدئولوژی جدید بر مبانی نژادپرستانه و پایه‌گذاری نوعی فاشیسم عربی شناخته شده در منطقه ندارد. تجربه رژیم بعث و معمر قذافی نزدیک‌ترین الگوهایی هستند که به نظر می‌رسد در بعد فاشیستی و سرکوبگرانه در منطقه سراغ داریم. بنابراین در چنین فضایی است که قتل یا ربایش در کنسولگری به علامت و شاخصی جدید در رفتارهای آتی این نظام معنا می‌یابد. دامنه پرداخت‌های سعودی‌ها تا آنجا نفوذ داشت که در نخستین روزهای ماجرای جمال خاشقجی، روزنامه‌های مدعی انگلیسی از کنار این تراژدی برای آزادی بیان به آرامی گذشتند و از سران انگلیس، آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا‌ـ که برای موضوعات بسیار کوچک نسبت به دولت‌های مخالف‌شان به یکباره مواضع آتشین اختیار می‌کنند، از حقوق بشر و ارزش‌های جهانی سخن می‌گویند و سازمان ملل را به اجلاس اضطراری فرا می‌خوانند‌ـ خبری نبود و جز جملات مبهم چیزی شنیده نشد. بی‌توجهی به ابعاد این قضیه سبب می‌شود رژیم آل‌سعود در آینده نیز رفتارهای به مراتب بدتر از این موضوع را مرتکب شود. اقدامات سرکوب‌گرایانه عربستان از دید صاحب‌نظران در عرصه بین‌المللی کاملاً منطبق با یک دولت تروریست است و از این رو اطلاق یک دولت تروریست بر عربستان سخنی درست و بجا بوده است.


  حسین عبداللهی‌فر/ در حالی که هنوز سه سال تا انتخابات 1400 باقی است و انتخابات مجلس یازدهم نیز سال آینده در پیش است، برخی از جریان‌های سیاسی موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرده و حتی تکلیف نامزد خود را نیز روشن کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به تیتر برخی از روزنامه‌های وابسته به اصلاحات اشاره کرد که با ربط دادن چند شایعه و خبر سیاسی روز به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، از نامزدی لاریجانی به عنوان نامزد کارگزاران و اصلاح‌طلبان یاد کردند. 
صرف‌نظر از اینکه اساساً طرح مباحث جناحی و مناقشه‌برانگیز در وضعیت کنونی خلاف مصالح نظام و منافع ملی است، ورود زودهنگام به موضوعات انتخاباتی، آن هم سه سال پیش از آن غیر معمول و خلاف رویه‌های گذشته نیز به نظر می‌رسد. از آفات ورود زودهنگام به انتخابات، گرفتن فرصت‌های خدمت از مسئول یا مسئولان انتخابی کنونی است. خواه ناخواه طرح زودهنگام مسائل مرتبط با انتخابات بخشی از وقت و انرژی مسئولانه را صرف پاسخ به انتقادها و دفاع از برنامه‌ها برای آینده خواهد کرد.
اما طرح مسائل انتخاباتی و سخن گفتن از نامزدهای آن در اوضاع فعلی دلایل سیاسی و جریانی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱ـ یک دلیل طرح این‌گونه مباحث به ذهنیت و تصور مطرح‌کنندگان آن بازمی‌گردد که احساس می‌کنند وزیر کشور در چینش استانداران و فرمانداران از نیروهای متمایل به اصولگرایان میانه‌رو استفاده می‌کند تا زمینه پیروزی لاریجانی در انتخابات 1400  را فراهم کنند. آنچه این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند، ارتباط جریانی و سیاسی رحمانی‌فضلی با رئیس مجلس است، خاصه اینکه شایعاتی نیز درباره معاون اولی وی در صورت تغییر جهانگیری وجود دارد.
۲ـ دلیل دیگر به موضوع رفتن افشانی از شهرداری تهران و برجسته شدن گزینه محسن هاشمی به جای وی است؛ موضوعی که چند ماه پیش به مسئله اختلافی میان شورای شهر و کارگزاران سازندگی تبدیل شد؛ چرا که اعضای شورای شهر تهران حاضر نشدند نام هاشمی را حتی در زمره نامزدهای احتمالی شهرداری قرار دهند. امری که موجب واکنش تند کرباسچی شد. با وجود این، اصلاح‌طلبان ریسک رفتن محسن هاشمی به شهرداری را نپذیرفتند؛ زیرا این جایگاه را سکوی پرش به پاستور می‌دانند و یک‌بار نیز از همین جا شکست خورده‌اند. اما این بار موضوع نامزدی هاشمی برای شهرداری تهران آنقدر جدی شده است که خودش نیز می‌گوید جزو گزینه‌هاست. شاید به همین دلیل نیز لازم دید برای کاهش حساسیت اصلاح‌طلبان بگوید که خودش هم باور نمی‌کند رئیس‌جمهور شود. با توجه به این موضوع می‌توان گفت، اعلام کاندیداتوری لاریجانی از سوی کارگزاران، فراهم کردن زمینه شهردار شدن هاشمی و دادن نوعی اطمینان‌خاطر به اصلاح‌طلبان است. 
۳ـ علت مهم‌تری نیز وجود دارد که به نگرانی اصلاح‌طلبان از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بازمی‌گردد.  امواج این نگرانی را می‌توان از اغلب تحلیل‌ها و مواضع آنها به ویژه دوگانگی در تعامل با دولت مشاهده کرد. پیشنهادهای مکرر برای استعفای روحانی، انتخاب استراتژی «حمایت منتقدانه» از دولت، طرح استیضاح و اعلام آتش‌بس و... بخشی از نمادهای این دوگانگی است. نگرانی اصلاح‌طلبان کاملاً درست و بجاست؛ چرا که آنها به خوبی می‌دانند که باید هزینه حمایت خود از روحانی را با پذیرش شکست در رقابت‌های انتخاباتی آینده بپردازند. اما هزینه بیشتر افزایش احتمال پیروزی نامزدی از جبهه انقلاب است. احتمالی که از آن به کابوس اصلاحات یاد می‌شود. ازاین‌رو، اقبال زودهنگام به امثال لاریجانی می‌تواند نوعی فرار به جلو بوده و پیروزی آنها ولو با فردی غیرهمسو را تضمین کند و احتمال پیروزی نامزد جبهه انقلابی را کاهش دهد؛ اشتباهی که اصلاح‌طلبان در انتخابات 92 مرتکب شدند و عوارض آن هنوز دامن آنها را رها نکرده است.


   حسن خدادی/تفکر عالمانه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، حداقل چند دهه از نظام برنامه‌ریزی کشور جلوتر است؛ چرا که ایشان براساس مطالعات و تجربیاتی که تا به امروز داشته‌اند، بارها بر لزوم بهره‌گیری همه‌جانبه از الگوی پیشرفت متکی بر آرمان‌های اسلامی و مقتضیات جامعه ایران تأکید کرده‌اند؛ از این رو ضرورت تبیین و تدوین «الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت» به منزله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معظم‌له در سال‌های اخیر مطرح بوده است. مسئله‌ای که برای اولین بار با تولید ادبیات بدیع و گفتمان‌ساز رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در تاریخ 25 اردیبهشت 1386 به دایره واژگان محافل علمی‌‌ـ-رسانه‌ای جامعه ایران اضافه شد و به تازگی نیز معظم‌له، در پی تدوین الگوی پایه‌ اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت که در آن، اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه‌ آینده، ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد گوناگون سند تدوین‌شده و ارائه‌ نظرات مشورتی به منظور تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. (22/7/۱۳۹۷)
چیستی الگوی پایه اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت/ الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت یک الگوی نظری با کارکرد هنجاری است؛ یعنی ساختاری است که نظریه اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت را توضیح می‌دهد، منظور این است كه می‌خواهیم تمدنی را خلق کنیم و در مقام ساختن عالم و آدمی نو هستیم؛ بنابراین تحقق تمدن اسلامی ثمره اصلی طراحی و اجرای الگوی پیشرفت اسلامی‌ـ ایرانی است. 
چرایی تدوین الگوی پایه اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت/ لبّ مطلب رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه چرایی تدوین چنین الگویی، وجود تفاوت‌های ماهوی «الگوی پیشرفت» مورد نیاز یک جامعه اسلامی با «الگوهای توسعه» اقتصادی وارداتی، غیربومی و غربی بود. الگوی مدرنیستی غربی بیان می‌کند، توسعه اقتصادی و تولید ثروت و آسایش سقف اهداف آن است؛ اما الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت توسعه اقتصادی و تولید ثروت و آسایش را لازم می‌داند، اما کافی نمی‌داند. این الگو افزون بر «تولید آسایش» به دنبال «تولید آرامش» هم هست و بعد معنوی را در کنار بعد مادی قرار می‌دهد. الگوی توسعه غربی خلأ معنوی دارد؛ اما در الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت به دنبال تعالی معنوی در کنار توسعه اقتصادی است و این بدون دین امکان‌پذیر نیست. 
ضمن اینکه ما نمی‌توانیم از نظر معرفتی و عملی از نظریات غربی تماماً پیروی کنیم؛ هم به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و معرفتی‌مان و هم به دلیل شرایط طبیعی و محیطی و هم به علت بحث تاریخی و تجربیات‌مان که متفاوت است و اثر می‌گذارد. در واقع، هدف انقلاب اسلامی این بوده که در ذیل نظریات غربی حرکت نکند، چون خودش حرفی برای گفتن دارد و می‌خواهد پیام جدیدی را ارائه کند. اگر غیر این بود، انقلاب معنا نداشت.
چگونگی تحقق الگوی پایه اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت/ دستیابی به الگوی پایه مراحل چهارگانه‌ای را می‌طلبد: نخست تولید الگو با همت نخبگان است. دوم ترویج و گفتمان‌سازی الگو و تبدیل آن به یک مسئله ملی، که لازم و ضروری است. بنابراین الگو باید گفتمان‌سازی شود و بعد از تدوین هم درباره آن گفتمان‌سازی شود؛ چراکه الگو به تدریس نیاز ندارد؛ بلکه به ترویج نیازمند است؛ بنابراین باید گفتمان‌سازی حوزوی، علمی، گفتمان‌سازی دولتی و گفتمان‌سازی مردمی در تولید و ترویج الگو شکل بگیرد تا کارآمدی بالاتری صورت بگیرد. در مرحله سوم نیز باید به اجرا در بیاید. در مرحله چهارم نیز باید به طور مستمر مراقبت و نظارت شود و نقاط آسیب آن رفع و خلأهای آن برطرف شود. بنابراین، اجرایی شدن الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت را می‌توان به منزله مهم‌ترین و راهبردی‌ترین پادزهر نفوذ دشمن در کشور به حساب آورد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از سویی مسئولیت اصلی طراحی و تدوین و اجرای الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت را بر عهده دولت و نخبگان می‌دانند که به طور قطعی دولت باید آن را بپذیرد و در جریان کار قرار دهد.