غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جنگ اقتصادی ایران و آمریکا، جنگ اتاق فکرهاست و صرفاً کافی است ایران یک قدم جلوتر از آمریکا باشد تا در این جنگ پیروز شود، گفت: برای مقابله با تحریم‌ها در اولین قدم دولت باید بر ذهنیت خودش اثر بگذارد و تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد با تحریم‌ها مقابله کند یا می‌خواهد در مقابل تحریم‌ها کوتاه بیاید. مسئولان باید باور کنند تحریم‌ها شکست‌پذیر هستند و مذاکره از سر استیصال، مذاکره‌ای شکست‌خورده است.

بررسی تأثیر کنوانسیون‌های جهانی بر اقتصاد ملی

  سعید لشکری/ با آشکار شدن ناکارآمدی برجام در حل مسئله بانکی و ارتباطات مالی در کشور، مبرهن است که ریشه مشکلات بانکی ما و دیگر مسائل مالی و اقتصادی نه در مواجهه با کشورهای دیگر یا حتی قطعنامه‌های بین‌‌المللی، که به تحریم‌های ثانویه آمریکا بر می‌گردد و تا زمانی که این موضوع پا برجا باشد، به تصریح آقای ظریف برای اقدامات دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که پذیرفتن یا نپذیرفتن معاهده‌های بین‌‌المللی نیز بخشی از این عدم تضمین‌ها است. استدلال دولتی‌ها این است که وضعیت کشور با پیوستن به این کنوانسیون بدتر نخواهد شد. آنها همانند زمان تصویب برجام، استدلال‌های خود را دارند و امروز هم درباره مشکلات اقتصادی می‌گویند ما در مضیقه هستیم و ملحق شدن به کنوانسیون پالرمو می‌تواند گشایشی را ایجاد کند، اما برای اثبات این گشایش سندی ندارند. البته، برخی اعتراف می‌‌کنند قرار نیست گشایشی حاصل شود، اما اگر به این کنوانسیون نپیوندیم،‌ وضع کشور بدتر خواهد شد. البته، برای این سخن خود نیز دلیلی ارائه نمی‌دهند.
اکنون اقتصاد کشور به شدت تحت حملات ناجوانمردانه دشمنان است که رکود و تورم بالا از آثار این جنگ اقتصادی است؛ از این رو اکنون بازار ایران نیاز دارد ارز قابل توجهی وارد شود تا قیمت‌ها کاهش یابند،‌ اما این قرارداد استعماری مانع این راهکار نجات بازار است. تکیه به توانمندی‌های درونی و ظرفیت‌‌های عظیم و سرمایه‌های بزرگ ایران اسلامی و در رأس آنها به کار‌گیری جوانان و مدیران شایسته و انقلابی راهکار عبور از بحران‌های فعلی است و مسئولان نباید چشم امید به اروپایی‌ها و کشورهای استعماری داشته باشند.
از سال ۲۰۱۵ با تصویب سند «اهداف توسعه پایدار»، بدون رأی‌گیری، طراحی جدیدی از سوی سازمان‌‌های بین‌المللی انجام شد که در زیر پوست یک قانون اساسی در حوزه‌های گوناگون و با تکفل ساختارها و نهادهای بین‌المللی به استقلال کشورها و اداره کشورها نفوذ کردند و پالرمو نیز به منزله یک قطعه از جورچین این برنامه جهانی در راستای تغییر در ساختار قضایی کشورها و در برخی موارد حتی تقنینی، کشورها را به همراستاسازی با اهداف بین‌المللی و اتاق‌های فکر طراحی خود می‌کشاند.
با توجه به اینکه کشور ما به علت نداشتن برنامه‌‌ای جدی برای تقابل با اسناد بین‌المللی در کریدور پذیرش این اسناد قرار گرفته است، می‌توان گفت که پالرمو نیز بخش کوچکی از آن برای تکمیل نقشه‌ای است که در طراحی علیه اقتصاد کشور قرار دارد. به صورتی که پس از دور زدن تحریم‌ها دشمن در صدد مسدود کردن این مسیرها برآمد و با شناسایی رابطان و سختگیری‌‌های جدی به مانند مدیران شرکت هوآوی به دنبال برهم زدن این قدرت نرم برای تقابل در این جنگ تحریمی قرار گرفته است.
باید تأکید کرد که عمده تحریم‌‌های ایران مربوط به تحریم‌های ثانویه آمریکا است و این تحریم‌ها به هیچ‌ یک از معاهدات بین‌المللی ارتباطی ندارد، از این رو کشور برای برخی از مبادلات تجاری خود چار‌ه‌ای جز دور زدن تحریم‌ها ندارد. نکته مهم‌تر این است که در کنوانسیون پالرمو، تعهداتی به کشورهای عضو، تحمیل شده است که عمده آن در جرم‌‌انگاری پولشویی، خلاصه می‌‌شود. 
درباره پولشویی نیز، گفته شده است؛ پولشویی به معنای شست‌وشو و پاک‌سازی عواید هر نوع جرم و اقدام خلاف قانونی است. از آنجا که دور زدن تحریم‌‌ها، خود اقدامی خلاف قانون در حقوق بین‌‌الملل محسوب می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت، در صورت تصویب این کنوانسیون، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی که می‌خواهند تحریم‌های کشور آمریکا را دور بزنند و کالا و ارز وارد اقتصاد کشور کنند، با مشکل مواجه می‌‌شوند؛ چرا که به پولشویی متهم‌ می‌شوند و اقتصاد کشور در آستانه ضربه‌پذیری جدی قرار خواهد گرفت که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ تحریم‌‌های بانک مرکزی: در واقع، این بانک به دلیل اینکه به نهادهای تحریمی، خدمات می‌‌داده است، با این اتهام روبه‌رو می‌شود که از طریق فرایندهای پولشویی، نهادهای فوق را در دور زدن تحریم کمک می‌کرده است و به همین دلیل، با برچسب پولشویی، به لیست تحریم‌های آمریکا می‌رود.
2ـ تحریم‌های نفتی: عرضه نفت در بورس که یکی از راهکارهای جدی و کارآمد برای تحریم فروش نفت ایران است، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا که در این فرایند، مشخصات و هویت مشتری پنهان خواهد ماند و این پنهان‌‌سازی برای واریز و انتقال وجوه نفت، با توجه به مفاد کنوانسیون فعالیت مشکوک به پولشویی قلمداد می‌شود؛ چرا که در این کنوانسیون آمده است، کشورها باید مبدأ و مقصد و مشتریان یک معامله را به طور شفاف مشخص کنند، حال اینکه در سازوکار فروش نفت در بورس، قرار نیست این اتفاق بیفتد.
3ـ محدودیت‌های خرید دارو و غذا: همچنین الحاق به این کنوانسیون می‌‌تواند خرید اقلام حیاتی دارو و غذای کشور از خارج را با محدودیت مواجه کند. برای نمونه از شرکت‌‌های پوششی برای سفارش‌های دارو و غذا، استفاده شود که این امر به منزله پنهان‌سازی هویت مشتری اصلی است. اما این کنوانسیون این امر را در قسمت ۲ پاراگراف الف بند ۱ ماده ۶، نپذیرفته و می‌گوید: «کشورها باید تدابیر قانونی اتخاذ کنند تا مخفی کردن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابه‌جایی، یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموال با آگاهی از آنکه اموال مزبور، عواید حاصل از جرم هستند؛ تخلف محسوب شود.»
4ـ تشویش در بازار ارز: با توجه به اوضاع بازار ارز، یکی از ملزومات اساسی برای تنظیم این بازار، ورود ارز نقدی یا اسکناسی به کشور با هدف  کاهش قیمت‌‌ها در این بازار است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بانک‌های ایرانی جزو لیست تحریم‌ها بوده و در بسیاری از موارد ناگزیر به ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور شوند. اما این کنوانسیون مانع این امر خواهد شد؛ چرا که از کشورها می‌‌خواهد به‌ منظور مقابله مؤثر با پولشویی، برای جابه‌جایی وجوه نقد و ارزهای اسکناسی در مرزهای کشور خود، تدابیری، از جمله گزارش‌دهی و بررسی موردی انجام دهند. در مجموع این تدابیر باید به کاهش ورود ارزهای اسکناسی منتهی شود؛ چرا که از دید این کنوانسیون ورود بالای ارز اسکناسی، بستر و زیرساخت خوبی برای انواع فعالیت‌های پولشویانه است که این خواسته کنوانسیون در تضاد با تدابیر مؤثر به منظور مقابله با التهابات بازار ارز است.

«رکود» در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و «تورم» نیز افزایش فزاینده قیمت‌‌ها در دوره‌های گوناگون است که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند. طبق تعاریف اقتصادی، رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک کشور در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم افزایش یابد. 
از آنجا که «رکود تورمی» حالتی از اقتصاد است که در آن سیاست‌ها با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند، به این معنا که سیاست‌هایی که به منظور مهار تورم اجرا می‌شود، با افزایش ریسکهای مالی و اجتماعی به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی منجر می‌شود و سیاست‌هایی که برای تحریک رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود، به تقویت تورم در جامعه می‌انجامد، بنابراین اتخاذ سیاست‌‌های پولی و مالی، به گونه‌ای که هر دو معضل رکود و تورم را همزمان درمان کند، بسیار ضروری است. 
رکود و تورم در کنار هم زمینه‌‌ای پدید می‌آورند که در آن، از رکود، بیکاری زاده می‌شود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دسته‌‌جمعی کالاها به ‌وجود می‌آید؛ یعنی در این شرایط، اقتصاد باید با دو معضل همزمان دست‌ و پنجه نرم کند، که برآمدن از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید؛ زیرا سلاحی که برای کاهش تورم به کار می‌رود (کاهش نقدیندگی) از آن‌ طرف بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می‌‌انجامد و این چرخه اگر پیش رود، «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌‌تر می‌‌شود.
در حالت رکود تورمی، قیمت کالاها و خدمات اولیه، مانند غذا بالا می‌‌رود و درآمدها یا راکد مانده و تغییر نمی‌کند یا کاهش می‌‌یابد. وقتی قیمت‌ها سیر صعودی به خود بگیرند و درآمدها سیر نزولی، در چنین حالتی قدرت خرید افراد کاهش یافته و فشار چشمگیری بر وضعیت مالی خانواده‌‌ها و ذخیره‌‌های مالی آنها وارد خواهد شد. 
در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت؛ زیرا کاهش مدام نرخ رشد اقتصادی یک کشور به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم، کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار می‌شود. ‌ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است، حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد. 
مهم‌ترین راه‌ حل‌‌های مقابله با رکود تورمی در ایران، می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی، افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌‌های رانت‌‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌‌وری کل عوامل تولید باشد.


فعال اقتصادی بازنشسته در گفت‌وگو با صبح صادق


 اکبر کریمی/  گندم محصولی استراتژیک و مهم برای ما ایرانیان محسوب می‌شود و نان ماده غذایی پر مصرفی است که در سبد غذایی تمامی اعضای جامعه ایرانی قرار دارد. گزارش این هفته اختصاص به فعالیتی دارد که این محصول استراتژیک را به آرد تبدیل می‌کند.

تغییر کاربری کارخانه
 پس از چهار سال تعطیلی
سیدمصطفی موسوی متولد ماهیدشت کرمانشاه است. او برای تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی خانواده، از سنین نوجوانی و در مقطع ششم ابتدایی وارد عرصه کار شد. مدتی کارگر ساده بود، سپس پیمانکار ساختمان شد. با وقوع انقلاب اسلامی، عضو کمیته انقلاب و از این طریق وارد سپاه پاسداران می‌شود اما عضویت در این سازمان نظامی هیچ وقت او را از فعالیت اقتصادی مورد علاقه‌اش در حوزه ساختمان جدا نمی‌کند، تا اینکه در سال 78 بازنشسته می‌شود و حوزه فعالیتش را تغییر می‌دهد.
منطقه سرپل ذهاب زمین‌های کشاورزی وسیع و آب فراوانی دارد و اقلیم آن به گونه‌ای است که در طول سال امکان سه بار کشت در آن وجود دارد. در این منطقه در فصل دوم پس از برداشت گندم، ذرت کاشته می‌شود. محصول ذرت این منطقه از نظر کیفیت با محصولات برتر جهانی برابری می‌کند. سیدمصطفی موسوی از این قابلیت منطقه در تولید محصول راهبردی ذرت مطلع بود؛ ازاین‌رو، پس از بازنشستگی کارگاه کوچک خشک‌کنی ذرت راه می‌اندازد و در این حوزه موفق ظاهر می‌شود. او سپس در سال 86 کارخانه بزرگ 10 هزار متری تولید آرد و بلغور ذرت در سرپل ذهاب ایجاد می‌کند که هم عمل خشک کردن ذرت را انجام می‌دهد و هم آرد و بلغور ذرت تولید می‌کند. آرد ذرت برای تولید چیپس و مواد خوراکی دیگر به کار می‌رود و بلغور آن نیز کاربردهای گوناگون و مهمی در صنعت و پتروشیمی و حوزه غذایی دارد.
به دلیل نبود تقاضای بالا برای محصول آرد و بلغور ذرت در داخل کشور، سیدمصطفی موسوی توفیق چندانی به دست نمی‌آورد و پس از دو سال کارخانه‌ای که برای راه‌اندازی‌اش بیش از یک میلیارد تسهیلات گرفته بود را تعطیل می‌کند و ورشکسته و بدهکار بانکی می‌شود.
اما این شکست برای او پایان کار نبود. کارخانه موسوی دارای دستگاه‌های مجهز و به‌روزی بود که قابلیت آرد گندم را نیز داشت، اما او به مدت چهار سال از این قابلیت کارخانه بی‌اطلاع بود، تا اینکه به توصیه و راهنمایی یکی از دوستانش مجوزهای لازم برای تولید آرد گندم را می‌گیرد و کاربری کارخانه‌اش را تغییر می‌دهد.

تخصیص یارانه دولتی به بخش آرد گندم
در ایران به دلیل اهمیت محصول گندم، بخش فراوانی از تولیدات کشاورزان را دولت می‌خرد و برای کنترل قیمت محصول نهایی که همان نان است، دولت تمامی مراحل تا تبدیل گندم به نان را در اختیار دارد و خود در این بخش‌ها قیمت‌گذاری می‌کند.
با این توضیح، کارخانه سیدمصطفی موسوی، هم در تأمین مواد اولیه و هم در فروش محصول تولیدی به نوعی طرف حساب دولت است. هم‌اکنون 22 نیروی کار در مجموعه او مشغول به فعالیت است و حدود 60 خانواده نیز به صورت غیر مستقیم از این طریق امرار معاش می‌کنند.
کارخانه آقای موسوی در طول سال فعال است، او دو سیلوی ذخیره گندم نیز با ظرفیت 12500 تن دارد که با ذخیره گندم در فصل برداشت، بخشی از ماده اولیه کارخانه را برای کل سال در این دو سیلو ذخیره می‌کند. 
موسوی از درصد بالای تخصیص یارانه دولتی در این بخش چنین می‌گوید: «دولت در بخش آرد گندم بیش از 50 درصد یارانه می‌دهد. دولت در سال گذشته گندم کشاورزان را با مبلغ کیلویی 1330 تومان می‌خرید و هر کیلو آرد را به نانوایی‌های دولتی و آزادپز، به ترتیب 665 تومان و 900 تومان می‌فروخت و امسال نیز با همین مبلغ آرد توزیع می‌کند.»

امکان فرآوری گندم وارداتی و صادرات آن
استان کرمانشاه به تنهایی 17 کارخانه آرد گندم دارد و کارخانه سیدمصطفی یکی از این کارخانه‌هاست که اکنون تمام نیاز نانوایی‌های سرپل ذهاب و روستاهای آن و بخشی از نیاز آرد شهرستان‌های گیلانغرب، قصر شیرین، دالاهو و اسلام‌آباد را تولید و تأمین می‌کند. اما با وجود این هنوز 50 درصد توان این کارخانه خاموش است.
وی در این باره می‌گوید: «تعداد کارخانه‌های استان نسبت به نیاز موجود زیاد است و تقریباً تمامی کارخانه‌های آرد نیز با وضعیت مشابه کارخانه ما فعال هستند.» در صورت تأمین گندم بیشتر که با افزایش تولید داخلی یا واردات ایجاد می‌شود، این کارخانه‌ها توان تولید دو برابری را دارند و می‌شود از توان خاموش آنها برای تولید بیشتر و صادرات نیز بهره برد و موجبات اشتغال و ارزآوری را برای کشور فراهم کرد.

پاسخ به یک شبهه
از این فعال اقتصادی درباره این شبهه که گندم تولید ایران نسبت به گندم وارداتی کیفیت پایینی دارد و امکان تولید آرد خوراکی از گندم داخلی نیست، می‌پرسم. او این شبهه را از اساس نادرست می‌داند و می‌گوید: «گندم تولیدی ایران به مراتب کیفیت بالاتری نسبت به گندم وارداتی دارد. ما حتی اگر بخواهیم با 100 درصد گندم وارداتی آرد تولید کنیم و از آن نان بپزیم کسی آن را نمی‌خرد، چون آرد این نوع گندم کیفیت پایینی دارد و ما مجبوریم هنگام تهیه آن، درصد بالایی گندم ایرانی نیز مخلوط کنیم تا آرد کیفیت مطلوبی پیدا کند.» اما درباره نحوه برداشت محصول از زمین کشاورزی، برخی از کمباین‌دارها گندم را به همراه کاه و خاک زمین برداشت می‌کنند و موقعی که این محصول به کارخانه آرد یا سیلوهای نگهداری گندم منتقل می‌شود، باید فرایند پاک‌سازی روی آن انجام گیرد.

راه‌اندازی کارخانه‌ گونی‌بافی
سیدمصطفی موسوی قصد دارد در آینده‌ای نزدیک کارخانه گونی‌بافی را در شهرک صنعتی زاگرس راه‌اندازی کند تا بخشی از نیاز کارخانه‌های تولید آرد، گچ و... استان را تأمین و بخشی از تولید را نیز صادر کند. او پیش‌بینی می‌کند با راه‌اندازی این کارخانه 60 شغل پایدار و مستقیم ایجاد شود.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


 وزیر قانون را نمی‌داند!
عضو شورای عالی کار در واکنش به اظهارات امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان مبنی بر اینکه؛ «افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در دستور کار است»، اظهار داشت: «اظهارنظر آقای شریعتمداری راجع به دستمزد، آن هم با اعلام عدد و رقم از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ یا اینکه آقای شریعتمداری هیچ اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی یا عمل به قانون ندارد و تصور می‌کند که ایشان باید مزد را تعیین کند، یا این اظهارات می‌تواند ناشی از عدم اشراف به قانون باشد.» علی خدایی افزود: «در سال جاری در خصوص ماده ۱۶۷ قانون کار بسیار بحث کردیم؛ این ماده، موضوع «تعیین دستمزد کارگران» را به شورای عالی کار که شورایی مرکب از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، واگذار کرده و اینکه طرف دولتی پیش از آغاز جلسات دستمزد در خصوص میزان افزایش آن اظهارنظر کند، ناشی از بی‌اطلاعی به حوزه روابط کار و عدم اشراف به وظایف
 قانونی است.»
تولید نفت روسیه کاهش یافت
به گفته رویترز، اطلاعات وزارت انرژی روسیه نشان می‌دهد، تولید نفت این کشور در ژانویه به 11/38 میلیون بشکه در روز کاهش یافته که نسبت به اکتبر 2018، 35 هزار بشکه کمتر بوده است. سطح تولید اکتبر مبنای کاهش تولید بر اساس توافق اوپک بود، اما روسیه هنوز تا هدف مورد توافق فاصله دارد. تولید روسیه کمتر از رکورد ماهیانه ۴۵/۱۱ میلیون بشکه ماه دسامبر است. از نظر وزنی، تولید نفت روسیه در ماه ژانویه به ۱۱۳/۴۸ میلیون تن در مقایسه با ۴۴۲/۴۸ میلیون تن ماه دسامبر رسید. صادرات نفت روسیه در ژانویه هم به ۳۱۳/۴ میلیون بشکه نسبت به ۴۹۶/۴ میلیون بشکه در روز ماه دسامبر کاهش یافت. رزنفت، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت روسیه تولید نفت خود را ۱/۰ درصد در ماه گذشته نسبت به ماه دسامبر کاهش داد، در حالی که لاک اویل، دومین تولیدکننده بزرگ این کشور تولید خود را ۸/۰ درصد پایین آورد.
تأثیر تیرگی روابط ترامپ با دو شاهزاده عربی
به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، به نظر می‌رسد روابط بین قانونگذاران آمریکا و دو حامی وفادار ترامپ، محمدبن‌سلمان ولی‌عهد عربستان و محمدبن‌زاید شیخ ابوظبی خراب‌تر می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اعضای کنگره آمریکا قصد دارند قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر أساس آن به حضور آمریکا در جنگ یمن پایان می‌دهند. این قطعنامه چالشی مستقیم برای ترامپ است. اگر این دو شاهزاده عرب همچنان تحت فشار کنگره آمریکا قرار داشته باشند، احتمالاً روابط بین آمریکا و آنها مخدوش می‌شود. این شرایط نه تنها بر عملیات‌های ژئوپلیتیکی و نظامی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش تأثیر می‌گذارد؛ بلکه پیامدی منفی برای موضع اوپک در قبال آمریکا دارد. تاکنون راهبرد اوپک نادیده گرفتن ترامپ بوده، اما اگر این دو قدرت بزرگ اوپک به طور مستقیم از سوی واشنگتن تهدید شوند، موضع اوپک تغییر خواهد کرد.
بازگشت روند صعودی صادرات به عراق
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با اشاره به کاهش صادرات ایران به عراق در دی ماه گذشته گفت: «با تصمیمات جدیدی که در بانک مرکزی اتخاذ شده، مشکل پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان به عراق حل می‌شود و با این تصمیم روند رو به رشد صادرات به عراق را در ماه‌های آینده مجدد تجربه خواهیم کرد.» سیدحمید حسینی اظهار داشت: «براین اساس مقرر شد صادرکننده ایرانی در عراق بتواند دینار حاصل از فروش کالاهای خود در عراق را به شعبات بانک‌های ایرانی در عراق تحویل دهد و ریال را به قیمت روز ارز از شعبات بانک‌های ایرانی (بانک ملی و پارسیان) دریافت کند.»