- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به پول‌هاي خارجي «ارز» گفته مي‌شود. به گفته ديگر به واحدهاي پولي كه در كشورهاي ديگر جز كشور اصلي داد و ستد شود، به صورت كلي «ارز» گفته مي‌شود.
ارز عموماً نوع پذيرفته‌شده‌اي از پول است كه شامل سكه و اسكناس‌هاي كاغذي مي‌شود و دولت آن را توزيع مي‌كند و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز كه به عنوان واسطه مبادله كالا و خدمات استفاده مي‌شود، پايه و زيربناي كسب‌وكارها به حساب مي‌آيد. يكي از تفاوت‌هاي بين معاملات مالي در داخل كشور و مبادلات بين‌المللي اين است كه در تجارت داخلي به پرداخت و دريافت وجوه بر حسب پول رايج ملي نياز است؛ اما در معاملات خارجي معمولاً اين وجوه به شكل پول‌هاي رايج و معتبر خارجي پرداخت مي‌شود. براي نمونه، در ايران براي انجام مبادلات از ريال، در آلمان از يورو و در آمريكا از دلار استفاده مي‌شود؛ اما وقتي يك ايراني بخواهد از آمريكا كالايي را تهيه كند، بايد در ازاي آن دلار آمريكا بپردازد، بنابراين بايد بر اساس يك رابطه مبادله تعريف شده (نرخ ارز) ريال بدهد و دلار بگيرد و با آن كالا بخرد.
منظور از نرخ ارز خارجي عبارت است از مقداري از واحد پولي ملي كه براي به دست آوردن واحد پول كشور ديگر بايد پرداخت شود. همچنين مي‌توان نرخ ارز را ارزش برابري يك واحد پول خارجي به پول داخلي دانست. به عبارت ديگر، بهاي خريد يا فروش يك واحد پول خارجي به پول رايج كشور را «نرخ ارز» مي‌گويند.
قيمت يك كالاي خارجي در داخل كشور، به قيمت آن كالا در مبدأ و همچنين نرخ ارز آن كشور وابسته است. طبق اين قاعده اگر هزينه‌هاي جنبي مبادله ناچيز باشد، قيمت يك كالا در همه جا با توجه به قيمت ارز يكسان است و در شرايط ايده‌آل قدرت خريد يك ارز در داخل و خارج يكسان خواهد بود.
اگر نرخ تورم در داخل و خارج يكسان باشد، نرخ ارز نيز بدون تغيير باقي مي‌ماند؛ اما اگر تورم داخلي بيشتر از تورم خارجي شود، در نتيجه انتظار افزايش نرخ ارز وجود دارد؛ همچنين اگر نرخ تورم داخلي كمتر از تورم خارجي بشود، نرخ ارز كاهش خواهد يافت.
سياست‌هايي كه بر نرخ ارز اثر مي‌گذارند، عبارتند از: رشد معقول عرضه پول، سياست‌هاي مناسب مالي، خصوصيات ديپلماسي خارجي، فعاليت‌هاي نظامي و سرمايه‌گذاري در مقايسه با ميزان نقدينگي.
نرخ ارز رسمي ممكن است به دلايل متعدد دچار ضعف شود؛ از جمله ادامه كسري در موازنه پرداخت‌هاي كشور، كاهش در ميزان ذخيره طلا و ارزهاي خارجي، تورم داخلي، بي‌اعتمادي به پول داخلي، سياست‌هاي دولت كه به جاي مبارزه با علت، با معلول مبارزه مي‌كند، خط‌مشي‌هاي دولت كه سبب تضعيف اقتصاد داخلي مي‌شود، احتمال تضعيف نرخ رسمي ارز كشورهايي كه يك اقتصاد به آنها تعهد و وابستگي نزديك دارد.
رژيم نرخ ارز به بخشي از عوامل نظام ارزي اشاره مي‌كند كه بر اساس آن اين نرخ تعيين مي‌شود. رژيم نرخ ارز يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياستي دولت‌ها محسوب مي‌شود و انتخاب آن اثر قابل توجهي بر تجارت كالا و خدمات، جريان سرمايه، تورم، تعادل تراز پرداخت‌ها و ساير متغيرهاي اقتصادي دارد. با اين حال هيچ اجماع و اتفاق نظري درباره اينكه يك رژيم ارزي مناسب چگونه بايد انتخاب شود، صورت نگرفته است، همچنين يك رژيم ارزي ايده‌آل كه براي همه كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. ويژگي‌هاي خاص كشورها، ترجيحات سياستگذاران، اعتبار مؤسسات و سياستگذاران مي‌تواند بر انتخاب رژيم ارزي تأثير بگذارد. تصميمات اقتصادي، اندازه و درجه باز بودن كشورها براي تجارت و جريان‌هاي مالي، رتبه توسعه مالي و اقتصادي، ساختار توليد و تجارت، تورم ثبت شده و نوع شوك‌هايي كه كشورها با آن مواجه هستند، از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر انتخاب رژيم ارزي به شمار مي‌آيند.
يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق، با بيان اينكه بايد تهديد بيروني دلار را از روابط ايران و عراق حذف كنيم، گفت: تشكيل بانك مشترك دو كشور و استفاده از ريال و دينار براي مبادلات تجاري ضروري است. با توجه به اينكه قرار است تا پايان سال جاري حجم روابط اقتصادي دو كشور به 15 ميليارد دلار و تا پايان سال آينده به 20 ميليارد دلار برسد، تبادل اين حجم از پول حتماً تأسيس بانك مشترك را به صرفه و ضروري مي‌كند.
