دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/
در شماره گذشته، روایات مورد استناد گروهی را که معتقد به عدم جواز تشکیل حکومت بودند را بیان و روایت اول را از جهت سندیت بررسی کردیم. در این شماره سند روایت دوم را تحلیل و سپس دلالت آنها را بررسی خواهیم کرد.

روایت دوم
در سند این روایت از فردی به نام «علی بن ابی حمزه بطائنی» نام برده شده است1. وی از بنیان‌گذاران مذهب انحرافی واقفیه2 است که3 امام رضا (ع) او را مذمت فرموده‌اند: «قَدْ جَهَدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَلَى إِطْفَاءِ نُورِ اللهِ»4 علامه حلی5 و محقق حلی6 نیز او را ضعیف دانسته‌اند.7

روایت سوم
سند روایت سوم یعنی روایت امام صادق(ع)، از نظر بسیاری از فقها اشکال دارد. این بزرگان، «حسین بن مختار» را که در سلسله روات قرار دارد8 فاقد وثاقت دانسته یا ضعیف انگاشته‌اند. مامقانی در «تنقیح المقال» می‌فرماید که شیخ طوسی در رجال خود، به استناد واقفی بودن او بر غیر موثق بودنش تأکید دارد.9 همچنین علامه حلی او را ضعیف شمرده و مرحوم محقق حلی در کتاب «المعتبر» روایتی آورده و سپس فرموده: «این روایت، ضعیف است؛ زیرا در سند آن، حسین بن مختار، واقع شده است.» جمع دیگری نیز مانند مرحوم شیخ بهایی در کتاب «مشرق الشمسین» این فرد را ضعیف دانسته‌اند. ایشان، در ذیل روایتی فرموده: «این روایت، قابل استدلال بر اثبات حرمت نیست؛ چون در سند آن، حسین‌بن‌مختار است و او واقفی مذهب است.»10

دلالت‌هایی بر ابطال روایات ضعیف
بررسی دلالتی روایات مربوط به قیام‌ها و حکومت‌هایی که قبل از قیام قائم انجام می‌شود نشان می‌دهد:
۱ـ مراد از بیرق در روایت، بیرقی است که در برابر بیرق حضرت ولی‌عصر(عج) باشد، نه بیرقی که به ایشان و ولایت‌شان دعوت می‌کند. دلیل این توجیه، ذیل روایت مذکور و روایتی است که قید «رایه ضلاله»11؛ پرچم گمراهی دارد.
۲‌ـ مراد، عَلَم و پرچمی که به دروغ به عنوان مهدویت بلند شده و درصدد تخریب چهره آن است. چنانکه در طول تاریخ افراد زیادی به نام حضرت مهدی(عج) و حمایت از ایشان قیام می‌کردند؛ اما گذشت زمان آنها را رسوا کرده است. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «اینانی که می‌گویند: هر علمی بلند بشود و هر حکومتی، خیال کردند که هر حکومتی باشد، این برخلاف فرج است، اینان نمی‌فهمند، چی دارند می‌گویند... حکومت نبودن یعنی اینکه همه مردم به جان هم بیفتند؛ بکشند؟... اگر فرض می‌کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند همه را به دیوار می‌زدیم. برای اینکه خلاف قرآن است.»12
۳ـ ممکن است این روایت‌ها درباره خبرهای ظهور ولی‌عصر(عج) و نشانه‌هایی از ظهور باشند. بدین صورت که بگویند: «عَلَم‌هایی که به عنوان امامت پیش از قیام قائم برپا می‌شود، باطل است؛ یعنی روایت مورد خاص را می‌گوید؛ بنابراین اطلاق ندارد.»13
۴ـ بر فرض، روایت طبق ظاهری که دارد معنی شود، باز هم قابل اعتنا نیست؛ چون در مقابل این روایات، آیات زیادی از قرآن کریم وجود دارد که به قیام برای خدا، جهاد در راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با طاغوت دستور داده است. علاوه بر این، روایات فراوانی داریم که یک سلسله از قیام‌ها را تأیید می‌کنند؛ مانند قیام زید بن علی(ع)، قیام توابین، قیام مختار ثقفی، قیام ادریس بن عبدالله شهید فخ و... . برای نمونه حضرت امام رضا(ع) در پاسخ مأمون که زیدالنار برادر امام رضا را با زید‌بن‌علی(ع) مقایسه کرد فرمود: «لَا تَقِسْ أَخِي زَيْداً إِلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ‌ـ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ص‌ـ غَضِبَ لِلَّهِ فَجَاهَدَ أَعْدَاءَهُ حَتَّى قُتِلَ فِي سَبِيل»14؛ برادرم زید را با زید بن علی مقایسه نکن؛ چون زید بن علی از عالمان آل محمد(ص) بود. برای خدا خشم کرد و در راه خدا جهاد کرد
و کشته شد.
پی‌نوشت‌ها
1ـ ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم‏، الغیبه، تهران: نشر صدوق، 1397 ق، ص 114.
2ـ عده‌ای که خود را شیعه می‌دانند، امامان را کمتر از دوازده نفر می‌دانند که واقفیه از جمله این گروه‌ها است. در بیشتر موارد، منظور از واقفیه کسانی هستند که در امام کاظم(ع) توقف کردند و ولایت امام‌های بعد از ایشان را نپذیرفتند. واقفیه به دو گروه تقسیم شدند:
گروهی معتقد بودند امام موسی‌بن‌جعفر(ع) زنده و از نظرها غایب است و گروهی دیگر که اعتقاد داشتند حضرت که آخرین امام بود، رحلت فرمود. به این گروه قطعیه می‌گویند. بسیاری از واقفیان مانند ابی نصر بزنطی با دیدن معجزات امام رضا(ع) دست از انحراف برداشتند و بقیه بر عناد خود اصرار ورزیدند و به مصداق «یریدون لیطفوا نور الله بافواههم والله متم نوره» پس از مدتی کوتاه اثری از آنان باقی نماند و تلاش‌های‌شان تأثیری در روند حرکت امامت نداشت. این نیز به سبب موضع‌گیری فکری و سیاسی ائمه(ع) در برابر آنان بود. یونس بن یعقوب می گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم: «به کسانی که گمان دارند پدر شما زنده است، زکات پرداخت کنم؟ فرمود: هرگز! آنان کافر، مشرک و فاسد هستند.» این موضع امامان شیعه سبب شد تا شیعیان از ارتباط با واقفیان خودداری و از آنان کناره‌گیری کنند. (پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، قابل دسترسی در:
hawzah.net تاریخ 25/6/1391.
3ـ طبسی، نجم‌الدین، نهى از قیام در بوته‏ نقد و تحلیل روایى، فصلنامه علمی ترویجی، انتظار موعود، ش 5، قابل دسترسی در http://entizar.ir/?p=468.
4ـ حميرى، عبدالله‌بن‌جعفر‌، قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل البیت، 1413ق، ص 347.
5ـ حلّى، علامه، حسن بن‌يوسف بن‌مطهر اسدى‌، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم: مؤسسه امام صادق عليه‌السلام‌، 1420ق، ج 5، ص 325.
6ـ حلّى، محقق، نجم‌الدين، جعفربن‌حسن‌، المعتبر فی شرح مختصرالنافع، قم: مؤسسه سیدالشهدا، 1407ق، ج 1، ص 67.
7ـ همان.
8ـ کلینی، همان، ج 8، ص 295.
9ـ عبدالله مامقانی، تنقیح المقال، موسسة آل البیت(علیهم‌السلام) قم: لإحیاء التراث، 1398، ج 23، ص 46 .
10ـ همان.
11ـ اشاره به روایت امام باقر(ع) که فرمود: «هيچ كس مردم را تا زمان خروج دجال فرا نمى‌خواند. مگر اينكه افرادى يافت مى‌شوند كه با او بيعت مى‌نمايند. هر كس «پرچم‌ ضلالتى» بر افراشت صاحب آن طاغوت است.» (كلينى، محمدبن‌يعقوب‏، الروضه من الکافی یا گلستان آل محمد، ترجمه: محمدباقرکمره‌ای، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1382، ج 2، ص 181)
12ـ امام خمینی(ره)، صحیفه نور، تهران: نشر آثار امام خمینی(ره)، 1388، ج 20، ص 15 و 198.
13ـ همان، ص 18.
14ـ عاملی، شیخ حر، وسائل‌الشیعه، ج 15، ص 53.

فتح الله پریشان/ برای شناخت بیشتر و کامل‌تر دیدگاهِ سیدکاظم طباطبایی‌یزدی درباره ولایت فقیه و مسئله نیابت عامه فقیه، افزون بر آثار علمی و فتواهای بر جای مانده از ایشان که در شماره گذشته برخی از آنها به اجمال بررسی شد، بایسته است به تاریخ و سیره عملی وی نیز مراجعه شود؛ زیرا عمل بازتاب فکر و اندیشه است. فقهای شیعه، هیچ‌گاه عملی را تأیید نمی‌کنند یا انجام نمی‌دهند، مگر آنکه آن را باور داشته باشند. با این مطالعه تاریخی، می‌توان روشن کرد ایشان در چه محدوده‌ای دخالت کرده و سرپرستی چه کارهایی را در قلمرو کاری خود می‌دانسته است؟
سیدیزدی با صدور احکام ولایی بسیار در عرصه‌های گوناگون، ولایت عامه فقیه را به نمایش گذاشت و نشان داد قلمرو نیابت و اختیارات فقیه، به فتوا و قضا اختصاص ندارد. احکام ولایی ایشان، فراوان و دارای ابعاد گوناگون است که نقل همه آنها در این مختصر نمی‌گنجد. از این رو، به پاره‌ای از آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما قبل از آن لازم است به شبهه‌ای که در این باره زیاد مطرح می‌شود، اشاره کنیم. برخی ادعا کرده‌اند دخالت علما در امور سیاسی و اجتماعی در روزگار مشروطیت، از زاویه تکلیف شرعی و امر به معروف و نهی از منکر بوده است، نه از باب ولایت فقیه.۱
این شبهه بسیار سست می‌نماید؛ چرا که گاهی شخص، بدون اتکا به منصبی دیگران را امر و نهی می‌کند تا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود را انجام داده باشد؛ اما الزامات حکومتی موضوعی فراتر از امر به معروف و نهی از منکر است. یکی از الزامات حکومتی، شامل نصب و عزل افراد می‌شود. فقیهی که از مقام ولایت برخوردار است، می‌تواند بر اساس معیارهای شرعی، کسی را بر پستی بگمارد یا کسی را از پستی بردارد؛ اما در دایره امر به معروف و نهی از منکر، عالم و عامی وظیفه دارند آن را انجام دهند و مسئله برگماری و یا برکناری وجود ندارد. دومین الزام این است که احکام حکومتی، فراتر از بازشناخت کسان است، یعنی التزام به این احکام، مشروط به بازشناسی مصلحت حکم از سوی هر یک از مکلفان نیست؛ از این رو، همه کسان، حتی در صورتی که در تشخیص آن تردید داشته باشند، ملزم به پیروی‌ هستند؛ امّا امر به معروف و نهی از منکر این‌گونه نیست. همچنین اگر به حکم دیگری (از روی اجتهاد و یا به پیروی از مرجع خویش) رسیده باشد، موردی برای الزام وی وجود ندارد.۲
نکته دیگر اینکه، از زاویه امر به معروف و عمل به تکلیف شرعی، نمی‌توان احکام ولایی صادر کرد و آن را بر عموم مسلمانان واجب و مخالفت با آن را حرام و در حکم محاربه با امام زمان(عج) دانست. بنابراین، از این جهت نیز نمی‌توانیم مبارزات سیدیزدی را از باب امر به معروف و نهی از منکر و تکلیف شرعی بدانیم. بنابراین، الزامات فقهای جامع‌الشرایط در مسائل سیاسی و اجتماعی و دخالت‌های آنان در مسائل حکومتی، نه جنبه فتوای شرعی و قضاوت داشته و نه به منزله امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفته، بلکه از جایگاهِ نیابت و ولایت بوده است.۳ حال مبتنی بر این اختیار و رسالت، به پاره‌ای از مصادیق و مواردی که سید از این جایگاه احکام حکومتی و ولایی صادر کرده، اشاره می‌کنیم.
1ـ حکم به تأدیب و تبعید مسیو نوژ بلژیکی؛ مسیو نوژ بلژیکی افزون بر نارواگویی به مقام روحانیت و به هیئت اهل علم در آمدن در یک میهمانی(رقص بال ماسکه) که عکسی نیز از آن گرفته شده بود، به حقوق مردم، به ویژه تجار، دست‌اندازی‌هایی به نفع روسیه داشت. از وی شکایت‌های زیادی به عالمان نجف رسید. آنان پس از بررسی مسئله و پی بردن به درستی شکایت‌ها، دو‌، سه اطلاعیه را با هم امضا و به ایران ارسال کردند.
2ـ حکم به حرام بودن دادوستدهای تقویت‌کننده کافران؛ در سال 1324ق از سیدیزدی استفتایی پرسیده می‌شود که بسیار به شرایط امروز ما و توصیه‌های اکید رهبر معظم انقلاب و دیگر مراجع درباره اقتصاد مقاومتی و ضرورت نخریدن کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، شبیه است. متن استفتا این است: «حجت‌الاسلام! چیست حکم شرعی امتعه و البسه، بلکه مطلق اجناس، که از اجانب و غیر اهل اسلام خریده می‌شود، در صورتی که مثل آن را خود مسلمین دارند؟» سیدیزدی در پاسخ نامه یاد شده می‌نویسد: «هر چه موجب تقویت و شوکت کفر و کفار و باعث ضعف اسلام و مسلمین است، حرام است، چه از معاملات باشد یا غیر آن، از آن چه باشد و بسی سزاوار است که مسلمین کلیه، هر گاه ممکن باشد، بدون ترتب مفسده، تحرز کنند از چیزهایی که در معرض تقویت کفر است.»۴ ورود سیدیزدی به تحریم موقت حج و حکم به همبستگی بین ایران و عثمانی در مقابله با بیگانگان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
منابع:
1ـ سیاست‌نامه خراسانی، محسن کدیور، مقدمه، ص17.
2ـ تحریرالوسیله، امام خمینی(ره)، ج1، ص466.
3ـ محمدصادق مزینانی، «تجلّی ولایت عامه در سیره عملی آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی»، مجله حوزه، مهر ماه 1391، شماره 165،ص25.
4ـ حبل‌المتین، کلکته، مؤیدالاسلام، سال 13، شماره 33، 1324.

شهاب زمانی/ برخلاف نظر سران نظام و حتی شخص وزیر اطلاعات وقت که موافق پخش اعترافات مهدی هاشمی نبودند و آن را مایه آبروریزی برای قائم مقام می‌دانستند، استعلام از دفتر امام(ره) تعجب همه را برانگیخت: «نظر امام اين است كه آنچه در اين مصاحبه در رابطه با آقاي منتظري است، بايد پخش شود تا مردم در جريان مسائل باشند.»۱ منتظري با شنيدن خبر پخش اعترافات مهدي هاشمي از صداوسيما در پيغامي خطاب به آقاي هاشمي‌رفسنجاني مي‌نويسد: «اگر اين مصاحبه پخش شود، من موضع‌گيري خواهم كرد و عليه وزارت اطلاعات سخنراني مي‌كنم و اعلاميه خواهم داد. اگر شما (هاشمي‌رفسنجاني) بخواهيد، مي‌توانيد جلو اين اقدام را بگيريد.»۲
سیدمهدي هاشمي در قسمت‌هايي از متن مصاحبه اعترافی خود كه در تاريخ 18/9/1365 از سيماي جمهوري اسلامي منتشر شد، ضمن عذرخواهی از امام، قائم مقام رهبری و ملت، به «سير تصاعدي لغزش‌ها، اشتباهات و انحرافاتي» که سبب فلاکت شخصیت وی شده، اذعان و خود را مصداق بارز آن جمله حضرت امام(ره) می‌داند كه در جواب نامه جناب آقاي ري‌شهري‌، مهدی هاشمی را «منحرف و توطئه‌گر»‌ فرمودند. مهدی هاشمی در این مصاحبه انحرافات خود را در دو بخش مربوط به قبل و پس از پيروزي انقلاب ریشه‌یابی کرد. وی درباره وضعیت خود در قبل از انقلاب می‌گوید: «چون فعاليت‌هاي سياسي من، دقيقاً در اواسط دهه چهل شروع شد و عمدتاً به دليل كم تجربگي و ناپختگي و شتاب‌زدگي در برداشت‌هايي از اسلام و مكتب و قرآن و اينكه خط امام در آن زمان تبيين نشده بود، رگه‌هاي التقاط و روشنفكري اسلامي در من رسوخ كرد و در ادامه به جايي رسيد كه حتي لباس نزيه و مقدس روحانيت را از تنم بيرون كردم.»۳
هاشمی بارزترين خطاها و اشتباهات خود در آن زمان را دو چيز ذکر می‌کند: «محور اول نرمش و رابطه با ساواك» است كه در اثر آن ناپختگي‌ها و غلبه نفسانيات و برداشت‌هاي ناپخته از اسلام، از تماس با عوامل محلي ساواك شروع می‌شود و به تدریج به تماس با يكي از بازپرس‌هاي ساواك و نامه‌نگاری به ساواک در زندان و اعلام همكاري با آنها منتهی می‌شود. «محور دوم، محور قتل‌هاست»؛ يعني يكي از بارزترين اشتباهات من در دوران قبل از انقلاب، محور قتل‌هاست... در محور قتل آقاي شمس‌آبادي هم من در اثر همان برداشت‌هاي عجولانه‌اي كه از اسلام داشتم، اينها را مجوز قتل يك عالم ديني دانستم.»۴
اما مهدی هاشمی پس از پيروزي انقلاب، «خارج كردن مقادير زيادي اسلحه و مهمات، مواد منفجره و اسناد از سپاه» را لغزش خود می‌داند. وی انتخاب دفتر فقيه عالي‌قدر به منزله پايگاهی براي تحقق اهداف را محور دیگر خطاهای عمده خود پس از انقلاب به شمار می‌آورد و می‌گوید: «زمينه‌هايي كه مثبت بود و مرا در اين تخيل ياري مي‌كرد، چند چيز بود: اول آنكه مسئول دفتر، برادر من بود و آن رابطه و اعتماد متقابلي كه بين من و اخوي وجود داشت، اين زمينه، پارامتر مثبتي بود كه مرا در اين فكر موفق بكند. از آن طرف فقيه عالي‌قدر از سال‌هاي دور اعتماد داشتند و اين اعتماد را من يك پارامتر مثبتي در جهت اهداف خودم مي‌دانستم. سوم اينكه آقا سعيد، فرزند آيت‌الله هم با ما همدلي و هماهنگي داشت. از طرف ديگر در شخص فقيه عالي‌قدر، من يك سلسله رهنمودهايي را مي‌ديدم كه ايشان دارند كه اينها را براي آينده كشور، كارساز و طليعه خوشبختي آينده مي‌دانستم.»
منابع:
1ـ آیت‌الله ری‌شهری، سنجه انصاف، نشر دارالحدیث، ص45.
2ـ همان.
3ـ پرونده مهدی هاشمی، آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بازیابی 20631.
4ـ سیر تاریخی مواضع سیاسی منتظری، بخش ۵، محمد شاکری، رجانیوز، 25 آذر 1388.