- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
پروفسور محمد لگنهاوزن : فمينيسم را غالباً به عنوان نهضتي كه خواستار حقوق كاملاً برابر با مردان است، تعريف مي‌كنند؛ ولي نكته مهم اين است كه برابري‌هاي مورد نظر فمينيسم فراتر از تساوي در چارچوب قانون است. هدف فمينيسم از بين بردن همه تفاوت‌هاي موجود در نقش‌هاي اجتماعي مبتني بر تفاوت‌هاي جنسيتي است و همين نكته است كه فمينيسم را از ديگر نهضت‌هاي زنان متمايز مي‌سازد.
فتح الله پريشان/ دامنه و حدود اختيارات فقيه جامع‌الشرايط از مباحثي است كه در ادبيات حكومت اسلامي و ولايت فقيه محل اختلاف و تمايز تفكر حكومتي علما و فقها از يكديگر محسوب مي‌شود. به اين معنا كه بررسي انديشه سياسي و ولايي قاطبه فقهاي شيعي حكايت‌گر اعتقاد آنها به اصل ولايت فقيه در زمان حضور نداشتن امام معصوم(ع) است؛ اما آنچه سبب جدايي و نحله‌بندي تفكر آنها مي‌شود، حدود اختيارات و وظايف ولي فقيه از ديدگاه آنهاست. در اين باره، برخي فقها همانند نراق، صاحب جواهر و امام خميني(ره) اين اختيارات را مطلقه و وفق وظايف معصوم و پيامبر در زمان حضور براي فقيه در زمان غيبت در نظر گرفته‌اند و بعضي ديگر، آن را در محدوده امور حسبيه محصور كرده‌اند.
بررسي آرا و آثار به جامانده و همچنين مرور پاره‌اي از رفتار سياسي و اجتماعي مرحوم سيدمحمدكاظم يزدي نشان مي‌دهد صاحب عروه اختيارات ولي فقيه را در امور حسبه منحصر نميدانند و دايرهاش را وسيعتر گرفته‌اند؛ براي نمونه، وي در كتاب زكات عنوان مي‌كند، دادنِ زكات به فقيه جامع‌الشرايط مستحب است؛ اما اگر فقيه مطالبه كرد، بر مالك واجب مي‌شود زكات خود را تنها به فقيه جامع‌الشرايط پرداخت كند1 و اگر مال در دست فقيه تلف شد (حتّي با افراط و تفريط) مالك و دهنده زكات ضامن نيست.2 حتّي بعضي از فقها (مانند آقا ضياء) اشكال كرده‌اند اين مورد، از امور حسبه خارج است؛ از اين رو فقيه نبايد حق مطالبه داشته باشد.
ادبيات سيديزدي نيز مي‌تواند نشان‌دهنده اعتقاد و باور وي به اين موضوع باشد. وي در چند جا از فقيه جامع‌الشرايط با نام «نايب امام زمان» ياد مي‌كند.3 بنابراين، بديهي است نايب شخص، حداقل بايد بعضي از اختيارات اصلي او را داشته باشد تا عنوان «نيابت» بر او صدق كند؛ براي نمونه درباره پرداخت خمس مي‌نويسد: «و اماالنصف مِنَ الخمس الَّذي للإمام(ع)، أمره في زمان الغيبة، راجع الي نائبه و هو المجتهد الجامع الشرائط، فلابدّ من الإيصال اليه...»4؛ اما نصف خمس، كه مخصوص امام است، در زمان غيبت بايد به نايبش، كه مجتهد جامع‌الشرايط ميباشد، پرداخت شود... . شبيه اين عبارت را در جاهاي ديگر نيز آورده است.
از موارد ديگري كه سيد روي آن تأكيد كرده، آن است كه حكم فقيه جامع‌الشرايط قابل نقض نيست؛ ولو از سوي مجتهد ديگر5 و روشنترين مورد آنجا است كه ولي فقيه حكمي صادر كند، در اين صورت بر ديگر فقهاـ ولو خودشان را اعلم از او بدانندـ واجب است از آن حكم اطاعت كنند. اين نظريه بسيار به نگاه امام و رهبر معظم انقلاب نزديك بوده و در واقع، از ضرورت‌هاي عملي اداره نظام اسلامي و ايجاد وحدت در اطاعت‌پذيري از رهبر جامعه اسلامي به ويژه از سوي ديگر مجتهدان و مراجع در امور سياسي و ولايي است.
در مجموع مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه سيد برخلاف بعضي از علماي وقت، معتقد بود حكومتي كه فقيه عادل جامع‌الشرايط در رأس آن نباشد، نميتواند مشروعيت داشته باشد. وي بر همين اساس، در ماجراي مشروطه، بسيار محتاطانه عمل كرد. بنابراين كساني كه رويكرد وي در نهضت مشروطه را نقد كرده و مورد سؤال قرار مي‌دهند، بايد به چرايي و دليل اقدام وي در مشروطه توجه كنند. صاحب عروه به عنوان مجتهدي مسلم و در تراز رهبران و علماي ثلاث مشروطه وقتي ديد وضع به گونه‌اي است كه شيخ‌شهيد نوري مجتهد تراز اول تهران مجبور شده به حرم حضرت عبدالعظيم پناه ببرد، آن گونه مسير سياسي خود را از مشروطه‌چيان جدا كرد.
سيره عملي مستمر سيد يزدي در امور اجتماعي و سياسي، به دست آوردن آگاهي دقيق و كامل از جوانب، آثار و پيامدهاي حوادث و رويدادها بود. وي آنگاه به انتخاب صحيحترين راه ميانديشيد و پختهترين نوع برخورد را برميگزيد. در اتخاذ تصميم و برخورد با جريان‌ها و جناحهاي گوناگون، از اقدامات شتاب‌زده و احساساتي سخت پرهيز داشت و اگر كساني‌ـ مغرضانه يا سادهلوحانهـ سيد را در قبال حوادثي كه بر جوامع اسلامي و تشيّع ميگذشت، عنصري بيتفاوت و كناره‌گير شمردهاند، سخت به خطا رفتهاند. نامهاي كه مرحوم سيد، در ايام تحصّن علماي تهران در قم، در صدر مشروطه، به دو نفر از علماي تهران (مرحوم حاج‌ميرزا ابوتراب شهيدي و حاج‌شيخ روح‌الله قزويني) نوشته، به وضوح نشان‌دهنده اهتمام وي به اصلاح امور جامعه اسلامي و در عين حال متانت و احتياط اوست.6
منابع:
1ـ طباطبائي‌يزدي، سيد محمد كاظم، تكملة العروة‌الوثقي، قم: مكتبة داور ، بي تا، ج 2، ص 364ـ323.
2ـ همان، ج 2، ص 326 و ج 4، ص 226.
3ـ همان، ج 2، ص 118.
4ـ سيد طباطبايي‌يزدي، العروه‌الوثقي، بيروت: مؤسسة الاعلمي، 1409 ق، ج 2، ص 405.
5ـ العروة‌الوثقي، ج 1، ص 20.
6ـ رمضان نرگسي، رضا، «انديشه و منش سياسي‌ـ اجتماعي آيت‌الله سيدمحمدكاظم يزدي»، مجله حكومت اسلامي، پاييز 1382، شماره 29، ص34.
شهاب زماني/پس از ارتحال امام خميني(ره)، مجلس خبرگان آيت‌الله خامنه‌اي را به عنوان جانشين ايشان معرفي كرد. پس از اين امر، منتظري در نامه تبريك خود به آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي مي‌نويسد: «ان‌شاءالله در مسائل مهم و سرنوشت‌ساز مشورت با حضرات آيات عظام و علماي اعلام و شخصيت‌هاي متعهد و آگاه مورد توجه خواهد بود.»1
پاسخ رهبر معظم انقلاب به اين نامه گوياي بسياري از مسائل بود. آيت‌الله خامنه‌اي از بابت تأييد اقدام مجلس خبرگان از سوي آقاي منتظري تشكر كردند.2 سلوك سياسي و اجتماعي منتظري پس از دوم خرداد 1376 متفاوت‌تر شد. تحليل آقاي منتظري از انتخابات دوم خرداد همان چيزي بود كه رسانه‌هاي خارجي درصدد تئوريزه كردن آن بودند. توصيه آقاي منتظري به رئيس‌جمهور وقت برگرفته از اين تحليل بود كه دوم خرداد «نه» به جمهوري اسلامي و مشي عملي ولي‌فقيه بوده است. درست به واسطه همين تحليل القايي بود كه وي در سخنراني آبان 1376 خود از توصيه‌اش به رئيس‌جمهور سخن مي‌گويد: «من پيغام دادم كه اگر جاي شما بودم مي‌رفتم پيش رهبر و مي‌گفتم: شما مقامت محفوظ، احترامت محفوظ، ولي 22 ميليون مردم به من رأي دادند، به من هم كه رأي دادند اين 22 ميليون، همه مي‌دانستند كه رهبر كشور به كسي ديگر نظر دارد... رأي اين 22 ميليون معنايش اين است كه ما آن را كه شما مي‌گوييد قبول نداريم»3 آقاي منتظري در سخنان خود تا آنجا پيش رفت كه حتي رسماً رئيس‌جمهور را دعوت به اعتراض و استعفاي اعتراض‌آميز كرد: «ايشان (خاتمي) قاعده‌اش اين بود مي‌رفت پيش مقام رهبري و مي‌گفت اگر بنا شود كه بخواهيد در وزاري من و در استاندارهاي من دخالت بكنيد و افرادي را به من تحميل كنيد، من نمي‌توانم كار بكنم. بنابراين من ضمن تشكر از مردم استعفا مي‌دهم...» وي خاتمي را به دليل كوتاه آمدن در مقابل رهبر معظم انقلاب محكوم كرد. آقاي منتظري به صراحت در مقابل نظام موضع گرفت و آن را حكومت مطلقه‌اي خواند كه در جهان با عنوان تجربه‌اي شكست خورده شناخته مي‌شود. مشكل آقاي منتظري البته فقط محدود به اختيارات رهبري نبود. او جداي از مصداق رهبري، مبناي انتخاب رهبر از سوي مجلس خبرگان را نيز به چالش كشيد و نشان داد، تبريك وي به آيت‌الله خامنه‌اي بعد از تصميم خبرگان صوري بوده است. خرده‌گيري‌هاي منتظري آغاز شده بود. مرحوم منتظري از ضرورت اعلميت رهبري گفت و تصميم مجلس خبرگان در برداشتن شرط مرجعيت و اعلميت را قابل خدشه دانست و بعد از آن شخص رهبري و جايگاه علمي و فقهي ايشان را تخطئه كرد.4 اما بزرگان حوزه علميه قم ساكت ننشستند و با خطابه‌هاي روشنگرانه خود اين مسئله را تبيين كردند.
آيت‌الله اميني خطاب به آقاي منتظري گفت: «اگر خبرگان اشتباه كرده‌اند، چرا زماني كه شما را به قائم‌مقامي انتخاب كردند، آن موقع نگفتيد اشتباه كرده‌اند؟! اگر اعلميت در فقه را براي رهبري لازم مي‌دانيد چرا آن زمان كه شما را به عنوان قائم‌مقام رهبري انتخاب كردند و آيات عظام بزرگواري، همچون مرحوم آيت‌الله‌العظمي گلپايگاني، مرعشي‌نجفي و ديگران وجود داشتند، نگفتيد اين آقايان از نظر فقهي بر من ارجحيت دارند و آنان را انتخاب كنيد؟»5 مجمع روحانيون مبارز، دفتر تحكيم وحدت و ساير تشكل‌ها و سازمان‌هاي كشور به اين سخنان واكنش نشان دادند و شوراي عالي امنيت ملي دولت اصلاحات تشكيل جلسه داد و حصر منتظري را تا سال 1381 تصويب كرد.
منابع:
1ـ نامه منتظري به نقل از نشريه «ارزش‌ها»، شماره بهمن 1376.
2ـ پايگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، 25/3/1368.
3ـ الفت‌پور، محمدعلي، بازگشت از نيمه راه، ص 93.
4ـ خاطرات آقاي منتظري، فصل دهم، دفتر نشر آيت‌الله منتظري، ج دوم، چاپ اول، 1379، ص 715.
5ـ سخنراني آيت‌الله اميني در نماز جمعه قم، 7/9/1376.
«گري كارل لگنهاوزن» متولد 1953 آمريكا، استاد فلسفه و متافيزيك، بنيانگذار انجمن دانشجويان مسلمان دانشگاه تگزاس جنوبي و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در ايران است. داستان زندگي و مسلمان شدنش خواندني است. وي در اثر آشنايي با دانشجوي ايراني در دانشگاه تگزاس جنوبي به نام اكبر ملكي نوجه‌دهي(در سال 61 شمسي در فكه به فيض شهادت نائل شد) با تشيع و انقلاب اسلامي ايران آشنا شد و پس از تحقيقات عميق به مذهب شيعه گرويد و نام خود را «محمد» انتخاب كرد. در سال 1989 مسئولان دانشگاه محدوديت‌هايي را براي تدريس وي در نظر گرفتند. لگنهاوزن در اثر تلاش‌هاي كمال خرازي، سفير ايران در سازمان ملل متحد با محمدتقي مصباح‌يزدي آشنا شد. در سال 1990 ميلادي، به دعوت انجمن حكمت و فلسفه به ايران مسافرت كرد و به تدريس اشتغال يافت. وي از استادان دانشگاه باقرالعلوم و مؤسسه امام خميني(ره) از 1993 تا حال حاضر است. پروفسور محمد لگنهاوزن كه در سال 1389 به عنوان چهره ماندگار فلسفه انتخاب شد، آثار زيادي در تأليف و ترجمه و برگرداندن متون مذهبي و فلسفي اسلامي به انگليسي از خود به جا گذاشته است. در حوزه مسائل جديد كلامي، كتابي با عنوان «سياحت انديشه در سپهر دين» دارد كه به همت مركز اطلاعات و مدارك اسلامي به زبان عربي و فارسي چاپ و منتشر شده است.
اين مجموعه درآمدي بر انديشه ديني در عصر حاضر است كه عمدتاً با منظري اسلامي در سه حوزه كلي «حقوق و سياست»، «دين و اخلاق» و «فلسفه دين» نگاشته شده است. بر اساس اين، در كتاب مباحثي از اين دست مطرح شده است: كساني كه مي‌توانند وارد گفت‌وگوي تمدن‌ها شوند، بازخواني اسلامي حقوق بشر، نقش شريعت در زندگي مسلمين، اسلام در رويارويي با فمينيسم، تاريخچه كوتاهي از فمينيسم و نظريه سياسي فمينيستي، نقش زن در اسلام، مخالفت اسلام با سوسياليسم، اخلاق و پيوند آن با دين، هشدارهاي اسلام بر نقض اخلاق جمعي، اخلاق اصالت، راست‌گويي و دروغ‌گويي در فلسفه اخلاق، متفكران مسلمان و ضرورت آشنايي با الهيات نوين مسيحي، رابطه فلسفه و الهيات در عصر پسامدرن، تجربه‌گرايي و فلسفه اسلام و علامه طباطبايي و الهيات فلسفي معاصر.
دكتر عباسعلي عظيمي‌شوشتري/ پس از نقد روايات مورد استناد مخالفان برپايي حكومت در عصر غيبت، در اين شماره و شماره‌هاي آتي لزوم تشكيل حكومت از ديدگاه انقلاب اسلامي بررسي خواهد شد.
بديهي بودن ضرورت تشكيل حكومت اسلامي
انقلاب اسلامي بر پايه اين اصل شكل گرفته است كه حكومت اولاً، براي بشر فطري و تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد(مقدمه قانون اساسي). به عبارت ديگر، از نگاه اسناد بالادستي انقلاب اسلامي، كمال و تكامل انساني و حركت به سوي الله جز در سايه تشكيل حكومت آن هم «حكومت اسلامي» محقق نمي‌شود.
ثانياً، تشكيل حكومت اسلامي در هر دوراني بديهي است. اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي را ثمره انقلاب اسلامي بدانيم كه به تأييد امام(ره) و تصويب مردم رسيده و در آن مباني جمهوري اسلامي كه همان مباني انقلاب اسلامي است، ذكر شده است، اساساً تشكيل حكومت را هدف قيام ملت و انقلاب اسلامي تلقي كرده است: «طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام‌خميني(ره) ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود... .»
همچنين در ادامه بر اين مسئله كه بايد صالحان عهده‌دار حكومت باشند، پاي مي‌فشرد و از اين طريق ديدگاه خود را نسبت به كساني كه بايد متصدي حكومت باشند، بيان مي‌دارد: «در ايجاد نهادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند(ان‌الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون‌گذاري... بر مدار قرآن و سنت جريان مي‌يابد.» بدون ترديد، اين نگاه و نگرش با به كار بردن عبارت «ولايت فقيه» در اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي اين نكته را مي‌رساند كه مقصود آن از حكومت، زمان و عصر خاصي نيست. اين رويكرد در سراسر قانون اساسي ايران به ويژه در اصول دوم، سوم، چهارم و پنجم با صراحت بر تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت دلالت دارد.
شهيد مطهري نيز در تعبيري مناسب نسبت بين حكومت و دين و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي را اين‌چنين توصيف مي‌كند: «تنها در يك صورت است كه مي‌توان مسئله حكومت را از دين جدا كرده و آن هنگامي است كه بتوان پيوند جسم را از روح آدمي گسست.»1 حضرت امام(ره) نيز معتقدند هم شرع و هم عقل بيان‌كننده ضرورت تشكيل حكومت اسلامي است.2 با وجود اين و براي اتقان بيشتر مطالب به ادله‌اي كه هم از بعد عقلي و هم از بعد نقلي بر لزوم تشكيل حكومت در عصر غيبت دلالت مي‌كند، اشاره مي‌كنيم:
دلايل عقلي تشكيل حكومت در عصر غيبت
در پارادايم فقهي انقلاب اسلامي، «عقل» از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و از اين جهت در مسيري حركت كرده است كه اصوليون شيعه گام برداشته‌اند. يكي از قواعد پذيرفته شده از سوي اصوليون، قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع است كه دليلي بر جايگاه عقل و روش عقلي محسوب مي‌شود؛ يعني عقل مي‌تواند به تنهايي قانون كشف كند و از طرفي مي‌تواند قانون وضع شده را قيد بزند. شهيد مطهري در اعتبار عقل مي‌نويسد: «عقل در فقه اسلامى، هم مىتواند خود اكتشاف كننده يك قانون باشد و هم مىتواند قانونى را تقييد و تحديد كند و يا آن را تعميم دهد و هم مىتواند در استنباط از ساير منابع و مدارك مددكار خوبى باشد.»3 انديشمندان انقلاب اسلامي كه خود را تداوم اسلام ناب مي‌دانند، اعتقاد دارند اصالتي كه اسلام به عقل داده است هيچ دين و مكتبي چنين اصالتي به عقل نداده است. متفكران اين جريان معتقدند هرگز نمي‌توان نقش عقل در فهم دين را ناديده گرفت؛ چرا كه گزاره‌هاي ديني با عقل قابل فهم و درك هستند. شهيد مطهري درباره اصالت عقل در اسلام مي‌نويسد: «شما هيچ دينى و هيچ كتاب آسمانى را پيدا نمىكنيد كه به اندازه اسلام براى عقل ارزش و اصالت قائل شده باشد... اين خيلى افتخار بزرگى است كه از صدر اسلام علماى اسلام آمدند گفتند كه بين عقل و شرع هماهنگى است: «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ وَ كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ»... يعنى مقررات اسلام براساس يك مجهولات و مرموزات و خارج از دسترس انديشه و فكر و عقل نيست، براساس يك سلسله مصالح و مفاسد در زندگى بشر است كه براى عقل قابل مطالعه است.»4 آنچه اعتبار عقل و روش عقلي در فهم دين را ثابت مي‌كند، شناخت و باور اصول دين است. اصول دين حيطه انحصاري عقل است و حتماً بايد به وسيله عقل اثبات شود. البته ذكر اين نكته ضروري است كه در انديشه اين جريان، عقل‌گرايي افراطي(مانند معتزليان) مردود است و مراد از عقل‌گرايي در انديشمندان انقلاب اسلامي عقل‌گرايي معتدل است؛ به اين معنا كه به انگيزه اعتبار عقل از حريم دين نمي‌كاهد؛ همچنين به منظور قداست حفظ دين، ارزش و اهميت عقل را ناديده نمي‌گيرد؛ بلكه عقل و وحي را طريقي براي رسيدن به حقيقت مي‌دانند.5
با توجه به آنچه از حجيت عقل در استخراج منابع ديني بيان شد، يكي از ادله‌هاي ضرورت تشكيل حكومت اسلامي از منظر متفكران انقلاب اسلامي ادله عقلي است. بنابراين عقلاً قبيح است كه خداوند متعال كه يكصد و بيست‌وچهار هزار پيامبر و ديگر ائمه معصوم(ع) را براي ارشاد بشر فرستاده است، در موضوعات اجتماعي كه يكي از آنها تشكيل حكومت است، انسان‌ها را به حال خويش واگذاشته باشد. دلايل عقلي مربوط به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي را نيز مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد. يكي دلايلي كه به طبيعت انسان استناد مي‌كنند و ديگري كه به لزوم اجراي قوانين الهي اشاره دارد. اين دلايل را در شماره‌هاي بعد بررسي خواهيم كرد.
پي‌نوشت‌ها
1ـ شهيد مطهري، امامت و رهبري، تهران: صدرا، 1364ش، ص 32.
2ـ امام خميني(ره)، ولايت فقيه و حكومت اسلامي، ص 24.
3ـ شهيد مطهرى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج 3، ص 189.
4ـ همان، ج 21، ص 484.
5ـ محمد جعفري، عقل و دين از منظر روشنفكران، قم: بوستان كتاب، 1390، ص 48.
