بررسي انديشه سياسي سيدمحمدكاظم ‌يزدي‌ـ 14

يكي از پرسش‌هايي كه با جهت خاص سياسي درباره رابطه سيدمحمدكاظم يزدي و نهضت مشروطيت ايران طرح مي‌شود، اين است كه سيد هيچ‌گاه همراهي و همكاري با مشروطه نكرد، بلكه مخالف آن بود؛ در حالي كه بررسي و مطالعه اسناد تاريخي و همچنين روايت‌هايي كه از وي مي‌شود خلاف اين گفته را نشان مي‌دهد؛ البته سيد مانند بسياري از مردم و علماي عصر مشروطه، به شدت نگران مداخلات قدرت‌هاي خارجي در انقلاب و نهضت عدالت‌خواهانه مردم ايران بود. مرور زمان نيز نشان داد امثال سيد يزدي و شيخ شهيد فضل‌الله نوري اشتباه نمي‌كردند. 

مرحوم سيدمحمدكاظم يزدي در آغاز نهضت مشروطه، همراه و همگام با مشروطه‏ خواهان بود. چنانكه آقاي (ابوالحسني) منذر مي‏نويسد: «بر پايه اسنادي كه از آن مرحوم در دست است و فتوكپي آنها نزد اينجانب موجود مي‏باشد، سيد در دوران تحصن معترضانه علماي تهران و برخي بلاد، در قم (در صدر مشروطه) جهت رفع مظلوميت علما و تحريض دربار به قبول درخواست‏هاي مشروع آنان، دست به اقداماتي زده است كه احتمالاً در صدور دستخط مظفرالدين شاه بي‏تأثير نبوده است1».

همچنين به دنبال حركت سخيفانه مسيو نوز بلژيكي، آخوند خراساني و سيد يزدي، در 9 ربيع‌الثاني 1323ه.ق طي اعلاميه‏اي اعتراض خود را به عملكرد نامبرده اعلام مي‏كنند2؛ اما تحولات بعدي در ايران، به ويژه اعلام اعتراض شيخ به قانون اساسي و مجلس، ترديدهاي عميقي در سيد يزدي در مورد روند جنبش ايجاد كرد3؛ بنابراين از امضاي بي‏قيد و شرط مجلس شورا كه از ماهيت اعضا و نيات واقعي آنان نامطمئن بود خودداري كرد و حمايت از آن نهاد قانونگذاري را منوط به انطباق كامل مصوبات آن با موازين شرع انور شمرد. سيد(يزدي) همسو با شيخ فضل‌الله نوري، به‏ دنبال تحقق مشروطه مشروعه بود و زماني كه شيخ به حضرت عبدالعظيم (در شهر ري) پناهنده شد، سيد مجدانه به حمايت از او برخاست. 

بر پايه نامه‏ هاي باقي‌مانده از سيد در مشروطه، بايد گفت تمام تلاش وي دفع كفريات و حفظ عقيده و اجراي قوانين محكمه قرآنيه و شريعت ابديه محمديه، همراه با ملاحظه جهات موجبات صلاح و صيانت دين و دماي مسلمانان بوده است.

مرحوم آيت‌الله سيدمحمدكاظم طباطبايي‌يزدي در جريان نهضت مشروطه بر اثر اشاعه افكار ضد ديني، ادامه اين حركت را به مثابه شبي ظلماني و آسماني تيره و تار در افقي نامعلوم و مبهم يافت و براي كشف حقايق سكوت كرد. در هنگامه اختلاف مجلس نيز بر خلاف آيت‌الله آخوند خراساني، ملا عبدالله مازندراني و حاج ميرزا حسين ميرخليل تهراني حاضر نشد در اين فضا تلگرافي در تأييد مشروطه و مجلس امضا كند تا مبادا بدخواهان، آن را در تضعيف مرحوم شيخ فضل‌الله تبليغ كنند.4

شواهد تاريخي گواهي مي‏دهد مرحوم سيد از كج‌روي‏هاي عناصر به اصطلاح مشروطه‌خواه متألم و متأثر شد و به عنوان مرجع تقليد و عالم شيعي نمي‏توانست مفاسد مشروطه را در مقابله با شريعت و مسخ آن ناديده بگيرد. وي سرانجام بر اساس وظيفه الهي سكوت خود را شكست و بر ضد بدخواهان و در حمايت از مواضع شيخ فضل‌الله نوري در فضايي پر از خطر و ترور، مبارزات جانانه خود را با كج‌انديشان مشروطه‌خواه سكولار و ملحد آغاز كرد.

نخستين بيانيه وي در 23 جمادي الأول سال 1325 ه.ق به آخوند ملاعلي در تهران مخابره شد و در 17 جمادي‌الثاني همان سال در آستانه مقدسه حضرت عبدالعظيم چاپ و منتشر شده. در اين بيانيه، انگيزه سكوت پيشين خود و شكستن آن را در اين زمان اعلام داشت: «در اين حوادث واقعه و فتن مستحدثه، ناچار سكوت را اصلح دانسته، مداخله در اين قسم امور را كه مستتبع بعضي لوازم است، بر خود روا نداشتم... . اصغاي نشر كفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ايران، به قدري ملول و متأثر شده كه لابد شدم به حسب وقت، آنچه تكليف الهي است، ادا نمايم...»5

بار ديگر سيد در تلگرافي به تاريخ 26 جمادي الثاني 1325، از وضع نابسامان روزنامه‌ها و نشريه‌ها و نشر مطالب كفرآميز، ابراز نارضايتي كرد و همگان را به حفظ دين اسلام و نگهباني از عقايد مسلمانان فرا خواند و غم و اندوه خود را از مهاجرت علما به آستان حضرت عبدالعظيم و اذيت و آزار نمايندگان خود در يزد ابراز داشت.6

به‏ دنبال موضع‏گيري صريح سيد، مشروطه‌چيان سكولار تصميم گرفتند ايشان را ترور كنند به‏دنبال پخش اين خبر، عشاير مسلح عرب به نجف آمدند و در حفظ و حراست وي، اهتمام تمام به كار بردند تا آنكه غايله رفع ‏شد.

منابع

1ـ ابوالحسني (منذر)، سلطنت علم و دولت فقر، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامي، 1374، ص 719.

2ـ محمدمهدي شريف‌كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، ج 1، نشر تاريخ ايران، 1362 صص 24 ـ25.

3ـ السيف توفيق، استبداد ستيزي، ترجمه محمد نوري، حسنعلي نوري‌ها محمدنصرعلي زاهدپور، كانون پژوهش، اصفهان، 1379، ص 83

4ـ علي نقي ذبيح‌زاده، نقش آيت‌الله سيدمحمدكاظم يزدي در نهضت مشروطه، مجله معرفت، ش 50، بهمن 1380 ص 115.

5ـ محمد تركمان، مجموعه‌اي از رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل‌الله نوري، مؤسسه خدمات فرهنگي، ج اول، ص 256.

6ـ تركمان، همان، صص 304 و 305.

فراز و فرود عبدالله نوري‌ـ 1

در روند بررسي ريزش‌هاي انقلاب اسلامي از ميان بزرگان و افرادي كه روزگاري در نظام اسلامي برآمده از انقلاب امام(ره) مسئوليت‌ها و تأثيراتي داشته‌اند، به ايستگاه شناخت فراز و فرود زندگي سياسي حجت‌الاسلام عبدالله نوري رسيديم كه همانند همه زندگي‌هاي افراد ويژه درس‌ها و عبرت‌هايي دارد. عبدالله‌نوري حسين‌آبادي (زاده 1328 در اصفهان) روحاني و سياستمدار اصلاح‌طلبي است كه فعاليت سياسي خود را با مديريت در صدا و سيما و معاونت وزارت خارجه در ابتداي انقلاب آغاز كرد. در ادوار دوم و پنجم مجلس شوراي اسلامي نمايندگي اصفهان و تهران را بر عهده داشت. وي نماينده امام خميني(ره)، ابتدا در جهاد سازندگي و سپس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوران جنگ و پس از شهيد شيخ فضل‌الله محلاتي بود. همچنين نوري با حكم امام(ره) به عنوان ناظر بر انتخابات شوراي عالي قضايي نيز منصوب شد.(1)

در دور اول رياست جمهوري هاشمي‌رفسنجاني، نوري وزارت كشور را بر عهده داشت كه ادغام شهرباني، ژاندارمري و كميته‌هاي انقلاب اسلامي و ايجاد نيروي انتظامي از اقدامات دوران وزارت وي در اين برهه بود. او در كنار محمد خاتمي، وزير فرهنگ و ارشاد كابينه هاشمي با نقد انقلابي نيروهاي ارزشي از پست وزارت كشور كناره‌گيري كرد. حجت‌الاسلام ناطق‌نوري بعدها در كتاب خاطرات خود نقل مي‌كند: «ما نمي‌پذيريم كه آقاي عبدالله نوري ولايي فكر ‌كند.»(2) سپس نوري در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1374 شركت كرد و با فهرست مورد حمايت حزب كارگزاران سازندگي از تهران به نمايندگي انتخاب شد. 

در دور اول رياست‌جمهوري محمد خاتمي، او بار ديگر وزير كشور شد تا اينكه مجلس پنجم در 30 خرداد 1377 او را استيضاح و بركنار كرد. نوري در انتخابات اولين دوره شوراي اسلامي شهر تهران بيشترين رأي را كسب كرد و رئيس اين شورا شد. او براي شركت در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1378 استعفا داد. مدتي بعد روزنامه خرداد كه او مدير مسئولش بود، توقيف و او به زندان محكوم شد. فعاليت مطبوعات زنجيره‌اي با گرايش دوم خردادي در اين مقطع چنان گسترده و هماهنگ انجام مي‌شد كه رهبري از آنها به پايگاه‌هاي دشمن تعبير كردند. نوري پس از چند جلسه محاكمه و دفاع‌ در دادگاه ويژه روحانيت، بنابر اتهام‌هايي مانند توهين به مقدسات، نشر اكاذيب، اقدام عليه امنيت ملي و نظاير اينها، به پنج سال زندان محكوم شد(3)؛ به همين دليل دادگاه به نوري اجازه نام‌نويسي در انتخابات مجلس ششم را نداد. نوري تا سال 1381 در زندان به سر برد. همچنين وي با حكم رهبر معظم انقلاب دو دوره (دوره دوم مجمع 1368 تا 1375 و دوره سوم مجمع 1375 تا 1380) به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزيده شد. 

او پس از آزادي از زندان تقريباً فعاليت و موضع‌گيري سياسي را كنار گذاشته و جز در مراسم و محافل كوچكي كه در منزل وي با حضور سران اصلاح‌طلب برگزار مي‌شد، شركت نداشت. در سال 1387 نام وي دوباره از سوي اصلاح‌طلبان پيشرو (ادوار تحكيم، تحكيم وحدت، دانشجويان و جمعي از روزنامه‌نگاران) براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري دهم در كنار محمد خاتمي مطرح شد. پس از شايعات و ابهامات بسيار درباره شركت كردن وي در انتخابات عبدالله نوري دو پيش‌شرط براي كانديداتوري خود اعلام كرد. اول اينكه اصلاح‌طلبان روي كانديداتوري واحد وي اجماع كنند و دوم اينكه در صورت ردّ صلاحيت وي، فرد ديگري را به جاي او اعلام نكنند. اما در نهايت با ورود موسوي به صحنه انتخابات حضور نوري در انتخابات منتفي شد.

پي‌نوشت‌‌ها:

1ـ احكام انتصاب عبدالله نوري، سايت جامع امام خميني(ره). 

2‌ـ خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمين علي‌اكبر ناطق‌نوري، مرتضي ميردار، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1392، ص 102.

3ـ محاكمه عبدالله نوري و روزنامه خرداد در دادگاه ويژه روحانيت، روزنامه همشهري، 9 آبان 1378.

رهبر معظم انقلاب در سخنراني سي‌امين سالگرد ارتحال امام خميني(ره)، با اشاره به ويژگي‌هاي مكتب امام راحل، «پايه‌گذاري فكر مقاومت»، «حركت مقتدرانه و هوشمندانه در اين راه» و «گم‌نكردن هدف» را درس و يادگار بزرگ امام براي نسل‌هاي آينده و امروز ايران و همه علاقه‌مندان به الگوي حركت بيدارساز انقلاب اسلامي دانستند؛ اما آنچه به نظر جالب مي‌رسد رويكرد مقايسه‌اي زيباي رهبري درباره دوگانه مقاومت‌ـ سازش در برابر سلطه و زور بود كه رهبر فرزانه انقلاب با «سنجه هزينه» در راستاي مقايسه سازش و مقاومت فرمودند: «مقاومت و ايستادگي هزينه دارد، اما هزينه تسليم شدن به ‌مراتب بيشتر از هزينه مقاومت است.» ايشان يك نمونه از هزينه بالاي تسليم بودن در برابر زورگويان را رژيم پهلوي برشمردند كه با وجود همه كوتاه‌آمدن‌ها و امتيازاتي كه به آمريكا مي‌داد، تحقير هم مي‌شد.

 فهم و ادراك اين موضوع از يك سو به دليل خصايص فطري و ذاتي مقاومت از سوي ملل آزاده جهان سهل مي‌نمايد و جزء وجدانيات امور بشري به شمار مي‌آيد و از سوي ديگر به دليل گرايش عمومي جوامع و انسان‌ها به صورت غريزي به راحتي و رفاه و لذات زودگذر، بسياري نيز در برابر اغواگري شياطين و وساوس جبهه باطل، سازش را انتخاب مي‌كنند. 

اما با وجود همه اغواگري‌ها و آذين‌بندي رهزنانه عقل بشري، كافي است بر نمونه‌ها و مصاديق زشت سازش و شواهد زيباي مقاومت، هزينه‌ها و فايده‌هاي آن دو و همچنين مزايا و معايب آنها نگاهي بيندازيم. آن هنگام است كه بسياري از اين مانع‌سازي‌ها و انحراف ايجاد كردن‌ها براي فهم آفتاب حقيقت مقاومت عزت‌بخش و استقلال‌آفرين كنار خواهند رفت. رهبر حكيم انقلاب همه تلاش‌شان اين بود كه اين غبارها و لايه‌هاي كدركننده را بزدايند. طرف حساب ما در نظريه مقاومت نظام سلطه و سيطره‌طلبي فرهنگ و تمدن غربي است كه در اعماق وجود خود اعتقاد برتري خود و زبون بودن غير خود را مطرح كرده و دقيقاً بر همان اساس مناسبات في‌مابين و نظامات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي علمي خود را مي‌چينند. در واقع، سلطه‌گري در استكبار و نگاه متبخترانه سلطه‌گر به سلطه‌پذير ريشه دارد؛ اما آنچه نگاه انقلاب اسلامي را در دوگانه فوق در كسوت الگوي ممتاز سر دست گرفت و به عالم نشان داد، سلطه‌ستيزي انقلاب و رهبران آن بود و اساساً الگوبخشي و الهام‌بخشي انقلاب و راز دشمني دشمنان با آن نيز همين سلطه‌ستيزي است.

ماهيت‌شناسي و نحوه استمرار انقلاب اسلامي‌ـ 48

ضرورت تأسيس حكومت در عصر غيبت از منظر عقلاني و با توجه به طبيعت انسان و جامعه را بررسي كرديم و متذكر اين نكته مهم شديم كه تشكيل حكومت بايد در چارچوب حاكميت الهي باشد؛ در غير اين صورت با دوگانگي در جهان خلقت به ويژه زندگي انساني روبه‌رو خواهيم بود.

 

دلايل دوگانگي

علل و دلايل دوگانگي مورد اشاره در مقدمه مطلب به شرح زير است:

اول اينكه، در اين موضوع كه حاكميت تكويني از آن خداوند متعال است، ترديدي وجود ندارد و ما اين موضوع را در بحث توحيد روشن كرديم. اگر پذيرفتيم نظام تشريع و قانون‌گذاري بايد به انسان تعلق گيرد، اولاً نفي توحيد كرده‌ايم؛ زيرا در ملك و عرصه حكومتي خداوند متعال اراده ديگري را نيز دخيل كرده‌ايم و با اين آيه مباركه كه مي‌فرمايد: «الَّذي لَهُ مُلْكُ‏ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرا»؛(فرقان/ 2) همان كس كه فرمانروايى آسمان‌ها و زمين از آنِ اوست و فرزندى اختيار نكرده و براى او شريكى در فرمانروايى نبوده است، و هر چيزى را آفريده و بدان گونه كه درخور آن بوده، اندازه‏گيرى كرده است. علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي‌فرمايد: «با در نظر داشتن اينكه لام اختصاص را مى‏رساند، اين معنا را افاده مى‏كند كه آسمان‌ها و زمين مملوك خدايند و به هيچ وجهى از وجوه از خود استقلال نداشته و از خدا و تصرفات او با حكمش بى‌نياز نيستند، و حكم در آن و اداره و گرداندن آسياى آن مختص به خداى تعالى است، پس تنها خدا متصرف به حكم در آن است، آن هم متصرف على الاطلاق... و جمله «وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً» بيان رجوع تدبير عامه امور به سوى خداى‌تعالى به تنهايى است، هم خلقت آنها و هم تقدير آنها. پس او رب‌العالمين است و هيچ ربى سواى او نيست.

توضيح اينكه خلقت از آنجا كه همواره با وساطت اسبابى مقدم و اسباب ديگرى مقارن صورت مى‏گيرد، ناگزير خلقت مستلزم اين است كه وجودهاى اشياء هر يك به ديگران مرتبط باشد و وجود هر چيز و آثار وجودى‏اش به اندازه و مقدارى باشد كه علل و عوامل متقدم و مقارن آن را تقدير مى‏كند، پس حوادث جارى در عالم، طبق اين نظام مشهود مختلط است به خلقت و تابع است علل و عواملى را كه يا قبل از آن حادثه دست در كار بوده و يا مقارن حدوث آن و چون هيچ خالقى به غير از خداى سبحان نيست، پس براى هيچ امرى مدبرى هم غير از او نيست، پس هيچ ربى كه مالك اشياء و مدبر امور آنها باشد به غير از خداى سبحان وجود ندارد.

پس همين كه ملك آسمان‏ها و زمين از خدا باشد و او حاكم و متصرف على‌الاطلاق در آنها باشد، خود مستلزم آن است كه خلقت قائم به او باشد، چون اگر قائم به غير او باشد ملك هم از آن غير خواهد بود. قيام خلقت به او مستلزم اين است كه تقدير هم قائم به او باشد، چون تقدير، فرع بر خلقت است و قيام تقدير به وجود او، مستلزم اين است كه‏ تدبير هم قائم به او باشد، پس ملك و تدبير فقط از آن او است، پس او به تنهايى رب است و لا غير.» (علامه طباطبائي، همان، ج ‏15، ص 243ـ 241)

 انسان و جامعه او از اين قلمرو آسمان‌ها و زمين جدا نيست و جزئي از اين نظام هستي است.

ثانياً، موجب دوگانگي بين نظام تكوين و تشريع مي‌شود؛ زيرا دو اراده را در يك قلمرو نافذ دانسته‌ايم. اين امر هم موجب بر هم خوردن نظم و بروز تعارض ميان زندگي انسان و با قوانين تكويني مي‌شود و هم سبب فساد و نابودي خواهد شد. «لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون‏»(انبياء/ 22)  علامه طباطبايي  در تفسير اين آيه مي‌فرمايد: «تباين در حقيقت و ذات مستلزم آن است كه در تدبير هم با يكدگر متباين و مختلف باشند و همين كه پاى اختلاف در تدبير به ميان بيايد، تدبير هر يك تدبير ديگرى را فاسد مى‏كند، و آسمان و زمين رو به تباهى مى‏گذارند.»(همان،  ج ‏14، ص 375)

 اگر در آنها [زمين و آسمان‏] جز خدا، خدايانى [ديگر] وجود داشت، قطعاً [زمين و آسمان‏] تباه مى‏شد. پس منزّه است خدا، پروردگار عرش، از آنچه وصف مى‏كنند. اگر چه اين آيه با استناد به نبود فساد و ناهماهنگي در خلقت درصدد اثبات اين است كه اراده‌اي جز اراده خداوند متعال در هستي جريان ندارد؛ ولي يك اصل كلي ديگر را نيز بيان مي‌كند كه هرگاه اراده‌اي در كنار اراده خداوند متعال بر امورات بخشي از قلمرو الهي حاكم شود، به دليل بروز تعارض ميان آن اراده و اراده خداوند متعال و نظم و قانوني كه مقدر كرده است، فساد و تباهي به دنبال خواهد داشت و اين سرنوشت امروز جوامع بشري است كه به دليل حاكميت تشريعي اراده غير خدايي و تعارض اين اراده با نظم الهي، مفاسد متعددي هم در زندگي اجتماعي و هم در محيط زيست بروز كرده است. پس شكل‌گيري يك نظام سياسي كه اراده‌اي خارج از چارچوب اراده خداوند باشد، نتيجه آن فساد در زمين است.

دوم اينكه، بين نظام سياسي و نظامات حاكم بر آن و حداقل زندگي فردي انسان نيز دوگانگي ايجاد مي‌شود، زيرا انسان در مشي فردي و زندگي خصوص به نحوي زندگي مي‌كند، ولي ناچار است در زندگي اجتماعي به گونه‌اي ديگر و چون ابعاد زندگي انساني از يكديگر منفك نيستند، قطعاً دچار دوگانگي شده و نمي‌تواند آنگونه كه مايل است زندگي كند. با توجه به همين درك است كه در اصل 56 قانون اساسي تصريح شده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست». در شماره آينده دلايلي را كه ماهيت و مقررات دين اسلام بر مي‌گردد، بررسي خواهيم كرد.

«مجتبي اماني» ديپلمات و رئيس پيشين دفتر حافظ منافع ايران در مصر مي‌گويد: حدود چهل سال مي‌گذرد كه ما راه مقاومت را در منطقه انتخاب كرديم و مصري‌ها راه سازش را، ولي دستاوردي كه مصري‌ها الآن در منطقه دارند اين است كه براي كسب درآمد اقتصادي، تابعيت به افراد را در قبال 10 هزار دلار اعطا مي‌كنند با مقايسه وضعيت مصر با ايران پي‌مي‌بريم نتيجه مقاومت بسيار درخشان‌تر است.