«حجت‌الاسلام خسروپناه» گفت: «روشنفكر ايراني محصول كاملي از غرب نيست، بلكه محصول داد و ستد سنت با مدرنيته غربي است. در ميان متفكران ايراني، ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره روشنفكران وجود دارد. جلال آل‌احمد از معايب و خيانت‌هاي روشنفكران مي‌گويد و شريعتي با رويكرد مثبت به زواياي روشنفكري مي‌نگرد. روشنفكري در غرب به صورت كليساستيزي يا الحاد پديدار شد و كشورهاي اسلامي نيز با نفي دين‌داري به سراغ تجدد رفتند.»

فتح الله پريشان/ با آغاز غيبت كبري امام دوازدهم شيعيان در سال 329 قمري، اين پرسش مهم سياسي مطرح شد كه تكليف حكومت و زمامداري در عصر غيبت و حضور نداشتن امام معصوم(ع) چيست؟ آموزه‌ها و تعاليم شيعي ناگزير از طرح اين پرسش مهم بود و گزاف نيست اگر بگوييم تحول در انديشه شيعه و جوانه‌هاي پيدايش و تكوين انديشه سياسي در اذهان فقهاي شيعه با اين پرسش شكل گرفت. از آن زمان تاكنون، هر يك از فقهاي بزرگ شيعه به فراخور فهم خود از ميراث فقهي و تاريخي تشيع در انطباق با شرايط مختلف تاريخي ايران به عنوان ام‌القراي شيعه و جهان اسلام، پاسخ‌هاي متفاوتي به پرسش فوق داده‌اند. اين روند در قرن سيزدهم هجري و در زمانه حاكميت سلسله قاجار بر ايران به طور مشخص در دو گرايش متفاوت استمرار يافت؛ يكي انديشه‌هاي معطوف به ولايت سياسي فقيهان كه در آثار ملااحمد نراقي و صاحب جواهر گسترش يافت و ديگر انديشه‌هاي مبتني بر تأييد غاصبيت هر نوع حكومت در عصر غيبت. آيت‌الله محمدكاظم خراساني مشهور به آخوند خراساني از رهبران نهضت مشروطه ايران و از علماي برجسته عرصه فقه و سياسي در اين مقطع آراي قابل تأملي در عرصه فقهي ارائه داده است كه تورق در آنها تنوع در اجتهاد و استنباط شيعي را نشان مي‌دهد و اينكه اگر غواصان متبحر و انديشه‌ورزي وجود داشته باشند و زحمت غور و فحص در درياي عميق فقه و انديشه شيعي را متقبل شوند، مي‌توانند دُرّ و مرواريدهاي نو صيد كنند و در منظر و معرض استفاده عموم مسلمانان براي حل مسائل و مشكلات عصري و نسلي آنها قرار دهند.

البته در اين راه مراقبت‌هايي نيز لازم است و چون از مرحوم خراساني رساله و كتاب مدون ويژه سياست و حكومت كه حاوي اصول اساسي انديشه سياسي وي باشد، در دسترس نيست، بيم بهره‌گيري سياسي و استفاده‌هاي سوء و ابزاري از اين انديشه‌ها و بزرگ‌نمايي و كوچك‌نمايي آن در رقابتي تصنعي با ديگر شخصيت‌ها و رهبران ديني و سياسي گذشته و حال، از جمله مقايسه با امام خميني(ره) بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي وجود دارد؛ چنانچه نبايد از كنار تلاش‌هاي به اصطلاح علمي در سطح حوزه و دانشگاه براي طرح انديشه آخوند خراساني به منزله بديلي براي فقه سياسي امام(ره) به سادگي عبور كرد. از اين رو، دستيابي به چارچوب كلي انديشه سياسي، مباني نظري و همچنين مفاهيم بنيادي در انديشه سياسي آخوند خراساني با توجه به زمينه‌هاي فكري و فرهنگي مقطع بسيار حساس مشروطيت ايران دشوار خواهد بود. با وجود اين، در دسترس بودن انبوهي از تلگراف‌ها، بيانيه‌ها، نامه‌ها و پاره‌اي از متون فقهي مرتبط با موضوع نظير حاشيه آخوند بر كتاب «المكاسب» استادش شيخ اعظم مرتضي انصاري مي‌تواند ياري‌گر ما در فهم انديشه سياسي آخوند باشد و ما ناگزير از مراجعه به آنها هستيم؛ چه براي فهم انديشه سياسي وي و چه براي پاسخ به پرسش‌ها و شبهات مطروحه در رابطه با آن از سوي افرادي كه اين منابع را با هدفي خاص و به گونه‌اي در كنار هم چينش كرده‌اند كه به جاي نظر آخوند، نظر خاص خود را اثبات كنند. تلاش‌هاي امثال محسن كديور در «سياست‌نامه خراساني» با پيش‌فرض‌ دوگانه‌سازي امام‌ـ آخوند در باب حكومت در عصر غيبت مصداق چنين تلاش‌هايي است كه گاهي خود به آفت تحقيق درست علمي تبديل مي‌شود. اين در حالي است كه دغدغه مرحوم خراساني در آثار و آراي وي مانند آفتاب تابان است و وي به دنبال علو و برتري دادن به تأملات و انديشه‌هاي اسلامي در هر زمينه‌اي است. آخوند خراساني صاحب «كفايه‌الاصول» كه هنوز كتاب درسي حوزه‌هاي علميه كشورمان است، حلقه مهمي از زنجيره به هم پيوسته فقه و انديشه شيعي به حساب مي‌آيد و مسلماً تأثير بسزايي در تكوين و تشخص‌يابي انديشه امام خميني(ره) كه با واسطه شاگرد مكتب خراساني است، داشته است و اگر دو نگاه متمايز به نظر مي‌رسند، اين اختلاف نظر جنبه راهبردي ندارد و بيشتر از جنس تاكتيك و راه و روش استنباط از حكم است كه امري معهود و مجاز در اجتهاد شيعي و از برجستگي‌هاي مكتب تشيع است كه رشك و غبطه علماي مذاهب چهارگانه اهل سنت را نيز گاهي برانگيخته و آنها را به اين ويژگي تشيع وادار به ستايش كرده است. بر اساس مفاهيم و مطالب گفته شده، در اين سلسله مقالات با عصر و زمانه و زمينه‌هاي انديشه‌پردازي آخوند خراساني بايد خوب آشنا شد، محدوديت‌ها و مقدورات آن مقطع را شناخت و با غور در اصول، مباني و مفاهيم بنيادي انديشه سياسي و اجتماعي آخوند خراساني، به محور و مركز ثقل انديشه سياسي وي كه اخذ حكومت و مأخوذيت مشروطه از شريعت است، نائل شد. اينكه اين انديشه تا چه اندازه توانست در روند رويدادهاي سياسي ايران در آن مقطع مؤثر واقع شود و با فرض درستي نظر طراحان «فقه مشروطه» به مثابه نسخه‌اي براي امروز و فرداي ايران، با نگاه به آزمون تاريخي آن در برهه مشروطه با چه دشواري‌ها و چالش‌هاي نظري و عملي مواجه است و چرا همچنان نسخه امام و گفتمان انقلاب اسلامي در ساحت نظر و عمل فرهنگ‌ها از نظريات ديگر جلوتر است، محورهايي است كه تلاش مي‌شود در اين مقالات آنها را بررسي كنيم.

يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين مباحث علمي معاصر جريان‌شناسي اجتماعي معاصر است كه كتاب‌هاي معدودي در اين باره نيز تأليف شده است. اين جريان عبارت است از تشكل، جمعيت و گروه اجتماعي كه علاوه بر مباني فكري، با نوعي رفتار ويژه اجتماعي نيز همراه است؛ بنابراين اگر انديشه‌اي نظام‌مند باشد، ولي به صورت تشكلي اجتماعي ظهور نكند، در جريان‌شناسي بررسي نمي‌شود. برخي جريانات اجتماعي زمينه فكري بيشتر و دسته ديگر نيز زمينه فرهنگي و رفتاري بيشتري دارند. همچنين در بعضي جريانات رويكرد و مباحث سياسي غلبه دارد و در بعضي به مباحث اقتصادي توجه ويژه‌اي مي‌شود؛ از اين رو مي‌توان جريان اجتماعي را حداقل به چهار دسته فكري، فرهنگي، سياسي و اقتصادي تقسيم كرد. بايد توجه داشت كه شناخت جريانات اجتماعي براي مديريت فكري و مهندسي فرهنگي كشور نيازي بديهي است و مسئولان فرهنگي و فكري كشور بدون شناخت و آسيب‌شناسي جريانات نمي‌توانند وضعيت فكري كشور را مديريت كنند. از سوي ديگر شناختن تشكل‌هاي اجتماعي معاصر براي مردم و جوانان لازم است؛ چون در تصميم‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌هاي‌شان مؤثر است؛ چرا هر كدام از اين جريانات شاخصه‌هاي فكري و فرهنگي خاصي دارند كه ممكن است با نشاختن اين جريانات به صورت ناآگاهانه در اين تشكلات وارد شده و از مسير سعادت و عقلانيت اسلامي دور شوند.  «حجت‌الاسلام دكتر عبدالحسين خسروپناه» براي انجام اين رسالت در سال 1388 كتاب «جريان‌شناسي فكري ايران معاصر» را از سوي انتشارات مؤسسه فرهنگي حكمت نوين اسلامي در حوزه جريان‌شناسي فكري منتشر كرد. نگارنده سعي مي‌كند به شكلي مجمل و مفيد به بررسي جريان‌هاي فكري مؤثر در كشور از جمله جريان عقلانيت اسلامي، جريان سنتي، جريان مكتب تفكيك، جريان تجددستيزي سنتي، جريان تجددستيزي فلسفي، جريان فرهنگستان علوم اسلامي، جريان سنت‌گرايي و جريان روشنفكري بپردازد و با بيان مؤلفه‌هاي تاريخي (مانند مؤسس، سال تأسيس، چگونگي شكل‌گيري، اساس‌نامه و غيره) اصول و مباني انديشه، شخصيت‌هاي اصلي و تأثيرگذار، محتواي جريان و نقد آسيب‌شناسي آنها گامي براي فهم اين امر خطير بردارد.

دكتر عباسعلي عظيمي‌شوشتري/ دلايل عقلي اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت را مي‌توان به دو دسته اساسي تقسيم كرد:

اول: اصل ضرورت

بر اين اساس سلسله اموري در جامعه مسلمين وجود دارد كه شارع به طور كلي راضي به ترك آنها نيست. اين امور اختصاصي به دوران حضور ندارند، بلكه از اوليات زندگي مردم هستند؛ مانند قضا و اجراي حدود الهي، دفن ميت مسلمان و هر امر ديگري كه ضرورت جامعه اسلامي و مسلمانان و امور مسلمين متوقف بر آن باشد. اگرچه برخي از اين موارد واجب كفائي محسوب مي‌شوند و بر همه مسلمين واجب هستند، زماني مي‌توان در اجراي همه آنها مطمئن بود كه متولي خاص داشته باشند. در تمام اين موارد بايد به فقيه رجوع كرد؛¹ زيرا فقها در اين خصوص حجج الهي هستند و رجوع به آنها از بديهيات اسلام است².

برخي بزرگان نيز به ادله‌اي استناد كرده‌اند كه هم عقلي هستند و هم نقلي. به اعتقاد آيت‌الله خوئي اولاً اجراي احكام كيفري اسلام و حدود الهي در راستاي مصلحت عمومي تشريع شده تا جلوي فساد و گسترش ظلم و ستم، تجاوز و تعدي، فحشا و فجور و هرگونه تبهكاري و سركشي در جامعه گرفته شود و اين نمي‏تواند مخصوص برهه‌ بوده باشد. حضور امام در اين موضوع نيز قطعاً مدخليتي ندارد؛ زيرا حكمت وضع و تشريع حدود به همان شكل كه مقتضاي دوران حضور است مقتضاي دوران غيبت نيز به شمار مي‌آيد.³

ثانياً دلايل احكام كيفري اسلام‌ـ چه كتاب و چه سنت‌ـ اطلاق دارد و به زمان خاصي مقيد نيست. همين اطلاق چنين اقتضا مي‌كند تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا شود؛ البته اينكه مخاطب اين تكليف كيست، از دلايل ياد شده به دست نمي‏آيد؛ اما بي‏ترديد، آحاد مردم نمي‌توانند مخاطب اين تكليف باشند؛ زيرا در اين صورت اختلال در نظام پديد مي‏آيد و نوعي نابساماني حاكم خواهد شد. برعكس از برخي روايات مانند روايت صحيحه «داود بن فرقد»⁴ اين گونه بر مي‌آيد كه اقامه حدود بر هر كس جايز نيست. آيت‌الله خوئي اصل ولايت فقيه را در عصر غيبت از طريق حسبه اثبات مي‌كنند و معتقدند در آن شكي وجود ندارد. از نظر ايشان قدر متقن اين است كه دخالت در امور حسبه بايد با اذن فقيه باشد. هرچند به نظر او از اين ادله نمي‌توان ولايت فقيه را در همه وجوه در اموال و انفس مسلمين اثبات كرد⁵. بنابراين آيت‌الله خوئي برخلاف نظر برخي، به اصل ولايت فقيه ترديد ندارند، بلكه در دلالت ادله بر ولايت مطلقه ترديد مي‌كنند و اين موضوعي است كه به قلمرو اختيارات ولي فقيه برمي‌گردد، نه اصل آن.

دوم: ساير ادله عقلي

ـ فقها شبيه‌ترين افراد به معصومين‌: بر اساس حكمت الهي در عصر طولاني غيبت و دسترسي نداشتن به معصوم، تعيين نزديك‌ترين افراد به معصوم (در دو خصيصه مهم علم و عمل) به عنوان نايب و جانشين آنان ضروري است؛ از اين رو براي برخي صفات و ويژگي‌هايي كه اختصاص به معصوم دارد، بايد نزديك‌ترين جايگزين را انتخاب ‌كنيم؛ براي نمونه در رهبر غيرمعصوم، شرط «عصمت» مقدور نيست؛ پس شرط «عدالت» را از باب بدل اضطراري جايگزين مي‌كنيم. به تعبير ديگر، «عصمت والي، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت، شرط در حال اضطرار.»⁶ بدين ترتيب، از ميان دو شرط عصمت و نصب در والي، شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفي است؛ اما شرط دوم كه تعيين و نصب والي و زمامدار به اقتضاي حكمت الهي است، به قوت خود باقي مي‌ماند. اين موضوع درباره علم نيز صادق است. از آنجا كه رهبر غير معصوم، معصوم نيست و خطا مي‌كند، پس جايگزين اضطراري آن تسلط بر فقه است كه مجموع احكام اسلام را متضمن مي‌شود؛ بنابراين فقاهت نيز بدل ديگري براي علم معصوم(ع) است. اين هر دو صفت درمجموع تنها در فقيه وجود دارد؛ پس فقيهان شايسته و عادل، نزديك‌ترين افراد به معصوم هستند. به اين ترتيب، ولايت فقيه بدل اضطراري ولايت معصوم(ع) است.⁷

ـ ضرورت اجراي قوانين الهي: هدف از تشكيل حكومت در زمان پيامبر اسلام اجراي قوانين الهي بود تا از اين طريق نظم مورد نظر و طراز قرآني در جامعه صورت بگيرد و جامعه نمونه اسلامي تشكيل شود. طبيعتاً اين ضرورت اختصاص به زمان حضور ندارد. امام خميني در اين زمينه مي‌فرمايند: «به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم(ص) و زمان امير‌المؤمنين(ع) لازم بوده، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.»⁸  ايشان همچنين مي‌فرمايند: «از غيبت صغري تاكنون هزار و چند صد سال مي‌گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر هم بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورند. آيا در طول اين مدت احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟ قوانيني كه پيغمبر(ص) در راه بيان تبليغ و نشر آن 23 سال زحمت كشيدند، فقط براي مدت محدودي بود؟»⁹ در ادامه معتقدند: «ماليات‌هايي كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌اي كه ريخته نشان مي‌دهد تنها براي رمق فقرا و سادات فقير نيست، بلكه براي تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضروري يك دولت بزرگ است؛ مثلاً خمس يكي از درآمدهاي هنگفتي است كه به بيت‌المال مي‌ريزد و يكي از اقلام بودجه را تشكيل مي‌دهد. بديهي است درآمد به اين عظمت براي اداره كشور اسلامي و رفع احتياجات مالي آن است. منظور رفع نياز مالي تشكيلات بزرگ حكومتي است.»¹⁰

از سوي ديگر بدون هيچ ترديدي اجراي چنين حكومتي، نيازمند حاكمي اسلامي است كه بتواند قوانين و مقررات اسلامي را اجرا كند؛ مقرراتي كه ناشي از عقل بشري نيست و در نتيجه اسقاط و اثبات آنها در حوزه اختيارات بشر قرار ندارد؛ حتي عفو برخي قواعد كيفري مانند حدود جزء حقوق انساني محسوب نمي‌شوند و منحصراً ناشي از وحي الهي هستند؛ بنابراين چون زمام چنين قوانيني در دست شارع مقدس است، خود او بايد حاكم صالح را منصوب كند. عقل حكم مي‌كند كه در دوران طولاني غيبت نيز شبيه‌ترين كسان به معصوم كه دو شاخصه فقاهت و عدالت را دارند براي اين منظور تعيين شوند.¹¹

پي‌نوشت‌ها:

1ـ شيخ انصاري، همان، ج 3، ص 554.

2ـ همان، ص 556.

3ـ آيت‌الله ابوالقاسم خوئي، مباني تكملة‌المنهاج، دارالزهراء للطباعة و النشر، بيروت، بي‌تا، ج 1، ص 224.

4ـ شيخ حر عاملي، همان، ج 28، ص 14.

5ـ ابوالقاسم آيت‌الله خوئي‌، مصباح الفقاههَ، تنظيم محمدعلي توحيدي، انتشارات وجداني، ج 5، ص 52.

6ـ عبدالله جوادي‌آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم: مركز چاپ و انتشارات اسراء، چاپ دهم، 1389، ص 159.

7ـ همان.

8ـ امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 27.

9ـ همان.

10ـ همان، ص 31.

11ـ همان، ص 157.

شهاب زماني/ سيدمحمد خاتمي در سال‌هاي 1376 تا 1384 رئيس‌جمهور ايران بود. در مدت رياست‌جمهوري وي اتفاقات، جريانات و بحران‌هاي تلخي در قامت يك دولت اصلاح‌طلب به وجود آمد.  در اين مطلب تلاش مي‌شود به يكي از مهم‌ترين و پيچيده‌ترين اتفاقات مهم آن چند سال اشاره شود. يكي از اتفاقات تلخ اين دوران به قتل برخي شخصيت‌هاي سياسي و اجتماعي در اواخر سال 1377 مربوط مي‌شود كه به قتل‌هاي زنجيره‌اي معروف شد. به دنبال اين قتل‌ها كميته تحقيق محمد خاتمي دخالت عوامل وزارت اطلاعات در قتل‌هاي زنجيره‌اي را تأييد و عوامل آن را دستگير و محاكمه كردند. جالب است كه حجت‌الاسلام دري نجف‌آبادي در كتاب خاطراتش در اين باره مي‌نويسد: «عبارت آقاي خاتمي اين است كه آقاي موسوي‌(مصطفي كاظمي عامل اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي‌ كه به اين اسم معروف بوده است) از ذخيره‌هاي ما در وزارت اطلاعات مي‌باشد».

جهت فكري عاملان اين قتل‌ها به گفته حسينيان، رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي اين است كه «نيروهايي كه مرتكب چنين قتل‌هايي شدند از نظر سياسي از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدي آقاي خاتمي بودند. بعد از اينكه ماجراي قتل‌ها به اوج خود رسيد، خود آقاي موسوي به خاطر ارتباطي كه با آقاي خاتمي داشت به دفتر رئيس‌جمهوري رفت و گفت كه اين قتل‌ها توسط من انجام شده است. حتي دو سه روز ايشان را تحويل نمي‌گرفتند و مي‌گفتند دروغ است، مگر مي‌شود آقاي موسوي طرفدار جبهه دوم خرداد چنين كاري مرتكب شده باشد و مي‌گفتند اين يك سناريوست تا بالاخره آن قدر اصرار كرد كه پذيرفتند.»¹ درباره انگيزه قتل‌هاي زنجيره‌اي كساني سعي دارند مسئوليت اين قتل‌ها را به پاي بعضي فتاواي بزرگان به دليل ارتداد و مهدورالدم بودن مقتولان بگذارند كه اين مطلب اشتباه است؛ چون كسي كه از روند فقه و فقاهت باخبر باشد، اثبات ارتداد و مهدورالدم بودن اشخاص و فتواي به قتل رساندن آنها به همين سادگي‌ها نيست؛ به ويژه در عصر حكومت اسلامي كه اين مسئوليت بر عهده مسئولان قضايي مملكت است؛ در حالي كه حجت‌الاسلام حسينيان از زبان مصطفي كاظمي، يكي از عوامل قتل‌ها نقل مي‌كند: «تحليل ما از اوضاع جاري اين بود كه آقاي خامنه‌اي غير از امام است و آقاي خاتمي هم به دليل اين كه 20 ميليون رأي آورده است و 20 ميليون پشتيبان دارد، قدرتش بيش از بني صدر است و ما اين قتل‌ها را مرتكب مي‌شويم و به گردن آقاي خامنه‌اي مي‌اندازيم.»² جالب اينجاست كه همين سخن را آقاي حسينيان دو هفته پس از دستگيري موسوي در دفتر رياست‌جمهوري از زبان محمدعلي ابطحي رئيس وقت دفتر خاتمي نيز مي‌شنود. خاتمي در مورد شكنجه‌هاي همسر سعيد امامي كه از سوي بازجوهايي كه از طرف سعيد حجاريان انتخاب شده بودند اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند؛ در حالي كه حسينيان در صفحه 408 كتاب آسيب‌شناسي حزب مشاركت ايران اسلامي بر اطلاع خاتمي از جريان شكنجه قبل كشف خبر مي‌دهد: «در مورد جريان شكنجه اين‌گونه نبود كه آقاي خاتمي خبر نداشته باشد. متأسفم كه آقاي خاتمي انكار مي‌كند. بنده به يكي از وزرا بارها گفتم چرا جريان شكنجه را به آقاي خاتمي نمي‌گويد؟ گفت: گفته‌ام.» همچنين در صفحه 411 همين كتاب آمده پس از انحراف هدف‌دار مسير قتل‌هاي زنجيره‌اي به دست بازجويان انتخاب شده از سوي سعيد حجاريان كشف شد كه خاتمي از جانب يكي از وزرا پيام مي‌دهد كه ماجرا را افشا نكند. حسينيان درباره اين ماجرا مي‌گويد: «وزيري آمد و از قول آقاي خاتمي گفت: آقاي خاتمي به شما سلام رسانده و از شما خواهش كرده است كه در مورد اين جريان مصاحبه نكنيد. من هم از طرف مقابل از روزنامه‌ها مي‌خواهم فتيله را پايين بكشند خودم پرونده را جمع و جورش مي‌كنم. اگر خاتمي هيچ كاره بود چطور مي‌توانست پرونده را جمع و جورش كند؟ ».

پي‌نوشت‌ها:

1ـ مصاحبه با روزنامه كيهان در روز 22 دي ماه 1377.

2ـ علي الفت‌پور، بازگشت از نيمه راه ص 108.