در كتاب «روزگار قائم مقامي» از مثلثي مؤثر بر آيت‌الله منتظري سخن گفته شده است كه مهدي هاشمي، ليبرال‌هاي نهضت آزادي و منافقان سه ضلع آن هستند. در اين كتاب، برخلاف آنچه گفته مي‌شود، تنها مهدي هاشمي عامل اصلي سقوط منتظري بود، نقش همنشيني با ليبرال‌ها و اعتماد به منافقان در انحراف منتظري تبيين شده است تا خط نفوذ در ذهن و بيت وي به درستي تبيين شود.

فتح الله پريشان/ مباني فكري و اصولي فقها و علما در تكوين شخصيت و انديشه سياسي و اجتماعي آنها تأثير بسزايي دارد. اثرگذاري اين موضوع در آخوند خراساني به دليل قرابت وي با اصول فقه و نگارش كتابي موجز و پرمغز در اين حوزه به نام «كفايه‌الاصول»‌ـ كه هنوز هم از منابع اصلي درسي حوزه‌هاي علميه شيعي است‌ـ مضاعف بوده است، از اين رو، گزاف نيست اگر بگوييم مهم‌ترين و اصلي‌ترين منشأ نظري انديشه سياسي آخوند خراساني را مي‌توان تفكر اصولي وي دانست؛ چرا كه اگرچه علامه وحيد بهبهاني در تاريخ علم اصول و پايان بخشي عملي به اخباري‌گري به عنوان مؤسس مكتب اصولي در مذهب شيعه شهرت يافته است، بي‌ترديد آخوند خراساني بزرگ‌ترين اصولي در تمام طول تاريخ تشيع بوده است. وي در اصول از قواعد فلسفي و مسائل فلسفي كمال استفاده را كرد و اين علم را شكوفا و به اوج رساند.

بدون ترديد، بنيادهاي تفكر اصولي به آخوند اجازه مي‌داد تا نه تنها در امور سياسي مداخله كند؛ بلكه نوعي نظريه سياسي را براي تبيين انديشه‌هايش نظريه‌پردازي كند. در اين راستا، مي‌توان به اين نكته مهم اشاره كرد كه از بنيادي‌ترين تعاليم مكتب اصولي حجيت عقل‌ـ پس از ارشاد قرآن، سنت و اجماع‌ـ در تمييز دادن قواعد و احكام شريعت است. اين ايمان به عقل، تعاليم ديگر را پيش كشيد؛ از قبيل «ضرورت اجتهاد و امتناع از قبول غيرنقادانه محتويات كتب اربعه حديث شيعه، اتخاذ معيارهاي دقيق‌تر در قبول صحت اقوالي كه به پيامبر و ائمه منسوب مي‌شد و منع تقليد از ميت براي حفظ پويايي اجتهاد.»¹

چنين باورهايي درست در برابر عقايد اخباريان قرار مي‌گرفت كه عقل و اجماع را تخطئه مي‌كردند و همه افراد را در يك درجه نازل از فهم حقايق شرعي و سزاوار اين مي‌دانستند كه مقلد باشند.² اخباريان با منع اجتهاد صرفاً به جمع و تدوين اخبار و روايات ائمه(ع) مي‌پرداختند؛ اما اصوليان با تكيه بر اجتهاد و حجيت عقل، راه شكستن سد جمود و انحطاط فكري حاكم بر حوزه‌هاي علميه و بالندگي فقه شيعه را گشودند. به اين ترتيب، فضا براي پويايي و آزادي عمل و انديشه مجتهدان بزرگ شيعه در روبه‌رو شدن با مسائل مستحدثه سياسي و اجتماعي معاصرشان بدون سردرگم ماندن در ميان انبوهي از احاديث و رواياتي كه به صراحت چيزي درباره اين گونه مسائل نداشت، فراهم شد. تعاليم اصولي با قول به حجيت عقل و حق اجتهاد، به ناچار ذهن شيعي را پذيراي تحولات اجتماعي كرد و نسبت به توانايي انسان در تنظيم امور اجتماعي ايجاد اطمينان كرد. مضاف بر اين، به تعبير مرحوم «عنايت» قواعدي، مانند حجيت ظن و جواز اعمالي كه بالصراحه ممنوع نشده، باعث تلقي باانعطاف‌تري از كاربرد فقه در مسائل مستحدث اجتماعي و سياسي گرديد.»³

اين فهم اصولي از دين ابزارهاي لازم را در اختيار علما قرار داد تا با بهره‌گيري از آنها بتوانند در تحولات مهم تاريخي، مانند ماجراي جنگ‌هاي ايران و روس، نهضت تنباكو و انقلاب مشروطيت ورود مستقيم و مداخله تأثيرگذار در حد رهبري اين حركات اجتماعي و سياسي را بر عهده بگيرند. در واقع، آن نقطه عطفي كه اين موج را ايجاد كرد و به علما نشان داد با سيل جديد انديشه و تفكري كه در ميان مردم رواج يافته بود، چگونه بايد برخورد كرد، تحول و عزيمت از اخباري‌گري به تفكر اصولي در فقه شيعه بود كه بي‌شك سهم فقهاي بزرگي چون بهبهاني، انصاري و آخوند خراساني ويژه‌تر است. چيره‌دستي آخوند خراساني در علم اصول به او اجازه داد با بهره‌گيري از ابزارهاي جديدي كه اين تحول در اختيارش مي‌گذاشت، شالوده‌هاي انديشه سياسي خود را استوار كند. اشاره به يك نمونه از آموزه‌هاي اصولي كه پشتوانه نظري انديشه سياسي علماي مشروطه‌خواه قرار گرفت، راهگشاي بحث خواهد بود و آن مسئله «مقدمه واجب» است. اين مسئله از فصول فرعي مانوس در رسالات اصولي است. اصولي‌ها «مقدمه» را پيش‌شرط يك عمل تعريف مي‌كنند و تقسيم‌بندي متعددي را در انواع پيش‌شرط‌ها قائلند؛ ولي آن تقسيمي كه از نظر بحث ما در اينجا جالب است، همانا فرق بين مقدمه‌اي است كه شريعت به صراحت به آن اشاره كرده است؛ مانند غسل و وضو براي نماز و نوع ديگر كه اين‌گونه نيست؛ اما اگر عمل واجب ديگري بر آن مبتني شود، واجب مي‌شود. براي نمونه اسب‌سواري و تيراندازي در شرايط عادي اعمالي مجاز و توصيه شده هستند؛ اما اگر جهاد بر مسلمانان واجب شود، همين اعمال هم به تبع آن واجب مي‌شوند. به همين ترتيب، اخذ و انطباق قانون اساسي هم وقتي پيش‌شرط رفاه و امنيت و توسعه ملتي باشد واجب مي‌شود.⁴ اصولاً احكام ثانويه از همين سنخ است.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، بهاءالدين خرمشاهي، تهران: خوارزمي، 1372، ص287.

2ـ جمعي از نويسندگان، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران: شركت سهامي انتشار، بي‌تا، ص 46ـ43.

3ـ حميد عنايت، پيشين، ص288.

4ـ محمدحسن نائيني، تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله، با مقدمه سيدمحمد طالقاني، چ5، 1358، ص74.

دكتر عباسعلي عظيمي‌شوشتري/ اگر بخواهيم مباحث ارائه شده در چند شماره گذشته در مورد مباني سياسي انقلاب اسلامي را جمع‌بندي كنيم، بايد متذكر شويم كه تشكيل حكومت اسلامي از منظر گفتمان انقلاب اسلامي در عصر غيبت بديهي و ضروري است. در ادامه با دلايل عقلي متعرض اين اصل مهم شديم كه چنين حكومتي بايد تحت اداره و رياست فقيه جامع‌الشرايط باشد. اينك در مطلب پيش رو به دو روايت از رواياتي كه از ائمه معصوم(ع) نقل شده و وجود چنين ولايتي را براي فقيه اثبات مي‌كنند، مي‌پردازيم و ساير روايات اسلامي در اين باره را در شماره‌هاي آتي بررسي مي‌كنيم.

اللهم الرحم خلفائي

1ـ شيخ صدوق با سندهاى متعدد از اميرمؤمنان على(ع) نقل مى‌كند كه وجود گرامي پيامبر اسلام سه بار فرمودند: «اللهم الرحم خلفائي؛ قيل: يا رسول الله و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي، يرون حديثي و سنتي و يعلمون الناس من بعدي»؛¹ خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسيدند: يا رسول الله، جانشينان شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: كسانى كه بعد از من مى‌آيند، حديث مرا روايت مى‌كنند و سنت مرا به مردم مى‌رسانند. در خصوص اين روايت چند ديدگاه وجود دارد:

ـ برخي معتقدند منظور از خلفائي در اين روايت، ائمه معصوم(ع) هستند.² امام خميني در كتاب «البيع» خود چنين برداشتي را وهن تلقي كرده و معتقدند تعبير «رواة احاديث» براي ائمه(ع) غيرمعهود است؛ زيرا آنها خزان علم خداوندند و براي آنها صفات زيباي متعدد ديگري وجود دارد و چنين نسبتي ما را به مقام آنها هدايت نمي‌كند و اگر منظور ائمه معصوم(ع) بود مي‌فرمود «علي و اولاده» به جاي اينكه عنوان عامي را به كار مي‌برد كه شامل همه علما شود.³

ـ يك قول هم مطرح شده كه منظور راوي حديث است و نه فقها. امام خميني در اين باره معتقدند با توجه به قسمت آخر روايت كه مي‌فرمايد «فيعلمونها الناس من بعدي»، شأن راوي حديث تنها بيان روايت است نه تعليم آن به مردم؛ مگر اينكه راوي ضمناً فقيه هم باشد؛ مانند كليني و صدوق. يك راوي محض نسبت به روايتي كه بيان مي‌كند اطلاعات لازم را ندارد كه تشخيص دهد آيا مي‌توان اين روايت را سنت پيامبر(ص) دانست يا خير؟ تا بتواند آن را تعليم دهد؛ زيرا روايات بسياري وجود دارد كه بيان حكم واقعي معصوم نيستند.⁴ به همين دليل تقريباً اكثريت علماي شيعه آن را شامل فقها دانسته‌اند.

الفقهاء امناء الرسل

2ـ در روايتي معتبر، «اسماعيل ‌بن‌زياد سكونى» از امام صادق(ع) و ايشان از پيامبر اكرم(ص) روايت مي‌كنند كه «الفقهاء امناء الرسل مالم يدخلوا فى الدنيا قيل يا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا، قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم»؛⁵ فقيهان تا زمانى كه در دنيا وارد نشده‌اند، امينان پيامبران هستند. از ايشان پرسيدند منظور از ورود به دنيا چيست؟ فرمود: تبعيت كردن از پادشاه؛ پس اگر چنين كردند از آنها در خصوص دين خود برحذر باشيد.

فقها در چه چيزي امانت‌دار پيامبران هستند؟ طبيعتاً مقصود شريعت به جاي مانده از آنهاست. كما اينكه پيامبر بزرگوار اسلام امانت‌هاي خويش را كتاب و اهل بيت خود بيان داشتند. به همين دليل بسياري از فقها معتقدند امناء الرسل هيچ معنايي به غير از ولايت فقيه از جانب امام معصوم ندارد⁶ و دلالت مي‌كند بر اينكه امور مردم به آنها واگذار شده است.⁷ اگر اين روايت را در كنار روايت قبلي قرار دهيم، اطلاق اين دو روايت بر اين موضوع دلالت دارد؛ زيرا اگر به مفهوم عرفي خليفه توجه كنيم، هنگامي كه گفته مي‌شود «فلان كس خليفه و جانشين فلاني است» اگر آن را مقيد به چيزي نكند، عرفاً وي تمام اختيارات خليفه را خواهد داشت، اطلاق اين دو روايت نيز اين است كه آنچه در حوزه اختيارات پيامبر(ص) است به فقيه نيز منتقل مي‌شود كه ولايت بر مردم نمود بارز آن است؛ مگر اينكه دليلي براي خروج آن از اين اطلاق داشته باشيم كه چنين دليلي وجود ندارد. اين ديدگاه نيز كه چنين روايتي تنها در صدد بيان فضيلت براي علماست اولاً وجهي ندارد؛⁸ ثانياً مهم‌ترين مصداق فضيلت در اين رابطه ولايت است.

با توجه به اطلاق اين روايت امام خميني مي‌فرمايند كه معناي «فقها امناء الرسل» اين نيست كه فقها در مسئله گفتن امين باشند. در حقيقت مهم‌ترين وظيفه انبيا برقرار كردن نظام عادلانه اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احكام است كه البته با بيان احكام و نشر و تعاليم و عقايد الهي ملازمه دارد و اين با تشكيل حكومت و اجراي احكام امكان‌پذير است؛ خواه نبي خود موفق به تشكيل حكومت شود، مانند رسول اكرم(ص) و خواه پيروانش پس از وي توفيق تشكيل حكومت و برقراري نظام عادلانه اجتماعي را بيابند.

فقها در اجراي قوانين، فرماندهي سپاه، اداره جامعه، دفاع از كشور و دادرسي و قضاوت امين پيامبر هستند؛ براي نمونه اگر رسول اكرم(ص) كه رئيس و رهبر جامعه اسلامي است امر كند كه همه بايد با سپاه اسامه به جنگ بروند، كسي حق تخلف ندارد. اين امر خدا نيست، بلكه امر رسول است. اگر فقيه هم چنين چيزي از مردم بخواهد بايد انجام دهند.

«الفقها امناء الرسل» يعني همه اموري كه به عهده پيغمبران است فقهاي عادل موظف و مأمور انجام آن هستند. گرچه «عدالت» اعم از «امانت» است و ممكن است كسي در امور مالي امين باشد، در عين حال عادل نباشد؛ لكن مراد از «امناء الرسل» كساني هستند كه از هيچ حكمي تخلف نكنند و پاك و منزه باشند؛ «ما لم يدخلوا في الدنيا»؛ يعني تا هنگامي كه به منجلاب دنياطلبي درنيامده‌اند؛ پس اگر فقيهي در فكر جمع‌آوري مال دنيا باشد، عادل نيست و نمي‌تواند امين رسول اكرم(ص) و مجري احكام اسلام باشد. اگر فقيهي برخلاف موازين اسلام كاري انجام دهد و خداي نكرده فسقي مرتكب شود، خود به خود از حكومت منعزل است؛ زيرا از امانتداري ساقط شده است.⁹

پي‌نوشت‌ها:

1ـ شيخ حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج27، ص92.

2ـ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج11، ص191/ همچنين ن.ك: امام خميني(ره)، البيع، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، ج2، ص 629.

3ـ امام خميني(ره)، همان.

4ـ همان، ص629.

5ـ شيخ كلينى، اصول كافى، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1365، ج1، ص46.

6ـ شيخ انصاري، مرتضي بن‌محمدامين، كتاب المكاسب، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، 1415، ج3، ص556.

7ـ الحسيني المراغي، عبدالفتاح، العناوين الفقهي، انتشارات جامعه مدرسين، 1417، ج2، ص566.

8ـ همان، ص567.

9ـ امام خميني(ره)، ولايت فقيه‌، ص 73‌ـ70.

شهاب زماني/ خاتمي از جمله مؤثرترين چهره‌هايي است كه در انتخابات 88 و حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري نقش‌آفريني كرده است. وي اگرچه ابتدا به عنوان نامزد انتخابي جريان اصلاحات مطرح شد، اما پس از آنكه دريافت توان مقابله و رقابت با رئيس دولت نهم را ندارد، از كانديداتوري كناره‌گيري كرد؛ البته اين به معناي دور شدن او از صحنه جدال نبود، بلكه در اولين فرصت به حمايت رسمي از ميرحسين موسوي مي‌پردازد و مي‌كوشد تا كروبي را هم متقاعد كند او هم به نفع ميرحسين انصراف دهد.

خاتمي پيش از شروع انتخابات در ارديبهشت ماه 1388 بحث صيانت از آرا را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «مراد ما از اين ابراز نگراني، اين است كه اگر كساني پيدا شوند كه احساس وظيفه كنند تا برخلاف خواست مردم و براي آنكه به گمان خويش در پيشگاه خداوند سربلند باشند مانع از حضور مردم يا تأثير آراي مردم شوند، دست‌اندركاران انتخابات بايد از تك‌تك آرا در مقابل اين افراد صيانت كنند.» وي از همان آغاز، نتايج انتخابات را غير واقعي مي‌دانست و چنين استدلال مي‌كرد: «شاهديم كه تمام امكانات مادي، معنوي، اداري و اجرايي در اختيار گروهي خاص است!»

خاتمي در 22 خرداد ماه در پاي صندوق رأي حاضر شد و هنگام انداختن رأي در صندوق و در حالي كه چند ساعت بيشتر از انتخابات نمي‌گذشت، در موقعيتي شگفت‌آور و تعجب‌برانگيز ذهن‌ها را براي پذيرش ادعاي تقلب آماده ‌كرد: «همه شواهد امر حاكي است موسوي انتخابات را برده است؛ اما من پيشگو نيستم.» اين سخنان در ابعاد گسترده از سوي رسانه‌هاي خبري حامي موسوي پوشش داده شد. خاتمي همچنين صبح روز بعد در حالي كه هنوز شمارش آرا به پايان نرسيده بود، با هاشمي‌رفسنجاني تماس گرفت و گفت با ميرحسين‌موسوي و سيدحسن خميني قصد ديدار وي را دارند.

به گفته هاشمي خواسته اين سه نفر در ديدار ظهر 23 خرداد ماه «ابطال انتخابات بود و راه‌هاي قانوني را نيز قبول نداشتند.» پس از اعلام نتايج، خاتمي در تجمع غير قانوني 25 بهمن ماه حضور يافت و درباره لزوم ابطال انتخابات چنين سخنراني كرد: «پاسخ به درخواست بر حق اين مردم براي صيانت از آراي‌شان تجديد اين انتخابات و يا تعيين يك هيئت صاحب صلاحيت و بي‌طرف و شجاع و حقيقت ياب براي ماجرايي است كه بر اين انتخابات گذشته است و انتخاباتي كه دلايل و شواهد كافي مانع از اعتماد به نتايج اعلام شده آن مي‌گردد.» در ادامه خاتمي تأكيد مي‌كند: «تنها راه‌حلي كه در قانون اساسي هم پيش‌بيني شده، برگزاري همه‌پرسي براي كسب نظر مردم است تا اعتماد مردم نسبت به نظام ترميم شود.» اين روند با وجود اينكه رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاريخي 29 خرداد ماه بر لزوم حركت بر مدار قانون تأكيد مي‌كند، ادامه مي‌يابد و خاتمي دو روز بعد از اين سخنان راهكارهاي قانوني را ناكافي دانسته و علناً مسير بي‌قانوني را جلوي راه تظاهركنندگان مي‌گذارد. در جريان اين فتنه با وجود اينكه عده‌اي كشته شدند؛ اما خاتمي همچنان در قامت رهبر اپوزيسيون در تير ماه 88 به ديدار خانواده‌هاي عوامل فتنه مي‌رود و با استفاده از واژه مقدس شهيد براي اين افراد پروژه شهيدسازي را دنبال مي‌كند و جرم آنها را ماندن در ايران و تقويت نظام و تأمين حقوق مسلم مردم مي‌داند!

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي چالش‌ها و اتفاقات فراواني پيش روي انقلاب ملت ايران قرار گرفت و هجوم نيروهاي بيگانه و نفوذي‌هاي داخلي به نهال تازه سربرآورده نهضت چند برابر شد؛ از جمله آنها مباحث پيرامون جانشيني مرحوم «حسينعلي منتظري» و عزل وي از سمت قائم مقام رهبري بود كه تا امروز بحثي تنش‌برانگيز و حساس تلقي مي‌شود. در اين ميان روايت‌هاي پر هياهو از جانب بيت آقاي منتظري و نقل‌هاي جانبدارانه از زبان طرفداران او مطرح مي‌شود و فهم حقيقت را دشوار مي‌كند. در سه دهه گذشته، بحث قائم مقامي آقاي منتظري به لطف تكاپوي پردامنه اعضاي بيت وي و پشتيباني تمام‌عيارِ رسانه‌هاي ضد انقلاب، همواره در محافل سياسي مطرح بوده و به دليل فقدان روايتي جامع و مستند، طرفداران وي با رويكردي طلبكارانه به ترويج روايت يك‌سويه خويش دست مي‌زدند. براي پيدا كردن حقيقت از يك سو با حجم انبوهي از توليدات رسانه‌اي و انتشار اطلاعات نادرست و غيردقيق از سوي نزديكان آقاي منتظري مواجه هستيم كه صحت‌سنجي محتواي گزاره‌ها را با دشواري روبه‌رو كرده است و از ديگر سو، به دليل منتشر نشدن كامل اسناد مرتبط با پرونده، تحليل ابعاد وسيع فعاليت شبكه اطرافيانِ قائم‌مقامِ مستعفي با سختي همراه است.

در كتاب «روزگار قائم مقامي» سرگذشت‌نامه اجمالي و سير تاريخي ماجراي انتخاب و كناره‌گيري آقاي منتظري از منصب قائم مقام رهبري به صورت مستند مطرح شده است. ارائه تصويري شفاف از فرايند استعفاي قائم مقام رهبري، منوط به بازخواني برخي وقايع مهم ديگر است كه ماجراي سيدمهدي هاشمي، ارتباط پيچيده بيت آقاي منتظري با نهضت آزادي و در نهايت مسئله حمايت‌هاي وي از سازمان مجاهدين خلق(منافقين)، از آن جمله است كه هر يك از اين محورها در فصول مجزا مورد بحث قرار گرفته است. اين كتاب به همت تلاش سه ساله آقايان «سهراب مقدمي‌شهيداني» و «محمدجواد فرج‌نژاد» به زيور طبع آراسته و از سوي بنياد تاريخ‌پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي در سال 1398 به بازار نشر عرضه شده است. آنچه در اين كتاب مي‌خوانيم، عبرت تاريخي جمهوري اسلامي است كه در آن اشاره دارد نام آقاي منتظري در اواخر سال‌هاي مبارزه با تلاش جمعي از دلسوزان انقلاب بر سر زبان‌ها افتاده؛ اما در ادامه مشخص مي‌شود او اين كشور و انقلاب اسلامي را به دست ليبرال‌ها و از كانال آنها به منافقين مي‌سپارد.