تشویش و سردرگمی مافیای 18 هزار میلیارد تومانی

* مافیای پنهان و قدرتمند اقتصاد ایران طی این سالها از این دو زاویه همواره در کمین انقلاب و اقتصاد بوده اند.اما ما اخیرا با موضوع تغییر اصل 44 قانون اساسی مواجه بودیم. برخی وجود مافیا را به اقتصاد دولتی در ایران منتسب می دانند.خواهش ما این است که شما ابتدا تصویری از این مافیای پیدا و پنهان ارائه دهید و سپس چشم انداز خود را از آینده این مافیا با وجود اصل 44 تغییر یافته بیان کنید؟
** به فهم من بزرگترین عامل فساد در اقتصاد ایران چند نرخی بودن ارز بود. در حدود سال 1375، 80 درصد ارز به نرخ دولتی و 20 درصدش به نرخ آزاد توزیع می شد. به نظر ما قسمت عمده ارزی که با نرخ سوبسیددار عرضه می شد، بوسیله شماری شخصیت حقیقی و حقوقی 50 تا 60 درصد این سوبسید تبدیل به رانت می شد. امروز که اینجا صحبت می کنیم، ارز تک نرخی شده و آن فساد پایان پذیرفته است. حجم آن فساد تقریبا حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال بود. بنابراین یک اقدام درخشان ساختاری در جهت کم رنگ کردن فساد در اقتصاد ایران، تک نرخی کردن ارز بود. اما در وضع موجود حداقل در خوشبینانه ترین حالت، یک پنجم فرآورده های نفتی در ایران به خارج از کشور قاچاق می شود و سود شبکه مافیایی که این فرآورده ها را به خارج قاچاق می کند در سطح عمومی قیمتها 12 هزار میلیارد تومان است.
* با این توضیح میزان فساد در اقتصاد ایران تغییر نکرده بلکه تنها یک جابجایی اتفاق افتاده است!؟
** بله. قبلا از چند نرخی بودن ارز، بیش از 10 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می شد. در وضع موجود به جای رانت ارز، فساد ناشی از صادرات غیرقانونی نفتی وجود دارد. سود واردات غیرقانونی هم در سال جاری چیزی حدود 6 هزار میلیاردتومان است. پس بر روی هم رانتی که از محل صادرات غیرقانونی نفتی و واردات غیرقانونی نصیب مافیا می شود، حدود 18 هزار میلیارد تومان است. هر نوع مبارزه جدی با فساد در نخستین گام باید این دو حوزه را هدف قرار دهد. مردم ایران نسبت به فساد در وزارتخانه های دولتی بسیار حساسند در حالیکه 41 درصد بودجه وزارتخانه ها در سال جاری دستمزد است که از منظر فساد بلاموضوع است. 25 درصد بودجه سوبسیدهای کالاهای اساسی است. بنابراین 66 درصد بودجه جاری صرف دو مقوله دستمزد و سوبسید می شود که تقریبا در آن فسادی وجود ندارد. عمده ترین منبع فساد در وزارتخانه های دولتی، بودجه خرید است که به طرزی آشکار فسادانگیز است. کل بودجه خرید در سال جاری 3500 میلیارد تومان بود. که اگر در بدبینانه ترین حالت یک سوم آن حیف ومیل شود، فسادی که ایجاد می شود چیزی بیش از 1200 میلیارد تومان نخواهد بود. در حالیکه از محل صادرات و واردات غیرقانونی، چیزی در حدود 18 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می شود. به زبان صریح تر، بدنه افکار عمومی در ایران درکهایی دارد که با واقعیت ها چندان سازگار نیست. افکار عمومی در مورد فساد در وزارتخانه ها بسیار حساس است که در بدبینانه ترین حالت در بخش جاری چیزی بیش از 1200 میلیارد تومان نیست. در حالیکه فساد ایجاد شده در دو حوزه مورد اشاره وحشت انگیز است. برای اینکه 18 هزار میلیارد تومان را بهتر نشان بدهیم، کل بودجه وزارت آموزش و پرورش 6 هزار میلیارد تومان است و ما به 18 میلیون دانش آموز آموزش رایگان می دهیم. با 18 هزار میلیارد تومان ما می توانیم به 54 میلیون دانش آموز، آموزش رایگان بدهیم.
* با این حساب راهکار مقابله با این مافیا چیست؟ دولت با چه ابزاری می تواند این فساد 18 هزار میلیارد تومانی را از بین ببرد؟
** راهکار نهایی و تعیین کننده برای حذف 18 هزار میلیارد تومان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تطبیق ایران با ضوابط سازمان تجارت جهانی است. چون شرط وارد شدن به این سازمان، حذف سوبسید انرژی و شفاف سازی صادرات و واردات است. در صورتیکه اقتصاد ایران با ضوابط WTO منطبق شود، این 18 هزار میلیارد تومان به صفر کاهش پیدا می کند.
* WTO که به خودی خود فسادزدایی نمی کند. دولت در این رابطه چه وظایفی دارد؟
** از منظر قانونی، فسادزدایی وقتی بیشتر ممکن است که ما از نظام اداری کشور قانون زدایی کنیم. یعنی تأکید بر حداقل قانون و مقررات. در مجموع حیات اداری ایران در چنین مسیری در حرکت است. ما به حجم کمتری از قانون نیاز داریم تا فساد کمتری داشته باشیم.
* اما ما با فساد ساختاری مواجهیم. این فساد فراتر از قانون است و به نظر نمی رسد با قانون زدایی بتوانیم با این فساد سایه قدرتمند مواجه شویم.
** ما اگر بخواهیم فساد را به صورت ساختاری از بدنه اقتصاد کشور حذف کنیم، راهکار نهایی آن رقابتی تر کردن اقتصاد ایران است. بهتر است به جای اینکه با فاسد مبارزه کنیم با نظامی که فساد ایجاد می کند مبارزه بشود.
* اما اقتصاد ایران چگونه می تواند رقابتی شود؟
** اقتصاد ایران در سال جاری با عملکرد بودجه 85، 4 درصد رقابتی تر می شود. اقتصاد ایران به ازاء مابه التفاوت تورم در ایران و تورم در کشورهای طرف تجاری ایران، که افزایش نرخ ارز از آن کسر بشود، رقابتی تر می شود. تورم در ایران احتمالا 12 درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران حدود 3 درصد و با حساب قیمت دلار احتمالا 5 درصد خواهد بود که اختلاف 4 درصد می شود. اقتصاد ایران اگر بخواهد با ضوابط WTO منطبق بشود، به ازاء معدل تعرفه موجود، باید رقابتی تر بشود. معدل تعرفه موجود در شرایط حاضر 3/10 درصد است. عملکرد کابینه احمدی نژاد در سال جاری، اقتصاد ایران را در سال جاری 4 درصد رقابتی تر می کند. اگر این سرعت طی 3 سال آینده حفظ شود، در پایان 3 سال، اقتصاد ایران با ضوابط WTO منطبق شده و به صورت ساختاری فسادزدایی شده است.
* اما ما در حال حاضر با ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی مواجهیم. ارزیابی شما از وضعیت موجود اقتصاد دولتی چیست و چگونه ابلاغیه مذکور می تواند در رفع فساد دولتی موثر افتد؟
** برای اولین بار در تاریخ ایران طی 50 سال اخیر، هیچ بخشی سودهای خلاف قاعده و نجومی ندارد. سود در بیش از 99 درصد اقتصاد ایران یک رقمی شده است. این گواه بهداشتی شدن، سالم شدن و رقابتی تر شدن اقتصاد ایران است. برای روزگار طولانی چند بخش در ایران مثل دلار و مسکن، رشد نجومی داشت، رونق کاذب زیادی داشت و دهها بخش دیگر در حال رکود و درجا زدن بود. در وضع موجود چنین چیزی مشاهده نمی شود و اقتصاد ایران به سمت یک تعادل بین بخشی حرکت می کند و 99 درصد از بخشهای اقتصادی، بسیار به هم نزدیک شده اند و عده ای این را نشانه رکود می دانند در حالی که به نظر من این نشانه بهداشتی شدن و رقابتی تر شدن اقتصاد ایران است و برای اولین بار است که ما بعد از 50 سال به این نقطه رسیده ایم.
* با این توضیح به نظر شما دولت در این حوزه چه کار بیشتری بایستی انجام دهد تا نرخ رانت در اقتصاد به صفر برسد؟
** همین فرآیند باید تداوم پیدا بکند. البته مخالفین وضعیت موجود همه کسانی هستند که به سودهای نجومی در برخی از بخشها، عادت کرده اند و حذف این رونق کاذب را نشانه رکود می دانند. بنابراین مقاومت اینها در شرایط حاضر طبیعی است و نظام باید سعی کند که از این مرحله عبور کند.
اما برای ارتقاء ایران برای پیوستن بهWTO به ابلاغیه مقام معظم رهبری می رسیم. برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی که از سال آینده مذاکره بین ایران و WTO برای عقد قرارداد عضویت آغاز می شود ما سه گام اساسی باید برداریم. 1- اقتصاد ایران را 12% بیش از وضعیت موجود رقابتی تر کنیم. 2- سوبسید انرژی قطع شود و یارانه ها هدفمند شود 3- زیرسازی گسترده انجام شود. در حذف سوبسید انرژی، نکته ظریفی وجود دارد. ما حتی اگر نخواهیم عضو سازمان تجارت جهانی هم بشویم. باید این سوبسید را حذف کنیم. 32درصد محصول 9 پالایشگاه در ایران، نفت کوره است. اگر نفت خام 70دلار باشد قیمت نفت کوره معمولاً نصف قیمت نفت خام است یعنی حدود 35 دلار است. وقتی محصول 9 پالایشگاه نفت کوره است،معنایش این است که 32درصد بشکه های نفت خام را تحویل می گیرند و به نفت کوره تبدیل می کنند زیان این کار در سال 12 هزار میلیارد تومان است و کل بودجه آموزش رایگان در سطح دانشگاهی حدود هزار میلیارد تومان است. یعنی با زیان 9 پالایشگاه،می توان به 12 میلیون دانشجو آموزش رایگان داد. و این در حالتی است که 54 درصد محصول پالایشگاه کرمانشاه نفت کوره است. و 51 درصد محصول پالایشگاه آبادان نفت کوره است. یعنی پالایشگاه آبادان نفت بشکه ای 70 دلار را می گیرد و به نفت بشکه ای 35 دلار تبدیل می کند و در این حوزه قیر هم ارزش منفی دارد یعنی ما نفت خام را به قیر تبدیل می کنیم. باز قیمت قیر از نفت خام کمتر است و این افتخار نیست که ما اعلام کنیم که در سال جاری، قیر صادر کرده ایم. این چیزی جز ارزان فروشی نفت نیست. زیان ناشی از تبدیل نفت خام به قیر در سال جاری چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان است. و مصرف انرژی 9 پالایشگاه 30درصد از استاندارد دنیا بیشتر است. به عبارت دیگر زیان این 9 پالایشگاه از محل تبدیل نفت خام به نفت کوره و قیر واشتهای بیش از حد برای مصرف انرژی در سال جاری چیزی حدود 16 هزار میلیارد تومان در سال است.
اما اینکه چگونه می توان به این 16 هزار میلیارد تومان اتلاف انرژی پایان داد یک راهکار ساده دارد. نفت به قیمت پایه خلیج فارس فروخته شود و آن 9 پالایشگاه هم محصولاتشان را به قیمت واقعی به مردم بفروشند و اگر دولت می خواهد به مردم سوبسید انرژی بدهد باید آن را از عملکرد 9 پالایشگاه جدا کرد. قطع ارتباط 9 پالایشگاه، با پرداخت سوبسید، به معنای حذف سوبسید انرژی نیست. ما می توانیم از 9 پالایشگاه بخواهیم که محصولاتشان را به قیمت پایه خلیج فارس بفروشند اما در مرحله بعد دولت به مردم سوبسید انرژی بدهد. جداسازی این مفهوم به معنای حذف سوبسید انرژی نیست بلکه به معنای هدفمند کردن یارانه ها است. در واقع اگر اقتصاد ایران با ضوابط WTOمنطبق شود در یک حوزه، 12 هزار میلیارد تومان صادرات غیرنفتی متوقف می شود به اضافه اینکه 6 هزار میلیارد تومان واردات غیرقانونی حذف می شود و در این حوزه هم این عدد صرفه جویی می شود. این سه فقره بیش از کل بودجه وزارتخانه ها است. در واقع اگر مردم ایران نسبت به فساد حساسند، نسبت به ساختارهای ناسالم حساس نیستند. ساختار نامناسب این 9 پالایشگاه این میزان زیان به اقتصاد کشور وارد می کند که بسیار بیشتر از فساد وزارتخانه های دولتی است و در واقع باید برای فسادزدایی برنامه ریزی کرد. به فهم من دولت آماده می شود که از حدود اوایل مهر، سوبسید انرژی را پلکانی و تدریجی کاهش دهد. و این یک گام بسیار اساسی برای فسادزدایی است.
* شما از اقتصاد رقابتی گفتید. اقتصاد رقابتی چگونه می تواند در راه مبارزه با فساد مؤثر افتد؟
** برای خصوصی سازی گسترده، ایران با موانع بسیاری روبه رو بود که با تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال گذشته، موانع حقوقی برطرف شد و ابلاغیه جدید ایشان، آن تفسیر را به یک راهکار عملیاتی و اجرایی تبدیل کرد. تفسیر جدید اصل 44 توسط مقام معظم رهبری یک راهبرد بود و ابلاغیه جدید تاکتیک های تبدیل آن راهبرد به عملیات اجرایی بود. این ابلاغیه یک انقلاب در اقتصاد ایران در سطح کلان است.
خروج اقتصاد ایران از بحران، جز در سایه اخذ تصمیمات بسیار سخت در سطح ملی ممکن نبود و این ابلاغیه یک تصمیم سخت در سطح ملی است که اقتصاد ایران را با پروسه جهانی شدن پیوند نهایی می دهد. به نظر من طی 70 سال گذشته مهمترین تحول اقتصادی در ایران، این ابلاغیه بود. ما هرگز در هیچ سطحی تصمیمی در چنین وسعتی و چنین محتوایی نداشتیم. نکته ظریف این ابلاغیه، خصوصی سازی در چارچوب بورس است. در واقع شرکتهای دولتی باید در چارچوب بورس خصوصی سازی شوند.
* آقای دکتر! برای وارد شدن به WTOو برداشتن آن سه گام که فرمودید احتمالاً منافع عده ای به خطر می افتد. به نظر شما این مافیا به چه نحو است؟
** مافیایی که 18 هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده های نفتی و واردات غیرقانونی نصیب آنها می شد، در مقابل این تحولات آرام نخواهد نشست و با همه لجستیک و توان عملیاتی خود به میدان می آید. وقتی که روزانه 4 میلیون لیتر فرآورده با آمار رسمی دولت افغانستان، از ایران وارد هرات می شود در حالیکه آمار ما این را نشان نمی دهد، این گواه این است که صادرات غیرقانونی فرآورده ها از ایران به افغانستان، تشکیلات بسیار قوی و محکمی دارد و بوسیله بشکه های 20 یا 200 لیتری منتقل نمی شود. به وسیله روشهای سنتی نمی توان روزانه 4 میلیون لیتر فرآورده را منتقل کرد. اینها تشکیلات و سازماندهی دارند.
* وضعیت طبقاتی و ترکیب اجتماعی این مافیا چگونه است؟
** از منظر اجتماعی این مافیا فاقد منزلت اجتماعی هستند. اینها یک تشکیلات فاقد پایگاه مردمی هستند که با رو در رویی مردم در سمت آنها نخواهند بود. اما کاهش و حذف سوبسید انرژی که راهکار نهایی برای حذف آن رانت است، حداقل یک میلیون نفر از شاغلین فعلی را بیکار می کند و نیاز به کار تئوریک وجود دارد. به نظر من این یک میلیون نفر باید مورد حمایت موقت نظام قرار بگیرند. تا مجدداً بتوانند توان اقتصادی خود را احیاء کنند.
اگر عده ای تصور می کنند بدون سیاستهای جبرانی برای حمایت از این حداقل یک میلیون نفر می توان سوبسید انرژی را در ایران کاهش داد، به فهم من شناخت عینی از واقعیات ایران ندارند. ما هر چقدر بخواهیم پروسه حذف 18 هزار میلیارد تومان فساد ناشی از دو فقره را جلو ببریم باید نظام تأمین اجتماعی را که بازندگان آزادسازی اقتصاد را تحت پوشش قرار می دهد تقویت کنیم. به زبان بسیار صریح و گشوده عضویت ایران در WTO بدون تأکید بر عدالت اجتماعی ممکن نیست و عدالت اجتماعی باید کسانی را در بر بگیرد که در اجرای این سیاستها بازنده می شوند به پروسه جهانی شدن باید تبصره های ملی زد.
* تکلیف این مافیا چه می شود؟ مافیایی که بعد از تک نرخی سازی ارز به قاچاق فرآورده های نفتی روی آورد. اگر این راه هم بر آنها بسته شود، وارد حوزه دیگری می شوند. به نظر می رسد به راحتی نمی توان آنها را کنار زد و قدری کار مشکل باشد.
** ابلاغیه مقام رهبری در مورد خصوصی سازی و حرکت نظام به سمت حذف سوبسید انرژی، این مافیا را با کمبود بودجه مزمن روبرو می سازد و به نظر من تا اطلاع ثانوی مافیا به سالی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان رضایت نخواهند داد. در صورت حذف سوبسید انرژی و کاهش بیشتر تعرفه ها که منابع درآمدی مافیا را خشک می کند، مافیا در جستجوی منابع جدید درآمدی خواهد بود و اختلالات جدی را در نظام اقتصادی ایران وارد می کند و نظر به اینکه تمهید چنین ارقامی در اقتصاد ایران جز از کانال بازی با قیمتها ممکن نیست لذا ایجاد آشفتگی در عرضه و تقاضا و ایجاد کمبودهای مصنوعی و مقطعی، به نظر می آید راهکار جدیدی باشد که در پیش می گیرند و به سمت حوزه های دیگر می روند. یک راهکار برای حذف آن منابع درآمدی توسط مافیا، فعالیت در چارچوب شرکتهای دولتی بود. مصوبه مقام معظم رهبری یک مانع جدی ایجاد کرد که بعد از کاهش سوبسید انرژی، این مافیا به سمت تحرک در شرکتهای دولتی حرکت بکنند. این ابلاغیه مافیا را در این نقطه دچار یک سردرگمی و گیجی کرده است که در طی 50 سال اخیر بی نظیر بوده است. البته باید منتظر راهکارهای جدید آنها بود. به هر جهت مهمترین راهی که می توانستند به سمت آن سرریز شوند با ابلاغیه مقام رهبری سد شده است.
* با توجه به توضیحات شما ما با مافیایی روبرو هستیم که دارای لجستیک و برنامه و تشکیلاتی است و البته دارای کانون های قدرت و ثروت نیز است. طی چند سال گذشته ردپای مافیا را در کدامین حوزه ها می توانستیم ببینیم و سودی که در این حوزه ها داشتند چه مقدار بود؟
** عمده ترین جایگاه مافیا طی حداقل 10 سال گذشته، در قالب شرکت های دولتی بود. تغییر گسترده مدیران شرکت های دولتی، نظم و انسجام تشکیلات دولتی مافیای ایران را به هم ریخت. جالب است که ابلاغیه مقام رهبری بعد از تغییرات گسترده در شرکتهای دولتی اتفاق افتاد. یعنی بزرگترین مانع برای خصوصی سازی در ایران، مدیران همین شرکتهای دولتی بودند. قبل از اینکه این مدیران جابجا شوند، اعمال این سیاست بلاموضوع بود. در واقع گام اول کنار گذاشتن آنها بود و این اتفاق افتاد. مافیا در حال ارزیابی وضعیت جدید است. کابینه احمدی نژاد سرنخهای اصلی را مورد تهاجم قرار داده است و مافیا در گونه ای بلاتکلیفی در حوزه های فعالیت به سر می برد. بنابراین مواجهه بین مافیا و کابینه احمدی نژاد طی 18 ماه آینده قطعی است.
* حجم حاشیه سودی که این مافیا در بخش های دیگر مثل آهن، سیمان و خودرو و... دارد چگونه است و این ابلاغیه چگونه می تواند این حاشیه را از بین ببرد؟
** یکی از بخش هاحدود سه هزار میلیارد تومان رانت در سال تولید می شد. این 3 هزار میلیارد تومان رانت به کمک ممنوعیت واردات و یا آزادسازی واردات این کالا تولید می شد. در این بخش، انسجام تشکیلاتی مافیا به قدری نیرومند است که تغییر هر کدام از مدیران در این بخش، حداقل به 9 ماه کارمدیریتی نیاز دارد.
* به طور مشخص مافیا در کدام بخش دولتی حضور فعال داشته است؟
** در سه حوزه مافیا در درون شرکت های دولتی لانه کرده بودند. 1- در حوزه هایی که واردات ممنوع بود و یا تعرفه های بسیار بالا داشت و آن شرکت دولتی در آن حوزه فعالیت داشت. 2- در حوزه هایی که قسمت عمده هزینه تمام شده را انرژی تشکیل می داد و در واقع با سوبسید عظیم انرژی، سود بسیاری در آن شرکت ایجاد می شد. 3- در حوزه هایی که فضا غیر قابل رقابت بود. مافیا با شناخت این سه حوزه حداکثر فعالیتش را در این سه قلمرو متمرکز کرد. یعنی در واقع در سه حوزه ای که با رقیب خارجی رو به رو نبود، سوبسید انرژی دریافت می کرد و حوزه ای که به هر سو غیر قابل رقابتی بود. کابینه احمدی نژاد در هر سه حوزه هجوم فعالی را نسبت به گذشته ایجاد کرد. عملکرد احمدی نژاد در سال گذشته یک یورش البته بی شکل به وضعیت موجود بود. خصوصی سازی گسترده به این یورش بی شکل سمت و جهت می دهد و البته مقاومت مافیایی را که در حال از دست دادن قدرت است نباید حداقلی فرض کرد.
* تبار شناسی این مافیا چگونه است؟
** این مافیا ریشه در درآمدهای نفتی دارد. ما مدتهای طولانی است که میهمان لوله های نفت هستیم و در واقع این میهمانی است که این ساختار را ایجاد کرده است. خاستگاه ایجاد این مافیا دلارهای نفتی است و از منظر جریانات سیاسی هم از سال 76 به بعد با پوشش اصلاح طلبی سعی کرد خودش را با شرایط جدید تطبیق بدهد. مافیا در دوره هایی در ایران، قویاً خودش را طرفدار اصلاحات نشان می داد و بر طبل اصلاحات به شدت می کوبید. البته مافیا دارای زبانی بسیار غنی است که می تواند لباس و لهجه اش را عوض کند.
* به نظر شما بحث هایی مثل لایحه پولشویی و غیره چه مقدار می تواند در شناسایی و از بین بردن این مافیا به دولت کمک کند؟
** مهمترین منبع پول کثیف در جامعه ما، درآمد ناشی از مواد مخدر است. در این حوزه ظاهرا دو تحول ایجاد شده است که از حجم پول کثیف در ایران کاسته شده است 1-مسیر حمل ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به غرب که روزگاری تنها مسیرش ایران بود، مسیرهای رقیبی عمدتا از آسیای میانه ایجاد شده و به سبب ناامن شدن ایران برای ترانزیت مواد مخدر، مسیرهای رقیب خیلی بیشتر مورد توجه است 2-مواد مخدر صنعتی به مرور جایگزین مواد مخدر سنتی می شود و راهکار صدور مواد مخدر صنعتی افغانستان و ایران نیست و از غرب است که وارد کشورهای دیگر می شود. لذا در مجموع به نظر می آید این دو تحول، ایران را از حالت مسیر اصلی برای انتقال مواد مخدر بیرون برده و میزان پول کثیف کاهش پیدا کرده است. ولی به هر سو، به دلیل چند برابر شدن تولید مواد مخدر در افغانستان در چند سال گذشته، همچنان پول کثیف حجم بالایی را تشکیل می دهد و لایحه پولشویی می تواند در این مورد یک اقدام به موقع حداقلی باشد. ضمن اینکه باید به گونه ای باشد که باعث وحشت سرمایه نشود.
* برآورد شما از میزان گردش پول کثیف در جامعه چه مقدار است؟
** مواد مخدر یک حجم تجاری حدود 3هزار میلیارد تومان در سال دارد. واردات غیرقانونی حدود 6هزار میلیارد تومان، صادرات غیرقانونی حدود 12هزار میلیارد تومان است. حجم گردش پول کثیف این میزان است اما به نظر می آید در هر سه حوزه، مبارزه جدی شروع شده است.
* آقای دکتر! یک بحث دیگری که مطرح است بحث خصوصی سازی است و بخشی از اقتصاد ما، اقتصاد زیرزمینی است. یعنی اقتصادی که ما هیچ شناختی از فرآیند و عملکرد آن نداریم. میزان این اقتصاد زیرزمینی را چه قدر برآورد می کنید و همچنین در پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید با این بخش اقتصاد چه برخوردی کنیم؟
** اقتصاد زیرزمینی در ایران حیات رو به افولی دارد. از سال 78 تا به امروز سالیانه اقتصاد ایران رقابتی تر شده است. از سال 78 تا پایان حکومت کابینه خاتمی نرخ ارز تقریبا در ایران ثابت بود اما تورم حدود 15درصد در کشور وجود داشت. بنا این بود که اقتصاد ایران سالیانه 15درصد رقابتی تر بشود. برای 6سال متوالی اقتصاد ایران سالیانه 15درصد رقابتی تر شد و طی 2سال اخیر این فرآیند با سرعت کمتر همچنان ادامه دارد. البته اقتصاد ایران برای رسیدن به نقطه رقابتی ترشدن قابل قبول، بیشتر از 12درصد دیگر فاصله ندارد. تداوم سرعت گذشته در شرایط موجود مثبت ارزیابی نمی شد و ما باید کندتر و آرامتر حرکت می کردیم. به میزانی که اقتصاد ایران رقابتی تر شود، از حجم و منابع ارتزاق اقتصاد زیرزمینی کاسته می شود. بنابراین به نظر می آید که ما یک گام بیشتر تا حذف نسبی اقتصاد زیرزمینی از بدنه اقتصادمان فاصله نداشته باشیم. در صورتی که تعامل در زمینه بحران هسته ای جایگزین تقابل بشود، حذف سوبسید انرژی از اول مهر در دستور کار قرار می گیرد.
* وضعیت بورس و مافیای حاکم بر آن در این دوره مقابله با فساد چگونه مورد تدبیر قرار می گیرد؟
** در 6سال آخر دوره خاتمی، به گواه آمار بانک مرکزی ارزش سهام 72درصد افزایش پیدا کرد و این در حالتی بود که طی این 6سال اقتصاد ایران سالیانه 15درصد رقابتی تر می شد و با محاسبات من در طی 6سال آخر حکومت خاتمی، سالیانه 12درصد از سوبسیدها کاسته می شد. به میزانی که سوبسیدها کاسته می شد، صنایع بزرگ بورس باید رقابتی تر عمل می کردند. در واقع در 6سال پایانی حکومت خاتمی، صنایع بزرگ بورس باید سالیانه 27درصد رقابتی تر عمل می کردند و در کنار این سالیانه 72درصد هم ارزش سهام آنها افزایش پیدا کرد. این آمارها را که کنار هم بگذاریم، با قاطعیت نشان می دهد که افزایش قیمت در بورس کاذب بود و حباب قیمت تشکیل شده بود و این حباب قیمت در انتظار یک سنجاق بود تا بترکد. غیرممکن است که کارخانه های بزرگ بورس بتوانند سالیانه 27درصد رقابتی تر عمل کنند، 6سال هم این روند ادامه داشته باشد و سالیانه نیز 72درصد ارزش سهام آنها افزایش یابد. این غیرمنطقی است. آنچه که اتفاق افتاد تخلیه شدن این حباب بود. منتها مافیای بورس که این رشد حبابی را منجر شده بود، منتظر یک عامل بود تا آن را مقصر اصلی، نشان بدهد و اینجا احمدی نژاد را به عنوان عاملی که منجر به سقوط سهام در بورس شد معرفی کرد.
* ممکن است بیشتر توضیح دهید.
** ترجیح می دهم سیاستها را نقد کنم تا شخصیت ها را. افزایش قیمتها در این 6سال تابع محاسبات اقتصادی نبود. برای افزایش قیمت سهام در بورس در این 6سال معمولا نشانه های مثبتی ارائه می دادند که از نظر افکار عمومی قابل قبول باشد. به عنوان مثال، فروش اموال غیرمنقول در شرکتهای عضو بورس، را از آن تلقی سود می کنند در حالی که به واقع فروش اموال غیرمنقول سود نیست. شرکتی با فروش دفتر خود در تهران، براساس قانون سود آن افزایش می یابد و سهامداران غیرحرفه ای بورس با بالا نشان دادن سود شرکت برای خرید سهام آن صف می کشیدند.
* آن برآوردهایی که آن زمان از خروج سرمایه بخاطر وضعیت بورس داده می شد، آیا آن برآوردها درست بود؟ آن سرمایه ها چه سرمایه هایی بودند، برای چه کسانی بودند و کجا رفتند؟
** بخشی از این سرمایه ها عمدتا وارد امارات شد و در امارات در دو بخش بورس و مسکن فعال شد. سقوط سهام بورس در امارات، ایرانیانی که وارد این حوزه شده بودند را به خاک سیاه نشاند. تقریبا یک سوم شدن سهام در بورس دبی، بسیاری از ایرانیان را از هستی ساقط کرد و به نظر من بخش مسکن در امارات هم اینگونه بود. و توصیه من به ایرانیانی که وارد بخش مسکن در امارات شدند، این است که هرچه سریعتر و با شتاب از این بخش بیرون بیایند. خروج سرمایه ها از ایران و ورود آن به بازار امارات، از این پس به سود ایرانیان نخواهد بود. اقتصاد ایران به سمت آرامش حرکت می کند. در نقطه موجود، آرامترین اقتصاد را در خاورمیانه، ایران دارد. هیچ شوکی در بدنه اقتصاد در وضع موجود مشاهده نمی شود. اقتصاد ایران به صورت ضعیف اما قابل تشخیص به سمت رقابتی تر شدن بیشتر حرکت می کند و این می طلبد که اگر سرمایه برداشته باشد به سمت مناطقی که حبابی است حرکت نکند. اتفاقاً در وضع موجود در بورس ایران، نظر به اینکه حباب ها ترکیده است و قیمت ها در کف خود قرار دارد، من چشم انداز مثبتی را برای بورس ایران پیش بینی می کنم. در عین حال، نظر به اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری، ارائه سهام در قالب بورس برای خصوصی سازی تعریف شده است، یک نکته ظریفی در اقتصاد ایران در حال شکل گیری است. 60 درصد پس انداز مردم ژاپن سهام است و ژاپنی ها توانستند وضعیتی ایجاد کنند منافع مردم و منافع جامعه در امتداد هم تعریف شود. یک نفر در ژاپن برای اینکه سود ببرد سهام کارخانه می خرد. خودش سود می برد و منابع لازم برای توسعه صنعتی را فراهم کرده است. خودش سود می برد و با آوردن پولش در بورس تولید را بالا می برد. فرد سود می برد، جامعه هم سود می برد. اما ما در ایران نتوانستیم وضعیتی ایجاد کنیم که منافع فرد و جمع در امتداد هم قرار بگیرد. در ایران فرد برای سود بردن دلار می خرد و تقاضا برای دلار را افزایش می دهد درنتیجه تولید گرانتر تمام می شود. با خرید دلار سرمایه به سمت صنعت نمی رود و در نتیجه تولید صنعتی افزایش پیدا نمی کند. با خرید دلار اشتغالی در کشور ایجاد نمی شود. ولی این ابلاغیه مقام معظم رهبری باعث می شود سرمایه های مردم در سطح انبوه به سمت بورس حرکت کند و بین منافع مردم و منافع جامعه اشتراک به وجود می آید.
وضع آهن و فولاد نیز طی سال های اخیر بدون بحران و خالی از فساد نبوده است.
* به نظر شما نقش مافیا در فولاد چگونه بوده است؟
** برای روزگار طولانی، محصولات فولادی در ایران دو نرخی بود و بخشی از این فولاد از طریق مکانیسم های قانونی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گرفت اما عمده محصولات فولادی، به قیمت سوبسیدی در اختیار معدودی شخصیت حقیقی قرار می گرفت. این افراد محصولات را به نرخ سوبسیددار می خریدند وبه نرخ آزاد می فروختند. سود این شبکه در سال حدود 400 میلیارد تومان بود. بورس فلزات شلیک خلاص به این سیستم بود، آنهایی که این درآمد 400 میلیارد تومانی شان حذف شده، بورس فلزات را مورد تهاجم فعال قراردادند. هدف اینها از این تهاجم، احیاء وضعیت گذشته است، اما به صورت بسیار خشن می توان گفت که اقتصاد ما از این مرحله عبور کرده است. مافیای فولاد در این چارچوب قابل احیاء و بازسازی نیست.
* درمورد سیمان وضعیت چگونه است؟
** در وضعیت موجود، دو نرخی بودن سیمان، 300 میلیارد تومان رانت را نصیب عده خاصی می کند. نکته جالب دراین باب این است که افرادی که این 300 میلیارد تومان رانت سیمان نصیبشان می شود، بیرون از ساختار تولید سیمان هستند. یعنی این سود نصیب تولیدکننده نمی شود بلکه نصیب یک شبکه توزیع در کشور می شود. در شرایطی که 21بار قیمت فولاد افزایش پیدا کرده فقط 2 بار قیمت سیمان زیاد شده است و به کمک این 300 میلیارد تومان می شد عمده طرح های سیمان که ناتمام رها شده، به اتمام رساند. این مافیا از اینکه سیمان وارد بورس بشود، ناخشنود است و منافع کلانش به خطر می افتد. اما چشم انداز منافع مافیای سیمان نیست. نظام به سرعت به سمت شفاف سازی حرکت می کند و به نظر من یک گام نهایی تا حذف این مافیا فاصله نداریم. مافیای سیمان در حال حاضر، طبیعت باران را پیدا کرده است. عمقش را در سقوط طی می کند اما هنوز باران است و در بالا جای دارد. تیم اقتصادی احمدی نژاد در حال تمهید برداشتن آخرین خیز است اما تردید نشان می دهد.
* با تشکر از شما که فرصت گذاشتید و قبول زحمت فرمودید.