- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه اقتصادی، مهدی مذهبی: خبر بسیار کوتاه بود. رییس‌جمهور در اجرای اصل 142 قانون اساسی، فهرست اموال خود را به رییس قوه قضاییه اعلام کرد.
فهرست اموال وی حاوی 5 قلم دارایی به شرح یک باب منزل مسکونی 175 متری در منطقه نارمک، حساب جاری بانک ملت برای دریافت حقوق از دانشگاه علم و صنعت، حساب جاری بدون موجودی بانک ملی مربوط به دوره استانداری اردبیل، یک دستگاه اتومبیل پژو 504 مدل 1977 و دو خط تلفن ثابت شهری بود.
اقدام نیکو و پسندیده رییس‌جمهور نشان می‌دهد که این دولت شفافسازی مالی و درستکاری را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.
وقتی مردم می‌بینند صورت اموال یک مسئول بلندپایه نظام که هم مناصب کلانی نظیر شهرداری شهر تهران و استانداری اردبیل را در کارنامه دارد و هم در زمینه رشته تخصصی خود، مدیریت پروژه‌های بزرگی را در اختیار داشته و در حد ثروت متوسطی از جامعه قرار دارد. مطمئناً به سطح اعتماد آنان نسبت به دولت افزوده خواهد شد.
در ادامه این اقدام رییس‌جمهور اما، چند نکته دیگر باید مدنظر قرار گیرد:
1- ارایه فهرست اموال به صورت علنی الگوی مناسبی برای سایر مشمولین اصل 142 قانون اساسی و پسندیده‌ترین شیوه برای افزایش سطح اعتماد میان حاکمیت و مردم و اثبات شفافیت عملکرد مسئولان نظام است.
2- بنا به گفته رییس قوه قضاییه دفتری به امر اجرای اصل 142 قانون اساسی اختصاص یافته و تاکنون کارهای مثبتی انجام داده از جمله دفترچه‌هایی تهیه گردیده که جدول دارایی‌های مسئولان در آن مشخص شده است و الحمدالله بر اساس بررسیهای به عمل آمده، موارد تخلف یا انباشت بی‌رویه دارایی‌ها دیده نشده است.
آیت‌الله شاهرودی اهمیت زیادی بر اطلاع‌رسانی به افکار عمومی دارند پس چه بهتر که دفتر اموال مسئولین دولتی با رعایت حدود قانونی، برای اعتمادسازی بیشتر و روشن شدن افکار عمومی در اختیار مردم قرار گیرد.
3- اجرای "قانون از کجا آورده‌ای" هم می‌تواند مکمل اصل 142 قانون اساسی برای شفافسازی فعالبت‌های مسئولین دولتی باشد. قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به "قانون از کجا آورده‌ای" معروف است در مورخ 19/12/1337 مشتمل بر نه ماده و پنچ تبصره، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.
در ماده پنجم آن وزرا، معاونین و سایر مشمولین این ماده مکلف شده‌اند به پرسشهای مربوط به تغییرات دارایی خود پاسخ صریح دهند و در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیرمشروع تحصیل شده باشد محکوم به انفصال دائم و محرومیت از خدمات دولتی می‌شوند.
نقطه قوت این قانون رسیدگی سالانه دارایی‌های اشخاص مشمول است که بر اساس ماده سوم این قانون مشمولین مکلف هستند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی را که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنها در سال قبل پیدا شده تسلیم و رسید دریافت دارند.
4- روز گذشته دکتر حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد، انجام برخی فعالیتهای اقتصادی از سوی برخی افراد عادی هم شائبه‌ساز است، چه رسد به این که نمایندگان مجلس باشند. در دلسوزی و خدمت‌هایی که به مردم می‌کنید، کاری نکنید که شائبه آلودگی داشته باشد، چرا که نمایندگی، حریم و حدودی دارد که با برخی کارها سازگار نیست. تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم در همان آغاز به کار مجلس در خصوص ثبت اموال و دارایی خود به منظور شفافسازی اعلام آمادگی کردند بنابراین به نظر می‌رسد اضافه نمودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اشخاص مشمول قانون هم می‌تواند پیشنهاد مناسبی برای تأمین نظر آنها و تقویت اعتماد عمومی به این نهاد باشد.
