آیا توسعه نفتی ممکن است؟ (بخش سوم و پایانی)

همانطور که در شماره‌های قبل بیان گردید، به دلایل ذکر شده درآمد نفت حداقل در دوره کوتاه تا میان‌مدت گرایش به حمایت از ماندگاری حکومت‌ها دارد، حالا این حکومت ممکن است دموکراسی یا به احتمال زیادتر حکومت اقتدارگرا باشد. تا زمانی که امکان استفاده از قدرت مالیاتی برای دولت‌ها جهت کاستن از اختلاف نظرها از طریق تهدید و اجبار وجود داشته باشد، ثروت نفت برای دولت‌ها فرصت‌های استثنایی برای انجام چنین کاری را مهیا می‌کند. بنابراین ثروت نفت با پایداری و ماندگاری بیشتر حکومت‌ها ارتباط مثبت دارد و وابستگی به نفت یک شاخص مثبت پیشگویی‌کننده است که از دوام حکومت خبر می‌دهد. حتی اگر حکومت‌های اقتدار‌گرا با بحران‌های مالی مواجه شوند که در حالت کلی احتمال سقوط آنها می‌رود، این حکومت‌های متکی به نفت ناز بالشی در زیر سر دارند که آنها را از این قانون کلی مستثنا می‌کند. حکومت‌هایی شبیه حکومت سوهارتو در اندونزی، صدام حسین در عراق، گومز در ونزوئلا و دوره طولانی امپراتوری‌ها در ایران حتی اگر قدرت از دست یک نوع از حکومت اقتدار گرا به دست نوع دیگری بیفتد (یا برخی از انواع دموکراسی) برگزیدگان سیاسی قدرتی را که از جانب روند توزیع رانت به دست می‌آید، به ارث خواهند برد.
بنابراین رانت نفت در ابتدا به تحکیم قدرت حکومت‌ها می‌پردازد و آنهارا قادر به تحمل دوره‌های فراز و نشیب طولانی می‌کند و حتی آنها را قادر به پایداری در دوره‌های ورشکستگی نیز می‌نماید.البته قاعده پایداری حکومت‌ها تنها قسمتی از داستان است. مطالعات موردی غنی در نیجریه، ونزوئلا و ایران نشان داده که نفت می‌تواند منجر به تحلیل ثبات سیاسی در طول زمان خصوصا در حکومت‌های اقتدارگرا گردد. حقیقتا همه دولت‌هایی که ثروت نفتی دارند، گرایش به مقابله با اعتراضات اجتماعی در دوره‌های کاهش درآمد نفت را دارند، ولی برخی از این حکومت‌ها نیز سقوط می‌کنند. اگر حکومت‌ها اجازه رشد و تکامل مکانیزم‌های کنترل اجتماعی و گردش قدرت را بدهند یا منابعی برای کسب مشروعیت داشته باشند که براساس رانت حاصل از نفت نباشد، آنگاه با احتمال بیشتری دوره‌های اوج و حضیض را تاب می‌آورند. اما وقتی که استخراج و بهره‌برداری از نفت با امور دولت مخلوط می‌شود، ویژگی‌ها و مزایای متعلق به دولت‌های غیر‌نفتی شکل نمی‌گیرد و ممکن است حمایت‌های ناشی از رانت، بخش اصلی سیاست‌های دولت را در بر بگیرد. با این توصیف، این نوع از حکومت‌ها در دوره‌های رکود نفتی بسیار سست و نوسان‌پذیر می‌گردند.
تاثیرات اجتماعی - محیطی در سطوح محلی و منطقه‌ای
بهره‌برداری از نفت، تاثیرات عمیقی در سطح اقتصاد منطقه داشته است. از دیدگاه اکثر جمعیت بومی مناطق نفت‌خیز اینگونه تاثیرات جنبه هشدار را دارند. مناطقی که در طول زمان همیشه به عنوان مناطق نفت خیز مورد شناخت بوده‌اند، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و درآمد سرانه کمتری نسبت به سایر مناطق داشته‌اند. همچنین در اینگونه مناطق نابسامانی‌های اجتماعی، خطرات زیست محیطی و درمانی و‌درصد بالای خشونت از ویژگی‌های بارز است. در واقع نفت در تضمین اشتغال پایدار، به ویژه در سطح محلی ناتوان است و این موضوع به طور جدی می‌تواند، الگوهای تولیدی که از قبل موجود بوده را از بین ببرد. مجموعه، از مشاغلی که در اثر بهره‌برداری از نفت در منطقه‌ای خاص ایجاد می‌شود، عده کثیری از مهاجران جویای کار را به خود جذب می‌کند. در نتیجه هجوم افراد و همچنین در اثر رقابت شدید برای گرفتن کاری با حقوق و مزایای بالاتر در منطقه مذکور یک نوع تورم ناگهانی در قیمت کالاهای کلیدی در بازار رخ می‌دهد و در نهایت هزینه زندگی دراین مناطق حتی برای کسانی که در این صنعت نقشی ندارند، افزایش می‌یابد. به عنوان مثال شهرداری شهر یوپال در شرق کلمبیا، با عده بسیار زیادی از جمعیت مهاجر روبه‌رو گردیده که برای پیدا کردن شغلی با حقوق 2 تا 3‌ برابر بیشتر از حد معمول به این منطقه آمده‌اند. در اثر چنین هجوم بی‌رویه‌ای معمولا قیمت‌ها تا 300‌ درصد رشد می‌کنند.
از آنجا که مشاغل ایجاد شده توسط این صنعت طبیعتا موقتی یا فصلی هستند و همچنین رشد و پیشرفت در اینگونه مشاغل تنها در دوره‌های استخراج مواد طبیعی اتفاق می‌افتد، مشاغل مورد نیاز پیشنهادی توسط دولت محدود خواهد بود. در مواقعی که اکتشافات جدید در منطقه‌ای خاص صورت می‌گیرند، برای بهره‌برداری از آنها نیاز به ساخت تجهیزات، جاده‌ها، خطوط لوله و غیره خواهد بود، در نتیجه نیاز به شغل و به دنبال آن استخدام و جمعیت استخدام شونده نیز افزایش می‌یابد. ولی تمامی اینها فقط به صورت موقتی خواهند بود و زمانی که بهره‌برداری مورد نظر به پایان برسد، سطح جمعیت دارای شغل به طور ناگهانی کاهش می‌یابد و در نهایت هم تمامی فشارهای اقتصادی وارده در اثر این بی‌شغلی به جمعیت مردم عادی وارد می‌شود. این مشکلات با مشکل سلب مالکیت زمین‌های مزروعی از افراد برای استخراج نفت‌ ترکیب می‌شود و باعث ناپایداری اشتغال، درآمد و مواد غذایی برای اقتصاد محلی می‌گردد.
ساختار اجتماعی مناطق نفتی نیز در طول زمان دستخوش تغییر می‌شود. ناهمخوانی‌های ایجاد شده بین میزان درآمد و مهاجرت از سایر کشور‌ها، در اثر همین تغییرات است. بعد از اینکه فاز ساخت یک میدان نفتی به پایان می‌رسد، به احتمال بسیاری منطقه مورد نظر وارد یک دوره اوج می‌شود که از مشخصه‌های آن افزایش ناگهانی سطح قیمت‌ها، افزایش میزان مهاجرت، بیکاری، سوء تغذیه، جنایت، فساد اجتماعی، فحشا و نتیجتا شیوع بیماری‌هایی از جمله ایدز است. در این بین و علاوه ‌بر موارد ذکر شده بومی‌های یک منطقه مهاجر‌پذیر که معمولا از درآمد‌های نفتی بی‌بهره می‌مانند، بیشتر از مهاجران از این نابسامانی‌ها زیان می‌بینند. ناحیه باکولا واقع در کامرون نمونه‌ای بارز بر این مدعا است. اقلیت ساکن در این منطقه زندگی خود را از جنگل و شکار تامین می‌کردند. آنها مدعی هستند که خط لوله چاد- کامرون گیاهان دارویی و ماهی‌های آنها را از بین برده و هیچ منفعتی نیز به آنها نرسانده است. اثر نفت بر سلامت عمومی در مناطق نفتی منفی است. مهاجرت کارگران و ساکن شدن آنها در جای دیگر باعث انتقال بیماری‌هایی از قبیل وبا، سل، ایدز و سایر بیماری‌هایی که از راه جنسی قابل‌انتقال‌اند می‌شود. برای مثال در طول خط لوله چاد -کامرون در اطراف اردوگاه‌ها فحشا و در نتیجه ایدز بسیار زیاد است.
بعد محیطی بهره‌برداری از منابع نفتی نیز یکی دیگر از دلایل اختلالات جامعه به حساب می‌آید. پسماند‌های خطرناک صنعتی، آلودگی‌های محیطی و عدم نگهداری بهینه از منابع آبی سطحی و زیرزمینی نمونه‌هایی هستند، که خطراتی جدی برای تنوع زیستی و هوای سالم محسوب می‌شوند. (که هر دوی این موضوعات مورد توجه و نگرانی دنیاست، مثل نگرانی برای لایه ازون و گازهای گلخانه‌ای) موارد گفته شده، حتی به جنبه‌های مادی زندگی افراد نیز لطمه زده‌اند. از بین رفتن مراتع مناسب برای کشاورزی و مردن ماهی‌ها در اثر آلودگی آب مواردی هستند که مشاغلی همچون کشاورزی یا ماهی گیری را متوقف کرده‌اند. برای مثال در جوامع محلی نزدیک به تاسیسات نفتی، گزارش‌های رو به افزایشی از سرطان خون وجود دارد. این گونه تهدید‌ها برای اقلیت‌های قومی و مردم بومی قوی‌تر است. در اکوادور، قبیله هندی کوفان از آلودگی آب آشامیدنی خبر دادند، در کلمبیا، ازسال 1987 تاکنون حداقل 1/2‌میلیون بشکه از مواد نفتی به آب ریخته شده است (چیزی در حدود یازده برابر مقدار ریخته شده در فاجعه اکسون والدز در سال 1989) و این کار باعث خرابی‌های بسیاری در اکوسیستم، آلودگی هوا، آلودگی آب، فرسایش خاک و تخریب زیستگاه جانوران وحشی شده است. سازمان محیط‌زیست کلمبیا بارها هشدار داده است که سطح فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک سمی در آب‌های سطحی 300 برابر مقدار مجاز طبق استاندارد شمال و 50‌درصد بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است.
سرنوشت شوم منطقه دلتا در نیجریه که اکتشافات از سال 1958 در آنجا آغاز شد، مثال خوبی برای اثرات محلی اکتشافات نفتی است. روزی دو‌میلیون بشکه نفت با لوله به خارج از نیجریه پمپ می‌شود. 90‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از صادرات نفت به‌دست می‌آید و به سختی می‌توان مردم منطقه را در درآمد حاصل از نفت شریک دانست. با وجود اینکه انرژی مورد نیاز کشور و بخشی از دنیا از این ناحیه تامین می‌شود، اما بعضی از نقاط کشور از نعمت برق بی‌بهره‌اند. در این منطقه فوران همیشگی نفت و سوختن دائمی گاز باعث سوختن زمین‌ها، تخریب محصولات غذایی و نابارور شدن زمین‌ها گردیده‌است. حتی بعضی از دانشمندان عقیده داشتند که ناقص سوختن گازها سبب ایجاد باران‌های اسیدی در منطقه شده است و نتیجه چنین باران‌های اسیدی تخریب محصولات غذایی و آب‌های آشامیدنی است. فوران نفت وترکیدن لوله‌های نفت (چه به‌دلیل نگهداری نادرست و چه به‌دلیل خرابکاری) باعث تخریب رودخانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و زندگی آبزیان شده‌است. همچنین هزاران مزرعه‌دار درنیجریه در انفجار خطوط لوله از بین رفتند، فقط 700‌نفر در واقعه اکتبر 1998 دراین کشور از بین رفتند. همه اینها با هم منطقه مذکور را که در گذشته اقتصاد پایداری داشت، غیر‌قابل سکونت کردند. این‌گونه اثرات زیان بار صنایع نفتی امروزه به یکی از بزرگ‌ترین موارد اعتراض مردم تبدیل شده و حتی باعث کنار رفتن تعداد زیادی از شرکت‌های نفتی از پروژه‌ها نیز شده است.
ناآرامی‌های ناشی از نفت و جنگ داخلی
ارتباط عمیقی بین منابع طبیعی و جنگ وجود دارد، ولی نقش انحصاری نفت در این رابطه به مراتب پررنگ‌تر است. اقتصاددانان پی برده‌اند که عموما وابستگی به صادرات کالاهای مختلف می‌تواند عاملی برای شروع ناآرامی‌ها باشد. مطالعات و مدارک کاملا معتبر نشان داده‌اند که در کشور‌های دارای منابع نفتی، احتمال وقوع جنگ داخلی بسیار بیشتر از کشورهای فاقد این منابع است و اگر هم جنگ یا درگیری پیش بیاید، احتمال استمرار آن در مناطق نفت خیز بیشتر است. اولین دلیل قابل‌ذکر منافع و رانت بالای حاصل از نفت است که می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به جنگ داخلی شود. به عنوان مثال در جمهوری کنگو، یک گروه مخالف داخلی 150‌میلیون دلار از یک کمپانی نفت فرانسوی دریافت کرد تا کنترل دولت این کشور را به دست بگیرد و در نهایت شرکت فرانسوی بتواند منافع خود در کنگو را حفظ کند، ولی این عمل با مخالفت شدید روبه‌رو شد که سرانجام آن وقوع جنگ داخلی، با 10000 کشته و خرابی‌های جبران‌ناپذیر بود.البته اغلب موارد نفت در شروع ناگهانی جنگ و هرج‌ومرج تاثیری غیر‌مستقیم دارد. به‌طوری که بیشتر درگیری‌ها در اثر اعتراضات مکرر و بی‌نتیجه درباره سلب مالکیت زمین‌های بومیان توسط دولت برای استخراج نفت، تخریب محیط‌زیست در اثر بهره‌برداری از نفت، فساد یا توزیع ناعادلانه منافع نفتی در بین نهادها است. موارد یاد شده در دوره‌های رکود اقتصادی یک کشور با شدت بیشتری جریان دارند. ناآرامی‌ها و جنگ‌های داخلی اخیر در کشورهای الجزایر (از 1991 تا به حال ادامه دارد)، آنگولا (1975 تا 2002)، اندونزی (1986)، یمن (1990 تا 1994)، سودان (از 1983 تا به حال ادامه دارد)، نیجریه (1980 تا 1984)، عراق (1985 تا 1992) و جمهوری کنگو (1997 تا 1999) اتفاق افتاده است.
طبق آمار ارائه شده جنگ‌های تجزیه‌طلبانه (جنگ‌هایی که نتیجه آنها تقسیم شدن یک کشور به دو کشور جداگانه است) در مناطق نفت خیز بسیار رایج‌تر از سایر مناطق هستند. همچنین در مناطق دارای جنبش‌های تجزیه طلبانه، گروهک‌ها برای به‌دست آوردن بخشی از درآمد نفتی به طور انحصاری وسوسه می‌شوند. جای تعجب ندارد که در مناطق نفت خیزی که منافع حاصل از نفت به طور محلی تقسیم می‌شود، احتمال وقوع در گیری‌ها بالاتر باشد. اخیرا در سودان جنگی توسط رییس‌جمهور این کشور طراحی شد، تا با کمک آن مسلمانان بخش شمالی این کشور بتوانند، زمین‌های نفت خیز واقع در جنوب (مناطق مسیحیان) را تحت تسلط درآورند. در اندونزی، جنبش آزادی خواهانه «آکه» دولت را متهم به دزدیدن نفت‌وگاز متعلق به این گروه کرد و این موضوع به بهانه‌ای برای شروع درگیری‌ها تبدیل شد. مثال دیگر درباره نیجریه است، در این کشور گروه بیافرا (یک گروه تجزیه‌طلب) تنها زمانی وادار به عقب‌نشینی شد که دولت این کشور تصمیم گرفت نفت را به عنوان یک کالا با منافع جمعی و نه منطقه‌ای تلقی کند. به هر حال می‌توان این طور نتیجه گرفت که درآمد نفتی باعث ایجاد تضاد‌ها و درگیری‌ها در جامعه است.
وابستگی به نفت با خشونت و ناآرامی‌های منطقه‌ای رابطه مستقیم دارد. صنعت نفت، صنعتی بسیار پیچیده، هزینه‌بر و پر زحمت است. بنابراین استخراج یا انتقال نفت کاری بس دشوار است و این یعنی اینکه هر گروه خلافکار یا بدون مجوزی نمی‌تواند به استخراج آن بپردازد. نفت مانند دارو و جواهرات ماهیت غارت شونده ندارد، ولی با این وجود دولت‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده، مبلغ قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی خود را به انحصاری نگاه داشتن نفت اختصاص می‌دهند. این اتفاقی است که در سودان رخ داده است. دولت این کشور اطراف مناطق نفت‌خیز وحتی اطراف لوله‌های نفتی را از هرگونه سکنه‌ای خالی کرده تا احتمال سوء‌استفاده به صفر برسد، یعنی هزینه‌های بسیار زیادی تنها برای خراب کردن خانه‌ها، از بین بردن مزارع و آواره کردن مردم بومی یک منطقه صرف می‌شود. از جمع‌بندی موارد فوق به اینجا می‌رسیم که نفتی که در ابتدا برای آبادانی و زندگی بهتر برای عموم مردم به کار برده می‌شد حالا بهانه‌ای برای ویران کردن و جنگ و ناامنی شده است.
و بالاخره نفت هم مانند بسیاری از کالاها و منابع طبیعی دیگر به وسیله‌ای برای ارضای جنگ‌طلبی‌ها تبدیل شد. شروع جنگ بسیار ساده است، در حالی که ادامه دادن آن امری بس هزینه‌بر است، ولی هم دولتمردان و هم تجزیه‌طلبان از منافع نفتی به عنوان یک منبع تغذیه استفاده می‌کنند و بدان وسیله کمبود‌های مالی خود در جنگ‌ها را جبران می‌کنند. از آنجایی که نفت از طریق لوله منتقل می‌شود، سوء‌استفاده و به عبارت روشنتر دزدی از نفت بسیار ساده است. به عنوان مثال درکلمبیا نفت منبعی است که دولت به وسیله آن خود را در مقابل کارشکنی‌های مداوم شورشیان تقویت می‌کند، ولی این نفت از طریق دو خط لوله پس از پیمودن بیش از 400‌مایل به بهره‌برداری می‌رسد. در نتیجه فرصت‌های تقریبا بی‌نهایتی برای سودجویان وجود دارد، تا نفت را به طور غیر‌قانونی مورد استفاده قرار دهند. به طوری که تنها در سال 2000، لوله‌های نفتی در سرتاسر جهان بیش از 98 بار بمب‌گذاری شدند. بر طبق یک آمار نسبتا دقیق گروه‌های شورشی و خلاف کار سالانه نزدیک به 140‌میلیون دلار از این راه به دست می‌آورند.
نتیجه‌گیری پایانی
کشورهای وابسته به نفت بیش از هر کشور دیگری عملکرد اقتصادی ضعیف، فقر بالا، حکمرانی بد، بی‌عدالتی و هرج‌ومرج داشته‌اند. کاستی‌های ایجاد شده تنها به دلیل وجود داشتن نفت در این کشورها نیست، بلکه دلیل اصلی چنین ایراداتی ساختارها و محرک‌های منحرف اجتماعی است که در اثر وابستگی به نفت ایجاد می‌شود. پیشنهاد‌های متعددی برای کاهش چنین زیان‌هایی و حل «پارادوکس فراوانی» وجود دارد. به عنوان مثال شفاف‌سازی درآمدهای شرکت‌ها و دولت‌های نفتی، طرح‌هایی جهت مدیریت درآمدها، صندوق‌هایی جهت ایجاد ثبات در برابر شوک‌های قیمتی، اصلاحاتی در سیستم مالیاتی و خدمات شهری، ایجاد دموکراسی و بالاخره تمرکززدایی در صنایع کشورهای صادر‌کننده نفت از راهکارهای موجود برای کاستن از زیان‌ها هستند. پس از ذکر تمامی موارد برای ایجاد اصلاحات، لازم به یادآوری است که چنین راهکارهایی همیشه وجود داشته، ولی در صورتی که به آنها عمل نشود رویه فعلی همچنان ادامه خواهد یافت.