بحران وزارت رفاه نارسایی سیاست‌های اجتماعی

مهدی سعیدی / کارشناس ارشد تامین اجتماعی
در هفتۀ گذشته، دو اتفاق توأم و نه‌چندان دور از انتظار افتاد. وزیر رفاه عزل شد و مجلس نیز فوریت طرح انحلال وزارت رفاه را ارایه کرد. این دومین تجربه‌ی کشوری در خصوص ایجاد وزارت رفاه در کشور است. تجربه‌ی نخست در سال‌های 1354 تا 56 اتفاق افتاد و همین فرآیند طی شد. پس از حدود دو سال فعالیت، این وزارت منحل و به وزارت بهداری ملحق شد و پسوند «بهزیستی» که معنای عام آن همان رفاه بود به این وزارتخانه اضافه شد. گرچه بعدها از کلمه‌ی بهزیستی برداشت اخص شد و فعالیت‌های خاصی را دربر گرفت.
پس از انقلاب نیز به واسطه یکی از شعارهای اصلی انقلاب، یعنی «عدالت» نطفه‌‌ی فکری ایجاد این وزاتخانه در دهه‌‌ی 60 توسط برخی از کارشناسان و مسوولان شکل گرفت. پس از دوران جنگ به واسطه‌‌ی تسلط گرایش اقتصادی بازارگرای شدید و رویکردهای تعدیل ساختاری، سخن از رفاه و تامین مردم محلی از اعراب نداشت. اما در دوران ریاست جمهوری خاتمی، انتظار این بود که در حوزه‌‌ی سیاست اجتماعی، فعالیت جدی‌ای صورت گیرد اما امتداد نگاه غالب بازارگرا، کم‌تر اجازه‌‌ی طرح وجوه مردم‌سالاری سیاست‌های اجتماعی را می‌داد. اما بالاخره در آخرین سال دوران ایشان این وزارتخانه تصویب شد و با امضای آقای حداد عادل به دولت جهت اجرا، ارسال شد.
پیرو مباحث زیادی که پیرامون تشکیل این وزارتخانه در نهادهای دانشگاهی و تصمیم‌ساز صورت گرفت، این وزارتخانه باید وزارتخانه‌ای ستادی باشد که وظیفه‌ی سیاست‌گذاران کلان، نظارت و مراقبت از نظام تامینی و رفاهی جامعه را به عهده داشته باشد اما متاسفانه، وزیر اول و وزیر دوم به این مهم، کم‌تر توجه کردند. جذابیت‌های حوزه‌های اجرایی از قبیل بخش سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، یکی از موانع این توجه به سیاست‌گذاری‌های کلان بود. این امر به خصوص در مورد وزیر دوم بیش‌تر صادق بود. گرچه، عملکرد هر دو، یکی از علل توجه به انحلال و ناکار‌آمدی این وزارتخانه مهم و اثرگذار است، وزیر دوم از آغاز کار، عدم شناخت خود را با این مقوله‌‌ی پیچیده و پراهمیت نشان داد و مدام با اظهارنظرهای مختلف استمرار این نقیصه را هرچه بیش‌تر به نمایش گذاشت، زمانی که در واکنش به مرگ کارتن‌خواب‌ها گفت: «در فرانسه هم کارتن‌خواب‌ها می‌میرند» از جمله مواردی بود که عمق بیگانگی وی با موضوع کاری‌اش را عیان کرد، خرید باشگاه استقلال، نه به عنوان یک سرمایه‌گذاری و دلایل توجیهی نامناسب نیز گام‌های عملی بود که در این راستا به منصه‌‌ی ظهور نهاد. عزل نابهنگام و غیر قابل توجیه (توجیه قانونی و منطقی) مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز خطای بزرگ دیگری بود که این ناکارآمدی را بیش‌تر علنی کرد.
انتخاب وزیر برای این وزارتخانه‌ی‌ نو ظهور نیز خود مبین چالش مهمی در این خصوص است. قبل از انتصاب وزیر سابق، دو گزینه‌‌ی دولت در مجلس رای نیاورد که این از معدود مواردی است که چنین اتفاقی برای یک انتصاب رخ داده است و در نهایت، نتیجه نیز که چنین شد.
همه این بی‌توجهی‌ها در مدیریت این وزارتخانه معطوف به رفتار شخصی افراد و مسئولان مرتبط نیست بلکه بخش عمده‌‌ی آن، ناشی از نوع نگاه به رفاه و تامین اجتماعی مردم است.
گرچه، انتظار عام از دولت جدید با عنایت به شعار عدالت‌محوری، تقویت این نهاد بود اما به واسطه‌ عدم تبیین مناسب و عدم طراحی مبانی نظری در خور در این ارتباط و حتی نصب وزیر مربوطه و عدم عنایت به موضع‌گیری‌های آن در خصوص مسایل مختلف و انفعال این وزارت در قبال وظایف اصلی خود، این انتظار نیز کم‌رنگ نبود که یا به تقلیل این وزارتخانه دست یازدیده شود و یا حذف آن.
نکتۀ دیگر، وجود بحران در رفاه مردم است، آسیب‌های اجتماعی روزافزون، پدیده‌ی‌ کودکان کار و خیابان، زنان خیابانی، گسترش بیماری ایدز، اعتیاد و در کنار آن پیش‌بینی وقوع بحران در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و نظام درمانی کشور، همه و همه، نشان از وضعیت پیچیده‌ای دارد که مدیریت آن پیچیدگی‌ها و توانمندی‌های خاص خود را در کنار رویکردهای نظری مناسب را می‌طلبد که متاسفانه در یک سال گذشته کم‌تر نشانی از این توانمندی در حوزه‌‌ی نظر و عمل دیده شده گرچه از رویکردهای لیبرالی انتقادهایی شد اما هیچ جایگزین مناسبی برای آن ارایه نشده و عملاً راهکارهایی دنبال می‌شود روی دیگر همان رویکردهاست و پاک کردن صورت ‌مساله می‌تواند به خلاصی از این امر و گاه مواجه‌های ساده‌انگارانه و رویکردهای خیریه‌ای جهت حل مسایل یاری رساند که البته درآمدهای نفتی نیز در این میان بی‌تاثیر نیست. حذف این وزارتخانه به معنی حذف نهاد سیاست‌گذاری کلان برای امور رفاهی و تامین اجتماعی و پاسخگویی در قبال آن است- گرچه، تاکنون نیز در هر دولت این وظیفه بر زمین ماند اما نهاد آن، موجود بود- باز هیچ نهادی پاسخگوی مسایل مرتبط نخواهد بود و هیچ نهادی وظایف سیاست‌گذاری در این عرصه را به عهده نخواهد داشت و هیچ نهادی از حقوق اجتماعی مردم در مقابل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نهادهای دیگر دولتی دفاع نخواهد کرد. در واقع مجلس محترم، حذف مساله‌ را به واسطه‌‌ی عملکرد نه‌چندان قابل دفاع دو ساله‌ی‌ این وزارتخانه به جای حل آن، که البته در شرایط کنونی سخت هم است. برگزیده است، به‌جاست در این خصوص به دلایل ایجابی این وزارتخانه توجه بیش‌تری شود. قریب به دو سال گفت‌وگوی مستمر بین نهادهای مختلف صورت گرفته و صدها صفحه بررسی و گزارش در این ارتباط تهیه شده است که عمده‌‌ی آن در مرکز پژوهش‌های مجلس باید موجود باشد، شاید استفاده‌ از آن مذاکرات و نوشته‌ها بتواند به تصمیم‌گیری مناسب‌تر در این خصوص یاری رساند.