سمیه مروتی
دولت چین برای اولین بار در سال 1979 برای مقابله با رشد فزاینده جمعیتی خود، قانون «محدودیت فرزند» را وضع کرد. از آن تاریخ تاکنون این قانون با جدیت فراوانی دنبال میشده است، به طوری که تاکنون بسیاری از خانوادههایی که قانون محدودیت فرزند را زیر پا میگذاشتند متحمل به پرداخت جریمه میشدند و یا در محل کار با رفتارهای تبعیضآمیز مواجه میشدند. در روزهای اخیر پس از آنکه مقامات شانگهای اعلام کردند از بزرگ شدن خانوادههای چینی استقبال میکنند، دنیا دچار بهت شد.
به نظر میرسد این اولین اقدام دولت چین برای لغو این قانون باشد. به گفته «سی لینگلی»، رئیس کمیسیون تشکیل خانواده در شانگهای تنها والدینی مشمول این قانون جدید میشوند که، خود تنها فرزند خانواده بودهاند. به نظر میرسد، این تغییر رویکرد مقامات چینی را میتوان واکنشی به گزارش شورای امنیت ملی آمریکا (NIC) دانست. چندی پیش این شورا گزارشی را تحت عنوان «روندهای جهانی 2025: دنیایی تغییریافته» انتشار داد، که در این گزارش پیشبینی شده است که چین در10تا15 سال آینده دچار مشکلات جمعیتی فراوانی خواهد شد.
در این گزارش آمده است که، «متخصصین آمارگیری جمعیتی انتظار دارند تا سال 2025، چین تقریباً یک میلیارد و چهارصدمیلیون نفر جمعیت داشته باشد که حدودا 100میلیون بیشتر از جمعیت کنونی این کشور خواهد بود. مزیتهای در اختیار داشتن یک جمعیت کارگر نسبتاً بزرگ و درصدهای کم افراد تحت تکفل سالمند و کودک، که عامل جهش اقتصادی چین در دهههای گذشته بود، که حدوداً در سال 2015 این مزیتها کاهش خواهد یافت و در آن هنگام اندازه جمعیت کارگر چین کاهش خود را آغاز خواهد کرد. سالمندی جمعیتی- آغاز درصدهای بزرگتر بازنشستگان و کاهش نسبت کارگران- با دهههای سیاستهایی که تولد نوزادان را محدود میکنند و همچنین سنت بازنشستگی زودهنگام، آغاز خواهد شد. با روی آوردن بسیار شدید به کاهش رشد جمعیت برای کاهش تقاضاهای در حال افزایش برای انرژی، آب و غذا، چین به سرعت در حال سالمند کردن جمعیت خود است. تا سال 2025 درصد بزرگی از جمعیت چین بازنشسته خواهند شد یا در حال بازنشسته شدن خواهند بود. با اینکه ممکن است چین با گذشت زمان سیاستهای محدود کننده خود درباره زاد و ولد را برای دستیابی به توازن بیشتر نوزادان دختر و پسر معکوس کند اما بزرگسالان در سن ازدواج در سال 2025 شاهد یک عدم توازن با برتری مردانه قابل ملاحظه خواهند بود که جمعیت زیادی از مردان ازدواج نکرده را ایجاد خواهد کرد.» به نظر میرسد مقامات چینی این علامت خطر را به خوبی دریافت کردند و از در حل معضل وارد شدند. چین به خوبی آگاه است که، بالا رفتن نسبت بازنشستگان به جمعیت در حال کار به چه معناست. با اذعان به، فرسودگی شبکه تأمین اجتماعی به واقع چین با بحرانی بزرگ مواجه خواهد بود در صورتی که سیاستمداران این کشور نتوانند راهکارهای لازم را برای دوران بازنشستگی این جمعیت (که تعدادشان کم نیز نیست) اعمال کنند.
پس از سه دهه اعمال این قانون، چینیها علاوه بر موفقیتی که در کنترل رشد هرمی جمعیت خود داشتهاند، شاهد مضرات آن نیز بودهاند، که این خود باعث ترغیب بیشتر مقامات برای لغو دورهای این قانون شده است. علاوه بر نکاتی که در گزارش آمده میتوان به دلایل دیگری نیز اشاره داشت:
1- چینیها با معضل پیر شدن جمعیت خود مواجهند. (بر طبق گزارش روزنامه دولتی چین، انتظار میرود تا سال 2020 یک سوم جمعیت شانگهای را افراد بالای 60 سال، تشکیل دهند.) یکی از عناصری که به رشد فزاینده اقتصادی چین در دهههای گذشته کمک کرد، نیروی کار ارزان و فراوان بود. ولی اکنون چینیها، آمارهای جمعیتی را در دست دارند که نشان میدهد درصد بالایی از جمعیت آنان در 20سال آینده بازنشسته خواهد شد و تعداد افرادی که قرار است به تدریج جایگزین شوند، بسیار کمتر است که این میتواند زنگ خطری جدی را برای اقتصاد چین به صدا درآورد.
2- با توجه به سختگیریهای مقامات چینی، بسیاری از خانوادهها مجبور به سقط جنین میشوند که این امر موجب بالا رفتن احتمال بیماریهای افسردگی برای مادران و در مواردی مرگ آنان شده است.
3- تکفرزندان چینی که تعداد آنها بسیار زیاد است، به خاطر عشقورزی مفرط خانوادهها به «امپراتور کوچک» معروفند. این کودکان، در آینده توانایی تطبیقپذیری کمتری با جامعه خواهند داشت و به علت حمایتهای بیش از حد والدین، توان مدیریت شرایط را ندارند و احتمال بروز بحرانهای عاطفی و روانی در آنان بسیار زیاد است.
از سوی دیگر لغو این قانون باعث نگرانی سایر کشورهای دنیا شده است. هماینک از هر پنج کودک متولد شده در دنیا یک کودک چینی است. ادامه افزایش هرمی جمعیت چین باعث بر هم خوردن تنوع نژادی در بلند مدت خواهد شد.
به واقع، چین با ضربههای بالقوه در مسیر رشد خود در آینده مواجه است. با یقین زیاد میتوان گفت که سرعت رشد اقتصادی چین آهسته خواهد شد یا حتی پسرفت خواهد داشت، حتی با وجود اصلاحات اضافی که فشارهای اجتماعی ناشی از اختلافات فزاینده درآمدی، یک شبکه تأمین اجتماعی فرسوده، قوانین تجاری ضعیف، تقاضا برای انرژی خارجی، فساد مداوم و تخریب محیط زیست را مورد خطاب قرار میدهد. اگر چین نتواند از پس این مشکل برآید، بحرانهای دیگر از پس هم روان خواهند شد. شرایط اقتصادی اگر در آینده به خوبی حالا نباشد و انتظارات مردم را پاسخ ندهد آنگاه باید منتظر واکنش مردم خود باشد. از لحاظ تاریخی مردمی که به استانداردهای زندگی در حال افزایش عادت کردهاند هنگامی که انتظارات آنها برآورده نشود با عصبانیت واکنش نشان میدهند و تعداد کمی به مانند مردم چین پیشینه چنین انتظارات بالایی را داشتهاند.