چین، آمریکای جدید می‌شود؟ (بخش دوم و پایانی)

نخستین مراحل تأمین اعتبار برای اقتصاد جهانی در سال 2007 و ظاهراً به‌طور بی‌سروصدایی شکل گرفت، زیرا صندوق‌های مسلط مالی خاورمیانه و مهم‌تر از آن، چین، برای ورود به بحران و سامان‌دهی به بدهی‌های آمریکا و موسسات اروپایی، عزم جدی داشتند.
این صندوق‌ها از نوامبر 2007 تا مارس 2008 مبلغ 41 میلیارد دلار از 105 میلیارد دلاری را که به موسسات بزرگ مالی تزریق شد، تامین کردند.اما از مارس 2008 به بعد، دیگر انگار منابع مالی مثل ماه‌های پیشین موجود نبود. بحران جاری در اقتصاد جهانی در لحظه‌ای، با چنان شدت و قوتی پایه گذاشته شد که بنگاه دولتی سرمایه‌گذاری چین (سی.آی.سی) از خرید سهام کمپانی برادران «لمان» Lehman Brothers دست کشید. این اقدام سی.‌آی.سی در تاریخ اقتصاد دنیا ثبت خواهد شد و آیندگان آن را دو راهی بزرگی خواهند شناخت که اقتصاد دنیا و بسیاری از مسائل جهانی، از آن نقطه می‌توانست به سمت و سوی دیگری جریان پیدا کند.
 دلایل پرهیز پکن
امروزه شاید چین هم دلایل عدیده‌ای داشته باشد که از ورود به اقتصاد جهانی و اندیشه به فردای دنیا، پرهیز کند. این دلایل هم شاید شباهت زیادی به دلایل پرهیز آمریکا از ورود به اقتصاد جهان در اواخر دهه 1920 داشته باشد. پاره‌ای از دلایل برای چین البته غیرمنطقی هم نیست: مثلاً یکی، بی‌ثباتی بزرگی است که در اوضاع جهان حکمفرماست. صندوق‌های بزرگ مالی مبالغ عظیمی از سرمایه خود را باخته‌اند و باختن مبالغ دیگر در گیرودار اوضاع جاری هم محتمل است. دیگر این که سرمایه‌گذاری چین در امور امنیتی ایالات متحده در سال 2006، کاری اشتباه از آب درآمد و نتیجه عکس داد. تکرار اشتباه به معنی تکرار ضرر است.
دلایل دیگری هم پیش‌روی چین قرار دارد که دولت پکن را از پا نهادن به وادی اقتصادی جهانی بر حذر بدارد و این دلایل، از داخل چین سرچشمه می‌گیرد: مثلاً نظام بانکی چین هنوز ناکارآمد به نظر می‌رسد و از میراث مشکلات دهه 1990 رها نشده است. از آن مشکلات، یکی اعطای وام‌های نابه‌جا به مؤسسات عظیم دولتی بود. مشکل دیگر داخلی چین مشکل آموزش است. دولت چین مبالغ هنگفتی برای آموزش و پرورش هزینه می‌کند. اما نتوانسته است جامعه‌ای خلاق و باز را بنا نهد. دیگر مشکل داخلی چین پیر شدن جمعیت است که خصوصاً از دهه 2040 به صورت حادی بروز خواهد کرد. این مشکل نتیجه سیاست کنترل موالید و اجبار زوج‌های چینی به داشتن فقط یک فرزند در دهه‌های اخیر است. در نتیجه همین سیاست، جمعیت دارای مازاد نسبت مردان جوانی شده است که علاقه به ازدواج ندارند.
با وجود این قبیل مشکلات که هر کدام ثبات چین را تهدید می‌کند و با وجود دولتی اقتدارگرا که در عین حال نمودهای اصلاح‌طلبی هم دارد، برای چین خیلی دشوار است که به خواست‌های کلی و عمومی به‌طور مقتضی پاسخ دهد.
تاکیدی که بر ورود چین به اقتصاد جهانی و اقدام برای حل و فصل بحران‌ جاری می‌شود، از سویی ممکن است توسعه اقتصادی چین را دچار اختلال کند. الگوی سرمایه‌داری چین، تفاوت‌های زیادی با سرمایه‌داری آمریکایی دارد. تا پیش از بروز بحران اقتصادی، این الگوها دو نوع بود. یکی الگوی روستایی ـ خانوادگی دهه 1990 است که با تاکیدی که بر کارآفرینی خرده پا می‌کرد، به رونق اقتصادی در آن دهه انجامید. اما در دهه 1990 قسمتی از رشد بخش خصوصی در نتیجه قدرت گرفتن الگوی دیگر، آسیب دید. این الگو معتقد به اجرای طرح‌های عظیم و راه‌اندازی بخش دولتی بود که در طرح‌های بزرگ مشارکت و آن را اداره کند. برای نمونه کافی است به شانگهای نگاهی شود که خیلی از صاحب‌نظران را به خود متوجه ساخته است و جلوه پیشروترین شهر دنیا را دارد: تحلیل‌گران اقتصادی چین می‌‌گویند که کمترین طرح‌ها در شانگهای اجرا می‌شود.
افسانه شانگهای
«یاشنگ هوانگ» یکی از تحلیل‌گران اقتصادی چین در کتابی که با عنوان «سرمایه‌داری با خصلت چینی» نوشته، شانگهای را «دولت صنعتی کلاسیک» توصیف کرده است. گمان می‌رود که اقتصاد چین در حال حاضر با قاطعیت در چنین جهتی گام برمی‌دارد.
با این تفاصیل، واضح است که چین دروازه‌هایش را به روی جهانی شدن می‌بندد و همان راهی را می‌رود که آمریکا در سال‌های میان دو جنگ جهانی پیمود.
امروز البته ساختار و ماهیت نظام جهانی هم این نگرش را تقویت می‌کند. مقایسه دوباره اوضاع سالهای میان دو جنگ جهانی موضوع را روشن‌تر خواهد کرد.
در آن زمان ایالات متحده از نهادهای مالی دنیا ناخشنود و نامطمئن بود. علت هم عموماً در وابستگی آن نهادها به نظام سلطه دوره پیش از جنگ، یعنی تابعیت آنها از دولت انگلستان نهفته بود. جامعه ملل که تازه شکل گرفته بود، به عنوان ابزاری در دست قدرت انگلستان قرار داشت. امروزه چین از نهادهای مالی بین‌المللی بابت وابستگی آنها به ایالات متحده بیمناک است. نفوذی که چین در صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی دارد، واقعاً با اندازه قدرت اقتصادی چین در دنیا برابری نمی‌کند و با نقشی که چین می‌تواند در ثبات دادن به اقتصاد جهان ایفا کند، همخوانی ندارد. به این جهت، اصلاح ساختاری نهادهای بین‌المللی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی نه فقط خواست چین، بلکه مورد تقاضای خیلی از کشورهایی است که گرفتار بحران اقتصادی شده‌اند و در پی یافتن راهی مسالمت‌آمیز برای خروج از بحران هستند.
هوجین تائو، رئیس جمهوری چین اندکی پیش از برگزاری نشست رهبران اروپا ـ آسیا در اکتبر سال گذشته اظهار داشت که «چین با احساس مسئولیت با مسائل جهانی رو به رو می‌شود.» حال باید دید که چین در قبال بحران اقتصادی جهانی و در جهت بقای اقتصاد دنیا چه قدمی از سر مسئولیت برخواهد داشت؟ بدیهی است که این امر بستگی به جایگاه و پایگاه دولت پکن در نهادهای بین‌المللی پس از اصلاح ساختاری این نهادها دارد. شاید به تعبیری بتوان گفت که دنیا درحال گذار از سرمایه‌داری آمریکایی به سرمایه‌داری چینی است و این گذار همان گونه که در سال‌های آغاز دهه 1930 نیز تجربه شده است، گذار راحت و بی‌دردسری برای ساکنان زمین نخواهد بود.
چین جدید
اگر مردم دنیا چیزی از طرح «تیموتی گاتینر» وزیر خزانه‌داری امریکا مبنی بر جذب سرمایه‌های مسموم شنیده باشند که حدود یک سال پیش آن را اعلام کرده بود، می‌توان آنها را بابت اشتباه گرفتن پیام‌هایی که از پکن دریافت می‌کنند، بخشید. گاتینر درباره طرح خود در روزنامه «وال استریت ژورنال» نوشت: «در این طرح از منابع دولتی در قالب سرمایه استفاده خواهد شد تا سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خصوصی را به حرکت درآورد. ما آمریکاییان باید دست در دست یکدیگر کاری کنیم که بین نیازی که به ارتقای اعتماد عمومی داریم و هزینه کردن پول مالیات‌دهندگان در راه تحکیم نظام اقتصادی، موازنه صحیحی برقرار شود.»
انجام چنین امری برای کشوری که در سال‌های اخیر بیش از پیش به بی‌نظمی و آشفتگی اقتصادی خو گرفته، بسیار دشوار است، اما برای چین، نظاره‌ کردن اوضاع و احوال ایالات متحده، همانا درس عبرت است و چیزی جز این نیست. دولت اوباما در تعقیب اهدافی که جهت رسیدن به ثبات اقتصاد ملی دارد، به وضوح در مسیری گام برمی‌دارد که همان مداخله دولت در اقتصاد، آن هم به شیوه‌ای است که چین در طول دو دهه گذشته مبلغ و مروج آن بوده است می‌توان گفت که آمریکا پیرو راه و مشی چین شده است.
دولت ایالات متحده در عین آن که خواهان کسب منافع از بازار جهانی است، نظارت بر بخش مالی را بیشتر و پژوهش و توسعه در بخش انرژی را اداره می‌کند و بر واردات کالاها و خدمات محدودیت‌هایی قائل می‌شود. آیا این قبیل کارها آشنا به نظر نمی‌رسد؟ در حال حاضر چیزی که در آمریکا حاکم شده، ماهیت نظام سیاسی نیست، بلکه ارتقای رفاه عمومی تنها چیزی است که حائز اهمیت جلوه کرده و حکومتگران را در پی خود می‌کشد. این هم درست مثل همان اوضاعی است که در چین حکمفرماست: تأمین رفاه عمومی بر حفظ منش و ماهیت نظام سیاسی ارجح است.
اما این فقط اقتصاد اوبامایی نیست که از شرق پیروی می‌کند. روابط خارجی نیز در همین مسیر حرکت می‌کند. در مکتب دیپلماسی پکن، کسب و حفظ منافع ملی بر روابط خارجی حکمفرماست،‌ نه ارزش‌ها و معیارهای جهانی. واشنگتن هم امروز بیشتر و بیشتر از هر روز و روزگاری، بر آن است تا پیمان‌هایی مبتنی بر واقع‌نگری با دیگر کشورها منعقد کند که هدف و مقصد آن تامین منافع ملی باشد. برقراری روابط با چین یا با کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس، وقتی که این قبیل کشورها وام‌هایی به آمریکا می‌پردازند، هیچ محلی از اشکال ندارد،‌یا همکاری با روسیه وقتی که می‌تواند هزینه‌های آمریکا در عراق و افغانستان را کمتر کند، ایرادی ندارد.
در یک کلام هنگام بحران‌ها، اتخاذ قدری واقع‌نگری سیاسی را اصلاً نباید به دیده شرم و حیا نگریست.
واقع‌نگری در بحران
واقع‌نگری جدید واشنگتن، چیزی بیشتر از بازبینی در سیاست‌های مخرب نومحافظه‌کاران در سال‌های حکومت بوش است. گویا قدرت آمریکا که در حال افول است (حال که جایگاه خود را در دنیا به مراتب ضعیف شده می‌بیند) در پی آن برآمده تا از محدود قابلیت‌های بازمانده‌اش در جهت احیای اقتصاد خود بهره‌برداری کند. اینک در پی حدود دو دهه که مبانی و اصول امریکا و اروپا بر سیاست بین‌المللی حکمفرما بود، پیداست که دیگر غرب ابزار و توان تحمیل شرایط خود بر دنیا را ندارد.
این عقب‌نشینی غرب، صحنه را برای سربر آوردن مجموعه‌ای از دولت‌ها و قدرت‌های نوظهور، باز می‌کند: برزیل، روسیه، هند، چین. مشخصه همه این قدرت‌های نوظهور برخورداری از رشد اقتصاد ملی است. این کشورها که از آنها به اختصار به عنوان «بریک» یاد می‌شود، از این پس به جای تکیه بر ایالات متحده برای تامین ثبات جهانی، مبادرت به ایفای نقش بارزتری در حفظ و حراست از اوضاع داخلی و منافع ملی خود خواهند کرد، مثلاً اوضاع قفقاز و حل و فصل مشکلات آن برعهده روسیه خواهد بود، یا اگر روزی از ژنرال‌های حاکم بر برمه حرکت ناشایستی سر زد، وظیفه چین و هند خواهد بود که آنها را ادب کنند.
از سوی دیگر، عهد و پیمان‌های میان کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس (اروپا و امریکا) هم به تدریج رنگ خواهد باخت. در این میان، آمریکا به راه خاص خود خواهد رفت، اما اروپا وقتی تنها بماند، نه قابلیت و نه رهبری مورد توافق همگان را برای رویارویی با مشکلات خود دارد. شاید اروپا به مسیری برود که ضعیف‌تر شدن تدریجی جایگاه قاره در امور جهانی،‌ انجام و فرجام آن باشد.
اما این سخنان بدان معنی نیست که چین و راه و روشی که دولت پکن دارد، نویدبخش نظم جهانی باثبات‌تری است، بلکه برعکس، قدرت مجموعه کشورهای «بریک» بر روی هم به اندازه قدرت ضعیف‌ترین عضو این مجموعه است. حال چنانچه بحران اقتصادی وخیم‌تر شود،‌ ملی‌گرایی افراطی و ارتجاعی در هر یک از این کشورها تشدید خواهد شد و راه معاملات واقع‌بینانه مبتنی بر کسب منافع ملی را سد خواهد کرد. حوزه‌های نفوذ با حوزه‌های منازعات مسکوت مانده درهم خواهد آمیخت و احتمال قوت گرفتن منازعات قدیمی، با شدت بیشتر، تقویت خواهد شد؛ چنانکه پاره‌ای از تحلیل‌گران می‌گویند، هرگاه چین بتواند از پس بحران جاری اقتصاد جهانی در مقام برنده اصلی سربرآورد، تفکر «حاصل جمع صفر» جای روش بازی «برنده ـ برنده» را که در دنیای امروز متداول است، خواهد گرفت.