منطق تدوین رژیم حقوقی دریای خزر (بخش دوم)

همین جهت جریان و ژرفای زیاد آب در کرانه‌های ایران که باعث کندی حرکت و جریان آب شده است، منجر به تجمع انواع آلودگی‌های این دریاچه در سواحل ایران به میزانی بیش از کرانه‌های دیگر کشورهای همسایه می‌شود. این دریا، محیط زیست گرانبهاترین ماهی‌های دنیا است. در بخش جنوبی دریای مازندران و رودخانه‌هایی که به آن می‌ریزند، یعنی سواحل مربوط به ایران، 78 گونه و زیرگونه ماهی یافت می‌شود. از مهمترین رودخانه‌هایی که به این دریا می‌ریزند، می‌توان از سپیدرود و پیلورود(رود بزرگ) و «هراز» نام برد. دریای مازندران یکی از بی‌همتاترین بوم شناخت‌های آبی جهان، محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوب‌ترین ماهیان خاویاری جهان است. 90 درصد صید ماهیان خاویاری جهان مختص این دریا است. این دریاچه دارای 1204 کیلومتر درازا(شمال به جنوب) 320 کیلومتر پهنا(از خاور به باختر) 6500 کیلومتر محیط و 376 هزار کیلومتر مربع مساحت است. سطح آب آن حدود 28 متر از سطح آب دریاهای آزاد پایین‌تر است. همچنین این دریاچه با حدود 600 گونه آبزی، دارای گوناگونی زیستی بسیار ارزشمند و کم مانند است.‏
 بخش 4: انگیزه‌های تدوین رژیم حقوقی دریای خزر:
پدیده‌ها و دگرگونی‌های منطقه‌ای و جهانی، کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران را خواسته یا ناخواسته درگیر روندها و فرایندهای بازنگری نظام‌های حاکم بر دریای خزر بویژه رژیم حقوقی دریای خزر کرده است که شماری از آنها شامل موارد زیر است:
‏1- شکست‌های دوران قاجار و تثبیت آنها در دوران پهلوی‏ در آسیای مرکزی و حوزه خزر
2- شکل گیری و در نهایت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی‏ و تأثیر آن بر حوزه دریای خزر‏.
3- پیدایش فناوری‌ها و امکانات نوین و پیشرفته برای بهره‌گیری از تمامی منابع سطحی و بستری دریایی
4- تجزیه اتحاد شوروی و پیدایش چند کشور همسایه جدید برای دریای خزر
5- نفوذ تدریجی مستقیم و غیر مستقیم بیگانگان در دریای خزر و کشورهای پیرامونی‏
6- پیدایش و ازدیاد انواع مخاطرات و آلاینده‌های دریایی و زیست بومی در دریاچه خزر و کناره‌های پیرامونی آن
7- ظهور و تشدید مخاطرات نظامی مبنی بر احتمال نظامی شدن تدریجی منطقه دریای خزر
8- تشدید اکتشافات و بهره‌برداری از منابع سطحی و بستری دریای خزر‏
9- دگرگونی‌های شدید فرآیندهای تجاری در دریای خزر و کناره‌ها، کرانه‌ها و بندرهای آن
10- دستکاری‌های شدید دولت‌ها در آبریزها و منابع آبهای تغذیه‌کننده دریای خزر
11- حساس‌تر شدن دولت‌ها و ملت‌ها نسبت به حقوق مرزی و برون مرزی خود
12- دگرگونی‌های جدی اقلیمی و زیست بومی در دریاچه و کناره‌های پیرامونی دریای خزر
13- تحریک‌ها و اغواگری‌های بیگانگان فرامنطقه‌ای در منطقه‏
14- برگزاری رزمایش‌های تحریک‌آمیز و ناشایست منطقه‌ای و فرامنطقه ای
15- بهره‌برداری شتابزده و ناپایدار برخی کشورها از برخی منابع مشترک
16- سوء استفاده برخی هنگامه جویان از ابهام‌های حقوقی موجود در منطقه‏
17- فقدان رویه‌های بین‌المللی روشن، قاطع و مرتبط، برای حل و فصل دعاوی منطقه‌ای
18- نپذیرفتن مسئولیت‌های حقوقی تحولات ویرانگر، بازدارنده و منفی حوزه دریای خزر از سوی برخی کشورهای‏ همسایه‏
19- پیشرفت ناتو به سمت شرق و احتمال ورود برخی همسایگان دریاچه به پیمان‌های نظامی فرامنطقه‌ای همچون ناتو
20- توسعه صنایع و فعالیت‌های هوا‏ - فضا و افزایش حساسیت هوا - فضایی دریای خزر
علل و عواملی از این دست، تمامی کشورهای همسایه این دریاچه از جمله جمهوری اسلامی ایران را واداشته است ، برای روشن‌سازی و ابهام زدایی از اوضاع نه چندان روشن کنونی، یک نظام فراگیر و جامع که بتواند همزمان و به‌گونه‌ای پایدار و عادلانه، منافع تمامی کشور‌های همسایه دریاچه را تأمین کند، تدوین و اجراء کنند. چنین نظامی از اصول و قواعد ناظر برحقوق همسایگان دریاچه خزر را «رژیم حقوقی دریای خزر» می‌نامند که قرار است پس از تدوین، تصویب و اجرای شایسته، اختلافات موجود را زدوده و حقوق تمامی طرف‌های قضیه را تأمین کند.
جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه دستگاه‌های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک آن نیز در این روند و فرآیند، سهم و نقشی ویژه دارند و باید داشته باشند تا مبادا بیگانگان از کندی و سستی ما برداشت ناروا کنند و حقوق تاریخی و بلندمدت ایران را مورد کوچکترین تعدی و تعرض قرار دهند. از آنجا که هیچیک از کشورهای ساحلی دریای خزر به‌دنبال ماجراجویی نیستند و همگی بر لزوم تدوین و اجرای یک رژیم حقوقی شایسته تأکید دارند و بارها درباره این موضوع دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند، ضرورت هم اندیشی ملی و یاری رسانی تخصصی به مقام‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک ایران، نویسنده را بر آن داشت در این راستا، هرچند ناچیز و کم ارزش، ایفای نقش کرده و در لشکر پدافندگران سرزمین باستانی ایران، روزی و ساعتی، سربازی دیوانی و دانشی کند. بدین ترتیب، ده ها و صدها نکته گریزناپذیر و ملاحظه خردپذیر، ایجاب می‌کند کشورهای کناره دریای خزر، بدون حضور و دخالت بیگانگان در امور این دریای محصور و منطقه‌ای و در چارچوب و بر پایه بنیادهایی که به آنها اشاره خواهد شد، به تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بپردازند.‏
بخش 5: بنیادهای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر:
تدوین رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند و باید مبتنی بر پایه‌ها و بنیادهایی پایدار و استوار باشد که پس از تدوین و اجرا، موجب پشیمانی، سرپیچی از مصوبات و برخورد با انواع بازدارنده‌ها نشود و تمامی اعضای پیمان با رضایت هر چه تمامتر به آن تعهد و التزام داشته باشند و با انگیزه‌های ذاتی و درون‌زا به پذیرش و اجرای آن بپردازند. شماری از این بنیادهای گریزناپذیر به شرح زیر عرضه می‌شود. هرگونه رژیم حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر باید دستکم این اصول و بنیادها را رعایت و لحاظ کند وگرنه دیر یا زود با ناکامی و شکست روبرو خواهد شد:‏
1ـ منافع منطقه‌ای همسایگان دریاچه‏
2ـ واقعیات منطقه‌ای دریای خزر
3ـ حقایق تاریخی منطقه خزر‏
4ـ ضرورت‌های جغرافیایی‏ منطقه‏
5 ـ الزامات بوم‌شناختی‏ منطقه‏
6ـ عرف‌های جهانی‏ مرتبط‏
7ـ خرد گروهی‏ همسایگان‏
8 ـ منافع مشترک منطقه‌ای
9ـ منابع قانونی و حقوقی جهانی
10ـ مستندات مشابه منطقه‌ای و جهانی.‏
کشورهای همسایه دریای خزر باید با بهره‌گیری از فرآیندهای معتبر تدوین رژیم‌های حقوقی اماکن و فضاهای بسته و محصور منطقه‌ای و مانند آنها، رژیم حقوقی جامعی برای دریاچه خزر تدوین و تصویب کنند که حقوق تمامی همسایگان دریاچه را بر پایه اصول و ضوابطی معین و مدون و به گونه‌ای خردمندانه و دادگرانه و در چارچوبی استوار و پایدار تامین و تضمین کند. آنچه در آغاز فرآیند تدوین رژیم حقوقی دریای خزر موردنیاز است، مجموعه‌ای از اصول و قواعد و ضوابط بالادستی به عنوان چارچوب و شالوده و راهنمای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر است که پس از تدوین و تصویب آن، خود رژیم حقوقی دریای خزر نیز تدوین و تصویب شود. بنابراین پس از پیشگفتار که درآمدی برای ورود به مباحث اصلی است، در فصل نخست گفتار حاضر، به اصول، قواعد و ضوابط تدوین رژیم حقوقی دریای خزر می‌پردازم و سپس با رعایت همین اصول و قواعد، رژیم حقوقی مورد نیاز را پیشنهاد خواهم کرد. آشکار است که هم اصول و قواعد مطرح شده و هم رژیم حقوقی اعلام شده، کاملاً جنبه پیشنهادی دارند و هیچگونه اصراری بر پذیرش آنها از سوی مقام‌های مرتبط وجود ندارد، ولی ارزش این گفتار در آن است که دستکم به عنوان یک تمرین کاربردی و پیشنهاد رانشی، راه ورود منطقی، عالمانه و تخصصی به مباحث پیچیده دریای خزر را باز کرده و الگو و نمونه‌ای برای نظریه‌پردازی در این زمینه ارائه می‌کند. نویسنده آمادگی دارد هرگونه انتقاد و پیشنهاد سازنده را بررسی و در صورت تمایل دستگاه‌های مسئول و مقام‌های محترم اجرایی مرتبط با موضوع، برای تبیین تفصیلی و پیگیری اجرایی پیشنهادهای مطروح شده، کمال همکاری لازم در را راستای تأمین و تضمین منافع ملی کشور خود در حوزه دریای خزر، تقدیم کند. اصول تدوین رژیم حقوقی دریای خزر باید، پیش از ورود به مرحله تدوین، از سوی همسایگان این دریاچه، بررسی کارشناسی و توسط بالاترین مقام‌های سیاسی آنها تصویب شود و پس از تصویب، به عنوان چارچوب تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد تا آنها نیز پیشنهادهای خود را برای بررسی سیاسی و تصمیم‌گیری در بالاترین رده‌های حکومتی خود، ارائه کنند و در نهایت کشور‌های همسایه دریای خزر، رژیم‌های حقوقی پیشنهادی خود را به نشست سران کشورهای همسایه دریاچه ارائه دهند. فرآیند تهیه، تایید، تصویب و اجرای رژیم حقوقی دریای خزر، در پی عرضه می‌شود. یکایک کشورهای پیرامونی دریاچه، باید به طور جداگانه، برای تأمین نظرات خود و گروه سران کشورهای پیرامونی، در اقدامی مشترک به منظور بررسی و تصمیم‌گیری نهایی، این فرآیند را لحاظ و رعایت کنند.‏
بخش 6: گام‌های فرآیند تدوین رژیم حقوقی دریای خزر:‏
1ـ تهیه مجموعه اصول تدوین رژیم حقوقی دریای خزر توسط کارشناسان مرتبط
2ـ بررسی مجموعه پیشنهادی فوق توسط دستگاه‌های ملی مرتبط و تقدیم آن به سران
3ـ بررسی مجموعه پیشنهادی فوق توسط سران و ویرایش و تصویب نسخه نهایی‏
4ـ تهیه پیشنویس رژیم حقوقی دریای خزر توسط کارشناسان مرتبط، بر پایه اصول مصوب‏
5 ـ بررسی‏ و تأیید پیشنویس رژیم حقوقی دریای خزر توسط دستگاه‌های ملی مرتبط
6 ـ بررسی وتصویب پیشنویس رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران کشورهای ساحلی
7ـ ابلاغ اجرای رژیم حقوقی مصوب به دستگاه‏‌های ملی توسط نشست سران کشورها
8 ـ تشکیل سازمان دائمی نظارت بر اجرای رژیم حقوقی دریای خزر با حق عضویت برابر
در این گفتار و به عنوان دستمایه‌ای هرچند اندک، بسته اصول، ضوابط و قواعد راهنمای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر به شرح زیر پیشنهاد می‌شود و در صورت تمایل کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط، برای تبیین و تفصیل آنها اعلام آمادگی می‌کنم. این اصول و ضوابط، راهنمای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود و در صورت تصویب سران، باید به عنوان روش‌شناسی الزام‌آور در تدوین و پیشنهاد پیش نویس رژیم حقوقی دریای خزر، ملاک و معیار قرار گیرند. بدیهی است چنانچه بر اصول تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تصریح نشود یا اصول مورد اختلاف باشند، رژیم‌های حقوقی گوناگون و بسیار متعارضی پدیدار و پیشنهاد خواهند شد که قابل ‏تجمیع نخواهند بود و تا دوباره سران کشورها به چنین مجموعه‌ای از اصول و قواعد باز نگردند، توافقی نخواهند داشت. پس بهتر است به جای آغاز فرآیند با پیشنهاد رژیم‌های حقوقی متفاوت و متعارض و اتلاف منابع کشورها بر سر رسیدگی به رژیم‌های حقوقی مبتنی بر روش‌شناسی‌های متعارض، همگی از فرآیند و روش‌شناسی یگانه و یکتایی پیروی کنند، با سرعت و دقت بیشتری به ستانده‌ها و دستاوردهای مورد انتظار نزدیک شوند. از این روی در ادامه و به عنوان یک تمرین در زمینه تصریح و پیشنهاد اصول و ضوابط تدوین رژیم حقوقی دریای خزر،‎‏ مجموعه‌ای از اصول معقول و ضوابط متوازن به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:‏
بخش 7: اصول و ضوابط تدوین رژیم حقوقی دریای خزر
1- به جز کشورهای ساحلی دریای خزر، هیچ کشور یا نهاد منطقه‌ای یا جهانی حق دخالت در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر را ندارد.‏
2- سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در صورت تصویب تمامی همسایگان، می‌توانند به عنوان عضو ناظر در نشست‌های تدوین رژیم حقوقی دریاچه شرکت کنند.‏
3- رژیم حقوقی دریای خزر باید جامعیت داشته باشد، تمامی ابعاد و زوایای مورد اختلاف بالفعل یا بالقوه را پوشش دهد و برای آنها تعیین تکلیف کند.‏
4- رژیم حقوقی دریای خزر‏ باید مانعیت داشته باشد و از هرگونه دخالت آشکار یا پنهان در اموری که ارتباطی با دریای خزر ندارند، پرهیز کند.‏
5- رژیم حقوقی دریای خزر پس از تصویب و ابلاغ، صرفاً با موافقت تمامی اعضا امکان بازنگری و بازنویسی داشته باشد.‏
6- رژیم حقوقی دریای خزر موجب ضرر رساندن به منافع قطعی و قانونی دیگر دولت‌ها و سرزمین‌ها نشود.‏
7- در قالب رژیم حقوقی دریای خزر، تمامی دعاوی گذشته، کنونی و آینده همسایگان دریاچه قابل رسیدگی و حل و فصل قطعی باشند.‏
8- در رژیم حقوقی دریای خزر،‎‏ یکایک فرآیندهای اجرایی و یکایک ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز، پیش‌بینی شده باشند.‏
9- در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر،‎‏ اصل بر تغییر نیافتن رژیم‌های طبیعی، اقلیمی، جمعیتی و بهره‌برداری کنونی خواهد بود.‏
10- رژیم حقوقی دریای خزر باید موجب نگهداری بهینه ذخایر دریاچه، توسعه پایدار دریاچه و نواحی ساحلی دستکم تا عمق 100 کیلومتر باشد.‏
11- رژیم حقوقی دریای خزر باید موجب بازگشت وضع دریاچه به تعادل‌های اساسی، بلندمدت و پایدار روی متغیرهای اساسی چون سطح آب، نرخ شوری، نرخ واریز، نرخ برداشت و مانند آنها باشد.         ادامه دارد...