جایگاه جامعه اطلاعاتی در نگرش‌های ارتباطات و توسعه (بخش دوم و پایانی)

از نظر این دیدگاه، بر خلاف سایر دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و مفاهیم موجود در ارتباطات، نخستین محرکه‌های حرکت به سوی دگرگونی اجتماعی است و هر ارتباطی در رابطه با چهار هدف، بر یک یا بیشتر از یک هدف تاثیر می‌گذارد: "جامعه"، "فرد"، "خرده گروه‌ها" و "نظام فرهنگی" ارتباط در درون جامعه به افزایش پیوستگی اجتماعی می‌انجامد، راه تجارب و هنجارهای مشترک را می‌گشاید و به آموزش استمرار می‌بخشد حال آنکه ارتباط در برخورد با فرد، به همگرایی فرد کمک می‌کند و ناهنجاری را کاهش می‌دهد. ارتباطات قدرت را به خرده گروه‌ها تعمیم می‌دهد، به خدمت "اجتماعی کردن" در می‌آید و "اجماع فرهنگی" را یک دست کرده و آن را برای نظام فرهنگی حفظ می‌کند.

الگوهای وحدت گرا رهایی بخش مربوط به ارتباطات و توسعه معتقدند که آزادی بیان به سبب فرایند تدریجی همگن سازی فرهنگی به مخاطره افتاده است، استراتژی‌های کنونی رشد، میزان آزادی فرهنگی را به حداقل رسانده است. باید این نکته درک شود که اهمیت فرهنگی و اهداف جامعه در زمینه توسعه، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه اقتصاد یک مرحله است که باید توان بالقوه فرهنگی جامعه را بالفعل کند.

نظام نوین ارتباطی باید معطوف به "گیرنده"، به جای فرستنده، باشد، حاوی جریان واقعی دو سویه اطلاعات باشد و زمینه، ساختار اجتماعی، را نیز در نظر بگیرد. در این نظام نه ابزارهای ارتباطی که بر خود ارتباط تاکید می‌شود. ارتباط و آموزش واقعی، "افقی" و انسان ساز است: هم فرستنده و هم گیرنده از طریق تجربه رشد می‌کنند و دگرگون می‌شوند. الگوهای وحدت گرا رهایی بخش مربوط به ارتباطات و توسعه، همواره بر اهمیت محاوره تاکید ورزیده‌اند.

در مجموع این دیدگاه بیان می‌دارد که توسعه یک وحدت اجتماعی با شمول مطلق است. در این دیدگاه به جای آنکه بر "دولت ـ ملت" تاکید شود، "جامعه" مورد تاکید قرار می‌گیرد. به جای "ناسیونالیسم" بر "جهان گرایی موحدانه" تاکید می‌شود و "محاوره" بر "تک گویی" رجحان دارد. این دیدگاه به جای از خودبیگانگی بر "رهایی" تاکید می‌ورزد(همان: 110-116).

جامعه اطلاعاتی و نظریه‌های ارتباطات و توسعه

توسعه را با هر تعریفی که در نظر بگیریم، ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ و ارتباطات دارد و تنظیم این رابطه، هنر حقوق و قانون است. اختلاف بینش‌ها و نگرش‌ها در تبیین این مقوله‌ها و نیز قلمرو، اهداف و روش‌های تحقق آن چندان فراوان است که انتخاب یکی از آنها به عنوان مبنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دشوار، و شاید ناممکن باشد. با این همه دست کم بر تأثیر دوسویة توسعه از طرفی و فرهنگ و ارتباطات از طرف دیگر اجماع‌نظر وجود دارد. از هنگامی که ادبیات توسعه در میان نظریه‌پردازان مغرب زمین پیدا و به سرعت هم، جهان‌گستر و فراگیر شد، این باور همگانی مشهود بود که فرهنگ بومی و شبکة ارتباطی هر کشور یکی از مبانی اصلی توسعه و شتاب و عمق آن به شمار می‌رود؛ همان گونه که میزان توسعه یافتگی اثر مستقیم بر دگرگونی‌های فرهنگی و ارتباطی باقی می‌گذارد. با گذشت زمان و رشد حیرت‌انگیز فناوری اطلاعات، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح سواد و مطالبات مردم، تنوع رسانه‌ها و آنچه در یک کلام انقلاب ارتباطات یا انفجار اطلاعات نامیده می‌شود، نه تنها این رابطه به ضعف و سستی نگرایید، که روز به روز قوی‌تر و آشکارتر گشت؛ به گونه‌ای که فناوری اطلاعات به محور توسعه، و نه ابزار آن، تبدیل شد(اسماعیلی، 1383: 77).

در دیدگاه جدید، نگرش به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه دولت‌ها، جای خود را به فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه داده است. هر چند تصور حیات یک کشور به عنوان عضو فعال جامعه جهانی بدون توجه به موضوع فناوری اطلاعات به عنوان بستر و محور اصلی توسعه هم اکنون نیز مشکل است، اما در آینده غیرممکن است. درک نقش بنیادین این مهم و سازماندهی مناسب برای نهادینه کردن آن تضمینی مناسب برای حضور فعال و مقتدر در جامعه جهانی و اکوسیستم بین‌المللی است. از این رو بسیاری از کشورها بازنگری عمیقی در ساختار و فرآیند برنامه‌های توسعه خود آغاز کرده‌اند. همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که رسانه‌های جدید عامل تعیین کننده‌ای در عرصه‌های گوناگون زندگی بشری‌اند و این نقش روز به روز قوی‌تر نیز خواهد شد.
پیشرفت فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوظهور به راستی شگفت‌انگیز است، اما "آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیرات اجتماعی و سیاسی ابزار ابداعی است و نه خود آن وسایل و در اینجاست که آینده مبهم می‌شود. کشفیات نوین علمی و نوآوری‌های تازة فنی همان گونه که منافی بی‌شماری را نوید می‌دهند، چالش‌های بسیاری را نیز پدید می‌آورند که برخی از آنها معرفتی و عملی و برخی دیگر اخلاقی و فلسفی‌اند"(همان: 78). به همین دلیل است که نمی‌توان در طراحی آینده از جایگاه و تأثیر رسانه‌ها غفلت کرد. همه می‌دانیم که امروزه "ارتباطات و اطلاعات، رگ‌های حیاتی سیاست،‌ اقتصاد، تجارت، اطلاعات و امنیت هستند" و از این رو در تدوین برنامة توسعه برای هر کشوری نقش اساسی ایفا می‌کنند(همان: 79).

چنین به نظر می‌رسد که کشورهای در حال توسعه در جهت ایجاد شالودة رسانه‌های بزرگ چهار اولویت عمده را پیش رو دارند:

1.آیا باید اساساً از وسایل تکنولوژیک استفاده کنند یا نه؟

2.تنظیم تکنولوژی‌های مناسب؛

3.توجه به آموزش‌های فنی؛

4.بررسی نیازهای مربوط به ایجاد زیربنای ارتباطی منسجم(هنسون و نارولا، 1381: 18).

سیاستگذاری ارتباطی با سیاستگذاری‌های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطی تنگاتنگ و پیوسته دارد. وجود فناوری‌های نوین که سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد سبب می‌شود که سیستم‌های فرهنگی و اجتماعی نیز متحول شوند.

هیم لینک در بحث از پیامدهای سیاست‌های تکنولوژی در جهان سوم می‌گوید: تنوع و رقابت فشرده در تولید تکنولوژی اطلاعات اغلب سبب می‌شود تا کشورهای واردکننده نتوانند در زمینه‌ ارزیابی و جذب آن مهارت لازم را از خود نشان دهند. از سوی دیگر کشورهای جهان سوم تلاش می‌کنند تا به نوعی ظرفیت اطلاعات برای خود ایجاد کنند.
تلاش این کشورها در زمینه ایجاد ظرفیت اطلاعات اغلب به صورت کاملاً کنترل نشده و تصمیمات بدون مقدمه صورت می‌گیرد. گرچه برخی از کشورها از طریق سازمان‌ها اطلاعات، راهنمایی و کمک‌هایی دریافت می‌کنند ولی کشورهای جهان سوم باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا آنها را در برابر قید و بندهای اقتصادی خارجی که با پیامدهای سیاسی و فرهنگی همراه است حفظ کند. این کشورها باید در عین حال تلاش کنند تا با ایجاد زیربنای لازم و مهار منابع موجود در جهت اتکای به خود گام بردارند(همان: 48-49). چنین به نظر می‌رسد که کشورهای جهان سوم عموماً از آن نگرانند که از "انقلاب اطلاعات" عقب بمانند. همین نگرانی سبب می‌شود تا بخش عظیمی از امکانات مالی دولت‌ها در جهت خرید تازه‌ترین انواع تکنولوژی‌ صرف شود بدون آن که آمادگی برای جذب تکنولوژی و بهره‌گیری از مزایای آن مورد توجه قرار گیرد(همان: 49).

ایجاد یک فرآیند قانون‌گذار و معیارساز بین‌المللی و ایجاد تغییرات نهادی در نظام کنونی ارتباطات بین‌المللی نیز یک نیاز فزاینده دیگر است؛ نیازی که در آینده به وظایف و مسؤولیت‌های این نظام وجود دارد، تأمین نخواهد شد؛ مگر آن که از هم اکنون گام‌های منطقی قانونی، ساختاری و بین‌المللی برداشته شود. در غیر این صورت؛ استمرار بافت کنونی ارتباطات بین‌المللی، نه تنهاسلطة برخی از کشورهای صنعتی را کاهش نخواهد داد، بلکه موجب تقویت آنان نیز خواهد شد. علاوه بر این؛ اگر وضع به همین صورت باشد، چالش سایر کشورهای صنعتی علیه سلطة آمریکا در بازار جهانی نیز جز فروپاشی اقتصاد نوین شکنندة اطلاعات، نتیجة دیگری در بر نخواهد داشت(همان).

ماهواره‌ها و ارتباطات دوربرد

دوره‌ای که از اوایل دهة 1970 شروع و به اوایل دهة 1990 ختم می‌شود تحت هدایت درس‌هایی بود که از راه‌اندازی نخستین برنامه‌های توسعة ارتباطی فرا گرفته شده بود و اهمیت روزافزون دانش و بعدها سیاست‌گذاری فناوری‌هایی چون ماهواره‌ها و ارتباطات دوربرد نیز بر آن تأثیر داشت. تقلیل مشکلات توسعه به حد مشکلات ناشی از تغییر افکار از طریق اشاعة اطلاعات رسانه‌ای دشوار بود. به علاوه، برنامه‌های توسعة ارتباطات در هنگام راه‌اندازی با موانع دولتی و اجتماعی فراوانی روبه‌رو بودند. این‌ها و سایر یافته‌ها باعث محدود شدن اهداف برای معرفی فناوری‌های جدیدتری شدند که تنها برحسب نیاز به دستیابی به مناطق دور دست و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی به آنها اندیشیده می‌شد(سینگ، 1383: 207).

ماهواره‌ها با برنامه‌های جذاب و فراوان از راه می‌رسند. نخست، فاصله جغرافیایی از میان می‌رود و دورترین مناطق که حتی با رادیوهای مایکروویو نیز قابل دسترسی نبودند، در دسترس قرار می‌گیرند. دوم، پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی با ایجاد امکان رسیدن صدا و تصویر به مناطقی که پیشتر تنها رادیو در آنها وجود داشت، کارآمدتر خواهد بود. سوم، ماهواره‌ها امکان ارتباط دوسویه تعاملی را ایجاد می‌کنند. این‌ها با نتایج اولیة حاصل از توسعة ارتباطات، از جمله تحقیقات مربوط به اشاعه که بر اهمیت و نیاز به ارتباطات میان فردی تأکید می‌کرد، کاملاً تطابق دارد. ادلة مربوط به ارتباطات ماهواره‌ای در ابتدا، با معکوس کردن زنجیره سیاست‌ها آرمانیِ رسانه‌های جمعی، در محافل سیاسی به طور مؤثرتری مطرح شد تا در محافل علمی. در حالی که سهم کشورهای در حال توسعه در "اینتل ست"، کنسرسیوم جهانی ماهواره که اغلب دولت‌های جهان در مالکیت آن سهیم‌اند، تنها حدود 30 درصد بود، باز هم امکان تفکر و برنامه‌ریزی برای عرضة خدمات ماهواره‌ای در دهة 1960 برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه فراهم بود(همان).

زمانی که محققان تحلیل موضوع ماهواره‌ها را در دهة 1980 آغاز کردند، سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه، اغلب با کمک مؤسسات حمایت کنندة بین‌المللی، پیشتر برای اقدامات بلندپروازانه در زمینة ماهواره‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند(همان: 208).

موضوع ارتباطات تلفنی در مناطق روستایی و منافع اجتماعی، اقتصادی حاصل از آن را هادسن و همکارانش ادوین پارکر در تعدای از آثارشان، از جمله کار مشترک هادسن با چند نویسندة دیگر و کار مشترک هادسن، پارکر، دیلمان و راسکو مطرح کرده‌اند. تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی شهری و روستایی، کاهش هزینه‌های حرفه‌ای و اداری و ارائه خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و خدمات اضطراری از آن جمله هستند. فواید اجتماعی، اقتصادی ارتباطات تلفنی دوسویه خیلی زود، در دهة 1960، مستند شدند،‌ اما در دهة 1970 اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دوربرد (ITU) به آن رونق بیشتری داد. هنگامی که ارتباطات دوربرد تبدیل به اولویت توسعه شد، پروژه‌های بزرگ دوران پسااستعماری، در زمینة ارتباطات و سایر موارد، نیمه کاره بودند. اعتقاد به برنامه‌ریزی مرکزی و دولتی نتایج مثبتی به بارآورد. در ارتباطات دوربرد، این به معنی حرکت به سوی خصوصی سازی و آزادسازی بازار مدار برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی است. آزادسازی در آن زمان روشی نمادین بود که معرفی شد و "اجماع واشنگتن" برای توسعة زیرساخت‌های ارتباطی در جهان در حال توسعه وجود داشت و به آن مشروعیت می‌داد(همان: 209).

هم‌اکنون کاملاً‌ روشن است که پیش‌تر برنامه‌های توسعة ماهواره‌ای و ارتباطات دوربرد بیش از حد متکی به تدارکات یا تحت تأثیر جبر فناوری بودند (و هستند). در حالی که جهان در حال توسعه در دهة 1980 به سوی آزادسازی پیش رفت، ساختارگرایان و منتقدان رادیکال شتاب بیشتری گرفتند. در سطح بین‌المللی، منتقدان رادیکال به طور مستقیم به بررسی عدم تعادل اطلاعات در درون کشورهای کمتر پیشرفته و ورای آنها به ویژه بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه، کشیده شدند. محققان ذکر کردند که جریان‌های اطلاعات جهانی از شمال تا جنوب، با کنترل‌های بعدی بر روی تولید، توزیع و مصرف همراه بودند. این مورد اخیر "فاصلة ارتباطی" معروف است. این رویدادها با هم مصادف شدند و انگیزه‌های بین‌المللی برای ایجاد نظم نوین اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان (NWICO) به وجود آوردند(همان: 209-211).

در حالی که منتقدان رادیکال فایدة گسترش پخش رادیو تلویزیونی یا فناوری ارتباطی دوسویه از طریق سیستم بازار، به ویژه در مورد NWICO،‌ را مورد سؤال قرار دادند، استدلال‌های جایگزینی به وجود آمد که به جنبه‌های فنی و سازمانی جزئی نظر داشت و عمدتاً از مشاهدة الگوهای توسعة ارتباطی عامة مردم ریشه گرفته بود. بنابراین، زبانِ برنامه‌های "توسعه مشارکتی" کوچک مقیاس در تحقیقات بازتاب می‌یابد، و در آن استفاده‌کنندگان از این برنامه‌ها نیز در برنامه‌ریزی و نیز راه‌اندازی برنامه‌های توسعه شرکت می‌کنند. هارنیک این نوشته‌ها را خلاصه و چنین استدلال می‌کند که برنامه‌های توسعة مؤثر ارتباطات مستلزم وجود کانال‌های متعدد ارتباطی، پیام‌های دقیقاً تهیه شده، تأثیرات بازخوردی مناسب، همکاری اجرایی مؤسسات مختلف، جذابیت سیاسی، پشتیبانی نهادی صبر و تحمل فراوان است. تصمیم‌ گیرندگان هنوز نمی‌دانند که کاربرد زبان توسعة بین‌المللی که از دهة 1980 آغاز شد، اقدامی لفاظانه است یا تغییری مهم در کانون توجه(همان: 212-213). خلاصه این که، در اواخر دهة 1980 روشن شد که پروژه‌های بزرگ تحت حمایت دولت در گذشته با شکست مواجه شدند. وقتی کشورهای در حال توسعه راهبردهای آزادسازی را برگزیدند، منتقدان رادیکال‌ بخش اعظم موکلان خود را از دست دادند. در ضمن، جریانِ‌ غالبِ مفهوم‌سازی برای ارتباطات از این منتقدان و تفکرشان در زمینة‌ فناوری ارتباطات،‌ در حوزة نهادی، خرد و تعاملی (دوسویه) بهره بردند(همان: 213).

رایانه‌ها و اینترنت: راهبرد شبکه، مشارکت و کثرت‌گرایی

تا دهة 1990، توجهات به فناوری‌هایی معطوف بود که ارتباطات را کمتر سلسله‌ مراتبی و بیشتر دوسویه و تعاملی می‌ساخت. این تفکر هم منعکس کننده و هم شکل‌دهندة فناوری‌های ارتباطی جدیدتر بود: رایانه‌ها و اینترنت. با آن که نقدهای رادیکال تداوم یافت بسیاری از رویکردهای ارتباطی بر راهبرد ایجاد شبکه، مشارکت، کثرت‌گرایی تأکید می‌کردند. به گفتة‌ کاستلز: "شبکه‌ها هیأت اجتماعی جدید جامعة‌ ما را تشکیل می‌دهد و ترویج منطق شبکه به طور گسترده‌ای باعث اصلاح عملیات و نتایج در روند تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ می‌شود"(همان). روش‌های مختلف و خاص عملکرد شبکه‌ها شاید از طریق رویکردهایی بهتر درک شوند که شبکه‌ها را بر اساس آنها در نهادهای اجتماعی ـ سیاسی، در مفاهیم جدید قدرت و کاربردهای احتمالی راهبرد شبکه راه‌اندازی و جایگیر می‌کنند. اما این‌ها در اصل با چگونگی احتمال استفادة گروه‌های به حاشیه رانده شده یا جدا مانده در کشورهای در حال توسعه،‌ از شبکه‌های مرتبط با رایانه و اینترنت، سر و کار دارند(همان: 214).
محققان در مفهوم‌سازی برای رسانه‌های نوین‌ (رایانه و اینترنت) زمینه‌هایی را کشف می‌کنند که این گفتمان احتمالاً در درون آنها تغییر یافته یا غالب شده است؛ شبکه‌های اطلاعاتی، که ذاتاً تعاملی‌اند ممکن است امکان محدودی را در اختیار محرومان قرار دهند و به آنان کمک کنند تا بتوانند صدای خود را به افراد همفکر خود در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی برسانند و اشکال جدید هویت را بنا نهند. جای تعجب نیست که قدرت سازندة شبکه‌های اطلاعاتی اغلب در متن جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌‌های غیردولتی بین‌المللی و محلی مطرح می‌شود، که اغلب می‌توانند در خارج از محدودة دولت قدرتمند سنتی و منافع سرمایه‌داری کار کند. محققان رادیکال به ویژه مراقب‌اند تا جنبة معمولِ‌ تجاری شبکه‌های اطلاعاتی جدید را نشان دهد(همان: 215-216).

این امکان که محرومین بتوانند صدای خود را به گوش دیگران برسانند، موضوع مورد توجه اکثر اقتصاددانان است و بحثی است که در "اقتصاد توسعه" برای آن اهمیت قائل شده اند. چرا که "محرومان اغلب احساس می‌کنند که از نظر سیاسی در حاشیه قرار گرفته‌اند و فاقد قدرت اظهارنظر هستند. این امر به بی‌تفاوتی، بی‌میلی به مشارکت و سرانجام، خشم می‌انجامد"(یوسف و استیگلیتز، 1382: 296).

فرجام سخن

استفاده و به کارگیری تکنولوژی‌های نوین ارتباطی را که از جاذبه و فراگیری خاصی برخوردارند نمی‌توان به عنوان یک نحله فکری مستقل مورد ارزیابی قرار داد. ایجاد همبستگی بین ارتباطات، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های ارتباطی، از یک سو و هدف‌های ملی توسعه، از سوی دیگر و به عبارت روشن‌تر، ادغام توسعة ارتباطات در برنامه‌های کلی توسعة کشورها، یک مسألة اساسی است و چون، ارتباطات، یک بخش مجزا و خودمختار به شمار نمی‌رود و بیش از هر زمینه‌ای، با سایر زمینه‌ها، همبستگی دارد، بنابراین، طرح‌ریزی سیاست‌های ارتباطی باید به گونه‌ای باشد، که تنها به اخبار و اطلاعات و حتی به وسایل ارتباط جمعی محدود نگردد، بلکه تمام وسایل و امکانات ارتباطی را که یک جامعه برای نیل به هدف‌های عمومی توسعة خویش به کار می‌برد، در بر داشته باشد. در این‌ باره، نباید فراموش کرد که سیاست‌های ارتباطی، پا به پای سیاست‌هایی که در زمینه‌های دیگر، آموزش، فرهنگ و علوم، طرح‌ریزی می‌شوند، پیش می‌روند و باید به عنوان مکمل آنها در نظر گرفته شوند. به همین جهت، باید بین ارتباطات و این بخش‌ها، رابطة مستقیم وجود داشته باشد، به گونه‌ای که ارتباطات، پیشرفت خدمات اجتماعی، آموزشی و علمی و نظایر آنها را، تسهیل و ترغیب کند.
مسألة عمده‌ای که باید مورد نظر قرار گیرد، توجه به آثار و نتایج رویکردهای جدید مربوط به توسعه، بر ارتباطات و نقش‌ها و نظام‌های ارتباطی است. بدیهی است که سیاست‌های ارتباطی باید، عوامل جمعیتی و نتایج ناشی از آنها در سطح‌های مختلف استراتژی‌های توسعه را نیز مورد نظر قرار دهند. از این جهت پیش‌بینی توسعة امکانات ارتباطی لازم برای تأمین نیازهای قشرهای گوناگون جمعیت ضروری است. توسعة وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی‌های پیشرفتة ارتباطی، نباید از اهمیتی که همچنان وسایل ارتباطی سنتی و ارتباطات میان فردی، در تمام جوامع دارا هسنتند، بکاهد. به طور یقین، در موقعیت‌های متعدد، بین وسایل ارتباطی نوین و وسایل ارتباطی سنتی، همبستگی‌هایی وجود دارند. آمیخته‌سازی‌های این دو گونه وسایل ارتباطی، که عناصر آنها مکمل یکدیگرند، می‌توانند به تجربه‌های جالبی منتهی گردند. به این طریق وسایل ارتباطی الکترونی، مخصوصاً با توجه به مخاطبانی که می‌توانند مورد پوشش قرار دهند، باید به جای آن که جانشین وسایل ارتباطی سنتی باشند، مکمل و پشتیبان آنها شوند(معتمدنژاد ، 1383: 19-21 و 30).

ارتباط کشورهای جهان سوم با بزرگراه‌ اطلاعاتی جهانی، نمونة روشن توسعة مختلط و ناهمگون است. این توسعه از این حیث مختلط است که هر کشوری در جهان با سیستم تلفن بین‌المللی، پخش جهانی برنامه‌ها و شبکه‌های داده مرتبط است و تقریباً همه کشورها به اینترنت متصل‌اند. در همة کشورها یک گروه نخبگان کوچک وجود دارند که به رسانه‌های جدید دسترسی دارند و در این زمینه از تجربه برخوردارند. صفت "کوچک" در اینجا نسبی است، چون گروه نخبگان ممکن است متشکل صدها هزار نفر از مردم باشد، چنانچه احتمالاً در هند این گونه است. این گروه نخبگان در تعداد معدودی از شهرها و گره‌هایی که به شبکه‌های جهانی متصل‌اند در کشورهایشان به فعالیت مشغولند. قسمت اعظم این گره‌ها را مراکز پژوهشی دولتی و تجاری، بازارهای مالی، شعبات شرکت‌های فراملیتی، بخش‌های برنامه‌ریزی نرم‌افزار و مؤسسات دفاعی یا امنیتی تشکیل می‌دهند. با این حال این توسعه ناهمگون است و روز به روز نیز بیشتر این ویژگی را پیدا می‌کند، چون اکثریت عظیم در مقایسه با میزان اشاعه رسانه‌های جدید در گروه‌ها در کشورشان و حتی بیش از آن در مقایسه با توزیع این رسانه‌ها در کشورهای توسعه یافته بسیار عقب مانده‌اند. این اکثریت حتی به رسانه‌های قدیمی نظیر تلفن، رادیو، تلویزیون و مطبوعات و خدمات بنیادی مانند برق دسترسی اندکی دارند(ون دایک، 1383: 100).

رسانه‌های جدید، رویه‌ها و نهاد‌های پیرامون‌شان نظام‌های قانون‌گذار را در سرتاسر دنیا با چالش‌های چشمگیری مواجه کرده‌اند. کنترل ملی بر سیستم‌های ارتباطی به سبب وجود فناوری‌هایی که حوزة دسترسی و تأثیرشان فراتر از محدوده‌های قضایی دولت‌های ملی است، دچار پیچیدگی شده است. بسیاری از دولت‌ها از این که اقتدار سیاسی و اقتصادی‌شان را از دست بدهند، هراسان‌اند و دیگر دولت‌ها از این می‌ترسند که هویت فرهنگی‌شان را از دست بدهند. رسانه‌های جدید بر شکافی که هم اکنون مابین زندگی و حکومت ایجاد شده است تأکید می‌کنند؛ مردم می‌توانند در عرصه‌های فراملی یا جهانی به تعامل بپردازند که هنوز روش قطعی‌ای برای حکومت بر آنها وجود ندارد. شبکه‌های جهانی مجموعة وسیعی از انتخاب‌ها را در اختیار مردم، شرکت‌ها و سازمان‌ای قرار می‌دهند که می‌توان از آنها برای پیگیری فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد. کشورهایی که مایل‌اند اهداف و ارزش‌هایی را برای نگه‌داشتن سیستم‌های رسانه‌ای جهانی تعیین کنند، بایداز چارچوب‌های قانوی مؤثر ملی و بین‌المللی تبعیت کنند. رسانه‌های جدید، علاوه بر تخطی از محدودیت‌های قضایی، مرزهای مفهومی و تعریف شدة نظام‌های سیاست‌گذاری که بر مالکیت معنوی، حریم خصوصی و حق بیان تأثیر دارند را مورد آزمایش قرار می‌دهند.

چالش‌های اجتماعی در هر یک از این حوزه‌ها مستلزم سیاست‌گذاری‌هایی است که محدودة حقوق عمومی را مشخص سازد، معیارهای رفتاری را تعیین کند و اعمال توهین‌آمیز را حذف سازد. رسانه‌های نوین جهانی پرسش‌ها و نگرانی‌های اساسی‌ای را برانگیخته‌اند، مثلاً در مورد اینکه چه کسی سیستم‌های ارتباطی و شرایط دستیابی به آنها را کنترل می‌کند. این پرسش‌ها و نگرانی‌ها را نمی‌توان تنها با توسل به رویه‌های قضایی یا راه حل‌های فناورانه حل و فصل کرد. بلکه کشورها باید اصولی را اعلام کنند که بر اساس آن اهداف و ارزش‌های اجتماعی سیستم‌های رسانه‌ای در دنیای امروز از نو تعریف شود. محققان علوم ارتباطات و حقوق، تغییرات چشم‌اندازی‌های قانوی را پیگیری و بررسی کرده‌اند، این تغییرات را بر اساس شرایط متعارف ارزیابی کرده‌اند، و به جست‌وجوی الگوهای عملی قانون‌گذاری برای رسانه‌ها پرداخته‌اند. این دانش در جست‌وجوی تحولاتی است که به عنوان فناوری، فرآیندهای اصلاح یا قانون‌گذاری بخش خصوصی با هنجارها، ارزش‌ها و روش‌های ملی درگیر می‌شوند.

محققان علوم ارتباطات مشخصات و روش‌ها و روش‌های فناوری‌های نوین را مشخص می‌سازند، تأثیرات اجتماعی و سیاسی آنها را بررسی می‌کنند و به جست‌وجوی نشانه‌هایی می‌پردازند تا دریابند این فناوری‌ها به کنترل اجتماعی کمک می‌کنند یا مانع آن می‌شوند. محققان در علم حقوق دعواهایی را که فناوری‌های جدید در زندگی ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کنند مورد بررسی قرار می‌دهند و ابزارها و مکانیسم‌های مختلفی را کشف می‌کنند که احتمالاً اهداف سیاست‌های ملی را با نکات مورد توجه نظام قضایی منطبق می‌سازند. نظارت و ارزیابی چشم‌انداز در حال تحول سیستم‌های ارتباطی در عصر تحولات سریع صنعت و فناوری وظیفه‌ای مهم تلقی می‌شود. تنها با این کار است که می‌توانیم مشخص کنیم که این سیستم‌ها چگونه با فرآیندهای سیاسی، اقتصادی جهانی به تعامل می‌پردازند، چگونه ساختارهایشان شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد و سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی چگونه می‌توانند برای حفظ اهداف تعیین شدة اجتماعی مداخله کنند.

متخصصان ارتباطات سیاسی و فلسفة‌ ارتباطات باید عملکردهای واقعی و تأثیرات نهادها و ابزارهای ملی و بین‌المللی موجود را مورد آزمایش قرار دهند. مطالعة دقیق‌تر در این حوزه‌ها، شکاف‌هایی را که هم اکنون در دانش، راجع به چگونگی تأثیرگذاری رسانه‌های جدید بر چشم‌انداز نظارتی وجود دارد، پر خواهد کرد و برای یافتن راه رسیدن به سیاست‌گذاری ارتباطیِ جهانیِ مناسب، انسانی و نمونه یاری‌ رسان خواهد بود(استین و سینا، 1383: 162-163).

تحلیل‌ها باید روشن سازند از کدام رسانه می‌توان انتظار داشت در کدام حالت خوب عمل کند و همچنین باید نشان دهد کدام ترکیب از رسانه‌های تکمیلی موفق‌ترین خواهد بود. شکی نیست که رویکردهای چند رسانه‌ای از رویکردهای تک رسانه‌ای مؤثرتر است. به هر حال، شرایط ایده‌آل را نمی‌توان به سهولت در کشورهای در حال توسعه، یافت.

از اعتبار الگوی حاکم لرنر به علت خطی بودن و عدم تناسب با شرایط کشورهای جهان سوم بعد از مدتی کاسته شد. نظریه وابستگی به پیامدهای منفی وسائل ارتباط جمعی (بخصوص در نظام سرمایه داری) اشاره می‌کند و یادآور شده که نظریات مطرح توسعه، وابستگی کشورهای جهان سوم را به کشورهای پیشرفته تشدید می‌کند.

از این لحاظ توسعه‌ای برای آنها فراهم نمی‌کند. لذا برخی از محققان بر آن شدند تا توان خود را متمرکز بر نیروها و ظرفیت‌های داخلی و بومی کنند. به نظر می‌آید این نگاه به درون نسبت به مابقی نظریه‌ها، نتایج عملی بهتری برای کشورهای جهان سوم داشته است. الگویی دیگر بر آن بود که بازده سیاستگذاری در عرصه ارتباطات و توسعه را بر مبنای هزینه ـ فایده بسنجد. این مساله باید در ارزیابی برنامه‌ها و سیاستگذاری ارتباطات و توسعه لحاظ شود. امری که از آن می‌توان به عنوان "توجیه اقتصادی" طرح‌ها نام برد. تحلیل ساختاری ارتباطات و توسعه مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در نظر می‌گیرد:

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. نگرش ساختاری به ارتباطات و توسعه، ارتباطات را زیرساخت و پیش شرط رشد اقتصادی و بنابراین توسعه می‌داند. معتقدان به نگرش ساختاری بر این باورند که برای ایجاد برابری و تعادل در ساختارهای ارتباطی، باید تغییرات ساختاری در همه زمینه‌ها به وجود آید. این نگرش انتقاد به وضع موجود دارد. دیدگاه‌های آنان با مسائل واقعی همخوانی بیشتری دارد. معتقدان به الگوی اشاعه بر این باورند که تغییر اجتماعی (کل فرایند توسعه) به عنوان یک روند ارتباطی بهتر قابل درک است. تغییر اجتماعی ناشی از ارتباطات است و پژوهش‌های متمرکز بر اشاعه موضوع فرعی پژوهش‌های ارتباطی هستند، پژوهش‌هایی که به انتقال ایده‌ها می‌پردازند. این الگو بر فرایند ظهور ایده، انتقال ایده و پیامدهای بسط ایده تاکید دارد. اما تجربه نشان داده که انتقال ایده به تنهایی عامل توسعه به حساب نمی‌آید و شرایط و خصوصیات کشور پذیرنده ایده، شرط اساسی در اینجا حساب می‌شود. این مساله در خیلی از الگوها من جمله الگوی اشاعه نادیده گرفته شده است. حامیان الگوهای وحدت گرا رهایی بخش معتقدند که هم ارتباطات بین فردی و هم ارتباطات درون فردی باید در کانون توجهات برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. توجه ویژه آنها به کیفیت ارتباطات و ارزش‌ها و مفاهیم موجود در ارتباطات است. به مسایل مورد توجه آنها و دلمشغولی‌هایشان باید در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی اهمیت داد.
به طور کلی در مورد نظریات "ارتباطات و توسعه" می‌توان اظهار داشت که بسیاری از پژوهشگرانی که از مدل‌های توسعه به دلیل آنکه تنها در غرب کاربرد دارند، انتقاد کرده‌اند، مدل‌های ارتباطی را نیز مورد انتقاد قرار داده‌اند. بعضاً مدل‌های ارتباطی، بسیار غربی بوده و نمی‌توانند به نیازها و به شرایط کشورهای رو به توسعه پاسخ دهند. در هر حال، به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی که سیستم ارتباطی در آن عمل می‌کند، توجه ناچیزی اعمال شده است. پیدایش ماهواره‌ها و امکان استفاده از قابلیت‌های آن در فرایند انتقال پیام در رسانه‌ها و ظهور رایانه‌ها که هر روز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد، روابط بین الملل را دگرگون کرده و تحولات عظیمی را در نگرش‌های موجود در زمینه علوم اجتماعی پدید آورده است؛ به خصوص مسایل ارتباطات.

ظهور این وسایل ارتباطی نوین سبب گشته است تا دقت بیشتری درباره آنها در ارائه نظریه‌ها شود. این گزاره مورد اتفاق اکثر پژوهشگران و محققان است که جهان در حال وارد شدن به جامعه جدیدی است که از آن به عنوان "جامعه اطلاعاتی" نام می‌برند. در مورد ابعاد و آثار این جامعه نوین بحث‌های بسیاری صورت گرفته و هر کدام از زاویه‌ای به آن نگریسته‌اند. برخی از دریچه انتقاد به این موضوع نگاه کرده و آن را پروژه‌ای در امتداد خواسته‌های نظام سرمایه‌داری در جهت تسلط بر کشورهای پیرامون دانسته‌اند. آنها اذعان دارند که امپریالیسم جدید ارتباطی در حال شکل‌گیری است: "امپریالیسم سایبر" و امپراطوری‌های جغرافیایی قدیم به امپراطوری نوین در حال نقل مکان هستند، فضایی که برای آن زمان و مکان محدودیت به حساب نمی‌آید: "امپراطوری دیجیتال". کشورهای در حال توسعه باید سعی کنند تا نقش فعال‌تری در این عرصه بر عهده بگیرند. واقعیت این است که هر کدام از کشورها با سرعتی متفاوت در حال قدم گذاشتن به این جامعه جدید هستند. قطعاً کشورهایی که در برنامه‌ریزی ارتباطات و اطلاعات سرمایه‌گذاری (مادی و فرامادی) بیشتری کرده‌اند، از مزایای آن بهره بیشتری می‌برند. ‌امروزه، صحبت از توسعه در کشورهای جهان سوم با این گزاره جدید در هم تنیده شده است و غفلت از آن توسعه را با نقصان روبرو می‌کند. هرچند که نگرانی‌های پیامدهای آن نیز دلمشغولی سیاستگزاران امر توسعه در این کشورهاست. ماهواره و رایانه سبب حذف موانع مکانی و زمانی می‌شوند.

دسترسی عموم به دولتمردان را تسهیل می‌نمایند. به عنوان بازویی برای دولت در جهت ارائه خدمات عمومی به همگان هستند، مشارکت را افزایش می‌دهند و آگاهی‌های اجتماعی به سرعت در اختیار همه قرار می‌گیرد. از طرفی، باید آموزش و فرهنگ سازی در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد. از نگرش‌های موجود در زمینه "ارتباطات و توسعه" سخن گفتیم. نیم نگاهی به "ماهواره‌ها" و"شبکه‌های کامپیوتری" به عنوان عناصر ساختاری اصلی جامعه اطلاعاتی داشتیم زیرا که ظهور فناوری‌های نوین سبب شده تا نگاهی مجدد به "نگرش‌های ارتباطات و توسعه" داشته باشیم. به نظریاتی تازه‌تر نیاز داریم که ابعاد و پیامدهای "جامعه اطلاعاتی" را در آنها لحاظ کند، کمک کند تا:

ببینیم، جست‌وجو کنیم، عمل کنیم، انتقاد کنیم، اصلاح کنیم، واقعیت‌ها و حقایق را آشکار سازد، ارزش‌ها را توصیه کند و توصیه‌هایی جامع داشته باشد چرا که الگوهای تک علیتی جوابگو نیستند. و مساله مهم‌تر اینکه عدالت را در این مسائل باید مدنظر داشته باشیم. ملاحظه این موارد باید ما را در نائل شدن به "توسعه دانایی‌محور" مورد نظر در سند چشم‌‎انداز کمک نماید.