مبانى مسئولیت حکومت اسلامى در ترویج حجاب (بخش دوم و پایانی)

هـ) دو امر انکارناپذیر است:

یک ـ این که حجاب همراه با عفت از حجاب بدون آن, هدف از حجاب را بهتر تأمین مى کند.

دو ـ برخى از روش هاى حکومتى در ترویج حجاب آثار منفى تربیتى به بار مى آورد, ولى این نتیجه را به دست نمى دهند که حجاب از امور فردى است یا نباید آن را در حیطه مسئولیت هاى حکومت قرار داد. ادعاى چنین نتیجه اى مغالطه است; زیرا:

اول ـ وقتى چنین نتیجه اى صحیح است که تحقق اهداف حجاب در حجاب ظاهرى بدون عفت باطنى ممتنع باشد, بدین معنا که هیچ مرتبه اى از اهداف حجاب در چنین حجابى تأمین نشود, در حالى که حجاب ظاهرى, بخشى از آثار خود را به همراه دارد. نبود عفت باطنى تا زمانى که به نمود خارجى نرسد, سلامت جامعه را تهدید نمى کند و نمود خارجى آن نیز معمولاً در رفت وآمدهاى روزانه در گذر و خیابان پدیدار نمى شود و اگر پدیدار شود, عملى که بیان گر آن است, به عنوان دیگرى ـ مانند تبرّج ـ حرام است.

دوم ـ مسئولیت حکومت در باره حجاب منحصر به اجبارى کردن آن نیست و شامل تعلیم, تبلیغ, ترویج, تشویق, محدودیت, و محرومیت نیز مى شود. این که با تقبیح شدیدترین دخالت حکومت در حجاب, مراتب ضعیف تر آن نیز نفى شود, مغالطه اى بیش نیست.

سوم ـ آثار منفى اجبار در حجاب یا مجازات بى حجابى یا دیگر دخالت هاى حکومت در امر حجاب بیش تر ناشى از بدسلیقگى در اجرا و روش بد آن است. حتى اگر این مسئولیت به مردم سپرده شود و آنان ضعیف ترین مرتبه آن را بد و بى سلیقه انجام دهند, همین آثار منفى بر آن مترتب مى شود. در مقابل, چه بسا اجبار و مجازاتى که با توجیه افکار عمومى و با تدبیر و هنرمندانه صورت گیرد و دیر یا زود, شخص مجبور و مجازات دیده را متوجه خطاى خود کند و به توبه و اصلاح وادارد. مغالطه اى که در آن نتیجه صورت گرفته, این است که آثار روش دخالت حکومت را به خود دخالت نسبت داده است.

و) کسى منکر این نیست که رعایت حجاب (با قطع نظر از دخالت حکومت در آن), در سالم سازى فضاى دینى و اخلاقى جامعه و خانواده و تعادل روانى آن نقش بسزایى دارد. در مقابل, رعایت نکردن حجاب, به فراخور هر یک از مراتب بى حجابى, سلامت خانواده و جامعه و تعادل روانى آن را به همان اندازه تهدید مى کند. این امر سبب مى شود رعایت نکردن حجاب, ستم به دیگران به شمار رود; زیرا گر چه بى حجابى, علت تامه نابسامانى اخلاقى و نبود تعادل روانى جامعه و خانواده نیست, ولى علت ناقصه آن است.

به بیان دیگر, هر مردى که با دیدن یک زن بى حجاب, به هر یک از مراتب گمراهى جنسى, دچار و حرامى انجام دهد, آن زن به او ستم کرده است. هم چنین هر زن باحجابى که با دیدن یک زن بى حجاب, قبح بى حجابى در نظرش شکسته شود و حجاب خود را رها کند, آن زن به او ستم کرده است. البته در این موارد, ستم او از وزر آنان نمى کاهد. از این که بى حجابى, ستم به دیگران (حق الناس) است, درمى یابیم که حجاب از احکام اجتماعى است.

ز) توجیه پیشین را به بیان دیگرى نیز مى توان بیان کرد. اگر مردم جامعه اى اسلام را پذیرفتند و با آراى خود نشان دادند که مى خواهند احکام اسلام در جامعه آنان رعایت شود, از دیدگاه عقلاى آن جامعه, هر کس کارى انجام دهد که مانع این خواست عمومى شود, به آنان ستم کرده است. فرض این است که بى حجابى, سلامت اخلاقى جامعه را به هم مى زند. همین ستم انگارى نشان مى دهد که حجاب از امور اجتماعى است.

ح) در کنار توجیه هایى که براى اجتماعى بودن حجاب بیان شد, مؤیداتى نیز براى آن وجود دارد:

ییک ـ امروز حجاب در برخى از کشورهاى غیر اسلامى, نه تنها یک مسئله اجتماعى, بلکه یک شعار اجتماعى به شمار مى آید و به همین دلیل, رعایت آن را در مدارس و دانشگاه ها ممنوع کرده اند.

دو ـ امروز امورى که توجیه هاى ضعیف ترى براى اجتماعى بودن دارند, اجتماعى به شمار مى روند. براى مثال, استفاده از کمربند یا کلاه ایمنى در رانندگى, بیمه درمانى و شخص ثالث, لباس ایمنى هنگام کار و ده ها مورد دیگر که منافع آن صرفاً به شخص بهره مند از آن مى رسد و توجیه اجتماعى بودن آن بسیار ضعیف تر از حجاب است, همگى در حیطه اختیارات حکومت, بلکه وظایف آن است. حکومت مى تواند این امور را الزامى کند و حتى متخلفان را مجازات کند و نه تنها هیچ تنشى ایجاد نشود, بلکه سبب تحسین حکومت نیز شود.

چه تفاوتى میان این امور و حجاب است؟ شاید بتوان به تفاوت هاى زیر اشاره کرد, ولى هیچ یک از آن ها مایه تفاوت اجتماعى و فردى بودن آن ها نیست:

اول ـ مردم, مصالح این امور را آسان تر از مصالح حجاب درک مى کنند.

دوم ـ در جوامع غیر اسلامى, به ویژه در جوامع توسعه یافته تر, الزام این امور مرسوم است, ولى الزام حجاب وجود ندارد.

سوم ـ هیمنه افکار عمومى بین المللى (در جوامع غیر اسلامى) با گرایش فمینیستى و آزادى جنسى, فشار سنگینى بر فرهنگ کشورهاى اسلامى در زمینه رعایت احکام مربوط به بانوان وارد کرده است, در حالى که چنین فشارى در رعایت امور یادشده وجود ندارد.

چهارم ـ گرایش نفس اماره به مخالفت با این امور خیلى کم تر از گرایش به مخالفت با حجاب است.

با این حال, هرگز نمى توان پذیرفت که این تفاوت ها سبب اجتماعى بودن این امور و فردى بودن حجاب شود.

نقش حکومت در احکام فردى و اجتماعى

تا این جا فرض کرده بودیم که حکومت فقط مى تواند در امور اجتماعى دخالت کند و همه بحث در این بود که آیا حجاب از امور اجتماعى است یا فردى. اکنون به این مسئله مى پردازیم که آیا واقعاً حیطه اختیارات و مسئولیت هاى حکومت فقط در امور اجتماعى است؟ آیا اصلاً تقسیم احکام به فردى و اجتماعى و معیار قرار دادن این تقسیم براى تعیین مسئولیت هاى حکومت صحیح است؟

این تقسیم در منابع دینى وجود ندارد و تنها سخن از تقسیم آن به حق الناس و حق الله شده است, ولى این تقسیم نیز معیار تعیین اختیارات حکومت اسلامى نیست.

از سه روش مى توان معیارهایى براى تعیین مسئولیت حکومت به دست آورد که عبارتند از:

روش اول ـ در قرآن یا سخن معصوم, حیطه اختیارات حکومت به طور مستقیم و صریح, نه با اطلاق, بیان شده باشد.

روش دوم ـ در اطلاقاتى که حیطه اختیارات حکومت بیان شده است, به مناسبت حکم و موضوع, احکامى متعلق این اختیارات قرار مى گیرد که دخالت در آن, عرفاً از شأن حکومت باشد.

روش سوم ـ با مطالعه تصرفات حکومتى معصومین(ع), حیطه تصرفات حکومت اسلامى تعیین شود.

در مقایسه این سه روش مى توان گفت:

1. روش سوم, تمسک به فعل معصوم است و اقتضاى آن این است که فقط مى تواند حیطه ایجابى اختیارات را تعیین کند و از بیان حیطه سلبى آن ناتوان است; یعنى مى تواند بگوید حکومت در چه امورى مى تواند دخالت کند, ولى نمى تواند بگوید در چه امورى نباید وارد شود, مگر این که از معصوم نقل شود که در برابر مثلاً یک بى حجابى عمومى سکوت کرده و سکوت او نیز ناشى از نداشتن مسئولیت نسبت به آن بوده است. علاوه بر این که چنین نقلى, با تأکید بر علت سکوت نداریم, خلاف آن نیز نقل شده است,30 درحالى که دو روش دیگر مى توانند حیطه ایجابى و سلبى را تعیین کنند.

2. روش دوم به اقتضاى این که مستند به قرینه لبّى است, متأخر از روش اول و سوم است. پس اگر روش اول یا سوم, حیطه اى را در اختیارات حکومت قرار داد و روش سوم, مقتضى خروج آن از اختیارات حکومت بود, روش اول یا سوم مقدم مى شود. براى مثال, در روش اول, از آیه (الذین إن مکناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر)31 استفاده مى شود که امر به معروف و نهى از منکر از وظایف حکومت است یا از فحواى وظیفه اقامه نماز, وظیفه برقرارى حجاب استفاده مى شود. هم چنین از روایاتى که براى هر حرام و ترک واجبى, تعزیر را اثبات کرده است,32 به انضمام اقوال فقیهان به آن33 استفاده مى شود که مجازات براى هر حرامى از وظایف حکومت است. هم چنین در روش دوم از فحواى برخى تعزیرهاى حضرت على(ع) نسبت به امورى که فردى تر از حجاب هستند,34 مانند تعزیر براى استمنا و بازى با آلت,35 قصه گویى در مسجد,36 خوردن گوشت خوک تازه مسلمان با ادعاى درمان37 استفاده مى شود که برقرارى حجاب نیز داخل مسئولیت هاى حکومت است.

امر به معروف و نهى از منکر و مسئولیت حکومت در حجاب

درباره امر به معروف و نهى از منکر, مطالب زیر مفروض گرفته مى شود; زیرا مورد اتفاق یا مشهور است:

1. وجوب, اهمیت و نقش امر به معروف نهى از منکر در ترویج فرهنگ اسلامى که مورد انکار هیچ مسلمانى نیست.

2. آیا نسبت میان معروف و واجبات و نیز میان منکر و محرمات, در موارد وجوب امر و نهى, تساوى است یا عموم و خصوص مطلق یا من وجه؟ این مسئله در این جا مطرح نمى شود و فرض مى گیریم که معروف شامل حجاب در زمان ما مى شود. هم چنین امر به مستحبات و نهى از مکروهات, مستحب است. این مسئله خود به پژوهش مستقل نیاز دارد که آیا حکومت وظایف استحبابى نیز دارد یا نه؟ اگر پاسخ, مثبت باشد, مدخل جدیدى براى مسئولیت حکومت در برابر بى حجابى باز مى شود که به آن نیز نمى پردازیم.

3. حکومت نیز مانند مردم در اجراى امر به معروف و نهى از منکر مسئول است. حتى شیخ طوسى, امر و نهیى را که متوقف بر قتل یا جرح یا زدن است, به اذن امام یا نایب او مشروط کرده است و سلار, ابن براج و محقق حلى نیز در مورد قتل و جرح با شیخ موافقند. البته سید مرتضى, ابوالصلاح, ابن ادریس و علامه حلى این شرط را نپذیرفته اند,38 ولى مسئولیت حکومت را مانند مسئولیت مردم نفى نکرده اند.

محقق اردبیلى به دلیل این که جرح و قتل را امر و نهى نمى داند, به طور کلى, آن را درباره امر و نهى, نه براى مردم و نه براى حکومت جایز نمى داند,39 ولى حتى او نیز مسئولیت حکومت را در دیگر مراتب امر و نهى و نیز اصل ضرب و جرح را از باب اقامه حدود, انکار نکرده است.

به هر حال, در این نوشتار, جواز (یا وجوب) امر و نهى در مرتبه ضرب و جرح و قتل با اذن امام یا نایب او و وجود دیگر شرایط آن, مفروض گرفته مى شود.

4. در منابعى که از وظایف حکومت سخن گفته اند, نهادى به نام (حسبه) مطرح شده است که وظیفه امر و نهى را بر عهده دارد. در این نوشتار, به نسبت میان امر به معروف و نهى از منکر از یک سو و حسبه و قضا از سوى دیگر توجه نمى شود و فقط از امر و نهى بحث مى شود. البته وظایفى که در این جا به عهده حکومت گذاشته شده, همان وظایف حسبه و قضا است.40

1. مراتب امر و نهى

امر و نهى داراى مراتبى است که تا مرتبه ضعیف تر آن ممکن باشد, به مرتبه شدیدتر اقدام نمى شود. این مراتب عبارتند از: قلبى, زبانى و عملى. امر و نهى قلبى آن است که خشنودى خود را از معروف و ناخشنودى خود را از منکر بیان کند, به گونه اى که شخص را به معروف وادار کند و از منکر باز دارد.41 معناى امر و نهى زبانى و عملى نیز روشن است. در این جا هر سه مرتبه براى حکومت مطرح مى شود.

در مرتبه امر ونهى قلبى, سیاست گذارى ها و قوانین حکومت باید به گونه اى باشد که شخص مطیع و متخلف مانند باحجاب و بى حجاب, رضایت مندى و بیزارى حکومت را نسبت به رفتار خود مانند پوشش احساس کنند. مردم نیز باید این حالت را رعایت کنند تا فشار روانى گناه و جرم و رفتار ناهنجار همواره بر گرده متخلف سنگینى کند.

متأسفانه امروز فضاى برخى از مجامع ما به گونه اى است که زن باحجاب, خود را در نگاه ها و برخوردها, با این پرسش روبه رو مى بیند که چرا این پوشش را انتخاب کرده است. در مقابل, زن بى حجاب, خود را از فشار روانى این پرسش آسوده مى بیند. از همین رو است که پس از چندى که شخص باحجاب در آن جمع ماند, اگر حجاب او زیربناى اعتقادى قوى نداشته باشد یا همراه با افتخار و شجاعت نباشد, بى آن که چیزى به او گفته شود, براى آسودگى از این فشار, پوشش بى حجابان را برمى گزیند. این پدیده, معجزه امر و نهى قلبى است که باید در ترویج همه مظاهر اسلامى به کار گرفته شود.

امر ونهى زبانى پس از قلبى است. اگر امر و نهى قلبى حکومت و مردم به سوى بى حجابى باشد, امر و نهى زبانى, هرچند به حق باشد, نوعى تحمیل به شمار خواهد آمد. از این سنگین تر, امر و نهى عملى بدون رعایت مراتب قبلى آن است.

2. شرایط وجوب امر ونهى

شرایط وجوب امر و نهى عبارت است از: آگاهى از معروف و منکر, احتمال تأثیر, اصرار شخص گناه کار بر استمرار گناه و ضرر نداشتن.42 از میان این شرایط, اصرار شخص گناه کار به استمرار گناه, مانند بى حجابى, نیازمند بحث نیست. پس فقط سه شرط دیگر را بررسى مى کنیم.

1. آگاهى از معروف و منکر

مراد از شرط آگاهى آن است که معروف و منکر را بشناسد و بداند که معروف, ترک و منکر انجام شده است.43 در وجوب شناخت معروف و منکر بر حکومت سخنى نیست; زیرا گفته شد که حاکم اسلامى باید فقیه باشد و همه نیروهاى اجرایى حکومت نیز باید توانایى اجراى احکام اسلام را داشته باشند.

در علم به ترک معروف و ارتکاب منکر, مسئله مهم آن است که حکومت حق تجسس در محدوده شخصى مردم را ندارد. پس اگر زن در محدوده زندگى شخصى خود بى حجاب بود و نمود و مفسده اجتماعى نیز نداشت, حکومت حق تجسس و دخالت ندارد. اگر مفسده اجتماعى بر آن مترتب شد و حکومت, بدون تجسس, از آن آگاهى یافت, باید از آن جلوگیرى کند و تعلیم و ارشاد کند.44 هم چنین اگر حکومت فهمید که حق غیر قابل تدارکى در حیطه شخصى کسى در حال ضایع شدن است, باید براى جلوگیرى از ضایع شدن آن حق اقدام کند.45 پس در محدوده اجتماع, باید به عنوان مقدمه اجراى مسئولیت خود نسبت به احکام اسلام و از جمله حجاب, از وضعیت جامعه آگاهى کامل داشته باشد.

بنا بر آن چه گفته شد, از دیدگاه مسئولیت حکومت فرقى نمى کند که شرط آگاهى را شرط وجوب بدانیم یا شرط واجب;46 زیرا هم شناخت معروف و منکر و هم آگاهى از وضعیت رفتارى جامعه, به عنوان دیگرى, بر حکومت لازم است.

2. شرط احتمال تأثیر

در اشتراط احتمال تأثیر در وجوب امر و نهى دو قول متصور است:

قول اول ـ مشهور فقیهان, احتمال تأثیر را شرط وجوب امر و نهى گرفته اند, به گونه اى که اگر یقین و بلکه ظن47 به بى تأثیر بودن داشته باشد, تکلیف بر او ثابت نمى شود. شاید گمان شود وضعیت بى حجابى در عصر حاضر از این قبیل است; یعنى دیگر امر و نهى در هیچ یک از مراتبش تأثیر ندارد و بلکه اثر معکوس مى گذارد. پس دیگر رشد و غى ّ در این مسئله کاملاً روشن شده و حجت به اتمام رسیده و هر کس مسئول رفتار خود است.

قول دوم ـ در مقابل قول اول, سه احتمال دیگر را مطرح مى کنیم که هر یک از آن ها توجیهى را براى مسئولیت امر و نهى, حتى در فرض نبود احتمال تأثیر ارائه مى دهند:

1. احتمال تأثیر, شرط مرتبه ضعف ترین امر و نهى باشد. بدین بیان که اگر بداند مرتبه ضعیف تر تأثیر ندارد, باید به مرتبه بعدى اقدام کند و لازم نیست مرتبه ضعیف تر را هم انجام دهد. اگر مراد از شرط یادشده, این احتمال باشد, نبود احتمال تأثیر سبب سقوط کامل تکلیف نمى شود.

2. به طور کلى, شرطیت این شرط را براى وجوب امر و نهى انکار کنیم. بدین بیان که به قرینه مناسبت حکم و موضوع, وظیفه امر و نهى ساقط شدنى نیست. مثلاً در نهى از بى حجابى اگر احتمال تأثیر داده نشود, باید موانع تأثیر را برداشت و زمینه پذیرش را ایجاد کرد; یعنى هرگز نباید در برابر گناه کوتاه آمد. به عبارت دیگر, احتمال تأثیر, شرط واجب است, نه شرط وجوب. اختلاف این دو آن است که مکلف در برابر شرط وجوب مسئولیتى ندارد و مسئولیت او پس از حصول شرط وجوب آغاز مى شود, ولى در برابر شرط واجب, مسئول است و باید به عنوان مقدمه, آن را محقق کند, مانند شرط طهارت براى نماز که شرط واجب است, نه وجوب و مکلف باید آن را به جاى آورد.48

3. مقصود از این شرط آن است که امر و نهى به هیچ شکلى, حتى با رفع موانع تأثیر و زمینه سازى, مؤثر نباشد. در چنین فرضى, وجوب امر و نهى, بیهوده خواهد بود. پس احتمال تأثیر, شرط وجوب مى شود. این احتمال گرچه به خودى خود, توجیه خوبى براى سخن فقیهان است, ولى فقیهان چنین برداشتى از این شرط ندارند.

نکته اول ـ حتى اگر قول اول پذیرفته شود, هنوز ـ در فرض نبود احتمال تأثیر ـ اختیارات حکومت در امر و نهى باقى است; زیرا نبود این شرط فقط وجوب را برمى دارد و جواز, بلکه استحباب آن هم چنان باقى است.49

نکته دوم ـ مصالحى وجود دارد که سبب تأکید این استحباب (و بلکه وجوب) امر و نهى در فرض نبود احتمال تأثیر مى شود: یکى این که اگر امر و نهى درباره یک گناه به مدت طولانى ترک شود, آرام آرام, قبح آن گناه شکسته مى شود و مردم, منکر را معروف مى بینند.50 اگر آن کس که امر و نهى را ترک مى کند, حکومت اسلامى باشد, سکوت او هم اهانت به احکام است و هم تأیید گناه و هم مردم را در یک تضاد میان ادعا و عمل, به حکومت بدبین مى کند. گذشته از آن که امر و نهى در چنین فرضى, اتمام حجت بر گنه کار است و اتمام حجت, نوعى لطف است. هم چنین گاه یک بار امر و نهى اثر ندارد, ولى تکرار آن ثمربخش است و در آخر, امر و نهى از سوى حکومت در چنین فرضى, عذر نزد پروردگار است. خداوند تبارک و تعالى درباره قوم بنى اسرائیل که از ماهى گیرى روز شنبه ممنوع شده بودند, مى فرماید:

(واسألهم عن القریه التى کانت حاضره البحر إذ یعدون فى السبت إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون وإذ قالت أمه ؟ منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم أو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذره إلى ربکم ولعلهم یتقون فلما نسوا ما ذکروا به أنجینا الذین ینهون عن السوء وأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون).51

و از آن ها درباره شهرى که در ساحل دریا بود, بپرس; زمانى که آن ها در روزهاى شنبه نافرمانى مى کردند; همان هنگام که ماهیان شان روز شنبه آشکار مى شدند, ولى در غیر شنبه به سراغ آن ها نمى آمدند. بدین ترتیب, آن ها را به چبزى آزمایش کردیم که نافرمانى مى کردند. (به یاد آر) هنگامى را که گروهى از آن ها گفتند: چرا جمعى را انذار مى دهید که سرانجام, خدا آن ها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب شدیدى گرفتار خواهد ساخت؟ گفتند: براى اعتذار در پیشگاه پروردگار شما است. به علاوه شاید آنان تقوا پیشه کنند.

البته آن چه گفته شد, در صورتى است که مفسده مهم ترى بر امر و نهى مترتب نشود.

3. شرط ضرر نداشتن

اگر گمان داشته باشد که امر ونهى براى جان, مال یا آبروى او در حال یا آینده زیان داشته باشد, وجوب آن ساقط مى شود. صاحب جواهر مى نویسد:

در این مسئله, آن گونه که برخى نیز اعتراف دارند, خلافى را نیافتم و دلیل آن, نفى ضرر و ضرار و حرج و نیز سهولت و آسانى دین است و این که خدا, آسانى را مى خواهد, نه سختى را.52

برخى به جاى ضرر نداشتن به مفسده نداشتن تعبیر کرده اند.53 این تعبیر از یک جهت اعم از ضرر است; زیرا مفسده اى را نیز که از سنخ ضرر جانى و مالى و عرضى نباشد, شامل مى شود. از این مفاسد ـ درباره نهى از بى حجابى ـ به مفسده واکنش منفى بى حجاب و فشار سیاسى و افکار عمومى بین المللى و مانند آن مى توان اشاره کرد.

تعبیر فقیهان در این جا ظن به ضرر یا مفسده است و نیازى به حصول علم به آن نیست. آن چه در این جا نسبت به این شرط اهمیت دارد, این است که ملاک در سقوط تکلیف امر و نهى یا تحمل ضرر و مفسده و انجام امر و نهى, رعایت مرجحات باب تزاحم است. در واقع, در چنین مواردى, میان دو مصلحت یا دو حکم تزاحم شده است و بر اساس آن چه در تحلیل مسئولیت حکومت اسلامى در انجام احکام گفته شد, حکومت اسلامى باید در چنین تزاحماتى, جانب مهم ترین و بیش ترین احکام را رعایت کند و این در شرایط مختلف متفاوت است. از این رو, حکومت باید با کارشناسى و مصلحت سنجى دقیق, این کار را انجام دهد و باز تأکید مى شود که بسیارى از این گونه مفاسدى که بر امر و نهى مترتب مى شود, ناشى از بدسلیقگى و بى هنرى آمر و ناهى است, نه از اصل امر و نهى.

تطبیق مسئولیت حکومت بر حجاب

با توجه به آن چه در اثبات مدعاى نوشتار و پاسخ نظریه مخالف و بازخوانى امر به معروف و نهى از منکر گفته شد, حکومت اسلامى, مسئولیت زمینه سازى تحقق همه احکام اسلام را دارد, چه مجرى آن, خود حکومت باشد, مانند جمع و مصرف بیت المال; چه مردم باشند, مانند احکام عبادى. پس هیچ حوزه اى از احکام, خارج از مسئولیت حکومت نیست, ولى نوع مسئولیت حکومت در این زمینه سازى به فراخور هر یک از احکام متفاوت است. در احکامى که مجرى آن, خود حکومت است, باید به گونه اى آن ها را اجرا کند که اهداف اسلام در آن حوزه تأمین شود و این مستلزم آماده سازى مناسب افکار عمومى و مدیریت کارآ در مقام اجرا است. از آن جا که این حوزه از موضوع نوشتار حاضر خارج است, به آن نمى پردازیم. در احکامى که مجرى آن, مردم هستند (از جمله حجاب), باید با فرهنگ سازى مناسب و هنرمندانه, زمینه تحقق آن را در جامعه فراهم کند. فعالیت هاى حکومت در این زمینه سازى را مى توان به دو بخش ایجابى و سلبى تقسیم کرد.

مهم ترین فعالیت هاى ایجابى که در روایات یادشده آمده است, عبارتند از: تعلیم,54 تربیت,55 نصیحت,56 موعظه,57 احیاى سنت,58 امر به معروف,59 حلال کردن حلال خدا و حرام کردن حرام خدا,60 نمایان کردن همه جلوه هاى اسلام61 و نشانه هاى دین62 و اصلاح جامعه.63

امروز تحقق این امور از طریق مراکز آموزشى و رسانه هاى فرهنگى و وضع قوانین مناسب امکان پذیر است. در زمینه آموزش باید نه تنها احکام و حلال و حرام خدا با زبان روز آموخته شود, مصالحى که دارند,64 همراه با زمینه هاى اعتقادى و پاسخ به شبهه هاى آن65 به زبان ساده و با ابزار هنر تعلیم داده شود.

از لطایف سخن حضرت على(ع) این است که براى خروج از جهل, وظیفه تعلیم و براى حصول علم, وظیفه تأدیب را بر عهده حکومت گذارد: (وتعلیمکم کیلا تجهلوا, وتأدیبکم کیلا تعلموا). این سخن, بر لزوم به کارگیرى هنر تربیتى در تعلیم دلالت دارد.

حکومت در زمینه الگوسازى باید به گونه اى عمل کند که ارزش هاى حاکم بر جامعه, منطبق بر ارزش هاى اسلامى و ضد ارزش هاى جامعه نیز مطابق با ضد ارزش هاى اسلامى باشد.66 هم چنین معیار و ضابطه تسهیلات و حمایت هاى حکومتى را ارزش هاى اسلامى قرار دهد تا مردم مشتاقانه خواهان اجراى احکام اسلامى باشند.

مسئله الگوسازى و جهت دهى حمایت ها و محدودیت ها, با آن چه در امر و نهى قلبى گفته شد, ارتباط مستقیم دارد.

متأسفانه در زمان ما, آگاهانه یا ناآگاهانه, درمحصولات فرهنگى, به ویژه در عرصه سینما, حجاب به عنوان مانعى براى پیشرفت و تجدد معرفى شده است, به گونه اى که یکى از شرایط لازم براى این که قهرمان زن فیلم, روشن فکر تلقى شود, این است که حجاب خود را به طور کامل رعایت نکند و این فکر به تدریج در ذهن زنان به ویژه جوانان و نوجوانان جاى گرفته است. بنابراین, وظیفه رسانه هاى فرهنگى این است که دوباره فرهنگ حجاب را احیا کنند تا بار دیگر, حجاب براى زن ایرانى, ارزش و افتخار تلقى شود, نه مانع پیشرفت و تجدد.

مهم ترین فعالیت هاى سلبى که در روایات یادشده آمده است, عبارتند از: اقامه و امضاى حدود,67 دفاع از دین,68 منع از تعدى و ارتکاب حرام,69 کوتاه نیامدن از حق,70 میراندن آثار جاهلیت71 و بدعت ها و نهى از منکر73.

امروز انجام این فعالیت ها از طریق رسانه هاى فرهنگى و ایجاد محدودیت و محرومیت و مجازات هاى قانونى میسر است.