تبرئه شکنجه‌گران ابوغریب آبروی آمریکا را برد

به گزارش فارس، "شروود راس " با درج مقاله‌ای با عنوان "قضات، آمریکا را شرمنده می‌کنند " در پایگاه خبری تحلیلی "خانه شفاف‌سازی اطلاعات " با بیان اینکه تصمیم دادگاه استیناف فدرال برای کنار گذاشتن پرونده ادعای شکنجه زندانیان ابوغریب از سوی شرکت های پیمانی چیزی است که از یک حکومت جور انتظار می‌رود، نوشت: این حکم جدید ادعاهای 212 عراقی را که می گویند خود یا همسران فقیدشان مورد بدرفتاری پرسنل آمریکایی در ابوغریب قرار گرفته اند، رد می کند. این پرونده شرکت امنیتی خصوصی CACI International، واقع در آرلینگتون ویرجینا، را به جنایاتی در داخل این مکان مهیب بغداد متهم می کند.
وی به نقل از آسوشیتدپرس ادامه می‌دهد: دادگاه استیناف فدرال در حکم شماره 1-2 گفته است شرکت CACI " تحت حمایت قوانینی است که تشکیل پرونده علیه آن را در نتیجه فعالیت های نظامی در زمان جنگ ممنوع می‌کند. " این حکم از سوی قاضی لورنس سیلبرمن، منصوب شده از سوی ریگان، نوشته شد و از طرف قاضی برت کاوانا، منصوب شده از طرف بوش، مورد حمایت قرار گرفت.
این مقاله می‌افزاید: به نوشته سیلبرمن "در زمان جنگ، هر جا یک پیمانکار خدماتی خصوصی در فعالیت های رزمی تحت فرمان ارتش گنجانده شود، ادعای جرم ناشی از دست داشتن آن پیمانکار در چنین فعالیت هایی باید کنار گذاشته شود. " در این صورت، در شرایطی که تعداد مزدوران پیمانی تحت امر آمریکا تقریبا به اندازه سربازان عادی درگیر در مناقشه عراق است، این تصمیم مضحکانه حدود 150هزار جنگجو را از پیگرد قانونی به خاطر ارتکاب هر جرمی معاف می کند. این حکم به شرکت هایی چون بلک واتر، که گفته می شود مامورانش در یک حادثه 17 غیرنظامی عراقی را از پای در آوردند، مجوز "شلیک به قصد کشت " می‌دهد.
این در حالی است که فرانسیس بویل، یک مقام حقوق بین الملل در دانشگاه ایلینویز،نظری برخلاف مطالب فوق ارائه می کند: "بدرفتاری و شکنجه این زندانیان دستگیر شده در زمان جنگ مصداق جنایت جنگی و شکنجه و نقض کنوانسیون 1949 ژنو، قانون جنایات جنگی آمریکا، کنوانسیون منع شکنجه، و اساسنامه فدرال ضد شکنجه آمریکا است. "
بویل تصریح می کند: "سیلبرمن و کاوانا اکنون به شریکان شکنجه، جنایات جنگی و جنایاتی که بر خلاف قانون فدرال آمریکا و قوانین جنایی بین المللی انجام می شوند، تبدیل شده اند. "
به نوشته این مقاله قاضی مخالف این حکم، مریک جرالد، که از سوی رئیس جمهور بیل کلینتون منصوب شده بود، عنوان کرد که قانون از پیمانکاران مستقل حمایت نمی کند، به ویژه هنگامیکه متهم به عملکرد در خارج از چارچوب قوانین و دستورالعمل های ناظران نظامی شان باشند. اما به گزارش سرویس خبری دادگاه ها، در جایی که سیلبرمن می گفت بیشتر ادعاها به "بدرفتاری " یا "آسیب " محدود می شدند، نه جنایات جنگی یا شکنجه، جرالد "دریافت که ادعاها خیلی بیش از این هشدار دهنده هستند. "
جرالد گفت: "شاکیان در این پرونده ها ادعا می کنند کتک خورده اند، بوسیله شوک الکتریکی کشته شده اند، مورد تجاوز قرار گرفته اند، جلوی سگ ها انداخته شده اند، و در غیر اینصورت مورد بدرفتاری نیروهای پیمانی خصوصی که به عنوان مترجم و بازجو در زندان ابوغریب کار می کردند، قرار گرفته اند. "
او با بیان اینکه هیچ قانون کنگره و هیچ رویه قضایی مانع از این نمی شود که پیمانکاران خصوصی، که نه نظامی هستند و نه کارمند غیر نظامی دولتی، از سوی شاکیان مورد پیگرد قرار بگیرند، تاکید می کند که نه رئیس جمهور اوباما، نه بوش و نه هیچ مقام دیگر قوه مجریه نگفته اند که مسئول دانستن پیمانکاران در قبال جرایم مورد بحث در اینجا در سیاست خارجی کشور یا توانایی قوه مجریه برای آغاز جنگ اخلال ایجاد می کنند. بلکه برعکس وزارت دفاع مکررا عنوان کرده است که کارمندان شرکت های خصوصی که نیروهای مسلح را در میدان جنگ همراهی می کنند، در داخل سلسله مراتب نظامی قرار نمی گیرند و اینکه چنین پیمانکارانی تابع مسئولیت مدنی هستند.
نویسنده با یادآوری اینکه قاضی سیلبرمن در سال 1985 از سوی رئیس جمهور رونالد ریگان در هیئت قضات فدرال منصوب شد و در سال 2008 نشان آزادی ریاست جمهوری را که عالیترین پاداش مدنی کشور است، از رئیس جمهور جورج بوش دریافت کرد، می افزاید: سیلبرمن در حکم خود از سوی قاضی کاوانا، مشاور حقوقی سابق رئیس جمهور بوش که سپس از سوی او در هیئت قضاوت فدرال منصوب شد، مورد حمایت قرار گرفت. در جولای 2007، سناتور پاتریک لیهی (دموکرات-ایالت ورمونت) و دیک دوربین (دموکرات - ایالت ایلینویز) کاوانا را به "گمراه کردن " سنا در دوران انتصابش متهم کردند.
به گفته راس سناتور دوربن در بیانیه‌ای که آن زمان در مخالفت با انتصاب کاوانا منتشر شد پیش بینی کرده بود که "برت کاوانا این منصب قضاوت را به یک موهبت تبدیل خواهد کرد و آن را به حامیان سیاسی اش که از او در رسیدن به منصبی که همه حقوقدانان سرتاسر کشور در حسرت آن هستند حمایت کردند، اعطا خواهد نمود. " و البته این پیش بینی دقیقا اتفاق افتاد.
دوربن درباره نگرانی اش گفته بود: "برای مثال، او (کاوانا) دیدگاه های خود در مورد برخی از جنجالی ترین تصمیمات سیاسی دولت بوش - مانند مساله شکنجه و شنود غیرقانونی - را به ما نخواهد گفت. او اظهار نظر نخواهد کرد. او به ما نخواهد گفت که آیا از نقش خود در حمایت از انتصاب برخی از نامزدهای قضایی که می خواستند اجازه شکنجه را بدهند، پشیمان است یا نه... اگر برت کاوانا می توانست خود را از دیدگاه های افراطی آنها دور کند، مایه نیروبخشی و قوت قلب می بود. اما یک مشاور باوفای کاخ سفید چنین کاری نمی کند. و اینگونه است که او به این مقام رسید. " و همچنین اینگونه است که او اتهامات شکنجه علیه شرکت CACI را رد کرد. مطمئنا تصمیم کاوانا در پرونده CACI ثابت می کند که او سنا را گمراه کرده بود و سزاوار پیگرد است.
این نویسنده آمریکایی در ادامه مقاله خود به انتشار یک شهادت نامه توسط نیویورک تایمز در ژانویه 2005، اشاره می کند که در آن به توصیف شکنجه زندانیان ابوغریب پرداخته بود: نگهبانان و بازجویان در زندان ابوغریب بر روی زندانیان ادرار می کردند، اسید فسفریک روی آنها می پاشیدند، با باتوم به آنها تجاوز می کردند، دور آلت تناسلی شان نخ بسته و آنها را روی زمین می کشیدند و روی زخم های آنها می پریدند. بعضی از زندانی ها در حالیکه دستانشان از پشت بسته بود آویخته می شدند تا بمیرند. باید به خاطر آورد که زندانیان ابوغریب مظنونانی بودند که بدون روند قانونی یا محاکمه زندانی شده بودند. سرتیپ جنیس کارپینسکی، افسر فرمانده زندان ابوغریب، تخمین زد 90 درصد آنها بیگناه بودند.
این تحلیلگر غربی به نقل از مقاله جفری تابون در شماره 21 سپتامبر مجله نیویورکر،آورده است: رئیس جمهور اوباما هم اکنون این فرصت را دارد که قضاتی را برای 21 کرسی در هیئت قضات استیناف فدرال معرفی کند - یعنی بیش از 10 درصد تعداد 179 نفری قضات این دادگاه ها، و حداقل شش کرسی دیگر نیز در چند ماه دیگر خالی خواهند شد.
به نوشته این مقاله اوباما در سخنرانی دیترویت خود گفت نقش دادگاه های ما "حفاظت از افرادی است که صدایشان به جایی نمی رسد... یعنی قشرآسیب پذیر، اقلیت ها، طرد شده ها، افراد دارای ایده های نا خوشایند، روزنامه‌نگارانی که اوضاع را به هم می ریزند... و اگر کسی به این نقش ارج ننهد، آنگاه فکر نمی کنم عدالت خیلی خوبی داشته باشیم. "
شروود راس در پایان ابراز امیدواری می کند که سخنان اوباما در عمل به حقیقت پیوندد: مطمئنا صدها زندانی خارجی که در طی یک جنگ غیرقانونی از سوی آمریکا مورد شکنجه قرار گرفته اند، یا بازماندگان آنها، ملتمسانی هستند که استحقاق یک رسیدگی منصفانه را دارند، و نباید همانند کاری که قاضی سیلبرمن و کاوانا در هفته گذشته انجام دادند، آنها را آدم حساب نکرده و کنار گذاشت. این حکم که طرف های آسیب دیده نمی توانند دولت جنگ و پیمانکاران آن را مورد پیگرد قرار دهند، بر خلاف قانون اساسی است. آمریکایی ها بهتر است دعا کنند که گزینه های قضایی اوباما برای رسیدن به یک استاندارد بالاتر تلاش کنند.