اصل 44 در صنعت نفت

بر اساس اصل 44 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیت‎های اقتصادی کشور در سه دهه، بر سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفت. دولت توسعه و مدیریت صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‎داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکه‎های بزرگ آب‎رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‎آهن و صنایعی از این دست را به‎عهده گرفت و نقش دو بخش تعاونی و خصوصی نیز در حد مکمل فعالیت‎های اقتصادی دولت تفسیر شد. اما پس از ابلاغ بند «ج» سیاست‎های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، با هدف شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر‎زدایی در چارچوب چشم‎انداز بیست‎ساله کشور، نقش دولت به‎جز برخی فعالیت‎های خاص از حاکمیت و مالکیت به سیاست‎گذاری، هدایت و نظارت تغییر داده شد. بر این اساس، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‎های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‎های خصوصی، شرکت‎های تعاونی سهامی عام و بنگاه‎های عمومی غیردولتی، مجاز اعلام گردید.
در این بین از زمان شروع واگذاری‎ها در صنعت نفت، شرکت‎هایی چون پالایشگاه اصفهان، شرکت پترو ایران، شرکت پترو پارس و چندین شرکت دیگر از طریق فروش در مزایده و یا عرضه سهام در بورس، تمام و یا بخشی از سهام آن‎ها واگذار شدند. اما بنا به‎دلایلی که توجیه آن قدری مشکل است، مزایده پترو ایران به‎دلیل اعتراض شرکت ملی نفت ایران متوقف شد و مزایده پترو پارس نیز به‎جهت برخی ابهامات در جریان برگزاری مزایده باطل شد. شرکت حفاری شمال از چند ماه قبل، آماده واگذاری است و برخی شرکت‎های مشمول نیز با ادغام در شرکت‎های دیگر از لیست واگذاری حذف شده‎اند. در مجموع، به‎نظر می‎رسد صنعت نفت در مسیر اجرای سیاست‎های اصل 44 می‎بایست با جدیت و توجه بیشتری وارد عرصه شود. البته عدم موفقیت در سرعت بخشیدن در روند واگذاری‎ها، دلایل و مستنداتی دارد که در ادامه به بخشی از آن‎ها اشاره می‎شود.
رهبر معظم انقلاب در زمان ابلاغ مصوبه، به شکل قاطع، به توجه جدی مسئولین و مرتبطین با موضوع، به برخی از الزامات واگذاری نیز تأکید فرمودند؛ از جمله آن‎ها می‎توان به مسایلی چون توجه علمی به تنظیم بازار و قیمت‎گذاری محصولات بر اساس قانون تجارت، کارشناسی همه‎جانبه واگذاری شرکت‎های مشمول اصل 44 (به تعبیری بررسی همه جانبه ریسک‎های واگذاری) ارتقای توان مدیریتی کشور از طریق جذب مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد و همچنین واگذاری سهام از طریق بورس و به‎کار‎گیری مکانیزم‎های بازار سرمایه اشاره کرد.
اما همان‎طور که عنوان شد، از مهمترین موضوعاتی که می‎بایست در واگذاری‎ها به آن توجه کرد، بحث مدیریت ریسک بنگاه‎های مشمول اصل 44 است. در این نوشتار، سعی خواهد شد با ورود به صنعت نفت، از نگاه تخصصی، ریسک‎های محتمل واگذاری شرکت‎های تامین کننده زنجیره ارزش صنعت نفت را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
پس از ابلاغ اصل 44 به دولت نهم، در وزارت نفت نیز به‎مانند دیگر ارگان‎های دولتی، کمیته‎های سیاست‎گذاری و راهبری متشکل از مدیران ارشد در سطح وزارتخانه و همچنین چهار شرکت اصلی تشکیل شد و براساس نتایج اولیه مطالعات این کمیته‎ها، فرآیند واگذاری‎ها در سه مرحله برنامه‎ریزی و آماده سازی، توان‎مندسازی برای واگذاری و همچنین نظارت بر حسن واگذاری، نهایی گردید.
به‎طور کلی می‎توان وظایف و فعالیت‎های وزارت نفت را به سه دسته کلی فعالیت‎های پایین دستی مانند کارخانجات و مجتمع‎های پتروشیمی، فعالیت‎های میان دستی مانند خطوط لوله انتقال نفت و گاز و پالایشگاه‎ها و همچنین فعالیت‎های بالادستی مانند توسعه میادین نفتی و گازی تقسیم‎بندی کرد. اما پیاده‎سازی واگذاری‎ها، در بخش‎های اول و دوم و به تعبیری واگذاری واحد‎های پایین‎دستی و میان‎دستی به‎دلیل این‎که به‎طور حتم با افزایش بهره‎وری و کارایی واحد‎ها همراه خواهد بود، بسیار ضروری و حیاتی به‎نظر می‎رسد. هرچند در واگذاری شرکت‎هایی که در این دو بخش دسته‎بندی می‎شوند نیز بررسی نکات ذیل بسیار مهم به‎نظر می‎رسد.
بر اساس گزارش‎های رسمی از جمله گزارش‎های مرکز پژوهش‎های مجلس، در صورت لحاظ قیمت‎های منطقه برای تحویل خوراک، واحد‎های پتروشیمی و پالایشگاهی جزو زیان‎ده‎ترین شرکت‎های دولتی هستند، لذا تعیین تکلیف سوالات ذیل قبل از واگذاری مهم به نظر می‎رسد:
اول آن‎که استراتژی واگذاری در این بخش براساس کدام اصول علمی مورد قبول در بازار سرمایه تدوین شده است و ملاک این‎که فلان پتروشیمی و یا پالایشگاه از طریق بورس عرضه شود و یا مزایده، چیست؟
دوم آن‎که وضعیت نیروی انسانی شاغل در این شرکت‎ها که اغلب هم از کارکنان رسمی وزارت نفت هستند، چگونه خواهد بود؟
در نهایت این‎که قرارداد تحویل خوراک به این واحد‎ها بر اساس چه قیمتی و تا چه سالی تعهد‎آور خواهد بود و آیا اساسا مکانیزمی برای این مسئله ‎اندیشیده شده است؟
اما چالش جدی‎تر که موضوع بحث این نوشتار نیز هست، ریسک واگذاری‎ها در بخش واگذاری شرکت‎های موثر بر فعالیت‎های بالادستی و به تعبیری بنگاه‎های مؤثر بر تولید نفت و گاز کشور است. با توجه به این مطلب که زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر حلقه‎های اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‎برداری، انتقال و ذخیره‎سازی و بازاریابی و فروش است، آیا اخلال در این زنجیره، مجموع فعالیت‎های این شرکت که تأمین‎کننده 70 درصد از ذخایر ارزی کشور است را تحت‎الشعاع قرار نمی‎دهد؟ در شرایطی که شرکت‎های بزرگ بین‎المللی در بخش بالادستی در حال ادغام با یکدیگر هستند و استراتژی تکمیل زنجیره ارزش را پی‎گیری می‎کنند، آیا واگذاری شرکت‎هایی چون شرکت ملی حفاری، منطقی به نظر می‎سد؟
آن‎چه که موجبات ایجاد دغدغه و نگرانی را در بین کارشناسان حوزه نفت و گاز کشور فراهم کرده است، عدم رعایت یک‎پارچگی مدیریت چرخه تولید، انتقال و صادرات از یک‎سو و احتمال شتابزدگی و عدم دقت کافی در پی‎گیری پیاده‎سازی این اصل مبارک از سوی دیگر است. آن‎چه که در سال‎های قبل نیز به کرات تکرار شد و برخی تصمیمات به‎دور از فضای کارشناسی، اجرایی گردید و ما امروز اثرات و تبعات آزاردهنده آن تصمیمات را در بخش‎های مختلف، مشاهده می‎کنیم.
بنابراین، دقت در انتخاب شرکت‎های قابل واگذاری و بررسی تبعات واقعی آن و مدیریت ریسک‎های موجود، اتخاذ استراتژی درست برای واگذاری این دست شرکت‎ها، الزام شرکت‎های مشمول به تدوین استراتژی خود پس از واگذاری و اطلاع‎رسانی شفاف و صحیح به پرسنل شاغل در شرکت‎های مشمول و فرهنگ‎سازی و ایجاد امید به پیشرفت در صورت واگذاری صحیح شرکت‎ها و مواردی از این دست، از جمله بسترسازی‎هایی خواهد بود که اساس اجرای اصل 44 را متأثر از خود خواهد ساخت.