راهبرد های های امنیت اجتماعی

بصیرت:بی‌تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
"زمانی به امنیت به صورت یک بعدی و آن هم تنها از بعد نظامی نگریسته می‌شد و با تجهیز کشور به تسلیحات نظامی پیشرفته، ادعای برخوردای از امنیت ملی می‌شد. امروزه اگرچه بعد نظامی همچنان از جایگاه مهمی برخوردار است اما افزایش جنبش‌های داخلی،‌ کاهش حاکمیت ملی، درخواست افزایش مصونیت فرد از عملکرد دولت، اعتراض به تفاوت فاحش فقیر و غنی، افزایش جرایم و نظیر آن‌ها باعث شده است که محققان و متفکران امنیت اجتماعی به ساختارهای اجتماعی که بستر پرورش چنین قواعد و الگوهای رفتاری هستند توجه نموده و بعد اجتماعی امنیت را در کنار ابعاد دیگر آن مورد ملاحظه قرار دهند. پرداختن به امنیت اجتماعی در واقع به رسمیت شناختن گروه‌ها و جمع‌های اجتماعی است که افراد به جهت تعلق و وابستگی بدان‌ها خود را عضوی از آن دانسته و نسبت به یکدیگر، به دلیل داشتن منافع مشترک و سرنوشت مشترک، احساس مسئولیت می‌کنند و در مقابل خطرات و آسیب‌ها از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند. "
امنیت اجتماعی در پی تأمین امنیت برای گروه‌های اجتماعی است که نقش هویت‌سازی را برای اعضای خویش ایفا می‌کنند. مرجع امنیت اجتماعی گروه‌ها و دسته‌های اجتماعی است که به جهت داشتن احساس اندیشه و عمل مشترک میان اعضای‌شان کلیت منحصر به فردی را تشکیل داده و به دلیل برخورداری از کلیتی یکپارچه عنوان «ما» را به خود منتسب می‌دانند چنین گروه‌هایی از ویژگی‌ها و خصوصیات‌ اساسی چون زبان، آداب و رسوم برخوردارند که از آن تحت «هویت» یاد می‌شود. هویت بیان ویژگی‌ها و خصوصیات «ما» است که از پیوستگی و تعلق اعضای گروه به یکدیگر به وجود آمده است. هویت اجتماعی «بیان چه هستیم» و «ما که هستیم» می‌باشد. هویت بیان آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک منافع، تاریخ، سرنوشت، زبان و غیره به وجود آمده است.
زمانی که هویت یک گروه اجتماعی به مخاطره میافتد، مساله امنیت اجتماعی نیز مطرح می‌شود. در واقع هر آنچه هویت اجتماعی گروه‌ها را به مخاطره اندازد به عنوان تهدید امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود. از آنجایی که امنیت اجتماعی معطوف به گروه‌های فروملی، در سطح ملی یا فراملی است، تهدیدات امنیت اجتماعی نیز به همین نسبت می‌تواند در سطح داخلی، ملی یا فراملی مطرح باشند.
امنیت اجتماعی، با دو مفهوم نظارت اجتماعی و اجتماعی شدن پیوند نزدیکی دارد و شناخت درست مفهوم امنیت اجتماعی و برنامه ریزی موثر برای ارتقای آن مستلزم شناخت درست ابعاد نظارت اجتماعی و اجتماعی شدن است. هدف اصلی امنیت اجتماعی برقراری نظم در جامعه و جلو گیری از وقوع انحرافات اجتماعی است. از همین روی در این بخش نظریه های نظم اجتماعی و همچنین نظریه مربوط به اجتماعی شدن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت چارچوب نظری برای تدوین راهبردهای اصلی برای افزایش امنیت اجتماعی فراهم آورده ایم.
مفهوم امنیت
امنیت (Security )در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است . در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارایه شده است ، یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می شود و دوم احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به فرد، اعمال می شود.
آنچه مهم بوده این است که مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته است ؛ به گونه ای که امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی نیست بلکه ابعاد تازه ای به خود گرفته است .
معنای روشن آن حفظ مردم یک کشور و سرزمین در مقابل حمله فیزیکی است و به مفهوم «دفاع» به کار رفته و در معنایی وسیع‌تر بر حفظ منافع حیاتی، سیاسی و اقتصادی و فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های اساسی و حیاتی یک دولت اطلاق می‌شود.1
امنیت اجتماعی
در واقع امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین‌الملل است. البته آنچه در این جا مدنظر است هویت اجتماعی است، هویت اجتماعی به مجموع ویژگی‌هایی گفته می‌شود که فرد به واسطة آن‌ها خودش را به عنوان عضو یک گروه قلمداد می‌کند و بر همین اساس دیگران را از گروه خود متمایز می‌کند.
در مجموع می توان گفت سه مفهوم امنیت اجتماعی، امنیت هویت و امنیت جامعه‌ای تقارن مفهومی دارند و مصادیق افرادی هستند که به لحاظ اشتراک در پاره‌ای ویژگی‌ها، عنوان «ما» را به خود منتسب می‌دانند. این ویژگی‌های مشترک می‌تواند خاستگاه طبیعی (جنسیت) یا منشأیی اجتماعی (ملت) داشته باشند.
در واقع ویژگی‌های مشترک که به تعبیری هویت نامیده می‌شوند، موضوع مورد بحث امنیت اجتماعی نیز است. امنیت اجتماعی را می‌توان چنین تعریف نمود: عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداری ویژگی‌های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب، زبان و سبک زندگی.
ابعاد امنیت اجتماعی
امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی می‌توان بررسی و تحلیل کرد، آن چه که در این پژوهش به آن توجه می‌شود تقسیم آن به بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) است.
الف) بعد عینی امنیت
این بعد از امنیت به کمیت جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه می‌پردازد که تغییرات در میزان آنها، امنیت جامعه را تغییر می‌دهد. بی تردید تاثیر امنیت بر بزه کاری از دل مشغولی های نظری و تجربی اهل نظر بوده و در این راستا کوششهایی هم انجام شده است. همه پژوهشهایی که در حوزه حاشیه نشینی و پتانسیل های آن برای بزهکاری انجام شده است موید این ادعاست. لیکن امنیت اجتماعی در این تحقیق معنای وسیعی را در بر می گیرد .در واقع امنیت اجتماعی به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکننده ای از زندگی خود و خانواده اش و جامعه دارد. مهم ترین شاخص های این بعد از امنیت عبارتند از :
1) میزان ونرخ آسیب‌های اجتماعی : منظور معضلاتی هستند ریشه در کژکارکردی نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی دارند و از سوی دیگر در قانون برای آنها مجازات تعیین نشده است.
2) میزان و نرخ وقوع جرایم و بزهکاری : میزان کمی جرایم و بزهکاری در یک جامعه نشان‌دهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است.
3) میزان و نرخ آشفتگی‌های اجتماعی : آشفتگی اجتماعی یا آنومی اجتماعی به مرحله بحرانی آسیب‌ها و جرایم اطلاق می‌شود که در این شرایط میزان و نرخ آسیب‌ها و جرایم از یک حد طبیعی فراتر رفته و به مرحله بحرانی رسیده است
4) توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و ناامنی :به هر اندازه که نیروهای پلیس در سطح جامعه با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها نشان دهند زمینه برای گسترش ناامنی کاسته و فرآیند جرم در حیطه کنترلی پلیس قرار می‌گیرد و در این شرایط فضای توسعه امنیت اجتماعی فراهم می‌گردد.
5) هماهنگی نهادها و سازمانهای ذیربط در حوزه کنترل آسیب‌ها و جرایم : از آنجائیکه آسیب‌ها و به تبع آن جرایم در واقع در بستر کژکارکردی‌های سازمانهای مختلف یک نظام اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و امنیتی بوجود آمده و گسترش پیدا می‌کند .ضرورت این هماهنگی بیش از پیش نمایان می شود.
6-از دیگر شاخص های مهم و مورد استفاده برای موضوع امنیت امید به آینده است.امیدواری به آینده خود محصول احساس امنیت از شرایط جامعه و احساس امنیت شرایط خانوادگی است. این شاخص در بررسی ارتباط امنیت و بزهکاری بسیار قابل اعتناست.
ب) بعد ذهنی (احساس امنیت)
احساس امنیت3 پدیده روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد. این احساس ناشی از تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد ازشرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف بصورتهای گوناگون آنرا تجربه می‌کنند. منابع تامین‌کننده احساس امنیت برای آحاد و گروههای مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر است و این منابع در سطوح مختلف اثرگذار می‌باشند.
از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان دریافت که عمده مضامینی که از طریق شهروندان و به عنوان «احساس امنیت» مطرح می شود با امنیت اجتماعی مرتبط می‌باشد. به سخنی دیگر تمامی مؤلفه‌های امنیت اجتماعی قابل سنجش از طریق مراجعه به ذهنیت و آراء عمومی است. علاوه بر آن در سایر ابعاد امنیت مثل امنیت سرزمین (دفاعی یا نظامی) هم برخی جهات قابل سنجش از طریق اخذ نظرات و سنجش احساسات شهروندان می‌باشد.4
وجود دو چهره متفاوت عینی و ذهنی از امنیت سبب گشته تا ادبیات ناهمگنی حول این مفهوم شکل گیرد که برخی آن را عینی دانسته و صرفاً برای داشتن امنیت، تسلیحات نظامی را لازم می‌دانند و برخی دیگر آن را در توسعه اقتصادی و انسانی متوازن جامعه جستجو می‌کنند.
سطوح مختلف منابع تامین کننده امنیت
در سطح کلان ساختار کلی جامعه و ایمن‌ بودن آن از جنگ، قحطی، خشکسالی، زلزله، سیل و سقوط ساختار سیاسی حکومت از عمده منابعی است که احساس امنیت در افراد را شکل می‌دهند. روابط میان نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، چالشهای بین گروهها و جناحهای مختلف، کارکرد نیروهای انتظامی، ارتش، قوه قضائیه، نظام پولی، نظام‌مندی شغلی، تعاملات جناحهای سیاسی، بهره‌وری اقتصادی و بسیاری دیگر از پارامترها ی دیگر در سطح میانی، احساس امنیت در گروههای جامعه را شکل می‌دهند و در سطح خرد نیز روابط بین افراد جامعه در حوزه کار، تحصیل، اقوام و خویشاوندان، همسایگان، همکاران و نیز تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم روزانه افراد از پدیده های مختلف از جمله سرقت، ضرب وشتم، قتل و غیره و برخورداریهای اقتصادی- اجتماعی افراد، احساس امنیت در سطح خرد را شکل می‌دهد.
بنابراین احساس امنیت با بسیاری از عناصر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط دارد. تفسیر درست یا نادرست افراد و تجارب آنان از شرایط اجتماعی همواره احساس امنیت را در طیفی از احساس امنیت درست و واقعی یا کاذب و غیرواقعی قرار می‌دهد. گاهی اوقات ساختارهای اجتماعی و انتظامی جامعه و شاخصهای لازم امنیت بالایی را در جامعه نشان می‌دهند اما برداشت افراد از فضای اجتماعی یا اطلاعات آنان در مورد دیگران، آنان را در مخمصه روانی احساس ناامنی قرار می دهد. برخی از افراد جامعه نیز به خاطر تامین منافع مورد نظر خویش با پذیرش ریسکهای گوناگون ناخواسته خود را در معرض احساس ناامنی قرار می‌دهند که این شرایط خود ساخته با فضای کلان و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه فاصله دارد و بالعکس گاهی اوقات برخی افراد در فضایی کاملاً ناامن زندگی می‌کنند اما هیچگونه احساس ناامنی نمی‌نمایند.
بنابراین احساس امنیت فرآیندی روانی و اجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمی‌شود بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها، علایق، خواسته‌ها و توانمندیهای شخصیتی و روانی خود در ایجاد و یا از بین بردن آن سهم اساسی دارند.
شاخصهای مختلفی در جامعه وجود دارند که بطور مستقیم و غیرمستقیم به سنجش و اندازه‌گیری احساس امنیت در میان افراد جامعه می‌پردازند.
نظارت : به معنی مراقبت و مشاهده‌ای است که شخص یا مقام و یا دستگاه ناظر نسبت به شخص با سازمان دیگری انجام می‌دهد تا نظارت شونده وظایف خود را براساس معیارهای تعیین شده به انجام برساند.
نظارت اسم مصدر از ریشه نظر است5. نظارت در فارسی به معنی مراقبت، تحت نظر و دیده‌بانی داشتن بر کاری است6 نظارت به فتح نون یعنی عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور مانند نظارت بیوتات، نظارت امور مالی و ... و نظارت به کسر نون یعنی زیرکی، فراستف نظر کردن و نگریستن. (معین، همان).
انواع نظارت همگانی:
نظارت دولتی
ابزارهای نظارت و سیستم‌های نظارتی را که درون نظام حکومتی تعبیه گردیده است و به موجب آن بر عملکرد کلیه دستگاه‌های حکومتی نوعی اشراف و نظارت انجام می‌پذیرد، نظارت دولتی می‌نامند. این نوع نظارت در تمام کشورها به شکل‌های مختلف وجود دارد و اقسام و مراتبی دارد که عبارتند از نظارت قوای حکومت نسبت به یکدیگر نظیر نظارت قوه قضائیه بر عملکرد کلیه افراد نظام و سیاستمداران، نظارت قوه قضائیه و مایندگان ملت بر عملکرد وزراء، نظارت دولت در مجموعه سیستم داخلی خود نظیر سازمان‌های بازرسی و پاسخگویی به شکایت، بازرسی کل کشور و غیره در ایران.
نظارت مردمی
به طور کلی نظارت مردم بر دولت از طرق مختلف به صورت اظهارنظر در مطبوعات اعتراض، اعتصاب و ... تحقق می‌یابد. معمولاً نظارت‌ها دارای منشاء قانونی بوده و چنین اجازه‌ای به نهادهای مختلف برای تحقق بخشیدن به امر نظارت اعطاء شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق آنچه از اصل 8 و سایر اصول قانون اساسی برمی‌آید می‌توان به انواع نظارت اشاره نمود. این نظارت‌ها عبارتند از نظارت دولت بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت مردم بر مردم.
-نظارت مردم بر دولت
ممکن است اشکال شود که سخن از وظیفه مردم در شکل حکومت اسلامی ارتباطی به بحث نظارت ندارد و نباید در این مکان از آن بحث شود به دلایل متعدد انجام این بحث لازم است.
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه دینی و ماقبل حکومتی است بدین معنا که در این موضوع خداوند مردم را مستقیماً مورد خطاب قرار داده و آنها را موظف به اجرای قوانین اسلام نموده است لذا وظیفه نظارت و مراقبت اسلامی بر احکام الهی یک وظیفه اسلامی است در هر مرحله از اجرای قوانین اسلام چه در مراحل دعوت و چه در مراحل تبلیغ و چه در مرحله انقلاب و قیام و چه در مرحله تشکیل حکومت اسلامی و چه در بعد از تشکیل حکومت اسلامی بر عهده هر مسلمان قرار دارد7
براساس معیارهای پذیرفته شده عقلی و منطقی همه جوامع بشری دخالت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی که یکی از ابعاد نظارت و مراقبت همیشگی بر سلامت جامعه می باشد، بر عهده مردم است و نظارت بر چگونگی حکومت و نوع حکومتی که در جامعه حاکم است از ابتدایی‌ترین وظیفه عقلی و وجدانی هر انسان است.
به تعبیر بسیار ساده می‌توان گفت هر کسی باید دقت کند که امورات خود را به دست چه کسی می‌سپارد. حفظ و اداره اموال و نفوس جامعه براساس معیارهای عقلی باید به دست افراد امین و حاکمان صالح صورت پذیرد و این امر هوشیاری، دقت و مراقبت و حضور در صحنه و نظارتی دقیق را طلب می‌کند.
لذا براساس دلایل فوق دخالت در تأسیس حکومت از مهمترین وظایف نظارتی افراد است.
دین مبین اسلام، تمامی انسانها را درمقابل یکدیگر، موظف دانسته و هر یک را در برابر دیگری مسؤل قرار داده است. چنانکه آیات قرآن کریم، علاوه بر تبیین مسأله امر به معروف و نهی از منکر، به نوعی نظارت عمومی اشاره فرموده و آن را تکلیفی همگانی، معرفی می کند.8
نوع دومی از نظارت وجود دارد که از شئونات حکومت اسلامی بوده و جنبه دولتی دارد، برگرفته از آیات قرآنی و روایات معصومین(ع) است. آنجا که قرآن کریم، می فرماید:
« باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان رستگارانند9».
این نوع امر به معروف و نهی از منکر به «حسبه» معروف گشته و به معنای نظارت فرد یا گروهی خاص و برخوردار از اختیارات ویژه، بر اجرای قانون و مقررات است. چنانکه "ابن خلدون " می‌نویسد حسبه وظیفه‌ای است دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر که از مسوولیت‌های حتمی و قطعی حکومت‌های اسلامی به شمار می‌رود10‌.»
مصادیق فراوان این نوع امر به معروف و نهی از منکر در سیره معصومین (ع)، که دستور بازگشت اموال احتکار شده از سوی پیامبر (ص) ازجمله نمونه‌های آن است11، به روشنی حاکی از نظارت مستقیم بر امور اقتصادی12 و فرهنگی13 و عهده‌داری مسئولیت حسبه از سوی معصومین(ع) است. هر چند که بعدها، با گسترش جامعه اسلامی، مسئول خاصی به نام «محتسب»، از سوی ایشان، تعیین و انتخاب می‌شده است.
همچنین یادآوری کرد این نکته ضروری است که «حسبه» دامنه وسیعی داشته و حکم محتسب، تنها مترتب بر تنازع و اقامه دعوی نیست، گرچه که در بسیاری از ملل اسلامی همانند حکومت عبیدیون در مصر و مغرب و دولت امویون در آندلوس، سمت احتساب وابسته به تمام قضا بوده، اما پس از تفکیک مسؤولیت سلطان از خلیفه، مسؤولیت احتساب در ردیف وظایف سلطان درآمده، مصادیق زیادی را چون فروش اجناس تقلبی در بازار، معامله اشیاء حرام و فاسد، تأدیب غیرمعقول معلمان نسبت به متعلمان، سد معابر، قمار و بازیهای نامشروع، احتکار در غذای عمومی مردم و رعایت موازین در غسل وکفن مردم14، را شامل می‌شد، همچنان که در دوران صفویه (محتسب الملک) که از مناصب رسمی حکومت بوده، همین وظایف عام را بر عهده داشته است15.
سیر و تطور تاریخی حسبه
مروری بر تاریخ اسلام و ایران نشان می‌دهد که مسأله امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر جنبه‌های مردمی که بیان دیگری از مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت جامعه است، همواره صبغه حکومتی داشته و و در چارچوب تشکیلاتی منسجم، مطرح بوده است. پس از تشکیل حکومت اسلامی درمدینه منوره، طبق روایات متعدد، پیامبر(ص) به عنوان عالی‌ترین رده حکومت به امر و نهی مردم در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وعبادی می‌پردازد. حتی در روایات آمده است که پیامبر(ص) برای اجرای نظم و عدالت در بازار، سعید بن العاص‌بن‌امیه را مأمور نظارت بر آن گردانید. گسترش و توسعه حکومت اسلامی و تکیه برسیره یاد شده از پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و خلفای بعد از پیامبر(ص)، سبب پیدایش نهاد مهمی به نام«حسبه» در حکومت‌های اسلامی شد. چنانکه تاریخ نگاران از عنوان حسبه و ریاست آن درعهد امویان، نام برده‌اند. لیکن بسیاری از مورخان، پیدایش حسبه را به عنوان یک نهاد حکومتی منظم و معین به دوران خلافت عباسی نسبت می دهند.
در دوران صفویه، «محتسب المالک» از مناصب رسمی حکومت بود که مرکز آن در پایتخت بوده و در شهرهای مختلف نماینده داشته است. در دوره قاجاریه نیز یکی از دوایر مهم دولتی، «دایره» احتساب بوده که بر پایه وظیفه «امر به معروف ونهی از منکر» انجام وظیفه می‌کرده است. این دایره در عهد حکومت طولانی مدت ناصری، احیا گردیده است.
با انقلاب مشروطیت و روند مدرنیزه کردن کشور و تشکیلات و دوایر دولتی، آخرین بقایای حسبه در ایران از میان رفته است. با گشایش فصلی به نام «قانون امور حسبی» در مجموعه قوانین حقوقی ایران، عزل ونصب قیم برای محجوران، رسیدگی به وصایا و .. تحت اختیار دادگستری قرارگرفت. در این قانون، چیزی از مبنای دینی« امر به معروف و نهی از منکر» که پایه و اساس «حسبه» در طول تاریخ بوده، به چشم نمی‌خورد.
از بیان تطور تاریخی تا حدودی به دست می‌آید که فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سیر تاریخی اسلام، ایران و دیگر بلاد اسلامی، تقریباً همواره از یک متولی حکومتی و پشتوانه تشکیلاتی متکی بر دولت، برخوردار بوده که به دلایل متعدد، از جمله شرایط محیطی، جغرافیایی و حاکمیت های مختلف، به شکل‌های مختلف نمایان شده است!
متصدیان کنونی حسبه، نهادهای مردمی یا ...؟
گرچه، برخی مراجع عظام، بر تصدی‌گری ولایت فقیه در مسأله حسبه، در دوران غیبت ولی عصر(عج) تصریح کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد با توجه به خطبه امام حسین (ع)، درسال 58 هجری و دیگر آموزه‌های دینی، می‌توان نهادهای مردمی را با مسؤولیت افرادی تشکیل داد که دارای شرایط مورد نظر حاکم اسلامی و مراجع هستند.
دلیل این نوع نظارت که نظارتی مردمی- دولتی است آن است که خواص جامعه، همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش بسزائی در اصلاح جامعه و پیشبرد اهداف اسلامی دارند، بنابراین می‌بایست با مشارکت همه جانبه، حضور فعال و اجتماعی خویش را به نمایش بگذارند16. چنانکه امام حسین (ع) درخطبه مذکور، خواص جامعه را به دلیل عدم نهی از منکر، ملامت نموده، می‌فرمایند:
« ای مردم، از آن نکوهش‌ها که خداوند، به منظور پند دوستانش از علمای یهود کرده، عبرت گیرید که می‌فرماید: چرا روحانیون و علمای آن‌ها، از سخنان گناه آمیز و حرام‌خواری، جلوگیری نکردند17»
اگر چه نظارت مردم بر دولت به عنوان امری پذیرفته شده و در نظام حکومت تلقی شود و در قوانین جایگاه ویژه و مناسب داشته باشد و دولت به طور واقعی و نه صورت و تشریفاتی و شعاری به نظر مردم ارزش و اهمیت دهد. یکی از بهترین شکل همبستگی دولت و مردم اتفاق افتاده است اصولاً هر قدرتی در فکر توسعه قدرت خویش است و دولت که ابزارهای قدرت سیاسی و نظامی و تضمینی را در اختیار دارد، هر گونه ندای مخالف را ممکن است در جهت محدودیت خود و خدشه به حاکمیت تلقی نماید.
بر این مبنا وظیفه و حق نظارت مردم از یک طرف و پاسخگو داشتن دولت توسط خود دولت ضرورتی قطعی و تردید ناپذیر است تا مسئله مهار قدرت به سادگی و با کمترین هزینه ممکن به خوبی حاصل شود. در نظام‌های مردمی و نظام‌های مدرن اصل نظارت از سوی مردم به رسمیت شناخته شده است. این نظارت راه کارهای اجرایی و قانون گوناگونی دارد.
به طور کلی شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر به تناسب زمان و محیط و شرایط متفاوت می‌باشد. لذا بررسی حق نظرات مردمی از دیدگاه نهادهای مدنی جدید نشان می‌دهد که انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و ادای تکلیف در مقابل خداوند هر زمانی قالب و شکل ویژه خود را خواهد داشت.
- نظارت اجتماعی
از دیدگاه جامعه‌شناختی دو مفهومی که در واقع دو جنبه از نظارت اجتماعی را باز می‌نمایاند؛ شامل کنترل اجتماعی social control و نظارت surveillance می‌باشد .
لازم به یادآوری است، در علم جامعه‌شناسی، نظارت علاوه بر این که به معنای کنترل اجتماعی به کار رفته است، به معنای مراقبت کردن نیز حاوی معانی متعددی است و همپوشانی‌هایی با مفهوم کنترل اجتماعی دارد. و البته با تمایزاتی که در تعریف ترنر از این واژه مشهود است، ‌می‌توان نظارت را چنین تعریف کرد: «معنای لغوی نظارت، ”مراقب چیزی بودن“، ”پاسداری کردن“ و ”سرپرستی کردن“ است، با توجه به رابطه‌ی بین اطلاعات و قدرت، نظارت در جامعه‌شناسی معنای فنی بیشتری یافته است. اعمال قدرت چه در سطح دولت و سازمان و چه در بین افراد، متضمن نظارت است. صاحبان قدرت، نیازمند جمع‌آوری اطلاعات از زیردستان، و نحوه‌ی انجام فرامین صادره و سپس تضمین اینکه فرامین مذکور انجام می‌شود یا نه، هستند.
در حالی که دولت‌های ماقبل صنعتی وسایل نظارت ثمربخش بخصوصی نداشته و بیشتر متکی به اجبار فیزیکی مستقیم بودند، دولت‌های مدرن با داشتن سیستم‌های اطلاعاتی پیچیدهای که اغلب در دیوانسالاری مستقر شده‌اند،‌ بیشتر به نظارت وابسته هستند. همانطور که فوکو اشاره کرده است، در جوامع معاصر، قدرت از طریق مدیریت اعمال می‌شود: افراد شمارش و ثبت شده و خلاصه و تنظیم می‌شوند. این سیستم نظارتی نوع دقیقی از سرپرستی را فراهم می‌آورد که به طور موثری جلوی سرپیچی از قانون را می‌گیرد.» (2000: 351-352 (Turner,
مسأله چگونگی شکل‌گیری رفتار انحرافی که در نتیجه، اعمال نظارت اجتماعی را ضروری می‌سازد یکی از مسایلی است که در مبحث کنترل اجتماعی مورد توجه می‌باشد. برخی از اندیشمندان اجتماعی بر این باورند که «عضویت در گروه های مختلف اجتماعی با هنجارهای متناقض در برخی موارد باعث ایجاد تناقض در هنجارهای درونی شده در افراد می شود. افراد در چنین شرایطی بر اساس هنجارهایی عمل می کنند که از نظر آنها از هنجارهای دیگر با ارزش تر است.» (کوئن، 1382 : 199 )
زمانی که دو نوع ارزش و هنجار متفاوت در شخص درونی شود، الگوهای رفتاری متناقضی را در برابر شخص قرار می‌دهد در چنین شرایطی امکان اختلال در سیستم نظارت درونی افراد وجود دارد. در این حالت، معمولاً کنترل‌های اجتماعی غیررسمی قدرت خود را از دست می‌دهند و بیش از بیش نیاز به کنترل‌های رسمی احساس می‌شود. در جوامع مدرن که افراد پایگاه‌های اجتماعی متفاوت و به تبع آن نقش‌های مختلفی را بر عهده دارند، امکان تعارض هنجارهای نقش‌های مختلف با یکدیگر بسیار زیاد می‌باشد. در این صورت «تضاد نقش‌ها و پایگاه‌ها در موقعیت‌های مختلف نیز ممکن است موجب تضعیف برخی نظارت‌ها شود.»( همان : 201)
اما رابطه میان تضاد نقش‌ها و نظارت همواره یک طرفه نیست، به این معنی که، نه تنها تضاد نقش‌ها و هنجارهای مختلف همواره باعث تضعیف نظارت‌های رسمی و غیررسمی می‌شود بلکه در بسیاری از موارد، نظارت‌های رسمی یا غیررسمی از انجام نقش‌های که متضاد با ارزش‌های عام اجتماعی باشد که مکانیسم‌های نظارت ضامن آن‌ها هستند، ممانعت به عمل می‌آورند. افراد در جامعه تا جایی می‌توانند نقش‌های مختلف را بر عهده بگیرند که ممانعت جدی از سوی مکانیسم‌های نظارت درباره آن نقش وجود نداشته باشد.
ضمانت اجرا
از مباحث فوق روشن می‌شود که اعمال نظارت چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی، نیازمند ضمانت‌های اجراست. این ضمانت‌های اجرایی امکان نظارت را برای نهادها و افراد مختلف فراهم می‌آورند. «هر جامعه‌ای نوعی نظام پاداش و مجازات تعبیه کرده است تا بتواند اعضاء را وادار کند که خود را با هنجارهای موجود تطبیق دهند. پاداش یا تضمین مثبت، پاسخ‌هایی است که به فرد، وقتی خود را با موازین انطباق می‌دهد، داده می‌شود.پاسخ‌های منفی، تنبیه‌هایی هستند که هر فرد، وقتی در انطباق با موازین شکست می‌خورد، اعمال می‌شود.» ( همان : 203)
این پاداش‌ها و تنبیه‌ها، امکان اعمال کنترل اجتماعی را فراهم می‌آورند. در میان بسیاری از جامعه‌شناسان این پاداش‌ها وتنبیه‌ها، به دو نوع پاداش و تنبیه رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌شوند. به نظر آنها «پاداش و مجازات‌های غیر رسمی» غالباً از تضمین‌های رسمی مؤثرتر است و مطمئناً خیلی بیشتر به کار می‌رود. » (همان‌:203)
اعمال پاداش و تنبیه‌های رسمی و غیررسمی، با چگونگی اعمال کنترل اجتماعی در ارتباط است. متناسب با روش اعمال کنترل اجتماعی، پاداش و مجازات‌های رسمی و غیر رسمی به کار گرفته می‌شوند. از دیدگاه جامعه‌شناسان کنترل اجتماعی به طور معمول به دو روش رسمی و غیر رسمی اعمال می‌شود. یکی از کارکردهای گروههای نخستین (خانواده، گروه همسالان، گروه‌های همکار) نظارت غیررسمی است. نظارت اجتماعی رسمی از طریق سازمان‌های چون پلیس، زندان‌ها و دادگاه‌ها، اعمال می‌شود.»
به این ترتیب زمانی که نظارت در گروه‌های نخستین به خصوص در خانواده و گروه همسالان به کار می‌رود، معمولاً استفاده از روش‌های غیر رسمی کنترل اجتماعی همراه با پاداش‌ها و تنبیه‌های غیررسمی شایع است. در حالی که پاداش‌ها و به خصوص تنبیه‌های رسمی با کنترل اجتماعی رسمی همراه می‌شود.
با این حال هنوز مسأله‌ای که به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است، فلسفه نظارت است. به این معنی که نظارت به چه چیز و برای چه هدفی است؟ در پاسخ به این سؤال بایستی به دو مفهوم دیگر یعنی انحراف و نظم توجه کرد؟
نظم اجتماعی
«سازمان‌های جامعه بر اثر هماهنگی اجتماعی، با یکدیگر مناسباتی دارند. جامعه محض این مناسبات یا بستگی‌های متقابل اجتماعی یا روابط متقابل اجتماعی، نظم اجتماعی یا نظام اجتماعی نیز خوانده می‌شود». (شایان مهر، ، 1377: 529)
نظم اجتماعی به تناسب و هماهنگی میان ساختارها و بخش‌های مختلف اجتماعی اشاره دارد. پس می‌توان کنترل اجتماعی را مکانیسمی دانست که رفتار افراد و گروه‌ها را با استفاده از مجازات‌ها و پاداش‌ها تنظیم می‌کند و با این کار هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجتماعی را برقرار ساخته و از ارزش‌ها و هنجارهای بنیادی جامعه محافظت می‌کند. نظم اجتماعی تا زمانی که هنجارهای اجتماعی (Social norms) مورد تخطی قرار نگرفته است، پابرجا می‌ماند. به این ترتیب، «نظم اجتماعی» به مجموعه‌ای از ساختارهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی و اعمال اجتماعی راجع است که طرق به هنجار روابط و رفتارها را حفظ کرده و تقویت می‌کند. پس «نظم اجتماعی» نظام نسبتاً ثابتی از نهادها و مقررات است که قادر به بازتولید و یا حداقل حفظ شرایطی است که برای وجود خودش اساسی می‌باشد. این شرایط می‌تواند هم شامل مالکیت، مبادله و روابط قدرت و هم اشکال فرهنگی و نظام‌های ایدئولوژیکی ارزش‌ها باشد.
با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد که مکانیسم‌های کنترل اجتماعی در صدد حفظ و تقویت الگوهای رفتاری بوده و هدف از اعمال آن جلوگیری از فروپاشی نظم اجتماعی به سبب اخلال در الگوهای رفتاری می‌باشد.
نویسنده: سینا کلهر