دو فرانسه(بخش دوم و پایانی)

ساندویچ‌های خوشمزه کاپیتالیسم
در هر حال آیا فرانسویان به راستی همان قدر ضد سرمایه‌داری هستند که دوست دارند فکر کنند که چنان‌اند؟ اگر از نزدیک‌تر به رفتار و نه گفتارشان ـ بیندیشیم، اوضاع اندکی فرق می‌کند. در زمانی که سهام برق فرانسه (EDF) در بورس شناور بود، در حدود 5 میلیون فرانسوی بخت سهامدار شدن در آن را از دست‌های یکدیگر می‌قاپیدند.
در نزدیکی دانشگاه سوربن اوباش، شیشه‌های یک رستوران مکدونالد را شکستند. با این حال فرانسویانی دیگر، با آرامش و خرسندی، ساندویچ‌های خوشمزه مکدونالد را در همان فضا پر از غوغا برای خود و بچه‌های‌شان می‌خریدند، می‌خوردند، و چنان لذتی را بر خود حرام نمی‌کردند. حتی عده نه چندان کمی‌ از دانشجویان به طور نیمه وقت در رستوران‌های زنجیره‌ای مکدونالد کار می‌کنند. و بد نیست اضافه کنیم که گروه آمریکایی مکدونالد چندی پیش خبر داد که در چهارمین سه ماهه سال 2005 سود عملیاتی کلانی به دست آورده که بخشی از آن مرهون حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌اش در فرانسه بوده است. در گرماگرم تظاهرات خیابانی دانشجویان و کارگران، دزدان حرفه‌ای، آشفتگی اوضاع را مغتنم شمردند و چیزهایی چون گوشی تلفن همراه سامسونگ و نوکیا را که در فرانسه نیز مانند بسیاری جاهای دیگر مورد علاقه جوانان و به ویژه دانشجویان است، ربودند. به نظر می‌رسد که فرانسوی‌ها کاپیتالیسم را در اوقات رسمی‌ و اداری محکوم می‌کنند ولی در تعطیلات پایان هفته کاملاً خرسندند که از محصولات تولید شده به وسیله «کاپیتالیست‌ها» استفاده کنند.
در حیطه بخش خصوصی، قواعد سرمایه‌داری «جهانی شده» در فرانسه به خوبی مورد قبول است. قوّت و گستردگی قلمرو اتحادیه‌های کارگری ـ یا متعلق به سایر ارباب مشاغل ـ در مقایسه با آمریکا کمتر است. روزهایی که در فرانسه در طول سال صرف اعتصاباتِ تحت رهبری اتحادیه‌ها می‌شود، در قیاس با آمریکا بسیار اندک است. در مقیاسِ ساعتی، کارگر فرانسوی موّلدتر از کارگر آمریکایی است، ولی در وجه کلّی «مولد بودگی» فرانسه از آمریکا ناتوان‌تر است، زیرا یک کارگر یا کارمند فرانسوی فقط 35 ساعت در هفته کار می‌کند و این رقم نسبت به آنچه که آمریکایی است به طور محسوس ناچیزتر است. همچنین جا دارد یادآور شویم که جوانان فرانسوی فرصت کار کردن در کافه‌ها و بارهای لندن را فرو نمی‌نهند و خود را از مختصر تأمین شغلی که در آن شهر برای کارگران وجود دارد محروم نمی‌کنند. امّا عملِ این قبیل دانشجویان فرانسوی در کشور خودشان به سختی مورد ملامت قرار می‌گیرد.
پس به این پرسش می‌رسیم که به خاطر فاصله و افتراقی که بین ادعا و واقعیت موجود است چه کسی را باید سرزنش کرد؟ پاسخ موجزی که می‌توان داد این است که در فرانسه پای طبقه‌ای سیاسی در بین است که تاکنون بارها و بارها از دادن توضیح در این‌باره که چه ملاحظاتی در این کشور مطرح هستند، و یا پای چه تبانی در بین است، و خلاصه چرا امور جاری در فرانسه نیاز به دگرگون شدن دارند، طفره رفته است. در بیست سال گذشته یک جریان عمده سیاسی در این کشور وجود داشته که می‌بایست یکی از دو چیزی را که در اینجا به اختصار یادآوری می‌کنیم، به عنوان گزینه مورد ترجیح خود انتخاب می‌کرده است: یک گزینه عبارت بوده است از نوعی «گُلیسم ِ سوسیالیستی» که در وجود ژان ژاک شیراک ـ رئیس‌جمهور ـ متبلور است (او در سال گذشته یک باز لیبرالیسم سیاسی را خطری حتی بزرگتر از کمونیسم توصیف کرد). گزینه دیگر یک نوع سوسیالیسم عتیق است که دوران مصرفش مدت‌هاست که سرآمده است. هواخواهان این سوسیالیسم عتیقه در نمی‌یابند، یا دست کم توضیح نمی‌دهند که ثروت را نخست باید ایجاد کرد و تنها سپس می‌توان به تقسیم آن دست یازید. اصلاحاتی نظیر آنچه که فرانسه تاکنون انجام داده، بنا بر یک گرایش ذاتی، همواره نیاز بدان داشته که همراه با پنهانکاری از سوی هر دو جناح راست و چپ به ارمغان آورده شود. برای مثال، «لیونل ژوسپن»، از نخست‌وزیران سابق (و سوسیالیست)، در زمان خود بخش قابل توجهی از صنایع را ـ بی‌آنکه حتی سخن از ملی کردن به میان آورد ـ ملی کرد.
برآیند این‌گونه رفتارها آن شد که قابلیت اعتمادبخشی هر کلامی ‌که از سیاست در فرانسه به میان می‌آید، مخدوش شود. چنان که «میشل کامدسو» از مدیران پیشین صندوق بین‌المللی پول (INIF) و مؤلف کتابی درباره الگوی فرانسوی اقتصاد که نقد در هم‌شکنند‌ه‌ای از آن الگو در سال 2004 به دست داده است، می‌گوید: «اصطلاحات اقتصادی در کشور ما هنوز به گونه‌ای حرکت می‌کند که چهره‌اش را در پس نقابی پنهان کرده است. ما البته از دست زدن به عمل دریغ نداریم، ولی هرگز نمی‌گوییم که چرا فلان یا بهمان عمل را انجام می‌دهیم».
به همین دلایل وقتی که دو ویلپن در سال گذشته وعده داد که تصمیم گرفته است 70 در صد از سهام سرمایه شرکت گاز فرانسه (GDF) را به عنوان شرط شناورسازی بخشی از آن، در تصرف دولت قرار دهد، کارکنان شرکت گاز که سخن او را باور نداشتند به خیابان‌ها ریختند و قیل و قال به پا کردند که تصمیم دوویلپن، نخستین گام برای خصوصی‌سازی شرکت گاز است. در فوریه گذشته هنگامی‌ که شرکت خصوصی «سوئز» خود را با قصد خصمانه یک بنگاه ایتالیایی (برای خرید سوئز) روبرو یافت، دوویلپن وارد میدان شد و بساط ادغام سوئز و شرکت گاز فرانسه را علم کرد، بی‌اعتنا بدانکه آن اقدام، سهم دولت در سوئز را، حتّی به یک سوم تقلیل خواهد داد. در آن ماجرا کجا بود سیاستمداری فرانسوی که آماده باشد احتجاج کند که ادغامی‌ مرکب از دو شرکت فرانسوی و ایتالیایی (در آن مورد خاص) خواهد توانست غول اروپایی جدیدی در عرصه گاز به وجود آورد. عمل دوویلپن، برعکس، عبارت بود از اینکه به هر قیمت نگذارد که هیچ بیگانه‌ای در آن حیطه ظاهر شود. و سبب چه بود که پیشتر از آن، وقتی در اوایل همان سال، بانک فرانسویِ «ب.ان.پ.پاری با»
(BNP paris bas) یکی از بانک‌های ایتالیایی را خرید، حتی پچپچه‌ای در آن‌باره به گوش نرسید؟ به همین ترتیب، وقتی که اخیراً «لوره آل Loreal»، از غول‌های فرانسوی تولیدکننده لوازم آرایش، به خرید بنگاه انگلیسی «بادی شاپ (Body shap) که نامی‌ بیش نداشت مبادرت کرد، چرا مجدداً صدا از کسی درنیامد؟ از همه این مثال‌ها نتیجه می‌گیریم که نظام سرمایه‌داری با داوری‌های جدلی و ظواهر منطقی‌نما، فقط در صورتی برای فرانسوی جماعت وجود دارد که با ورزش باد شرطه همراه باشد.
هر آینه اگر تمام اینها به طور ساده، چیزی بیشتر از نمایش سیاسی نبودند، شاید زیانی چندان بزرگتر از کم‌توجهی به بار نمی‌آوردند، ولی کوتاهی در توضیح دادن در عین حال کوتاهی در به وجود آوردنِ اِجماعِ لازم برای اصلاحات است. اصلاحات نیز هر چه بیشتر به تعویق افتاد، مشکلات به انجام رساندنش دردناک‌تر خواهد شد. سنگینی وزن دولتی که آن هم مالیات می‌گیرد تا به آن مستخدمان دولتی حقوق بپردازد و آن همّه قواعد دولتی را به اجرا درآوَرَد، امری است که از دیر زمانی پیش تاکنون تحقق اصلاحات را به تأخیر انداخته است. مالیاتی که دولت‌های پی در پی در فرانسه دریافت می‌کنند، جمعاً 44 درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی (GOP) را در بر می‌گیرد، و از این نظر در مقامی ‌بالاتر از میانگین مالیات‌های دریافتیِ دولت‌ها در منطقه «یورو» (اتحادیه اروپا) که 39 درصد است، قرار می‌گیرد. در سال 2005، اقتصاد فرانسه فقط 4/1 درصد رشد داشته و تنها کوته زمانی است که نشانه‌هایی از مختصر افزایش آن 44 درصد پیش گفته، در سال جاریِ 2006 مشاهد می‌شود. در همین اوضاعِ مملو از مشکلات، انباشتگی قروض دولتی فرانسه که جمیع علائم یِک حالت ناپایداری نیز در آن به چشم می‌خورد رو به افزایش است، و این بهای سنگین را اقتصاد ملی فرانسه برای آن می‌پردازد که از فروپاشیِ بنایی در آستانه ویرانی «نظامِ رفاهیِ» مورد تعهد دولت جلو بگیرد، و با شمع زدن و سایر تعهدات مشابه، نگذارد که آن فروپاشی اتفاق بیفتد. «میشل پره بو» رئیس بانک «ب.ان.پ.پاری‌با» در گزارشی که به سفارش یک کمیسیون دولتی تهیه کرده است، هشدار می‌دهد که اگر هر چه زودتر راه‌حلی برای مسئله قروض دولتی اندیشیده نشود، حجم آن از 66 درصد ارزش تولید ناخالص ملی که امروز هست، به 100 درصد در سال 2014 خواهد رسید. نتیجه خالص چنین معضلی، تنزل قابل پیش‌بینی ظرفیت اقتصاد فرانسه برای ایجاد مشاغل و توقف تولید ثروت ملی خواهد بود.
بازگشت به سنگربندیهای خیابانی
چگونه می‌توان بن‌بست اقتصادی موجود را باز کرد؟ آقای دوویلپن با لحن حاکی از پافشاری پاسخ داد که او جز با برخی اصلاحات [مختصر] در CPE، از قبیل کوتاه‌تر کردن دوره آزمایشیِ 2 ساله برای جوانان 15تا 25 ساله که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، موافقت نخواهد کرد. بیان روشن‌تر، از هرگز نمی‌خواست به پس گرفتن آن تصویبنامه تن در دهد.
از سوی مقابل، اتحادیه‌های کارگری نیز به هیچ‌وجه حاضر نبودند کوتاه بیایند. این تقابل «پیرللوش»، از نمایندگان حزب حاکمِ پارلمانی را واداشت تا ضمن اظهارنظری در «فیگارو» پیش‌بینی کند که «برای دوویلپن راهی جز خودکشی در صورت امتناع از تسلیم شدن باقی نخواهد ماند».
با این حال، در کوتاه‌مدت دو راه برای خروج از بن‌بست وجود داشت تا نخست‌وزیر فرانسه را قادر سازد که دست‌کم «تکّه»ای از اعتبار دولتش را حفظ کند. یک راه این بود که شورای قانون اساسی، رأی به مغایرت تصویبنامه پیشنهادی وی با قانون اساسی بدهد. دومین راه اما، صدور فرمانی از سوی آقای ژاک شیراک براساس اختیارات رئیس‌جمهور فرانسه بود. او می‌توانست به موجب چنان فرمانی، قدغن کند که طرفین دعوا، یعنی دولت در برابر سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های دانشجویی، به گِردِ میزی بنشینند و برای کنار آمدن با هم مذاکره کنند. ولی حتی پس از تعلیق تصویبنامه دعوایی و از سر گرفته شدن مذاکره، پرسشی اساسی به شرحی که می‌آوریم بی‌پاسخ ماند: آیا اصلاً اراده مدرنیزه شدن در فرانسه وجود دارد؟ به قول بعضی صاحب‌نظران آیا فرانسه خود را از لحظه تاچر‌ی‌اش جدا کرده است؟ به بیانی دیگر، پس از آزمودن میزان مقاومت اتحادیه‌ها در برابر تغییرات، و بعد از «تحمیل» یک اقتصاد لیبرالی بر مردمی‌ بیمناک، آیا فرانسه درصدد پا پس کشیدن از همه این تجربه‌ها برنیامده است؟
عجالتاً یک مسئله دردسرساز برای فرانسه این است که قانون کار پیشنهادی دوویلپن، مشهور به CPE، ولو سزاوار آن بوده که مورد استقبال قرار گیرد، باز هم اثرات لیبرالی زیر و زبرکننده‌ای را که اتحادیه‌های به عنوان دستاویز جدال در طلبش بودند، نداشت. این تصویبنامه در واقع فاقد ژرفایی، بود که ارزش درگیر شدن در مناقشه‌ای سهمگین با دولت موجود را داشته باشد. برای مثال هیچ‌گونه تغییر مرتبط با این مهم که کارفرما باید هزینه گزافی بابت هر یک از افراد تحت استخدام خود بپردازد در لایحه پیشنهادی دولت پیش‌بینی نشده بود. همچنین با توجه به سطح بالای حداقل دستمزد، قواعد حاکم بر جبران بیکار کردن کسانی که مشاغل مادام‌العمری داشته‌اند، در تصویبنامه پیشنهادی دست نخورده ماند. از طرف دیگر، تا جایی که از تأمل در این تصویبنامه برمی‌آید، دوویلپن، ایده‌آلیست رمانتیک مشربی از آن قماش هم نیست که علاوه بر نخست‌وزیری، شاعر نیمه وقتی نیز باشد و از آن موضع، ناپلئون و دوگل را به یک اندازه بستاید تا همگان متقاعد شوند که در وجود او با یک شخصیت لیبرال سر و کار دارند. به همین دلیل است که آن دسته از نمایندگان پارلمان فرانسه که ذهنیت لیبرالی دارند، بیمناکند که جنگ فرسایشی او، دست زدن به هر چاره‌جوئی اصیل لیبرال‌منشانه را در آینده غیرممکن سازد.
طرفداران سارکوزی که به نوبه خود مانند دوویلپن آرزوی رئیس‌جمهور شدن در انتخابات آینده را در سر می‌پروراند (و از هم‌اکنون یک گسست از مدل اجتماعی موجود فرانسه را وعظ می‌کند)، درگیری نخست‌وزیر در این دعوا را آزمون بی‌ثمری می‌دانست که ارزش سرمایه سیاسی را که برایش هزینه می‌شد، نداشت.
سارکوزی از ابتدا این احتیاط را به خرج داد که خود از دعوا فاصله بگیرد. او نیز یک بار توصیه کرده بود که لایحه پیشنهادی، عجالتاً معوق بماند تا طرفین دعوا مذاکرات خود را درباره‌اش کامل کنند.
هر آینه اگر حزب حاکم فرانسه و نمایندگان آن در پارلمان و همه اعضای دولت از آغاز در پشت سر نخست‌وزیر متحد می‌شوند، می‌شد از بن‌بست پرهیز کرد، ولی جنگ فاسدکننده قدرت، واقعیتی است که از همان ابتدا در پس زمینه دعوا وجود داشت و این جنگ هنوز هم مانند نزاعی خودنمائی می‌کند که نخست‌وزیر و معاونش، طرفین آن را تشکیل می‌دهند. در حقیقت یکی از محرکه‌های نیرومند برای دوویلپن در این نزاع از ابتدا آن بوده است که نشان دهد مرد عمل است و لذا اهلیت بیشتری برای رئیس‌جمهور شدن در انتخابات سال 2007 دارد.
او که در ماه مه گذشته به نخست‌وزیری منصوب شد، فرصت چندانی نداشته تا برنامه‌های خود را به اجرا درآورد و شتابی که ناگزیر بود در کارها به خرج دهد به او فرصت نداد تا افکار عمومی‌ و اتحادیه‌ها را نیز برای قبول آن برنامه‌ها آماده سازد. او پارلمان را همچون بازیچه‌ای می‌نگریست که معتقد بود هر وقت اراده کند، خواهد توانست بر آن فائق آید.
از طرف دیگر، اتحادیه‌ها را نیز به منزله گزینه‌ای برای مانورهای سیاسی خود می‌نگریست. به این حساب، وقتی بخواهیم چهره واقعی دوویلپن را تصویر کنیم، در وجودش خود را با مردی روبرو می‌یابیم که یکی دیگر از سیاستمداران مستقل و تنهائی است که همواره آماده است تا نظام قدرت به غایت متمرکز فرانسه را به دلخواه مورد بهر‌ه‌برداری قرار دهد.
سارکوزی اما تاکنون طبعاً هیچ فرصتی را از دست ننهاده است تا به هم‌وطنانش یادآوری کند که اگر او زمام امور را در درست داشت، امور را بهتر از دوویلپن سامان می‌داد. او در یک سخنرانی که چندی پیش ایراد کرد گفت: تغییر آن چیزی که فرانسه از قبولش امتناع می‌کند، نیست. آنچه که فرانسویان زیر بار قبولش نمی‌روند، اصلاحاتی است که آن را غیرعادلانه می‌یابند. امروز، در حالی که نظرسنجی‌های آماری حاکی از تنزل محبوبیت هر دو تن ـ‌ هم دوویلپن و هم سارکوزی ـ است، خطر بزرگتری که هر دو را تهدید می‌کند، نه آن است که هر یک برای دیگری دارد. خطر واقعی این است که رقابت آنها به شکلی که در آن خودشان اثرگذارترین نقش را در تباه کردن خود دارند، می‌تواند جناح راست سیاسی را در فرانسه تا آنجا تضعیف کند که پایان کار را به صورت پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری آینده درآورد.