- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* مایلم برای ورود به بحث، توضیحاتی را در ارتباط با ماهیت بازار سرمایه [بورس] در شکل بین‌المللی و شاخصه‌های اصلی آن ارائه کنید.
** بورس یکی از نمادهای اصلی و برتر بازار سرمایه در دنیا محسوب می‌شود. در شکل جهانی ما با بازارهای متفاوتی روبه‌رو هستیم. بازار پول که مقام ناظر آن روسای بانک‌های مرکزی کشورها هستند، بازارهای بیمه حوزه دیگری هستند که رئیس کل بیمه مرکزی متصدی مقام ناظرین بازار است. بازار سرمایه که وزیر امور اقتصادی و دارایی وظیفه راهبری و مدیریت آن را برعهده دارد و در شکل واحد با پیوند بازارهای مذکور، بازار مالی اقتصاد ملی یک کشور را شکل می‌بخشند.
بنابراین اگر اقتصاد یک کشور در حالت تعادل بخواهد فعالیت مثمرثمر داشته باشد در کنار بازارهای تولید، کالا و کار، بازار سرمایه یکی از محوری‌ترین فضاهای مورد نیاز محسوب می‌شود.
با بررسی اجمالی بر وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهای توسعه‌یافته در یکی دو دهه اخیر متوجه خواهیم شد جهش اصلی این کشورها از توجه به بازار سرمایه فاش شده است.
به عنوان مثال با بررسی چگونگی تشکیل بورس کالای شیکاگو با قدمتی بالغ بر 150 سال و متعاقب آن تشکیل مجموعه‌ای از بورسهای اوراق بهادار در آن کشور متوجه یک نکته بسیار مهم می‌شویم که در سایه توجه ویژه دولتها و درک اهمیت حضور بورس برای تضمین رشد اقتصادی یک کشور از سوی تصمیم‌سازان ارشد در ادوار مختلف، ضریب رشد بازارهای سرمایه به نسبت بازارهای دیگر از رشد بسیار چشمگیرتری برخوردار بوده و نکته با اهمیت دیگری که از این بررسی‌ها منتج خواهد شد بررسی سهم بازارهای مختلف از رشد ناخالص ملی این کشور در ادوار مختلف است که بازار سرمایه در این بخش نیز با رشد روزافزون سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد.
در یک تعریف ساده برنامه‌ریزان اقتصادی در این کشور و موارد مشابه دیگر به این نتیجه کلی و محوری رسیدند که توجه ویژه و رشد بازار سرمایه متضمن حرکت و تکامل بازارهای دیگر است.
در همین راستا و به دلیل اهمیت موضوع کشورهایی نیز حتی به داشتن یک مجموعه بورس اکتفا نکرده‌اند. به عنوان مثال کشورهای هند یا چین علاوه بر داشتن بورسهای کالائی متعدد، هر کدام بورس اوراق بهادار را نیز به طور همزمان در اختیار دارند یا کشور آمریکا مجموعا 21 بازار بورس را درون خود جای داده و ژاپن با 18 بازار بورس به این الگوی اساسی رشد اقتصادی توجه ویژه نشان داده‌اند.
* اهمیت موضوع تا حدودی روشن‌تر شد. حال میزان انطباق قوانین بازار در بورس ایران با این الگوهای جهانی را تشریح کنید.
** ما نیز در تدوین و تنظیم قانون بازار اوراق بهادار موارد ذکر شده را تعریف کرده‌ایم. یعنی به تبعیت از بازارهای سرمایه جهانی قانون ما نیز این فرصت را برای تشکیل بازارهای متعدد بورس توسط بخش خصوصی به طور شفاف و صریح بیان کرده است.
قبل از ادامه جواب سوال شما می‌بایست به یکی دیگر از شاخصهای بین‌المللی بازار سرمایه یعنی ادغام شرکتها و بازارهای سرمایه و تشکیل بازارهای منطقه‌ای بورس اشاره کنم که قطعا در وضعیت کلی اقتصاد دنیا نقش ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.
پیوند و ادغام شرکتها و بازارهای سرمایه در نقاط مختلف و تشکیل بازارهای سرمایه‌ای فراجغرافیایی این فرصت را برای سهامداران و خریداران در هر کجای دنیا فراهم میکند تا در قالب پروسه کلان جهانی شدن، امکان خرید سهامهای متفاوت در کشورهای مختلف جهان را داشته باشد.
* این یعنی زبان واحد بازار سرمایه را دنیا؟
** دقیقا و این روند با تشکیل بازارهای بورس منطقه‌ای و ادغام آن در بورسهای معظم دنیا پیگیری می‌شود و در این حوزه بدون راهیابی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف، فقط با یک زبان واحد اقتصادی مردم کشورهای مختلف به مبادلات سرمایه‌ای می‌پردازند.
اما برگردیم به سوال شما و پیگیری آنچه در کشور ما به وقوع پیوسته است. تاریخچه قوانین بورس در ایران به سال 1345 شمسی باز می‌گردد که در آن سال با وضع قوانین لازم و عملیاتی شدن آن در سال 1346 فعالیت‌های بورس در کشور ما راه‌اندازی شد و این روند با فراز و نشیب‌های متعدد پیگیری شد تا سال 1376 شمسی.
در این سال و با تشکیل یکی از مهمترین سمینارهای مرتبط در دانشگاه شهید بهشتی به این جمع‌بندی رسیده شد که قانون بازار سرمایه با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه، نیازمند بازنگری و تغییرات جدی است و قانون قدیمی بورس را جوابگوی شرایط جدید بازار سرمایه کشور به هیچ عنوان ارزیابی نکردند. با حمایت وزیر امور اقتصاد و دارائی وقت [آقای دکتر نمازی] از نتایج و تحلیل‌های این سمینار تقاضای دریافت پیشنهاد جدید قانون بازار سرمایه را از مجامع کارشناسی کشور در این حوزه نکردند. با ادامه این روند و با انتصاب دکتر مظاهری در دوران دوم آقای خاتمی و تصریح ایشان برای پیگیری تغییر قانون بازار سرمایه کشور، وضع قوانین جدید بازار بورس متناسب با برنامه‌های توسعه کشور شکل عملیاتی به خود گرفت.
در نیمه دوم سال 83 و بعد از گذشت ماه‌ها کار کارشناسی و تشکیل کار گروه‌های مختلف و حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «لایحه قانون بازار سرمایه» با بهره‌گیری از مهمترین الگوهای موفق بازار سرمایه در دنیا و رعایت شاخصه‌های کلیدی و محوری در مدرن‌ترین شکل آن به صحن علنی مجلس رسید و اینجانب نیز وظیفه دفاع و تبیین این لایحه را برعهده گرفته و با حداکثر آرای موافق از تصویب مجلس گذشت و ظرف چند روز نیز مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت.
نکته بسیار مهمی که در این مقطع اتفاق افتاد این بود در حالی که مجلس وقت اختیارات فروش اوراق مشارکت را به وسیله مقام ناظر بازار پول (وزارت امور اقتصادی و دارائی) دچار محدودیت و کسب مجوز لازم از صحن مجلس میکند در همین حال و در تصویب قوانین بازار سرمایه (بورس) اختیارات بسیار گسترده‌ای را برای تولید، طراحی و عرضه ابزارهای مالی به این مجموعه می‌بخشد که این موضوع تاکید مجددی بر توجه نمایندگان محترم مجلس به این حوزه استراتژیک است.
یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون جدید بازار سرمایه، تفکیک مقام ناظر و اجرایی این حوزه از یکدیگر بود که امکان نوعی تالی فساد را در مدیریت همزمان عملیات اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین را از میان می‌برد و ویژگی دیگر قانون جدید بورس، طراحی و پیش‌بینی محصولات و ابزارهای جدید در فضای بازار سرمایه کشور با قدرت تاثیرگذاری فراوان بر عرصه تولیدات ملی بود. این بدان معنی است که بورس از شکل تک‌محصولی آن یعنی داد و ستد سهام که فقط طیفی از سلیقه‌های سرمایه‌گذاری را در کشور جذب میکند با بهره‌مندی از دیگر ابزارهای حاضر در عرصه بورس، در حوزه‌هائی چون مسکن، پزشکی، خدمات و... دیگر سلایق سرمایه‌گذاری در جامعه را نیز مورد پوشش قرار دهد.
یکی دیگر از وجوهی که قرار بود مورد توجه قرار گرفته و راهگشای تامین منابع ریالی توسعه صنایع کشور شود، فروش اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری از سری صنایع استراتژیک در حال فعالیت برای توسعه فعالیت‌های جاری بود که متاسفانه فقط یک مورد به صورت مصداقی آن هم توسط شرکت ایران خودرو در دو سال گذشته صورت پذیرفت که به هیچ عنوان این عملکرد راضی‌کننده و کافی نبوده و نخواهد بود.
در قانون مصوب سال 83 بورس کلیه ابعاد تشکیلاتی، حقوقی و جزائی را نیز به طور شفاف و صریح تعریف کرده و سازمان بورس با اختیارات وسیع توان برخورد با هرگونه تخلفات احتمالی را نیز دارد.
* با توجه به ماهیت و تفکر لازم برای پویایی بازار سرمایه بنا به تعریف جنابعالی، لطفا درباره چگونگی شکل‌گیری رابطه قوه مجریه و بورس و میزان تاثیر آن بر افزایش یا کاهش راندمان بازار سرمایه توضیح دهید؟
** رئیس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تایید هیات دولت انتصاب می‌شوند. سیاستگذاری بورس نیز توسط شورای عالی بورس صورت می‌پذیرد که ریاست این شورا نیز در اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه کشور قرار دارد. که متناظر آن در حوزه بازار پول، رئیس کل بانک مرکزی است.
ساختار فوق در قانون فقط به عنوان مقام ناظر تعریف شده و به هیچ عنوان حق شرکت و دخل و تصرف در عملیات اجرای بورس را ندارد و در حوزه اجرا بنا به نص قانون تنها شرکتها و کانون‌های بورس (با ماهیت کاملا خصوصی و بدون بهره‌مندی از پرسنل دولتی) مجاز به فعالیت هستند.
* تعیین استراتژی با کدام مرجع است؟
** تعیین استراتژی سازمان بورس با شورای عالی بورس است و سازمان بورس موظف است با بهره‌گیری از اهرم‌هایی همچون بورس و اوراق بهادار، بورس کالا، شرکتهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای کارگزاری شکل عملیاتی به استراتژی‌های تعیین شده ببخشد. در حوزه بازار سرمایه، وجود دانش و تجربه لازم در مقام ناظر امری ضروری و حیاتی است و با مطالعات صورت پذیرفته در مجموعه‌های موفق بورس دنیا، نیروهایی به این مسند گمارده می‌شوند که حداقل 20 سال تجربه حضور در بازار پول را به همراه داشته و از حساسیت‌های و اهمیت بازار سرمایه به خوبی آگاهند.
* به عبارتی بازار سرمایه فرصتی را برای آزمون و خطا به مدیران بی‌تجربه نمی‌بخشد؟
** دقیقا همین‌طور است و اعتماد سرمایه‌گذاری در حقیقت ابتدا می‌بایست از اعتماد به تفکرات و تجربه لازم مدیران بورس آغاز شود و در واقع و شکل بین‌المللی بازار سرمایه خبرگان بازار پول بعد از اخذ تجارب فراوان، جذب هدایت و راهبردی بازارهای کلان سرمایه جهان می‌شوند و ماهیت و تفکرات مقبول مدیران بورس از گام‌های اساسی توفیق بازارهای سرمایه جهانی است.
* پس در حقیقت قوانین کامل و به روز است و بستر لازم برای پویایی و موفقیت بورس آماده شده است؟
** دقیقا و قانون بورس با ویژگی بسیار مهم تفکیک فعالیت‌های مقام ناظر و اجرایی از یکدیگر به همراه واگذاری اختیارات وسیع در حوزه طراحی و ساخت ابزارهای مالی به شورای عالی بورس کاملا بستر مناسب و قابل گسترش را ایجاد کرده است. و به همین دلیل هیچگونه بهانه‌ای برای توجیه وضعیت فعلی بورس کشور قابل قبول نیست.
بورس در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به حجم بالای رشد نقدینگی بهترین فرصت را برای ایفای نقش متعین خود در برنامه توسعه کشور در اختیار داشت و می‌توانست به عنوان بازوی کنترل بسیار موثری دولت را برای کنترل نقدینگی و تورم یاری دهد که متاسفانه به دلیل تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری اشتباه این اتفاق میسر نشد.
بورس تک‌محصولی فعلی که بیتوجهی به ساخت اهرم‌ها و ابزارهای جدید مالی را نیز در دستور کار ندارد به هیچ عنوان برآورد‌کننده انتظارات و پیش‌بینی‌های مطابق با برنامه توسعه کشور نیست.
بورس این قابلیت را دارد که با تولید محصولات با دامنه ریسک متفاوت محدوده وسیعی از سرمایه‌‌های موجود در جامعه را در خود جای دهد و بپذیرد.
در تعریف صحیح‌تر قانون بورس هنوز زمینه اجرای خود را پیدا نکرده و ابعاد قانون بورس ناشناخته و غیرعملیاتی باقی مانده است.
* در برنامه چهارم توسعه وجوه اقتصادی با شاخصهای معینی بیان شده است به طور مثال رشد تورم یا حجم نقدینگی مورد قبول در جداول مشخص و با ضریب شفاف و صریح بیان شده. به نظر شما بازار سرمایه و ماهیت کاملا تاثیرگذار آن بر اقتصاد رقابتی چه جایگاهی در برنامه پنج ساله چهارم و سند چشم‌انداز بیست ساله دارد؟
** در ماده 16 برنامه چهارم بحث توجه قانونگذار به بورس و بازار سرمایه به شکلی عینی بیان شده و حاوی نکات و فرازهای بسیار اساسی که به آنها اشاره میکنم.
برابر قانون، بورس می‌بایست شرایطی را فراهم کند که امکان عرضه و واگذاری سبدی از سهامهای خود را در بورسهای منطقه‌ای فراهم کند که قبلا نیز مقدمات این فعالیت مهیا شده بود و مذاکراتی با بورسهای بحرین، امارات و فرانکفورت به عمل آمد تا حدود 90 درصد نیز پیشرفت حاصل شده بود که در حال حاضر مسکوت مانده است.
نقطه مقابل این موضوع نیز در قانون برنامه چهارم دیده شده است که زمینه برای حضور شرکتهای خارجی نیز در بورس کشور فراهم شود که نشان از اهمیت ویژه قانونگذار به تعامل مستمر و پویای بازار سرمایه کشور با بورسهای منطقه‌ای دارد که آن متاسفانه مغفول واقع شده است.
نکته مهم دیگری که بر اثر این عدم تعامل به وقوع پیوسته و برابر نص صریح برنامه، بورس مکلف به اجرای آن بوده «تشکیل بورسهای منطقه‌ای» و راهبری مجموعه‌ای از کشورهای منطقه توسط بورس ایران است. این در حالی است که ترکیه در دهه گذشته جهش چشمگیری در این حوزه داشته و در غیاب سازمان بورس کشور ما، موفق به تشکیل بورس منطقه‌ای و راهبردی آن شده و حجم مبادلات خود را به چندین برابر بورس تهران رسانیده است.
* با توجه به توضیحات شما سوالی برای من ایجاد شد که با توجه به تعریف جهانی بازار سرمایه، شما تشکیل و توفیق بورس‌هائی در همجواری مرزهای جغرافیایی ما همچون ترکیه و امارات را برای بورس ما تهدید ارزیابی می‌کنید یا فرصت پویایی و رشد؟
** هر دوی نکاتی که شما اشاره کردید امکان دارد و این بستگی کامل به نوع پذیرش و تعامل ما با این مجامع دارد. ولی از دیدگاه من این فرآیند فرصتی بوده که در اختیار ما هم بوده ولی با تعلل‌های فراوان و عدم وجود بینش و سیاستگذاری واحد آن را از دست داده‌ایم و آنها به سرعت خود را در ساختار جهانی بازار سرمایه با تشکیل بازارهای منطقه‌ای جانمایی کرده‌اند.
حتی کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس با راهبردی بورس امارات احتمالا در اوایل سال آینده به تشکیل بازار بورس عربی ـ منطقه‌ای اقدام خواهند کرد. این در حالی است که همچنان فرصت‌سوزی در دستور کار بورس قرار دارد و با عدم به کارگیری اختیارات بسیار گسترده قانونی و رضایت به وضعیت فعلی و بیتوجهی به تولید محصولات جدید و رقابتی‌تر، قطعا شرایط ویژه‌ای در انتظار خواهد بود و نوعی انزوا در انتظار بازار بورس تهران خواهد بود.
یکی دیگر از وظایف و اهداف سازمان بورس کمک و پیشنهاد به دولت در اجرای طرح‌هایی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و برنامه‌هایی همچون کنترل رشد تورم و افزایش حجم نقدینگی است که بورس و شورای عالی سیاستگذاری آن در این حوزه فاقد برنامه و طرح‌های اجرایی لازم هستند.
* آقای دکتر، برمی‌گردیم به موضوع برنامه توسعه و ارتباط آن با دولتهای ادواری، همان‌طوری که مستحضرید طول برنامه‌های توسعه و در نقطه غائی سند چشم‌انداز بیست ساله تناسبی با طول عمر دولتهای ادواری ندارد و به عبارتی دولتهای مختلف که در بیشتر موارد دارای دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در حوزه‌های مختلف و بالاخص حوزه استراتژیک اقتصادی هستند موظف به اجرای برنامه‌ای واحد و قانونی در قابل برنامه توسعه کشوری می‌باشند. در این میان میزان پایبندی به اجرای برنامه‌های کلان کشور در روسای مختلف دولتهای ادواری در تناسب با برنامه‌های کوتاه‌مدت ایشان، بسیار متغیر است توضیح دهید که مبین ضمانت اجرایی برنامه‌های توسعه کشور توسط دولتهای ادواری چیست؟ عدم پیوستگی لازم در اجرای تعهدات دولت قبلی توسط دولت جدید و در ادامه تعهدات این دولت توسط دولت بعدی، چه مخاطراتی را برای توسعه اقتصادی کشور به ارمغان می‌آورد؟
** به اعتقاد من یکی از ویژگی‌هایی که یک کشور توسعه‌یافته و پیشرفته را از یک کشور در حال توسعه متمایز میکند در همین نظریه و سوال شما نهفته است. یعنی اینکه در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته قوانین استراتژیک و کلان همواره جلوتر از افراد حرکت کرده و همگی مکلف به حرکت در راستای برنامه و گزارشهای مستمر در ارتباط با میزان تحقق این برنامه‌ها هستند. ولیکن در کشور ما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و افراد جلوتر از برنامه حرکت کرده و با تفسیرهای گوناگون و توجه به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بیتوجهی به اصول برنامه همواره به اصلاح برنامه برای نزدیکی قوانین به دیدگاه‌های خویش می‌پردازند و این مهمترین وجه تمایز پیشرفت موثر یک کشور و تکاپوی کم ثمر کشورهای در حال توسعه است.
ببینید! موضوع کاملا روشن است در سند چشم‌انداز و پایان آن کشور می‌بایست به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. چگونگی این روند پروسه تعریف‌شده‌ای را در قالب شاخصهای معین در برنامه‌های پنجساله و سند چشم‌انداز مشخص کرده است. این یعنی دولتها مکلف به تنظیم بودجه سالیانه بر مبنای برنامه بعنوان برشی یک پنجم آن هستند و خود برنامه پنجساله نیز برشی از سند چشم‌انداز بیست ساله که می‌بایست اولین راهبرد هر دولتی تحقق شاخصهای مندرج در جداول برنامه با تکیه بر بودجه منظم و واجد پیوستگی باشد و در این میان مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی از کلیدی‌ترین مسئولیت‌های خود موظف به هدایت و راهبردی دولتها برای حرکت مناسب در این مسیر است.
در یک نگاه اجمالی به برنامه چهارم می‌توان به دیدگاه مشخص قانون در حوزه‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بازار سرمایه، نرخ سود و بانکی و... پی برد و به خوبی دریافت که در برنامه‌های توسعه برای رسیدن به اعداد و معیاری مندرج، استفاده همزمان و هماهنگ از متغیرهای مختلف اقتصادی را پیش‌بینی کرده و به هیچ عنوان مشکل و روش «اقتصاد دستوری» و آمرانه بدون توجه به بسترها و تعهدات قبلی پیش‌بینی نشده و اجرای این روش نگرانی‌های متعددی را به وجود آورده است.
ما اکنون به لحاظ رشد اقتصادی در منطقه، پایین‌ترین رشد اقتصادی را در اختیار داریم.
رشد 5 درصدی کنونی سالیانه، در برنامه توسعه 8 درصد شاخص‌گذاری شده که این 8 درصد شامل رقم 5/5 درصد رشد ناخالص ملی به همراه افزایش 5/2 درصدی سالانه میزان کارایی بهره‌وری کشور است. سوال اینجاست که ما در حوزه بررسی ظرفیت‌های نهفته و فعال‌سازی کشور موفق بوده‌ایم؟ در حوزه دستگاه‌های دولتی و اجرایی چه نتایجی را بدست آورده‌ایم؟ و قطعا با بررسی آمارهای غیررسمی که هنوز نیز منتشر نشده امکان دستیابی به رقم 5/2 درصد سالیانه محقق نشده و ما پایین‌تر از شاخص برنامه حرکت می‌کنیم. این در حالی است که کشورهایی همچون ترکیه، آذربایجان، امارات، کویت و ارمنستان با بررسی‌های بعمل آمده در حوزه رشد اقتصادی وضعیتی به مراتب بهتر از ما هنوز در حوزه خصوصی‌سازی و بازار سرمایه به دیدگاه واحد و اتفاق‌نظر لازم در داخل مدیریت ارشد کشور در ادوار مختلف دست نیافته‌ایم و مکررا ادوار متسلسل و غیر هم‌جهت مدیریت دولتی را تجربه می‌کنیم.
* من هنوز جواب سوال خودم را از صحبت‌های شما دریافت نکرده‌ام.
سوال را به نوعی دیگر مطرح میکنم. قطعا یک رئیس دولت تفکرات کاملا منطبق با برنامه‌های توسعه را با خود همراه ندارد و بیشتر خود را ملزم به انجام تعهدات کوتاه‌مدت و شعارهای انتخاباتی می‌داند. در این فضا و ساختار، چگونگی نزدیکی و حرکت همراه با برنامه‌های توسعه کشور با دیدگاه‌های یک رئیس دولت وقت به چه شکلی امکان‌پذیر است؟
** پاسخ سوال شما راهی جز شفافیت و تغییرات قانونی برنامه را به طور مشخص ندارد. یعنی یک رئیس دولت در صورت عدم تطبیق دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود با برنامه‌های توسعه کشور موظف به ارائه لایحه تغییر مفاد قانون برنامه به طور مشخص و شفاف و اخذ مجوزهای لازم را قوه مقننه است تا دقیقا ماهیت و استدلال خود را در این حوزه و میزان تحقق برنامه توسعه به طور صریح بیان کند تا امکان داوری منصفانه در این حوزه پدید بیاید.
* اشاره‌ای به مجلس آوردید. آیا شما به خاطر تجربه همکاری با مجالس مختلف، مجلس شورای اسلامی را دارای اتوریته صیانت از قوانین مصوب خود در برابر دولتهای ادواری می‌بیند یا اینکه مجلس پس از تصویب قوانین و گذشت زمانی از آن به نوعی در صیانت از آن به وضعیتی ناچارگونه در تعامل با دولت به تفسیرهای دولتی از قانون تمکین میکند؟
** سوال شما را از دو منظر می‌توان پاسخ داد. منظر اول نگاه اقتصاددانان مجلس و گرایش کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی مجلس در ارتباط با حوزه مدیریت برنامه و منابع مالی کشور است که نگاه غالب مخالف مستمر با متمم‌های بودجه و تقاضاهای فراتر از برنامه توسط دولت با هر دلیل و استدلالی است که آخرین آن بررسی لایحه بودجه متمم سال 85 و تغییر وضعیت آن به صورت اصلاحیه بودجه سال جاری است ولیکن از منظر دوم و خروجی برآیند تفکرات جمیع نمایندگان مجلس در قالب مصوبات ما با شرایط دیگری روبه‌رو هستیم که در بیشتر موارد با دیدگاه اقتصاددانان مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه تفاوت ماهوی پیدا میکند و آنچه نیز در نهایت نسبت به عملکرد مجلس می‌توان رای داد وجه غالب و برآیند خروجی تصمیمات مجلس است که گرایش اصلی این مصوبات از شکل تخصصی و علمی خارج شده و به وجوه مناسبات سیاسی و شرایط حاکم بر آن نزدیک می‌شود.
* آیا همین روند را در بررسی بودجه 86 و تصویب آن پیش‌بینی می‌کنید؟ و آیا ادامه این روند در بررسی بودجه 86 که قطعا وجه عملیاتی بودن آن کاهش چشمگیری را با وضعیت فعلی تنظیم آن به همراه خواهد داشت، چه مخاطراتی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد؟
** در مورد نظر مجلس به اعتقاد اینجانب می‌بایست تا بررسی نهایی کمیسیون تلفیق منتظر ماند ولیکن قطعا بودجه 86 با شکلی که دولت تنظیم کرده، بودجه‌ای 8 یا با کلی ارفاق 9 ماهه خواهد بود و کشور قطعا با 3 ماه کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود که با عنایت به عدم تحقق درآمدهای دولتی، کاهش قیمت جهانی نفت، رشد وسیع حجم واردات، کاهش چشمگیر میزان صندوق ارزی به علت برداشت‌های مکرر سال جاری، افزایش حجم مطالبات مردم به علت تعهدات حجم دولت در سفرهای استانی و فرا رسیدن زمان مقتضی برای تحقق قول‌ها و تعهدات و... در صورت عدم مداخله لازم مجلس و تاثیرگذاری تا مرز تغییر جهت‌گیری لایحه بودجه 86 شرایط دشواری در پیش خواهد بود.
* آقای دکتر برگردیم به حوزه خصوصی‌سازی و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری جهت اجرای بندهای الف و ب (در خرداد 84) و بند ج (نیمه اول سال جاری) اصل 44 قانون اساسی در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و سند چشم‌انداز بیست ساله، خطاب به قوای سه‌گانه که به نظر می‌رسد در تقابل با استراتژی متمرکز دولت نهم در حوزه اقتصاد است. هم‌اکنون بازار سرمایه مهجور واقع شده است و در این ارتباط نیز مجلس اقدام قابل توجهی را انجام نداده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تنها به تذکراتی در قالب سخنرانی اکتفا کرده است.
با عنایت به نقش محوری و زیربنای اجرای اصل 44 قانون اساسی برای پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه نظام، تاخیر و کم‌توجهی در عملیاتی شدن این اصل استراتژی از سوی قوه مجریه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** در ارتباط با این موضوع محوری و استراتژیک در روند توسعه و شتاب اقتصادی کشور می‌بایست ابتدا توضیحاتی را در مورد چگونگی ابلاغ اجرای اصل 44 قانون اساسی و بندهای مختلف آن ارائه دهم.
از ابتدای سال 84 و اواخر بهار آن سال با ابلاغ بندهای الف و ب اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری خصوصی‌سازی وارد مرحله جدید و حیات اصلی خود شده با ابلاغ بند الف دولت موظف شد سالیانه 20 درصد حجم تصدی‌گری خود را کاهش داده و با شاخصه‌های معین نسبت به گزارش عملکرد خویش اقدام کند. در مورد بند ب نیز حوزه تعاون کشور موظف شد سهم خود را از درآمد خالص ملی کشور به طور سالیانه افزایش داده و حجم تصدی‌گری و مالکیت بخش خصوصی را افزایش دهد. نکته حائز اهمیت در این ارتباط بیتوجهی دولت به اجرای بند الف و منوط کردن شرایط اجرایی بند الف به ابلاغ بند ج (شرکتهای دولتی صدر اصل 44) بود که متاسفانه زمانی حدود 15 ماه را به صورت مسکوت و بدون خروجی در فاصله بین دو ابلاغ به وجود آورد. این در حالی بود که اجرای بند الف از ابتدای تشکیل دولت نهم با بسترسازی‌های گذشته کاملا می‌توانست عملیاتی شود و به وجود آوردن ارتباط اجرایی بین تمهید و بهانه‌ای برای نپرداختن به این موضوع استراتژیک بود و این موضوع بیشتر ناشی از آن بود که خصوصی‌سازی در تفکرات اقتصادی دولت نهم به علت تمایل بسیار متمرکز تصمیم‌گیران این حوزه به طور قطع نمی‌توانست جایی داشته باشد. دولت نهم بسیار علاقمند بود و هست که در کلیه امور اقتصادی و حتی در جزئی‌ترین اشکال آن به طور مستقیم احاطه و حضور داشته باشد و کلیه تصمیمات را حتی در رده استانی و شهرستان‌ها خود راسا بگیرد و بدین‌ترتیب تمرکز ویژه‌ای را در این حوزه برای خود به دست آورد.
بدیهی است در این نوع تفکر و استراتژی اقتصادی واگذاری شرکتهای دولتی حاضر در بازار سرمایه کشور که آماده واگذاری است دیگر معنایی نخواهد داشت و نشانه این موضوع تحقق زیر 10 درصدی فروش سهام شرکتهای دولتی در بودجه سال 85 است که در قبال پیش‌بینی 7400 میلیارد ریالی بودجه، دولت تنها رقمی بالغ بر 510 میلیارد ریال را محقق کرد و این در حالی بود که در لایحه متمم بودجه 85، مبلغ 5000 میلیارد ریال دیگر را در فاصله 2 ماهه پایانی سال تعهد کرده بود!
سپس بدین‌ترتیب با توقف و تاخیر اجرای بند الف و تنزل اجرای بند ب به مصاحبه‌های وزیر تعاون دیگر نمی‌بایست امید چندانی به اجرای بند ج (شرکتهای دولتی صدر اصل 44) توسط دولت نهم که اصولا نشان داده تمایل چندانی به واگذاری اهرم‌های اقتصادی به بخش خصوصی ندارد، داشت و کاملا این موضوع در ماه‌های پایانی سال 85 و با گذشت‌ماه‌ها از نخستین ابلاغ مقام معظم رهبری محسوس و قابل لمس است و فراتر از این موضوع لزوم بازنگری تفکرات دولتی در حضور بخش خصوصی در دو حوزه مشارکت سیاسی و اقتصادی است. یعنی به همان میزان و قوت فرصت حضور کلیه طبقات را در عرصه مشارکت اقتصادی فراهم کنیم که این اتفاق در حال حاضر به دلایل مختلف امکان‌پذیر نیست.
برای اینکه مصداق عینی برای این موضوع طرح کنیم اشاره‌ای به عدم واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی میکنم. در حالی که 51 درصد سهام این شرکتها متعلق به دولت است و در بورس نیز حضور داشته و قابلیت واگذاری را دارا است این سهام بلوکه شده و اقدامی در این راستا صورت نمی‌پذیرد و این دقیقا عدم پایبندی دولت در اجرای بند الف اصل 44 قانون اساسی است که 20 ماه نیز از تاریخ ابلاغ آن می‌گذرد.
* باز هم اشاره میکنم که برخلاف نظر دولت نهم اجرای بند الف اصل 44 قانون اساسی هیچگونه التزامی به ابلاغ بند و ج شرکتهای صدر اصل 44 قانون اساسی نداشته و ندارد و دولت نهم این امکان را داشته که از همان روز اول آغاز فعالیت خویش برای تحقق کاهش 20 درصدی تصدی‌گرای خود نسبت به واگذاری سهم خود در شرکتهای دولتی و شبهدولتی حاضر در بورس که حجم بالغ بر 880 درصد بازار سرمایه را بلوکه کرده یا در میان خود مبادله میکند، را به بخش خصوصی عرضه و واگذار کند که این موضوع خود نشان از عدم تمایل دولت نهم برای کاهش تصدی‌گرای دولتی و اقتصاد متمرکز دارد. به نظر اینجانب اراده و جدیت لازم در عملکرد دولت و مجلس نسبت به واگذاری سهام شرکتهای دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد.
آقای دکتر، استدلال دولت در افزایش بودجه 22 درصدی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 86، فرآیند افزایش قابلیت این شرکتها برای رسیدن به مرز واگذاری است. شما چه میزان این استدلال را واقعی و چه اندازه یک توجیه برای ادامه روند فعالیت شرکتهای دولتی می‌دانید؟
**ببینید من حداقل 10 سال است که در فصل بودجه این استدلال را در افزایش بودجه شرکتهای دلتی[دولتی] می‌شنوم. سخن نادرستی نیست. شرکتهای دولتی نیاز به حرکت و حمایت دارند و قابلیت تعطیلی را ندارند و لیکن این روند تا کی ادامه می‌یابد؟ به هر صورت شرکتهای که با همین استدلال سهم قابل توجهی از بودجه کشور را در سال‌های گذشته به خود اختصاص دادند طی این یکی دو سال اخیر می‌بایست واگذار می‌شدند ولی در این حوزه اتفاق مهمی نمیافتد.
نکته‌ای که همواره در این حوزه مورد انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته حجم بسیار بالای سهم شرکتهای دولتی از بودجه در مقابل حجم بسیار کمتر واگذاری شرکتهای دولتی است. پس می‌بایست بپذیریم با گذشت ماه‌ها از ابلاغیه مقام معظم رهبری که می‌بایست 40 درصد کاهش تصدی‌گری دولت حداقل در واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه صورت می‌پذیرفت اراده جدی وجود ندارد و دولت نهم برخلاف نص صریح قانون و تاکیدات مقام معظم رهبری در حالی که امکان تحقق این موضوع را در اختیار داشته از عملیاتی کردن آن اجتناب کرده است و وضعیت سهام شرکتهای دولتی حاضر در بورس در همان حالت و شرایط سال گذشته است.
* این نگرانی را در دولت از بابت واگذاری سهامهای قابل واگذاری به بخش خصوصی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به عبارتی با چه توجیهی دولت از انجام این واگذاری‌ها طفره می‌رود و سهم خود را در شرکتهای دولتی با هر شکل ممکن و حتی با تغییر وضعیت و تغییر مالکیت از دولتی به شبهدولتی حفظ میکند؟
** این موضوع را فقط با دو نکته می‌توان توجیه کرد. اول عدم اعتماد لازم به مردم برای تصدی‌گری این حوزه‌ها و دوم اعتماد بیش از حد دولت به نوع مدیریت خود که تجربه نشان داده جز انباشت زیان در این شرکتها خروجی و ماحصل دیگری نداشته است.
نکته بسیار مهم دیگری در این ارتباط می‌توان بدان اشاره کرد فلسفه ایجاد درآمد از فروش کارخانجات و صنایع دولتی است که از اساس می‌بایست بازنگری و بازتعریف شود.
خصوصی‌سازی را نباید به عنوان منبع درآمدی دولت نگریست بلکه می‌بایست با مدیریت صحیح و نظارت مناسب و قوانین محکم شرایط را در یک مقطع زمانی مشخص طوری طراحی کرد که اشتغال و فرصت‌های شغلی در مجموعه‌های خصوصی شده نه تنها کاهش نیابد بلکه در یک پروسه زمانی به افزایش بهره‌وری و سهام بازار مجموعه واگذاری شده فرصت‌های شغلی جدیدی نیز پدید آمده و در پایان پروسه زمانی و در صورت تحقق این اهداف مجموعه دولت نسبت به واگذاری قطعی شرکت مذکور به بخش خصوصی اقدام کند این همان پروسه واگذاری و فروش کارخانه‌ای در آلمان به ارزش یک مارک است.
ارزان‌فروشی و گرانفروشی در حوزه خصوصی‌سازی اصلا موضوعیتی ندارد و این نشان از تفکر غلط دست‌‌اندرکاران این حوزه دارد. به طور مثال در گذشته سهام یک کارخانه سیمان با ارزشی بالغ بر پنجهزار میلیارد ریال در بورس مورد معامله قرار گرفت در حالی که در همان زمان با رقمی حدود دو هزار میلیارد ریال امکان احداث و نصب یک کارخانه مدرن تولید سیمان با بهره‌وری به مراتب بیشتر موجود بوده است! این عملکرد غیرواقعی، غیرتخصصی و نشان از بیماری بازار سرمایه کشور دارد.
دولت می‌بایست با تغییر جهت انتظارات خود از سمت و سوی فعلی یعنی کسب درآمد به جهت‌گیری‌های جدید در راستای برآورده کردن حوزه دیگر از انتظارات دولتی در زمینه توسعه صنایع، توسعه مشاغل و در نهایت رشد ناخالص ملی زمینه کسب درآمد واقعی خود را در حوزه مالیات افزایش ببخشد.
با این جهت‌گیری فعلی همواره دولت درگیر فروش ارزان و یا گران سهام خود خواهد بود.
* دولت در واگذاری سهام عدالت پیش‌بینی تحقق 20 میلیون سهامدار واقعی را در پایان برنامه کرده است. دیدگاه شما در این ارتباط و میزان موفقیت و مخاطرات پیرامون این طرح چیست؟
** از دیدگاه من به عنوان یک کارشناس هر سیاسیت اقتصادی که باعث افزایش و گسترش مالکیت بخش خصوصی شود اتفاق مناسبی است اما در مورد واگذاری سهام عدالت اولین ایراد قابل مشاهده گردانندگی نیروهای دولتی در این حوزه است که خود باعث افزایش حوزه‌های جدید دولتی در عرصه اقتصادی کشور می‌گردد و باز هم نشانی از خواست و اراده دولت در تمرکز فعالیت خصوصی‌سازی است.
* این یعنی ساخت و طراحی بخش خصوصی توسط مدیریت دولتی؟
** دقیقا همین نظریه استنباط می‌شود و تداوم این رویه در واگذاری سهام عدالت که افزایش مطالبات مردمی را بدون پشتوانه لازم از سوی بازار سرمایه کشور در پی دارد قطعا مخاطرات اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
در اولین دوره واگذاری سهام عدالت در سال گذشته قرار بر این بود که از تیر ماه سال جاری سود سهامها واگذار شود که تاکنون اقدام عملی و گزارشی در این ارتباط واصل نشده است.
* در طرح واگذاری سهام عدالت آیا اصولی بدیهی سهام و بازار سرمایه رعایت شده است و آیا به عبارتی شما می‌توانید رابطه ارگانیکی سهام عدالت با بازار سرمایه کشور را تعریف کنید؟
** در واگذاری سهام و اسناد مالکیت مرتبط با آن اولین و بدیهی‌ترین اصل، مشخص شدن رابطه سهام با یک یا چند بنگاه اقتصادی مشخص است که در واقع رابطه سهامدار با یک یا چند بنگاه اقتصادی را به وضوح اذعان می‌دارد. این اصل در مورد واگذاری سهام عدالت حداقل تاکنون رعایت نشده است و به عبارتی مالک سهام عدالت امکان تشخیص و تعیین مالکیت خود را به بنگاه مشخص اقتصادی ندارد. نکته دوم و خلاء موجود قانونی دیگر در واگذاری سهام عدالت، چگونگی محاسبه سود این نوع سهام است.
سهامی که مالکیت آن بر یک یا چند بنگاه اقتصادی مشخص نیست چگونه می‌تواند در چارچوب قانون بازار سرمایه چگونگی محاسبه و دریافت و استهلاک سود و سهام خود را دریابد. پس سهام عدالت از دیدگاه قوانین بازار سرمایه فاقد هویت لازم در حال حاضر بوده و قطعا قابلیت انطباق با مقررات این بازار را ندارد و قطعا امکان خرید و فروش این سهام (عدالت) در حال حاضر در بازار سرمایه وجود ندارد.
* چه ضمانتی برای انجام تعهدات دولت نهم در عرصه واگذاری سهام عدالت در دولت دهم وجود دارد؟ در صورتی که دولت بعدی با این استراتژی و چگونگی واگذاری و عملکرد سهام عدالت مخالف باشد چه آینده‌ای برای مالکین این سهام که کم تعداد نیز نیستند متصور است؟
** این امکان نیز متصور است. به طور مثال در اواخر دولت آقای خاتمی قانون افزایش ثروت خانوارهای ایرانی مبنی بر قوانین بازار سرمایه تصویب شد و دولت خاتمی برای گسترش مالکیت بخش خصوصی این استراتژی را برگزید ولی دولت نهم آن قانون را مسکوت گذاشت و استراتژی خود را در این حوزه عملیاتی کرد.
* با این وضعیت آیا می‌توان تصور کرد که دولت نهم 5 یا 10 میلیون سهامدار دارای اسناد مالکیت را برای دولت بعد به ارث باقی بگذارد در حالی که برابر قوانین بازار سرمایه سهامداران مذکور سهامدار واقعی تلقی نمی‌شوند و به عبارت صحیح‌تر نمی‌دانند، مالک چه هستند و چه سودی و از کجا دریافت کنند؟
** در صورتی که همین روند ادامه پیدا کند و سازمان خصوصی‌سازی نیز به تعهد خود برای تعریف عینی سهام عدالت برای تعریف مبتنی بر قوانین بازار سرمایه مبادرت نورزد این امکان مورد سوال شما نیز دور از واقع نخواهد بود و شرایط بسیار خطرناکی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
* آقای دکتر ساختار کنونی بورس را نه به صورت شکلی بلکه به صورت ماهیتی قادر به پذیرش حجم وسیع واگذاری احتمالی شرکتهای دولتی در آینده و یا حتی پذیرش سهام شرکتهای خارجی ارزیابی می‌کنید؟
** خیر. با توجه به عدم تشکیل نهادهای مالی مندرج در قانون بازار سرمایه برای ایجاد بستر لازم برای ارتقای سطح کارایی بورس این امکان در حال حاضر مهیا نیست. نهادهایی چون بانک توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد شرکتهای مشاوره، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... لازم است که تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است، من حرکت بورس را در طی دو سال گذشته رو به جلو و گسترش ارزیابی نمی‌کنم.
* آقای دکتر شما بورس را دقیقا تابعی از استراتژی‌های اقتصاد دولت نهم ارزیابی می‌کنید؟
** دقیقا و نوع انتصابات مرتبط با بورس این موضوع را تداعی میکند.
* این موضوع را که امری بدیهی است عنوان کردم تا موضوعی را طرح کنم به نظر می‌رسد استراتژی دولت نهم تولید نوعی سهامدار حقیقی با معیارها و گزینش‌های مورد علاقه خود است و در ضمن عدم رعایت قوانین و بدیهیات بازار سرمایه امکان رشد شاخص بورس به صورت عینی و واقعی را سد کرده و برای حفظ شاخص‌ها، بورس نوعی شاخص‌سازی را نیز در دستور کار قرار داده تا حداقل در ارائه آمارها و شاخص‌ها چیزی برای ارائه در اختیار داشته باشد. سوال من در اینجاست که آیا دولت صلاحیت تولید سهامدار حقیقی را برای بازار سرمایه کشور دارا است؟ این موضوع انطباقی با قوانین و شاخصه‌های جهانی بازار سرمایه دنیا دارد؟ و همچنین دیدگاه خود را برای افزایش مبادلات غیرموثر بورس جهت ساخت شاخصهای عملکرد بازار اوراق بهادار بیان کنید.
** به نظر می‌آید در حال حاضر تمامی مساعی در مدیریت بورس به کار گرفته شده، شاخص بورس حفظ شود اما اینکه ماهیت این فرآیند چگونه باشد برای تحلیل آثار آن بسیار مهم است.
شاخصه‌های مهمی همچون حجم مبادلات، تعداد مبادلات، تعداد دفعات معاملات، ارزش جاری بازار، حجم تبدیل به نقدینگی بازار چه میزان است می‌تواند نشانه‌های خوبی برای عملکرد واقعی بورس باشد.
در حال حاضر بیش از 30 درصد شرکتهای پذیرفته شده در بورس دارای سهامهای متوقف و بدون عملکرد هستند و نمادهای مرتبط با آنها بسته است و سهامداران حقیقی مالک سهام این شرکتها امکان فروش سهام خود را ندارند و این افت مهم در بازار بورس دریچه‌ای را برای خرید و فروش وکالتی سهام که فقط در بازار سرمایه کشور ما جریان دارد را راه‌اندازی کرده که موجب کاهش جایگاه و وهن یک بازار سرمایه در زبان بین‌المللی آن است. در حالی که در تمام بازارهای سرمایه در دنیای امروز تمامی مساعی به کار گرفته شده که فاصله تبدیل سهام به نقدینگی به حداقل برسد متاسفانه در بورس، نه تنها این اتفاق نمیافتد بلکه سهامدار حقیقی حتی قادر به فروش اوراق سهام خود برابر شکل رایج بازارهای سرمایه نیست و مجبور می‌شود به صورت وکالتنامه‌ای این کار را انجام دهد که خود این نوع معاملات که در جایگاه بازار سرمایه محلی از اعراب ندارد مخاطرات فراوانی را برای سهامداران حقیقی خریدار و فروشنده به صورت وکالتی ایجاد خواهد کرد. با این نوع نگاه و تعیین استراتژی بازار سرمایه در آینده نزدیک دچار مخاطرات جدی در حوزه اجرای قوانین بورس خواهد شد.
* گسترش مالکیت بخش خصوصی اتفاق فرخنده‌ای است ولی آیا به نظر نمی‌آید که واگذاری سهام عدالت سیکل معیوب و ناقصی را طی میکند؟ یعنی ابتدا اسناد مالکیت آن هم در ابعاد و تعداد بسیار وسیع توزیع شود و سپس به دنبال راهی برای عینیت بخشیدن به این سهام گسترده برویم؟ آیا امکان و راهبرد مناسبتر در طول زمانی متناسب‌تر برای تحقق هدف گسترش مالکیت بخش خصوصی وجود نداشت؟
** دقیقا این استنباط شما درست است و این موضوع به شکل بسیار مناسبتر و در بستر بازار سرمایه در قالب آئین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در دولت گذشته پیش‌بینی شده بود و در صورت عملیاتی شدن آن طرح قطعا نتایج عینی‌تر و مخاطرات و ریسک کمتری را به علت رعایت کامل قوانین واگذاری سهام نسبت به طرح فعلی با خود همراه می‌داشت.
* برخی انتصابات دولت نهم در حوزه‌های استراتژیک اقتصادی این استنباط را تقویت میکند که دولت نهم به استراتژی از پیش تعیین شده در پی تنزل برخی جایگاه‌های کلیدی و محوری در مدیریت اقتصادی کشور است و افراد منتصب در این پست‌ها فاقد ماهیت مشخص و معین در تصدی این پست‌ها هستند؛ به عبارتی افرادی به پست‌ها گمارده می‌شوند و بعد از ناکارآمد جلوه نمودن سازمان‌های متبوعه جای خود را به افراد دیگری می‌دهند. در مورد بورس آیا ممکن است در یک فرایند زمانی این اتفاق بیفتد و بورس با ناکارآمدی خود سهامداران حقیقی خود را با بی‌اعتمادی فراوان به بازار سرمایه کشور روبه‌رو کند و این پروسه با تغییر یک فرد به کار خود پایان دهد؟ این تلقی در شکل بدبینانه است ولی به هر صورت این خود نیز احتمالی از مجموعه احتمالات دیگر است؟
** من فقط در یک صورت این موضوع را باور میکنم که ما پذیرفته باشیم به سمت اقتصاد صد در صد متمرکز و سوسیالیستی حرکت کنیم. بازار سرمایه فقط در فضای رقابتی و آزاد اقتصادی است که معنی می‌یابد در غیر این صورت بازار سرمایه فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد من جهت‌گیری فعلی دولت نهم را بیشتر به سمت و سوی اقتصاد متمرکز و دولتی ارزیابی میکنم و امیدوارم که این برداشت از حرکت دولت نهم فقط یک استنباط غلط باشد و بورس با فعالیت پرثمر خود در آینده این فرضیه غلط را باطل کند. چون قطعا یکی از اهرم‌های توسعه کشور پویایی و تکامل بازار سرمایه است و بدون کارآمدی بورس قطعا اهداف برنامه توسعه نظام جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.
