گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح 17آذر88

بصیرت: برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "عدالت و نان شب مفسدان "به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:‏ اقتصاد ایران از فساد اقتصادی رنج می‌برد و این رنج تبدیل به معضلی ملی شده که نیازمند عزم ملی برای برخورد با آن است. بیش از هشت سال پیش در اردیبهشت سال 80 بود که رهبر معظم انقلاب با صدور فرمانی هشت ماده‌ای به سران قوا بر مبارزه جدی و بی‌امان با این پدیده مخرب تاکید کردند. در این مدت اما نتیجه به دست آمده چندان رضایت معظم‌له و افکار عمومی را به دست نیاورده و این مطالبه همچنان به قوت خود باقی است. زیرا اگر نبود چنین چیزی روز گذشته ریاست محترم قوه قضائیه بر برخورد با این مشکل تاکید نمی‌کرد. آیت‌الله لاریجانی با طرح این پرسش که چطور می‌توانیم تصور کنیم از طریق رانت‌خواری و تخلفات متعدد برخی به آلاف و علوفی برسند و عده‌ای نان شب نداشته باشند عملا مبارزه با فساد اقتصادی را وارد فاز جدیدی کرده و امید می‌رود تا با همین رویکرد و نگرش تا رساندن به کف مطالبات رهبری معظم انقلاب و مردم ادامه یابد. بدون شک در هشت سال گذشته شیوه و روش مبارزه با فساد اقتصادی آنچنان که شایسته و بایسته نظام اسلامی بوده صورت نگرفته و در این راه هنوز در ابتدای مسیر هستیم. اما باید به خاطر داشت همچنان که مبارزه با مفسدان اقتصادی ضروری است اصلاح ساختارها و زمینه‌های ایجاد چنین مقوله‌ای نیز ضروری و حتمی است. اگر ساختارهای فسادآفرین و رانتی وجود داشته باشد ولی تنها با مفسدان برخورد شود باز هم فساد باقی خواهد ماند و چه بسا برای بقای خود دست به آلودگی بیشتر بزند چرا که سیستم انگلی فساد به بازتولید خود خواهد پرداخت. لذا اصلاح ساختارها و تقلیل زمینه‌های رانتی و انحصاری نیازمند مهندسی و تنقیح مجدد قوانین بر مبنای نیازهای امروزی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته رابطه منطقی و علت و معلولی در میزان نرخ رشد فساد اقتصادی و درآمد سرانه اقشار فقیر وجود دارد. به طوری که 0/78 درصد افزایش در نرخ رشد فساد حکایت از کاهش 7/8 درصدی نرخ رشد درآمد سرانه اقشار فقیر دارد. لذا مبارزه با فساد اقتصادی خود به خود به بهبود نسبی توزیع درآمد منجر خواهد شد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. نگاه و رویکردی که مبارزه با فساد را سبب ناامنی اقتصادی تلقی می‌کند در تلاش است تا با سوءاستفاده از مفاهیم به مقابله با این روش صحیح بپردازد. امری که پیشتر رهبر معظم انقلاب بر نادرست بودن آن تاکید کرده و فرمودند: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصادی ناسالم‌اند.»

پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه نیز صحت این دیدگاه را مورد تاکید قرار می‌دهد که مبارزه با فساد به بهبود وضعیت اقتصادی منجر خواهد شد به طوری که 2/4 واحد کاهش در شاخص فساد که از یک تا 10 درجه‌بندی می‌شود، با چهار درصد افزایش امتیاز در نرخ رشد سرانه مرتبط است که این به معنای آزادسازی منابع عظیمی است که می‌توانند در محیطی سالم‌تر در خدمت رشد و توسعه قرار بگیرند.

تاریخ نشان داده که فساد همواره در جوامع انسانی وجود داشته و همیشه عده‌ای با سوءاستفاده از قوانین موضوعه در صدد دستیابی به منابع بی‌زحمت بوده‌اند همچنین هیچ‌گاه جوامع انسانی از فساد عاری نبوده‌اند و هیچ کشوری نیز نتوانسته آن را به صفر برساند اما با این حال هیچ‌وقت متولیان و مسئولان از مبارزه با این پدیده بی‌نیاز نیستند زیرا فرآیند مبارزه با فساد وقت‌گیر، حساس و بسیار خطیر است. این کار نیازمند دست‌های پاکی است که بتوانند عدالت را عادلانه بر جای خود قرار دهد آنگاه اقتصاد بیمار قرار خواهد گرفت.

* اعتماد

روزنامه اعتماد در یادداشت خود با عنوان " حکم عجیب "به قلم محمدصادق جنان صفت آورده است:‏غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد حقوق در دانشگاه است و تا همین چند ماه پیش چند منصب مهم دولتی را در اختیار داشت. این مناصب و مقام ها و ادعای الهام در تمسک به آموزه های دینی در اداره جامعه و رقابت با منتقدان، موجب شده است که جامعه حقوقدانان به ویژه دانشجویان وی، قانونگذاران و سیاستمداران از او انتظارات ویژه داشته باشند. اجتناب از حرف های هیجان آلود و هیجان آفرین به ویژه در سخنرانی های عمومی و برای گروه های ویژه، یک انتظار بحق است که از فردی با مقام الهام می رود.علاوه بر این از فردی که باید پاسدار قانون اساسی باشد که روح آن آموزه های شرعی و فقهی است انتظار می رود در حرف زدن ادبیاتی در چارچوب همین اصول را مراعات کند. اما غلامحسین الهام در چهار سال گذشته، بارها در سخنرانی ها و گفت وگوهای رسانه یی به دلیل حمایت از دولت، از اصول یادشده عدول کرده است.

اوج این نوع گفتار وی را می توان در جمع بسیجیان فریدونکنار دید. او در جمع این افراد بر اثر هیجان زدگی یا با هدف هیجان آفرینی، حکم عجیبی داده که موجی از شگفتی در اذهان حتی افراد اصولگرا شده است.او گفته است؛ «بسیج باید در دوره خصوصی سازی، کارخانه ها را فتح کند و قدرت اقتصادی واقعی کشور را در دست بگیرد و نگذارد در عصر خصوصی سازی به دست گروه های خاص انحصارطلب و سرمایه سالار بیفتد.»درباره این هیجان آفرینی و دعوت بسیجیان به «فتح» کارخانه ها آن هم از سوی فردی که عضو حقوقدان شورای نگهبان است، چند نکته را یادآور می شوم.

1- اگر اصطلاح «بسیج» را از این فتوای آقای الهام برداریم و به جای آن لفظ «کارگران» را بگذاریم و همچنین لفظ «سرمایه سالار» را به «بورژوازی» تغییر دهیم، آیا ادبیات مارکسیستی با طعم لنینی از این حرف را نمی توان به خوبی دید. آیا سخن گفتن با ادبیات چپ گرایی افراطی، زیبنده یک حقوقدان عضو شورای نگهبان است؟ در کجای آموزه های فقهی و اسلامی و در کدام مقطع تاریخی، چنین فرمانی دیده می شود؟

2- در صورتی که قرار بود، در عصر خصوصی سازی «بسیج» کارخانه ها را «فتح» کند، حتماً این امر در ابلاغیه های صادرشده به دولت برای خصوصی سازی دیده می شد. اگر چنین چیزی در ابلاغیه های سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دیده نمی شود و مصوبه مجلس نیز که اتفاقاً در همین شورای نگهبان که آقای الهام عضو حقوقدان آن است نیز تایید شده ماده یی یا تبصره یی نگذاشته اند که «بسیجی» کارخانه ها را «فتح» کند، چگونه است که این مقام خود را فراتر از ابلاغیه و قانون می داند و چنین فتوای غریبی می دهد.

3- آقای الهام از «فتح» کارخانه ها چنان می گوید که گویی هم اکنون جنگ نابرابری میان «سرمایه سالاران» از یک طرف و «دولت و حکومت» از طرف دیگر در جریان است و در این جنگ دولت و حکومت مغلوب شده اند و نیاز به کمک دارند. واقعیت اما برخلاف این است و گزارش های پرشمار نشان می دهد خصوصی سازی انجام شده در دولت نهم به گونه یی است که صاحبان سرمایه به این پدیده حتی نزدیک نشده اند و دولت است که با اقتدار کامل آنچه را می خواهد اجرا می کند.

4- وقتی یک حقوقدان که در مقام تطبیق مصوبه های قانونی مجلس با قانون اساسی نشسته است، از بسیجیان می خواهد «کارخانه ها را فتح کنند»، لابد در ذهن خود برنامه یی و ما به ازای رفتار احتمالی این گروه را نیز دارد. می توان پرسید آیا بر اساس خواسته آقای الهام، هر فرد بسیجی باید به صورت فردی یا با همفکری همکاران خود اقدام به فتح کارخانه ها کنند یا اینکه این حقوقدان از سازمان بسیج می خواهد که در کار خرید سهام شرکت ها اقدام کند؟

5- سخن آخر اینکه، حقوقدان شورای نگهبان بیشتر از شهروندان عادی باید بداند دارایی های موجود در این سرزمین یا متعلق به مردم است یا اینکه دولت به وکالت از مردم برای یک دوره معین، وظیفه نگهداری از آنها را بر عهده دارد. در این صورت، چگونه است که وی در یک فضای هیجان آلود، چنین درخواستی از «یک گروه خاص» دارد و از آنها می خواهد قدرت اقتصادی واقعی را با فتح کارخانه ها به دست گیرند. اگر چنین چیزی حتی در گمان بیاید، چرا وزیر کار از کارگران، وزیر آموزش و پرورش از معلمان و وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان چنین درخواستی نکنند؟

* وطن امروز

روزنامه وطن امروز در یادداشت خود با عنوان "کاهش قیمت مسکن با رفع موانع تولید "به قلم بهروز سرابندی* آورده است:‏ دستیابی اقشار کم‌در‌آمد جامعه به مسکن موردنیاز و تلاش در راستای کاهش قیمت تمام شده در کنار ایجاد انگیزه برای فعالان عرصه ساخت و ساز در تولید بستگی به چگونگی اجرای سیاست‌های دولت، راهکار‌ها و اتخاذ تصمیمات خاصی دارد تا در این مسیر بتوان علاوه بر توسعه و تحرک‌بخشی به بازار ساخت و ساز مسکن، زمینه خانه‌دار شدن نیازمندان با قیمت مناسب و متعارف نیز فراهم شود. البته ورود دولت به بخش مسکن با هدف توسعه تولید،‌ کاهش بهای واحدهای مسکونی و نیز جلوگیری از رکود و افزایش قیمت می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد که عمده‌ترین آن، همان ارائه وام و تسهیلات به متقاضیان و توسعه مسکن مهر و ساخت مجتمع‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده است که برای سرپناه حداقلی اقشار کم‌‌در‌آمد، راهکاری مطمئن بوده که باید به جد دنبال شود. علاوه بر این برای آن دسته از افرادی که از یک رفاه نسبی و موقعیت خاص اجتماعی برخوردارند و به نوعی در تلاشند تا برای هرچه بهتر شدن وضع مسکن خود وارد عمل شوند، باید تدابیری اندیشیده شود تا آنها نیز در فضایی مناسب بتوانند آنچنان که متحمل هزینه‌‌های گزاف نشوند، نسبت به خرید خانه دلخواه خود در بازار آزاد اقدام کنند. با این وجود اجرای چنین تصمیماتی از سوی متولیان امر به منظور جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، رکود ساخت و ساز و حرکت در مسیر تولید واحد‌های مسکونی که افزایش قیمت را به دنبال نداشته باشد، مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب ورود فعالان بخش مسکن به عرصه ساخت و ساز است تا آنها با حمایت از سوی دولت و رفع موانع بتوانند با برخورداری از سود متعارف، برای رونق‌بخشی تولید گام بردارند. در واقع اگر به رکود کنونی بازار مسکن دقیق شویم خواهیم دید با وجود افزایش میزان تقاضا، کمتر کسی نسبت به خرید خانه حتی با قیمت کم اقدام می‌کند در حالی که چنین رویکردی اثر منفی بر تولید و انگیزه فعالیت عرصه ساخت و ساز به جای می‌گذارد، چرا که آنها با رکود خرید و فروش، دیگر انگیزه چندانی برای تولید نداشته و این امر در یک وقفه زمانی آنچنان‌که راهکار‌هایی مانع آن نشود با توجه به تراکم حجم تقاضا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. با چنین اوصافی دولت باید شرایط لازم، امکانات و زمینه مناسب را برای تولید‌کنندگان مسکن بویژه انبوه‌سازان فراهم کند وآنها نیز با تولید انبوه بتوانند میزان عرضه و تقاضا را متعادل کنند تا کمبود عرضه موجب افزایش قیمت مسکن نشود. البته باید گفت، تولید‌کنندگان عرصه ساخت‌وساز نیز از بروکراسی اداری و پرداخت عوارض به شهرداری‌ها وسازمان‌ها برای اخذ مجوز و امتیازاتی نظیر آب، برق، گاز و... گله‌مند بوده و تسهیل چنین اموری را موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن عنوان می‌کنند.بنابراین دولت در راستای حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باید نسبت به کاهش عوارض و امتیازات ارائه وام و تسهیلات به سازندگان بخش مسکن؛ همچنین تعهد خرید به قیمت روز از آنها گام بردارد تا سازندگان عرصه مسکن با اطمینان خاطر نسبت به تولید انبوه اقدام کنند.

* رئیس انجمن تولید‌کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ایران

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "بازنگری در فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور " به قلم محمد مهدی انصاری آورده است:طی یک دهه اخیر مسئله کم و کیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری ها و اخیرا سایت های اطلاع رسانی به موضوعی مناقشه برانگیز و پرحاشیه در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورمان تبدیل شده است . بویژه که اگر سالهای1378 و فضایی را که برخی مطبوعات آن دوره در روابط جناح های سیاسی و حتی لایه بندی طبقات سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کردند به یاد آوریم، می توانیم بگوییم که در یک ارزیابی کلان کارنامه عملکرد مطبوعات در این مدت چندان رضایت بخش نبوده است . در این ارزیابی اگر معیارها و مواردی چون دلسوزی نسبت به مطالبات حقیقی جامعه، تلاش برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام ولایی، آگاهی بخشی به مخاطبان ، تزریق آرامش و امنیت به افکار عمومی، توجه به منافع ملی و مواردی از این قبیل را مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که این قضاوت کاملا منصفانه است .

طی یک دهه اخیر مسئله کم و کیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری ها و اخیرا سایت های اطلاع رسانی به موضوعی مناقشه برانگیز و پرحاشیه در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورمان تبدیل شده است . بویژه که اگر سالهای1378 و فضایی را که برخی مطبوعات آن دوره در روابط جناح های سیاسی و حتی لایه بندی طبقات سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کردند به یاد آوریم، می توانیم بگوییم که در یک ارزیابی کلان کارنامه عملکرد مطبوعات در این مدت چندان رضایت بخش نبوده است . در این ارزیابی اگر معیارها و مواردی چون دلسوزی نسبت به مطالبات حقیقی جامعه، تلاش برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام ولایی، آگاهی بخشی به مخاطبان ، تزریق آرامش و امنیت به افکار عمومی، توجه به منافع ملی و مواردی از این قبیل را مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که این قضاوت کاملا منصفانه است .

آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلی مورد احترام است و تحمل پذیری حاکمیت و برخورد نظام اسلامی در سه دهه گذشته اثبات کرده که به این اصل عمیقا پایبند بوده و ظرفیت قابل توجهی را برای بروز و ظهور اصل آزادی بیان فراهم ساخته اما فعالیت رسانه ها و مطبوعات در بسیاری از مصادیق خود در شان نظام اسلامی و در خور ملت شریف و آگاه ایران نبوده است . در سالهای پایانی دهه هفتاد حجم عظیمی از مطبوعات سیاسی که در حقیقت در نقش حزب سیاسی ایفای نقش می کردند پا به میدان گذاشتند و تجربه ای نامطلوب برای تاریخ مطبوعات ایران رقم زدند که بسیاری از نخبگان و سیاسیون اکنون از آن دوره و سبک و سیاق روزنامه های آن مقطع به تلخی یاد می کنند. پس از وقایع تلخ انتخابات امسال نیز عملکرد برخی مطبوعات و سایت های خبری و اطلاع رسانی یادآور همان تجربه نامطلوب بوده است که متاسفانه رگه هایی از همان رویه غیراخلاقی (شامل منفی بافی، شایعه سازی، دادن نسبتهای ناروا به اشخاص، تشویش اذهان عمومی ، پیچیده تر کردن ابهامات و ...) کماکان در

لابه لای فضای رسانه ای کشور قابل رصد بوده و هست که بارها تذکرات مسئولان ارشد نظام را در پی داشته است . به نظر می رسد برای سامان دادن این وضعیت و باز مهندسی نظام رسانه ای کشور، شایسته است با تعامل و همفکری اهالی مطبوعات و رسانه ها و به میدان آمدن نهادهای متولی این حوزه ، آسیب ها و آفات موجود شناسایی و درمان شوند.

مطبوعات و سایتهای خبری باید تلاش کنند مجموعه ای از فعالیتهای مطبوعاتی و اطلاع رسانی را رقم بزنند که نظام رسانه ای ایران به یک الگو و ملاک قابل استناد در میان کشورهای دنیا و یا لااقل در میان کشورهای جهان اسلام تبدیل شود. بدیهی است ک این غایت آرمانی و بلند تنها با تمسک به آ موزه های دینی و اخلاقی اسلامی ، که همانا حق محوری و عدالتخواهی و آزاد اندیشی و ... است ، قابل تحقق می باشد. مطبوعات درجمهوری اسلامی با هزینه های هنگفت بیت المال منتشر می شوند و باید به رسالت قانونی خود که حرکت در راستای منافع ملی، خدمت به آگاه سازی جامعه و حقیقت گویی است عمل کنند. از سوی دیگر باید نخبگانی برای ایفای نقش در مطبوعات از سوی نهادهای متولی تربیت شوند که در تراز نظام جمهوری اسلامی باشند . قانون مطبوعات نیز در بخشهایی از مواد و آیین نامه های خود نیازمند اصلاحاتی جدی است که مکانیسم آن نیز کاملا تعریف شده است . بنابراین ساماندهی فضای رسانه ای کشور چندان پیچیده و دشوار به نظر نمی آید که اصلاح آن با تاخیرهای مکرر مواجه شود و تذکرات پی درپی مقام معظم رهبری را در پی داشته باشد.

* کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "عراق، توافقی در دقایق آخر " به قلم سعدالله زارعی آورده است: گره برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با توافقی که در دقایق پایانی روز یکشنبه 15آذر -دو روز پیش- صورت گرفت، باز شد و مجلس قانونگذاری عراق با اکثریت آراء قانون جدید انتخابات را با اصلاحاتی درباره سهمیه استانهای مختلف، برگزاری انتخابات در بعضی از کشورهای خارجی و تعیین سهم هر فراکسیون پارلمانی از 15 کرسی ملی به تصویب رساند. دیروز رئیس جمهور و معاونین ریاست جمهوری عراق هر کدام بطور جداگانه تصویب قانون جدید انتخابات عراق را بعنوان گامی به جلو به مردم عراق تبریک گفتند.

قرار بود دومین انتخابات پارلمانی عراق- پس از تصویب قانون اساسی جدید- در تاریخ 26 دی ماه بصورت استانی برگزار شود. براساس قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس به موازات افزایش جمعیت عراق، افزایش می یافت. براساس برآورد اولیه این تعداد در دور دوم مجلس از 275 نفر به 311 نفر افزایش می یافت ولی بررسی های بعدی عدد نمایندگان مجلس دوم را به 325 نفر رساند. تکلیف سهمیه استانها و سهم طوایف کرد، سنی، شیعه، ترکمن و... در 275 کرسی مشخص بود هر چند دو فراکسیون شیعه و کرد نسبت به سهم اهل سنت اعتراض داشتند. براساس آمار موجود جمعیت سنی- عرب- عراق بیش از 17 درصد نمی باشد در حالیکه سهم آنان در مجلس فعلی حدود 25 درصد می باشد بر این اساس وقتی پای کرسی های جدید- تفاضل 50 کرسی- به میان آمد فراکسیونهای شیعه و کرد روی عادلانه کردن سهم طوایف تاکید داشتند که این موضوع مورد قبول طارق هاشمی رئیس فراکسیون اهل سنت و معاون رئیس جمهور نبود و روی سهم برابر در کرسی های جدید تاکید داشت.

موضوع دیگری که مورد اختلاف بود، برگزاری انتخابات مجلس در خارج از کشور بود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور اگرچه آن هم دشواری های زیادی دارد و پراکندگی شهروندان یک کشور در کشور دیگر گاهی برگزاری انتخابات را در مرز ناممکن قرار می دهد ولی به هر حال بصورت توافقی در پاره ای از کشورها برگزار می گردد فراکسیون اهل سنت مجلس عراق و شخص طارق الهاشمی رئیس آن که در همان حال رئیس حزب حرکت اسلامی نیز هست با این استدلال که به دلیل تحولات عراق جمع زیادی از اهل سنت، عراق را ترک کرده و به کشورهای دیگر رفته اند و محاسبه این عدد بیانگر جمعیت واقعی اهل سنت عراق است روی برگزاری انتخابات خارج از کشور تاکید می کردند. طارق هاشمی عدد عراقی های خارج از کشور را سه میلیون نفر ذکر می کرد در حالیکه آمارهای دولت بیانگر عدد 5/1 میلیون نفر است که شامل سه گروه شیعه، کرد و سنی عراق می شود.

طارق هاشمی بعد از تصویب مجدد قانون انتخابات در پارلمان عراق به مردم عراق تبریک گفت و نتیجه گرفت که: «با این قانون می توانیم آینده عراق را رقم بزنیم» اما از آن طرف باید در نظر داشت که اگرچه طارق هاشمی وانمود کرد که موافقت او با قانون جدید، انتخابات عراق را از بن بست خارج کرده است ولی واقعیت این است که با تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس دیگر امکان وتوی این قانون توسط طارق هاشمی وجود نداشت. این قانون برای مرتبه سوم نیازمند ارجاع به شورای سه نفره ریاست جمهوری نبود تا با عدم امضای طارق هاشمی کان لم یکن گردد.

انتخابات آتی مجلس قانونگذاری عراق، قاعدتاً در هفته دوم اسفندماه یعنی با حدود 45 روز تاخیر برگزار خواهد شد. براساس قانون اساسی عراق، کمیسیون عالی انتخابات دو ماه پس از تصویب قانون، انتخابات را برگزار می کند اما چون عراق در ماه صفر با راهپیمایی های بزرگ مذهبی بمناسبت اربعین و 28 صفر مواجه است انتخابات با فرصتی بیش از دو ماه مواجه خواهد بود.

انتخابات مجلس دوم عراق بر خلاف انتخابات قبلی که در آذرماه 84 برگزار شد، بصورت استانی برگزار می شود. انتخابات 84 مجلس عراق بصورت ملی برگزار گردید یعنی کل عراق بصورت یک حوزه انتخابیه بود و هر عراقی در هر کجای عراق حق داشت به نمایندگان مورد حمایت شهرستان خود رأی دهد از سوی دیگر آن انتخابات بصورت لیست بسته برگزار شد یعنی هر فراکسیون تنها به تعداد کرسی های قوم خود اجازه داشت کاندیدا بدهد و هر کاندیدا باید رأی 100 هزار نفر را بدست می آورد. با این وصف لیست بسته به اقوام اقلیت اجازه می داد تا نیروهای پراکنده شان را به صحنه آورند و این به ضرر آن دسته از اقوام تمام می شد که از پراکندگی کمتری برخوردار بودند و نمایندگان آنان با چند 100 هزار رأی وارد مجلس می شدند در حالیکه آراء طیف دیگر بسیار پائین تر بود این دو نماینده از حقوق برابر برخوردارند.

براساس قانون جدید انتخابات عراق، انتخابات از شکل ملی به شکل استانی تغییر جهت داد و البته یک گام تا شهرستانی شدن فاصله دارد. انتخابات استانی عملا راه را برای اجرای بعضی دیگر از اصول قانون اساسی- از جمله بند چهارم آن که ناظر به فدرالیسم است- باز می کند. استانی شدن تکلیف انتخابات را در استانهای با اکثریت کرد یا اکثریت شیعه و یا اکثریت سنی از قبل مشخص می کند و عمده بحث روی استانهای مختلط-نظیر موصل و کرکوک- می رود بر این اساس هر کدام از فراکسیونهای شیعه، سنی، کرد و ترکمن درصدد ائتلاف با فراکسیون های موازی برآمده اند و نوعا در لیست های استانی هر فراکسیون اسامی چهره هایی از فراکسیونهای دیگر نیز دیده می شود.

لیست باز دو خصوصیت مهم خواهد داشت از یک طرف لیست ها کماکان اهمیت خود را دارند هرچند به نسبت انتخابات قبل از اهمیت آن کاسته شده است و از سوی دیگر شهروندان می توانند در یک لیست باز کاندیداهای مقبولتر را برگزینند. بر این اساس یک رقابت درون فراکسیونی نیز شکل خواهد گرفت و فضای انتخابات را در عراق گرمتر می کند.

براساس خبرهای منتشر شده، نمایندگان مجلس عراق اجازه داده اند که 5 کرسی از انتخابات به عراقی های خارج از این کشور اختصاص داده شود ولی البته درباره سازوکار آن هنوز توافق نشده و قرار است طی روزهای آینده تکلیف آن روشن شود. علاوه بر آن نمایندگان توافق کردند که 10کرسی از سهم 31کرسی استان نینوا با مرکزیت موصل کاسته شود و تغییراتی نیز در سهمیه سایر استانها اتفاق افتاده است؛ دو کرسی به سهمیه سلیمانیه -کردنشین- و در مجموع 5 کرسی به سهمیه استانهای جنوبی- شیعه نشین- افزوده شده است. با این وصف باید گفت سهم فراکسیونها در موصل کاسته شده و به سهم آنان در جاهای دیگر اضافه شده است. سنی ها سهمی برای انتخابات خارج از کشور گرفته اند، شیعه ها برای استانهای جنوبی و کردها، برای سلیمانیه در واقع به تعبیر عامیانه ما از ریش کاسته و بر سبیل افزوده اند.

زمان انتخابات عراق باید توسط شورای ریاست جمهوری رسما اعلام شود اما خبرهای متعددی از برگزاری انتخابات در ماه اسفند خبر می دهد با این وصف 9 ماه طول کشید تا گروههای عراقی پس از چانه زنی های نفس گیر به قانون جدید برسند. اینک این قانون مورد حمایت شیعه ها، کردها، سنی ها و ترکمن های عراق قرار دارد و به نظر می آید عراق از این مرحله عبور کرده کمااینکه دیروز کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرد که فعالیت خود را- پس از وقفه یک ماهه- از سر می گیرد. قانون جدید انتخابات در ضمن مشخص خواهد کرد که عدد واقعی شیعه ها، کردها، سنی ها و ترکمان ها در عراق چیست. فراکسیون سنی عراق تاکنون مدعی سهم برابر با شیعیان و کردها بود که این در نهایت به معنای دو سهم برای سنی ها و یک سهم برای شیعیان بود در حالیکه جمعیت کردها و سنی ها مجموعا به حدود 35درصد می رسد و شیعیان بین 60 تا 65 درصد جمعیت عراق را شامل می شوند. انتخابات آتی عراق وضع طوایف را در عراق تثبیت می کند و توقع می رود که به برقراری آرامش در عراق بیانجامد اما دقیقا به همین دلیل، نظم فعلی عراق دشمنان جدی در سطح منطقه و بین الملل خواهد داشت و از این رو نباید گمان کرد که آنان با «دمکراسی عراقی» کنار می آیند.

تجربه ثابت کرده است که مردم باید به موازات پاسداری از دمکراسی بومی خود در جهت توانمندسازی نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی خود، اقدام نمایند وگرنه نهال آرای مردم در یک روند توطئه آمیز می خشکد و به ضد خود تبدیل می گردد.

این تجربه ای است که متاسفانه ما هم در کشورمان آن را مشاهده کردیم؛ انتخاباتی با شکوه تمام و با سلامتی مثال زدنی چنان به تیر تهمت تقلب بسته شد که تو گویی نه مردمی به پای صندوق ها آمدند و نه نظام چنان انتخابات باشکوهی را برگزار کرده است و صدالبته در تجربه اخیر کشورمان خیلی زود معلوم شد که نه فقط راه روشن مردمسالاری دینی با توطئه های داخل و خارج بسته نمی شود بلکه سران فتنه و برنامه ریزان آمریکایی و اسرائیلی آن با طراحی این فتنه بی آن که خود بخواهند به جمهوری اسلامی ایران خدمت بزرگی کردند و باعث شدند خط نفاق و عوامل اصلی آن به آسانی شناخته و حذف شوند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان " " آورده است:

* مردمسالاری

روزنامه مردمسالاری در یادداشت روز خود با عنوان "انجمن صنفی روزنامه نگاران خوب است فقط برای ما "به قلم پژمان موسوی آورده است: روز گذشته یک عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران که از قضا معاون سردبیر روزنامه رسالت هم می باشد، در اظهار نظری تامل برانگیز، قدرت دهی به انجمن های صنفی روزنامه نگاران را راه برون رفت از وضعیت ناامنی شغلی روزنامه نگاران دانست و پیشنهاد کرد که در کنار این موضوع ، باید در اعطای مجوز نشریه هم سخت گیری بیشتری به عمل آید.

در حال مرور بخش های مختلف این گفت وگو بودم که ناخودآگاه نفسی عمیق کشیدم و آهی بلند سر دادم که روزی بود که روزنامه نگاران مستقل ایران هم انجمن داشتند و خانه ای که در آن گرد هم آیند و در آن احساس هویت کنند; گرد هم آیند و بزرگداشت برگزار کنند، تعاونی مسکن تشکیل دهند و بازدیدهای حرفه ای ترتیب دهند، خبررسانی کنند و...

اکنون اما چند ماهی است که روزنامه نگاران ایران نه خانه ای دارند که در آن جمع شوند و نه مکانی که در آن احساس هویت حرفه ای کنند چرا که خانه آنها همچنان به دلایلی پر ابهام، پلمپ است و گویی نیز اراده ای برای فک پلمپ آن وجود ندارد.

به واقع اگر آن طور که معاون سردبیر رسالت می گوید، قدرت دهی به انجمن های صنفی روزنامه نگاران، باعث ارتقای امنیت شغلی روزنامه نگاران می شود، پس چرا اراده ای برای فک پلمپ بزرگترین انجمن صنفی روزنامه نگار ایران وجود ندارد؟

مگر معاون مطبوعاتی جدید وزارت ارشاد چندی قبل وعده فک پلمپ انجمن مذکور را نداده بود؟

مگر نه این است که وجود تشکل های صنفی واقعی، در جهت حمایت مادی و معنوی از اعضایش است؟ مگر نه این است که تامین منافع حداکثری اعضای تشکل های صنفی ، در گرو وجود ساختاری پویا و افرادی فعال و قوی است که بتوانند به طور جدی از حقوق اعضای خود دفاع کنند؟ پس چرا اکنون وضعیت به گونه ای است که روزنامه نگاران حتی از داشتن اصل خانه هم محروم شده اند چه برسد به فعالیت های حداکثری اعضای آنها؟

تمامی این موارد ما را به این نتیجه می رساند که احتمالا منظور نامبرده، تنها انجمن های صنفی همسو بوده است و نه انجمن های صنفی مستقل و واقعی روزنامه نگاران چرا که اگر این گونه نبود چه نیازی بود به این همه موازی کاری وساختن انجمن های صنفی مشابه با انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران؟ از همین رو به نظر می رسد مسوولین امر بهتر است با جدی گرفتن توصیه های این روزنامه نگار همسو، زمینه های رفع پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را فراهم کرده و بدون خط کشی های سیاسی ، از منافع واقعی و حداکثری روزنامه نگاران ایران حمایت کنند چرا که اگر جز این باشد، دیگر اعتمادی در بین روزنامه نگاران ایران نسبت به تصمیم گیران امر باقی نخواهد ماند.

* جوان

روزنامه جوان در یادداشت امروز خود با عنوان "سمفونی شکست مخملی‌ها " به قلم مهدی امامقلی آورده است: هنوز یک ماه و اندی از آخرین شکست ‌اصلاح‌طلبان رادیکال در روز 13آبان نمی‌گذرد که16 آذر؛ تکرار دیگری از این سمفونی شکست را در سناریوی آشوب‌طلبان رقم زد. دانشجویان دانشگاه‌های کشور با هشیاری و بصیرت تمام در مبارزه با امپریالیسم و «دیکتاتوری نوین» 16 آذر امسال را نیز زنده نگاه داشتند و اجازه ندادند که عده‌‌ای پیاده‌نظام، دانشگاه را مانند دوران اصلاحات به باشگاه سیاسی گروه‌های وابسته‌گرا تبدیل کنند. روز گذشته هزاران تن از دانشجویان با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و«مرگ بر منافق» صبح و بعد از ظهر در دانشگاه‌های مختلف تهران و سایر شهرها، خاطره ضداستکباری 16 آذر را زنده نگاه داشتند و دانشجویان هوادار فرقه سبز که جمعیت اندکی را شکل داده بودند با مشاهده این اتفاق تنها راهکار را موج‌آفرینی در خیابان‌ها دیدند و در چند خیابان منتهی به دانشگاه‌های تهران شعارهایی علیه نظام سر دادند که البته با بی‌توجهی مردم روبه‌رو شد. وقایع 16 آذر امسال به دلیل ویژگی‌هایی متفاوت حائز اهمیت است.

الف) شکست پروژه آشوب: در نظر اصلاح‌طلبان رادیکال؛ 16 آذر فرصتی برای عرض اندام تشکیلاتی تکرار پارلمان خیابانی و موج آفرینی سیاسی بود تا:

1 - اردوکشی‌های مخالفان نظام تمرین شود

2 - دیکتاتوری نوین که دارای مؤلفه‌هایی چون ترس حاکمان زور اجتماعی و فشار سیاسی است در جامعه پدیدار گردد و از رهگذر آن آنارشیسم و مقابله با قانون به مسأله‌ای عادی تبدیل شود

3 – خوش رقصی در برابر غرب موجب امیدواری و حمایت دشمنان نظام شود .

لذا تاکتیک‌هایی چون راهپیمایی در خیابان ترافیک‌سازی و شعاردهی ساختارشکنانه و... که از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود از راهکارهای قابل پیش‌بینی آنها در این روز بود که مانند 13آبان همگی منجر به شکست شد.

ب) تجمع هزاران نفری دانشجویان ولایی: نوع شعارها و تحرکات به وقوع پیوسته در روز گذشته نشان دهنده آن است که پایگاه اجتماعی میرحسین موسوی به شدت تنازل یافته و اصلاح‌طلبان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. به طوری که 16 آذر برخلاف آنچه که رادیکال‌ها تصور می‌کردند به میدانی برای ظهور و بروز هزاران نفری دانشجویان ولایتمدار دانشگاه‌های تهران تبدیل شد و متقابلاً جمعیت چند صد نفری هوادارا فرقه سبز تنها به دنبال تحرکات آنارشیستی و زد و خوردهای سیاسی بود که با هشیاری دانشجویان به شکست منتهی شد و «سیزده آبان 2» در روز شانزده آذر اتفاق افتاد.

ج ) میرحسین و تکرار جرم بزرگ: هرچند 16 آذر برای میرحسین موسوی یک آزمون مهم بود اما وی در این آزمون رد شد و تکرار جرم بزرگ را هم در کارنامه خود رقم زد . به نظر برخی تحلیلگران سیاسی گمان آن می‌رفت تا میرحسین موسوی با نظر بر:

1 - ریزش آرا و هواداران

2 - اختلافات درونی اردوگاه اصلاحات

3 – اعتراف و رونمایی برخی عناصر آشوب

4 – تأکید مقام معظم رهبری برمسأله بصیرت؛ این بار به آغوش ملت بازگردد و قهر از ملت را کنار بگذارد اما دریغ از آنکه توهم و کیش شخصیت در نخست‌وزیر سابق به حدی ریشه دوانده است که همچنان به انتشار بیانیه‌های سریالی خود ادامه می‌دهد و بازهم ساز سیاه‌نمایی را کوک می‌کند. دو بیانیه اخیر وی نشان‌دهنده آن است که وی گوشش به اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیز بدهکار نیست، گویی که اکنون متهم؛ مجرم و قاضی تنها خود اوست !

د) مقابله با استکبار نوین: جدای از مؤلفه‌های مهم تاریخی در رخداد 16 آذر و غلبه موج اسلامی بر مارکسیست‌ها و لیبرال‌های قبل از انقلاب؛ این رویداد تاریخی یادآور روزی به نام دانشجوست که در آن روز سه دانشجوی مسلمان به دلیل اعتراض به ورود نیکسون؛ در دانشکده فنی تهران به دست عناصر حکومت غاصب پهلوی به شهادت رسیدند و برگ زرینی را در مبارزه جنبش دانشجویی با استکبار و امپریالیسم رقم زدند. پس از گذشت چندین دهه امروز استکبار نوین و «نودیکتاتوری» در قالب جنگ نرم قد علم کرده است و 16 آذر امسال نشان داد که دانشجویان به رغم مبارزه علیه امپریالیسم و استکبار انگلیس و آمریکا در برابر نودیکتاتوری اصلاحات نیز تمام قد ایستاده‌اند .

* ایران

روزنامه ایران در ستون دیدگاه خود با عنوان "کاهش قیمت‌ها با اصلاح یارانه‌ها "به قلم رضا عبداللهی آورده است:‏ امروزه اقتصاد ایران به دو مؤلفه بنیادین و تأثیرگذار نیازمند است. نخست آن‌که راهبرد برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید به گونه‌ای به سمت کاهش هزینه‌های تولید کالاها و خدمات که همواره خارج از کانون برنامه‌ها بوده است گرایش یابد. توجه به این مسئله با تمرکز بر موضوع اساسی دیگری به نام افزایش کیفیت کالا و خدمات معنی و مفهوم خواهد یافت.

از سوی دیگر، سرعت در تولید بیش از آنچه در ایران حالتی عملی به خود گیرد همواره موضوعی انتزاعی بوده که شرایط داخلی هرگز زمینه رقابتی آن را فراهم نکرده است. دسترسی به دو مؤلفه یاد شده جز با اجرای یک برنامه مهم امکان‌پذیر نیست. ایران امروز ما به «دولتی کوچک و کارآمد» نیازمند است که دارای یک بخش خصوصی و غیر دولتی فعال باشد. از طرفی تجربه‌ها نشان داده است که دستیابی به زمینه‌های واقعی و پایدار «رقابت در تولید کالا و خدمات» جز درسایه «علامت‌دهی صحیح قیمت‌ها» امکان‌پذیر نخواهد بود.

اقتصاد جاری ایران در شرایط فعلی هرگز با «قیمت‌های واقعی» روبه‌رو نیست و آنچه که در قالب ناکارآمدی و عدم بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی آشکار می‌شودبازتاب تکرار تجربه‌اشتباهی است که امروزه با پرداخت فزاینده یارانه‌ها و سوبسیدها ادامه دارد. در هر نوع ارزیابی عملکردی اقتصادی چنانچه بخواهیم دولتی کوچک داشته باشیم و زمینه حضور بخش خصوصی در بدنه اقتصاد را افزایش دهیم چاره‌ای جز واقعی کردن قیمت‌ها نیست. بخش خصوصی در شرایط کنونی علاقه‌ای از خود به مشارکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی نشان نمی‌دهد که با اصلاح سازمان‌یافته مؤلفه‌های مؤثر در تدوین نظامات جدید و تشویق بخش خصوصی، می‌توان به تحرکات تازه اقتصادی و نتایج اثربخش آن امیدوار بود. اقتصاد ایران از پائین بودن «رشد تولید» رنج می‌برد و آن تنها با ایجاد شبکه‌های متنوع سرمایه‌گذاری و در ابعادی کلان با تحقق رکن تسهیل در سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد. سرمایه گذاری نیازمند منابع کافی است که با صرفه‌جویی و هدفمند کردن یارانه‌ها زمینه تأمین منابع متنوع سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.

حجم نهفته و آشکار یارانه‌هایی که امروزه در دل بخش‌هایی چون انرژی (نفت، گاز، برق و...) و کالاهای اساسی قرار گرفته است تاکنون اثری چون تداوم هدررفت منابع و از سوی دیگر تضییع حقوق مردم نداشته است. اقتصاد ایران هنوز در کانون سیاست‌زدگی است و همواره درگیر چرخه بوروکراسی و مقررات فراوانی است که ادامه صعود دامنه‌دار نابسامانی‌های اقتصادی محصول تداوم جریان فعلی است. واقعی کردن قیمت‌ها که این روزها در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت تدوین شده و به مجلس ارسال شده است به کم شدن دیوان‌سالاری و مقررات ناکارآمد کمک‌ شایانی خواهد نمود.برخلاف آنچه برخی منتقدان درباره اثرات منفی لایحه دولت سخن می‌گویند باید گفت این لایحه، طرحی کلیدی است که با مطالعات تحولات گذشته اقتصاد از سوی دولت نهم و دهم در اولویت‌های اصلاحات ساختاری بدنه اقتصاد قرار گرفته است. ارزیابی‌های متعدد نشان می‌دهد اجرای دقیق این طرح که اکنون برای شوری نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال شده است نه تنها به افزایش قیمت‌کالاها منجر نخواهد شد بلکه با ایجاد زمینه‌هایی رقابتی در متن اقتصاد ایران و افزایشی که در سطح عرضه کالاها صورت خواهد گرفت می‌تواند ضمن تقویت قدرت خرید مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه در نهایت به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها بینجامد.با هدفمند ساختن یارانه‌ها ،ضمن جلوگیری از قاچاق و شبکه متعدد رانت‌ها، زمینه برای کاهش مصارف بی‌رویه و رشد بهره‌وری افزایش می‌یابد و در نهایت با بهینه شدن سطوح تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قدرت خرید مردم به نتیجه تازه‌ای به‌نام کاهش واقعی قیمت‌ها دست خواهیم یافت.چنانچه در مسیر تکاملی اجرای این طرح دولت بتواند از منابع آزاد شده حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها هم به طرز استانداردی استفاده نماید می‌توان برای اولین بار شاهد آثار عملی متعادل سازی مصارف جامعه نیز بود.اکنون راه برای اجرای این طرح‌مهم ملی فراهم است و در این اثنا مجلس آمادگی دارد تا همکاری‌های لازم را در انجام این اصلاحات بنیادین با دولت به عمل آورد.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان " " آورده است:‏ لزوم تکامل قانون اصل 44

در ماه‌های گذشته که روند واگذاری سهام شرکت‌‌های دولتی اعم از کارخانه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها به‌طور جدی‌تری دنبال شده است

در بعضی موارد نحوه واگذاری، ترکیب خریداران و موارد مشابه موجب بروز تنش‌هایی میان مجریان و ناظران به اجرای این قانون شده که البته در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد دولت کاملا مطابق قانون عمل کرده است و از طرف دیگر ایرادات ناظران و نمایندگان مجلس نیز در بعضی موارد موضوعیت داشته اما حاکی از اقدام غیرقانونی دولت نبوده است. به عنوان مثال در مورد واگذاری سهام شرکت مخابرات در دو ماه قبل این موضوع مکرر بیان می‌شد که سهام این شرکت به جای واگذاری به بخش خصوصی به بخش شبه‌دولتی واگذار شده است اما دولت و آگاهان به قانون اصل 44 معتقد بودند که واگذاری سهام مخابرات کاملا مطابق قانون اصل 44 بوده است. واقعیت این است که قانون اصل 44 بخش عمومی غیردولتی را که به نظر عده‌ای بخش شبه‌دولتی است به رسمیت شناخته است و در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی هیچ محدودیتی را برای این نهادها در نظر نگرفته و از طرفی دولت هر سال مطابق قانون بودجه مجبور است بابت رد دیون، قسمتی از سهام شرکت‌های دولتی را نیز به این نهادها واگذار کند.

خلاصه آنکه قانون اصل 44 از این نظر کاملا شفاف است اما چنانچه سیاست مجلس بر این است که بخش عمومی غیردولتی در خرید سهام شرکت‌های دولتی وارد نشود نیاز به اصلاح قانون اصل 44 است و وارد کردن ایراد به دولت در این زمینه معنا و مفهومی ندارد. مورد دیگر هم که رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 روز گذشته در مورد آن خبر داد، اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 است. مطابق این ماده مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در خرید سهام بانک‌های دولتی یا تاسیس بانک خصوصی نمی‌تواند به ترتیب بیشتر از 5 و 10 درصد باشد اما ایرادی که دولت به این لایحه دارد این‌ است که هیچ سرمایه‌گذار خارجی به خاطر 5یا 10 درصد سهام یک بانک حاضر نیست برای سرمایه‌گذاری در این زمینه وارد کشور ما شود و باید این سهم در مورد بانک‌های مشترک ایران و کشورهای خارجی از بین برود که دولت لایحه آن را نیز تدوین و به کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس ارائه کرده است.

بنابراین می‌توان گفت قانون اصل 44که نقشه راه خصوصی‌‌سازی و تقویت بنیان‌های آن به‌شمار می‌رود در مرحله اجرا نیاز به تکامل و اصلاح دارد.