مهمترین نکته در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها معضل نرخ تورم بالای اقتصاد کشوراست که تاکنون کسی به جان آن نیفتاده وطلسم تک رقمی شدن آن شکسته نشده و اگر فردی موفق به انجام این مهم شود، باید به آن جایزه نوبل داد.
دکتر شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی با اعلام این مطلب اقدام دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را شجاعانه دانست.
وی بر این باور است که بهتر بود دولت قبل ازاجرای این طرح اقداماتی در کاهش تورم انجام میداد تا اثرات اجرای آن بعد از اجرا کمتر باشد، اما حال که عزم اجرای آن را دارد، بهتر است هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد.
شایان آرانی هر چند در گفت و گو با فارس ابعاد طرح هدفمند کردن یارانهها را بررسی کرد گفت: در صورت اجرای درست اصل 44 و تغییر رفتار دولت، به راحتی نگرانی اصلی همگان از اجرای این طرح که شوک جهش نرخ تورم است، میتواند کاهش یابد.
هدفمند کردن یارانهها
وی در پاسخ به اینکه به نظر میرسد طرح هدفمند کردن یارانهها مهمترین و بزرگترین اتفاقی باشد که در طول حیات معاصر اقتصاد کشور در حال وقوع بوده و ابعاد آن مشمول همگان است. نظر شما چیست؟ گفت: طرح هدفمند کردن مقوله بسیار با اهمیتی است اما اینکه به آن رتبه بدهیم، چندان موافق نیستم. از طرف دیگر اگر نزد خودم قضاوت کنم، ابلاغیه اصل 44 مهمتر از دیگر مقولههای اقتصادی است.
این ابلاغیه شاید یکی از پویاترین انقلابهای اقتصادی کشور بوده که اگر رتبهای بخواهم بدهم به آن رتبه اول را میدهم. چرا که اعتقاد دارم ابلاغیه اصل 44 بحث حیاتی و کلیدی است که نحوه نگرش حاکمیت نسبت به اقتصاد و تفسیر از قانون اساسی کشور را متحول کرده است.
تبعات این اصل همه جانبه بوده و باعث تغییر زیربناها و ایجاد تغییر و تحول در چگونگی اداره دولت و رابطه آن با اقتصاد کشور میشود. با این اوصاف میخواهم بگویم بحث هدفمند کردن یارانهها مهم است اما به نظرم میتوان آن را به عنوان زیرمجموعه اصل 44 تلقی کرد.
وی افزود: آثار هدفمند کردن یارانهها در دو تا سه سال آینده مشخص خواهد شد. اما اثرات اجرای اصل 44 بحث مادامالعمری است که در آینده کشور مشخص خواهد شد. درعوض هدفمند کردن یارانهها خط و جهت اقتصاد و نحوه نگرش دولت به چگونگی مدیریت کشور را تغییر نمیدهد. دولت همان دولت است، فقط یارانهها برداشته میشود. تبعات و اثرات هدفمند کردن یارانهها بدون شک متعدد است. اما اینکه خط استراتژیکی اقتصاد ایران را تعیین کند، چنین نخواهد بود. این اتفاق میتواند درخصوص بهینه کردن شرایط موجود باشد.
به گفته وی اگر قرار باشد امتیاز بسیار مثبتی برای دولت قائل شوم این است که آنقدر شجاع بوده که این بحث را که بسیاری از اجرای آن واهمه داشتند میخواهد اجرا کند. چون تبعات و بار منفی اجرای آن زیاد است.
واقعیت این است که دادن یارانهها به مانند اعتیادی است که مردم به آن وابسته شدهاند. این یارانهها در مردم تقاضاهای کاذبی نسبت به کالاهای اساسی به وجود آورده است.
اکثراً فکر میکنند قیمت نان و بنزین همین است.
در حالی که دولت همواره کسریها را به طور پنهان جبران میکرده و این جریان باعث ایجاد تقاضای کاذب بر روی برخی محصولات کلیدی شده است.
این رویه نشاندهنده نبود بهینگی در اقتصاد است که مردم قیمت تمام شده و واقعی را پرداخت نمیکنند. با این اوصاف به نظرم بحث ابلاغیه اصل 44، خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت و تأکید برنظارت دولت بر اقتصاد کشور یک انقلاب بزرگ اقتصادی در کشور بوده که رخ داده است.
اما اینکه تا به حال در اجرای آن تا چه اندازه اهداف مدنظر محقق شده یا خیر بحث دیگری است که وارد آن نمیشوم. این درحالی است که موضوع هدفمند کردن یارانهها نیز بحث مهمی است که هرچه زودتر اجرا شود بهتر است.
نرخ تورم 35 تا 45 درصدی
دکتر آرانی درباره ریشه دادن یارانهها در کجاست گفت: درنظر گرفتن یارانهها رویه محدود و مقطعی است که به بخشهای ضعیف هر کشوری داده میشود تا آن بخشها را قویتر و تواناتر کنند. به مانند نوزادی است که نمیتواند راه برود و با کمک والـدیـن بـالاخره موفق به ایستادن و راه رفتن میشود.
یارانههایی که بعد از انقلاب به کالاهای اساسی داده میشد، لازم بود، اما متأسفانه مدتی برای آنها تعیین نشده بود و همینطور ادامه یافت. به طوری که بعد از30 سال مواجه شدیم با یک وضع عجیب و غریب در بخش تقاضای کالاهای اساسی. آن هم با قیمتهای بسیار نازل. به طور مثال قیمت واقعی یک نان سنگک 700 تومان است، اما مردم 200 تومان پرداخت میکنند. در مورد برق هم کسی برای مصرف دلسوزی یا دقت نمیکند و لامپهای زیادی را روشن میکند. در حالی که اگر قیمت واقعی برق تعیین شود، به اندازه نیاز مصرف خواهد شد. بنابراین در دولت هشتم بحث حذف یارانهها مطرح شد، اما ادامه نیافت. چرا که تبعات منفی به همراه دارد.
وی درباره مهمترین تبعات منفی و چالشهای اجرای این طرح گفت: اثرات طرح هدفمند کردن یارانهها در کوتاهمدت در هر خانهای را خواهد زد. در حالی که اثرات ابلاغیه اصل 44 در همان ابتدای اجرای آن ملموس نبود و در صورت اجرای درست در بلندمدت موجب رفاه عمومی شود. این در حالی است که با اجرای طرح هدفمند کردن قیمت کالا و خدمات به یکباره و چکشی رشد خواهند کرد، این اتفاق موجب ایجاد شوک تورمی خواهد شد، که البته بستگی به نحوه اجرای آن دارد، در ابتدای مطرح شدن طرح هدفمند کردن یارانهها بحث این بود که یکساله اجرا شود.
من از مخالفان این روش اجرا بودم. اصل قضیه بسیار درست و خوب است و باید انجام شود. ولی اینکه یکساله اجرا شود بسیار خطرناک است. برای همین، نظر مجلس درخصوص اجرای پنج ساله این طرح بسیار مناسب و بجا بود. من موافق اجرای تدریجی این طرح هستم تا ظرف پنج سال آینده تعادل اقتصادی به وجود آید. اما قطع یقین در پنج سال آینده فشار تورمی خواهیم داشت که پیشبینیهای مختلفی از آن شده است.
دکتر آرانی در پاسخ به اینکه در صورت اجرای این طرح، نرخ تورم به چه رقمی خواهد رسید؟ گفت: در یک برآورد محافظهکارانه و در صورت فرض تورم 20 درصدی کنونی، به نظر من نرخ تورم با اجرای هدفمند کردن یارانهها به 30 تا 40 درصد آن هم محافظهکارانه و به طور سالانه خواهد رسید و بدبینانه هم 120 و 130 درصد خواهد بود.
با این حساب پیشبینی میکنم با شوک اولیه نرخ تورم در سال به 35 درصد خواهد رسید. البته به شرط آنکه اتفاقات دیگر رخ ندهد؛ وضع موجود حاکم باشد؛ بانک مرکزی کنترل داشته باشد؛ اتفاق عجیب و غریب بینالمللی هم رخ ندهد، میتوان تصور کرد بین 15 تا 20 درصد به نرخ تورم کنونی کشور اضافه شود.
این وضع دو تا سه سال ادامه خواهد داشت اما به مرور از نرخ تورم کاسته خواهد شد. البته دولت میتواند از طریق طرحهایی خاص فشارهای تورمی را کاهش دهد. این در حالی است که همه ما باید اجرای آن را بپذیریم. اگر بقای اقتصاد را میخواهیم باید به نوعی فشارهای بعد از اجرای این طرح را هم تحمل کنیم.
باید مصرف را کنترل کرد و مثلاً به جای خرید پنج نان سنگگ به همان دو عدد نان بسنده کنیم.
سفره کوچک مردم
وی درباره اینکه آیا این رویه به معنای کوچکتر شدن سفره خانوادهها نیست؟ پاسخ داد: کسی که هم اکنون پنج عدد نان سنگگ خریداری میکند، بعد از اجرای طرح به اندازه نیاز روزانهاش اقدام به خرید خواهد کرد. اما اینکه اثر اجرایی این طرح بر روی همگان یکسان خواهد بود باید گفت خیر. خطری که وجود دارد این است که اقشار کم درآمد به نسبت اقشار بادرآمد بالا با اثرپذیری متفاوتی مواجه خواهند شد. کسی که حقوق ماهیانه 300 هزار تومانی دارد به نسبت یک فرد با حقوق ماهانه یک میلیون تومانی با فشار تورمی بیشتری مواجه خواهد شد یا سفرهاش کوچکتر خواهد شد و فشار زیادی را تحمل خواهد کرد. به این ترتیب حذف یارانهها فشار تورمی برای اقشار کمدرآمد با اثرات منفی بیشتری به همراه خواهد داشت. یعنی این رابطه، رابطه برابری نیست. پدیدهایی است که دولت باید ظرف پنج سال آن را کنترل کند.
وی در پاسخ به اینکه چه راهکارهایی برای جلوگیری از این پدیده و کاهش فشار تورمی وجود دارد؟ گفت: در دیگر کشورها معمولاً سیستمی را پیاده میکنند که اگر مصرف انرژی و بنزین مردم از یک حدی فراتر رفت قیمتها به صورت تصاعدی رشد کند. یک راه این است که از این روش استفاده کنیم. راه دیگر این است که اگر یارانه همگان حذف شد، باید مازاد درآمد دولت به اقشار با درآمد پایین برگشت داده شود تا قدرت خرید این گروه افزایش یابد.
این نکته موجب بحث بر سر ایجاد صندوق از سوی مجلس شد که نگرانی آن به جا بود. چرا که در صورت برگشت نقدی منابع حاصل از حذف یارانهها این خطر وجود دارد که عامل تشدید رشد تورم خواهد بود. چرا که ممکن است دریافتکنندگان وجه نقد در جاهای کاذب دیگری ایجاد تقاضا کنند.
معتقدم یک راه اصولی میتواند این باشد که یارانهها به صورت محدود وجود داشته باشد اما اگر مصرف افراد از یک حد مشخصی بالاتر باشد، قیمتها پلکانی افزایش یابد. این روشی است که در اکثر کشورها انجام میشود.
اما نکته این است که هر کشوری روشهای خاص خود را دارد که هیچ روشی بدون عیب هم نیست. بحث بر سر این است که کدام مدل کمترین تبعات منفی را به همراه خواهد داشت. ولی به هر حال درآمد حاصل از حذف یارانهها باید به کمک اقشار کم درآمد برسد.
اما درکنار همه این موارد و موضوعاتی چون اصل 44 و هدفمند کردن یارانهها، تورم کشور بحث بسیار کلیدی تری است که هنوز کسی به جان آن نیفتاده است.
به نظر من جنگ اصلی ما باید با تورم باشد. متأسفانه این تب داغ اقتصاد را هنوز نتوانستهایم مهار کنیم و این بسیار نامطلوب است.
زمانی که نرخ تورم 15 تا 20 درصد است نشاندهنده حاد بودن بیماری اقتصاد کشور است، در حالی که هماکنون کمتر کشوری دارای نرخ تورم 15 تا 20 درصدی است.
اکثر کشورهای دنیا توانستهاند این مقوله را حل کنند و با نرخهای تورم تک رقمی و یا 5 تا 6 درصدی ادامه حیات میدهند. به طوری که از 190 کشور شاید حدود 20 کشور دارای نرخ تورم بیشتر از ایران هستند. در حالی که ما با درآمدهای نفتی و ظرفیتهایی که داریم هنوز نتوانستهایم پایهایترین و مهمترین عامل اقتصاد یعنی تورم را مدیریت کنیم.
معتقدم گام بعدی اقتصاد کشور ما باید تک نرخی کردن تورم باشد. هر کسی هم که موفق به انجام آن شود و نرخ تورم را 5 درصدی کند باید به آن جایزه نوبل داد. خیلی مهم است. چرا که برای کاهش تورم باید همه ابعاد و زوایای اقتصاد را تکان داد. فکر میکنید چرا هدفمند کردن یارانه همه را نگران کرده است؟
چون تورم 20 - 15 درصدی داریم، اگر تورم 3-2 درصدی داشتیم، موضوع حل بود. نهایت این بود که نرخ تورم از 3-2 درصد به 12-10 درصد میرسید و ظرف دو تا سه سال هم شرایط عادی میشد. مشکلات مربوط به نرخ سود و تسهیلات بانکی هم ناشی از بالا بودن نرخ تورم است. ریشه همه مشکلات اساسی اقتصاد کشور به تورم وصل است وگرنه اصل اجرای هدفمند کردن کاملاً درست است.
وی افزود: اما اگر طرح هدفمند کردن یارانهها درست مدیریت شود، باعث اثرگذاری بر تقاضای کاذب و التهاب قیمتها میشود و این اتفاق در درازمدت تورم را کاهش میدهد. اما این طرح فقط یک عامل است که میتواند اثر مثبت در کنترل تورم داشته باشد.
عوامل کلیدی دیگری هم وجود دارند که باید به آنها توجه شود. به عنوان مثال اگر20عامل برای کنترل و کاهش نرخ تورم وجود داشته باشد، هدفمند کردن یارانهها عامل دهم به بالا است.
درحالی که باید به دیگر عوامل اصلی رسیدگی شود و این موضوعی است که کمتر کسی در کشور به آن توجه کرده است.
یادم است در زمان دولت آقای خاتمی بانک مرکزی نرخ تورم را 12 درصد اعلام کرد. خیلی خوشحال شده بودم که نرخ تورم آرام آرام در حال کاهش است و به سمت تک رقمی شدن حرکت میکند، اما به یکباره نرخ تورم مجدداً افزایش یافت، به نظر میآید این یک طلسمی است که کشور نمیتواند از آن رهایی یابد.
عوامل کاهش تورم
به گفته وی اجرای اصل 44 میتواند یکی از مهمترین متغیرها برای کنترل و کاهش نرخ تورم باشد. در حالی که جابجا کردن طرحهای عمرانی بدون توجه به بازدهی، هزینهها و ارزش افزوده تاثیر منفی بر تورم دارد. همین خواب سرمایه در طرحهای بزرگ ناتمام دارای هزینه بالا برای اقتصاد و یک عامل تورم است که هزینه آن را باید کشورپرداخت کند.
وی گفت: من با روش پرداخت نقدی یارانهها موافق نیستم، چرا که میتواند تورم را تشدید کند. من بیشتر نگران جهش تورم هستم. اگرتورم کشور 3-2 درصد بود، پرداخت نقدی اشکالی نداشت. اما با نرخ تورم 20 درصدی یکسری مصارف کاذب برای طبقه کم درآمد ایجاد میشود. در صورتی که هدف این است که تورم کاهش یابد، بنابراین پرداخت نقدی یارانه میتواند اثر معکوسی داشته باشد.
دکتر آرانی در پاسخ به این سؤال که به هر حال ما چه موافق باشیم یا مخالف برنامه دولت این است که به دهکهای مختلف ماهانه مبالغی را به صورت نقدی پرداخت کند.
فکر میکنید نحوه شناسایی دهکها و در نظر گرفتن داراییهایی چون ملک و خودرو در تعیین دهکها درست است یا خیر؟ گفت: این مورد یکی از اشکالاتی است که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و پرداختهای نقدی وجود دارد.
ببینید دولت در حالی میخواهد دهکها را تعیین کند که در فرآیند مشخص کردن دهکها خطاهایی قطعاً وجود خواهد داشت.از طرف دیگر به فرض تعیین درست دهکها آیا قرار است پول نقد داده شود یا مابه ازای آن چیز دیگری قرار است داده شود؟ این موضوع جای بحث است. بنابراین باز تأکید میکنم که به مدل اثر مستقیم بر مصرف و بهینهسازی آن و انتقال درآمد مازاد به مصرف اقشار کم درآمد بیشتر معتقدم تا اینکه دهکها با هزار و یک اما و اگر تعیین شوند و بعد پول نقد داده شود چرا که در این روش خطاهای احتمالی متعددی وجود دارد.
وی در مورد اینکه آیا میتوان زمان مشخصی را برای اجرای این طرح در نظر گرفت؟ گفت: واقعیت این است که به دلیل تورم 20-15 درصدی موجود، زمان اجرای آن در این مقطع شاید مناسب نباشد. بهتربود صبر میشد تا دولت اقدام به کاهش تورم کند تا نشان دهد میتواند آن را مدیریت کند و سپس طرح هدفمند کردن یارانهها را عملی کند. اما با این حال طرح هدفمند کردن یارانهها هرچه زودتر اجرا شود بهتر است.
ولی ازآن طرف دولت باید سیاستهای خنثیکننده تورم را اجرا کند، خیلی مهم است که پادزهرهایی ایجاد شود تا تورم را مهار کند. ادامه دارد...