نقشه راه براندازی نرم در کتابی از مؤسسه آمریکایی «رَند» (بخش چهاردهم)

محمدتقی نوروزی
تلاش‌های دولت ایالات متحده برای مقابله با گرایش رادیکالی
حمله‌های تروریستی در 11 سپتامبر سال 2001 نقش کاتالیزور را برای بازنگری و اصلاح برنامه‌های امنیت ملی ایالات متحده ایفا کرد. در آغاز میزان زیادی منابع و توجه به امنیت فیزیکی شهروندان امریکایی و امنیت کشور اختصاص پیدا کرد. به دنبال آن افزایش هزینه‌های دولت و ساختار دهی مجدد سازمانی در جهت تقویت ظرفیت و اثربخشی ارتش ایالات متحده، اطلاعات، و فعالیت‌های اجرای قانون طراحی گردید. این ‌کار در نهایت به تأسیس وزارت امنیت کشور و تغییرات اساسی در جامعه اطلاعاتی گردید.
هم‌زمان با اقدامات فوق باتوجه به رسمیت شناخته شدن این نکته که موضوع مبارزه با تروریسم تنها در جهت آوردن تروریست‌ها به سوی عدالت و کاهش ظرفیت فعالیت آن‌ها نیست، تلاشی در جهت درک و مشخص نمودن سرچشمه‌های عمیق‌تر تروریسم صورت گرفت. سند استراتژی امنیت ملی سپتامبر 2002 مفهوم ظریفی از امنیت را توضیح می‌دهد که عواقب شرایط داخلی دیگر ایالت‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد: «امریکا پیشرفت دموکراسی و آزادی اقتصادی را تشویق می‌کند... زیرا این‌ها بهترین پایه‌ها برای ثبات داخلی و نظم بین‌المللی است.» مقرر گردید این موضوع در خلال سال‌های بعدی از زمان گزارش کمیسیون 11 سپتامبر تا احتمالاً به نحو شگفت‌انگیزی دومین سخنرانی افتتاحیه رئیس‌جمهور بوش تقویت گردد.(1)
ارتقای «دستور کار آزادی» رئیس‌جمهور در جنبه بلاغت و لفاظی این انتظارات را پیش آورده است که سیاست امنیت ملی گذشته ایالات متحده در زمینه افزایش ثبات به حدی تغییر پیدا کند که چالش‌هایی را در برابر رژیم‌های مستبد و ظالم مطرح نماید. اما در عمل افزایش آزادی و دموکراسی در بهترین حالت گام‌‌های تدریجی هستند که به‌ندرت مستلزم چالش‌های صریح در برابر رژیم‌های غیر لیبرال است. درحالی که آزادی افزون‌تر بیان و رشد سازمان‌های غیردولتی طرفدار دموکراسی در جهان مسلمانان قراین نویددهنده‌ای از اصلاحات هستند، اما هم‌پیمانان کلیدی در «مبارزه علیه ترور» مانند مصر و پاکستان پیشرفت ملموس اندکی در جهت نتایج دموکراتیکی لیبرال از خود نشان داده‌اند.(2)
از زمان ظهور دستور کار آزادی در یک سری از اسناد و سخنرانی‌های سطح بالا می‌توان آن را به مثابه یک «استراتژی کلان» ایالات متحده تلقی کرد. اما ظهور یک بشارت قطعی در مورد اهداف مرتبط سیاست خارجی، مشخص ساختن منسجم هم‌پیمانان در «جنگ ایده‌ها»، و تاکتیک‌های به حساب آوردن آن‌ها در یک مبارزه جامع احتیاج به زمان دارد.(3) درنتیجه رابطه میان ایجاد شبکه‌های مسلمانان میانه‌رو و مؤلفه‌های امنیتی «جنگ علیه تروریسم» غیرواضح باقی می‌ماند. به علاوه هدف امنیتی کوتاه‌مدت کاهش دادن توان تروریستی و هدف بلندمدت افزایش دموکراسی به نظر متضاد می‌رسد بخصوص در ارتباط با همکاری ایالات متحده با دولت‌های دوست، اما اقتدارگرا در زمینه مسائل امنیتی.
برنامه‌ها و چالش‌های دولت ایالات متحده برای آینده
این کتاب بر ساختن شبکه‌های مسلمانان میانه‌رو و لیبرال تمرکز دارد، اما معضلی که در بالا توضیح داده شد این حقیقت را برجسته می‌سازد که دولت ایالات متحده و دیگر دولت‌های غربی در این رابطه دیدگاه منسجمی ندارند، در مورد این‌که میانه‌روها چه کسانی هستند، فرصت‌ها برای ساخت شبکه‌ها میان آن‌ها در کجا قرار دارد، ‌و چگونه به بهترین وجه شبکه‌ها ساخته شود. از آن‌جا که استراتژی روشن و قابل درک جهانی وجود ندارد، درگیری ایالات متحده در «جنگ ایده‌ها» اغلب ‌در یک روش قسمت‌بندی شده دنبال و بر تلاش‌های خاص به مؤسسه و کشور تمرکز می‌شود؛ تلاش امریکا به موازات خطوط عملگرای سنتی طرح‌ریزی شده است: دموکراسی‌سازی و حکمرانی؛ جامعه مدنی؛ توسعه اقتصادی؛ آموزش و مبادلات فرهنگی؛ و قدرتمندسازی زنان.
ایالات متحده در بسیاری از این حوزه‌ها درصدد است افراد و سازمان‌های میانه‌رو موجود را شناسایی کند و حمایت‌های مالی، سیاسی و فنی در اختیار آن‌ها قرار دهد. اما ساخت شبکه میان این اجزای پراکنده نمی‌تواند یک هدف صریح باشد. در نتیجه علی‌رغم مقاصد خوب آن‌ها میزان ناچیزی از این تلاش‌ها به شاخص‌های عینی موفقیت منتهی می‌شود به‌گونه‌ای که امکان بودجه‌بندی استراتژیک مالی، انسانی و سرمایه سیاسی را فراهم آورد.
در نتیجه ایالات متحده خودش را در معرض سه مخاطره می‌بیند که تمام آن‌ها موانعی بر سر راه شبکه‌سازی موفق هستند: 1. سوء هدایت، 2. تلاش هدر رفته از طریق دوباره‌کاری، و 3. فرصت‌های از دست رفته. در مورد اول، ایالات متحده ممکن است از طریق برنامه‌ها و مخاطبینی کار کند که فاقد اعتبار لازم برای دفاع از ارزش‌های لیبرال باشند یا در حقیقت مخالف آن ارزش‌ها باشد مثل حزب عدالت و توسعه در مراکش یا اخوان‌المسلمین اردن (که همچنین معروف است به جبهه عمل اسلامی.)(4) در مورد دوم آژانس‌های مختلف، و حتی اداره‌جات واقع در یک آژانس ممکن است منابع را برای تحقق یک هدف مصرف کنند.
با فقدان ارتباطات و فرماندهی و کنترل کافی در درون دولت ایالات متحده تلاش‌ها ممکن است همپوشانی داشته باشند و موجب هزینه‌های فرصت غیرضرور گردد. در نهایت از آن‌جا که فرایند انتخاب و حمایت از شرکا هم ایالات متحده و هم شرکایش را با سطحی از مخاطره مواجه می‌سازد؛ میزان طبیعی ریسک‌گریزی در بوروکراسی‌های دولتی ممکن است مانع حمایت فعال از میانه‌روها و اصلاح‌طلبان گردد و به تشدید احساس انزوای میانه‌روهایی بینجامد که از ساختارهای حمایتی خودکفا برخوردار نیستند.
برای اهداف تحلیلی می‌توان گفت که شبکه‌سازی مسلمانان میانه‌رو در سه سطح پیش می‌رود: 1. تقویت شبکه‌های موجود، 2. شناسایی شبکه‌های بالقوه و کمک به شروع و رشد آن‌ها، و 3. حمایت از شرایط زیربنایی کثرت‌گرایی و تساهل و تسامح که برای رشد این شبکه‌ها بسیار مساعد است. هرچند تعدادی از برنامه‌های دولتی ایالات متحده بر دو سطح اول تأثیرات مثبت دارند اما بیش‌تر تلاش‌های ایالات متحده در سطح سوم قرار می‌گیرد؛ زیرا برنامه‌های معطوف به اصلاح شرایط عمومی، سازگاری بیش‌تری با فرهنگ‌های بوروکراتیک دارند. این نوع برنامه‌ها راحت‌تر با رویه‌های عملیاتی استاندارد منطبق می‌شوند و مخاطرات کم‌تری دارند.
برای نمونه به کارگیری دیپلماسی عمومی سنتی به‌منظور انتقال و توضیح سیاست ایالات متحده یک موضوع اساسی برای فعالیت‌های وزارت امور خارجه (و سازمان اطلاعات قبلی ایالات متحده) در طول چند دهه گذشته بوده است؛ آن رهیافتی است که وزارتخانه با آن بسیار راحت است. همچنان‌که قبلاً گفته شد، علاوه بر ترجیحات فردی یا سازمانی برای ‌برنامه‌‌هایی که در سطح سه جای می‌گیرد در بخش‌های زیادی از جهان مسلمانان، شبکه‌ها یا سازمان‌های اندکی وجود دارند که ایالات متحده بتواند با آن‌ها شریک شود. متأسفانه ایالات متحده در شناسایی فرصت‌ها برای کمک به ایجاد شبکه‌های مسلمانان میانه‌رو باید با محیط‌های ظالمانه و سطوح بالای ضدامریکایی‌گرایی مبارزه کند.(5)