مقایسه محتوایی و تفصیلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شالوده و محتوای کلی برنامه‌ها
- شفافیت، سادگی و انسجام: مهم‌ترین برتری محسوس برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم شفافیت بیشتر،‌ تلخیص و کوتاهی جملات، عنوان‌بندی جزیی و متناسب با مواد قانون و تجمیع تمام مواد مرتبط با هر موضوع است؛ به عنوان مثال، در پیش‌نویس برنامه پنجم تمام موارد مربوط به بیمه‌های تأمین اجتماعی همه تحت عنوان "بیمه‌های اجتماعی " آمده در حالی که در برنامه چهارم توسعه مواد قانونی مربوط به فقرزدایی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، کنترل آسیب‌های اجتماعی، خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانونمداری، گسترش نهادهای مدنی و تشکل‌های اجتماعی و حتی تهیه برنامه توسعه بخش تعاونی همه تحت عنوان کلی "ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی " مطرح شده‌اند. ذکر مواد مربوط به بهره‌وری،‌ فضای کسب‌وکار، اشتغال، پول و بانک هرکدام در ذیل عنوان‌های جداگانه به جای ذکر تمام مواد یادشده تحت عنوان کلی "بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی "، نمونه دیگری از نگارش مناسب‌تر برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم است.
- توسعه شبکه‌های اطلاعاتی: توجه ویژه به توسعه و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی با تأکید براستفاده از خدمات فناوری اطلاعات با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی در تمام حوزه‌های زیر:
1- علمی: ایجاد شبکه علمی کشور.
2- مذهبی: ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات.
3- اداری: استفاده از گواهی و امضای الکترونیکی ثبت اسناد و املاک،‌ پایگاه اطلاعاتی شرکت‌ها و مؤسسه‌های ثبت‌ شده،‌ انجام مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی در محیط الکترونیکی.
4- مدیریت: صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم.
5- اقتصادی: بانکداری الکترونیک.
6- امنیت: سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا).
7- تجارت: نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات.
8- حقوقی: پایگاه اطلاعات حقوقی املاک، الکترونیکی کردن تمام مراحل انتقال و ثبت اسناد رسمی و املاک.
9- بورس: پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور.
10- مالیات: الکترونیکی کردن دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و ابلاغ اوراق مالیاتی.
11- حمل‌ونقل: تکمیل سامانه مدیریت سوخت.
12- سلامت: استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان.
- تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها: این امر یکی دیگر از مزایای برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم بوده به نحوی که برای بسیاری از مراجعی که تأسیس آنها در قانون لحاظ شده، ساختار متناظر استانی نیز پیش‌بینی شده است؛ مانند ایجاد شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در تهران و متناظر آن در استان‌ها.
- در مورد بسیاری از مواد قانونی که به‌طور عینی از برنامه چهارم در برنامه پنجم نیز ذکر شده است، با تبدیل عبارت "... مجاز است " به عبارت "... مکلف است " سعی در افزایش ضمانت اجرایی مواد قانونی مربوط شده و برعکس در مواردی نیز با تغییر عبارت "... مکلف است " به عبارت "... مجاز است "، دست دولت برای انجام کار کارشناسی بیشتر و امکان انتخاب زمان، روش اجرایی و... بازگذاشته شده است.
- حذف یا اصلاح مواد: حذف یا اصلاح بسیاری از مواد قانونی برنامه چهارم در برنامه پنجم، به دلیل تصویب قوانین جدید یا در حال تصویب از جمله قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، تهیه آیین‌نامه‌ها یا اسناد ملی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم مانند سند جامع ملی ساماندهی امور جوانان و آیین‌نامه‌های مرتبط با یارانه‌ها و توزیع کالابرگ، از وجوه تمایز دو برنامه است. همچنین در برنامه پنجم برخی موضوع‌هایی که در برنامه چهارم به مصوبات و آیین‌نامه‌های بعدی موکول شده بود، به متن اصلی اضافه شده است مانند تعیین حق بیمه پایه سلامت (ماده 39) و تعیین راهکارهای کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت.
- اصلاح زیرساختی به جای حمایت: توجه خاص برنامه پنجم به اقدام‌های زیرساختی و زیربنایی از دیگر ویژگی‌های ممتاز برنامه پنجم بوده به نحوی که در بسیاری موارد، حمایت‌ها و کمک‌های دولت جای خود را به اقدام‌های زیرساختی نظیر اصلاح ساختار، استفاده از روش‌‌های نوین در ارایه خدمات و اداره مؤسسه‌ها و اولویت استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی داده است. توجه به اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و استفاده از روش‌های نوین در اداره آنها به جای کمک به این صندوق‌ها از محل بودجه عمومی، نمونه‌ای از این موارد است.
بررسی فصل به فصل برنامه‌های چهارم و پنجم
مهم‌ترین نقاط اشتراک و افتراق دو برنامه به شرح زیر است:
فصل اول- فرهنگ اسلامی- ایرانی
از مهم‌ترین وجوه تمایز دو برنامه توجه خاص برنامه پنجم به مقوله فرهنگ و ترویج ارزش‌های اسلامی - ایرانی بوده به طوری که از نظر چیدمان، نخستین فصل برنامه پنجم به موضوع "فرهنگ اسلامی - ایرانی " اختصاص یافته که نشان‌دهنده توجه ویژه برنامه به مقوله فرهنگ است. از نظر محتوا نیز علاوه بر فصل اول برنامه، در سایر فصول برنامه نیز مسایل فرهنگی به طور محسوسی مورد توجه خاص قرار گرفته است که عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از: مکلف کردن دولت به تدوین "الگوهای توسعه اسلامی- ایرانی " در نخستین ماده این برنامه، تصویب و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید، تهیه و تصویب "سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل " با تأکید بر گفت‌وگو و همگرایی بین ادیان و نخبگان جهان (این موضوع در قانون برنامه چهارم نیز در در قالب گفت‌وگوی تمدن‌ها بیان شد اما برنامه معینی برای اجرای آن مشخص نشده بود)، تأکید بر تثبیت جایگاه مسجد از طریق الزامی کردن پیش‌بینی و مکان‌های مناسب برای ایجاد مسجد یا نمازخانه در مجتمع‌های تجاری و اداری، پارک‌های ملی و بوستان‌های شهری، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مجموعه‌های ورزشی، کمک بلاعوض دولت برای تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی بخش غیردولتی و احداث اماکن ورزشی هم‌جوار و متعلق به مساجد، تصریح به نقش ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی که در قانون برنامه چهارم به نوعی مسکوت مانده بود، تمهید راهکارهای ترویج اندیشه‌های امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شخیصت‌های انقلاب، ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور و مقابله با رسانه‌های معارض.
فصل دوم- علم و فناوری
در این زمینه در هر دو برنامه مواردی مانند تحول در تمام رشته‌های علوم به‌ویژه علوم انسانی، گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه، برخورداری شرکت‌های دانش‌بنیان از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی، بهبود عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، ایجاد و توسعه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری، حمایت از مشارکت بخش غیردولتی در امر آموزش و فناوری مورد تأکید قرار گرفته است اما این موضوع‌ها در برنامه پنجم از طریق بازنگری متون درسی مبتنی بر آموزه‌های دینی و بسترسازی برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی، افزایش سهم پژوهش و فناوری در تولید ناخالص داخلی از 2 درصد به 3 درصد، افزایش حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور با دانشگاه‌ها از طریق کاهش سهم کارفرما در تأمین هزینه‌ها از 50 درصد به 40 درصد و تعیین منابع تأمین اعتبار صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری مورد تأکید بیشتری قرار گرفته یا ضمانت اجرایی آن افزایش یافته است. علاوه بر این، موضوع‌هایی مانند ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری با حمایت مالی دولت، تهیه "طرح جامع تحول بنیادی نظام آموزشی و پرورشی " و پیش‌بینی اداره حداقل 20 درصد مدارس دولتی به صورت هیأت امنایی برای نخستین بار در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم - امور اجتماعی
این فصل از برنامه پنجم که متناظر با فصول هفتم و هشتم برنامه چهارم است، به موضوع‌هایی مانند بیمه‌های اجتماعی و سلامت و درمان، مسایل حمایتی و توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، جوانان، خانواده و ایثارگران اختصاص دارد و در موضوع‌هایی مانند استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، کاهش بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌ای تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، توزیع امکانات دولتی در واحدهای بهداشتی و درمانی مطابق با سطح‌بندی خدمات آنها، درمان بی‌قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی و گسترش پوشش بیمه همگانی سلامت، مشابه برنامه چهارم است.
بقیه مواد این فصل از جمله: اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و کاهش کمک‌های دولتی به آنها، حمایت دولت از ایجاد شهرک‌های دانش و سلامت در بخش غیردولتی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و برقراری ارتباط آن با پایگاه مرکز آمار ایران، تهیه و ابلاغ فهرست کالاهای مباح اما آسیب‌رسان، اعطای مجوز تأسیس بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، طراحی نظام سطح‌بندی "خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروه‌های هدف "، اجرای برنامه‌های توانمندسازی با هدف خروج حداقل 10 درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی، پرداخت بخشی از حق بیمه افراد دارای مشاغل آزاد توسط دولت، پرداخت حق بیمه پایه سلامت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسه‌های خیریه توسط دولت، پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بدون ‌سرپرست و معلولان نیازمند، گسترش دامنه اولویت ایثارگران در استفاده از امکانات، جدید بوده و حاکی از عزم جدی‌تر دولت بر حرکت در راستای عدالت‌محوری، تأمین اجتماعی و حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های الهی است.
توجه به مسایل فرهنگی و ارزش‌های اسلامی - ایرانی نیز به‌طور کامل در این فصل محسوس است، ساماندهی مراکز مشاوره خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی، الزام دستگاه‌های اجرایی به اختصاص 20 درصد از اعتبارات فرهنگی خود به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اولویت ایثارگران در تمام موارد اعم از عرضه منابع مالی، فرصت‌ها، امکانات، تسهیلات و امتیازات در حالی که در برنامه چهارم اولویت یادشده، اولویت ایثارگران تنها در زمینه اشتغال بود و تأمین صددرصد سرانه درمانی بیمه سلامت و درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها مؤید این مطلب است.
فصل چهارم- نظام اداری و مدیریت
این فصل که به دو قسمت فناوری اطلاعات و نظام اداری تقسیم شده است، فصل متناظری در برنامه چهارم ندارد اما موارد مشابه نظیر ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی، سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، پایگاه اطلاعاتی شرکت‌ها و مؤسسه‌های ثبت‌شده، سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، شبکه علمی کشور از طریق اتصال الکترونیکی تمام مراکز علمی، سیستم بانکداری الکترونیک و متمرکز، به صورت پراکنده در قسمت‌های مختلف برنامه چهارم وجود دارد. در برنامه پنجم علاوه بر تأکید بر توسعه و تکمیل موارد یادشده، مباحث جدیدی که به‌طور عمده به مقوله دولت الکترونیکی پرداخته نیز به آن اضافه شده است برخی از این موارد عبارت‌اند از: الزام دستگاه‌های اجرایی به اتصال به شبکه ملی اطلاعات، الزام وزارت کشور به صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک، الکترونیکی کردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد رسمی و املاک، تعیین ضوابط و سطوح حفظ امنیت تولید و تبادل اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی در چارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) (که به موجب حکم ماده 44 قانون برنامه چهارم تهیه و تصویب شده است)، توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی، ترویج بازارهای مجازی و زنجیره تأمین از طریق ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی، ساماندهی وب سایت‌های تجاری و اعطای نشان اعتماد به آنها، بسترسازی قانونی برای انجام تمام خریدها، مناقصه‌ها، مزایده‌های دولتی در محیط الکترونیکی، ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی از طریق دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات غیردولتی و ارسال تمام مرسولات آنها از طریق شبکه‌های پستی.
فصل پنجم- اقتصادی
این فصل همانند برنامه چهارم، طولانی‌ترین فصل برنامه بوده و در قسمت‌های مختلف تنظیم شده و از نظم قابل قبول و شفافیت مناسبی در عنوان‌بندی و چیدمان مواد قانونی برخوردار است.
1- بهبود فضای کسب و کار: نخستین موضوع که در این فصل به آن پرداخته شده، بهبود فضای کسب و کار بوده که در برنامه چهارم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این تفاوت که در برنامه چهارم، بهبود فضای کسب و کار از طریق کنترل شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده، تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی، برنامه‌ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، تهیه لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات، گسترش و تعمیق بازار سرمایه پیش‌بینی شده است اما در برنامه پنجم، ضمن تشریح موارد یادشده در جایگاه ویژه خود، بهبود فضای کسب و کار از طریق برقراری مقررات و سازوکارهای تشویقی کار برای تولید، عرضه، صادرات و واردات کالاها و خدمات با استفاده از نام و نشان‌ تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، موردنظر قرار گرفته است.
2- بهره‌وری: برنامه چهارم توسعه ضمن هدف‌گذاری سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی به میزان 3/31 درصد و نیز رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به میزان 5/3، یک و 5/2 درصد دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارایه و اجرای راهکارهای تحقق اهداف یادشده کرده و به‌عنوان ابزار تشویقی، تخصیص منابع مالی متناسب با ارتقای بهره‌وری دستگاه را پیش‌بینی کرده است اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاری کمی، دولت را موظف به تهیه و ابلاغ راهکارهای اجرایی ارتقای بهره‌وری به دستگاه‌ها کرده و امکان هزینه‌کرد منابع صرفه‌جویی شده ناشی از ارتقای بهره‌وری توسط دستگاه ذی‌ربط را به عنوان ابزار تشویقی در نظر گرفته است. این در حالی بوده که در سند چشم‌انداز 20 ساله، سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی 42 درصد هدف‌گذاری شده است و باید تا پایان برنامه پنجم نیمی از این هدف محقق شود.
3- اشتغال: برنامه چهارم توسعه در زمینه کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال ضمن هدف‌گذاری کاهش متوسط سالانه 2/4 درصد از جمعیت بیکار، اقدام‌هایی مانند اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی از محل وجوه اداره شده و پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات یادشده و ارایه تخفیف‌های خاص به کارفرمایان را برای دستیابی به آن پیش‌بینی کرده است اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاری کمی، علاوه بر موارد یادشده با پیش‌بینی تشکیل شورای عالی "اشتغال و سرمایه‌گذاری " به صورت ملی، استانی و شهرستانی، حمایت مالی از خوشه‌های تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور، حمایت از تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌های حقوقی، توجه خاصی به بحث اشتغال داشته است.
4- ارز: قواعد مربوط به عملیات و معاملات ارزی و استفاده از تسهیلات مالی خارجی در هر دو برنامه مشابه یکدیگر است اما موارد جدیدی از قبیل تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای با صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی توسط بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی به‌منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی در پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی شده است. مورد جدید دیگر در برنامه پنجم تشکیل "صندوق توسعه ملی " به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی برای واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. این صندوق جایگزین "حساب ذخیره ارزی " (موضوع ماده یک قانون برنامه چهارم) می‌شود و تمام تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد. البته منابع و مصارف و چگونگی برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به طور کامل با یکدیگر متفاوت است اما به نظر می‌رسد این صندوق هم از منظر منابع تأمین مالی قوی‌تر از حساب ذخیره ارزی بوده و هم اختیارات بیشتری به دولت در برداشت از این صندوق داده شده است.
5- پول و بانک: گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه و توسعه فعالیت‌های نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، اختصاص سالانه 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی احکامی مانند اختصاص منابع تجهیز شده از محل حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تنها به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز تفکیک تأمین مالی تجاری و سرمایه‌گذاری برای تولید، براساس روش‌های تجهیز و تخصیص نیز مبین توجه اساسی برنامه پنجم به تحقق بانکداری اسلامی و مشارکتی است.
6- بازار سرمایه: برنامه پنجم به موضوع سرمایه‌گذاری و بورس در رونق اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای داشته است. موظف کردن سازمان بورس به ایجاد "پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور " و اتخاذ تدابیری برای تضمین صلاحیت مدیران، ایجاد پایگاه اطلاعاتی داده‌ها و اسناد و حمایت از مالکان اوراق بهادار از جمله مواردی بوده که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در برنامه چهارم تنها ماده 15 به بورس اختصاص دارد که عمده توجه آن به سمت گسترش جغرافیایی بورس، طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار و بین‌المللی کردن بورس است.
7- تجارت: مبحث تجارت در هر دو برنامه و با سیاست‌های یکسانی که به‌طور عمده مبتنی بر کاهش میانگین تعرفه‌ها، حذف تمام موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی، مشارکت بخش غیردولتی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مربوط و حمایت از صادرات غیرنفتی بوده، مورد توجه قرار گرفته است. با این تفاوت که علاوه بر موارد یادشده موضوع‌های جدیدی مانند ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، توسعه نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات (ایران کد)، تسهیل تجارت هم‌زمان با کنترل دقیق محموله‌های خارجی از طریق کاهش حداقل 20 درصد از مبادی ورودی و خروجی، ایجاد گارد گمرک (ضابطان قضایی گمرک) و احداث منازل سازمانی کارکنان گمرک در مناطق مرزی نیز برای نخستین بار در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است. یادآوری می‌شود که در این قسمت مانند اغلب بخش‌ها، برنامه پنجم از هدف‌گذاری کمی در خصوص صادرات غیرنفتی و واردات اجتناب و بیشتر بر ایجاد سازوکارها و بستر مناسب فعالیت اقتصادی تأکید کرده است.
8- سرمایه‌گذاری خارجی: برنامه پنجم ضمن حذف تنها ماده برنامه چهارم در خصوص بحث سرمایه‌گذاری خارجی (مبنی بر مجوز اختصاص معادل یک در هزار از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و ضرورت تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه آن سازمان)، تنها به دو مورد اشاره کرده است: الف- مجوز بازنگری و تصویب اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای روز و اهداف کمی برنامه توسط دولت و ب- الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اعلام اطلاعات شرکت‌های ثبت شده به سازمان سرمایه‌گذاری. این در حالی است که موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در شرایط فعلی با وجود سرمایه‌های سرگردان ناشی از بروز بحران اقتصاد جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نیازمند برخورداری از سازماندهی قوی‌تر است. از این رو، تبدیل سازمان یادشده به یکی از معاونت‌های رییس‌جمهوری، زمینه بهبود عملکرد سازمان را با توجه به وضعیت موجود فراهم می‌کند.
9- مناطق آزاد: مواد قانونی مرتبط با این مبحث در دو برنامه یکسان بوده و تنها تفاوت آن اضافه شدن کل جزیره قشم (به جز نقاط نظامی) به قلمروی مناطق آزاد به موجب برنامه پنجم است.
10- بیمه‌های بازرگانی: این موضوع از جمله موضوع‌هایی بوده که برای نخستین بار در برنامه پنجم به آن پرداخته شده است. در این خصوص مواردی مانند مجوز ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران با مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی، اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، تدوین نظام یکپارچه نظارتی جایگزین، رتبه‌بندی مؤسسه‌های بیمه، تأسیس و فعالیت شعب شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی در چارچوب مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی و ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض بر عملیات بیمه تجاری در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است.
11- کاهش وابستگی به نفت: برنامه چهارم برای کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت، دولت را مکلف به تأمین کامل اعتبارات یادشده از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی کرده بود. برنامه پنجم نیز با هدف قطع کامل این وابستگی سه هدف‌گذاری کمی داشته است: الف- افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به حداقل 10 درصد در پایان برنامه ب- افزایش نسبت درآمدهای غیرنفتی به اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط سالانه 10 درصد و ج- عدم افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت. از طرف دیگر برنامه پنجم، دولت را مجاز به واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود (اعم از جدید، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری) کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، کاهش وابستگی به نفت در برنامه پنجم قابل حصول‌تر باشد.
12- اصلاح نظام مالیاتی: برنامه چهارم در مبحث مالیات‌ها تنها طی یک ماده به اعلام ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر موارد مندرج در قوانین پرداخته و هیچ اشاره‌ای به اصلاح نظام مالیاتی نکرده است اما در برنامه پنجم تمرکز اصلی برای اصلاح نظام مالیاتی به‌ویژه هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی از طریق جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت قانونی، ثبت معافیت‌ها به صورت جمعی - خرجی و استرداد مبلغ معافیت، الکترونیکی کردن دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و ابلاغ اوراق مالیاتی، تهیه ابزارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نظیر محرومیت مؤدیان متخلف از خدمات عمومی دولتی، تعلیق و ابطال کارت‌های کسب و کار آنها، منوط کردن تصدی پست‌های سیاسی به عدم سابقه فرار از پرداخت مالیات و نداشتن بدهی مالیاتی، محرومیت از معافیت‌های مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در هر سال، عدم ارایه دفاتر حقوقی و اسناد و مدارک مربوط و عدم استفاده از سیستم‌های مکانیزه فروش (صندوق فروش)، است.
13- توسعه تعاون: توسعه بخش تعاون در هر دو برنامه مورد توجه بوده است. برنامه چهارم با مکلف کردن دولت به تهیه برنامه توسعه بخش تعاونی و توجه به گسترش تعاونی‌ها در موضوع‌های مختلف برنامه مانند مسکن، حمل‌ونقل و... سعی در توسعه این بخش کرده است اما در برنامه پنجم با توجه به تصویب قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی " و اختصاص بخشی از قانون یادشده به بخش تعاون و نیز هدف‌گذاری ارتقای سهم این بخش به 25 درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه، تنها به احکامی مانند افزایش سهم تعاونی‌ها به 25 درصد در بازار پولی کشور، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اولویت دادن به بخش تعاونی در موارد قابل مشارکت با بخش‌های غیردولتی، اکتفا کرده است.
14- نفت، گاز و برق: مباحث مطرح شده در این خصوص در هر دو برنامه مشابه یکدیگر است، تنها یک ماده در خصوص تنوع‌بخشی عرضه انرژی کشور از طریق الزام به افزایش سهم تأمین انرژی‌های نو حداقل به 5/1 درصد انرژی الکتریکی مصرفی کشور، حمایت از تولیدکنندگان انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از محل یارانه‌های حمایت از تولید، پرداخت یارانه بابت خرید برق از تولیدکنندگان کوچک از محل فروش نیروگاه‌های موجود یا در دست اجرا و همچنین تبدیل 12 هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی به لایحه برنامه پنجم اضافه شده است و مورد افتراق دیگری در این زمینه در دو برنامه وجود ندارد.
15- انرژی‌های پاک: بحث انرژی‌های پاک که برای نخستین بار در برنامه پنجم مطرح شده بر موضوع انرژی اتمی و نیروگاه‌های هسته‌ای متمرکز بوده و مواردی مانند طرح جامع ارتقای مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای سازمان انرژی اتمی و الزام‌ها، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور در آن مطرح شده است.
16- منابع آب: بحث منابع آبی در هر دو برنامه مورد توجه بوده است. از موارد انطباق دو برنامه می‌توان به هدف‌گذاری بهبود 25 درصدی تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی تا پایان برنامه و چگونگی واردات و صادرات آب با کشورهای منطقه اشاره کرد اما در برنامه پنجم به مقوله افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و ارزش آب توجه بیشتری شده است.
17-کشاورزی: در بخش کشاورزی برنامه چهارم با هدف ارتقای رشد ارزش‌افزوده بخش به 5/6 درصد و بیشتر از طریق حمایت‌های مالی نظیر اختصاص حداقل 10 درصد منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخش عرضه نفت و گاز برای تأمین آب کشاورزی با قیمت نفت‌سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای، اختصاص حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی تمام بانک‌های کشور به بخش آب و کشاورزی، تدوین برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، به حمایت از این بخش پرداخته در حالی که برنامه پنجم با سیاست‌هایی مانند الف- حمایت هدفمند از بخش غیردولتی برای استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی در قطب‌های تولیدی، ب- تنوع بخشی به ابزارهای حمایتی، ج- اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان د- انجام سازوکارهای لازم برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی هـ - مجاز شمردن دولت در برقراری تعرفه سهمیه‌ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی و- انجام اقدام‌های لازم برای اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ز- مجاز شمردن دولت در ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل 35 درصد ارزش تولید این بخش، از بخش کشاورزی حمایت کرده است.
18- صنعت، معدن و استاندارد: در برنامه چهارم توسعه، در بخش صنعت و معدن با توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و ایجاد صنایع انرژی‌بر و دارای مزیت نسبی با هدف افزایش صادرات در جهت تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه مورد تأکید بوده و ضمن الزام دولت به تهیه سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن، سیاست‌هایی مانند افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، فراهم‌سازی زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی و اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک پیش‌بینی شده است اما در برنامه پنجم، توسعه بخش صنعت با محوریت حمایت از صنایع نوین، اولویت احداث صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق و صنایع انرژی‌بر در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی با ارزش‌افزوده قابل رقابت در سطح سرمایه‌گذاری‌های ملی نسبت به صادرات نفت‌خام و گازطبیعی، حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارآیی، خوداتکایی و ریسک‌پذیری، ساماندهی تشکل‌های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و توجه به انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی، مورد تأکید قرار گرفته است.
19- حمل‌ونقل: قانون برنامه چهارم ضمن هدف‌گذاری کمی برای این بخش، تحقق اهداف را مشروط بر عدم تجاوز اعتبارات موردنیاز از سقف‌های مندرج در جدول شماره 4 قانون می‌کند. برخی از اهداف کمی عبارت‌اند از: تکمیل حداقل 50 درصد شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط‌کننده مراکز استان‌ها، تکمیل صددرصد شبکه گذرگاه‌های شمال- جنوب شرق- غرب و بزرگراه‌های آسیایی در محدوده کشور، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای برای کاهش متوسط سن ناوگان به حداکثر 10سال در پایان برنامه، اتمام شبکه راه‌آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال- جنوب و شرق- غرب، تکمیل صددرصد تجهیزات ناوبری هوایی و...
برنامه پنجم بدون تعیین اهداف کمی تنها به پیش‌بینی سیاست‌های اجرایی برای ایجاد بسترهای لازم از جمله: ایجاد مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل برون و درون شهری، اجازه برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکت‌های داخلی و خارجی توسط دولت، اعطای مجوز به شرکت‌های خارجی برای پرواز در داخل، پرداخت تسهیلات اعتباری از محل منابع داخلی سازمان راهداری به بخش غیردولتی جهت احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، کمک به تدارک ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌شهری، تمدید مهلت اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت تا پایان برنامه، افزایش سهم بار و مسافر در شبکه حمل‌ونقل ریلی به 15 درصد کل حمل‌ونقل عمومی و برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در ترانزیت کالا و انرژی از طریق حمل‌ونقل ریلی نام برد. مقایسه تطبیقی دو برنامه نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف مدنظر در بخش حمل‌ونقل در برنامه پنج قابل حصول‌تر از برنامه چهارم است.
20- مسکن: بخش مسکن در هر دو برنامه از غنای مناسبی برخوردار بوده و مؤید توجه ویژه دولت به این بخش با محوریت توسعه پایدار، توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، مقاوم‌سازی و استانداردسازی، نوسازی بافت‌های قدیمی و توجه به معماری بومی است. برنامه چهارم ضمن مکلف کردن دولت به تهیه طرح جامع مسکن با محورهای یادشده و با ابزارهایی مانند مدیریت یکپارچه زمین، تشکیل بازار رهن ثانویه، افزایش سهم انبوه‌سازان و گسترش بازار سرمایه مسکن، بر اقدام‌هایی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، اعطای یارانه کارمزد تسهیلات به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت، امکان بازپرداخت پلکانی اقساط تسهیلات مسکن، اعطای کمک‌های اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی تأکید کرده است.
برنامه پنجم ضمن ادامه سیاست‌های برنامه چهارم، بر اقدام‌هایی مانند تدوین و ابلاغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی - اسلامی به‌ویژه الگوی مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد، حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک برای زوج‌های جوان توسط بخش غیردولتی، تشکیل شورای معماری ایرانی - اسلامی به‌منظور ترویج الگوهای معماری و شهرسازی بومی، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها تأکید بیشتری کرده است.
21- وقف: موضوع وقف که در برنامه چهارم از طریق تهیه طرح جامع گسترش وقف و امور خیریه توسط دولت دنبال شده و در برنامه پنجم هدف استفاده از ظرفیت بهینه موقوفات، مقابله با موقوفه‌خواری و پیش‌بینی ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات در دستور کار قرار گرفته است.
فصل ششم - توسعه منطقه‌ای
این فصل از برنامه پنجم که مشتمل بر سه بخش توسعه منطقه‌ای، محیط‌زیست و توسعه روستایی بوده به‌طور عمده متناظر با فصل‌های پنجم (حفظ محیط‌زیست) و ششم (آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای) از برنامه چهارم است. در راستای توسعه منطقه‌ای هر دو برنامه اقدام‌هایی مانند تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ساماندهی نظام درآمد- هزینه استانی و تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری را پیش‌بینی کرده‌اند. در خصوص آمایش سرزمین نیز احکام برنامه پنجم تداوم سیاست‌های برنامه چهارم است.
در خصوص موضوع محیط‌زیست اگر چه مواردی مانند ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور، اصلاح اساسنامه "صندوق ملی محیط‌زیست "، آغاز طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده و کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد مصوب در کلان‌شهرها، در هر دو برنامه پیش‌بینی شده است اما مقایسه تطبیقی مفاد دو برنامه در این خصوص نشان می‌دهد که مقوله محیط‌زیست در برنامه چهارم توسعه بیشتر از برنامه پنجم مورد توجه بوده است و ضمن اختصاص فصلی جداگانه‌ای به آن، مواردی از قبیل تنظیم دستورالعمل‌های برآورد ارزش اقتصادی منابع‌طبیعی و زیست‌محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب آن در فرآیند توسعه و لحاظ آن در حساب‌های ملی و امکان‌سنجی طرح‌های عمرانی، حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، ارایه برنامه مدیریت پسماندهای کشور، ایجاد نظام اطلاعات زیست‌محیطی کشور در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی، تهیه برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور آن، تنظیم و اجرای برنامه حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی تجدیدشونده با تعیین اهداف کمی مربوط، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب، توسعه فضای سبز و جنگل‌ها و اجرای عملیات بیابان‌زدایی و... به‌طور مشروح بیان شده است. در این زمینه برنامه پنجم نیز اقدام‌هایی را مانند تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست‌بومی و تدوین طرح جامع حفاظت، پیش‌بینی کرده است.
بحث توسعه روستایی در برنامه پنجم با توجه به رویکرد عدالت‌محورانه مورد توجه قرار گرفته در حالی که در برنامه چهارم کمتر به این مقوله توجه شده است. از اهم سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه پنجم در این خصوص ایجاد ساختار مناسب فرابخشی برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی و عشایری، ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و ارایه خدمات نوین، اولویت‌بندی خدمات روستایی براساس شرایط منطقه‌ای و محلی، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی، حمایت از صندوق‌های محلی قرض‌الحسنه و اعتبارات خرد روستایی و عشایری و صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا)، هستند.
فصل هفتم- دفاعی، سیاسی و امنیتی
بحث امنیتی و دفاعی در هر دو برنامه مورد توجه بوده اما برخی تفاوت‌های اساسی در نگرش‌ها و سیاست‌های دو برنامه مشهود است که پشتیبانی پررنگ از حضور گسترده و فعال نیروهای بسیجی در صحنه‌های امنیت و دفاع کشور در برنامه پنجم، مهم‌ترین این تفاوت‌ها به شمار می‌آیند. تفاوت دیگر، تمرکز برنامه چهارم بر حفظ امنیت ملی با استفاده از تقویت حقوق مدنی و تقویت احزاب و تمرکز برنامه پنجم به اتکا بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی در این زمینه است.
برنامه چهارم ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی را از طریق اقدام‌هایی مانند فرهنگ‌سازی و آموزش قانونمداری، تهیه طرح جامع امنیت ملی، تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور، تقویت نهادهای مدنی و احزاب، اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی، تشکیل شورای سیاستگذاری در مسایل اقلیت‌های دینی، واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسه‌های غیردولتی، دنبال کرده است. برنامه پنجم در این زمینه به اموری مانند حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی، تهیه سند جامع مبارزه با انواع موادمخدر، ارتقای سطح بهره‌مندی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی در دوران خدمت وظیفه عمومی، پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج استادان به‌ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی، حمایت از فناوری‌های نو در تولید محصولات بدیع دفاعی توجه داشته است.
ارتقای سامانه پدافند هوایی کشور، استفاده از دانش‌ روز در تولیدات صنایع دفاعی و... نیز از جمله موضوع‌هایی بوده که در هر دو برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
نکته دیگر تفاوت اساسی دو برنامه، در زمینه سیاست خارجی است. برنامه چهارم به‌طور عمده به پیش‌بینی ابزارهای اقتصادی به‌منظور توسعه روابط خارجی کشور توجه داشته در حالی که برنامه پنجم به‌طور عمده به تنظیم سطح روابط با کشورهای هم‌سو و غیرهم‌سو و حمایت از ملت‌های مظلوم و دفع بیگانگان توجه دارد. در برنامه پنجم، تنظیم سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور با کشورهای غیرهم‌سو، افزایش همکاری با کشورهای همسایه، منطقه و اسلامی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه، حمایت مؤثر از مسلمانان و ملت‌های مظلوم به‌ویژه ملت فلسطین، مورد توجه است. در حالی که در برنامه چهارم سیاست خارجی ایران به طور عمده مبتنی بر توسعه و تقویت زمینه‌های ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور، اعطای کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به‌منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی، تسهیل و ارایه بهتر خدمات کنسولی با بهر‌ه‌گیری از فناوری اطلاعات بوده است.
فصل هشتم- حقوق قضایی
رویکرد دو برنامه به این مقوله تا حدود زیادی متفاوت است. به عبارتی، در حالی که برنامه چهارم بیشتر به موضوع‌های پس از وقوع جرم از جمله تسهیل و تسریع جریان قضاوت و کاهش هزینه‌های آن توجه دارد، برنامه پنجم بیشتر به موضوع‌های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین به‌منظور جلوگیری از وقوع جرم می‌پردازد. در این زمینه برنامه چهارم توسعه به مواردی از قبیل جلوگیری از آثار سوء جرم‌انگاری تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمروی حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی، بهره‌گیری از روش‌های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه، ایجاد تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مجرم، توسعه فضای فیزیکی کانون‌های اصلاح و تربیت و الکترونیکی کردن اسناد پرونده‌های قضایی، تأکید دارد.
برنامه پنجم در این بخش اقدام‌هایی مانند تدوین لایحه قانون جامع "وضع، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات " برای مشخص کردن سازوکار واحدی به‌منظور وضع قوانین و الحاق و اصلاح احکام آن، تدوین شاخص‌های ارزیابی تأثیرهای اجرای قوانین و مقررات، پالایش قوانین به‌ویژه قوانین مربوط به قبل از پیروزی انقلاب با موازین شرعی، اعاده بخش‌های خارج از وظایف مصرح قوه قضاییه از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، روزنامه رسمی و سازمان زندان‌ها به دولت و طرح تخصصی کردن پلیس در کشف جرم و توانمندسازی و آموزش تخصصی ضابطان قضایی، پیش‌بینی کرده است.
فصل نهم- نظارت
بحث نظارت به‌عنوان آخرین فصل از هر دو برنامه با یک تغییر اساسی در برنامه پنجم ارایه شده است زیرا برخلاف برنامه چهارم مبنی بر تهیه گزارش عملکرد برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق برای ارایه به رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برنامه پنجم آمده است: "به‌منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارایه تا برای اطلاع عموم منتشر کند ". سایر موارد این فصل در خصوص نظارت و کنترل بر هزینه‌های طرح‌های عمرانی در دو برنامه کم و بیش مشابه است.