ولایت فقیه، سند چشم‌انداز و توسعه

کشورهای توسعه نیافته معمولاً با مشکل وجود "اقتدار "ی انسجام یافته برای توسعه مواجه هستند. به این معنا که چندگانگی هویتی، پراکندگی اندیشه ی سیاسی، مخالفت های قدرت طلبانه و... عاملی می شود که حکومت ها یا به خاطر جلوگیری از آشوب های اجتماعی - سیاسی به سمت دیکتاتوری حرکت کنند و یا اینکه در مواقعی که جامعه به ظاهر به سمت دموکراسی می رود، به خاطر آزاد شدن اندیشه های متفاوت و متعارض، به سمت هرج و مرج سوق پیش بروند. بنابراین به نظر می آید در چنین مواقعی، جوامع نیازمند اقتداری هستند که به شکلی منسجم، مابین این دو گرایشِ رادیکال قرار بگیرند و با ایجاد انگیزه ی توسعه در متن جامعه، گروه ها را به سمت اعتدال پیش ببرند. در چنین مواقعی ارائه استراتژی و برنامه ای بلندمدت نیاز ضروری توسعه است تا تمامی تاکتیک ها و برنامه های میان و کوتاه مدت براساس آن شکل بگیرند.
در نظام ج.ا.ا طی سال های 1357 تا اکنون دولت های مختلف با اندیشه های متفاوتی روی کار آمده اند و در فقدان اندیشه و استراتژی منسجم و بلندمدت، مسیرهای متفاوتی را پیمودند که می توان از گفتمان های اقتصاد دولت محور با گرایش اقتصاد جنگی، دولت اقتصادمحور با تفکر توسعه ی اقتصادی، دولت سیاست محور با اندیشه ی توسعه ی سیاسی و دولت عدالت محور با نگاهی تساوی نگر نام برد. بنابراین هر یک متفاوت از دیگری عمل کرده و سنگی بر روی سنگ قبلی نگذاشتند تا بنای توسعه کامل شود. ابتدا به این خاطر که از اول تعریف منسجم و درستی از توسعه ارائه نشده بود و دوم به این دلیل که نبود چشم اندازی آینده نگر که راه و راهکار توسعه را نشان بدهد، نظام را با توسعه نیافتگی و عوارض حاصل از آن مواجه کرد.
اگرچه گفتمان های متفاوت طی سی سال حاکمیت شیعی در ایران، شیوه های متفاوتی از حکومت را به اجرا گذاشتند، اما همیشه با یک مساله ی اساسی مواجه بودند: اقتصاد و مشکلات حاصل از آن. از این رو نظام ج.ا.ا در رویارویی با واقعیت های جهانی در عصر جهانی شدن، روبرو شدن با واقعیت های حکومت گردانی و چرخش قدرت و همچنین اعتقاد به اینکه افکار عمومی نقش مهمی در جهت گیری های سیاسی دارد، در صدد برآمدند تا در راه توسعه، چشم اندازی بلندمدت را طراحی کنند تا بیش از این با عقب ماندگی مضاعف مواجه نشوند.
با این حال موفقیت این چشم انداز نیازمند پذیرش آن از سوی تمامی احزاب، جناح ها و گروه های موجود، اجرایی شدن از سوی دولت ها، نظارت مجلس و مراقبت های قضایی قوه قضاییه است. به نظر می آید چنین اقتداری که چنان انگیزه ای را در میان تمامی گروه ها و نهادها ایجاد کند، در حال حاضر تنها در نهاد ولایت فقیه نهفته است.
ناگفته پیداست که ایران در طول تاریخ و در دوره های مختلف به توسعه علاقه مند بوده است با این تفاوت که این توسعه خواهی، معمولاً بیش از آنکه در راس بدنه حاکمیت باشد در بخش های درجه دوم قرار داشت. به عنوان مثال می توان از دوره "ناصرالدین شاه " و وزارت "امیرکبیر " و "حسین خان سپهسالار "، دوره مشروطه و توسعه خواهی روشنفکران و...، دوره "مصدق " و... نام برد که معمولاً شاه اجازه نمی داد که مقوله ی توسعه از میزان قدرت و اقتدارش بکاهد.
البته انگیزه توسعه خواهی در دوره "رضاشاه " و حتی "محمدرضاشاه " در راس بدنه قدرت وجود داشت با این تفاوت که در این دو دوره توسعه ی سیاسی و مقوله ی کوچک سازی دولت مورد غفلت واقع شد. بنابراین حوزه های دیگر را تحت تاثیر قرار داد و تمامی تلاش های انجام شده، کم نتیجه باقی ماند و بسیاری از دست آوردها به فراموشی سپرده شد.
اما "انگیزه " و تمایل توسعه در حال حاضر و برخلاف دوره های اولیه، در نظام ج.ا.ا و در نهاد ولایت فقیه وجود دارد. بارزترین نشانه آن نیز سند چشم انداز بیست ساله و تجدیدنظر در اصل 44 قانون اساسی است که مسیر توسعه را پایه ریزی کرده است. بنابراین این نهاد با در دست داشتن اقتدار لازم و توان تاثیرگذاری بر گروه های مختلف، می تواند نظام ج.ا.ا را از چالش توسعه نیافتگی خارج کند. البته این مهم در صورتی رخ می دهد که نظام ج.ا.ا رابطه خود را با نظام بین الملل تعدیل کند از این رو تنش زدایی در نظام بین الملل از جمله مواردی است که در دنیای بیرون از مرزهای ایران باید مورد مداقه قرار گیرد تا نظام را از چالش های اقتصادی - سیاسی که محصول واکنش های جامعه ی جهانی است، خارج کند.
مشکلات و پیامدهای پارادایم چشم انداز
هر طرح و برنامه ای در دوره تدوین، تنظیم و اجرا، ممکن است با مشکلات و معضلات متعددی مواجه شود. از سویی دیگر هر طرح و برنامه ای پیامدهای خاص خود را دارد که در صورت اجرای درست و موفق، پیامدها و دست آوردهای مثبت را نصیب برنامه ریزان و مجریان آن می کند و در صورت عدم موفقیت، مشکلی بر مشکلات گذشته می افزاید. بنابراین چگونگی اجرای سند چشم انداز امر بسیار مهمی است. زیرا اگر در روند کار، موفق عمل نکند، اوضاع اقتصادی کشور را با مشکلات پیش بینی شده و نشده مواجه می کند.
مشکلات اجرایی سند چشم انداز
معمولاً پیش بینی ها و برنامه های اقتصادی ای که برای آینده تنظیم می شوند با یک سری مشکلات پیش بینی نشده و همچنین اتفاقات غیرمنتظره روبرو می شود که نیازمند راه حل های کوتاه مدت و انعطاف پذیری های قابل قبول است. گذشته از این مساله و همچنین اشکالات ریز و درشت فنی ایی که قابل اصلاح هستند، سند چشم انداز با دو مشکل بنیادی مواجه است که اگر اندیشه ای اساسی نشود، تمام اهداف سند را با بن بست غیرقابل حل مواجه می کند. ابتدا تنش های موجود و فشارهای بین المللی است که ج.ا.ا همیشه با آن مواجه بوده است و دوم ضمانت اجرایی سند و پذیرش آن از سوی دولت هایی است که یکی یکی مدیریت اجرایی کشور را به دست می گیرند.
پیچیدگی های مساله هسته ای، صدور قطعنامه های متعدد از سوی شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های هر روزه، سرمایه گذاری های خارجی محدود به دلایل سیاسی و... همه از عواملی هستند که تنش و چالش بین ایران و نظام بین الملل را روزافزون می کنند. با توجه به این که توسعه بدون در نظر گرفتن دنیای خارج و محدود شدن به منابع درون مرزها امکان پذیر نیست، سند چشم انداز را با محدودیت های مختلف مواجه می کند. اگر در این مورد چاره ای اندیشه نشود و نظام نتواند خود را از انزوا و تنش های سیاسی خارج کند، افق روشنی برای سند چشم انداز نمی توان متصور شد.
دومین مساله، جدی نگرفتن سند چشم انداز از سوی دولت ها و به طور مصداقی دولت نهم است. با اینکه برنامه ی چهارم توسعه بر اساس سند چشم انداز تدوین شده و زمان آغاز اجرای این برنامه و همچنین سند چشم انداز، با شروع کار دولت نهم مصادف بوده است، دولت نسبت به هر دو آنها بی توجه است. به گونه ای که مقام معظم رهبری به دولت توصیه می کند که سند چشم انداز را جدی بگیرد. چون "سند چشم انداز به عنوان برنامه کلان بیست ساله کشور، سندی فرادولتی و محصول کار متراکم و صحیح کارشناسی است و باید به عنوان یک میثاق، در همه قانون گذاری ها، برنامه ریزی ها، و فعالیت های اجرایی مورد توجه کامل قرار گیرد و هر برنامه و فعالیتی که در جهت سند چشم انداز نیست اصلاح شود. " (مقام معظم رهبری، خبرگزاری مهر، 05/ 06 / 1386)
در حالی که بسیاری از دولت مردان و صاحب نظران معتقدند که سند چشم انداز از سوی دولت جدی گرفته نمی شود، دکتر الهام، سخنگوی دولت، سنجیدن عملکرد دولت با سند مورد نظر را اشتباه می داند و می گوید: "آیا می‌شود دولت را با چشم‌انداز 20 ساله سنجید. بررسی تحقق اهداف چشم انداز بدون توجه به برنامه های 5 ساله و بودجه های یک ساله ممکن نیست چرا که اهداف بیست ساله به مرور محقق می شوند و به یک باره نمی توان درباره آنها قضاوت کرد و این امر از نظر علمی و عقلی درست نیست. " ( الهام، خبرگزاری مهر، 08/ 03/ 1387)
اما این کم کاری به قدری محسوس است که "هاشمی رفسنجانی " به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از سوی "آیت الله خامنه ای " حکم نظارت بر اجرای درست سند چشم انداز را دارد در این باره می گوید: "من صریح گفتم که همه ما هم مجلس،‌ هم دولت، هم قوه قضائیه و هم خود ما مقصر هستیم و باید بیشتر مواظبت می‌کردیم. ما خیلی از حرف‌ها را به خاطر ملاحظه‌هایی نمی‌گوییم تا اصطکاک و چالش پیش نیاید. " (هاشمی رفسنجانی، رجانیوز، 1387)
پیامدهای سند چشم انداز بیست ساله
هر نتیجه و پیامدی از سند چشم انداز منوط به چگونگی اجرا و موفقیت یا عدم موفقیت آن است. بنابراین از حالا می توان منتظر پیامدهای مثبت، در صورت موفقیت سند و پیامدهای منفی، در صورت شکست آن بود. در حال حاضر بسیاری از دولت مردان نگران مراحل اجرایی سند چشم انداز هستند به این علت که از پیامدهای منفی بی نتیجه ماندن آن آگاه هستند. کاسته شدن از مشروعیت نظام اولین پیامد منفی آن است زیرا ناکارآمدی اقتصادی، عوارض ناگواری را در پی خواهد داشت. از طرفی دیگر سند چشم انداز بیست ساله همانند هر متنی قابل تاویل و تفسیر است. بنابراین اگر دقت نشود، هر دولتی که روی کار می آید می تواند این سند را براساس اندیشه خود و گفتمانی که در جامعه حاکم می کند تفسیر کند. در این صورت تنها برنامه ی بلندمدت ج.ا.ا قربانی امیال شخصی دولت ها می شود و کارایی خود را از دست خواهد داد.
براین اساس رئیس مجمع تشخیص مصلحت می گوید: "سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تفسیر است و باید خیلی مواظب بود. " وی با یادآوری پیامدهای چنین روندی می گوید: " بعد از اخطار رهبر انقلاب در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. تمام دستگاه‌ها خصوصا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشند. (هاشمی رفسنجانی، روزنامه ایران 1404، 02/ 04/ 1387)
"سند چشم‏انداز هدف هایی را معین کرده، که ما دیدیم با این وضعیت، به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‏گذاری هایی باید انجام بگیرد که طبق محاسباتی که کرده‏اند، رشد آنها باید حدود 12 درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی می‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول 10 سال آینده، 170 میلیارد دلار باید سرمایه‏گذاری کنیم؛ یعنی سالی 17 میلیارد. دولت قادر است این سرمایه‏گذاری را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. " (مقام معظم رهبری، ایران 1404، 25/ 12 /1385)
"به نظر می‌رسد که کارها به صورت نامنظم پیش می‌رود و تمامی نهادهای نظارتی باید کمر همت را ببندند و وارد میدان شوند... طبق اصل 44 قانون اساسی ما باید بررسی کنیم که تابه حال در اجرای این اصل چه قصورهایی صورت گرفته است و در قانون برنامه چهارم خیلی از شاخص‌ها معین شده است اما در عمل اتفاقی نیافتاده است... طبق این پیامدها دولت حق فعالیت‌های جدید خارج از موارد صدر اصل 44 ندارد. حال باید ببینیم چه اتفاقی در این زمینه رخ داده است. " (همان) "هاشمی رفسنجانی " با تاکید بر این موضوع که در برنامه 5 ساله پنجم باید دقیق بوده و از تجربیات گذشته استفاده شود، گفت: "اگر اصل 44 قانون اساسی اجرا شود مشکلات اجتماعی حل و عدالت واقعی به صورت پایدار ایجاد و جلوی انحصارها گرفته می‌شود " ( هاشمی رفسنجانی، ایران 1404، 02 /04 /1387)
"مقام معظم رهبری " نیز درباره قابل تفسیر بودن اصل 44 می گوید: "از آخرین ابلاغ ما - یعنی 12/4/85 - تا امروز، ماه‌های زیادی می‏گذرد... پیشرفت‌ها در این باب رضایت‏بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این گفتم. حالا چرا این پیشرفت ها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاست‌ها و آنچه که در پس زمینه‏ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشت های مختلفی هست. افراد هر کدامی در دستگاه های مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاست ها و از مقاصد آنها و از نتیجه‏ای که باید بر اجرای آن سیاست ها عاید بشود، متفق‏القول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.
آزاد شدن دولت از فعالیت های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‏گذار در عرصه‏ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکت های تعاونی - و چتر گسترده شرکت های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاست گذاری های اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری و... " (مقام معظم رهبری، همان) طبیعی است که اگر چنین امید و افقی حاصل نشود، نظام با مشکلات کلان بیکاری، تورم، ورشکستی اقتصادی، معضلات اجتماعی، فرهنگی و به ویژه سیاسی مواجه خواهد شد. زیرا تئوری پذیرفته شده در سند چشم انداز، تئوری بازار آزاد است و اگر براساس سیاست های غلط کشور به چنین تحولی نرسد، در فساد اقتصاد دولتی غرق خواهد شد و امیدهای خود را از دست خواهد داد.
با توجه به این، امروزه تمامی کشورها به استثنای یکی - دو مورد، جریان اقتصاد آزاد را پذیرفته و روند جهانی شدن را دستِ کم در زمینه اقتصاد قبول کرده اند، بنابراین خود را از چنبره اقتصاد دولتی رها کرده اند، از این رو ماندن ایران در قالب اقتصاد دولتی در سال 1404 (2025) جز شکست برنامه های پیش بینی شده، ارمغان دیگری به بار نخواهد آورد.
اما اگر این چشم انداز به نتیجه مطلوب و دلخواه برسد به قولی ایران به "خانه بهشت " تبدیل خواهد شد. زیرا همزمان 5 مفهوم را به ارمغان خواهد آورد که "شامل توسعه یافتگی، مدیریت اسلامی، انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام، رتبه اول اقتصادی و فناوری در دنیا و موثر سازنده بودن در روابط بین‌المللی است. بنابراین چشم‌انداز می‌خواهد بگوید توسعه یافتگی و بازیابی هویت ملی به این معنی که ایران اقتصاد اول منطقه را داشته باشد و نیز الهام‌بخش در جهان اسلام بوده و تعامل سازنده‌ای با دنیا داشته باشد. به عبارت دیگر باید گفت که این چشم‌انداز اگر پیاده شود پیامدهای بسیار مثبتی خواهد داشت... در صورت اجرای سند چشم‌انداز شرایط زندگی مردم تغییر اساسی خواهد کرد؛ چراکه درآمد سرانه‌ ملی چهار برابر می‌شود و ضریب امنیتی افزایش چشم‌گیری می‌یابد. بیکاری برطرف شده و هر ایرانی از حداقل رفاه نسبی یعنی مسکن، بهداشت و آموزش برخوردار می‌گردد و تورم نیز کنترل می‌شود... در شرایط سیاسی همه اقوام در همه سطوح در سیاست حضور فعال خواهند داشت؛ آزادی و مردم‌سالاری به خوبی اجرا می‌شود. عدالت رشد چشم‌گیری می‌یابد و همه ایرانیان در اداره کشور مشارکت خواهند داشت... ثبات در منطقه با محوریت ایران ایجاد و تبدیل به قدرت منطقه‌ای و تاثیرگذار می‌شود. منطقه‌ای به نام آسیای جنوب غربی با کانونیت ایران، عربستان و مشارکت فعال سایر کشورهای منطقه شکل خواهد گرفت. " (رضایی میرقائد، ایران 1404، 29/ 03/ 1387)
بالاخره اینکه تغییر روش حکومت گردانی و چرخش ذهنی و اجرای عملی "اندیشه ی سیاسی " نظام بزرگ ترین تحول و عظیم ترین پیامد سند چشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی است. به این معنا که اگر این سند همان گونه که مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، نخبگان اقتصادی و سیاسی و... بر آن تاکید می ورزند، جدی گرفته شود و به درستی به اجرا درآید، نه تنها تحول و "انقلاب "ی اقتصادی رخ خواهد داد، بلکه به دگرگونی عظیم سیاسی در اندیشه و عمل منجر خواهد شد. زیرا در کم ترین حالت، این سند با حمایت از بخش خصوصی و فربه کردن آن و همچنین لاغر کردن دولت به حدی که به یک ناظر اقتصادی تبدیل شود، خودآگاه و ناخودآگاه طبقه متوسطی را ایجاد می کند که علاوه بر توانمندی اقتصادی از تمایلات مستقل سیاسی نیز برخوردار خواهد بود.
بر این اساس وقتی استقلال اقتصادی و سیاسی، هم زمان در کشور وجود داشته باشد و تاثیرگذاری دولت و حکومت بر آنها کم رنگ و حتی بی رنگ باشد؛ جهت گیری های اقتصادی - سیاسی در داخل و خارج از کشور، مردمی و بر اساس منافع و منابع اقتصادی - سیاسی بخش خصوصی انجام خواهد شد. در یک کلام "جامعه مدنی " که عصاره و متن "حوزه عمومی " در جوامع مدرن و توسعه یافته است در کشور نهادینه می شود و راه دموکراسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت را در جامعه ی سیاسی هموار می کند. البته این مهم در صورتی موفق تر به انجام می رسد که دولت و حکومت، کم کم و گام به گام از محدوده و میزان قدرت خود بکاهند.
بر این اساس می توان از مبنای اندیشه و پارادایم "ولایت فقیه و توسعه " سخن به میان آورد که امید است به گفتمان غالب در کشور تبدیل شود، زیرا در تاریخ دوره (شبه)مدرن، برای اولین بار است که راس بدنه قدرت در نظام، از تحولی اقتصادی سخن به میان می آورد که مستقیماً به قدرتمند شدن بخش خصوصی، طبقه متوسط جدید، جامعه مدنی، مردم سالاری و... کمک می کند.
لازم به یاددآوری است که این سند می تواند با مخالفت و کارشکنی افرادی مواجه شود که هنوز به طور "مطلق " ذهنی ایدئولوژیک دارند و تحول اندیشه ی سیاسی در نظام ج.ا.ا را نمی پذیرند. زیرا آن را خطرناک و مخالف شرع مقدس می دانند.