نقشه راه براندازی نرم در کتابی از مؤسسه آمریکایی «رَند» (بخش شانزدهم)

مترجم: محمدتقی نوروزی
تشویق دموکراسی دست در دست گسترش جامعه مدنی حرکت می‌کند؛ در حقیقت خیلی‌ها در جامعه دانشگاهی و جهان سیاست جامعه مدنی را مقدمه ضروری برای دموکراسی می‌دانند. جامعه مدنی در معنای گسترده به مجموعه‌ای از نهادها و ارزش‌ها اشاره می‌کند که به‌عنوان هم ضربه‌گیر و هم یک پیوند حساس و حیاتی بین دولت و افراد عمل می‌کند؛ جامعه مدنی وقتی تجلی می‌یابد که سازمان‌های داوطلبانه شهروندی و اجتماعی (مثل سازمان‌های غیردولتی) بتوانند در برابر نیروهای فراهم شده از سوی دولت بایستند، هرچند جامعه مدنی به‌صورت بسیار راحت در دموکراسی‌ها گسترش پیدا می‌کنند اما گسترش آن در دولت‌های غیردموکراتیک یا ماقبل دموکراتیک نیز هم ممکن است و هم مطلوب. در حقیقت در این دولت‌ها گسترش جامعه مدنی و شبکه‌سازی به‌صورت کامل با هم پیوند دارد؛ آن‌ها هم به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند و هم به‌طور متقابل وابسته به هم هستند.
به لحاظ نظری با ظهور جامعه مدنی شبکه‌های میانه‌رو نیز به دنبال آن می‌آیند و برعکس. در عمل تلاش‌های ایالات متحده در زمینه گسترش جامعه مدنی حتی گسترده‌تر از تشویق دموکراسی بوده است تلاش‌های گسترش جامعه مدنی عبارت‌اند از برنامه‌های ارتقای فرصت اقتصادی، رسانه‌های مستقل و مسؤول، حفاظت محیط، حمایت از حقوق اقلیت‌ها یا جنسیت‌ها، و دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش. برخی‌ها معتقدند که گسترش جامعه مدنی یک رهیافت غیرمستقیم برای اصلاحات سیاسی است؛ به این معنا که گسترش جامعه مدنی مهارت‌ها و نهادهای مورد نیاز در عملکرد دموکراسی لیبرال را تقویت می‌کند در حالی که چالش‌های مستقیم را که در برابر رژیم‌های حاکم قرار دارد کاهش می‌دهد. این رهیافت دیدگاه بلندی دارد، معتقد به ایجاد دموکراسی و ارزش‌های لیبرالی از طریق توده مردم است، قایل به تلاش‌های پایین به بالاست که چالش‌های خاصی را در برابر وزارتخانه‌های ایالات متحده بخصوص وزارت امور خارجه‌ای قرار می‌دهد که به‌طور سنتی بر درگیری با دولت‌ها متمرکز بوده است.
همانند تشویق دموکراسی سیاست‌های ایالات متحده در زمینه گسترش جامعه مدنی نیز عمدتا‌ به‌وسیله وزارت امور خارجه و اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده طراحی و نظارت و برای اجرا به پیمانکاران واگذار می‌شود. برای نمونه سازمان بهره‌مندی ملی از دموکراسی مبالغی را اعطا می‌کند؛ هم برای حمایت از سازمان‌های غیردولتی محلی (مثل کمک به انجمن دفاع از حقوق بشر الجزایر به منظور ارتقا بخشیدن آگاهی از حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر) و هم کمک به ارتقای توسعه شبکه‌ها (مثل کمک به مرکز مطالعات آموزش و پرورش شهروندی اردن به منظور گسترش توان جوان اردنی برای وارد شدن به امور شهروندی از طریق آموزش دانشجویان دانشگاهی.)
مؤسسه دموکراتیک ملی و مؤسسه جمهوری‌خواه بین‌المللی، هم‌ پیمانکاران اداره توسعه بین‌الملل ایالات متحده هستند و هم طرف قرارداد فرعی برای سازمان بهره‌مندی ملی از دموکراسی.
برای نمونه مؤسسه جمهوری‌خواه بین‌المللی و مؤسسه دموکراتیک ملی به صورت مشارکتی مدارس فعالیت‌های محلی در قطر و تونس را اداره می‌کنند تا از طریق آن ظرفیت زنان برای وارد شدن به امور شهروندی را افزایش دهند و «شبکه‌سازی مستمر میان رهبران زن در منطقه را تسهیل کنند».(1)
بنیاد آسیا در حالی که بر پروژه‌های مشابهی تمرکز دارد، منحصرا به‌عنوان پیمانکار دولت امریکا عمل نمی‌کند بلکه در عوض بودجه‌هایی را از «ترکیبی از شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، بودجه‌هایی را از موسسات دولتی و موسسات گسترش‌یافته چندملیتی، و بودجه سالانه‌ای را از کنگره ایالات متحده دریافت می‌کند».(2) بنیاد آسیا به‌طور صریح چیزی بیش از سازمان بهره‌مندی ملی از دموکراسی، مؤسسه دموکراتیک ملی، یا مؤسسه جمهوری‌خواه بین‌المللی؛ درصدد ایجاد شبکه‌های مسلمانان میانه‌رو است. برنامه‌هایی نظیر مؤسسه مطالعات اسلام و جامعه در اندونزی که تساهل و تسامح را به رهبران جوان مساجد آموزش می‌دهد،(3) و بنیاد اسلامی بنگلادش که به دنبال آوردن رهبران دینی به عرصه حقوق بشر، بهداشت عمومی، حفاظت محیط زیست، و دیگر مسائل است، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند در هر سه سطح شبکه‌سازی کارایی داشته باشند.(4) در نتیجه مدل بنیاد آسیا توسط بسیاری از متخصصان منطقه‌ای و کاری مورد ستایش قرار گرفته است. هم‌اکنون حمایت گسترده و عمیقی از تشکیل بنیاد خاورمیانه می‌شود به‌منظور این که ساختار بنیاد آسیا را همانند‌سازی کند و رهیافت آن را به فرهنگ و محیط‌سیاسی خاورمیانه تسری دهد. به‌نظر می‌رسد همزمان با تدوین این کتاب دولت ایالات متحده از طریق بنیاد آینده‌نگر خاورمیانه بزرگ و آفریقای شمالی که به‌صورت تفصیلی‌تر در ادامه بحث می‌شود، در صدد واقعیت بخشیدن به این بینش باشد.
همانند تشویق دموکراسی سیاست‌های ایالات متحده در جهت ایجاد جامعه مدتی درهر سه سطح شبکه‌سازی میانه‌رو عمل می‌کند: تقویت سازمان‌های موجود، ایجاد سازمان‌های جدید، و کمک به ایجاد محیط میانه‌روی که تلاش‌های متمرکز بر دو سطح اول را تسهیل می‌کند. از آن‌جا که جامعه مدنی خودش مبتنی برشفافیت، گفتگو، تسامح، و حمایت سیاسی صلح آمیز است، می‌توان به شیوه‌ای مناسب آن را یک عامل تعادل مستقیم در برابر افراط گرایی و خشونت نگریست. به‌علاوه از آن‌جا که جامعه مدنی به ارزش‌ها بیش‌تر از نتایج خاص سیاسی تاکید می‌کند، گسترش جامعه مدنی روشی است برای درگیر شدن در اصلاحات سیاسی ازخارج به همراه مخاطرات بسیار کم مقاومت از سوی دریافت کنندهِ مورد نظر. برای نمونه همایش‌ها در زمینه تشویق و ارتقای حمایت از آزادی سخن نمایانگر آرزوهای بسیار مشترک است که گستره آن مرزهای جغرافیایی، زبانی و فرهنگ را در بر می‌گیرد. تلاش‌های مربوط به اصلاحات تعلیم و تربیت، بورس‌های تحصیلی و تبادلات دانشجویی و فرهنگی تا حدی از این‌جهت با تقاضای زیاد و حمایت ازسوی خط مشی‌گذاران مواجه شده که در خارج به همین خوبی دریافت شده است.
در مواردی که در آن سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌ها از قبل وجود دارند، حتی سطوح پایین حمایت‌های مالی، سازمانی، و فنی می‌توانند نقش حیاتی در عمر طولانی و رشد آن‌ها داشته باشد. در مواردی که هیچ سازمان یا شبکه بالفعلی وجود ندارد فراخوان افراد و گروه‌های همفکر می‌تواند آن‌ها را به یک «نقطه بازگشت‌ناپذیر» هم‌آگاهی و حمایت متقابل سوق دهد، همانند شبکه شهری مدارس و مربیان عرب تحت حمایت اداره توسعه بین‌الملل ایالات متحده که حامی ارزش‌های میانه‌روی است که اگر حمایت اداره مزبور نبود، آن‌ها بدون حمایت متقابل از سوی مربیان همفکر تلاش می‌کردند. از آن‌جا که به لحاظ سنتی جامعه مدنی در خاورمیانه بسیار کم بوده است، خود مفهوم نهادهای غیردولتی هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی نیاز به تقویت دارد. به‌ویژه حداقل در یک مورد ایالات متحده شروع کرد از ارائه کمک سنتی دولت به دولت فاصله بگیرد: اصلاحیه سناتور براون بک قانون به بودجه مشترک فوریه 2005 ادارات ایالات متحده نظیر اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده را قدرتمند ساخت که به سازمان‌های غیردولتی مصر نزدیک شوند و آن‌ها را پشتیبانی کنند بدون این‌که مجبور باشند قبلاً از دولت مصر تأیید بگیرند.
جامعه مدنی علی‌رغم مزایای بالقوه‌ای که دارد، با دو مانع مهم مواجه می‌باشد: مقاومت فعال توسط رژیم‌های اقتدارگرا و فقدان ملاک سنجش عملکردی ملموس. هرچند رژیم‌های اقتدارگرا احتمالا تمام ابتکارات ایجاد جامعه مدنی را تهدید علیه قدرت خود تلقی نمی‌کنند (مثل تشویق انجمن‌های دانشجویی) اما خود ماهیت جامعه مدنی یک چالش در برابر انحصار دولت در زمینه قلمرو دولتی و یک مانع در برابر حاکمیت دولت بر قلمروهایی است که اگر جامعه مدنی وجود نداشت در قلمرو بخش خصوصی قرار داشت. تجلی این مقاومت، قوانینی است که سازمان‌های غیردولتی را از ایجاد یا پذیرش کمک‌های خارج منع می‌کند، نظارت بر فعالیت‌های سازمان غیردولتی را محدود می‌کند، و اخیرا اقدام مستقیم علیه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، مثل اخراج مدیر برنامه‌های موسسه توسعه ملی از بحرین(5) و تعلیق فعالیت‌های موسسه جمهوری‌خواه بین‌المللی توسط دولت مصر(6.) علاوه بر این ایجاد جامعه مدنی در محاصره برخی از همان مشکلات سنجش عملکردی ذکر شده در تشویق دموکراسی و حتی مشکلات بیش‌تر قرار می‌گیرد؛ زیرا هیچ خروجی وجود ندارد که بشود آن را نمود قوت جامعه مدنی تلقی کرد.(7)
با در نظر گرفتن این چالش‌ها برخی‌ها کانون توجه مناسب برای تلاش‌های ایالات متحده را فراهم آوردن خدمات اجتماعی ملموس و دیگر کالاهای عمومی می‌دانند؛ زیرا این گونه تلاش‌ها نمودهای مستقیم‌تری را برای نحوه امکان بهبود زندگی مردم توسط ایالات متحده نشان می‌دهد. کسانی که دارای این دیدگاه هستند گسترش جامعه مدنی را محصور به محافل نسبتا محدود از نخبگانی می‌دانند که، هدفشان ارضای نیازهای اعطا کنندگان کمک‌هاست و نه جوامعی که آن‌ها نماینده آن هستند(8) و ارزش‌های لیبرالی آن‌ها به راحتی به مبارزه با تلاش‌های بسیار یکنواخت افراط‌گرایان ترجمه نمی‌شود مثل بیمارستان‌ها، مدارس، و برنامه‌های شغلی که توسط گروه‌هایی نظیر حماس و حزب‌الله اداره می‌شود. یکی از ایده‌های مطرح شده توسط تحلیل‌گران از جمله دنیس روس این است که ایالات متحده اصلاح‌طلبان متعهد را شناسایی کند که آن‌ها یک «دعوت سکولار» را شروع کنند که از طریق آن نیروهای میانه‌رو با بهبود ملموس در شرایط زندگی مواجه گردند. این مفهوم در طول جنگ سرد از طریق ایجاد اداراتی نظیر اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده و سپاه صلح تایید گردید.(9)