مصرف‌گرایى و هویت‌سوزى

سنت نام گذاری سال ها توسط رهبر فرزانه انقلاب، علی رغم تمامی برکاتی که برای کشور داشته و دارد، در چند سال اخیر رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. معظم له با فهم درست از نیازهای حیاتی کشور و به منظور تنظیم آهنگ حرکت مسئولان و مردم، به طرح عناوین و شعارهای عملیاتی پرداخته و التفات عمومی را برای بسیج تمام امکانات و منابع موجود در راستای تحقق اهداف این نام گذاری در یک نقطه متمرکز می کنند.
امسال نیز توسط مقام معظم رهبری مزین به نام سال "اصلاح الگوی مصرف " گردیده است.
بنابراین دهه چهارم انقلاب، دهه تحقق پیشرفت و عدالت توامان در کشور است، لذا بدیهی است که طرح عنوانِ "اصلاح الگوی مصرف " توسط رهبر فرزانه انقلاب ناظر به واقعیات کشور در شرایط کنونی و چشم انداز پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است.
این نام گذاری دلالت بر یک حرکت و عزم جدی برای گذر از وضعیت کنونی به سوی الگوی مطلوب می کند.
الگوی مصرف در هر جامعه بخشی از نظام واره ارزشی و هنجاری حاکم بر آن اجتماع است، که می تواند گوشه ای از هویت فرهنگی مردمان آن سرزمین را بنمایاند.
در واقع الگوی مصرف به خودی خود "هویت ساز " است، اما در صورت انحراف از وضع مطلوب می تواند "هویت سوز " نیز باشد. عوامل مختلفی در این انحراف دخیل هستند که پرداختن به آنها مجالی دیگر می طلبد، اما اقتضای مهندسی فرهنگی و اجتماعی کشور، هدایت جامعه در مسیر صحیح و به سوی الگوی مصرف مطلوب است. بنابراین نام گذاری سال 88 به این نام با توجه به شرایط اقتصادی داخل و خارج از کشور مناسب ترین مقطعی بود که می تواند جدا از مدیریت بحران، به رفتارهای فردی و جمعی در استفاده بهینه از منابع و انرژی سامان دهد.
ضرورت مسئله :
متاسفانه امروز باید اذعان کرد که جامعه ایران با فاصله گرفتن از الگوی مصرف مطلوب به نوعی الگوی وارداتی هویت سوز گرایش پیدا کرده است. پدیده مصرف گرایی در ایران به حدی است که دیگر روا نیست به کشورهای عربی همسایه خرده بگیریم که غوطه ور در گرداب مصرف کالای وارداتی هستند. این فرایند پیش رونده اجتماعی در ایران به گونه ای است که گویی قرار است در انتهای سند چشم انداز 1404 در کنار پیشرفت های علمی، اقتصادی، فرهنگی و... رتبه اول را در مصرف گرایی نیز کسب کنیم.
فهم این آسیب، ضرورت اصلاح الگوی مصرف و درمان عاجل بیماری مزمن مصرف گرایی را بیشتر می کند.
گفتنی است الگوی مصرف در کشورهای مختلف بسته به فرهنگ ها و سنت های مردمان آن زاد بوم متفاوت است. الگوی مصرف در جامعه ما از دیرباز مترادف با قناعت بوده است. بدون تردید اصلاح الگوی مصرف در کشور ما به معنای ترویج و جامعه پذیری الگوی مصرف ایرانی - اسلامی است. از طرفی، کشور ما امروز نیازمند تولید ثروت است و تحقق این مهم در گام اول الگوی مصرف در کشور است. خط کش مدرج توسعه یافتگی واقعی نشان می دهد که بین مصرف گرایی و تولید ثروت در یک جامعه رابطه عکس وجود دارد. اگر امروز بازارهای جهانی در چنبره مصنوعات چینی و ژاپنی قرار دارد، به خاطر مصرف گرا نبودن مردمان این کشورهاست.
پرهیز از مصرف گرایی در کشورهایی، مثل چین، ژاپن و برخی از کشورهای بزرگ اروپایی که اقتصادهای بزرگی دارند کاملاً مشهود است. انقلاب اسلامی به مردم ما یاد داد که با فرهنگ صرفه جویی و قناعت می توان بر تمام مشکلات فائق آمد، اما مع الاسف به واسطه سیاست های غلط اقتصادی و فرهنگی سال های پس از جنگ تحمیلی و به تبع آن تغییر ذائقه مردم و همچنین رویکردهای جدید دشمن در مقابله نرم افزاری با انقلاب اسلامی به یک باره تمام دستاوردهای ده سال اول انقلاب فراموش شد و بار دیگر تجمل گرایی، مصرف گرایی و اسراف در کشور ترویج شد. این در حالی است که عمده پیشرفت های کشورهایی، مثل ژاپن، کره جنوبی و... بر شالوده تجربیات جنگ و فرهنگ قناعت مردم جنگ دیده صورت گرفت.
در واقع باید اذعان کنیم که ما پس از جنگ به دلیل سیاست های غلط یک فرصت تاریخی را از دست دادیم، اما امروز به واسطه عزم جدی مسئولان کشور و یک صدایی دولت مردان در ضرورت تحول اقتصادی در تمام زمینه ها بار دیگر این فرصت احیا شده است، که فرهنگ صرفه جویی و قناعت ترویج و ترمیم گردد. رمز تولید ثروت در یک کشور پرهیز از مصرف گرایی است و کشورهایی به دام تجمل و اسراف می افتند، که تولید در فرهنگ عمومی آنها جایگاهی ندارد. امروز باید تاکید کرد که راه پیشرفت کشور همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، پرهیز از اسراف و ترویج الگوی مصرف بومی و اسلامی است. همراهی و همگرایی دولت و مجلس برای اصلاح الگوی مصرف و درمان بیماری مصرف گرایی در دهه چهارم انقلاب ضروری است و باید تمام منابع و امکانات موجود برای تحقق فرموده مقام معظم رهبری کاملاً کارشناسانه و داهیانه بسیج شود.
از نگاه منطق و شریعت اسلام هم تغییر و تحول در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی رویه مورد تاکید قرار گرفته است. این تاکید از آنجا صورت می گیرد که رشد اقتصادی کشور مستلزم ارتقای بهره وری، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع کشور است، چرا که ثروت های ملی متعلق به همه نسل هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه ای از این منابع استفاده کند که مانع از استفاده آیندگان شود. از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف که به معنی استفاده صحیح، بهینه، مناسب و به اندازه از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها شده و زمینه ای را برای فرار از آسیب فراهم می کند.
ساختار دولتی و مردمی اصلاح الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف که رهبر عزیز هم به درستی و به طور مبسوط در بیاناتشان اشاره کردند، نیازمند اصلاح نوع نگاه به این مقوله در بین همه آحاد جامعه از مسئولین تراز اول و میانی و نیز بدنه جامعه است. به عبارتی، اصلاح الگوی مصرف در دو ساختار صورت می گیرد: اول در ساختار دولتی و دوم در ساختار مردمی. این دو حوزه مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.
تاکید در حوزه اول از آنجا صورت می گیرد که دولت بزرگ ترین مصرف کننده انرژی و سایر منابع محسوب می شود تا جایی که 90 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، لذا باید خود دولت در راستای اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد.
همان گونه که می دانیم و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، 25% آب شهر به علت فرسودگی لوله ها از دست می رود، اما خود وزارت نیرو به ساخت تیزر تبلیغاتی در خصوص مصرف بهینه می پردازد و در مورد صرفه جویی بنزین و برق و آب تذکر داده می شود. مشکل اصلی کشور ما این است که رطب خورده منع رطب می کند. در آن سو بنزین را سهمیه بندی می کنیم و مردم را به صرفه جویی در مصرف بنزین دعوت می کنیم، غافل از این که به خاطر تولید خودروهای خارج از استاندارد، بنزین و گازوئیل را در حد 60 درصد بیشتر از کشورهای پیشرفته مصرف می کنیم.
در کشور ما بیش از 70درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژی Cبه پایین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر، بخاری، کولر و... اگر دولت به ویژه وزارت صنایع و نیرو در اصلاح سخت افزاری این لوازم مصرفی برنامه ریزی کنند و یا با آگاهی، نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیراستاندارد پی گیری نمایند، یقیناً روزی به ذهنیتی می رسند که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثر بخشی هزینه انرژی را به دنیا نشان دهیم. اندیشیدن در مورد این مصرف ناخواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدف می رود کار سختی نیست، اما همت مدیران را چه در بعد سخت افزاری و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق می افتد.
به نظر می رسد بهترین راه صرفه جویی، درست مدیریت کردن است؛ و این، زمانی عملی خواهد شد که مدیران توانمند، برنامه ریز، سالم، شایسته، مقتدر و دارای برنامه به کار گرفته شوند و نیز از سپردن کارها به دست انسان های غیرکاردان و شعاری پرهیز شود. اگر چنین مدیریتی در کشور حاکم شد، به یقین با برنامه ریزی درست، الگوی مصرف را در تمام زمینه ها ساماندهی خواهد کرد.
باید دانست که دستیابی به رشد اقتصادی، نیازمند بهره وری و صرفه جویی است و این موضوعی است که خود مقام معظم رهبری نیز در سیاست های برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر این موضوع تاکید داشتند که باید یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری ایجاد شود.
بهره وری در واقع تغییر رابطه ما با منابعی است که داریم استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفیت ها و منابع کشور است، اگر ما به مصرف مناسب و بهینه منابع دست نیابیم، ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود و دستیابی به اهداف غیرممکن می شود.
ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف را می توان در دو ساختار متفاوت بررسی کرد: اول: ساختار حاکمیتی که خود دو بعد متفاوت را پوشش می دهد: یکی ابعاد سخت افزاری که لازم است شناخته شوند و برای آنها برنامه ریزی گردد، دیگر بعد نرم افزاری که معمولاً در قالب ساختار مدیریت در حاکمیت شکل می گیرد. دوم: ساختار مردمی که مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.
در ابعاد سخت افزاری که حاکمیت مکلف به شناخت و برنامه ریزی برای آنهاست، چند مثال خوب در کلام رهبری وجود داشت، مثل چگونگی تامین منابع آب و توزیع آن و احیاناً نحوه مصرف آن و یا شناخت علل دور ریز نان و کمبود و یا گاهی نبود کیفیت در این قوت غالب مردم. همچنین مصرف انرژی و به عنوان مثال در مورد بنزین و گازوئیل، که در کشور ما حدود 60 درصد بیشتر از کشورهای پیشرفته توسط اتومبیل ها مصرف می شود، اندیشیدن در مورد این مصرف ناخواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدر می رود، کار سختی نیست، اما همت حاکمیت را چه در بعد سخت افزاری و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق افتد.
در مورد انرژی الکتریکی نیز تصمیمات حاکمیتی بر آنچه تصمیمات مدیریتی و مردمی نامیده می شود ارجح است. در کشور ما بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است، از شاخص مصرف انرژی C به پایین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر، بخاری، کولر و... اگر حاکمیت در اصلاح سخت افزاری این لوازمِ مصرفی برنامه ریزی کند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیر استاندارد پی گیری نماید، یقیناً روزی به ذهنیتی می رسد که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثربخشی هزینه انرژی را بدنیا نشان دهیم. در غیر این صورت اگر همه امکانات تبلیغاتی و یا آموزشی را بکار گیریم، باز هم نمی توانیم الگوی مصرف جامعه را تغییر دهیم؛ زیرا جامعه قادر نیست سخت افزارهای مصرف را تغییر دهد، و این از وظایف حاکمیت است.
بدیهی است در همه موارد منظورم از حاکمیت، مجموعه قوایی است که سکان هدایت جمهوری اسلامی ایران را در دست دارند؛ اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و یا قوه قضائیه.
اما در بعد نرم افزاری حاکمیت معمولاً در ساختار مدیریت اجتماعی خلاصه می شود و به نحوی مورد خطاب مقام معظم رهبری نیز بوده، و لذا کارهای بزرگی می تواند صورت گیرد، که اگرچه اثربخشی کمتری از بعد سخت افزاری حاکمیت دارد، اما به دلیل فراگیر بودن و آسان تر بودن می تواند نتایج درخشانی از خود بروز دهد.
در قسمت دوم یعنی اصلاح ساختار و عادات مردم در الگوی مصرف موضوع کمی فرق می کند.
در این زمینه سه قدم اساسی باید برداشته شود که این قدم ها هم از وظایف حکومت است :
اول آموزش جامعه: این آموزش باید متنوع و در همه ابعاد و حتماً فراگیر باشد. آموزش نباید تنها در بعد انتقال مفاهیم باشد، بلکه باید در جامعه اعتقاد به وجود آورده و منجر به تغییر رفتار گردد.
دوم ارائه استانداردها: ارائه استانداردهای علمی و منطبق بر نیازهای جامعه از وظایف حاکمیت است. این استانداردها بر مبانی فرهنگی، اقتصادی، قومی و جنسی هر جامعه ای طراحی می شود و در قالب قوانین و مقررات ابلاغ می شود. قوانین و مقررات در صورتی که زمینه اجراییِ آنها فراهم نباشد، امکان تخلف و انحراف و قانون گریزی پیش می آید.
سوم ارزشیابی: که این مسئله وظیفه حاکمیت است تا همه چیز را زیرنظر داشته باشد، و براساس این نظاره گری حکم صادر کند. بدیهی است اگر کسی استخر شنای خصوصی خود را می خواهد از آب آشامیدنی مردم پرکند، که معادل 350 نفر آب می شود، لازم است به همان میزان به حاکمیت برای تامین آب کمک کند و همین طور برای بنزین، میوه و... .
اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود که تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نام گذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف " بیشتر نمایان می شود.
فرهنگ سازی پایدار جهت اصلاح الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا " و "مصرف کالا " قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیازمند این است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
هم اکنون هدر روی در حوزه انرژی کشور، نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودروها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشور ما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد، که 69 درصد آن در خانه ها است، لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی، از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی، از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و ده ها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.
در سطح "مصرف کالا " باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه، خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصل تر است، آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار مؤثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان ارج می نهند، لذا می توان در بخش آموزش، از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.
از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هر دو بخش مردم و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نیز نمایان تر می شود.
مصرف سرانه انرژی سوخت و... در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای جهان
براساس گزارش، مؤسسه "مارکت اوراکل " ایران از نظر ارائه بنزین ارزان، سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشور ما حدود 11 لیتر در روز است، در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر، نظیر آلمان و ژاپن 2.5، در انگلیس 3.5، در فرانسه 1.9، در کانادا 6.5 و در کشور آمریکا 7.3 لیتر در روز است. هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می شود، اما این نرخ رشد مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می شود؛ یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می کند. هم اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می شود. و هر ساله بیش از 38 درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می یابد، در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می تواند یکی از صادرکنندگان بنزین باشد. سرانه مصرف نان در ایران به گفته معاون وزیر بازرگانی حدود 160 کیلوگرم در سال است که نسبت به کشورهای اروپایی، نظیر فرانسه که 56 کیلوگرم و در آلمان 70 کیلوگرم در سال است، بیش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه نان طی پنج سال اخیر به طور متوسط سالانه بیش از 30 درصد رشد داشته و در سال جاری این رقم بالغ بر 26 هزار میلیارد ریال است و ادامه این روند طی 10 سال آینده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان، میزان یارانه پرداختی به 600 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 38 میلیارد دلار است. مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5 برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت، و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژی در ایران با بسیاری از کشورهای جهان، شاهد وضعیت ناهنجار بهره برداری انرژی هستیم.
در بخش ساختمان و مسکن ایران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژی هر مترمربع در ایران 2.6 برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است، که در بعضی از شهرهای کشورمان، این رقم به حدود 4 برابر می رسد.
الگوی مصرف آب آشامیدنی براساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مربع و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. براین اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می شود! از نظر مصرف برق هم، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست. و دولت سالیانه یارانه 4 هزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می گیرد.
دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور دولت نهم در همایش ملی نگاه قدسی به آب گفته است که سرانه مصرف آب ایرانی ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است. تبریزی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص میزان مصرف گاز ایران گفته است: ایران بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 10.3 درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده و پیش بینی می شود که در سال 2012 میلادی میزان مصرف به 277 میلیارد متر مکعب برسد. و با ادامه این روند در سال های آینده ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد. این در حالی است که دولت در سال گذشته 134 هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است. سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلوگرم است، در حالی که میانگین مصرف شکر در جهان 22 کیلوگرم می باشد. و نیز تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که ایرانی ها 30 درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می کنند و همچنین مصرف میوه در ایران 4 برابر استاندارد جهانی است.
همان طور که مشاهده می کنیم، مقایسه میزان مصرف در بخش های مختلف با سایر کشورها، نشان دهنده وضعیت بسیار نامطلوب مصرف در همه زمینه هاست. و جالب تر اینجاست که سالانه نزدیک به 12.2 هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کنیم، که مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهانِ دولت چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان است.
منابع و ذخایر هر کشور، جزء ثروت های آن کشور به شمار می آید. به این معنی که اگر کشوری نسبت به مصرف غیر اصولی منابع خود بی تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارایی ها و ثروتش بی تفاوت است. از سوی دیگر، درآمدهای کشوری که مصرف گرایی در آن توجیه و تبلیغ می شود، نمی تواند برای رشد کشور و توسعه زیرساخت های اقتصادی آن هزینه شود. این درآمدها نیز خواه، ناخواه هزینه مصرف بی رویه و غیراصولی در سطح کشور خواهد شد.
واقعیت آن است، که طی سال های دولت سازندگی و بعد از آن، مصرف گرایی در جامعه ما به شدت ترویج شد. آمار و ارقام نگران کننده ای وجود دارد که این مصرف بی رویه را نشان می دهد. مثلاً در خصوص انرژی. برای مقایسه مصرف انرژی از معیار "شدت انرژی " استفاده می شود، که برابر نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی است. مطابق آمارها، ایران در کل جهان بالاترین میزان "شدت انرژی " را به خود اختصاص داده است! این معیار برای ایران 17 برابر کشوری مثل ژاپن، 8.5 برابر اروپا، 2.1 برابر چین و 8.2 برابر کشورهای آسیای شرقی است. این آمار میزان مصرف بی رویه انرژی را در ایران نشان می دهد. در واقع، مصرف انرژی در ایران برابر مصرف انرژی در کشوری با جمعیت 750 میلیون نفر است! رقمی که تصور آن چندان آسان نیست.
یکی از دلایل این روند، فرهنگ سازی ای است که طی این سال ها انجام شده است. صدا و سیما طی این سال ها یکی از بزرگ ترین عوامل ترویج مصرف گرایی در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهیم به تغییر الگوی مصرف در کشور فکر کنیم، به نظر می رسد پیش از همه، این صدا و سیما است که باید جهت گیری های خود را در این زمینه معکوس کند. تبلیغات صدا و سیما برای معرفی کالا نیست. آنچه تبلیغات چیپس و پفک و تلویزیون LCD و ویلای شمال و... رقم می زند، ترویج مصرف گرایی است. علاوه بر اینکه نوع پرداخت ها در ساخت فیلم ها و سریال ها هم اغلب در همین راستاست.
دلیل دیگر این روند، به نوع سیاست گذاری های قوه مجریه در کشور باز می گردد. وقتی میان آب شرب و آبی که برای استحمام، شست وشوی لباس، شستن حیاط، پر کردن استخر و... مصرف می شود، تفاوتی باشد، طبیعی است که میزان مصرف بسیار بیش از حد انتظار خواهد بود.
ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها
دلیل سوم، پایین بودن قیمت برخی منابع، به خاطر یارانه هایی است که به آنها تعلق می گیرد. برخی از این یارانه ها در کل دنیا بی سابقه است. مثلاً در هیچ کشوری به برق یارانه تعلق نمی گیرد، در حالی که در ایران، یارانه بالایی برای این حامل انرژی لحاظ می شود و این به خودی خود، افزایش مصرف آن را رقم می زند.
محمد رضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص معتقد است : "هرکسی که اندکی با اقتصاد کشور آشنا باشد، می داند پرداخت یارانه با روش موجود، بدترین شکل هدردادن منابع است ". ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات نیز با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها می گوید: "من معتقدم که وضع موجود مصرف انرژی در ایران قابل قبول نیست و هر کار اصلاحی به نفع کشور است ".
در واقع یکی از ضرورت هایی که صاحب نظران را نسبت به اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه مصمم می سازد، وضعیت نامطلوب توزیع و مصرف یارانه ها و نیز پیامدهای این نوع توزیع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحب نظران و اقتصاد دانان نظری مشابه دارند. "در سال 1382 معیارهای مصرف انرژی کشور در بخش های نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگی به ترتیب 2،2.5، 2/2، 1.7برابر استانداردهای جهانی بوده است. مصرف انرژی جهت گرمایش ساختمان در ایران حدود 2.6 برابر مصرف جهانی است. مصرف انرژی برای تولید یک تن سیمان در ایران نیز 1.3 برابر مصرف دنیاست. وضع انرژی مصرفی برای تولید آجر نیز در این مورد خیلی خوشایند نیست و 5/5 برابر مقدار جهانی است، همچنین فولاد 1.5، قند و شکر 1.64 و کاغذ 7.1 برابر مقدار جهانی است. به طور کلی در صنایع ذکر شده شاخص وزنی به طور متوسط در ایران 8.1 برابر بالاتر از مصرف جهانی انرژی است که در کل صنایع کشور این رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته می شود ".
آنها همچنین بر غیرقابل تحمل بودن وضعیت موجود و بدتر شدن آن در سال های آتی در صورت عدم اقدام درخور تاکید دارند: "مطابق با بررسی های به عمل آمده در سال 1382 میزان مصرف انرژی در ایران معادل 20 میلیارد دلار می باشد که چنانچه روند انرژی به همین گونه ادامه یابد، در 20 سال آینده حدود 680 میلیارد دلار انرژی مصرف خواهیم کرد! ".
روند افزایشی مصرف انرژی در کشور طی سال های آتی بیش از هر زمان دیگری، کشور با کمبود بودجه برای تامین هزینه های تولید انرژی مواجه خواهد کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در این خصوص می گوید: "سال 85 مصرف انرژی نسبت به سال پیش از آن حدود 9/8 درصد رشد داشت و در سال 86، این میزان به 9/9 درصد بالغ شد. پیامد روند مصرف انرژی آن است که تا 10 سال دیگر قادر به صدور نفت نخواهیم بود، این در حالی است که منابع بودجه کشور 70 درصد از طریق نفت تامین می شود ".
ارایه الگوی صحیح و اصلاح الگوی موجود مصرف، به معنای حفظ، تقویت، سامان دهی به ظرفیت ها و امکانات بی پایان کشوری است که می خواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامی با بازسازی و جامعه نمونه ای را برای ارایه به دیگر جوامع، معرفی کند. از این روست که از میان اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف، به اصلاح الگوی مصرف در بخش های دولتی و خصوصی و عمومی توجه داده شده است.
اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی باعث می شود، فرصت توزیع مناسب منابع در بخش هایی کمتر مورد توجه بوده است فراهم شود و به تبع آن پیشرفت با خود به همراه خواهد داشت.
اصلاح الگوی مصرف که از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال 88 اعلام شد باید کارشناسانه اجرا شود. اصلاح الگوی مصرف، دغدغه همه کارشناسان و مدیران کشور در طی سال های گذشته بوده، که امروز با فرمایشات رهبری می توان با اطمینان برای استفاده بهینه از منابع، آن را اجرایی نمود.
نتیجه‌گیری :
امید است با استراتژی، و راهبردی که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش تبیین فرمودند، یک عزم جدی در دولت و مجلس برای تهیه یک نقشه راه در جهت اجرای اصلاح الگوی مصرف تهیه شود. و نباید خودمان را با برگزاری چند سمینار و کنگره در این خصوص، سرگرم کنیم و از اصل پیام ایشان غافل شویم. تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت واقعی تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان پذیر است و ورود به این پیکار امروز یک تکلیف شرعی و ملی محسوب می گردد.
در حوزه فرهنگ، ابتدا باید بخش اول پیام مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی را حاکم نماییم؛ زیرا بهترین شیوه برای اصلاح الگوی مصرف در بخش فرهنگ، پرداختن به این مقوله است. برای اجرای اصلاح الگوی مصرف، مدیریت زمان از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای تحقق پیام مقام معظم رهبری نیازمند مهندسی تولید و مهندسی مصرف هستیم و این مهم باید در نهادهای دولتی و خانواده ها مورد توجه قرار گیرد تا در سال 88 شاهد اصلاح الگوی مصرف به طور جدی باشیم. طرح این موضوع از طرف مقام معظم رهبری در اوضاع کنونی اقتصاد جهانی بسیار لازم و به موقع بود که به کار بستن این قاعده در امور جاری و ساری کشور می تواند در پیشرفت جامعه تاثیر زیادی داشته باشد و ما را به اهداف بلند چشم انداز 20 ساله نزدیک کند. مسئولین باید با تعامل و هماهنگی بیشتر و به دور از هرگونه اتلاف وقت لوایح و طرح ها را به دقت مورد بررسی قرار دهند و این بیانات را در آن لحاظ نمایند تا با رعایت این الگو در عمل بتوان تا پایان سال شاهد بود که چه میزان صرفه جویی در سرمایه های کشور شده است.
بدون تردید ارزان بودن قیمت حامل های انرژی (نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، برق، آب) در سالیان گذشته باعث اسراف و رشد بی رویه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملی و نیز تشدید تخریب محیط زیست را در پی داشته است. اگر چه با عمومی شدن فرهنگ صرفه جویی و آموزش شیوه های درست مصرف کردن می توان امیدوار به کاهش هزینه های مصرف انرژی در کشور بود، اما فراموش نکنیم که با توجه به مصرف بسیار بالای حامل های انرژی در کشور، حتی در خوش بینانه ترین حالت (10 الی 15)، میزان صرفه جویی مردم قابل توجه نخواهد بود؛ چرا که در حال حاضر مصرف انرژی در کشورمان به شدت بالاتر از میانگین جهانی است و این آثار بسیار نامطلوب و مخربی بر اقتصاد کشور دارد، به طوری که مصرف انرژی در ایران، 3.5 برابر کشور چین با جمعیتی بالغ بر 1.3 میلیارد نفر می باشد! بدیهی است تورم ناشی از اجرای اصلاح قیمت حامل انرژی با گذشته زمان و با اقدامات حمایتی دولت، قابل تعدیل است، لکن تورم ناشی از انتشار اسکناس جدید و بدون پشتوانه (به دلیل حذف بند هدفمند کردن یارانه ها از بودجه 88) تاثیر عمیق تری داشته و فشار بسیاری به دهک های پایین جامعه وارد می آورد. همچنین کاهش مصرف سوخت های فسیلی موجب صیانت از منابع نفتی کشور خواهد شد و نسل های آینده ذخایر بیشتری از این موهبت الهی را در اختیار خواهند داشت و از سوی دیگر، یکسان شدن قیمت بنزین و گازوئیل با کشورهای منطقه، در جلوگیری از قاچاق این ثروت ملی نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. در مورد آب و برق مورد استفاده در صنایع و بخش کشاورزی نیز، مجلس شورای اسلامی می تواند با وضع قوانین مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبکه های آب رسانی و بهبود شیوه های آبیاری و صیانت از ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی کشور یاری کند و نوسازی شبکه ی انتقال برق و جلوگیری از اتلاف انرژی الکتریکی در مسیر بین نیروگاه ها تا محل مصرف را در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دهد. همچنین وکلای ملت می توانند استفاده از لامپ های کم مصرف و شیرهای هوشمند را در نهادهای حکومتی به تکلیفی قانونی مبدل سازند و با برنامه ریزی و نظارت دقیق، تمرکز دولت را بر افزایش راندمان انرژی مصرفی و ارتقای بهره وری و بهبود فناوری تولید در صنایع کشور، به خصوص صنایع خودروسازی معطوف نمایند. به علاوه، مجلس محترم می تواند با دقت در تخصیص بودجه جاری دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی بودجه برخی از دستگاه های خاص، و با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقیق بر استفاده صحیح از منابع و امکانات این دستگاه ها داشته باشد. در بحث مسکن نیز، قوه ی مقننه می تواند با وضع قوانین لازم، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی کشور و مردم را مکلف به رعایت اصول مطروحه در مبحث 19 نماید تا با استفاده از مصالح مناسب، استاندارد و دستگاه ها و سیستم های مناسب گرمایشی و سرمایشی، میزان مصرف انرژی در ساختمان ها و منازل مسکونی را به حد معقول آن نزدیک کند. همه ی آنچه گفته شد تنها با هماهنگی و همدلی مسؤولان در سه قوه و مردم میسر خواهد بود و در نهایت منجر به تسریع در روند توسعه ی اقتصادی کشور و "حرکت پرشتاب و بزرگ به سمت تحقق پیشرفت و عدالت " و نیل به اهداف سند چشم انداز خواهد شد.